واژه‌ی مشروعیت به معنایِ پذیرش حقانیت و قانونیت حاکمیت دولتی و همچنان ابزار، مکانیزم های کنش و روش‌های گزینش و برپایی حاکمیت دولتی از سوی مردم و نیروی‌های سیاسی می‌باشد. مشروعیت یک روند حقوقی نیست؛ ازینروست که از دید سیاسی، وظایف حقوقی ندارد.

 

 مشروعیت این واقعیت را تثبیت می‌کند که مردم این حاکمیت را پذیرفته‌اند و ازینرو حق دارد تا برای رفتار و کردار آن‌ها قواعد تجویز نماید. بر مبنای همین اصل است که حاکمیت مشروع را حاکمیت اعتماد متقابل می‌شمارند؛ مردم اعتماد می‌کنند تا حاکمیت وظایف معین را اجرا نماید و حاکمیت تعهد می‌سپارد که آن را با کاربرد سازوکارها و روش‌های گوناگون انجام بدهد.

 

بهترین شیوه‌ی مشروعیتِ حاکمیت سیاسی همانا جلب شهروندان در امر مدیریت در جامعه و دولت و نظارت بر اجراات مأموران دولتی می‌باشد.

 

 مشروعیت و قانونیت حاکمیت

بر اساس آموزه‌های ماکس وبر در مورد گونه‌های سلطه‌ی مشروع می‌توان از مشروعیت حاکمیت چنین تعریف ارایه کرد:

هرگاه مردم خود را مجبور بدانند که فرمان ببرند و حاکمیت برای خود حق بدهد که فرمان بدهد، چنین فرمانروایی را مشروع می‌دانند؛ به بیان دیگر مشروعیت حاکمیت عبارت است از:

۱.       پذیرش حاکمیت از سوی مردم،

۲.       اعتبار حاکمیت در نزد مردم،

۳.       حقانیت و دادگری حاکمیت.

 

قانونیت حاکمیت بدین معنی است که:

 

۱.       حاکمیت پیدایش قانونی دارد،

 

۲.       حاکمیت از راه قانون پیاده می‌شود نه از راه خودسری، خشونت و...،

 

۳.        حاکمیت خود از قانون اطاعت و پیروی می‌کند و به آن گردن می‌نهد.

 

مشروعیت ویژه گی اخلاقی، برآوردی و سنجشی حاکمیت می‌باشد (شناسایی می‌شود که حاکمیت موجود خوب یا خراب، دادگر یا بیدادگر، راستکار یا فریب کاراست).

 

قانونیت یک مشخصه حقوقی بوده وازلحاظ اخلاقی بی طرف است.

 

 

نشانی‌هایی از مشروعیت قدرت سیاسی

 

 برای درک نشانه و محک‌های اساسی مشروعیت دو دیدگاه وجود دارد:

 

۱.       دیدگاه لیبرال‌ها،

 

۲.       دیدگاه ریالیست‌های سیاسی.

 

از دید لیبرال دموکرات‌ها، حاکمیتی مشروع شناخته می‌شود که بر اساس روش‌های دموکراتیک شکل گرفته باشد؛ حاکمیتی برپاشده بازور، مشروعیت ندارد.

 

از دید ریالیزم سیاسی، مشروعیت حاکمیت، نه تنها وابسته به برپایی آن بر اساس قانون و روش‌های دموکراتیک بوده، بلکه شامل توانایی حاکمیت برای چیره گی بر اوضاع و نگهداری ثبات در جامعه نیز می‌باشد. این بدان معنی است که حاکمیتِ برپا شده از راه‌های غیرقانونی، به گونه مثال از راه انقلاب یا کودتای نظامی، ولی مؤثر و سودمند، به‌مرورزمان ممکن است که از سوی شهروندان و جامعه جهانی قانونی شمرده شود؛ به بیان دیگر مشروعیت کسب نماید. چیلی و برازیل مثال‌های برجسته آن می‌باشد. حاکمیت درین کشورها از راه کودتای نظامی برپا گردیده و با برقراری نظم، ثبات سیاسی و اجتماعی، رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم مشروع شناخته شد؛ و برعکس حاکمیتی که از راه دموکراتیک به وجود آمده باشد، ممکن است که در نتیجه فساد گسترده و به راه اندازی اقدامات کشنده برای مردم، حمایت مردم را از دست بدهد و غیر مشروع خوانده شود.

