منشور ملی
در شرایط کنونی که مناسبات نوی سیاسی - اقتصادی و انتقال مسالمت آمیز قدرت شکل می‌گیرد، جامعه را می‌توان به دور ارزش‌های مانند: ثبات سیاسی، صلح شهروندی، توافق میانقومی، آشتی، برادری و برابری شهروندی همبسته و یکپارچه ساخت.
در سال‌های پسین دگرگونی‌های زیادی در جهان رونما گردیده است. مردم و باشندگان کشور ما هم دگرگونه شده‌اند؛ نسل پسین نسل دگر و با پندار دگراست. همه‌ی این‌ها از جامعه‌ی نو، همبستگی تازه را می‌خواهد؛ همبستگی‌ای‌که بر درک سالم از جهان دگرگون شده تمکین نماید.
زمانی که دولت باید روی پا می‌ایستاد، مسئله اساسی - همبستگی جامعه، بر اساس همدیگر پذیری اقوام و توافق اجتماعی، شدنی شمرده می‌شد، ولی اکنون رسیدن به وحدت ملی اولویت راهبردی دارد؛ وحدتی که اساس آن را باید پذیرش سیستمی از ارزش‌ها و اصول همه پسند برای همه شهروندان تشکیل بدهد.
از همین روست که امروز تدوین دکتورین وحدت ملی در کشور ارزش حیاتی داشته و می‌تواند برخاسته از پیشنهادات سازنده شهروندان، نهادهای شهروندی، و دولتی باشد؛ مردم برمبنای همین دکتورین ضرورت یگانگی و یکپارچگی جامعه را درک می‌کنند.
این درواقع یگانه راهی ست تا بدانیم که چه چیزها ما را باهم نزدیک و یکتن می‌سازد؛ نیاز به این همسازی و دمسازی برخاسته از منطق تاریخ، و از سرنوشت سیاسی مشترک ماست. بر همین اساس است که باید این گفته‌ی حکیمانه ("بدون یگانگی – ملتی، بدون ملت – دولتی و بدون دولت، آینده‌ای وجود ندارد") را برای همیشه بر لوح روزگار نقش نماییم.
مسئله اساسی، به توافق رساندن خواست‌ها و منافع همه تبارهای کشور، تأمین اساسات قانونی و مادی و اساسات همکاری‌های داوطلبانه (ارادی، بدون اجبار) با حقوق برابر و سودمند برای همه می‌باشد. سیاستی که درین رابطه در پیش گرفته می‌شود همانا مشی و استراتیژی دولت در رابطه به مسئله ملی است؛ سیاست ملی کنش هدفمندی است برای سامان بخشیدن به پروسه‌های قومی سیاسی؛ درون‌مایه‌ی این سیاست را گزینش اهداف، اصول، جهات اساسی، سیستمی از راهکارها و تحقق آن‌ها تشکیل می‌دهد.
در درازای تاریخ بشری و در کشورهای جداگانه، سیاست ملی گونه گونه دنبال شده است؛ این سیاست از ترور ملی (نابودی، تصفیه قومی)، استحالۀ اجباری (پذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) گرفته تا ایجاد خود مختاری‌های کامل فرهنگی و قسمی سیاسی برای تبارهای گوناگون در درون یک دولت واحد در نوسان بوده است.
در کشور ما تا هنوز سیاست ملی از سوی دولت وحدت ملی تدوین نگردیده است؛ در پیرامون ملت، منافع ملی و یگانگی ملی سخن پراگنی زیاد است ولی دکتورین ملی، منشور ملی و سیاستی که برای مردم و ارگان‌های حاکمیت دولتی رهنمود قرار بگیرد، وجود ندارد.
