نشست نهادهای افغانی با گزارشگر خاص ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر و سایر موضوعات در افغانستان با آقای ریچارد بنت که به دعوت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا سازماندهی گردیده بود، دیروز اول اکتبر ۲۰۲۲ در کشور دنمارک با اشتراک عده‌ای از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در هماهنگی با نهادهای مدنی و سازمان‌های سیاسی داخل کشور برگزار گردید.

هدف از تدویر این نشست رسانیدن صدای مشترک مردم افغانستان به گوش جهانیان و بالأخص به جناب سرمنشی سازمان ملل متحد بوده تا با در نظر داشت وضعیت ناهنجار و غیرقابل قبول برای مردم کشور ما، اقدام جدی و عاجل روی دست گیرند.

در نشست متن ترجمه انگلیسی نامه‌ای نیروهای ملی-دموکرات افغانستان به آقای ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به نمایندگی از ائتلاف نیروهای ملی_ دموکرات تسلیم داده شد.

اینک متن نامه به زبان دری به دست نشر سپرده می‌شود.

با درود

سید عسکر نجم سخنگو و مسئول روابط خارجه ائتلاف نیروهای ملی- دموکرات افغانستان

شورای ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان

جلالتمآب ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان!

شورای ائتلاف نیروهای ملی- دموکرات افغانستان که متشکل از سازمان‌ها و شخصیت‌های مستقل ملی و دموکرات افغانستان می‌باشد در جهت ایجاد یک دولت مدرن برخاسته از اراده مشروع مردم افغانستان، دموکراتیزه کردن حیات سیاسی، تأمین حق اشتراک تمام اقوام در حاکمیت دولتی، تضمین قانونی تحقق تمامی ارزش‌های حقوق بشری و ایجاد یک جامعه رفاه اجتماعی مبارزه می‌کند. از نظر ما به حیث یک سازمان فراقومی، فراسمتی و فرا زبانی انجام وظایفی اولویت دارد که؛ مردم افغانستان را صاحب یک دولت قانونمند، دمکراتیک و ملی سازد و تمام امکانات مادی و معنوی را در اختیار بهبود زنده گی مردم افغانستان قرار دهد.

به خاطر تحقق این آرمان انسانی در خطوط اساسی اندیشوی ما که از جانب شورای ائتلاف در ۲۴ اپریل سال ۲۰۲۲ تصویب گردیده مطالبی درج گردیده که فشرده آن را خدمت تان عرض می‌کنم:

- ما به دفاع از استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور ما پابندیم و باور داریم که حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد و ارادۀ مردم باید از طریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم نماینده گان شان در شوراهای مرکزی و محلی تبارز یابد.

 - نظام دولتی افغانستان از قوت‌های سه‌گانه (اجراییه، مقننه و قضائیه) متشکل و حدود صلاحیت قانونی هر سه ارگان باید طوری تنظیم گردد که استقلالیت مشروع آنان از مداخله مصئون بماند.

 - دولت باید زمینه‌های قانونی حمایت از احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی را طوری تنظیم نماید که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنان به رشد دموکراسی و تحکیم بیشتر حاکمیت مردمی منجر شده بتواند.

_ ما از توسعه صلاحیت‌های ارگان‌های محلی قدرت دولتی و دموکرتیزه کردن ارگان‌های دولتی از طریق شایسته سالاری و انتخابات حمایت می‌کنیم. قدرت دولتی باید میان مرکز و محلات طوری تقسیم گردد که باعث رشد اقتصادی، تعمیم دموکراسی، شکوفایی فرهنگی و تحقق ارزش‌های قانونی شده بتواند. تمرکز غیر محدود قدرت دولتی در مرکز و در وجود یک فرد یا یک جریان سیاسی تجربۀ ناکام، ناکارآمد و غیر دموکراتیک تلقی می‌گردد. اصل تقسیم قدرت باید طوری عملی گردد که به‌طور قانونی زمینۀ بمیان آمدن یک مرکزیت تمامیت خواه را نفی کند.

 - از نظر ما استحکام یک نظام دموکراتیک و ملی تنها با شرکت قانونمند و آگاهانه همه اقوام کشور در تمام رده‌های قدرت عملی شده می‌تواند. کار به خاطر ایجاد و استحکام یک دولت شهروند مدار مدرن از اهداف اولی و حیاتی است. تلاش برای ایجاد و توسعۀ حکومت‌های تک قومی، تک زبانی و تک عقیدتی از هر جناحی که باشد، مردود شمرده می‌شود.