 

انگیزه‌های اساسی نامشروع گردیدنِ حاکمیت‌ها را می‌توان به گونه پایین برشمرد:

 

·          ناسازگاری (تضاد) میان ارزش‌های فراگیر چیره در جامعه و منافع خودخواهانه نخبگان حکومتگر،

 

·          ناسازگاری میان اندیشه‌های دموکراتیک پسندیده و کنش و تجربه غیر دموکراتیک اجتماعی – سیاسی در جامعه،

 

·          نبود سازوکارها برای دفاع واقعی از خواست‌ها و منافع توده‌های مردم و اثرگذاری آن‌ها بالای حاکمیت،

 

·          فساد اداری و بیروکراسی گسترده،

 

·          ناسیونالیزم و جدایی خواهی قومی در دولت‌های چندین قومی برای نفی حاکمیت مرکزی،

 

·          واگرایی نخبگان حکومتگر و حاکمیت دولتی، تقابل و ستیز میان شاخه‌های گوناگون حاکمیت،

 

·          ناتوانی حکومت‌ها درزمینهٔ حل مشکلات اجتماعی – اقتصادی و مسایل دیگر از همین دست.

 

حقانیت رویکرد ریالیزم سیاسی در رابطه به مسئله مشروعیت حاکمیت هم برای کشورها و هم در مناسبات بین‌المللی آشکار گردیده است. سرانجام حاکمیت باثبات، مؤثر و سودمند از سوی جامعه جهانی بدون در نظر داشت روش رسیدن به قدرت به رسمیت شناخته می‌شود. به گونه مثال حاکمیت شوراها در روسیه از راه زور برپا گردید ولی سرانجام از سوی همه کشورهای رشد یافته کپیتالستی به رسمیت شناخته شد؛ زیرا حاکمیت شوراها ثبات سیاسی و پیشرفت اجتماعی – اقتصادی جامعه را تأمین نمود.

 

ثبات اقتصادی – اجتماعی و سیستم سیاسی دریک کشور نشانه‌ی مهم از مشروعیت حاکمیت می‌باشد.

 

در مورد مشروعیت حاکمیت یا به بیان دیگر در مورد این که شهروندان به حقانیت حاکمیت باور دارند یا نه می‌توان تنها بر اساس بیان آزاد اراده شهروندان نسبت به حاکمیت از راه انتخابات یا همه پرسی، داوری نمود.

 

باوجود اینکه رابطه میان مشارکت در انتخابات و مشروعیت حاکمیت دولتی مستقیم نبوده و در تمام حالات ساده نمی‌باشد، ولی بازهم درمجموع می‌توان ادعا کرد که به هراندازه که میزان مشارکت شهروندان در انتخابات پایین باشد به همان اندازه مشروعیت حاکمیت کمتر می‌باشد. ولی باید گفت که مشارکت وسیع شهروندان در انتخابات به خودی خود تضمین مشروعیت حاکمیت بوده نمی‌تواند؛ زیرا چنین مشارکت می‌تواند که دستاورد یک اجبار آشکار یا پنهانی باشد.

 

رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا برای تثبیت مشروعیت خود، هرازگاهی به راه اندازی همه پرسی روی میاورند و ازین راه شرایط را برای آشکارسازی حمایت مردمی آماده می‌کنند. افزون بر انتخابات و همه پرسی‌ها شاخص‌های دیگری هم وجود دارد که آشکار کننده‌ای بود و یاد نبود مشروعیت می‌باشد. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

·          میزان اجباری که در هنگام تطبیق حاکمیت بکار گرفته می‌شود،

 

·          موجودیت تلاش برای واژگون سازی حاکمیت یا رهبر حکومت،

 

·          نافرمانی‌های شهروندی، تظاهرات گسترده و توده‌یی در پشتیبانی یا مخالفت با حاکمیت.

