منزل یک ریس جمهور صادق و وطن‌پرست و منزل یک والی جهادی قاتل و چپاولگر
منزل یک ریس جمهور صادق و وطن‌پرست و منزل یک والی جهادی قاتل و چپاولگر

اگر مردم می می‌مرد گپ نیست

دگر جای تأمل یا عجب نیست

ببین این قاتلان همه جهاد یست

بلی! پنجابی، ایرانی، عرب نیست.

ارقام تکان دهنده و تأمل برانگیز فساد گسترده اداری، چپاول زمین و اموال دولتی و شخصی، اختلاس‌های کلان، کشتار غیرنظامیان، افزایش بی‌سابقه خشونت علیه زنان، خود سری جهادی‌ها، آوارگی جوانان در کمپ‌های غربی، گسترش فقر و فحشا، خودکامگی حکومت و از همه مهم‌تر دخالت‌های کشورهای منطقه و امرونهی استثمارگران بزرگ در تعیین و تبیین سیاست و امنیت افغانستان، معنای حاکمیت دولتی و اقتدار مردمی را در دو حاکمیت (کرزی و غنی) زیر سؤال برده است.

مردم كه گریبانشان به چنگ آدمکشان جهادی و تروریستان طالب افتاده، حق دارند نسبت به همه چیز شک كنند از وعده‌های دولت تا توانایى و كفایت ناتو و از كارآمدى دستگاه‌های اطلاعاتى آمریكا تا زد و بند جنرال‌های پاكستانى با طالبان. پایتخت، به‌عنوان آخرین دژ اقتدار در ناامنی عمیقى غوطه‌ور است؛ این كه همه سنگرهاى امید فرو ریخته است و كابل فاصله چندانى با روزگار تلخ قدرت نمایى جنگ سالاران ندارد. ارقام عملیات‌های انتحارى كه اغلب مراكز دولتى را نشانه می‌روند، در این شهر روبه افزایش است.

 اما فاجعه غیرقابل جبران درجایى واقع شده كه شاید به چشم نمی‌آید و درنتیجه نظرسنجی‌ها عیان شده است و آن بریدن رشته‌های امید مردم است كه پس از ۳ دهه آوارگى و بی‌خانمانی، چراغ زندگى را در وطن خود روشن كرده بودند. هیچ ضربه‌ای به دولت و شرکای داخل و خارج او از این شدیدتر نیست كه ادامه زندگى و تحمل اوضاع براى كابل نشینان همانند بسیارى از نقاط كشور، سخت و سخت‌تر می‌شود. به‌هرتقدیر در طلیعه آغاز سال جدید، ۳ رشته تحولات مهم رخ نموده است كه این ۳ واقعه هم بر سرنوشت جبهه ائتلاف نظامى ناتو و دولت زیر حمایت آنان تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد، هم این كه وضع آینده كشور را براى مردم روشن خواهد كرد.

اتفاق نخست، سرایت عملیات انتحارى به پایتخت است. واقعه دوم لجام گسیختگى جنگ و خارج شدن حملات ناتو از موازین اخلاقى و انسانی، به نحوى كه جنگ افزارها و هواپیماهاى ناتو به‌راحتی مردم و غیرنظامیان را هدف می‌گیرند و رویداد سوم كه درواقع برآیند این دو حادثه است؛ بروز شكاف در صف دولت و حكومت گران است كه نخستین نشانه آن تشكیل دولت ائتلافی بین غنی و دبل عبدالله بود. حادثه‌ای كه در ذهن ناظران، خاطره نزاع سیاسى سالیان اداره تنظیمی را تجدید كرده است.

بازار عملیات انتحارى در افغانستان به‌اندازه عراق رونق گرفته است، اما با روندى كه این روزها داشته می‌توان پیش بینى كرد كه درهمان مسیر عراق پیش می‌رود. انتحارى در افغانستان برهمان اسلوب و اصول تروریستى در عراق متكى است، یعنى از جان مردم بی‌گناه و بی‌پناه به‌عنوان ابزارى براى تولید وحشت و حربه‌ای براى زمین گیرکردن بیگانگان بهره می‌گیرد. طالبان همانند هم کیشان خود در عراق، امید زیادی به موفقیت تاكتیك عملیات انتحارى دارند. آن‌ها نیز دریافته‌اند كه این نوع جنگ، پاشنه آشیل قدرت‌های نظامى خارجى است. درواقع ناكامى اردوی آمریكا در برابر این نوع حملات تروریستى، سركردگان طالبان را ترغیب كرد كه سوار بر دوش سربازان انتحارى خود، راه سخت بازگشت دوباره به صحنه افغانستان را برای خود هموار کنند. به این ترتیب دور جدید نبرد در افغانستان با گسترش حملات انتحارى طالبان آغاز شد. ویکی از فرماندهان طالبان تروریست در بیانیه‌ای همه طرف‌های جنگ را از این تصمیم باخبر كرد كه طالبان چرخه تازه جنگ را بر پاشنه حملات انتحارى پیش خواهند برد.

