تمام کسانی که در حکومت وحدت ملی (وحشت ملی) شامل هستند در طول سی سال به جنگ و غارت و چپاولگری مشغول بودند. دولت وحشت ملی در حال حاضر برای تداوم قدرت جنایتکاران و غارتگران و برای تداوم نظام مافیایی حکومت فعلی به وجود می‌آید. حکومت برای تعیین چگونگی تقسیم چوکی‌ها و منصب‌ها است. مردم براین باورند که تشکیل این حکومت به معنای تداوم قدرت چهره‌های گذشته است و درواقع نمی‌تواند تأثیر مثبتی در روند حکومت‌داری بگذارد.

 

اشرف غنی رییس‌جمهوری با اشتون کارتر وزیر دفاع جدیدِ ایالات متحدۀ امریکا که در یک سفرِ از پیش اعلام‌ناشده وارد کابل شد، در مورد روند مذاکراتِ صلح با طالبان گفت که به گفت‌وگوهای صلح خوش‌بین است، اما پاسخِ قاطع در این مورد می‌تواند «خطرناک» باشد. او همچنین رویکرد دولت در مورد گفت‌وگوهای صلح را «سازنده» توصیف کرد. غنی در هفتۀ گذشته نشست‌های زیادی با چهره‌های سیاسی و جهادیِ در مورد ازسرگیری تلاش‌های صلح برگزار کرد و اعلام نمود که مردم در مورد جزییاتِ تلاش‌های صلح قرار خواهند گرفت. مقام‌های دولت گفته‌اند که انتظار می‌رود در هفته‌‌های آینده گفت‌وگوهای مستقیم بین نمایند‌ گانِ افغانستان و گروه طالبان برگزار شود.

 

در اظهارات غنی در مورد گفت‌وگوهای صلح، تناقضاتی به چشم می‌خورد که درهمان نگاهِ اول خود را نشان می‌دهد. از یک‌طرف غنی زیر فشار افکار عمومی و انتقادهای برخی رهبرانِ سیاسی و جهادی می‌گوید که در مورد مذاکرات صلح، «هیچ چیزی پنهان از چشم مردم» صورت نمی‌گیرد؛ اما پس از آن در کنفرانس خبری خود وقتی به پرسشی در خصوص پیشرفت‌ها در روند گفت‌وگوهای صلح مواجه می‌شود، پاسخ قاطع در این مورد را «خطرناک» می‌خواند.

 

این دوگانه‌گویی در اظهارات غنی به‌صورت آشکار از پیچیده‌گی وضعیت پرده برمی‌دارد ونشان می‌دهد که روند گفت‌وگوهای صلح آن‌گونه که غنی خوش‌بین به نظر می‌رسد، روندی ساده و بدون دردسر یست.

 

غنی شاید در مقطعی تلاش کرد که خود را از فشار افکار عمومی رهایی بخشد و به همین دلیل از ارایۀ جزییات خبر داد؛ اما او کم‌اقبال‌تر از آن بود که این وعده‌ها حداقل برای چند روزی همچنان اعتبار داشته باشد.

 

غنی عملاً با «خطرناک» خواندنِ ارایۀ جزییات، اعتبار سخنان چند روز پیشِ خود را ساقط کرد. حالا اما می‌توان نتیجه گرفت که پس از این غنی حرف رُک و راستی در مورد گفت‌وگوهای صلح و بسیاری از مسایل مبرمِ کشور بر زبان نخواهد آورد و اگر چنین کاری هم انجام دهد، تنها برای آرام کردنِ افکار عمومی خواهد بود و در اصل به کتمان حقایق وفادار خواهد ماند. غنی دست‌کم باید برخی مسایل را با خود حل می‌کرد و آنگاه آن‌ها را بر زبان می‌آورد. چنین روحیه‌یی می‌تواند برای رهبران دولت وحدت ملی در آینده مشکلات زیادی را به‌وجود آورد.