 

 

 

گونه‌های مشروعیت

 

ماکس وبر مشهورترین گونه‌های مشروعیت را دردانش سیاسی چنین برشمرده است:

 

·          مشروعیت سنتی،

 

·          مشروعیت کاریزماتیک،

 

·          مشروعیت آگاهانه و قانون محور.

 

مشروعیت سنتی حاکمیت، بر سنت‌ها و رسوم ارزشمند تمکین می‌نماید. این نوع حاکمیت بر اساس سنت و رسوم برپا گردیده و محاط بر همین رسم‌ها می‌باشد؛ مردم حاکمیت را مثل چیزی که باید چنین باشد، می‌پذیرد؛ همیشه همین‌گونه بوده و آن‌ها عادت کرده‌اند که از حاکمیت فرمان‌بری کنند و به خدشه ناپذیری و قدسیت نظم ای‌که از گذشته‌ها وجود داشته است، باور دارند.

 

مشروعیت سنتی پایدارترین نوع مشروعیت است؛ زیرا سنت و رسم‌هایی که بر مبنای آن حاکمیت مشروع شناخته می‌شود، خود پایدار و استوار بوده است. نمونه زنده و خوب این نوع مشروعیت، حاکمیت ولیعهد پادشاه می‌باشد؛ شاه مرد، زنده باد ولیعهد.

 

 

 

مشروعیت کاریزماتیک

 

مشروعیت کاریزماتیک حاکمیت برخاسته از باور فرمان‌بران به توانایی‌های بی‌مانند و استثنایی فرمانروا می‌باشد. این نوع حاکمیت ویژه گی جامعه‌یی ست که سطح رشد دموکراسی و فرهنگ سیاسی اعضای آن پایین باشد. این نوع مشروعیت هرازگاهی در دولت‌های دموکراسی در حالات بحرانی نیز به چشم می‌خورد؛ زمانی که نیاز به اتحاد همه اقشار جامعه به دور رهبر سیاسی برای بیرون رفت از بحران احساس شود. درین هنگام، آگاهانه، شخصیت رهبر سیاسی برجسته می‌گردد و اعتبار او از سوی ساختارهای دولتی بلند برداشته شده و زمینه برای پذیرش حاکمیت از سوی مردم مساعد می‌گردد.

 

 

 

مشروعیت آگاهانه و قانون محور

 

این نوع مشروعیت حاکمیت سیاسی برخاسته از باور فرمان‌بران به قانونیت و سودمندی نظم و حاکمیت برپا شده می‌باشد؛ و خواستار آن ست که ارگان‌های حاکمیت و رهبران آن بر مبنای روش‌ها و رویکردهای دموکراتیک انتخاب شوند و در برابر مردم و آن‌هایی که این رهبران را انتخاب نموده‌اند، پاسخگو باشند. فرمانروایی نه بر اساس هدایت شخصیت‌های برجسته و نابغه بلکه بر طبق قانون انجام بپذیرد؛ کنش‌ها بر اساس قانون صورت گیرد نه بر مبنای تراوش‌های فکری فرمانروا.

 

مشروعیت یادشده اساسی‌ترین گونه‌ای مشروعیت حاکمیت سیاسی در دولت‌های دموکراسی امروزه می‌باشد؛ ازآنجاکه این گونهء مشروعیت متکی به اعتماد شهروندان نسبت به دولت به‌مثابه یک نهاد سیاسی می‌باشد، همچنان بنام مشروعیت نهادینه‌یی یاد می‌گردد.

 

دردانش سیاسی گونه‌های مشروعیت ایدیالوژیک، ساختاری و انفرادی حاکمیت سیاسی نیز برجسته می‌گردد.

