رییس جمهور امریکا فرمان صادر نمود تا سه و نیم ملیارد پول مردم افغانستان به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبرتعلق گیرد .

 درین نوشته با حد اکثر ایجاز جوانب مختلف این فرمان غارتگرانه را بررسی مینمایم : 

 قبل از همه باید گفت که پرداختن به چگونگی وقوع حادثه و عوامل و عاملان آن اماج این نبشته نمی باشد . هزاران نوشته و دها کتاب بنشر رسیده است که تعریف رسمی دولت امریکا در مورد حادثه رازیرسوال قرارمی‌دهد و همانند “ تیری میسان ” در کتاب “ دروغ بزرگ ” این رویداد غم انگیز رابه سکانداران قدرت امریکا حواله می‌دهد . 

 پینه زدن مردم افغانستان با حادثه : 

 از همان روز یازدهم سپتامبر رییس جمهور و مجموع اراکین قدرت حادثه را تروریستی و کارسازمان القاعده خواندهاند و ترکیب تروریستان را چنین اعلام نموده اند : 

 - ( ۱۵ ) تن از عربستان سعودی 

 - ( ۲ ) از امارات 

 - ( ۱ ) مصری 

 - ( ۱ ) لبنانی 

 که اکثریت شان درس خوانده های ایالات متحده امریکا بوده اند . 

 لشکر کشی به افغانستان تحت عنوان سرکوب القاعده  و رهبر آن اوسامه بن لادن  طراح و سازمانده حملات و نابودی طالبان بمثابه میزبانان آنان انجام یافت . 

 بدینترتیب : 

 هیچک از افغانان مظلوم که قربانیان اصلی حضور تروریستان اند و استبداد سیاه طالبان را متحمل شده و درین دو دهه جنگ و تجاوز را متقبل شده اند و اکنون نیز در معرض قحطی وفاجعه بشری قرار دارند، درحوادث تروریستی دخیل نبوده و متهم نگردیده اند . 

 بدینرو سوال اساسی این است که چرا و مطابق به کدام نورم و معیار حقوقی و اخلاقی  جبران خساره  بپردازند ؟ 

 چنانچه  سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی و منجمله دیده بان حقوق بشر اعلام نموده است : 

 « بمردم افغانستان تعلق دارد » 

 و از حکومت ها و گروه ها نمی باشد . 

 چگونه میتوان این تصمیم غارتگرانه رهبر بزرگترین امپراطوری جهان را در قبال فقیر ترین مردم دنیا که در بد ترین حالت مرگ و زندگی قرار دارند ، توجیه نمود .

 اقای بارنت روبین افغانستان شناس معروف امریکایی در رابطه مینویسد : 

 « ثروتمند ترین کشور جهان تصمیم گرفته است به نام عدالت ، فقیر ترین کشور جهان را غارت کند » 

 ادام واینستین پژوهشگر موسسه کوهینسی ، استفاده از ذخایر ارزی افغانستان را بنام جبران خسارت ، دزدی خوانده است که استدلال قانونی ندارد . 

 در همنوایی با این دانشمندان امریکایی باید گفت که: 

 این قلدر منشی خاطرات تلخ دهه هفتاد و دزدی و چپاول تنظیم ها به اذهان تداعی مینماید که بایسکل و موتر شخصی اشخاص بر خود مالک می فروختند. 

 در بحبوحه این تصمیم چپاول گرانه ، وزارت خارجه امریکا با کمال سبک سری و در صحبت توجیه گرانه ، به زخم مردممظلوم ما نمک می پاشد و با نهایت بی ازرمی می‌گوید : 

 « وزارت خارجه امریکا به حمایت از قربانیان و خانواده های آنان ادامه خواهد داد »! 

