پس از آنکه محمد اشرف غنی رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت افغانستان در ماه سپتمبر توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند بسیاری چالش‌های بسیاری برای این دولت متصور شدند. در این حال با گذشت چند ماه همچنان چالش‌های بسیاری فرا روی دولت وجود دارد.

 چالش‌های سیاسی:

چالش اختلافات درون کابینه‌ای: بدنه تشکیل‌دهنده دولت وحدت ملی شامل دو جناح اصلاحات و تحول، از روی ناچاری با هم مذاکره و مصالحه نموده‌اند. در واقع یک جریان مجاهدین و یک جریان غرب‌گرا، به سختی می‌توانند باهم کار کنند. در این بین نبود برنامه‌ای کلی و ملی یکی از معضلات جدی نبود وحدت نظر در تعریف سیاست داخلی افغانستان در کنار آن از مشخصه‌های مهم و چالش‌های مهم فرا روی حکومت افغانستان بوده است. پرسش اینجاست که حکومت وحدت ملی در طی پنج سال چگونه برنامه‌های خود را اجرا خواهد کرد؟ وزیران حکومت وحدت ملی از کدام برنامه و خط مشی باید پیروی می‌کنند؟ متعهد به پاسخگویی به کدام یک از این رهبر خواهند بود؟ از نگاه تیم غنی هر چند به نظر می‌رسد در شرایط کنونی رئیس دولت مسئول استراتیژی‌های کلان و رئیس اجرایی هم مسئول اجراییات می‌باشد. (وی مسؤول عملکرد و نه سیاست سازی می‌باشد و برنامه‌سازی و سیاست سازی از آن رئیس‌جمهور است. اما این رویکرد چندان با نگاه نیمه دیگر کابینه یعنی تیم دکتر عبدالله همخوان نیست. (بخشی از جریان اصلاحات و همگرایی هنوز غنی را به عنوان رئیس‌جمهور منتخب نمی‌پذیرند) لذا در میان‌مدت و درازمدت بسترهای برای چالش و اختلاف در درون دولت خواهد بود. در واقع از آنجا که هر دو نامزد ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی قول‌هایی به همراهان خود داده‌اند که در تیم کنونی دولت وحدت ملی قابل‌اجرا نیست و یا از نوع تقسیم سهم راضی نیستد لذا شکاف‌هایی آشکار و نهان در بین بدنه همراهان اشرف غنی و دکتر عبدالله وجود دارد و ممکن است در میان‌مدت بیشتر سر باز کند. در بعد دیگری نوع نگاه مختلف به برگزاری انتخابات پارلمانی و اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و چالش‌های حقوقی و قانونی همچنان مانع مهمی است.

تکمیل کابینه: چندین ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی نتوانسته‌اند کابینه را تکمیل کنند. یعنی پارلمان افغانستان از ٢۵ نامزد وزیری که از سوی این حکومت برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شده بودند، فقط به هشت تن رأی اعتماد داد. بنابراین حکومت جدید افغانستان تا آغاز بهار کابینه کاملی ندارد. در این بین برخی از وزارت خانه‌ها مهمی توسط وزیران موقت (از اختیارات و قدرت واقعی یک وزیر برخوردار نیستند) اداره می‌شود. این امر روند امور را سخت تر کرده است.