 تاكنون صدها تن قربانى این حملات انتحارى و بمب گذارى بوده‌اند. طالبان افراد انتحارى خود را روانه نقاط استراتژیك كشور به‌ویژه كابل كرده است، گروه‌های ۲۰ و ۳۰ نفره طالبان در این گونه حملات شركت داشته اند. این ارقام همچنین حاكى است كه امسال، افزایش خشونت ها نسبت به سالهای پیش بیشتر بوده است، تاجایى كه طالبان درجنوب واکنون درشمال کشور قدرت مهمى محسوب مى شوند و نبردهاى عمده اى درمقابل نیروهاى داخلی وخارجی سازمان داده اند. نكته مهم در این خشونت ها، این است كه طالبان به‌ویژه درعملیات اخیركابل، ازتاكتیك هایى شبیه به تاكتیك هاى جنگجویان عراق استفاده مى كنند. بمب هاى كنار جاده وحملات انتحارى با استفاده ازموتورهاى حامل بمب، حوادث مرگبارى است كه همه روزه با هدف نیروهاى امنیتى ویا خارجى و گاهى هم افراد غیرنظامى رخ مى دهد. الگو بردارى دیگر، این بوده كه جنگى پنهانى نیزبا قتل و ترورمقام هاى محلى دولت، مقام هاى قضایى وافرادى مانند معلمان در جریان است. با توجه به آن كه همانند سلفى هاى عراق حملات به مكتب خانه ها ومراكزآموزشى رایج شده و تا حدودى نیمى از این مكاتیب درهلمند، کندز، ننگرهار، حوزه جنوب غرب و... یا به آتش كشیده شده و یا تهدید به بستن شده اند. جالب است بدانید براساس آمارموجود طی سیزده سال اخیریعنی ازسال دوهزاریک تا پایان سال دوهزارسیزده قریب به سی و پنج هزارنفرازهموطنان غیرنظامی مادراثر این جنگ کشته شده اند. بیش ازشصت و پنج هزارغیر نظامی نیزدر این عملیات زخمی شده اند که تعداد نقص عضو شدگان، معیوب و معلول شدگان قریب به پنجاه فیصد می باشد. هرچند که اگرسازمانی مستقل موجود می بود تا این آمارها را ضبط کند مطمئنا بسیاربیش از اینها بود.

که البته کشته شدن قریب پنج هزارنظامی اردوی ملی و زخمی شدن ده هزارتن از این عزیزان وکشته شدن هزارمحافظ شخصی را طی این سیزده سال باید به آمار فوق اضافه کرد. این تنها ارقام کشته شدگان و زخمی ها می باشد. به یقین نمی توان گفت خسارت وارده به خانواده های این افراد که بی سرپرست ویتیم شده اند، چه میزان است؟ هیچگاه مقامات خارجی وداخلی درک نخواهند کرد چه تعداد ازمردم بیگناه بخاطر سیاستهای آن‌ها ناقص العضو ومعلول شده اند. هرچند که خسارات وارده به منافع ملی نیزقابل تصور وبیان نمی باشد.

اماعلاوه براین مسایل، اکنون مواردی ازتاثیرات چندجانبه جنگ نشرمی شود که واقعا مایه شرمساری است. به گفته ریس سازمان هلال احمرکشور بسیاری ازدختران وزنان ازسوی نظامیان خارجی مورد تجاوزجنسی قرار می گیرند که به خاطر ترس ازآبرو و حیثیت خود، آن را گزارش نمی کنند. هرچند که تاکنون قریب پنجاه مورد گزارش رسمی از تجاوز خارجی ها به نوامیس افغانستان ثبت شده است.