 

از عمده‌ترین مشکلاتِ این روحیه می‌تواند عدم باورپذیریِ سخنان و وعده‌های این رهبران از سوی جامعه باشد. وقتی مردم احساس کنند که رهبران‌شان به هر دلیل ممکن از اجرای وعده‌های داده‌شده سر باز می‌زنند و یا می‌خواهند آن‌ها را فریب دهند، بدون شک دیگر به سخن و وعدۀ آن‌ها باور نمی‌کنند. نتیجۀ چنین برخوردی، بسیار خطرناک‌تر از چیزی‌ست که گاهی رهبران دولت می‌توانند به آن فکر کنند و آن، ایجاد فاصله میان خود و شهروندان است.

 

فاصلۀ میان رهبران و شهروندان، دقیقاً ریشه در چنین سیاست‌هایی دارد. به نظر نمی‌رسد که غنی در چنان تنگنایی قرار گرفته بود که باید وعدۀ ارایۀ جزییاتِ روند گفت‌وگوهای صلح را می‌داد. شاید اگر او مقداری با صداقت بیشتر عمل می‌کرد و به مردم توضیح می‌داد که چرا نمی‌شود همواره همه‌چیز را برملا کرد، مصونیت سیاسیِ خود را در آینده بیشتر از حالا ضمانت می‌کرد، تا این‌که از روی احساسات و به دنبال برخی انتقادها به‌صورت شتاب‌زده با عده‌یی دیدار کند و بگوید که پس از این، هیچ چیزی در مسایل صلح به‌صورت مخفی انجام نخواهد شد.

 

همان زمان که غنی از افشای مسایلِ صلح خبر داد، عده‌یی به این سخن شک کردند و گفتند که امکان ندارد رییس‌جمهوری همۀ رازها را برملا کند. این برخوردِ رییس‌جمهوری حتا روند گفت‌وگوهای صلح را یک بارِ دیگر به روندی ابهام‌آمیز و جنجالی تبدیل کرد و این شایبه را به‌وجود آورد که احتمال دارد دولت صرفاً برای مصرف داخلی از خوش‌بینی‌ها در مورد آغاز گفت‌وگوهای صلح سخن گفته باشد.

 

فراموش نکنیم که ارگ ریاست جمهوری به دنبال نشر گزارش‌ها مبنی بر آغاز گفت‌وگوهای صلح میان نماینده‌گان طالبان و دولت امریکا در قطر، دست به یک رشته افشاگری‌ها در پیوند با همان وعدۀ رییس‌جمهوری زد که گفته بود پس از این هیچ چیزی در مورد مسایل صلح به دور از چشم مردم انجام نمی‌شود. در اعلامیۀ ارگ ریاست‌جمهوری آمده بود که سفر راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل حاوی خبرهای خوش در مورد آغاز گفت‌وگوهای صلح بوده است. در اعلامیۀ ارگ از قول شریف تأکید رفته بود که شورای کویته و شبکۀ حقانی، آمادۀ آغاز گفت‌وگوهای صلح استند و می‌خواهند پیش از آن، از ملأ محمد عمر رهبر طالبان در این خصوص اجازه بگیرند.

 

افشای این موارد پس از نشر خبر مذاکرات صلح در قطر، می‌تواند این شایبه را هم تقویت کند که ریاست‌جمهوری خواسته است افکار عمومی را از قطر به‌سوی کابل معطوف سازد و به نحوی از عوارض جانبی مسأله بکاهد. دولت‌مردان فکر می‌کردند که ممکن است بحث آغاز گفت‌وگوهای صلح در قطر، یک بارِ دیگر به جنجال‌های رسانه‌یی مبدل شود و به همین دلیل خواستند افکار عمومی را به‌جای دیگری معطوف سازند.

 

از سوی دیگر، افشاگری‌های ارگ توانست برنامۀ قطر را در سایه قرار دهد؛ چون آنچه که ارگ ریاست‌جمهوری ادعا کرد، بزرگ‌تر و فربه‌تر از بحث قطر بود؛ اما حالا پس از اظهارات اخیر غنی، می‌توان فهمید که اعلامیۀ ارگ بیشتر به یک بلوفِ سیاسی و تبلیغاتی شبیه بوده تا یک واقعیتِ متکی به اسناد. بر اساس گفته‌های برخی از سران پیشینِ گروه طالبان در کابل، هیچ روزنه‌یی نسبت به انعطافِ رهبران طالبان در مورد گفت‌وگوهای صلح دیده نمی‌شود.

