با فروپاشی نظام طالبانی فرصت خوبی برای افغانستان دست داد تا از آن در راستای پایه‌گذاری نهادها و ساختارهای قانونمند، مدرن و بر پایه نیازمندی‌های یک جامعه که زخم‌های عمیقی ناشی از جنگ‌های داخلی را در پیکر داشت، استفاده می‌شد وبی تردید فصل درخشان بود که دولتمردان درین کشور با داشتن مساعدت‌های گسترده بین‌المللی بایست از چنین فرصتی در جهت زدودن رنج‌های میلیون‌ها انسان مظلوم این وطن که میراث دار تراژیدی‌های خونبار و بی‌پایان تاریخ هستند و جز جنگ و ویرانی از زندگی شرافتمندانه که شایسته‌شان است چیزی را در بیش از سه دهه تاریخ کشور شاهد نبودند، استفاده صورت می‌گرفت، که در تمام این فرصت تاریخی قدرت در محور تمایلات سودجویانه و حریصانه ای سردمداران زور و محافل تشنه قدرت که همای سعادت را بی‌گمان بر شانه خویش می‌دید، چنان سمت و سوداده شد که در آن روند ایجاد ساختارهای نوپا دولتی و تشکلات سیاسی و اداری نه بر بنیاد نیازمندی‌های یک کشور چنگ زده و مردمان پابرهنه ساکن در آن بلکه بر پایه تمایلات افراد و گروه‌های که قدرت را در حین حضور قشون خارجی غنیمت جنگی می‌پنداشت و استشاره بیرونی نیز در آن نقش محوری داشت، به نحوی طراحی و ایجاد گردید که منافع و مصالح عامه در عمل در حاشیه قرار گرفت و به‌وضوح تشکیلات سیاسی واداری در سطوح مختلف با توجه به خواست‌های حلقات سیاسی و افراد مرتبط به آن‌ها تدارک گردید.

 پست مشاورت و سخن‌گویان به‌مثابه یک پدیده بیگانه علی الرغم آنکه مشمول ساختارهای اداری وتشکیلاتی تعدادی قابل ملاحظه نظامهای دولتی مدرن است، درین کشورفقیرومتکی به مساعدت‌های بین‌المللی ازبدوی پایه‌گذاری دولت بعد ازنظام طالبانی بدون توجه به امکانات مالی وارد تشکیلات دولتی شد وبی باکانه به تورم ساختاری به هدف تهیه مقام به افراد مبادرت گردید چنانچه گفته میشود که درحال حاضرتعداد مشاوران دردونهاد ریاست جمهوری وریاست اجرائی ازتصورومنطق سالم خارج است وهستند تعدادی زیادی ازین مشورت دهندگان که با حقوق ماهیانه هزاران دلاردرچنین یک پست بدون مسوولیت ومصروفیت تقررحاصل نمودند که حتا درسال با مقامهای فوق ندیده ودرهیچ اموری نیازی به مشوره آن‌ها نبوده است لذا این بدان معنی میتواند باشد که ایجاد تشکیلات وتقرری های ازینگونه نه بر بنیاد ضرورت ونیازمندی های جامعه واداره بلکه برسم تعارف وارجگزاری به افراد وحلقات معینی است که یا به کانونهای مافیائی قدرت پیوند داشته ویا تعدادی را با کاربرد ابزارخدعه وتطمیع درکارزارهای به اصطلاح انتخاباتی بسود بازیگران قدرت مورد بهره برداری قرارداده ودربدل آن به مقامهای نظیرمشاورت دست یافته اند.

 لازم به یاد آوری است که وجود تورم تشکیلاتی صرفأ درایجاد پست های مشاورین، سخنگویان و معاونین خلاصه نگردیده، بلکه ساختارهای غیرضروری وخلق کردن مقام های که به گسترش فساد وبیعدالتی های ساختاری منتهی میگردد درمجموع سیستم موجود دولتی افغانستان بیک عملکرد مسلط وروش حاکم مبدل گردیده و به‌وضوح موجب شده است که مقادیرعظیم بودجه دولتی که عمدتأ ازعوائید ملی نه، بلکه ازمنابع بیرونی وحتا دیون سنگین خارجی تمویل میگردد، بدون بازدهی ویا حقوق دربدل کاربه هدررود.