 پس واضح است جنگ صدمات وضربات سنگینی به جای می‌گذارد وعواقب سنگین‌تری بعد ازجنگ برجای می‌ماند. شیوع امراض مختلف ازجمله سرطان وتولد کودکانی که قلب آن‌ها سوراخ است ازپیامدهای جنگی می باشد که خارجی ها آن را تحمیل کرد و قصد اتمام آن را ندارد. البته به گفته آگاهان مسایل صحی روز به روز بر تعداد فرزندان ناقص الخلقه افزوده می شود که احتمالا حاصل استفاده ازسلاح های بیوشیمی در جنگ است.

متاسفانه غربیها آنچنان اذهان عمومی را درگیرمسایل حاشیه ای کرده اند، که بسیاری ازدولتمردان و مردم کشور از اتفاقات وحشتناکی که پیرامون آن‌ها رخ می دهد، غافلند. مسایلی مانند فروش مشروبات الکلی و گوشت خوک در بازارهای داخلی، راه اندازی مخفیانه قمارخانه ها، ترویج بی بندوباری، به فساد کشاندن جوانان، گسترش بی حجابی و تزلزل نظام خانواده، مواردی بود که داد شورای علما را که همیشه سکوت پیشه داشتند، نیزدرآورده است.

کاش فرصت بیش از این مجمل بود تا می دیدیم این خارجیهاعلاوه برجان ما، با قلب وروح ما چه کرده اند؟ آیا واقعا حاصل این سیزده سال جنگ در افغانستان که نمی دانیم چه حاصلش بوده است.

 ارزش قربانی شدن این همه هموطن و این همه جرایم را داشت؟ اگرکسی بپرسد که این همه قتل وغارت و جسارت درازای به دست آوردن چه چیز بوده است، آیا کسی هست پاسخگو باشد؟ آیا دولت، ریس دولت ومستشارانش این قدرجرات دارند تا کارنامه ای برای سیزده سال حکمرانی خود براین سرزمین ارایه دهند که همه موارد اعم ازضرر ومنفعت این جنگ، درآن قید شده باشد؟ به یقین افغانستان بی دروپیکر ترازآن است که کسی بخواهد به موضوع جنایاتی که طی این سالها درکشورما مرتکب شدند، بپردازد.

فارین‌ پالیسی نشریه‌ ی چاپ امریکا درشماره خود آورده است که زمان گفتگوهای صلح با طالبان گذشته واکنون نبرد این گروه در افغانستان، نبرد قدرت وموادمخدراست. این نشریه هشدارداده است که پاکستان به بهانه ‌ی کمک به روند صلح افغانستان، ازکابل امتیازمی‌گیرد؛ هرچند اسلام‌آباد اختیارِطالبان را ازدست داده است. تحلیلگران این نشریه گفته اند که نبرد طالبان، اکنون نبردموادمخدراست واسلام‌آباد برای این ‌که کابل را ازنزدیک شدن با دهلی‌نو دورنگه دارد، تعهد کمک به روند صلح داده است.

طالبان با آغازحمله‌های بهاری، رییس‌جمهور را درگفتگوهای صلح که ازسوی حکومت پاکستان زمینه‌سازی گردید، به چالش کشیدند. این حمله‌ها نشان می‌دهند که ستراتیژی دولت کابل در این گفتگوها ناکام است، زیرا پاکستان خود با چالش طالبان درگیراست و اکنون خیلی دیر است که اسلام‌آباد طالبان را به گفتگوهای صلح بکشاند.

در بخشی از مقاله فارن‌پالیسی نیزآمده است که سیاست اسلام‌آباد دربرابرکابل، حتا برای واشنگتن هم روشن نیست.

افغانستان میدان رقابت هند و پاکستان است. اسلام‌آباد هرگزنمی‌خواهد که دهلی‌نووکابل درپیوند با موضوعات مختلف همدردی داشته باشند. تلاش پاکستان همواره به دورنگهداشتن افغانستان وهند متمرکزبوده است، زیرا اسلام‌آباد یک افغانستان نیرومند درهمسایه‌گی‌اش نمی‌خواهد.