 

شرکت سهامی و جهادی غنی و عبدالله

 

 

تکه داران جهاد- چون تورن اسماعیل، رسول سیاف، یونس قانونی، بسم الله محمدی، گل آقاشیرزی، امرالله صالح، عطا محمد نور، امرالله صالح، انوری، خلیلی، محسنی، اکبری، بصیر سالنگی، صلاح الدین ربانی، برادران مسعود... تلاش‌ها را آغاز کرده‌اند تا یک شورای مرکزی مجاهدین را ایجاد نمایند. سران مجاهدین می‌خواهند برای حفظ قدرت شان، یک نیروی مسلح جهادی را بسازند، و به همین هدف تاکنون چندین نشست را در کابل برگزار کرده‌اند. اسماعیل وزیر انرژی و آب دریک نشست در ولایت هرات گفت که برای دفاع از افغانستان یک شورای سراسری مجاهدین را تشکیل می‌دهد. شورای ملی، آگاهان سیاسی و مقامات امریکایی با این اظهارات اسماعیل خان مخالفت کرده و آن را به ضرر کشور دانستند. والی بلخ می‌گوید: افغانستان متشکل از مجاهدین است، رئیس جمهور کشور و معاونین، برخی از اعضای کابینه و تعداد زیادی از قوماندان‌های امنیه ولایات و مسئولین ارگان‌های امنیتی، مجاهد هستند و مجاهدین قابل تقدیرانداگر افتخارات جهاد را از آن‌ها بگیرند، چیزی برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.

برخی از رهبران مجاهدین که فکر می‌کنند تنها اینان جهاد کرده‌اند و تا وقتی که حیات دارند باید در سطح رهبری کشور باشند امروز با بی‌شرمی کامل اذهان داشتند که در حکومت وحدت ملی مجاهدین دور رانده شده‌اند در حالی که:

۱- رییس جمهور قبلی جنگ سالار.

۲ - رییس اجراییه و هردو معاونانش جنگ سالار.

۳ - نماینده خاص رییس جمهور در امور حکومت داری خوب جنگ سالار.

۴ - رییس ولسی‌جرگه جنگ سالار.

۶ - رییس مشرانو جرگه جنگ سالار.

۷ - برخی از اعضای کابینه جنگ سالار.

۸ - اکثر والی‌ها جنگ سالار.

اینان به این باور هستند که در تمام سطوح دولت باید صرف چند چهره آزموده شده که سال‌ها امتیازگیری نموده‌اند نصب باشند. متأسفم به این چنین دیدگاه پوچ.

آنانی که سال‌های سال است که در مقابل ملت ستم دیده و مردم رنج‌کشیده زور گفتند، کشتند، بستند و بردند و از اموال بیت‌المال و از خون ملت قصرها، بلدنگ‌ها و آسمان خراش‌ها ساختند و در مقابل دید جامعه بین‌المللی و قوای ناتو ثروت ملی را به تاراج می‌برند و دستان شان بیشتر از گذشته و به خون بی گناهان آلوده شده است.

ثمره سهم این افراد در قدرت دولتی و در ارگان‌های امنیتی این شد که شب‌ها مسلح به خانه‌ها داخل شده و هرچه دلش بخواهد انجام بدهند و هرچه دم دستش بیاید با خود ببرد. پولیس که حافظ امنیت و آرامش باید باشد اما در کشور ما پولیس که از تنظیم‌ها جذب و استخدام شده‌اند به کابوسی تبدیل شده است. افراد تنظیمی در پولیس یعنی دزد و وند بازی؛ یعنی که با اسلحه‌اش توانایی هر کاری را دارد. از دزدی و رهزنی، آزار و اذیت مردم گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و تجاوز به ناموس مردم. این تعداد در صفوف پولیس خیلی زیاداند و ناگفته نماند انسان‌های متدین، وطن‌دوست، صادق و راست‌کار نیز در پولیس موجوداست که منافع وطن و مردم را بالاتر از هر چیزی می‌دانند.

