حل مسأله ملی و یا به عبارت دیگر رسیدگی به داعیه حل عادلانه مشکل حقوقی و یا حق شهروندی اقلیت‌های قومی، مذهبی و لسانی که در تحت حاکمیت واحد و در سرزمین مشترک زیست می‌نمایند، یکی از مشکلات فوق‌العاده مهم تاریخی است که با مفاهیم چون عدالت، تساوی حقوق، ارزش‌های بشری و اصل حق تعیین سرنوشت گره خورده است. حل مسأله ملی با کلیه جوانب و ابعاد آن از بزرگ‌ترین مشکلات حقوقی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای است که تنوع نژادی و تعدد اقوام اساس ساختار ملی آن را تشکیل داده که مبانیت و تفاوت‌های لسانی، مذهبی و فرهنگی پیش زمینه‌های تعارض و تقابل منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به‌مثابه یک معضل حقوقی و تاریخی درین چنین کشورها تشکیل می‌دهد.

 از منظر تاریخی پرابلم حل مسأله ملی در مقاطع مختلف تکوین و رشد جامعه بشری در قالب حق تعین سرنوشت و مبارزه مردمان تحت ستم به شیوه‌ها و اشکال گوناگون متبارز گردیده است، مثلاً مبارزه خلق‌های تحت ستم – در عصر استعمار؛ که به خاطر داعیه رسیدن به آزادی ملی و رهایی از سلطه استعمار یا (امانیسپاسیون) در سرزمین‌های تحت سیطره استعمار کهن در آسیا، افریقا و امریکای لاتین قیام نمودند که یکی از درخشان‌ترین فاز در روند مبارزات آزادیخواهی در تاریخ بشر محسوب می‌گردد. اصطلاح لاتینی (امانیسپاسیون) که رهای تعریف می‌گردد، نخستین بار در دوران رسانس یا عصر بیداری اروپا وارد جامعه شناسی و گفتمان سیاسی گردید زیرا درست در همین مرحله معین تاریخی بود که ظهور افکار و تئوری‌های سیاسی، اقتصادی و علمی زمینه را برای ترک باورهای متحجر، غیرعلمی و ایده‌های میتافزیکی مسلط در آن زمان فراهم ساخته و شالوده گذار اروپا مدرن با پیدایش افکار و اندیشه‌های نوین، و برخورد عقلانی و علمی با انسان، طبیعت، اجتماع انسانی، حق تعین سرنوشت و رهایی انسان از یوغ ستم و مظالم گوناگون گذاشته شد.

 بعد از فروپاشی استعمار کهن، در کشورهای نوظهور و یا پسا استعماری و هکذا در جوامع عقب مانده و متکثر از نظر قومی، موضوع حق تعین سرنوشت و رهایی از یوغ استبداد حاکم و ستم ملی به شیوه و ساختار جدید در برابر اصول آزادی و برابری چهره گشود، یعنی درین برهه تاریخی طبقه حاکم ستمگر به‌مثابه نوع استبداد خشن تباری به‌عنوان قوم و یا نژاد مسلط، موجب شد تا موضوع مبارزه پیگیر خلق‌های تحت ستم بنام قوم، تبار و یا هم لسان و مذهب در داخل مرزهای ملی در برابر استبداد داخلی شکل گیرد. بدیهی است که در دوران پس از شکست استعمار و جهان دو قطبی اکثریت قابل ملاحظه‌ای از مردمان که از استبداد تباری در داخل مرزهای ملی رنج می‌بردند بیشترینه حضور قدرتمند سیستم جهانی سوسیالیستی و مبارزه خلق‌ها را به خاطر اعمار جامعه عاری از استثمار فرد از فرد آخرین چانس و امید به خاطر ایجاد جامعه فارغ از هرگونه ستم برشمرده و زمینه‌های امید بخشی مبارزه ملی در زیر چتر احزاب چپ انقلابی به خاطر رهای از ستم طبقاتی و استبداد ملیتی و غیره فراهم آمد، اما دیده شد که با انحلال نظام جهانی سوسیالیستی این امید میلیون‌ها انسان تحت استبداد بی‌رویه داخلی نیز به یأس مبدل شد.

