یک بررسی حقوقی، اجتماعی و سایکولوژیک

 تذکر: این مقاله در پنجمین کنفرانس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بتاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۸ ُ شهر انتورپن کشور بلژیک به شیوه پاور پاینت ارائه گردیده است. جهات توضیحی این مقاله در نوشته کنونی تحریر گرفته شده است.

 این مقاله (هدف) متمرکز بر یک تدقیق و بررسی مفهوم پروسه‌های ملی و نقش و جایگاه افغانان خارج از کشور در این پروسه‌ها می‌باشند که دلایل حقوقیُ اجتماعی و سایکولوژی و کسب حق سهمگیری این هموطنان در پروسه‌های انتخاباتی بوده، مورد بحث قرار گرفته شده است.

 قبل از همه باید ما مفهوم پروسه ملی را، به حیث یک ترم سیاسی، در یک تعریف مدخلی به تعریف گیریم.

 پروسه‌های ملی به حیث یک ترم حقوقی – سیاسی عبارت از روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، امنیتی- استراتژیک‌اند که بر مبنی ایجاد، تقویت، حفاظت و تضمین بر تداوم ارزش‌های بزرگ ملی مطرح، پلان و تطبیق می‌گردند که در آن‌ها اراده ملی، منافع ملی و ترقی ملی برای یک ملت واحد و تجزیه ناپذیر مطرح می‌گردند.

 پروسه‌های ملی در شرایط خطیر کنونی کشور می‌توانند در بعدهای زیر مطرح گردند:

 ۱. حمایت و حفظ ارزش‌های قانون اساسی

 ۲. پروسه صلح و ختم جنگ

 ۳. پروسه انتخابات در سطح پارلمان و ریاست جمهوری

 ۴. سهمگیری در ابراز نظرها پیرامون قراردادهای بزرگ استراتیژیک

 ۵. کمیسیون‌های مهم برای تدقیق، تحقیق، بررسی و نظارت بر موضوعات بزرگ ملی

 ۶. پروسه تدوین، تسوید و تعدیل قانون اساسی

 ۷. لویه‌جرگه ها پیرامون مسایل بزرگ ملی

 ۸. ابراز آرای عامه (همه پرسی‌ها) پیرامون مسایل بزرگ ملی

 ۹. پلان‌های طویل‌المدت انکشاف متعادل مناطق افغانستان

 ۱۰. تساوی حقوق مرد و زن، و توجه به خانواده به حیث لانه مصئون انکشاف جسمی و روانی طفل یعنی زمینه‌ها و تضمین‌های قانونی به خاطر تکمیل شخصیت سالم نسل جوان برای آینده کشور.

 ۱۱. تأمین حقوق کارگران، دهقانان، کسبه کاران، سرمایه داران ملی و سایر لایه‌های اجتماعی در پروژه‌های عام حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی،

 ۱۲. محو و منع اعمال، گرایش، ترغیب و تحریک تبعیض و تضادهای اتنیکی و زبانی و مذهبی و جنسیتی در یک پروژه ملی.

 پروسه‌های ملی بر اساس تعریف بالا باید متکی باشند بر:

 ۱- تدوین و تطبیق پالیسی‌های بزرگ فرا قومی، فرا اتنیکی و فرا مذهبی و فرا جنسیتی

 ۲- ارجحیت بر استقلال ملیُ حاکمیت ملی اقتدار ملی و اراده ملی

 ۳- وفاق ملی مبتنی بر اصول جامعه ملی و منافع فرد و جامعه در داخل خطه واحد که عاری

 از آسیب‌پذیری‌های ناشی از تبعیض و تفاوت قوم زبان و مذهب باشد.

 هر یکی از پروسه‌های نام گرفته شده در فرعیات موضوعات زیاد را در بر می‌گیرد که از محدوده این مقاله وسیع‌ترند. ولی بحث اصلی در آن است که پروسه‌های ملی به خاطر ملت و با سهمگیری و اراده ملت مطرح می‌گردند.

 پس این سؤال مطرح می‌گردد که تمام اتباع و یا شهروندان کشور حق سهمگیری در این پروسه‌ها را دارند و یا نه؟

 متکی بر ماده چهارم قانون اساسی کشور جواب واضح و بلی است که در آن این اصل چنین تسجیل یافته است که "ملت افغانستان عبارت از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند اطلاق می‌گردد. افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌گردند" در این ماده مسأله اصل ساکن بودن یک تبعه و یا شهروند در داخل کشور قید نگردیده است

 از آنجائی که یکی از انگیزه‌های این مقاله نقش افغانان مقیم اروپا در ‍پروسه‌های ملی، اخصن در پروسه‌های انتخاباتی، بوده است، ما این اصل حقوقی را به بررسی می‌گیریم.