برای بیشتر مردم سرنوشت گروه‌های مختلف سیاسی مهم نبوده و نیست چون بارها و بارها بر سر آبرو و عزت آن‌ها با عناوین مختلف زیبا و فریبنده معامله صورت گرفته است. و مردم در مقاطع مختلف مظلوم و تنها قربانی امیال و هوس‌های گوناگون افراد و گروه‌های مختلف نظامی و سیاسی شده‌اند بدون اینکه در زندگی سراسر پریشانی و مشقت بار آن‌ها تغییر مثبتی صورت گیرد. منتها هرگاه که جنگ بر سر منافع و به دست آوردن قدرت صورت می‌گیرد کسانی که بیش از همه ضرر می‌کنند و قربانی می‌شوند، مردم هستند که در کوران حوادث همواره باید تاوان خود خواهی‌ها و قدرت طلبی‌های رجال سیاسی خویش را بپردازند.

مردم که با صدها مشکل روزگارمی گذرانند، نگران این هستند که با تداوم ناامنی‌ها، خدای‌ناکرده همانند عراق همین امنیت نسبی در بعضی از ولایات نیز، رخت بربندد و جان و ناموس مردم بی‌رحمانه در مقابل هوس‌های قدرت‌طلبانه سیاسیون، به خطر افتد. اعمالی که در افغانستان چندان غیرطبیعی نمی‌نماید اما مردم به خاطری که قربانیان اصلی این‌گونه حوادث‌اند به‌شدت از افشای مطالبی از این دست توسط مسؤولین مضطرب و نگران می‌شوند. تاراج گران جمعیت اسلامی و شورای نظار و اتحاد سیاف همراه با همرزمان و همراهان در گوشه و کنار میهن کمین گرفتند؛ کشور تاراج شد و مردم میهن به خاک سیاه نشستند.  

جنگ ویرانگری سراسر کشور ما را فراگرفت، شهرها تاراج شدند، مال بیت‌المال غارت گردید، آثار هنری و ثروت‌های ملی به‌عنوان مال غنیمت به بازارها سرازیر شدند. در جریان همه این جنایت خواجه که خود را امیر می‌پنداشت با خورجین‌های زر از شهری به شهری در ستیز و گریز بود. کوچیگری و کولیگری دولت‌مداری را در تداوم فرار و بی‌عرضه‌گی محمد خوارزم شاه در قرن بیستم به نمایش گذاشت.  ربانی و شورای نظار و سیاف برای اثبات وفاداری ا ش به سازمان امنیت پاکستان به ارسال تروریست و خرابکار به کشمیر و چچنیا و آسیای میانه پرداخت. وی از جنگجویان بنیادگرای تاجیک به حمایت پرداخته و به آتش جنگ داخلی در تاجیکستان دامن زد.   ربانی از سازمان امنیت پاکستان بعدازآنکه متحدانش اردوی مجهز افغانستان را با قوای هوایی آن نابود کرد، خواست تا به تأسیس اردو و سازمان امنیت افغانستان بپردازد.