 اینک که بشریت در دوران گلوبالیزم و عصر انفورمیته و انقلاب اطلاعاتی در دنیای مدرن قرار دارد، دولت‌ها و یا نظام‌های سیاسی حاکم با شعار و پلاتفورم دموکراسی، آزادی‌های فردی و حقوق بشر با همه تبعات آن تلاش می‌ورزند تا هویت و ماهیت خود را بر بنیاد ریشه‌های ملی مشروعیت بخشند، بدون تردید چگونگی رسیدگی به حل مسأله ملی نیز وارد فاز جدید خود می‌گردد. این بدان مفهوم که مسؤولیت‌های دولت درین مرحله که همانا دموکراتیزه ساختن کلیه عرصه‌های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأمین حقوق و آزادی‌های همگانی و فردی است، مقدم بر همه طبقه حاکم تحت پوشش گویا دموکراسی در راستای تحکیم پایه‌های قدرت و استمرار حاکمیت خود از مجرای حضور سمبولیک عده از عناصر که خود را نماینده و یا رهبر سنتی یک قوم و یا اتنیک مشخص می‌خواند تلاش نموده تا با راه اندازی گزینه انتخابات در ظاهر دموکراتیک و تثبیت جایگاه اقوام و ملیت‌ها در ساختار قدرت اصل حق امانیسپاسیون و یا رهایی واقعی اقلیت‌های قومی، مذهبی را بسود رهبران سیاسی تشنه قدرت و استحکام پایه‌های استبداد تاریخی و ریشه دار سکتاریزم قومی قوام بخشد. فلهذا با توجه به گذشته و تجارب تاریخی اعمار دموکراسی در جوامع کثیرالاقوام و تعدد فرهنگ‌های متنوع می‌توان مدعی بود که حل معضل ملی و استقرار عدالت اجتماعی از ورای امحای ستم ملی در برابر اقلیت‌های قومی حتی در جوامع مدرن و دارای دموکراسی عنعنوی همانگونه که انتظار می‌رفت تاکنون به قوت خود باقی است و بزرگ‌ترین نظام‌های مردم سالار از وجود مشکلات تفاوت‌های اتنیکی رنج می‌برد و دولت‌ها قادر نبوده است نسخه‌ای را که مستلزم حل جامع و قانع کننده باشد درین خصوص ارایه دهند که موضوع ایرلند در بریتانیا، کورس در فرانسه و معضل ملی در هسپانیه و مشکلات اتنیکی و نژادی در ایالات متحده (در خصوص سیاه پوستان و اقلیت‌های دینی) مثال‌های برازنده تاریخی را در جهان متمدن کنونی احتوا می‌کند. فلهذا با در نظر داشت مثال‌های تاریخی فوق، این باورها که نهادینه ساختن دموکراسی و مشارکت جمعی در نحوه تعین نظام سیاسی و دولت در یک کشور خود به حل جامع معضل اقوام نقطه پایان می‌گذارد نیز منتفی است.