 با تفسیر از ماده چهارم قانون اساسی کشور هر افغان در داخل و خارج کشور حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را باید داشته باشد و برای حق انتخاباتی هر شهروند باید تضمین‌های قانونی داده شود. تجارب سال‌های اخیر نشان داده است که استفاده از انتخاباتی (پسیف) یعنی حق انتخاب شدن در کرسی‌های انتخاباتی موضوع حل شده بوده و در مورد هیچ گونه محدودیت و ممانعت وجود نداشته است ولی نکته قابل انگشت گذاشتن در این مقاله تمکین به‌حق انتخاباتی (اکتیف) یعنی رفتن به‌طرف صندوق‌های رأی است که ِ، عمدتن برای انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد.

 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد نیز حق سهمگیری در انتخابات را به حیث یک اصل مهم در تأمین حقوق اساسی بشری پذیرفته است که خود متکی است بر اصول عمومی اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ملل متحد.

 قانون اساسی افغانستان نیز در مادۀ بيست و دوم خویش هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان را ممنوع ساخته است و قید گردیده است که اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي می‌باشند.

 مادۀ سي و سوم قانون اساسی حکم می‌نماید که اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند و شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می‌گردد.

 مادۀ سي و نهم نیز به وضاحت حکم می‌نماید که دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان در خارج از کشور حمايت می‌نماید.

  نویسنده با تفسیر از مواد فوق چنین نتیجه گیری را مستدل می‌داند که سهمگیری همه افغانان (اتباع / شهروند) در خارج کشور در پروسه انتخابات معضله قانون اساسی نیست بلکه نقض و سلب این حق اساسی شهروندی افغانان در خارج کشور با صراحت نقض گردیده و این هموطنان ما در برابر تبعیض و نقض مواد قانون اساسی قرار گرفته‌اند که در فوق از آن‌ها تذکر داده شده است.

 ارگان‌های قانون گذاری و با توشیح رئیس جمهور وقت عملن تبعیض و تفاوت در سهمگیری و استفاده از حق قانونی در پروسه انتخاباتی را بین مهاجران افغان که در پاکستان و ایران زنده‌گی می‌کنند و افغانان مقیم اروپا و کشورهای دیگر در نظر گرفته‌اند و یک استثنا، خلاف محتوای قانون اساسی را قید قانون انتخابات نموده‌اند، چنانچه بند ۲ ماده پانزده قانون انتخابات به وضاحت قید نموده است که " کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند استثناء برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان تسهیلات لازم را فراهم کند ".

 این یک واقعیت است که صدها هراز افغان بدون سر نوشت در ایران و پاکستان بسر می‌برند، تعداد در انتظار برگشت مصئون به کشورند ولی این حق نباید با حق افغانان دیگر که صدها هزار در کشورهای اروپائی در زنده گی مهاجرت بسر می‌برند، در تفاوت دیده شوند و آن هم به دلایل زیر:

  اولاً: در کشورهای اروپائی اقلیت افغان در داخل کتگوری های زیر دارای اقامت قانونی‌اند:

 ۱. افغانان دارای تابعیت کشور میزبان ولی با حفظ تابعیت افغانی.

 ۲. افغانان با ویزه های طولانی/ دایمی و با پاسپورت افغانی که تقاضای پناهنده‌گی شان از پروسه خارج گردیده است.

 ۳. تعداد زیاد افغانان که تقاضای پناهنده‌گی شان رد گردیده و در پرنسیپ قابل برگشت دوباره به کشور هستند.

 ۴. افغانان که هنوز در پروسه پناهنده‌گی قرار دارند.

 ۵. تعداد از افغانان که با تطبیق معاهده دوبلن از یک کشور به کشور دیگر سر گردان‌اند.

 ۶. جنریشن جوان افغان دارای تابعیت کشور میزبان و زاده شده در کشور افغانستان ولی با تحصیلات دانشگاهی و احساسات عالی برای مادر وطن شان افغانستان. اینان که نسل متبارز افغان و دارای استعدادهای عالی، تخصص و تجربه در میان اقلیت‌های دیگر خارجی‌اند، با ایجاد اتحادیه‌های کوچک در جستجوی کسب زمینه‌های همکاری و کمک به کشور زادگاه شان اند.