چالش‌های اقتصادی: فعالیت‌های تجاری افغانستان طی دو سال گذشته از رونق افتاده و پس از یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان، اقتصاد این کشور با افت همراه شده است. یعنی افغانستان با مجموعه‌ای از مشکلات نگران‌کننده از فساد فراگیر، گرسنگی و گسترش بیکاری در جامعه ۳٠ میلیونی به ویژه جوانان روبرو شده و بر اساس داده‌های وزارت اقتصاد، میزان درآمد کشور در سال ٢٠۱۴ میلادی به دلیل بن‌بست‌های انتخاباتی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها و رکود تجارت تا ٢۵ درصد کاهش داشته است. در این بین سرمایه‌گذاران در افغانستان پول خود را به کشورهایی چون امارات، چین، پاکستان، هند و ترکیه منتقل می‌کنند. همچنین بنا به اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های اخیر به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده و میزان تولید ناخالص داخلی این کشور از چهارده و چهاردهم درصد در سال ٢٠۱٢ به یک و نیم درصد در سال ٢٠۱۴ کاهش پیدا کرده است. در این بین بدون کمک بین‌المللی سالانه هشت میلیارد دلاری به افغانستان که قرار است تا پایان سال ٢٠۱٦ ادامه یابد، دولت این کشور حتی نمی‌تواند حقوق ۳۵۰ هزار سرباز و مأمور پلیس خود را بپردازد. همچنین دولت باید بتواند کمک دهندگان خارجی را به بازسازی افغانستان جلب کند امری که تاکنون رخ نداده است چرا که بنا به آمار بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) که آمریکا بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و به جای بازسازی افغانستان صرف عملیات رزمی شده است. در بعد دیگری استفاده نادرست از کمک‌های خارجی و ناکامی دولت قبلی در مبارزه با فساد به نوعی باعث سرخوردگی میان کمک‌کنندگان بین‌المللی افغانستان شده است. گذشته از این هر چند دولت تلاش می‌کند بخش معادن کشور را فعال کند و غنی گفته است که افغانستان باید تا ۴٠٠ سال آینده از معادن خود استفاده کند، اما ذخایر معدنی هنگفت این کشور نمی‌تواند به اوضاع سر و سامان بخشد. چنانچه به گفته رییس جمهوری، واردات افغانستان ۳٠ برابر صادرات است.

طالبان صلح و یا جنگ تمام‌عیار: تأمین صلح پایدار و ثبات دائمی در افغانستان یکی از وعده‌هایی است که اشرف غنی از بارها به بر آن تأکید کرده، است. اما بعد از امضا پیمان امنیتی توسط دولت، نه هزار و هشتصد تن از نیروهای امریکایی و سه هزار تن نظامی خارجی دیگر در پایگاه‌های از قبل احداث شده خواهند ماند. در این بین بعد از 2014 جنگ کاملاً افغانی خواهد شد ولی نیروی هوایی افغانستان ضعیف است. در این میان طالبان بر این نظر است که با توجه به امضای پیمان امنیتی و حضور نیروهای خارجی به جنگ تمام‌عیار خواهد پرداخت. یعنی از یک سو طالبان و از سوی دیگر نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان در صحنه نبرد حاضر خواهند بود. گذشته از این، اکنون حملات طالبان افزایش پیدا کرده و بخشی از طالبان پاکستان هم به افغانستان انتقال پیدا کرده و داعش هم به افغانستان سرایت کرده و بخشی از طالبان افغانستان هم به این بیعت توجه کرده است. در این بین هر چند رئیس‌جمهور افغانستان از اعلام آمادگی چین برای میزبانی گفتگوهای صلح حمایت کرده و خواستار اعمال فشار بیشتر مجامع بین‌المللی بر پاکستان برای واداشتن این کشور برای برخورد جدی با طالبان شده است. اما طالبان همچنان به مبارزات خود با دولت و نیروهای خارجی در افغانستان ادامه می‌دهد. این امر در حالی است که آمریکا و متحدانش در افغانستان در خشک کردن منبع اصلی درآمد طالبان که کشت خشخاش و قاچاق تریاک است، موفقیت چندانی کسب نکرده و طالبان در تلاش است پس از خروج ارتش آمریکا و ناتو از افغانستان، ابتکار عمل را در این کشور بدست گیرند.

چالش سیاست خارجی: در واقع سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی است. در این بین اختلاف دو تیم دولت وحدت ملی در نگاه به مسائل داخلی در مورد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز وجود دارد. چنانچه جدا از امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن هر چند غنی سفرهای پی در پی به کشورهای مختلف منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای مانند هند، عربستان، چین، پاکستان، آلمان، نپال، آذربایجان، بلژیک، انگلیس و قزاقستان انجام داد اما این رویکرد و عدم توجه جدی به ایران و روسیه از یک سو با انتقادات بسیاری در بین کابینه و بیرون دولت روبرو است. در این راستا شکل دادن به ائتلافی نو برای واداشتن پاکستان نسبت به پذیرفتن تعهدات بین‌المللی جهت عدم ایجاد ناامنی در افغانستان هر چند از اهداف این دولت بوده است اما دولت وحدت ملی افغانستان هنوز نتوانسته دکترین سیاست خارجی افغانستان مدونی را تهیه و تدوین کند.