اوباما؛ رئیس جمهورامریکا ازکنگره خواستاربیش ازیک میلیارد دالر کمک های نظامی وغیرنظامی از جمله افزایش شش برابردرتامین مالی نظامی خارجی این کشورشد. کمک های پیشنهادی امریکا برای مبارزه علیه تروریزم، افراط گرایی، توسعه اقتصادی وایمنی تاسیسات هسته ای می باشد. کمک های امریکا و تعامل با پاکستان برای آوردن ثبات به افغانستان و ترویج روابط بهترمیان اسلام آباد و دهلی نو می باشد. طرح بودجه پس ازمنتشر شدن درسال مالی جدید به کنگره برای افزایش بیش از شش برابر تامین مالی نظامی خارجی فرستاده شد.

امریکا درسال مالی جدید به غیرنظامیان و برقراری امنیت در پاکستان مساعدت می کند.
دولت امریکا درسال مالی جدید بیش از ۸۰۰ میلیون کمک های اقتصادی و امنیتی به پاکستان می کند. تخصیص کمک های مالی امریکا به پاکستان در حدود ۵۳۴۰۰۰.۰۰۰ دالر کمک نظامی و ۳۰۷۰۰۰.۰۰۰ دالر کمک های امنیتی به این کشور می باشد. سند بودجه نشان میدهد که درخواست کمک ها به منظور تعهد امریکا به ارائه کمک های امنیتی برای ترویج مبارزه علیه تروریزم وافراط گرایی و ارتقای سطح قابلیت ها و تامین مالی ارتش پاکستان برای افزایش ثبات در منطقه مرزی و همچنین ثبات کلی در درون مرزهای این کشور است.

مشکل غصب زمین های دولتی ومردمی، چوروچپاول دارایی عامه ازسوی جهادگران ومقاومت چیان راه خدا، ازبارزترین مظاهر فساد درکشور است و به نظر می رسد دولت نیز توانایی چندانی برای مبارزه با این معضل عظیم اجتماعی و اقتصادی ندارد. مردم براین باور اند که غاصبان با وزارتخانه های دولتی و نمایندگان مجلس،‌ پیوند دارند و این امر، مانع از اعمال قانون و سلطه دولت بر آن‌ها می شود. تااکنون میلیون ها جریب زمین در سراسر کشور، به صورت غیرقانونی دراختیار زورمندان است واکثراین چپاولگران وزورگیران از نزدیکان مقام های حکومتی وقوماندانان جهادی جمعیتی، شورای نظارواتحاد سیاف اند که بازورسلاح وکشتن وبردن وبستن سخن میگویند.

اداره ناظران حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید، ایالات متحدهء امریکا و کشور های کمک کننده باید بر افغانستان فشار وارد کنند که مقامات حکومت و نیروهای امنیتی این کشور را که به نقض جدی حقوق بشر متهم اند، مورد تعقیب قانونی قرار دهد. این گروه حقوق بشردر یک گزارش گفته است، پاسخ دهی افراد قدرتمند باید در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار داده شود.

فیلیم کاین معاون مسوول بخش آسیایی اداره ناظران حقوق بشر می گوید: ایالات متحدهء امریکا که پس از سرنگونی رژیم طالبان تعداد از جنگ سالاران را کمک کرده، اکنون باید تلاش های بین المللی را رهبری کند تا حکومت جدید افغانستان را دربرکنار ناقضان حقوق بشر که درمقامات بلند رتبه این کشورکارمی کنند، کمک کند. برای هیچ کسی خارج از دایرهء قانون معافیت و تخفیف مجازات، نباید مورد اجرا باشد. اگر کسی مرتکب تخطی از حقوق بشر شده باشد و جرم وی براساس قانون و نهاد های عدلی افغانستان تثبت شده باشد، دولت مکلف است که در مطابقت با قانون با او برخورد نماید: در ادارات دولتی هم اگرکسی موجود باشد، در پرتو تعهد حقوق بشری حکومت جدید با آنعده از کسانی که در تصامیم شان تخطی های حقوق بشری صورت گرفته، بخصوص زمانیکه شکنجه و عذاب مطرح باشد و در سایر موارد هم قانون باید تطبیق شود و عدالت به وجه بهترش عملی گردد.

