تردید نمی‌توان داشت که اوضاع سیاسی و امنیتی کشور در بحبوحه بیرون شدن احتمالی نظامیان بین‌المللی در آستانه دگرگونی‌های ژرف قرار خواهد گرفت، تحولات و تغییرات نا مترقبه که تأثیرات عمیق بر مجموع ساختارهای دفاعی و سیستم امنیتی افغانستان بجا خواهند گذاشت، زیرا افغانستان ازیک‌طرف متکی به کمک‌های مالی و تخنیکی خارجی در تمویل و تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی خود بوده و این نیازمندی بشدت ادامه دارد و از جانب دیگر نظام دفاعی این کشور با توجه به مبرمیت و نیاز بی تأخیر افغانستان پسا طالبان در ایجاد نیروهای ملی و دفاعی تحت نظر مستشاران و همکاران ائتلاف بین‌المللی با پیروی از سیستم نظامی سازمان اتلانتک شمالی (ناتو) پایه‌گذاری شده و کار در عرصه شبیه‌سازی ساختارهای دفاعی در سطوح متفاوت تاکنون ادامه دارد. موضوع که درین قسمت به وابستگی مداوم و درازمدت افغانستان به کمک‌های بیرونی منتج گردید، ایجاد یک ساختار نامتعارف درین کشور یعنی ارتش و پولیس اجیر با روش‌های رایج در سیستم ناتو بود.

 بدیهی است که نظام جدید دفاعی کشور دریک برهه بخصوص زمانی که افغانستان درنتیجه نبردهای خونین دهه نود میان احزاب جهادی و سپس جنگ‌های ذات‌البینی فی مابین جنگجویان طالب و رژیم اسلامی مجاهدین بر سر کنترول کابل کلیه ساختارها و زیربناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را از دست داده بود که تخریب و الغای قوای مسلح تاریخی کشور یک مثال غم انگیز در تاریخ مشحون از درد و یأس در میهن ماست، لذا نظام دفاعی و امنیتی کنونی بمثابه قدم ابتدائی در راستای تشکیل قوای مسلح ملی بعد از فروپاشی اداره طالبان در دستور کار رژیم جدید تحت حمایت دولت های همکار قرار گرفت، درین برهه حساس که افغانستان یکی از استثنائی ترین مراحل تشتت و پراگندگی سراسری را در میان موج از بیم امید نسبت به فردای بهترتجربه میکرد، ایجاد یک نیروی مسلح نوین درنبود کامل امکانات داخلی در محورتمایلات تمویل کنندگان بیک امراجتناب ناپذیرمبدل شده وتشکیلات دفاعی وامنیتی با پرسونل رزمی دربدل امتیازات ملی به استشاره دوستان بین‌المللی کابل درتشابه با ساختارکشورهای عضوناتوبمثابه اقدام ظاهرأ معهود و زیبا مورد پذیرش قرارگرفت، اما عدم سازگاری وبقای چنین آرایش ساختاری دریک کشورمحتاج، درگیرمناقشات داخلی وهکذا بشدت متکی برکمک ازمنابع خارجی مانند کشورما، درست زمانی ازمنظرکمی وکیفی نمایان میشود که برقطع همکاریهای مالی مواجه گردد.

 فلهذا با عنایت به مبرمیت این موضوع که خارج شدن ازوابستکی نا محدود به منابع خارجی وخود کفائی داخلی با اتکاء به امکانات خودی بویژه تمویل نیروهای امنیتی ودفاعی ازمنابع ملی ویا کاهش هزینه درعرصه دفاعی داعیه اجتناب ناپذیردریک کشوری فقیرمانند افغانستان پنداشته میشود، اما سرازیرشدن مقادرهنگفت وبی حساب مساعدت های مالی از منابع بین‌المللی در آستانه ایجاد اداره پسا طالبان وابقای فیگورهای جدید ناشناخته دراریکه قدرت، جای اجتناب ناپذیری داعیه تلاش بی وقفه درراه خود کفائی داخلی بویژه درزمینه دفاعی را زراندوزی ازثروت های باد آورده گرفته واداره جدید با باورکاذب، دائمی پنداشتن مساعدت های مالی وتخنیکی حامیان بین‌المللی با بی مبالاتی عرصه را برای ظهورجزائرقدرتهای مافیائی، الیگارشی لجام گسیخته مالی وساختارهای کلیپتوکراسی مساعد نمود. لذا جوحاکم درنظام سیاسی ونبود یک مانفیست جامع ملی باعث شده است که افغانستان کماکان قادرنباشد تا به تمویل مالی نیروهای دفاعی ازمنابع داخلی بپردازد.

 به ایقان واطمئنان کامل میتوان اذعان داشت که ایجاد یک نیرودفاعی بدون وابستگی مالی به منابع دولتهای خارجی درچنین یک فرصت حساس تاریخی وسر نوشت سازکه کمک‌های مالی ازمنابع بیرونی برای نیروهای امنیتی ودفاعی کشوردرحال کاهش ویا قطع کامل قرار داشته، دردستورروزقرارگرفته است، این همان مسوولیت بزرگ ملی بعهده رهبران افغانستان دربیست سال گذشته بود که کمک‌های جهانی به کابل رونق داشت وزمامداران گاهی نه اندیشیدند که مساعدت واتکا برمنابع خارجی نه تنها بقا نداشته بلکه به اسارت منتهی خواهد شد.

 خدمت مقدس سربازی یا انجام مکلفیت تحت درفش ملی بخش ازتاریخ باشکوه دفاع ازافغانستان است، شتافتن به خدمت ازجلوه های بارزی مردان آزاده درین میهن زیباست، مردم افغانستان درمقاطع دشوارتاریخی با استادن درصف مدافعان مهین حماسه های ماندگاری ازخود بجا گذاشته است، بنابرین لحظات دشوارکنونی وتقلیل درهزینه دفاعی که به عدم وابستگی وطن به بیگانگان میانجامد مستلزم اقدامات تآخیرناپذیروجسورانه مبنی برتنظیم رژیم حقوقی انجام خدمت سربازی است، جوانان مستعد به خدمت بایست وجیبه وطنی وملی شانرا ما نند گذشته بمثابه یک رسالت ووجیبه پر افتخاری ملی وقانونی اداء نمایند.

 ضمن تکریم وتمکین بی پایان ازکلیه نیروهای دفاعی وامنیتی مان که متهورانه درسنگرهای داغ دفاع ازمردم ونوا میس ملی قراردارند، معتقد استم که احیای مجدد مکلفیت سربازی انترناتیف وبدیل بهینه درراستای بی نیازسازی نظام دفاعی کشورازکمک‌های مالی وپرداختن حقوق نیروهای دفاعی است که بربنیاد یک سند قراردادی به شیوه ناتومشمول خدمت گردیده ونپرداختن حقوق شان درصورت عدم امکانات مالی به ترک خدمت خواهد انجامید.