این اصل که اسمای مترادفی را به خود گرفته است و بنام‌های اصل تعهد برای پشتیبانی و یا اصل مسؤولیت برای حمایت نیز یاد می‌شود در حقیقت همان اصل دخالت بشردوستانه است که در پراکتیک روابط بین المللی ازان استفاده های مجاز ونیزغیزمشروع فراوانی علیه ملل ودولتهای ضعیف صورت گرفته است؛ که درمقاله بنده تحت عنوان جهات حقوقی توسل بزورضمن بحث مؤجزی بدان اشاره شده است.

 

ازمنظرتاریخی پدیده دخالت بشردوستانه درامتداد سالهای جنگ سرد درمحوراهداف سیاسی دوقدرت اصلی دوران جنگ سرد وبمثابه ابزارتحقق اهداف سیاست خارجی آنها سمت وسوداده شد وگفتمان حاکم درشرایط جهان دوقطبی بیانگرسؤاستفاده ابرازی ازداعیه حقوق بشربوده که بیشترینه به تحمیل سلطه جابرانه آنها درسرزمینهای غیرتحت لوای مداخلات بشردوستانه انجامیده است که میتوان به اختصارازمداخلات نظامی درسال (۱۹۷۸) درکامپوچ، اقدام نظامی دراوگاندا (۱۹۷۹) وکاربرد زوردرعراق درسال (۱۹۹۱)، مداخلات گسترده درجنگ بالکان ودخالت در سال (۱۹۹۲) درسومالی نامبرد که این کشورتاکنون روی آرامش وثبات را ندیده است. فلهذا توسل بزوردرقالب اقدام بشری درشرایط جهان دوقطبی طیف گسترده ازمخالفتهای جهانی را به همراه داشته وظهورتئوریها ودکتورین گوناگونی را درنظام بین الملل موجب گردید.

 

بیکومارچ ازمفکرین مکتب واقع گرایان بدین باوراست که ((رهبران کشورهای غیربه لحاظ اخلاقی حق ندارند ازآدرس واز نام مردمان که تحت فشارداخلی قراردارند دست بخونریزی بزند وسرنوشت چنین مردمان بدولت خود شان تعلق دارد.)) طرفداران این نظریه به روشهای گزینشی اقدام بشردوستانه اعتراض نموده وآنرا نقض آشکارحق حاکمیت دولت های مستقل نامیدند.

 

هکذا موازی به تئوری فوق، دکتورین کثرت گرایان نیزاصل سنتی عدم دخالت وروشهای کلاسیک احترام به حق حاکمیت را بسود صلح ومنافع جمعی عنوان داشته واذعان نموده است که ((دخالت به امورداخلی دیگران زیرنام وپوشش دفاع ازحقوق بشر، غیرقانونی ومنافی اصل احترام به عنصرحاکمیت است.))

 

درتقابل با دکتورین وتئوریهای فوق، متفکران لیبرال پیوسته ازاصل دخالت بشردوستانه که مبنای حقوقی آنرا حقوق بین المللی تعاملی (عرفی) میدانند، بوضوح دفاع نموده واستفاده اززوررا دربرابررژیمای خود کامه که مرتکب جنایات ضد بشری درقلمروتحت حاکمیت خود میگردند، امرمشروع واجتناب ناپذیرخوانده وبمثابه فازتکامل یافته ارزشهای حقوق انسانی ازان حمایت نموده است.

 

فلهذا علی الرغم تئوریها ونظریات موافق و یا هم مخالف درپیوند به دخالت بشری، تجاروب تاریخی مداخله درامور داخلی دولتهای مستقل درقالب دخالت بشری درسه دهه اخیربوضوح بازتاب این حقیقت است که توسل بزورعلیه دیگران به بهانه جلوگیری ازتضعیع حقوق بشری درکشورهای معین عمدتآ به سلطه جابرانه غیرونقض حق حاکمیت دولت مبدل شده وباعث گردید تا دخالتهای ازینگونه، طرف مخالفتهای طیف وسیع ازدولتها درسازمان ملل متحد وحقوقدانان قرارگرفته وازتوسل بزوربنام دخالت بشری سیمای یک تجاوزخشن نظامی را درخورافکارعامه جهانی دهد وفضای ایجاد شد تا هیچ کشوری وبخصوص قدرتهای پیشتازدرکاربرد قوه دربحرانهای حقوق بشری ازهمکا ری با سازمان ملل متحد درقضیه جنایات تکانده ضد بشری، نسل کشی وارتکاب سیستمانیک جنایت جنگی درکشور روندا درسال (۱۹۹۴) اباء ورزند.

 

سازمان ملل متحد که دربحران روندا تحت فشارگسترده جهانی قرارگرفته بود، اصل دخالت بشری یکباردیگردر صدرآجندای کاری ملل متحد قرارگرفته وبا توجه به این نظریه پریزدوکیونیاردبیرکل که درسال (۱۹۹۱) اذعان داشته بود: اصل عدم مداخله درمورد صلاحیت ذاتی داخلی نباید سد محافظ برای دولت های سرکوبگرشودکه حقوق بشری را بنحوی فاجعانه زیرپاء میگذارد، درسپتامبر (۲۰۰۰) بدستورسرمنشی عنان کمسیونی بنام کمیته بین المللی مداخله وحاکمیت دولتی ایجاد وبدان مسؤولیت محول گردید تا روی طرح نوین کار نماید که مفهوم کلاسیک مداخله بشری را که دیگراجماع جهانی را ندارد وارد فازتوسعه یافته نماید. کمیته بعد ازیکسال طرحی را بنام (مسؤولیت حفاظت) یا (مسؤولیت حمایت) تدارک وسپس طرح مزکوردرجلسه شورای امنیت درسال (۲۰۰۵) مورد تصویب قرارگرفت. طرح جدید یا طرح (آر-۲-پی) برسه عنصربناء یافته است که بعد ازدوازدهم جنوری (۲۰۰۹) اجرائی شد واین سه عنصرعبارت بوداز: مسؤولیت پیشگری بند (۱۳۸)، مسؤولیت مداخله بند (۱۳۹)، مسؤولیت بازسازی وجلب همکاریهای بین المللی به کشوریکه مورد تهاجم مسلحانه قرارمیگیرد.

