تروریزم یک پدیده تاریخی است که با بزرگ‌ترین تحول تاریخی اروپای قرن هجدهم میلادی یعنی انقلاب کبیر فرانسه مرتبط می‌گردد. انجام دگرگونی‌های انقلابی و تحقق اهداف بنیادین انقلاب که همانا تأمین عدالت اجتماعی، تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی بشری بود، باعث شد تا برای دستیابی به آرمان‌های فوق روند انجام تحولات انقلابی با روش‌های خشونت‌بار، ارعاب و دهشت به هدف براندازی دژ استبداد حاکم و مقاومت محور ظلم و سرکوب توأم گردد و از همین دوره تاریخی (۱۷۸۹) میلادی واژه ترور و وحشت وارد گفتمان سیاسی شد. از آنجایی که ترور و دهشت آفرینی به‌مثابه یک پدیده زشت و بد نام در مقاطع متفاوت تاریخی به شیوه‌های گوناگون و با کاربرد روش‌های نهایت فجیع، ظالمانه و بزدلانه همواره تمامیت جسمانی، مالی، حقوق و آزادی‌های اساسی انسانی را به هدف رسیدن به مقاصد سیاسی خود هدف قرار می‌دهد لذا ازین منظر همواره در محراق توجه محافل سیاسی و حقوقی قرار داشته است.

 اما علی‌رغم پیامدهای هولناک اعمال تروریستی، این پدیده الی سال‌های آغازین هزاره سوم بیشترینه به‌عنوان یک عملکرد وحشیانه جرمی معطوف به بی‌ثبات سازی حاکمیت‌ها و اقتدار سیاسی در چهارچوب مرزهای معین دولت‌ها مطرح بوده و حاکمیت‌های سیاسی سعی به عمل آورده است تا با وضع قوانین ضد تروریستی در نظام‌های حقوقی خویش، نحوه‌ای مبارزه و اسلوب جلوگیری ازین پدیده را بر اساس امکانات داخلی تسهیل نمایند. فلهذاء در نظام بین‌الملل با وصف اینکه وجود قواعد و هنجارهای معینی در قالب میثاق‌های جهانی و قواعد حقوق بین‌المللی تعاملی در مبارزه علیه اقدامات هراس‌افگنانه را شاهد بودیم، اما در پراتیک، نظام جهانی سالیان متمادی به‌وضوح در فقدان میکانیزم‌های لازم از منظر حقوقی و تخنیکی در مبارزه علیه دهشت افگنی بسر برده است. لذا طوری که قبلاً اذعان گردید این فقط دولت‌ها بود تا هرکدام ناگزیر بوده است که در برابر خطر تروریزم به تنهای بدون همکاری متقابل و همآهنگی بین‌المللی راهکارهای معین روی دست گیرند.

  بعد از وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر سال (۲۰۰۱) میلادی علیه ایالات متحده که گفته می‌شود به‌وسیله شبکه تروریستی القاعده انجام شد و در نتیجه آن برج‌های دو قله‌ای مرکز تجارت جهانی در نیویورک که نماد عظمت، شکوه، جلال و یگانگی قدرت بلامنازع ایالات متحده و نظام سرمایه‌داری جهانی خوانده می‌شد از هم فروپاشد، و این امر موجب گردید که برای نخستین بار در تاریخ فعالیت سازمان ملل متحد پدیده تروریزم که با فروپاشی جهان دوقطبی و توسعه روزافزون سیاست توسل به قوه در روابط بین‌المللی، گسترش مزید کسب نمود، به‌عنوان یک معضل در سطح جهانی تعریف گردیده و تلاش همه جانبه در سطح شورای امنیت این نهاد باعظمت اجرائیوی ملل متحد به عمل آمد تا یک چهار چوب حقوقی جامع مبارزه علیه تروریزم که منافع ایالات متحده را هدف قرار داده بود در سطح بین‌المللی ایجاد گردد.

 شورای امنیت بلادرنگ بعد از تهاجم تروریستی در خاک امریکا به‌اتفاق آراء قطعنامه شماره (۱۳۶۸) خویش را مبنی بر تقبیح قاطعانه اقدامات تروریستی فوق صادر نموده و با اهتمام جدی و پشتیبانی بی‌نظیر از خواست‌های ایالات متحده مبنی بر اقدامات بعدی آن کشور علیه تروریزم بین‌المللی که بن لادن رهبر شبکه القاعده مسؤول آن معرفی گردید بود، تصامیم همه جانبه در راستای ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در نبرد علیه تروریزم و حمایت از جایگاه و موقف ایالات متحده اتخاذ نمود. موازی بدان مجمع عمومی ملل متحد با اصدار قطعنامه (۵۶/۱) حمله هراس افگنانه را در ایالات متحده بشدت نکوهش نموده و از سایر نهادهای ذی‌ربط خواسته شد تا تدابیر همه جانبه ضد تروریستی اتخاذ نمایند. همچنان همین قطعنامه هرگونه اقدامات ضد تروریستی دولت‌ها را حق ذاتی حاکمیت‌های مستقل بر وفق ماده (۵۱) منشور اعلام نمود و بار نخست بود که به دولت‌ها صلاحیت حقوقی تجویز شد که در مبارزه بر ضد محافل تروریستی و حامیان آن‌ها از ابراز زور به‌مثابه آخرین گزینه استفاده نمایند.