 دوم: نظر به دوره‌های مختلف مهاجرت افغان‌ها به اروپا دو نکته قابل تعمق است. یکی اینکه افغان‌های که طی ۱۷ سال اخیر مجبور به ترک وطن گردیده‌اند، به نسبت عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و سیاسی و وضع ناامنی کشور را ترک نموده‌اند و دولت در تأمین امنیت و مصئونیت جانی آنان قادر نبوده است.

 به بیان دیگر عوامل مهاجرت در مقایسه با محتوای کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد.

 -            عدم مصوونیت فزیکی ناشی از جنگ و عدم ثبات اجتماعی

 -            عدم اطمینان نسبت به آینده

 -            عدم موجودیت یک دولت قادر به تضمین مصوونیت های مدنی فزیکی و جنسیتی

 -            عدم حاکمیت قانون

 جنگ‌های منطقوی در داخل کشور رو پوش قومی و مذهبی دارند

 بناٌ آن‌ها با در نظر داشت تطبیق محتوای کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد در مورد پناهنده‌گی به حیث پناهنده سیاسی شناخته نشده بلکه روی دلایل بشری و وضع جنگی حق اقامت برایشان داده شده است. بدین دلیل آن‌ها در حکم پناهنده سیاسی قرار ندارند که گویا دولت کنونی شرایط تهدید و تخویف بر مبنی تعلقیت اتنیکی، نژادیِ مذهبی و سیاسی ایجاد کرده باشد. روی همین دلیل این مهاجران به حیث اپوزیسیون دولت کنونی نیز تلقی نمی‌گردند.

 سوم: تعداد زیاد افغانان که در شرایط جنگُ ترور و اختناق بعد از دهه هشتاد مجبور به ترک کشور شده‌اند ِ نسبت شرایط زنده گی اجتماعی، اقتصادی و فامیلی و عدم اطمینان نسبت به آینده فرزندان نتوانسته‌اند تصمیم به برگشت دایمی دوباره به کشور نمایند، در حالی که روانن احساس وطن‌پرستی، داشتن بگاژ های بزرگ تخصصُ تجربه و دانش مسلکی رفتن دوباره به کشور و ادای دین خدمت به مادر وطن برایشان یک آرمان همیشگی بوده است که بدان هنوز نتوانسته‌اند نائل گردند. این نسل به حیث قربانیان اوضاع و شرایط‌اند که بخت و روان با آن‌ها سازگار نبوده و در حسرت خدمت به وطن رنج می‌برند.

 به‌عنوان نتیجه گیری باید بیان نمود که اکثریت اقلیت افغان در اروپا در دفاع از ارزش‌های قانون اساسی و سهمگیری در پروسه‌های ملی قرار دارند. متکی بر محتوی مواد قانون اساسی کشور این افغانان حق دارند تا در پروسه‌های ملی، آنچه ممکن و عملی است، سهیم گردند. این نه تنها یک حق است بلکه یک آرمان برایشان و ادای مسئولیت ارگان‌های دولت در تأمین این حق است. سیاسیون و دولت مداران افغانستان نه تنها این مسأله را به یک بررسی جدی حقوقی گیرند بلکه موقف ُ روان، ترقی خواهی و روشن نگری این مجتمع بزرگ افغان را با ارج گزاری و درک اخلاقی با جدیت تمام در نظر گرفته در زمینه تصمیم اتخاذ نمایند.

 نویسنده با در نظر داشت بررسی حقوقی موضوع در این مقاله پیشنهاد و توقعات زیرین را مطرح می‌نماید.

 ۱. ارائه حق سهمگیری در پروسه ملی انتخابات یعنی حق انتخاب کردن در انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری از طریق گذاشتن صندوق‌های رأی در مراکز مختلف در کشورهای اروپائی و ایجاد کمیسیون های نظارت بر این انتخابات

 ۲. تعدیل در قانون انتخابات و حذف اصطلاح استثنا، و سهمگیری افغانان در کشورهای اروپائی

 ۳-جلب افغانان مقیم کشورهای اروپائی در گفتمان‌های بزرگ ملی با سازمان‌دهی سفارت خانه‌های افغانستان و اشتراک مساعی نهادهای افغانی در کشورهای اروپایی.

 نویسنده از تمام افغانان مقیم اروپا، نهادهای اجتماعی افغانی، حلقات روشنفکری و شاخه‌های اروپائی احزاب سیاسی افغانی متمنی است تا از این خواست بر حق و قانونی و بشری خودشان و هموطنان شان در دفاع از آن‌ها صدای رسای شان را بگوش مقامات مسئول در افغانستان و نماینده‌گی‌های سیاسی دولت افغانستان برسانند.

 با احترام،

  ۶ جنوری ۲۰۱۹، هالند