 ایا این فرمان توجیه حقوقی دارد ؟ 

 از قرار معلوم فرامین روسای جمهور در ذمره « سند تقنینی » پنداشته می شود و در صورتیکه خود فرمان مجوزقانونی و تمسک حقوقی نداشته باشد ، معروض به بطلان و « کان لم یکن » می باشد . 

 در حقوق معاصر چه در عرصه ملی و بین المللی مسله مشروعیت مطرح است . از جمله درموضوعات « جرم » ، « مجرم » ،  « اتهام » ، « متهم » ، پرنسیپ های جهانشمول « مشروعیت جرم و جزأ » وجود دارد که در تمام قوانین جزایی کشورها مسجل می باشد .  

 پس در صورتیکه هیچگونه عنصر جرمی علیه افغانان وجود نداشته است ، چگونه میتوان 

 علیه آنان اعلام جرم نمود ؟ و آنان را مستوجب مجازات دانست ؟ 

 این فرمان در واقع مصادره دارایی مردم افغانستان است که بدون شک اتخاذ همچو تصمیم مربوط رییس اجرایی یکشور نمی‌شود . 

 بدینترتیب : 

 فرمان اقای رییس جمهور امریکا فاقد تمام ارزش‌های حقوقی بوده و هیچگونه استناد و توجیه قانونی ندارد و حسب اصل جهانی و قبول شده حقوقی از اساس باطل و : 

 کان لم یکن است ! 

 از جانب دیگر ، این « شهکار » رییس جمهور امریکا در مغایرت با تمام اصول قبول شده جهانی مندج در میثاقهایبین المللی قرارداسته و ناقض معیار های پذیرفته شده فی مابین کشور ها است . 

 صدور اين فرمان « شاهانه » مبين اثر و رسوخ عاليترين مراجع قوه اجراييه را بر قوه قضاييه بوده واستقلال محاكم امريكا را زير سوال ميبرد . 

 این فرمان مشوق سقوط اقتصادی افغانستان که بدترین فاجعه حقوق بشری را در قبال دارد که حق حیات ملیونها افغان را تهدید مینماید  ، به همین دلیل مندرجات فرمان با روح قانون اساسی امریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار دارد. 

 اظهر من الشمس است که: 

 شکایت قربانیان بر علیه سازمانهای تروریستی و دولت های حامی تروریسم است و هر وجدان سالم و عقل سلیم میداند که: 

 این دولت عربستان سعودی است که باید ، محاکمه گردد و جبران خساره بپردازد و یا این دولت پاکستان  که بمثابه حامی و میزبان اوسامه بن لادن باید مورد محاکمه و تعزیرات شدید قرار گیرد . 

 زمانیکه اوسامه بن لادن بحیث تروریست شریر و خطرناک واجب القتل است ، حامی و میزبان باید مجازات گردد. 

 هیهات ازین بی تمیزی ها:

 افغانستان را بخاطر حضور اوسامه بخاک و خون کشانیدند و ملیونها تن بمب و بشمول مادربمب را استعمال نمودندو اما:  در برابر دهسال مخفی نگهداشتن و نگهداری آن در اسلام آباد ، دولت پاکستان را انعام می‌دهند. 

 اگر قربانیان شکایت علیه طالبان دارند ، باید یخن روسای جمهور خود را بگیرند که به آنان « عصای پادشاهی داده اند» و در یک معامله مرموز استخباراتی با افراد شامل فهرست سیاه قرار دادعقدنموده،  قدرت دولتی و بیشتر از هشتادملیارد دالر سلاح و مهمات را در اختیار شان قرار داده اند . 

 مبرهن است كه دولت امريكا با پول وسرمايه هاى قارونى رهبران زراندوزطالبان همانند دزدان ديروز مخالفت ندارد . 

 در حالیکه هیچگونه توجیه حقوقی و اخلاقی بخاطر این دزدی پول مردم مظلوم ما وجود ندارد ، صافو ساده این اقدام یک : 

 قلدری ، زورگویی ، عقده گشایی ناشی از شکست افتضاح امیز در پانزدهم اگست سال پار ترسایی است که میتوان انراچنین تعریف نمود : 

 قانون جنگل (The law of the jungle)! 

