حلقه رهبری طالبان متشکل از دو شاخه یعنی گروه حقانی در بخش (لوگر، پکتیکا، پکتیکا، خوست، غزنی و میدان وردک) و طالبان در بخش (کندهار، هلمند، فراه، اروزگان، زابل) و بلاخره شاخه اقلیت کوچک از طالبان بخش های از ولایات شمالشرقی، شمال و شمالغربی کشور در گیرودار تقسیم قدرت و چوکیها قرار دارند و بوی جنگ و دعوای عمیق از نا همگونی های بین آنها بمشام میرسد. جالب و غیر قابل شک و گمان نیست که رئیس استخبارات آی اس آس پاکستان بحیث آمربزرگ و فاتح کابل در هوتل سرینا جشن و خوشی خود را با نوشیدن قهوه برازیلی ولی آماده شده در کمپنی های انگلیسی نشان میدهد. او با شیوه احمقانه و اهانت آمیز به ملت افغانستان میگوید که به دیدار سفیر کشورش با افغانستان سفر نموده است.

 او به کشور سفر نموده که هنوز خلای قدرت دولت و تمثیل حاکمیت و قانون بر جامعه مسلط است. بنآ طالبان از دیدگاه مشروعیت حقوقی صلاحیت دادن ویزه رسمی دولت افغانستان را به اتباع خارجی کسب نکرده است. سفر این فیگور کلیدی پاکستانی را میتوان سلب حاکمیت ملی و نقض اصول و خدمات دیپلوماتیک تلقی نمود.

 انگیزه این نوشته هم یک تحلیل از وقوع و تطبیق یک پلان قبلن تنظیم شده و مدیریت شده توسط مثلت حلقه داخل نظام- طالبان – همکاری مشترک آمریکا و دستگاه استخبارات پاکستان میباشد که چگونه برق آسا عملی گردید و گویا طالبان با رسیدن به دروازه های کابل مردم را حیرت زده ساخت.

 دقیقن تحولات سریع و رسیدن طالبان به دروازه های کابل با آنکه از جهتی غیر قابل پیشبینی بود ولی تصرف کامل قدرت توسط طالبان در ظرف سه ماه قابل پیشبینیی بوده است. این بدین معنی است که معامله دولت ایالات متحده آمریکا در وجود چهره حقه باز و دیمگوگ آقای خلیل زاد، رسیدن طالبان را به کابل و رسانیدن آنها را در هرم قدرت در بخش مخفی توافقنامه دوحه تضمین نموده بود.

 ولی این روند سریع را میتوان در فکتور های دیگر نیز جستجو نمود که هرکدام آنها این پروسه نا میمون را سرعت بخشید و در نهایت در یک لحظه همه نهاد ها از هم پاشیدند و بحران و خلای حاکمیت دولت، خلای قدرت، خلای قانون و خلای نظم عامه بر جامعه، به خصوص در شهر کابل چیره گردید. هرم قدرت دولتی در وجود رئیس جمهور در مدیریت بحران پیشبینی های لازم را نداشت و یا نکرد. شخص اول در برابر سرنوشت دها ملیون شهروند کشور احساس مسئولیت، تا سرحد قربانی ننمود و از همه پیشتر فرار را برگزید.

 این فکتور کدامها اند:

 ۱ ـ نقش ایالات متحده آمریکا بحیث یک تجاوز گر مکار در برون کشیدن با عجله سربازان شان و پلان ههای عقبه ئی هر گونه زمینه را برای طالبان مساعد ساخت و طالبان دیگر به مسآله حکومت انتقالی و موضوع آتش بس خود را متعهد نمیدانستند. ایالات متحده آمریکا و شخص مکار و دیماگوژ بی مانند خلیل زاد، بیشترین امتیازات و تقویه مورال نظامی و روانی را به طالبان بحیث تحفه استخباراتی تقدیم نمود. همانطوریکه هملن یک جنگ روانی را در تضعیف مرال جنگی قوای مسلح کشور براه انداخت. تبلیغ آمدن دوکتور جلالی بحیث رئیس حکومت موقت، عین توطئه و شیوه انگلیسی و ابلیسی بود که بکار گرفته شد. در آمدن طالبان در ۲۶ سال قبل موضوع آمدن ظاهر شاه تبلیغ میگردید و مردم را امید های واهی و غلط میداند.