 هکذا شورای امنیت در (۲۸) سپتامبر (۲۰۰۱) با صدور قطعنامه شماره (۱۳۷۳) مجازات و نحوه برخورد با عاملان و حامیان تروریزم را در هر کجای هستند مشخص نموده و به دولت‌ها گوشزد شد تا در مبارزه علیه سازمان‌ها و تشکیلات تروریستی از مجرای تشریک فعالیت‌های اطلاعاتی، پیگری، تعقیب و مجازات هراس افگنان همکاری همه جانبه نمایند. هکذا در همین قطعنامه به آمادگی‌های همه جانبه ایالات متحده مبنی بر حمله گسترده مسلحانه ائتلاف غرب به رهبری امریکا علیه مواضع و مخفیگاه‌های تروریستان القاعده مستقر در سرزمین ویران افغانستان که ادعا می‌شد در افغانستان پناه گرفته و موردحمایت رژیم طالبان بود، مهر تائید گذاشته و میکانیزمهای حقوقی مبنی بر تهاجم و لشکرکشی ائتلاف غرب علیه امارات خودکامه طالبان که از حمایت‌های همه جانبه اسلام آباد برخوردار بود، مساعد و راه برای استقرار هزاران نظامی خارجی زیر چتر جنگ بر ضد هراس افگنی در قلمرو کشور ما هموار گردید.

 درین نوشته با پیشگفتار فوق که در ظاهر امر غیرضروری به نظر می‌رسد، نویسنده در پی آن هستم که آیا شورای امنیت ملل متحد در مبارزه علیه پدیده تروریزم اصول بین‌المللی و معیارهای حاکم در نظام جهانی را بر مبنای اصل تساوی دولت‌ها و با توجه به ابعاد فجایع و قربانی‌های ناشی از حملات تروریستی درک شورهای خط مقدم جبهه ضد تروریستی رعایت کرده است؟

 آیا شورای امنیت ملل متحد به تأسی از اصول و احکام منشور، در تثبیت عاملان و حامیان تروریزم و عنصر تجاوز که دولت‌های تجاوز کار از دهشت افگنی به حیث ابزار زور و دخالت علیه دولت‌های مستقل استفاده می‌نماید، برخورد دوگانه نداشته است؟

 آیا شورا در کاربرد صلاحیت‌های خود مشمول فصل هفتم منشور از موقف حقوقی عادلانه برخوردار است؟ جایگاه این نهاد حافظ صلح در کجاست؟

 برای دریافت پاسخ به سؤالات مطروحه فوق منطقی خواهد بود تا به متون و اصول مندرج در قطعنامه‌ای فوق در مبارزه علیه دهشت افگنی و کشورهای حامی گروهای تروریستی که بعد از وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر صدور یافت مراجعه صورت گیرد. درین قطعنامه که میکانیزمهای حقوقی مبارزه علیه تروریزم را در مقیاس جهانی پی‌ریزی نموده و زمینه حمله مسلحانه نیروهای بین‌المللی را در کشور ما فراهم ساخت، روی تمرکز جنگ در داخل مرزهای ملی ما تأکید گردیده و این بدان معنی خواهد بود که شبکه القاعده ساخته‌وپرداخته افغانستان بوده و به لزوم تمرکز جنگ و نبرد علیه تروریزم در بر خاستگاه اصلی آن که به‌وضوح به سال‌های دهه هشتاد در خاک پاکستان برمی‌گردد چشم پوشی صورت گرفته است. فلهذا این نحوه تصمیم‌گیری در شورای امنیت موجب گردید که پناه گاه امن گروهای تروریستی در مأمن اصلی آن در پاکستان مصون باقی گذاشته شده و به اسلام آباد فرصت مساعد شد تا در سال‌های بعدی پس از فروپاشی امارت طالبان در کابل، به سربازگیری و انسجام مجدد گروه‌های متشتت و بشدت پراگنده تروریستی با خاطر آسوده و بدون هرگونه نگرانی از عکس‌العمل جهانی بپردازد که این خود به ظهور دوباره طالبان و شبکه‌های تروریستی دیگر در منطقه، تداوم جنگ و بی‌ثباتی در کشور ما که مسلماً حمایت‌های آشکار و پنهان اداره اطلاعات نظامی پاکستان را با خود داشت منتج گردید. فلهذا به‌وضوح می‌توان اذعان داشت که چنین شیوه برخورد دریک موضوع نهایت مهم که به سرنوشت صلح و امنیت جمعی مرتبط بوده و شورای امنیت خود پدیده تروریزم را معضل جهان معاصر نامیده است با اصول عدالت، اصل بی‌طرفی و ماهیت وظیفوی این نهاد همخوانی چندانی ندارد.