تا حال به این پرسش که در کشور مانند افغانستان، جایی که جامعه از روی قومی و مذهبی پارچه‌پارچه بوده و در پی آمد جنگ داخلی "همه بر ضد همه" در ستیزاند، و سازش‌ها همه باید به دور محور ملی صورت بگیرد، نبود دکتورین ملی و تئوریزه نکردن خواست‌های مردم در رابطه به سرنوشت و آینده تبار و باورشان برای همه سردرگمی تولید کرده و پریشان کننده می‌باشد.
در کشور ما، دولت سازی و ملت سازی پیشینه تاریخی دارد؛ افغانستان پس از استرداد استقلال کشور و اعلام خودارادیت به ساختن دولت ملی گام گذاشت و با تدوین قانون اساسی و سایر قوانین برخاسته از آن گفتمان نوی را میان مردم و حاکمیت به راه انداخت؛ مردم دارای حق و مکلفیت شدند و دولت باید کنش‌هایش را در چارچوب قانون انجام می‌داد.
ولی درزمینهٔ دکتورین ملی و تکمیل روند همگرایی ملی مشی درست و انسانی تدوین و آشکار نگردید؛ برعکس تحت تأثیر اندیشه‌های ناسیونالیست‌های قومی اتنوکراسی بجای دموکراسی بیداد کرد و افراد به خاطر وابستگی آن‌ها به اقوام و ملیت‌های دیگر و غیر"دولت ساز" از حق مشارکت در تشکیل حاکمیت محروم گردیدند. دکتورین ملی بر بنیاد اندیشه "قوم دولت ساز" به حیث برنامه سیاسی دولت به گونه‌ی پنهانی از سوی حاکمیت پذیرفته شده و در دست اجرا قرار گرفت.
اگر درگذشته‌های دور (خراسان زمین)، یکپارچگی جامعه بر مبنای حاکمیت دین یگانه (اسلام) و زبان یگانه رسمی و تفاهم میانقومی (زبان فارسی) تأمین می‌گردید، پس از اعلام خودارادیت و استقلال بر آن شدند تا جامعه را بر مبنای فکتور نوی یگانه ساز (ملت) و زبان نوی رسمی و تفاهم ملی (پشتو) یکپارچه بسازند؛ ولی این دگرگشت هویتی و فرهنگی به پایداری نیرومند نهادهای پیشینه روبرو شده و بحران هویت و مشروعیت حاکمیت‌ها را به وجود آورد؛ حاکمیت ازلی و حاکمیت ملی در رویارویی و ستیز قرار گرفتند. همگرایی ملی (سیاسی) که باید بر اساس مشارکت نمایندگان و نخبگان همه اقوام و گروه‌های فرهنگی و مذهبی صورت می‌گرفت درروند یکسان سازی فرهنگی"افغان سازی" دیگران به بن بست مواجه شده و روند ملت سازی به ناکامی روبرو گردید.
با روی صحنه آمدن دودمان یحیی (آل یحیی) در افغانستان، سیاست ترور ملی (نابودی، تصفیه قومی) و استحاله اجباری (پذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) روی دست گرفته شد. فراگیری دروس در مکاتب به زبان پشتو و سازماندهی حزب افغان ملت به حیث اندیشه پرداز این مشی به حیث ابزاری درزمینهٔ دگرسازی فرهنگی جامعه و یکسان سازی هویتی (افغان سازی) بکار گرفته شد؛ ملت سازی بر محور یک قوم و به راه اندازی استحاله اقوام دیگر به حیث دکتورین ملی دولت‌های افغانستان پذیرفته شد و به‌استثنای دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا امروز به حیث دکتورین ملی اعلام ناشده از سوی زمامداران افغانستان دنبال شده و محقق می‌گردد.
ولی باگذشت زمان نادرستی این مشی آشکار گردید و مشارکت برابر حقوق شهروندی درزمینۀ برپایی ارگان‌های عالی حاکمیت دولتی در قانون اساسی کشور راهگشایی نمود.