عدم پیگرد قانونی متهمان جنایت های جنگی از نگرانی های جدی است و این کار سبب شده است که شمار زیادی از غیرنظامیان افغان در درگیری ها کشته شوند. باید برای شناسایی و پیگرد جدی این جنایت ها در افغانستان تحقیقات جدی صورت گیرند، از این سازمان خواسته است تا قتل های سازمان یافته یی که از سوی ویکی لیکس افشاء شده اند را به بررسی بگیرد. در همین حال آن بخش از تلفات ملکی در افغانستان که به نیروهای جهانی به ویژه نظامیان امریکایی و انگلیسی نسبت داده می شود، پس از انتشار هزاران سند محرمانه ی جنگ افغانستان توسط پایگاه انترنتی ویکی لیکس، هرچندگاه یکبار به موضوع داغ در رسانه های غربی تبدیل شده و نگرانی هایی را بر می انگیزد.

به همین تازه گی ها رسانه های غربی مواردی از فعالیت های جنگی نظامیان بریتانیایی را فاش کرده اند که در نتیجه ی آن ۲۶ تن از غیرنظامیان افغان کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند و در تازه ترین مورد قرار است تا سه تن از سربازان استرالیایی در پیوند با کشته شدن ۵ کودک افغان در ولایت ارزگان در جریان یک عملیات نظامی این نیرو ها در سال ۲۰۰۹، مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند.

اگرچه به نظر می رسد، روی سخن فلیپ آلستون بیش تر متوجه نیرو های بین المللی بوده و این بعد قضیه نیز از جهت های مختلفی درخور اهمیت بوده و رسیده گی جدی را می طلبد، اما رسیده گی به جنایت های جنگی سه دهه ی گذشته یکی از بزرگترین چالش های موجود فراراه رسیدن به صلحی عدالت محور در کشور بوده که به دلیل حضور گسترده ی ناقضان حقوق بشردرساختار نظام سیاسی، دولت افغانستان در نه سال گذشته حتا از تبارز اراده ی لازم در راستای به اجرا گذاشتن برنامه های مطروحه ی خویش بسان برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت، در این راستا ناتوان بوده است. در پیوند با نحوه ی برخورد کشور های غربی شامل در ایتلاف جهانی ضد ترور با اتهاماتی از نوع آنچه سه تن ازسربازان استرالیایی به آن روبرو می باشند، می توان گفت؛ این دولت ها به خاطر اقناع افکار عامه ی شان هم که شده، با این موارد با جدیت برخورد خواهند کرد.

 اما در مجموع آنچه پرسش برانگیز تلقی شده می تواند این که تقریبا تمامی کشور ها و طرف های صاحب نقش در قضایای افغانستان با موضوع رسیده گی به جنایت های ضد بشری انجام شده در افغانستان که به نظر می رسد تا اکنون نیز ادامه دارد، برخوردی سیاسی، مقطعی و ابزارگرایانه داشته اند.

 ایالات متحده ی امریکا و دیگر کشور های شامل در جنگ افغانسان، هرگاه که منافع شان ایجاب می کرده یا می خواسته اند فردی یا جریانی را زیر فشار قرار دهند، از آغاز تحقیقات در پیوند با جنایت های جنگی در مورد آنان سخن گفته اند، اما درموارد بیشماری برغم انتظار های مردم و نهاد های مدافع حقوق بشر در برابر جنایت های مشهود بشری و یا افرادی که متهمان اصلی این گونه جنایت ها پنداشته می شوند، با اغماض و مدارا برخورد کرده و حتا به این گونه افراد و جریان ها امتیازاتی نیزقایل شده اند.

حکومت ادعا دارد که به تلاش های خود در زمینه استرداد زمین های دولتی از چنگال غاصبین در مرکز و ولایات ادامه می دهد، در حالیکه مردم از کندی کار در زمینه شکایت دارند. احمد شهیر شهریار رییس ادارهء اراضی می گوید: پدیده غصب زمین از سوی زورمندان به یک معضله بزرگ مبدل شده و مانع تطبیق پلان های دولت در جهت انکشاف کشور شده بود، اما تلاش در واپس گیری آن از چنگال غاصبین به شدت ادامه دارد. آقای شهر یار می گوید: «مسالهء غصب زمین مشکلات عمده را در پلان انکشافی افغانستان ایجاد کرده است.

ما در تلاش هستیم که چطور زمین های غصب شده را دوباره استرداد کنیم. ما تا حال توانستیم حدود هجده هزار جریب زمین غصب شده را دوباره استرداد کنیم که این زمین ها در ولایات غرنی، کندز، هرات، ننگرهار و کابل است. این زمین های بود که ازطرف زورمندان و مردم منطقه غصب شده بود.