با دریغ و افسوس بیکران که سرنوشت وطن به نحوی رقم خورده است که دیگر چپاول و غارت ثروت‌های ملی و به هدر رفتن بخش اعظم منابع به دستان نابکار هژمونی قدرت و سکان‌داران زور و زر دیگر بیک امر معمول و فرهنگ حاکم مبدل گردیده است. غارت داشته‌های ملی، غصب ملکیت‌های عامه، دولتی و خصوصی در جنب مفاسد گسترده مالی من‌جمله ارتشاء، اختلاس و غیره از موارد آشکار در وطن بلاکشیده‌مان است که همگان در بیش از یک دهه اخیر شاهد آن بودیم و روند غارت و چپاول به دستان مفسدان فی‌الارض کماکان فاجعانه و بی‌شرمانه ادامه دارد و اما از تصرف و دستبرد به قانون اساسی به‌استثنای موارد آشکار و مضحک نقض این سند به اعتبار حقوقی که وثیقه ملی نامیده می‌شود چیزی نمی‌دانستم.

 بر بنیاد گزارش منتشره شده از سوی یکی از رسانه‌های تصویری بیرون مرزی افغانی که بر پایه اظهارات یک‌تن از حقوقدانان جوان بنام زکریا اصولی که خود تحقیقات عمیق و همه جانبه را در راستای دستبردهای گسترده به متن اصلی قانون اساسی مصوب لویه‌جرگه قانون اساسی انجام داده است، این سند بااعتبار حقوقی در بیش از هفتاد مورد بعد از تصویب لویه‌جرگه و قبل از توشیح و انفاذ آن مورد دستبرد قرارگرفته و هستند موارد متعدی در قانون اساسی که بعد از تصویب ایزاد، تنقیض و یا حذف گردیده است و بدین گونه این سند حقوقی ملی با محتوای تزویر شده در فرمان شماره (۱۰۳) مورخ ششم دلو سال (۱۳۸۱) توشیح گردیده و بیش از ده سال است که با محتوای- مزور و نامشروع مورد تطبیق قرار گرفته است. در گزارش به‌طور نمونه به مواد (۱۵۷)-(۱۵۸) و ماده (۱۶) این قانون اشاره صورت گرفته است که متونی اضافی در مواد فوق جا داده شده که در متن اصلی و تصویب شده لویه‌جرگه قانون اساسی وجود ندارد به‌طور مثال:

 ماده (۱۵۷) مصوب لوی جرگه چنین حاکی است: ((کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر مبنای این قانون ایجاد می‌شود که اعضای آن از طرف رئیس جمهور تعیین می‌گردد))

 متن ایزاد شده بعد از تصویب: ((اعضای کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از جانب رئیس جمهور و تائید ولسی‌جرگه تعیین می‌گردد))

 و یا در ماده (۱۶) این قانون بعد از تصویب لوی جرگه متن ((مصطلحات علمی واداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد)) ایزاد گردیده است که در متن اصلی مصوب لویه‌جرگه قانون اساسی وجود ندارد. و موارد دیگر که به‌منظور اختصار موضوع از ذکر آن درین مختصر اجتناب می‌گردد.

بدیهی است که دستبردهای گسترده و ایجاد تغییرات درین قانون که در محور منافع و منویات سردمداران قدرت صورت گرفته است، عواقب زیانباری بر ارزش و جایگاه این سند مهم ملی در جامعه از خود بجا گذاشته از اعتبار حقوقی و مشروعیت آن، نه تنها می‌کاهد بل توسل به اقدامات فردی و یا گروهی مبنی بر تغییرات ماهوی و شکلی در قانون مذکور ولو به حسن نیت و به عزم رفع نقایص و غنامندی آن صورت پذیرفته باشد، توشیح و انفاذ آن هیچ‌گونه آثار حقوقی بران مرتب نمی‌نماید زیرا اقدامات شرم‌آور ازین نوع در تقابل آشکار با احکام مندرج در ماده (۱۱۰) همین قانون قرارگرفته و صلاحیت لویه‌جرگه قانون اساسی را مبنی تصویب و تعدیل قانون اساسی به‌مثابه یگانه نهاد ذیصلاح و مظهر اراده جمعی منتفی می‌نماید. فلهذا از دید حقوقی هرگاه حتی یک واژه و یا یک جمله مستلزم ایزاد و یا حذف در قانون اساسی پنداشته شود، اقدامات اجرائی در زمینه فقط در حیطه صلاحیت لویه‌جرگه است که به همین منظور فراخوانده می‌شود، لذا متکی برین اصل تغییرات وارده در قانون اساسی بدون تائید و تصویب لویه‌جرگه، اعتبار و مشروعیت حقوقی قانون اساسی موجود را به‌مثابه یک سند مزور از میان برده و احکام ایزاد شده قابلیت اجرائی ندارد. بنا بر آن راه بیرون ازین بن بست حقوقی اعلام رسمی متن اصلی مصوب لویه‌جرگه از سوی دولت بوده و یا علی الرغم انفاذ و تطبیق این قانون در بیش از ده سال گذشته، لویه‌جرگه جدید بایست روی محتوای جدید این قانون، تصمیم مجدد اتخاذ نموده در غیر آن مردم افغانستان با قانون اساسی‌ای مواجه است که از فلتر لویه‌جرگه نه گذشته و مردم بایست از سندی تبعیت نمایند که به‌وضوح مشروعیت حقوقی ندارد.