امروزه، پیش از هرزمان دیگر مسئله جستجوی پاسخ به چالش‌ها در عرصه ملی و مناسبات میانقومی نخستینگی دارد؛ آفرینش و استواری یگانگی ملی پیش نیاز اساسی برای تأمین امنیت و آزادی دولت، تحقق اولویت‌های راهبردی رشدِ اجتماعی – اقتصادی و توسعۀ سیاسی می‌باشد.
در جامعه‌ی ما بحث جدی درین باره جریان دارد. دیدگاه‌های گوناگون و ناسازگار باهم ارایه می‌گردد. ولی از سوی دولت هیچ‌گونه تحلیلی در زمینه وجود ندارد، دانسته نمی‌شود که کی ها چه موضع دارند؛ تحلیلی از تکامل آگاهی جامعه درین زمینه وجود ندارد.
رسیدن به وحدت و یگانگی ملی بایسته‌ی اساسی برای ساختمان دولت دموکراتیک، متمدن، حقوق بنیاد و اجتماعی می‌باشد. توسعه اقتصادی، ترقی اجتماعی و رشد دموکراتیک کشور فقط در صورتی ممکن است که جامعه‌یگانه، متحد و یکپارچه باشد. برای حل این مسئله باید اراده سیاسی، امکانات لازم اقتصادی و منابع اجتماعی وجود داشته باشد.
بسیاری از چالش‌ها و فراخوان‌ها پیشینه‌ی تاریخی دارند. بدون ارزیابی عادلانه و عینی راه طی شده، دشوار خواهد بود که به چالش‌های امروزه پاسخ بگوییم.
به‌هرروی، باید به این پرسش اساسی که درک طراحان وحدت ملی از مقوله "ملت" چگونه بوده و آن‌ها در مورد" کدام ملت" (قوم محور یا شهروند محور و سیاست محور) بحث می‌نمایند؟ پاسخ گفته شود. آیا در افغانستان "ملت" شکل گرفته است؟ اگر در کشور تا هنوز ملت شکل نگرفته باشد، پس چرا ما در برابر خود هدف ساختمان ملت را قرار نمی‌دهیم و آن‌ها مدرنیزه نمی‌نماییم. درک نادرست، خاموشی و رد شدن از کنار این مسئله بزرگ، تنش و ناآرامی‌ها را در جامعه به وجود آورده است.
تنش‌ها و درگیری‌ها در افغانستان، جایی که وضع اجتماعی – اقتصادی بد، مدیریت دولتی ضعیف، ناتوان و فاسد و سیاستمداران و فعالان اجتماعی غیر پاسخگو و بی‌مسئولیت می‌باشند؛ فکتورهای قومی و مذهبی برای رسیدن به قدرت و بهتر سازی زندگی شخصی بکار گرفته می‌شود.
امروزه در کشور ما، سیاستمداران و دولتمردان افغانی در رابطه به دولت سازی و ملت سازی دیدگاه‌های متفاوت و ناسازگار زیاد ارایه می‌کنند. از میان همه‌ی این دیدگاه‌ها و افکار می‌توان سه رویکرد را در مورد دولت سازی و ملت سازی به گونه زیر نامگذاری و برجسته ساخت:
· رویکردِ باور محور (جهاد محور)؛
· رویکردِ قوم محور؛
· رویکردِ شهروند محور؛
گروه نخست بر آنست که: آن‌هایی که بر ضد اشغالگران خارجی و برای برپایی دولت اسلامی رزمیده و فداکاری کرده‌اند، حق دارند تا در ایجاد نهادها و ارگان‌های عالی حاکمیت دولتی در کشور نقش تعیین کننده داشته باشند؛ در قانون اساسی افغانستان روحیه اسلامی و ویژه‌گی‌های مذهبی در نظر گرفته شود. رهبران جهاد و مقاومت در هیرارشی قدرت و افسانه‌های آزادی خواهی و خودارادیت مقام شایسته و جایگاه ویژه‌ی خود را داشته باشند. پیروان این رویکرد و اندیشه حاضراند با دیگران سر سازگاری داشته باشند.
