دردهه هشتاد، زادگاه مان افغانستان عزيزآماج مداخلات بيروني قرارگرفته بود، ازيك جانب ظهورشورشيان مسلح ،آغازوگسترش فزاينده منازعه مسلحانه درداخل، ايجادپايگاه سازي وسربازي گيري جنگجويان مسلح درخارج ازمرزهاي ملي درخاك پاكستان درتباني باغرب به سردمداري امريكا به هدف مشاركت فعال درجنگ عليه دولت وقت افغانستان وازسوي ديگرحضورنظامي اتحاد شوروي درافغانستان كه درزيرپوشش دعوت به مداخله وبربنيادماده ٥١ منشورسازمان ملل متحد، حضورنظامي خودرامداخله مشروع توصيف مينمود، درهمين برهه حساس تاريخ كشور، بنده شاگرد حقوق ومشتاق فراگيري مضمون روابط بين المللي يا همان حقوق بين المللي بودم، با علائق مفرط لكچرها ونوت هاي حقوق بين المللي راتعقيب ميكردم، اما تازمانيكه ازفاكولته فارغ نه شدم، علي الرغم طرح سؤالات متعددازاستاد ودريافت پاسخ هاي متعارف، هرگزپاسخ قانع كننده اي رادرين زمينه دريافت نكردم كه دراوضاع درحال استحاله افغانستان كه هرروزخون افغانها بدست يكديگربزمين ميريزد، كدام طرف نيروي مشروع است؟ دولت تحت حمايت همه جانبه خارجي ، يا جنگجويان مسلح ضد دولتي كه ازحمايت گسترده دولتهاي همسايه منجمله پاكستان وقدرتهاي غربي بمثابه حامي وتمويل كننده جنگ داخلي درافغانستان برخورداراست؟

درهرصورت درامتداد زمان پيوسته سعي داشتم تا فهم ودرك حقوقي خودرا بمثابه شاگردحقوق ازنوعيت مداخله خارجي، وضعيت حقوقي دعوت به مداخله وغيره وغيره بهترساخته وذهن قاصرخودرا قانع سازم، كه قطع نظرازنوعيت مداخله خارجي، نفش محافل وگروه هاي داخلي طرفدارحضورخارجي وياهم مخالف، مداخله خارجي به قصدبراندازي نظام سياسي  يكشورمستقل ودرپشتباني ازگروهاي اپوزيسيون مشروع است وياخير؟

درپاسخ به اين پرسش درهيچ صورت به باورم اين موضوع لزوم وجوديك اتاق فكرمركب ازپروفيسوران روابط بين المللي وياهم بكارگيري ازتفاسيري حقوقي كارمندان مسلكي كمسيون حقوق بين المللي سازمان ملل متحدرامطرح نخواهدكرد، زيراپاسخ درمتن پراگراف (٤) ماده دوم منشورسازمان ملل متحد بگونه شفاف نهفته است:

( استفاده ازقوه قهريه در روابط بين المللي بدون مجوزحقوقي شوراي امنيت سازمان كه با اصل ممنوعيت عدم تجاوز ومداخله درتضاد قرار دارد، ممنوع است)

دردهه هاي اخيروبويژه بعدازانقضاي جنگ سردوپديدآمدن نظم بين المللي يكقطبي، همگان شاهد مداخلات خارجي زيرعنوانين و پوشش هاي انساني واخلاقي دركشورهاي مختلف بوديم، مانندليبيا، افغانستان، عراق، سوريه وغيره، كه درهيچ يك ازين مداخلات تجويزحقوقي شوراي امنيت وجود نداشت، بلكه ملاحظات اخلاقي وبشري روپوشي بوددرراستاي نظام زدائي، ايجادبحران وتحميل ساختارهاي مزدور.

بنابرين دراكثريت اين كشورها كه بدون رعايت اصل عدم مداخله وتجاوز وبادورزدن صلاحيت انحصاري شوراي امنيت، سرنگوني قدرتهاي مركزي بدست قدرتهاي خارجي ميسرشد، نتيجه آن جزء گسترش بحران، ظهورگروه هاي دهشت افگن وتداوم بي ثباتي چيزي بيش نبوده كه يكي ازنمونه هاي بارزي آن كشورليبي است كه همين اكنون هربخش كشوربدست گروه هاي مختلف شورشي اداره ميشود، ازدموكراسي، حقوق بشر، ثبات ورفاه خبري نيست.

 هكذاطرفداران مداخلات گسترده نظامي كه درچهارچوب اهداف ژئوپولتيك وهژموني، خواهان برچيدن قدرتهاي سركش  هستند، دردهه هاي پسين دكتوريني راتحت عنوان(مسووليت حمايت) كه همان استفاده ازقدرت به بهانه انساندوستانه ميباشد، مطرح نمودند، كه تاكنون هيچ دانشمند علوم سياسي وحقوقي موفق به توصيف وتفسيراين دكتورين كه درعمل استعمال قوه قهريه رادرراستاي تأمين وتحقق نيات انساني واخلاقي توجيه پذيرسازد، نه گرديده است.

درنتيجه ميتوان وضاحت بخشيد، كه هرگونه اقدام نظامي بدون تجويز حقوقي شوراي امنيت ، تخطي خشن ازاصول آمره حقوق بين المللي است وتعبيري جزء تجاوز وزورگويي ندارد، آنچكه مسلم است، دردنياي كه ما زندگي داريم، هيچ دولت وقدرتي حاضرنخواهد بودتابخاطر معيارهاي انساني واخلاقي درجهت رهائي ديگران اقدام نمايد، مگراينكه منافع ومنويات راهبردي آنهاحكم نمايد.