 ۲ - تصمیم مشاوریت شورای امنیت ملی برای تسلیمی ۸۰ ولسوالی های افغانستان در قدم اول به طالبان که پلان مشترک در یک مثلت مریکا- طالبان و فیگور های کلیدی در داخل نظام مشاوریت امنیت و تعداد دیگری مانند آقای استانکزی، داوود زی و شخص رئیس دولت به احتمال قوی برجسته بوده اند. در این پروسه و پروژه از قبل مدیریت شده تعین مسيولین واحد های اداری و قواماندان های پولیس بیش از یکصد ولسوالیهای کشور را میتوان پیش زمینه تطبیق این پلان تلقی نمود.

 ۳ ـ تعین بعض والیها برای باز کردن دروازه های نفوذ طالبان بر ولایات از جانب هرم سیاسی و قدرت دولتی و سهم این والیان ولایات را در این پروژه نمیتوان نادیده گرفت. آنهای که تحت هدایت رهبری نظام همه دار و ندار دولتی و قطعات پولیس و کامندو ها را دو دسته تسلیم نمودند.

 ۴ - فوتو ها و نوشته های که اخیرن دست بدست میگردند، از زدو بند های از درون نظام با طالبان را اشاره میدهد.

 ۵ ـ انقطاب ها تخاصمات، تکروی ها و برخورد های واضیح مبتنی بر تمایلات قومی در وجود یک حلقه کوچک هر گونه اعتماد نسبت به حفظ حاکمیت دولت را بی نهایت آسیب پذیر ساخت. در آخرین روز های حکومت رئیس جمهور اقدامات را روی دست گرفت ولی بی وقت بودند و نمیتوانستند انگیزه بر احیای اعتماد باشند. این اقدامات و دادن صالاحیت ها به بعضی از چهره های موثر نظامی فقط زمینه در دام انداختن آنها به طالبان بود که در انتظار تسلیمی آنها دقیقه شماری میکردند. سربازان قهرمان تحت اجبار باید سلاح شان را تسلیم طالبان میکردند و ساحات را ترک میکردند. گروه های خیزش های مردمی با وجود حرافی ها مبنی بر پشتیبانی، در حالت قرار میگرفتند که نسبت عدم رسانیدن سلاح و مهمات جنگی، دوباره با ناامیدی عقب نشنینی میکردند.

 روند تسلیمی مناطق وقتی با تسلیمی قول اردو ها وسعت پیدا نمود که دیگر باید ختم حاکمیت بیست ساله را بدون شک و شبهه و بدون برگشت پیش بینی مینمود.

 اکنون که طالبان دارند بر کرسی قدرت تکیه میزنند و حکومت خویش را اعلان نمایند، پیش زمینه های هوشداردهنده از یک سیستم دیکتاتوری خشن تحت نام شریعت خود ساخته که مظهر تفکر عقب مانده است، مساعد میسازند و واهمه قبل از رسیدن بلا را ایجاد مینمایند. بدون شک سیستم که در شرایط جامعه مدرن کنونی، عمدتن در کشور های اسلامی مثال آن وجود ندارد. در یک جمله: چیره ساختن و تسلط عقب مانده ترین مظاهر کلتور، فرهنگ و تکروی و تک قومی که چهره شریعت بر آنها رسم شده است، عرضه میگردند.

 صحبت از جدا سازی صنوف پسران و دختران در موسسات علمی و تحصیلات عالی و قرار گرفتن یک فردی بنام عالم دین بحیث وزیر تحصیلات عالی نه تنها توهین و تمسخر به مجامع علمی و اکادمیک است بلکه شروع تطبیق همین شریعت از بخش های علمی و تحصیلی است که میتوان آنرا در شرایط مدرن و پیشرفته کنونی اخصن در کشور های اسلامی مانند بنگالدیش، اندونیزیا، مالزیا، مصر و تعداد دیگر کشور های اسلامی یک مدل از عقب مانده گی فکر ی و فرهنگی نامگذاشت و تعریف نمود که روپوش شریعت بر آنها گذاشته شده است.