گروه دوم باور دارد که: ملت افغان باید بر اساس مشارکت قومی با در نظر داشت درصد (%) هر قوم در ترکیب اجتماعی افغانستان ساخته شود؛ و با ارقام و احصاییه هایی که پخش می‌نمایند، چنین بیان می‌دارند که پشتون‌ها در ترکیب ملی افغانستان اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهند و حاکمیت از امپراتوری‌های سلف آن‌ها به میراث مانده است. بر همین اساس باید پشتون‌ها به حیث "قومِ دولت ساز" به رسمیت شناخته شده و این اصل در مؤلفه‌های قانون اساسی و سایر قوانین کشور بازتاب گردد.
رهبری و زعامت دولت از میان پشتون‌ها برگزیده شود و سایر اقوام در مقام اقلیت‌های قومی بر اساس شمارشان در هیرارشی قدرت با توافق پشتون‌ها جایگاه خود را پیدا نمایند؛ آن‌هایی که با این طرح "عادلانه" موافق نیستند، کشور را ترک بگویند و به تاجکستان و اوزبیکستان بروند و مزاحم ساختمان"دولتِ افغانی و ملتِ افغان"نشوند.
همچنان بازسازی افغانستان بزرگ (لر و بر پشتانه) با الحاق پشتون‌های آن‌سوی مرز در وجود حاکمیت پشتون‌ها از سوی امپراتوری خواهان پشتون پیشکش می‌گردد؛ ایریدینتیزم (الحاق گرایی) خواست نه تنها امپراتوری خواهان بلکه لیبرال‌های محافظه کار نیز می‌باشد.
رویکرد سوم شهروند محور: اساس این رویکرد را پذیرش افغانستان چند قومی و پسامذهبی که در درازای تاریخ این‌گونه پیچیده شکل گرفته و اقوام و ملیت‌های گوناگون سرنوشت سیاسی تاریخی مشترک پیدا نموده‌اند، تشکیل می‌دهد؛ متکی برین رویکرد دولت ملی یا "دولت – ملت "بر اساس مشارکت سیاسی و برابر حقوق شهروندی شکل می‌گیرد.
همه مردمان افغانستان به حیث مردم یا "قوم دولت ساز" شناخته می‌شوند و تأکید می‌گردد که هیچ یک از اقوام و مردمان این کشور هیچ امتیاز و حق اضافی در زمینه فرادست بودن و داشتن کنترول بر منطقه معین، نهادهای حاکمیت و منابع طبیعی ندارند.
اکثریت‌ها و اقلیت‌های قومی در رابطه به آفرینش و برپایی ارگان‌های عالی حاکمیت دولتی و انتخاب زعامت دولتی حق برابر و نقش یکسان می‌داشته باشند.
هرگاه این اصل زرین در مناسبات میانقومی از سوی دولت و روشنفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی ما پذیرفته شده و دولت مکلف به نهادینه سازی آن شود، سرشماری‌های نادرست و تقلب در برتری جویی‌های قومی کمرنگ شده و پیروزی اصل برابر حقوقی شهروندی امکان پذیر می‌شود.
همین اکنون همه تقلب‌ها در پناه "اکثریت بودن" تبرئه می‌گردد؛ نماینده قوم اکثریت به هرگونه‌ی که می‌شود باید در رأس قرار بگیرد حتی به قیمت تقلب؛ گویا در غیر آن عدالت تأمین نمی‌شود.
درین رویکرد، برابری تبارها و مردمان به معنای روا ندانستن تقسیم تبارها به تبار فرادست و فرودست، اقلیت یا اکثریت ملی و سایر تقابل‌ها می‌باشد؛ حتی اگر نماد گونه باشد. سیاست ملی تنها زمانی می‌تواند یگانه گر و یگانه ساز باشد که، بازتاب دهنده خواست‌های گوناگون همه تبارها و مردمان و گروهای فرهنگی کشور باشد. دولت باید برای نمایندگان مردمان و تبارهای گوناگون شرایطی را ایجاد نماید که خود آن‌ها بتوانند آزادانه خواست‌های ملی – فرهنگی خود را تعریف و محقق بسازند.