 

به باوراین قلم هرگاه تصویب این اصل ازدید حقوقی مورد کنکاش قرارگیرد میتوان بوضوع اذعان کرد که تصویب یک اصول جهانی مانند اصل مسؤولیت برای حفاظت بایست لوزومأ ازیک پروسیدوراجرائی ویژه عبورودرکمسیون حقوق بین المللی تسوید وسپس درمجمع عمومی و یا دریک کنفرانس جهانی درچهارچوب یک میثاق بین المللی مورد تصویب جمعی قرارگیرد تا معرف اراده جمعی بوده وبا توافق اکثریت همراه باشد درحالیکه اصل فوق هم ازمنظر دیپلوماتیک وتشریفاتی وهم ازدیداصول ومیکانیزمهای رایج دریک سطح نازل مورد تصویب قرارگرفته است که به هیچوجه مبیین آرای طیف وسیع ازدولتهای عضوملل متحد بوده نمیتواند وهکذا استعمال قوه درقالب اصل مسؤولیت برای حمایت همانند مفهوم سنتی مداخله بشردوستانه درفقدان میکانیزمهای بازدارنده، ازبرخورد سیاسی وابزاری قدرتهای نظامی دخیل درچنین مداخلات بسرمیبرد که تحت پوشش دفاع ازحقوق بشرصورت گرفته و حمایت ملل متحد را با خود دارد واین طرح همانند اصل سنتی دخالت بشری نیزنتوانسته است تا متضمن عدم مداخله سیاسی یا ابزاری قدرتهای دخیل درعملیه بشردوستانه بوده ومانع ازتجاوزواشغال مسلحانه گردد؛ که کاربرد قوه درقالب اصل مسؤولیت برای حفاظت درامورداخلی لیبی نمونه انکارناپذیری را درزمینه تشکیل میدهد. رژیم لیبیا بعد ازیک بحر ان گسترده داخلی برمبنای قطعنامه شماره (۱۹۷۳) مصوب (۲۰۱۲) شورای امنیت ملل متحد اماج حملات نیروهای ناتو دررأس ایالات متحده قرارگرفت، این حمله که درفاصله بسیارکوتاه بعد ازمجوزحقوقی ایجاد فضای ممنوع بر فرازلیبی آغازشد، جنگنده های ناتووموشکهای رهبری شده غرب درگام نخست مقرریاست جمهوری ومحل اقامت رهبرلیبی را بعزم سرنگونی دولت آن کشورمورد حمله قرارداد وسرانجام دولت آن کشوردرحالیکه سرنگونی نظام یک کشوردرصورت دخالت بشردوستانه بصورت قطع غیرمجازخوانده می‌شود، تحت ضربات عمدتأ خارج ازچهار چوب قطعنامه شورا در (۲۰) اکتوبر (۲۰۱۲) ازهم فروپاشید، هکذا درسال (۱۹۹۹) دخالت درامورداخلی کوزوواین جمهوری بازمانده ازیوگوسلاویا سابق به عزم حمایت ازاقلیت البانوی که تعداد آنها ازمرزیکونیم میلیون تجاوزنمی کند تجویزشد وباعث شد تا صربستان بمثابه وارث سیاسی وحقوقی فدراسیون یوگوسلاویا بخش ازقلمروخود را زیر فشاروتحکم غیرمجازخارجی ازدست دهد، درحا لیکه خلقهای میلیونی کرد وعرب فلسطینی وغیره بنحوی تبعیض آمیزوغیرعادلانه ازچنین حمایت بین المللی هرگزبرخوردارنخواهند شد.

 

فلهذا ازدید حقوقی دخالت دراموردیگران درچهارچوب یک مداخله انسانی زمانی مشروعیت خواهد داشت که حاوی شروط ذیل باشد:

 

الف-نقض فاجعانه حقوق بشر، حقوق بین المللی بشردوستانه (جنایت جنگی) وجنوساید درقلمروتحت حاکمیت یکدولت وتوسط رژیم حاکم علیه اتباع خودی بوقوع پیوسته واستمراریابد.

 

ب- جلوگیری ازجنایات ضد بشری بدون کاربرد زورمقدورنباشد.

 

ج- استفاده اززوروتوسل بقوه تجویزحقوقی شورای امنیت را باخود داشته باشد.

 

د- مداخله برمبای اصل مسؤولیت برای حفاظت (آر-تو-پی) برپایه اصل بیطرفی وغیرجانبدارانه استوارباشد.

 

ح- دردخالت تحت لوای مداخله بشردوستانه، سرنگونی بدون قید وشرط نظام حاکم مشروعیت ندارد.

 

خ- اداره ومقرفرماندهی رزمندگان مشمول عملیات بشردوستانه بین المللی بعهده ملل متحد وتحت نظارت آن نهاد جهانی قرارداشته باشد.

 

لذا بدون رعایت واهتمام به موارد فوق توسل بقوه علیه دیگران به هرنام وعنوانی که صورت پذیرد، نقض آشکارحق حاکمیت دولت وتخطی ازکلیه اصول وهنجارهای پذیرفته جهانی بوده ومداخله به اموردیگران به بهانه دخالت انسان دوستانه، جزء تجاوزواشغال مفهوم دیگری ندارد.