 هکذا شورای امنیت و در مجموع دستگاه ملل متحد از سالیان طولانی ناظر بر اوضاع پر آشوب منطقه و به‌ویژه تجاوز آشکار اسلام آباد در امور داخلی افغانستان بوده که در قالب یک نبرد نیابتی در وجود مخوف‌ترین گروهای تروریستی و قبل از وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر (۲۰۰۱) علیه دولت و مردم افغانستان در جریان بوده و صدها هزار افغان غیرنظامی درنتیجه آن جان‌های شیرین خویش را از دست داده است. بنا بر آن بر شورای امنیت بود تا قبل از تهاجم تروریستی علیه ایالات متحد با رعایت اصل برابری دولت‌ها و اصول بشری با توجه به ابعاد فجایع و جنایات ناشی از مداخلات خارجی در کشور ما اقدامات عاجل در ضدیت با حوادث مرگبار تروریستی، جنایات گسترده جنگی و نقض فاحش حقوق بشری اتخاذ می‌نمود؛ که این خود مظهر غیرقابل انکار در نحوه برخورد دوگانه شورا در قضایای مشابه تعریف می‌گردد.

 از آنجائی که اسلام آباد به بیکی از عناصر خارجی دخالت و تجاوز عریان علیه کشور ما مبدل گردیده و آن کشور خود به حضور مخالفان مسلح دولت افغانستان در قلمرو آن کشور بی‌شرمانه و شجاعانه اذعان داشته است و نیز همین اکنون میزبانی گروه‌های متعدد تروریستی را به عهده داشته که از آن‌ها به‌مثابه سربازان اجیر در جنگ علیه افغانستان استفاده می‌کند، لذا در خصوص این کشور تمامی شرایطی حقوقی لازم فراهم گردیده تا شورای امنیت بر بنیاد احکام مندرج در بند (۴ و ۷) ماده دوم منشور و به استناد بر احکام قطعنامه شماره (۱۳۷۳)(۲۰۰۱) که از پشتوانه حقوقی ماده (۲۵) منشور برخورداراست و با در نظر داشت احکام مندرج در پاراگراف (ج) قطعنامه (۳۳۱۴) تعریف تجاوز که اعزام دسته جات، نیروهای نامنظم، یا مزدوران جنگی را غرض انجام عملیات مسلحانه علیه کشور دیگر تجاوز آشکار توصیف می‌نماید و متکی بر صلاحیت‌های که مواد (۲۹)، (۳۹) مفصل هفتم منشور (مواد ۴۱-۴۲) به این نهاد تفویض کرده است، تدابیر و اقدامات لازم را مبنی بر محکومیت اسلام آباد به‌مثابه کشور ناقض صلح و حامی تروریزم اتخاذ نماید. درحالی‌که شورای امنیت جزء اقدامات سمبولیک و توصیه‌های تشریفاتی به‌جانب پاکستان که استمرار تجاوز علیه افغانستان را حق خود می‌داند هیچ اقدام مقتضی را که در چهارچوب مسؤولیت‌های حقوقی آن نهاد مطرح است انجام نداده است، که به‌نوبه خود تخطی از اصول کاری و جفای بزرگ در حق ملتی است که در معرض تجاوز و تهاجم گسترده تروریستی قرار دارند.

 در فرجام با عنایت به اینکه سازمان ملل متحد به‌مثابه نهاد مسئول در پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی نقش بسزایی را در مبارزه علیه تروریزم در سال‌های پسین ایفاء داشته و بدون تردید نقطه‌ای محوری غیرقابل انکار در ایجاد تفاهم مشترک در برچیدن کانون‌های هراس افگنی و تمهید رویکردهای ضد تروریستی در سطح بین‌المللی پنداشته می‌شود اما علی‌رغم آن، چگونگی برخورد و میزان عکس‌العمل شورای امنیت که با تأسف شدیداً در انحصار قدرت‌های بزرگ قرارگرفته است، نسبت به عاملان ترور و حامیان آن‌ها با در نظر داشت رویدادهای مماثل تروریستی در دیگر قسمت جهان متناقض اصول و پرنسیپ‌های نافذ در منشور و اصول رفتاری است که سازمان بر بنیاد آن اعتبار جهانی کسب نموده و بدون تردید عدم احتراز از چنین پالیسی غیر سازنده و دوگانگی برخورد در قضایای مشابه جهانی نه تنها به کاهش اعتبار جهانی ملل متحد خواهد انجامید بلکه به گسترش روزافزون کانون‌های تروریستی و تشدید حملات دهشت افگنانه در سراسر جهان منجر خواهد شد.