برای کشور بسا قومی ما سیاست باارزش و سنجیده شده‌ی دموکراتیک و ملی می‌تواند شامل جهات اساسی زیرین نیز باشد:
· گزینش سیاست تمرکززدایی در مدیریت دولتی،
· رشد زبان و فرهنگ اقوام و تبارهای کشور،
· تضمین‌های حقوقی و سیاسی برای دفاع از حقوق پاره تبارها و اقلیت‌های ملی،
· رشد فرهنگ‌های ملی و زبان‌های همه تبارها و استحکام وحدت معنوی شهروندان کشور،
· برابری حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بدون در نظر داشت وابستگی‌های جنسی، تباری، ملی، زبانی، مذهبی، و عضویت در گروه‌ها و اتحادیه‌های اجتماعی،
· منع اشکال گوناگون محدودیت‌های حقوقی شهروندان بر اساس ویژه‌گی‌های اجتماعی، تباری، ملی، زبانی و مذهبی،
· منع هر نوع فعالیتی که در جهت برهم زدن آرامش مردم و امنیت دولتی؛ و تحریکات اجتماعی، تباری، مذهبی، نفرت و دشمنی صورت می‌گیرد.
· بهکرد مدیریت دولتی در رابطه به مسایل ملی،
· جلوگیری از درگیری‌های میانقومی و ازجمله درگیری‌های سیاسی – تباری، تباری – منطقوی و مدیریت درست بحران و درگیری‌ها،
· یاری رسانی برای هم میهنانی که در بیرون از مرزهای کشور و در دولت‌های دیگر زندگی می‌کنند.
· شکل دهی و پخش اندیشه‌های یگانگی معنوی، دوستی مردمان، توافق میان‌تباری، نهادینه سازی عشق ورزی به میهن و دفاع صمیمانه از منافع آن،
· پخش دانش و دانستنی‌ها درباره تاریخ و فرهنگ تبارهای باشنده در کشور،
· نگهداشت میراث تاریخی، رشد مناسبات دوستانه میان تبارهای گوناگون کشور و ایجاد شرایطی که به فرهنگ‌ها و ارزش‌های فرهنگی دیگران احترام گذاشته شود؛
· تأمین شرایط مساعد برای حفظ و رشد زبان‌های تمام مردمان کشور و به‌کارگیری زبان‌های فارسی و پشتو به حیث زبان‌های رسمی یعنی دولتی،
· استحکام و بهکرد دبستان‌ها (مکاتب ابتداییه) به حیث ابزار نگهداشت و حفظ و رشد فرهنگ و زبان هریک از تبارهای باشنده در کشور و همزمان تربیت فرزندان میهن در راستای احترام به فرهنگ، تاریخ و زبان همه تبارها و ارزش‌های فرهنگی جهانی،
· بررسی اصل‌وفرع تأثیرات متقابل رسوم، عنعنات و مراسم مذهبی، حمایت از تلاش‌های سازمان‌های مذهبی در کارکرد آشتی آفرینی‌شان،
· برابری حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بدون در نظر داشت وابستگی‌های تباری، زبانی، باوری و همچنان وابستگی به گروه‌های اجتماعی یا سازمان‌ها و احزاب،
· پیشگیری و جلوگیری از درگیری‌های تباری و مذهبی،
· جلوگیری قانونی از پیدایش سازمان‌های سیاسی برمبنای ویژه‌گی‌های تباری یا مذهبی؛
· بازتاب واقعی مسایل مربوط به مناسبات میانقومی با رعایت هنجارها و اصول پذیرفته شده‌ی تباری از سوی رسانه‌ها،
· بهکرد هرچه بیشتر سازوکارهایی که درزمینهٔ تحقق برابری شهروندی وجود دارد.