 و حتی در احوال حکمروایی ترامپ و بایدن : 

  گذار قهقرايى از قانون جنگل به جنگل بدون قانون ! 

  مشخصه گذار به  " قانون جنگل " ، برگشت به بدويت ميباشد. 

 اساس قانون جنگل این است که : 

 – « بکش ، یا کشته شو » 

 – « بخور و با خورده می شوی » 

 که رودیار کیپلنگ در کتاب « قانون جنگل » انرا در پیمان گرگ ها با سایر حیوانات توضیع نموده است. 

 این احوال اسفناک در واقع همان بازگشت به وضع طبیعی و جهان « هاپسی ، یا هاپزی » می باشد،  که فیلسوف بزرگ انگلستان ، توماس هاپز (Thomas hobbes)  در کتاب لویاتان (Leviathan) خود توضیع داده است. 

 جهان هاپسی : 

 گذار از حالت طبیعی به مدنی ، مرز و معیار رفتن به مدنیت و مدنی شدن  است.

 سردمدار قبلی و فعلی قصر سپيد  همچون " اژدهاى شرير "(لوياتان كه ذكر ان در تورات رفته است  و هاپس  انرابحيث نام كتاب خود  انتخاب نموده است)، " جهان هاپسى – هاپز" را رقم زده اند :

  - حق داشتن به همه چيز 

  - هيچ چيز غير عادلانه و غير اخلاقى نيست 

  - فقدان مفاهيم خطا، عدالت و انصاف 

  كه همان: 

  قانون بى  " قانون  " و قانون برتر از  " قانون" است. و از زمانى حكايه مينمايد كه:

   " قانون " به مصاف عدالت و انصاف ميرود. 

  و حالتى مستولى ميگردد كه: 

  " ماهى هاى كلان، ماهى هاى خورد را بخوريد "   

 

مسؤليت حقوقى : 

 ازحقوق يونان و روم باستان يك اصل حقوقى وجود دارد كه تا كنون و در حقوق معاصر بين المللى نیز كماكان معتبرشناخته مى شود كه عبارت از : 

  (pacta sunt servanda –  قرارداد ها بايد اجرا گردد ) مى باشد . ( أوفو بالعهود و أوفو بالعقود ) 

 ازهمان هوگوگروسیوس  هالندی و مولف کتاب پر شهرت او « حقوق جنگ و صلح »  ( ۱۶۲۵ م ) که بحیث پدر حقوق نوین بین المللی شناخته می شود ، صلح ویست فالیا (۱۶۴۸ م)، کنگره ویانا تا بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد وتصویب منشور آن سازمان و میثاق بین المللی، نوعی  نظم بین المللی وحاکمیت قانون با تمام کمی و‌کاستی ان در جهان شکل گرفته است که مرز بین مدنیت و بدویت پنداشته می شود. هرگاه دولت ايالات متحده امريكا بمثابه عضو سازمان ملل متحد و عضو شوراى امنيت ان سازمان به اصول متذكرهمتعهد است بايد  مطابق به معيار هاى حقوق معاهدات و بر طبق احكام كنوانسيون ويانا در مورد معاهدات بين المللى ( مى  ١٩٦٩ م ) به قرارداد ها با دولت افغانستان متعهد و به حق حاكميت ملى افغانستان احترام نمايد .

 

شکست اخلاقی امریکا : 

 زبان زور، زور گويى، قلدرمنشى، اغواگرى، پوپوليسم و پشت پا كردن به تعهدات حقوقی و مسووليت اخلاقی معرف شكست اخلاقى است كه اطوار و كردار اقای ترامپ ( زنگی مست ) و اقای بایدن که با ذهول عقل مواجه است ، مصداق آن پنداشته مي شوند که همچون  "اژدهاى شرور"  به مجسمه آزادى پشت کرده است  و باقلدری و زورگویی و با تبختر انگلوساكسونى  مناشير و موازين قبول شده ای حقوقى و اخلاقى را زیر پا کرده اند .