شورای علمای ربانی در رابطه با حقوق زنان به تدوین دقیقاً همان مواردی پرداخت که بعدها طالبان با پیگیری آن را اجرا کردند. با ظهور طالبان، ربانی از نخستین کسانی بود که حمایتش را از این گروه اعلام نمود. و سران شورای نظارتا میدان شهر به استقبال آنان شتافت  او حتا پول در دسترس آنان قرار داد. زمانی که مجاهدان هراتی با رشادت و جانبازی تا لشکرگاه پیشروی کردند او علیه  اسماعیل خان که در حالت مریضی با طالبان می‌جنگید، دست به کودتا زده و موجب شکست مجاهدان هراتی شد. صدها هراتی بدست طالبان و پاکستانی‌ها شهید و اسیر شدند. شهر هرات بدست طالبان افتاد. هرات به مستعمره داخلی به پایگاه تجاوز پاکستان مبدل شد. خاطرات ویرانگری‌های چنگیز و تیمور در این خطه مجدداً زنده شد ربانی که ملأ زاده فقیری بیش نبود صاحب ثروت‌های افسانوی شد. او از کوخ نشینی نه به دلیل کار و زحمت و ذکاوت، بلکه به دلیل فروش و تاراج دارائی‌های عامه به کاخ نشینی رسید و صاحب ثروت‌های افسانوی شد. کاخ‌های ربانی، همسر و فرزندانش در کابل و امارات متحده همه گواه این مطلب‌اند.

او که در این خاک خودش را مصون از هر انتقادی می‌داند و در برابر هر انتقاد اوباشان و اراذلش به تهدید مردم می‌پردازند، از یاد برده است که اگر امروز در  پناه معامله گری هایش از گوانتانامو نجات یافته است، جایگاه دیگری بنام دنهاگ وجود دارد که گروه وی را در درازمدت از آن رهایی نخواهد بود. ربانی و وهابیون شورای نظار که به روشنفکران و وطن‌پرستان این کشور زبان درازی می‌کند از یاد برده است که این کرزی بود که تا به حال سپر بلای وی شده است. خانواده‌های شهدا، خانواده‌های زنان به غارت برده شده و صاحبان زمین‌های غصب شده، قربانیان بی‌گناهی که بدست دژخیمان کشته شده‌اند، همه در انتظار عدالت‌اند.

ملوزویج دیکتاتور و قاتل مردم مسلمان بزنیا و کوزوو، در اثر سکته قلبی در دنهاگ درگذشت و در آنجا حجره در زندان جنایتکاران جنگی سازمان ملل متحد خالی شده است. اکثر جنگ‌سالاران سه دهه اخیر که صدها هزار افغان را به کام مرگ فرستاده‌اند، هنوز شانه به شانه رییس جمهور ظاهر می‌شوند و آن‌گونه که سازمان‌های تحقیقی آمریکا اعلام کرده، این جنگ‌سالاران یکجا با طالبان و رهبران قبیله‌ای بیش از هفتاد درصد قلمروی افغانستان را در اختیار خویش دارند. حاکمیت قانون هم فقط در شکل چیزی بیش نیست ... و هزاران هموطن غیرنظامی ما طی این سال‌ها قربانی ناامنی شده‌اند، و صدها خانواده را گلوله‌های نیروهای خارجی که برای تأمین امنیت ما آمده‌اند، به خاک و خون نشانده‌اند.

بر بنیاد یک نظرسنجی انجام شده از سوی اداره مبارزه با فساد و جرایم سازمان ملل متحد، نزدیک به شصت درصد مردم افغانستان می‌گویند که درزند گی روزمره خود با فساد دولتی دست به گریبان‌اند، و این در حالی است که پنجاه‌وچهار درصد آنان به مشکلات امنیتی و پنجاه دو درصد بر معضل بیکاری تأکید می‌کنند.

رییس اداره مبارزه با فساد و جرایم ملل متحد، می‌گوید که به گفته شرکت کنندگان در این نظرسنجی، غیرممکن است که مردم بدون پرداخت رشوه از خدمات دولتی برخوردار شوند، و این امر نه صرفاً یک تصور عمومی بلکه امری بوده است که افراد آن را تجربه کرده‌اند. این سند بر اساس مصاحبه با هفت هزار و شش‌صد نفر در دوازده شهر و هزار و شش‌صد قریه و علاقداری در سراسر کشور، از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تهیه شده است.

تهدید وجود فساد در کشور را به سرطان تشبیه کرده‌اند که برای جلوگیری از چنین وضعیتی و پیش از آن که به بیماری علاج ناپذیری بدل شود، باید رئیس جمهور، دست به اتخاذ تدابیر قاطع بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد بزند.