 

درون‌مایه حاکمیت ایدیالوژیک را ادعا و تبرئه حکومت به یاری ایدیالوژی ای‌که به آگاهی توده‌ها رسانده می‌شود، تشکیل می‌دهد.

 

مشروعیت ایدیالوژیک حاکمیت گاهی طبقاتی و زمانی هم می‌تواند اتنیکی (قومی) باشد. این امر وابسته به آن است که چهره و یا سوبژکتی که ایدیالوژی به آن ایما دارد، کدام است و بر کدام افکار و ارزش‌ها استوار می‌باشد.

 

ایدیالوژی کمونیستی که اساس آن را عدالت اجتماعی می‌سازد، مشروعیتی را پیشکش می‌کند که با انتظارات و دستاوردهای انسان‌ها وابسته می‌باشد.

 

این گونه‌ی حاکمیت از راه تبلیغات شدید با کاربرد شعارهای مانند "دولت – یعنی ما، زحمتکشان"، "مردم و حزب یکی‌اند"،"پلان حزب – پلان مردم است"، تأمین می‌گردد.

 

یکی از گونه‌های مشروعیت ایدیالوژِیک حاکمیت، همانا مشروعیت اتنیکی (قومی) است که در شکل گیری ساختارهای دولتی و نخبگان سیاسی بر اساس ویژه گی های قومی آشکار می‌گردد.

 

مشروعیت اتنیکی در پرتوی فعالیت چهره‌هایی که خود را وابسته به گروه اصلی و بومی می‌دانند، پدیدار می‌شود؛ اندیشه‌های دولت ملی را به نفع خود دست‌کاری کرده و با ارایه تعریف نادرست و قومی از ملت به استقرار اتنوکراسی پرداخته و حاکمیت نخبگان قوم‌گرا را برپا می‌نمایند.

 

مشروعیت قومی دورنمای تاریخی ندارد و نخواهد داشت. زیرا گرایش مسلط جهانی به‌سوی برقراری مشروعیت آگاهانه و قانون محور می‌باشد.

 

 

 

ایدیالوژی لیبرال که بر آزادی‌های فردی استوار است، بر عکس کمونیستی، حاکمیتی را مشروع می‌سازد که برای انسان‌ها آزادی‌های فردی را تضمین نموده و به زندگی خصوصی‌اش مداخله نمی‌نماید.

 

مشروعیت ساختاری به مشروعیت آگاهانه و قانون محور وابسته است؛ زمانی که نظم برپایی ساختارهای حاکمیت معمول می‌گردد.

 

مردم حاکمیت را می‌پذیرند به خاطر اینکه بر اساس قاعده موجود برپاشده است؛ به قانونیت سیستم موجود سیاسی باور دارند. اعتماد نسبت به سیستم، خود به خود به اعتماد بالای افراد و چهره‌هایی که از راه قانونی به کرسی‌های رهبری حکومت رسیده‌اند، تبدیل می‌شود.

 

گونه‌های دیگر مشروعیت حاکمیت سیاسی نیز وجود دارد؛ مانند مشروعیت مشارکتی، تکنوکراتیک و اجباری.

 

مشروعیت مشارکتی متکی است بر جلب شهروندان به مشارکت در امر مدیریت امور اجتماعی؛ این خود امکان آن را می‌دهد که شریک سیاست گردند و برای اجرا و نتایج آن احساس مسئولیت نمایند.

 

 

 

افزون بر گونه‌های پذیرفته شده‌ی مشروعیت حاکمیت (سنتی، کاریزمایی و آگاهانه – قانون محور) یک گونه‌ی دیگر نیز که بنام مشروعیت تکنوکراتیک یاد می‌گردد، وجود دارد.

