تحریم اقتصادی ازجمله ای مؤیدات (جزاء) است که در پرتو حقوق بین‌المللی علیه آن دولت‌ها، نظام‌های سیاسی و افراد مرتبط به گروه‌ها و احزاب سیاسی وضع می‌گردد که صلح و امنیت جمعی را به مخاطره مواجه نموده و یا حقوق و ارزش‌های بشری را در سطوح داخلی و یا جهانی به گونه چشمگیری نقض می‌نماید.

 بر بنیاد اصول حاکم در نظام بین‌الملل، تجویز تحریم اقتصادی از صلاحیت‌های انحصاری عالی‌ترین مرجع و یا نهاد تصمیم گیرنده در سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت است و این نهاد مبتنی بر صراحت ماده (۴۱) منشور سازمان و بر مبنای طرح پیشنهادی یک و یا چند کشور عضو درست در چنان فرصتی دولت و یا نهادهای مرتبط بدولت، افراد و سازمانهای های متخلف را مورد تحریم قرارمیدهد که ابزارهای سیاسی و دیپلوماتیک مؤثریت خود را در راستای رفع خطرات ناشی از استمرار نقض اصول جهانی بوسیله دولت‌ها، نهادها و یا افراد معین از دست دهد.

 اما پراتیک تجویز تعزیرات اقتصادی در مقاطع گوناگون در زمینه مجازات دولت‌های متخلف نمایانگر این واقعیت است که تحریم اقتصادی دولت‌های سرکش به‌هیچ‌وجه مانع از استمرار جنایات بین‌المللی توسط دولت‌های متخلف نگردیده بلکه برعکس اثرات ناگوار و مدهشی فزیکی، روانی و اقتصادی بر اتباع عادی این دولت‌ها و بویژه کودکان و کهنسالان از خود بجا گذاشته است. همچنان تجاروب تاریخی تحریمات اقتصادی بوضوح گواه برین است که کار برد تعزیرات اقتصادی عمدتأ بمثابه ابزاردخالات بی رویه دراموردیگران ووسیله تحقق اهداف دولت‌های معین قرار گرفته است، بخصوص اعمال تعزیرات اقتصادی که کانگرس ایالات متحده امریکا بمثابه وسیله سرکوب علیه کشورهای معین بدون توجه به لزوم رعایت پروسیدوروقاعده حاکم درشورای امنیت ملل متحد، برکشورهای معین تعمیل می‌نماید.

 همین اکنون ایالات متحده دربرابربیش از (۶۰) کشورجهان تحریم اقتصادی اعمال نموده است که یکی ازشدید ترین نوع اینگونه تحریم دردهه نود درفاصله میان سالهای (۱۹۹۰) تا (۲۰۰۳) علیه رژیم حاکم درعراق تعمیل گردید که درنتیجه آن و بر بنیاد گزارش مستند سازمان بین‌المللی حمایت ازکودکان (یونیسف) بیش از (۵۷۶۰۰۰) اتباع عراقی بویژه کودکان ونوجوانان درآن کشورحیات شانرا ازدست دادند، درحالیکه درحمله مسلحانه ائتلاف غرب برهبری امریکا درسال (۱۹۹۱) یکصد هزارغیرنظامی درعراق جان شانرا ازدست دادند. لذاعلی الرغم اعمال تحریم، رژیم حاکم درعراق تا تهاجم گسترده ائتلاف غرب برهبری امریکا درمارچ (۲۰۰۳) دراقتدارباقیمانده و پیامدهای مرگبار ناشی ازاعمال تحریم را مردمان عادی وبخصوص جمعیت تهی دست درآن کشورمتحمل گردیدند.

 هکذا امریکا درتبانی با شورای امنیت، اداره پیونگ یانگ را بعلت تخطی دولت کره شمالی ازقطعنامه های شورای امنیت درزمینه منع تولید جنگ افزازهای هستوی مورد شدیدترین تحریمات متنوع اقتصادی قرارداده است که ازسال های متمادی علیه این کشوربا جمعیت عظیم انسانی تعمیل می‌گردد درحالیکه نتایج سنگین ناشی ازاین تعزیرات فقط مرگ هزاران انسان را درین کشوردرقبال داشته درحالیکه درعزم رژیم حاکم درآنکشورمبنی برتولید جنگ افزارها وتسلیحات کشتارجمعی هیچ تغیری را نمیتوان مشاهده کرد.

 همچنان بر بنیاد مقاله پژوهشی پتریک کوبرن یکتن ازروزنامه نگاران مترقی بریتانوی اعمال تحریم علیه رژیم حاکم درایران بخصوص تحریمات که ازآدرس کانگرس ایالات متحده ومتحدین، بدون مجوزحقوقی شورای امنیت علیه رژیم ایران درطی چندین دهه بدلایل گوناگون اعمال گردیده است نه تنها مانع ازسیاست های جاری حکومت ایران وتغیرموقف دولت آن کشوردرقبال خواستهای جامعه بین‌المللی نگردیده است بلکه این تحریمات موجب تقویت گروه‌های ما فیائی بویژه مافیای داخل دولت ایران که شدیدأ به نیروهای امنیتی رژیم پیوند دارند گردیده وبه گرمی بازار قاچاقیان کالا های طرف نیازاولیه مردم که بدولت به اصطلاح پنهان وابسته هستند فزونی بخشیده است.

 فلهذا با درنظرداشت تجاروب تأریخی بدست آمده، اعمال تحریمات اقتصادی به‌هیچ‌وجه موجب اصلاح درعملکرد دولت‌های متخلف نگردیده ونیزبخش های قابل ملاحظه ای ازسنگشیون ها وتعزیرات اقتصادی را قدرتهای بزرگ نه به هدف لزوم رعایت هنجارهای جهانشمول ازسوی دولت‌های درمعرض خطرتحریم بلکه بعلت سرکشی وعدم پیروی این کشورها ازاهداف وپالیسی های سلطه گرایانه ای قدرتهای مشخص چون ایالات متحده وغیره بردولتهای درحال تحریم اعمال گردیده است که با توجه به نتایج زیانبارناشی ازآن برحق حیات وسایرارزشهای بشری مردمان عادی ساکن درجوامع تحت تحریم، اتخاذ چنین رویکرد درعمل ماهیت وکرکترنا مشروع کسب نموده وبا اصول ومعیار های جهانی درتناقض قراردارد.

 رویکرد: مقاله پتریک کوبرن روزنامه نگاربریتانوی