 در واقع این  شكست  " اخلاقى " امپراتورى امريكا موقف اشغالگر و سیطره طلب ان كشور را مسجل ميسازد. 

 مسؤلیت اخلاقی (Moralobligation) امریکا در قبال افغانستان و افغانان : 

 درحقوق بين المللى معاصر افزون بر اصل مسؤليت حقوقى ، مبحث مسؤليت اخلاقى نیزمطرح است كه با  افاده : 

 Moral obligation) تعريف و با مفاهيم : 

 (International obligation و Internation Responsibility) تكميل ميگردد . 

 بر طبق اين اصول الزام اور در روابط بين المللى مسؤليت اخلاقى دولت ايالات متحده امريكا در قبال افغانستان مطرحميگردد . 

 تراژیدی افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و درین بیشتر از چهر دهه و بیست سال اخیر نقش امریکادر تباهی کشور ما از کفر ابلیس معروفتر است و ارایه دلیل خرما بردن به بغداد است . 

  امریکا همیشه ریشه تروریسم را در پاکستان آبیاری و شاخ بری انرا به قیمت بخاک و خون کشیدن مردم مظلوم ماانجام داده است . 

  در افغانستان بطور گسترده جنایات جنگی و ضد بشری انجام یافته است، نظامیان امریکا درین ارتباط متهم و ملزم می باشند. متاسفانه تا کنون در هیچ موردی مجرمین محاکمه نگردیده و به قربانیان جبران خساره پرداخت نگردیده است. (مثل آنکه در حقوق بشر طراز امریکایی خون افغان مظلوم ارزش ندارد) 

 به عوض دولت، شركت سهامى فسادسالاران را ايجاد و كليپتوكراسی رادروجوداقلیت منفورتاجران دين، تيكه داران " جهاد "، دكانداران قوم و جلابان سیاسی را برمردم حاكم ساخته و دراخرکاربا فروپاشی مجموع نظام مصیبت جاری را درکشور مستولی و مردم در معرض قحطی و فاجعه بشری قراردارند .

 

 نتیجه: 

 اقای بایدن که با صدور این فرامین مبتذل میخواهد منافع مظلومترین مردم را بحساب «شهکار» ها در خدمت ارتقای اتوریته مقام و موقعیت خود نماید، این سخن وخشورانه یکی از اسلاف خود (ابرهام لینکلن) را بیاد داسته باشد که: 

 هيچ معضله حل شدنى نيست تا عادلانه حل نگردد” و با قلدر منشى وداع و بنفع تمام بشریت است تا جهان ما از حالت ، ” جنگل بدون قانون ” به  مرحله ” قانون جنگل ” و در مسير ” مدنيت ” و حاكميت قانون در مقياس جهان سير نمايد و در پر تو ان مردم به عزا نشسته افغانستان بخواست هاىواقعى شان كه بسيار ساده و انسانى است  ، نايل گردند. 

 من بحیث شاگرد حقوق و مدعی العموم مردم به عزا نشسته افغانستان از تمام همسلکان، دانشمندان و روشنگران متعهد بوطن و مردم تقاضا مینمایم که: 

 بخاطر احقاق حق مشروع مردم مظلوم به تمام مراجع ذیربط بین المللی  دادخواهی و صدای رسای شانرا متقرب نمایند.

 بسیار بموقع و ضرور است تا: 

 خواست مشروع مردم مظلوم  و قربانیان جنگ را بخاطر غرامات و جبران خسارات را همگانی نماییم.

 برو قوى شو اگر راحت جهان طلبى

 كه در نظام طبیعت ضعيف پامال است

  ختم