 

بنا بر اینکه سیاست با منافع و سرنوشت میلیون‌ها انسان ارتباط دارد و بهای اشتباه برای مردم تراژیدی آفرین می‌باشد، مسئله مؤثریت و سودمندی سیاست گذاری و سیاستمداری به گونه جدی مطرح می‌باشد. مشروعیت تکنوکراتیک از حاکمیت می‌طلبد که کارشناسانه، باصلاحیت و مسلکی باشد. باید در نظر داشت که برای آن‌هایی که حاکمیت را پیاده می‌کنند و یا برای رسیدن به آن امیدوار هستند، سیاست یک مسلک و مشغولیت ویژه پنداشته شده و مقتضی دانش و تجربه اختصاصی می‌باشد. اگر این چنین نباشد، در آن صورت سیاست به سیاست بازی تبدیل شده و مؤثریت و سودمندی خود را از دست می‌دهد.

 

مشروعیت اجباری زمانی مطرح می‌باشد که شهروندان مجبور ساخته شوند که هدایات و فرمایشات حاکمیت را بپذیرند و تطبیق نمایند. زور، استدلال نهایی حاکمیت برای ارتقای مشروعیت‌اش می‌باشد. هرقدر اجبار زیاد باشد به همان اندازه مشروعیت کمتر می‌باشد

 

مشروعیت حاکمیت نه تنها در سطح مرکز بلکه در رابطه به ولایات و محلات نیز مطرح می‌گردد؛ حالاتی پیش میاید که مردم به مشروعیت حاکمیت در سطح ارگان‌های مرکزی دولت باور دارند ولی در سطح محلات جایی که بیشترینه از روش‌های غیر دموکراتیک کار گرفته می‌شود، بی باور می‌باشند.

 

مشروعیت حاکمیت سیاسی با مؤثریت و سودمندی آن ارتباط تنگاتنگ دارد. سودمندی به حیث میزان تحقق وظایف و انتظارات مردم از سوی حاکمیت شناخته می‌شود.

 

مظهر اساسی و عینی سودمندی حاکمیت دولتی، سطح تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان از سوی دولت می‌باشد. هرقدر که حاکمیت مؤثرتر باشد به همان اندازه حمایت مردم از حاکمیت بیشتر می‌باشد.

 

مشروعیت حاکمیت و حمایت مردم، به‌نوبه خود، به امر ارتقای سطح مفیدیت حاکمیت مساعدت می‌نماید. تأمین حقوق شهروندان اعتبار و امکانات دولت را افزایش می‌دهد. توانمندی حاکمیت در امر پیروی شهروندان از آن، قدرت آن را تشکیل می‌دهد.

 

قدرت دولت می‌تواند به ترس و یا به منافع متکی باشد. قدرت دولت برخاسته از ترس کیفر به خاطر نافرمانی، پایدار و دوام‌دار نمی‌باشد. چنین حاکمیت رو به ضعف و ناتوانی بوده و مردم به گونه طبیعی تلاش می‌ورزند که از احساس دایمی ترس خود را رهایی بخشند.

 

حاکمیتی که بر منافع استوار باشد، نیرومندتر است. منافع شخصی شهروندان در وجود حاکمیت، آن‌ها را تحریک می‌نماید که از فرمایشات دولت به گونه داوطلبانه حمایت نمایند. چنین یک حاکمیت باثبات و مستدام است.

 

حاکمیت ابزار تحقق سیاست است. مبارزه برای رسیدن به قدرت، نگهداری و کاربرد آن، عمده‌ترین جهت و درون‌مایه‌ای سیاست می‌باشد.

نیروهای سیاسی ای‌که به قدرت می‌رسند، ساختارهای (پارلمان، حکومت، رییس دولت) آن را می‌سازند. این ساختارها سیاست ویژه خود را تطبیق می‌نمایند؛ ازین راه سیاست به ابزار حاکمیت تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، حاکمیت پیامد سیاست و سیاست پیامد حاکمیت می‌گردد. همین است که می‌توان ادعا نمود که میان سیاست و حاکمیت رابطه انگیزه - پیامد وجود دارد.