 فلهذا در کشور بحران زده ما که تنوع قومی، زبانی، مذهبی و سمتی از ویژه‌گی‌های ساختاری آن بوده و این معضل بخش از تاریخ کشور ما را به خود اختصاص داده است، نظام‌های سیاسی حاکم در برهه‌ها و مقاطع مختلف درین کشور دارای کرکتر- استبدادی بوده که سعی نموده است از آدرس یک ملیت سیاست سرکوب خشن اقوام دیگر ساکن در کشور را به هدف تداوم قدرت نامشروع شان در پیش کشیده و خشن‌ترین نماد از ستم قومی را با ابزارهای گوناگون از سرکوب و تهدید در خور حافظه تاریخی دهند؛ اما بعد از وقوع جنگ‌های دهه نود که بدون تردید در وجود تنظیم‌های جهادی و در محوریت احزاب که بیشترینه رنگ و بوی قومی داشت شکل گرفت، تعارض و تقابل منافع میان اقوام مختلف در کشور آن‌هم تحت عنوان تقسیم قدرت، حفظ و کسب قدرت باعث شد که جنگ‌های داخلی مقدم بر همه ویژه‌گی‌های قومی و سمتی به خود گرفته، تعارض و تقابل منافع و اختلافات عمیق ملی بیش‌ازپیش متبارز گردد. مردم ما خوب به خاطر دارند که در آن فصل از درگیری‌های میان گروهی در پایتخت کشور هیچ پشتونی جرأت سفر در مناطق غرب کابل و همچنان هیچ هزاره امکان رفتن را در مکان‌های تحت سلطه اقوام دیگر را به خود نمی‌دید؛ که فکتور اصلی این تضادها نه یک پدیده انی بوده بلکه محصول کامپلکس از سیاست‌های حاکم استبدادی بوده که در امتداد تاریخ پر از فرا ز و نشیب کشور ما نهادینه و بافت یافته و هیچ‌گاهی قدمی در راستای حل واقعی مشکلات ملی برداشته نشده بود.

 حضور غرب در افغانستان که به نبردهای خونین داخلی ظاهراً خاتمه بخشیده و زمینه گذار قدرت از مجرای مشارکت اقوام را در نظام سیاسی جدید فراهم نمود نیز به هیچ صورت پاسخگوی رفع معضلات ملیتی در کشور ما نبوده زیرا همانگونه که قبلاً تصریح گردید که ایجاد نهادها و ساختارهای دموکراتیک و هکذا کسب قدرت سیاسی با عبور از یک پروسیدور و کریدور نسبتاً دموکراتیک و تقسیم سخاوتمندانه قدرت با توزیع پست‌ها به سران اقوام و به نمایندگی از یک اکثریت خاموش به هیچ صورت به رهایی از استبداد قومی و حل عادلانه معضل ملی نخواهند انجامید لذا به باور این قلم بیرون ساختن حاکمیت سیاسی از انحصار سران اقوام، تعمیم فرهنگ همدیگر پذیری از مجرای وضع قوانین، اعطای مشارکت گسترده به نیروهای ملی و دموکراتیک در امر مبارزه علیه استبداد قومی، مذهبی و زبانی، سهیم ساختن نمایندگان واقعی و برگزیده ملیت‌ها و اقوام مختلف در نهادهای قدرت در مرکز و محلات می‌تواند به مشکل حل تضادهای موجود در جامعه افغانی مفید واقع گردد. در فرجام می‌توان به‌صراحت اذعان داشت که بی‌توجهی و برخورد غیرمسئولانه نسبت به معضل تباری و قومی در کشور متکثر و در حال بحران افغانستان پیامد نهایت ناگوار در پی داشته که نهایتاً تداوم برتری‌های قومی موجودیت یک افغانستان واحد، متحد، مرفه و دموکراتیک را به خطر جدی مواجه خواهد نمود. لذا فقط به اراده ملی در نهادهای قدرت (دولت) و وجود نخبه گان و مبارزان واقعی و ممثل آرزوهای مردم در عرصه مبارزات دادخواهانه به خاطر رهایی از همه اشکال ستم و برتری‌های قومی نیاز است تا با درک حساسیت موجود در اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و با توجه به ابعاد منطقوی حل مسأله ملی، به مشکل تاریخی دشواری‌های موجود در پیوند به‌حق تساوی شهروندی راه حل منطقی، عادلانه و قابل قبول برای کلیه باشندگان شریف میهن جستجو و در نهایت به معضل تاریخی و پیچیده دشواری‌های ملیتی فایق خواهند آمد.