 - ما تمامی انواع تبعیض و ستم را به‌طور بنیادی رد و در راه ایجاد یک نظام عدالت محور مبارزه می‌کنیم. به نظر ما دولت خود خوانده امارت اسلامی در افغانستان با نقض تمامی موازین حقوق بشری و سرکوب نظام مند خواست‌های برحق مردم یک دولت مستبد و خودکامه تیوکراتیک تلقی می‌گردد. ما از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی تمام مردم و بخصوص زنان در عمل دفاع می‌کنیم. به نظر ما وضع محدودیت بر آزادی‌های انسانی، حق کار و حق آموزش زنان هیچ‌گونه توجیه دینی، عقلی و علمی ندارد.

 - ما به رشد و غنامندی سالم تمام ابعاد زندگی فرهنگی مردم باورمندیم و از اعتقادات دینی، سنن و عنعنات پسندیده و معنویت پُر افتخار تمام اقوام و قبایل کشور دفاع می‌کنیم.

 - به نظر ما دفاع از آزادی عقیده و بیان رکن اساسی رشد معنویت انسانی است و بدون تضمین حقوق و آزادی‌های فردی تأمین حقوق اجتماعی ناممکن است. باید از مداخله دولت در امور دینی و مذهبی مردم جلو گیری گردد و از ایجاد شبکه‌هایی که زمینه سوء استفاده از معتقدات مردم را فراهم می‌کند ممانعت به عمل آید. - افغانستان خانه مشرک همه باشندگان آن است و ضمانت حق حیات، امنیت و مصئونیت جان و مال مردم در کنار آزادی‌های قانونمند و دموکراتیک شان بخشی از وظایف یک دولت قانون باور و شهروند محور است.

- باید به همکاری کشورهای قدرتمند عضو سازمان م م از مبدل ساختن افغانستان به پایگاه شبکه‌های تروریستی بنیادگرا و استقرار نوعی حکومت مافیایی جلوگیری به عمل آید. از نظر ما تولید و فروش مواد مخدر یکی از عوامل جدی تمویل جنگ‌های تروریستی و گسترش بد امنی در کشور ماست و موجودیت میلیون‌ها معتاد نتیجه این سیاست ظالمانه و غیرانسانی است. دولت باید با ارایه کشت بدیل برای دهقانان و ایجاد آسایشگاه‌ها برای مداوای معتادان به این فاجعه جهانی پایان بخشد و تمام راه‌های صدور و ورود مواد نشه آور مسدود شود. در اجرایی شدن این هدف جلب کمک جهانی ارزش حیاتی دارد زیرا مشکل مواد مخدر و تروریسم هنوز یک مشکل حل ناشده و خطر جدی برای امنیت جهانی است.

 - تلاش ما در عرصه بین‌المللی بر بنیاد اصل توازن منافع ملی دو جانبه با کشورهای دیگر استوار است. سیاست خارجی کشور باید طوری عیار گردد که اصل بی‌طرفی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور ما در منازعات منطقوی و جهانی حفظ و ضمانت گردد. ما علاقه‌مند افزایش نقش سازمان ملل متحد در حل بحران کشور ما و تمامی منازعات بین‌المللی هستیم و از سایر نهادهای جهانی که برای صلح و رفاه همگانی کار می‌کنند حمایت می‌کنیم. تقاضای ما از سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان این است که مردم افغانستان را در مبارزۀ عادلانۀ شان به خاطر ایجاد یک دولت دموکراتیک و قانون مدار به‌طور عملی همکاری نمایند و رژیم‌های مستبد، بنیاد گرا و غیر مشروع را به رسمیت نه شناسند.

 - باید تمامی گزینه‌ها و امکانات برای ایجاد یک دولت مشروع مورد بررسی قرار داده شود و سازمان محترم ملل متحد با ایجاد توافق منطقوی و جهانی از مداخلات بیرونی در امور داخلی این کشور جلوگیری به عمل آورد.

- به خاطر تحقق آرمان‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانۀ مردم افغانستان، ما به مبارزۀ سالم و مدنی (در صورت ضرورت تا سرحد نافرمانی مدنی) باور داریم. به نظر ما جنگ و توسل به قوه قهریه راه حل دموکراتیک مسایل افغانستان را صدمه میزند و هیچ‌گونه دستاوردی جز تداوم فاجعه ندارد. جامعه جهانی و سیاستمداران افغانستان باید از تمام امکانات استفاده نمایند تا مردم افغانستان صاحب یک دولت شهروند مدار، قانون باور و متکی به ارزش‌های دموکراتیک گردند.

با تمنیات نیک

دوکتور حبیب منگل

 

رییس دورانی شورای ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان