در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶، بحران میان ایالات‌متحدهٔ آمریکا و ونزوئلا وارد مرحله‌ای شد که از نظر شدت، دامنه و پیامدهای بالقوه، تفاوتی کیفی با تمامی دوره‌های پیشین دارد. آنچه امروز در حوزهٔ کارائیب و آمریکای جنوبی جریان دارد، صرفاً تداوم یک مناقشهٔ دوجانبه یا بازتولید الگوهای شناخته‌شدهٔ تحریم، فشار دیپلماتیک و مهار سیاسی نیست، بلکه نشانه‌ای از دگرگونی عمیق در شیوهٔ اعمال قدرت، بازتعریف عملی حاکمیت و تضعیف جایگاه حقوق بین‌الملل در نظمی جهانی است که از دههٔ دوم قرن بیست‌ویکم نشانه‌های فرسایش ساختاری آن آشکارا دیده می‌شود.

روابط واشنگتن و کاراکاس تا اواخر قرن بیستم عمدتاً بر محور نفت و امنیت انرژی شکل گرفته بود. ونزوئلا، به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران اوپک و یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نفت خام برای بازار آمریکا، جایگاهی باثبات اما عمیقاً نابرابر در این رابطه داشت؛ جایگاهی که در آن وابستگی متقابل اقتصادی، هم‌زمان با وابستگی سیاسی نامتقارن همراه بود. این توازن با به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹ به‌طور بنیادین دگرگون شد. چاوز نفت را از یک کالای صرفاً اقتصادی به ابزار سیاست خارجی، بازتوزیع داخلی و نماد استقلال‌طلبی ملی بدل کرد و با گفتمان صریح ضد امپریالیستی، نزدیکی راهبردی به کوبا و سپس گسترش روابط با روسیه، چین و ایران، نظم تثبیت‌شدهٔ نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین را به چالش کشید.

 در ماه اپریل ۲۰۰۲ به کمک سازمان سیا علیه هوگوچاوز رییس جمهور وقت کودتای صورت گرفت ولی کودتاچیان شکست خوردند. بازگشت چاوز به قدرت پس از چند روز، نقطهٔ عطفی در حافظهٔ سیاسی ونزوئلا بود. اسناد، اظهارات رسمی و گزارش‌های بعدی نشان دادند که دست‌کم بخشی از نخبگان سیاسی و امنیتی ایالات‌متحده از تلاش برای برکناری دولت منتخب آگاه بوده و آن را تمویل کرده بودند. این حرکت بی‌اعتمادی‌ای ساختاری نسبت به نیت‌های واشنگتن را ایجاد کرد که از آن زمان تاکنون، صرف‌نظر از تغییر دولت‌ها در دو کشور، بازتولید شده است.

پس از مرگ چاوز و روی کار آمدن نیکولاس مادورو واشنگتن محاصره و تحریم رژیم در ونزوئلا را تقویت بخشید. پیامد محاصره و تحریم ونزوئلا به بحران اقتصادی عمیق، فروپاشی نظام معیشتی، تورم افسارگسیخته، کاهش شدید تولید نفت و مهاجرت میلیونی شهروندان ونزوئلایی منجر شد. ایالات‌متحده از سال ۲۰۱۷ به بعد، تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی را به ابزار اصلی فشار بدل کرد؛ تحریم‌هایی که مستقیماً شرکت نفت دولتی PDVSA، نظام پرداخت بین‌المللی و دسترسی ونزوئلا به بازارهای انرژی را هدف گرفتند. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و حتی برخی ارزیابی‌های درون آمریکا نشان داده‌اند که این تحریم‌ها فراتر از فشار بر ساختار قدرت، پیامدهای مستقیم و سنگینی بر وضعیت انسانی و سلامت عمومی جامعهٔ ونزوئلا داشته‌اند. تجربه‌ای که در مورد ایران و روسیه نیز پیوسته دنبال می‌شود.

 در مقاطعی، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و در پی بحران جهانی انرژی، بخشی از این فشارها به‌طور محدود و موقت تعدیل شد، اما چارچوب کلی سیاست آمریکا همچنان بر منطق «فشار حداکثری» استوار ماند؛ منطقی که تغییر رفتار یا تغییر قدرت را نه از مسیر گفت‌وگو و سازوکارهای چندجانبه، بلکه از طریق فرسایش اقتصادی و انزوای سیاسی دنبال می‌کند.

تحولات اواخر ۲۰۲۵ نشان داد که این فشار اکنون از سطح اقتصادی و دیپلماتیک فراتر رفته است. ایالات‌متحده، با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مفاهیمی چون «نارکوتروریسم» که پیش‌تر نیز در آمریکای لاتین برای توجیه مداخلات امنیتی به کار رفته‌اند، حضور نظامی خود را در حوزهٔ کارائیب افزایش داد. توقیف نفتکش‌ها، رهگیری کشتی‌های تجاری و ایجاد ناامنی حقوقی برای شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه، عملاً به شکل‌گیری نوعی محاصرهٔ کامل دریایی انجامید. این اقدامات، هرچند در زبان رسمی واشنگتن در چارچوب عملیات ضد قاچاق تعریف می‌شوند، در عمل مستقیماً جریان درآمدهای نفتی ونزوئلا را هدف قرار داده و فشار اقتصادی را وارد مرحله‌ای تازه و پرریسک کرده‌اند. هدف این تحریم ها در کاراییب تنها ونزوئلا نبود بلکه اخلال شبکه انرژی به ضرر چین و روسیه نیز بود.

هم‌زمان، پروندهٔ سیاسی ونزوئلا در سطح بین‌المللی بیش از پیش قطبی شد. برجسته‌شدن چهره‌های اپوزیسیون در محافل غربی، حمایت علنی دولت‌ها و نهادهای فراآتلانتیکی از آن‌ها و اعطای نمادهای مشروعیت اخلاقی، مناقشه را از سطح صرفاً سیاسی به سطحی هنجاری و ارزشی سوق داد. این روند نه نشانهٔ بی‌طرفی کشورهای غربی، بلکه بخشی از فرایند مشروعیت‌سازی خارجی برای تغییر قدرت از بیرون تلقی می‌گردد. برداشتی که به تشدید سرکوب داخلی، محدودسازی فضای مدنی و امنیتی‌تر شدن سیاست داخلی انجامید. بخشی از این بازی در ایران نیز هم اکنون ادامه دارد.

در این بستر، افزایش جایزهٔ اطلاعاتی برای دستگیری یا محکومیت نیکولاس مادورو و شخصی‌سازی بی‌سابقهٔ تقابل از سوی مقام‌های آمریکایی، نشان داد که بحران از سطح اختلاف میان دولت‌ها به سطحی آشکارا امنیتی و فردمحور ارتقا یافته است. حتی طرح عمومی چنین سناریوهایی، بدون اجماع بین‌المللی و خارج از چارچوب‌های شفاف حقوقی، بیانگر تضعیف هنجارهایی است که پس از جنگ جهانی دوم برای محدودسازی استفادهٔ یک‌جانبه از زور شکل گرفته بودند. دولت امریکا دیگر تابع هیچ قاعده و قانون جهانی نیست.

واکنش‌های بین‌المللی به این تحولات، شکاف‌های عمیق در نظم جهانی را عیان‌تر کرده است. روسیه و چین با تأکید بر اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی، اقدامات آمریکا را محکوم کرده‌اند. هم‌زمان، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، حتی آن‌هایی که منتقد دولت مادورو هستند، نسبت به هرگونه مداخلهٔ نظامی یا تشدید غیرقابل‌کنترل بحران هشدار داده‌اند. این مواضع نشان می‌دهد که نگرانی اصلی صرفاً سرنوشت یک دولت خاص نیست، بلکه بیم از احیای الگویی مداخله‌گرایانه است که سابقهٔ آن در منطقه، با بی‌ثباتی‌های طولانی‌مدت گره خورده است.

در سطحی کلان‌تر، آنچه امروز در ونزوئلا رخ می‌دهد نمادی از گذار خطرناک در نظم جهانی است؛ گذاری از نظمی که دست‌کم در سطح گفتمانی بر قانون، چندجانبه‌گرایی و محدودیت استفاده از زور تأکید داشت، به وضعیتی که در آن قدرت عریان و موازنهٔ قوا بیش از پیش جایگزین قواعد می‌شود. عادی‌شدن تحریم‌های فراسرزمینی، توقیف دارایی‌ها و عملیات نظامی بدون اجماع گستردهٔ بین‌المللی، مفهوم حاکمیت را به امری مشروط و تابع قدرت مسلط فرو می‌کاهد. در گام بعدی چین و روسیه می‌توانند از الگوی امریکایی برای تحقق خواسته‌های خود سود ببرند.

در نهایت، فارغ از ارزیابی عملکرد دولت مادورو یا میزان مشروعیت داخلی آن، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که تشدید فشار تا آستانهٔ فروپاشی دولت‌ها، اغلب نه به دموکراسی و ثبات، بلکه به بحران انسانی، خشونت ساختاری و بی‌نظمی پایدار منجر شده است. تجربهٔ مداخلات آمریکا در افغانستان، عراق و سوریه طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، در عمل بارها به پوششی برای مداخلات ژئوپلیتیک بدل شده و پیامدهای آن فراتر از مرزهای کشورهای هدف، به بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی انجامیده است.

ونزوئلا امروز در نقطه‌ای قرار دارد که تصمیم‌های بازیگران داخلی و خارجی می‌تواند سرنوشت میلیون‌ها انسان و ثبات یک منطقهٔ کامل را رقم بزند. آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده است، نه فقط احتمال درگیری، بلکه عادی‌شدن این تصور خطرناک است که زور، به‌تنهایی، می‌تواند جایگزین قانون، مشروعیت و نظم بین‌المللی شود؛ تصوری که اگر تثبیت شود، پیامدهای آن محدود به ونزوئلا نخواهد ماند.

مادورو در نتیجه خیانت گارد جمهوری و مداخله پلان شده واشنگتن ربوده شد ولی منازعه ونزوئلا هرگز پایان نیافته است. امریکا نه برای دموکراسی بلکه برای غارت منابع نفتی وارد ونزوئلا شد و با شرمندگی از آن رانده خواهد شد.