 در مورد حقوق زن و شرایط کار و زنده گی اجتماعی و سیاسی آنها طالبان گنگ و نا معلوم صحبت میکنند.

 تآمین حقوق زنان در تمام عرصه های زنده گی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنر همه و همه یک نکته نیرنگی است که احتمال ایجاد شرایط خیلی سختگیرانه توسط طالبان بر زنان را به وجود آورده است.

 آنچه رهبری طالبان حرف های مبنی بر ایجاد حکومت همه شمول را مطرح مینمایند، شک و گمان قوی در ادای تعهد و وفا به قول طالبان وجود دارد؛ زیرا سیستم طالبانی در یک ساختار هرم قدرت و سلسله مراتب همه تصمیم گیری ها در قید صلاحیت مرجع اول، امیر المومنین و بعد از ان شورای با قدرت بنام فقه ها و علمای دین و شریعت است و حکومت در مرحله بعدی و فقط اورگان اجرائی است.

 حکومت فراگیر ویا با قاعده وسیع از لطاظ ماهیت و یا مفهموم حقوق اساسی یک موضوع خیلی ها مهم و تعین کننده برای همکاری و تائيد و یا مبارزه و شکل گیری مقاومت در برابرعدم سیاست باز و همه شمول میتواند شکل گیرد. بدون شک میتوان آنرا هم یک نکته نیرنگی دانست.

 حکومت با قاعده وسیع نمیتواند سمبولیک و شکلی باشد که نماینده گان و همکاران طالبان و یا ریشسفیدان قوم ها در آن نماینده گی از حلقه های وسیع اجتماعی نمایند

 بلکه:

 اقوام و مذاهب، گروه های سیاسی، بخش زنان، تحصیل کرده ها، متخصصین همه با تضمین های قانونی و غیر قابل برگشت نه تنها منافع مشروع خود را در اهداف عمومی یک حکومت دریابند بلکه موضوع هویت، ارزش های فرهنگی، کلتور، ارزش های مذهبی و تاریخی باید حفظ و تضمین گردند و حق انکشاف متعادل مناطق کشور در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تضمین شده باشد. قابل اهمیت است که در ایجاد چنین سیستم توافقات موجود طی یک سند ویا وسیقه ملی بطور رسمی از جانب طرفین اعلام و تائید گردد.

 یکی از مسايل حایز اهمیت و تشویش در سطح ملی و بین المللی این است طالبان به تعهد در برابر تطبیق کنوانسیون های بین المللی که افغانستان تعداد زیاد این کنوانسیون های بین المللی پیرامون حقوق بشر، حقوق زنان، حمایت حقوق اطفال، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و بررسی جرایم جنگی و ضد حقوق بشری را امضآ و خویش را الحاق نموده است، شانه خالی خواهند نمود و باز هم موضوع شریعت را مطرح و از تطبیق آنها خویش را به ک.چه حسن چپ خواهند زذ.

 بزرگترین و مهمترین حق برای هر انسان است. همچنان که برای طالبان حق حیات، حق داشتن مصئونیت فکر و اندیشه و بیان و حق زنده گی صلح آمیز فارغ از فشار و زور و جبر برای خود و دیگران میباشد، تضمین های قانونی بر تضمن برای تحقق و عدم برگشت پذیری تآمین این حقوق حایز اهمیت و کسب اعتماد بر زنده گی اجتماعی و سیاسی برای شهروندان بخصوص حلقات وسیع و قابل حساب روشنفکران و تحصیلکرده گان میباشد.

 اجتماع روشنفکری، تحصیلکرده های، متخصصین و مدافعین حقوق شهروندی و حقوق زنان در افغانستان، بمانند جوامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد، جامعه اروپا و کشور های منطقه (بدون حکومت پاکستان) با همه بی اعتمادی نسبت به طالبان، با ترس و تشویش بزرگ قضایا و انکشافات را تعقیب و موقف خویش را تعین خواهند نمود.