 افزون برین نوع دیگری ازتشکیلات ارتجاعی، فساد زا وغیرعادلانه همانا استخدام افراد تحت پوشش مأمورین قراردادی است که درجنب تشکیلات اداری اصلی درهمسوی مستقیم با سران حکومتی درنظام اداری کشوربیک امرروزمره ومعمول مبدل شده است لذا مستخدمین آن عمدتأ عناصری است که رابطه نزدیک حزبی، فامیلی ویا قومی با سران حکومتی داشته وحتی عده افراد بعد ازتقرربگونه مخفیانه به پرداخت بخشی ازامتیازات ماهانه مکلف میگردند درحالیکه هزاران افراد تحصیل یافته که درفقدان امکانات منجمله عدم وابستگی وشناخت به قدرتمندان قرار دارند، ازبیکاری رنج میبرند، لذا اعمال چنین سپاست نا عادلانه درعرصه کادری واستخدام بوضوح به مانع در جهت جذب افراد مستحق وشایسته دراداره وبه فکتورگسترش روزافزون میزان بیکاری وبحران ظرفیت درادارات دولتی مبدل شده است.

 با عنایت به تصریح موضوعات فوق بایست اذعان کردکه افغانستان ازمعدود کشورهای درگیرمنازعه است که بعلت بحران طولانی در عرصه امنیت داخلی وورشکتگی اقتصادی تاکنون قادرنیست که حتی حقوق ماهانه کارکنان ملکی ونظامی خود را بدون کمک مالی خارجی بپردازد، لذا غیرمنصفانه خواهد بود که عده زیادی ازمأمورین دولت چه درحکومت قبلی ویا کنونی ماهانه ده ها هزاردلارازکیسه کشوری به جیب میزنند که ازفقیرترین ونا امن ترین مکان درجهان خوانده شده وعواید داخلی درین کشورحقوق ماهیانه کارمندان آنرا تأمین کرده نمیتواند.

 هکذا عدم تناسب درمیزان حقوق ماهانه ونحوه برخورد بیروکراتیک نسبت به این موضوع که بخش قابل ملاحظه کارمندان ملکی ونظامی بویژه مدافعان دلیروطن ازحداقل حقوق ماهانه رنج میبرند نماد آشکارازبیعدالتی است که به گستردگی تفاوتهای بی رویه طبقاتی واعتراض همگانی درمیان لایه های مختلف اجتماعی بویژه طبقات کم درآمد و فقیرجامعه مبدل گردیده وموجب شده است تا فاصله بین اقشارگوناگون ساکن درکشوربا دولت بطورفزاینده گسترش یابد.

 درغایت میتوان اذعان داشت که عنصرفساد زیرپوشش قانون یعنی حقوق چندین هزاردالری به نهادهای فرمایشی، غیرضروری، ایجاد ساختارهای مفلوج وشعارگونه وتخصیص میلیونها دالربه چنین نهادها که امتیازمربوط به چنین ساختاربه جمعیت خاصی تعلق میگیرد تا منافع عامه وهکذا تداوم فساد وغارت سازمان یافته وسیستماتیک دروجود کانونهای قدرت مافیائی وفساد پیشه گان که درعدم حاکمیت قانون درحال تعمیق است دوعنصرمتبائن واما متنابع هم است که با سیمای خشن امید برای فردای بهتررا با توجه به پهنای بحران موجود کشوروسطح نیازها وخواست های مردم به یأس مبدل کرده است که بیرون رفت از چنین مشکل بی تردید مستلزم اقدامات مقتضی وفوری است که در وجود یک رهبری ملی وبرخاسته ازاراده مردم محتمل خواهند بود.