وحدت ملی
نخستین اصلی که بنیاد وحدت و یگانگی ملی را می‌سازد آنست که، شهروندان کشور ما این واقعیت را درک نمایند که آن‌ها میهن و سرنوشت سیاسی مشترک دارند؛ بدانند که اگر با ایرانیان و پاکستانی‌ها فرهنگ و تبار مشترک دارند، ولی با افغانستانی‌ها سرنوشت سیاسی، حال و آینده مشترک دارند؛ ایرانی و پاکستانی حق مشارکت را در تعیین سرنوشت سیاسی ما ندارند و برعکس منافع و خواست‌های ملی ما و آن‌ها جدا و متفاوت از هم‌اند؛ درک درست این واقعیت‌ها می‌تواند بنیاد و بستر توافق ملی ما را بسازد.
این ناشدنی است که در یک دولت زندگی نماییم ولی از قوانین کشور دیگر پیروی کنیم؛ از حقوق شهروندی استفاده نماییم ولی هیچ مسئولیت و پاسخگویی نداشته باشیم. حق داشته باشیم ولی مکلفیت پذیر نباشیم. همین حق و مکلفیت است که سرنوشت و آینده‌ی ما را باهم گره میزند. حاکمیت و آزادی، برادری و برابری باید ارزش‌های محوری ما باشند.
اصل اساسی دومی که برمبنای آن وحدت ملی ما می‌تواند استوار باشد همانا برابری فرصت‌ها برای همه شهروندان بدون درنظرداشت وابستگی‌های قومی - قبیلوی، باورها و موقف اجتماعی می‌باشد. هیچ کدام نسبت به آن دیگری از آغاز برازنده نباشد، این اصل می‌تواند تهداب استوار برای بنای وحدت ما باشد.
برابری فرصت‌ها به این مفهوم است که هریک بدون درنظرداشت تبار و باور حق دارد که فرهنگ، عنعنات و زبان خود را رشد بدهد و در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی و دولتی جولانگاه داشته باشد؛ ازین رو دولت باید عنعنات مردم خود را حمایت و پاسبانی بکند و آن را بخشی از میراث ملی بداند.
همه شهروندان یگانگی و ژرفای وابستگی خود را با میهن – افغانستان درک نمایند و در برابر کنش‌هایی که آن‌ها را از هم جدا می‌سازد و همبستگی‌شان را برهم میزند ایستادگی نمایند؛ همگان به‌نظام برخاسته از قانون اساسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور احترام نمایند.
باید این پرچم که "یگانگی در چندگانگی نهفته است" را بر فراز مناسبات میانقومی کشور در اهتزاز درآورند.
باید توافق میانقومی دستاورد اساسی، سمبول کشورداری، تضمین و تکیه گاه رشد اقتصادی - اجتماعی و اجتماعی - سیاسی شمرده شود.
"م. هونگ" بیان می‌دارد که: ملت به حیث یک عینیت زمانی آشکار می‌گردد که همه اعضای آن در برابر تهدید خارجی و در زمان بحران یکسان واکنش نشان بدهند؛ واکنش یکسان باید برخاسته از ناخودآگاه و گرایش ذاتی‌شان باشد. به بیان دیگر، اگر کشور چندین قومی در برابر تهدید خارجی یا بحران داخلی ناخودآگاه و از روی غریزه واکنش یکسان نشان می‌دهد و در واکنش گروه‌های گوناگون تباری و مذهبی تفاوتی به چشم نمی‌خورد، در آن صورت می‌توان گفت که درین کشور هویت ملی شکل گرفته است. این امر درواقع عمده‌ترین محکی است که به یاری آن می‌توان در مورد بود یا نبود ملت یگانه و واحد سخن گفت.