قرار است به میزبانی سازمان ملل متحد و حضور جناب کوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به روزهای ۱۱ و ۱۲ ثور، مطابق یکم و دوم می در دوحه روی موضوع افغانستان جلسه تدویر یابد.
این جلسه با حضور تعداد از نماینده گان کشورها روی موضوع کشور ماتمزده ما که در بیش از چهل و پنج سال اخیر در عمق فقر، بی‌ثباتی و بحران عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست و پا میزند، بحث خواهد نمود. گر چه موضوعات شامل آجندای این جلسه هنوز با مردم افغانستان و وسایل اطلاعات جمعی شریک ساخته نشده است ولی تشویش‌های جدی روان مردمان و حلقات مختلفه اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول ساخته است.
البته مهم است که تدویر این چنین جلسات دیگر باید عاری از تشریفات و کلخ در آب ماندن و گذشتن غیرمسئولانه از آب باشد.
مبهم نگه‌داشتن آجندای چنین جلسات می‌تواند تشویش و اضطراب را در ذهن ایجاد نماید زیرا بیش از ۱۸ میلیون فقیرترین خلق خدا، بیش از نصف جامعه افغانی یعنی زنان و دختران بخصوص میلیون‌ها دختر و زن افغان که به خاطر محرومیت کار و کسب درس و تحصیل برای آینده تاریک و ناپیدای شان اشک و خون می‌ریزند و حلقات سرگردان سیاسی و اجتماعی جامعه نیز در انتظار یک تغیر و ایجاد فضای قابل اعتماد، مصئون و بالاخره در انتظار ختم سیاست خوف، تعقیب، به غل و زنجیر بستن توسط دستگاه گشتاپو گونه استخبارات طالبان‌اند.
در چنین مقطع حساس و در آستانه تدویر جلسه دوحه ضروری است تا حلقات و شخصیت‌های سیاسی- اجتماعی و آگاهان مسلکی و تخصصی نظریات و پیشنهادات شان را قبل از قبل و با استفاده از هر امکان و زمینه با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و شخص سرمنشی ملل متحد شریک سازند.
بنا برین من هم به حیث یک شاگرد حقوق و باتجربه بیش از چهل و پنج سال تحولات، شکست‌ها، معاملات پس پرده و آزمایش ۱۲ حکومت‌ها و سیاست‌های ناکارآمدشان، با ابراز تشویش و روان پر از اضطراب از تصامیم احتمالی خلاف اراده اکثریت قاطع مردم افغانستان، نکات نظر خویش را از این طریق با شما شریک می‌سازم.
شورای امنیت ملل متحد در جلسه دو روز قبل خویش تنها یک بخشی از سیاست‌های ضد بشری و زن ستیزانه طالبان را مبنی بر محکوم کردن منع کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان را محکوم نمود در حالی که در مقطع کنونی ملت افغانستان زیر ستم طالبان و طالبانیزم حق تنفس و کشیدن صدای «وای» را ندارند. جرایم ضد حقوق بشری و سلب تمام حقوق مدنی و اجتماعی زنان و دختران، زندانی کردن‌ها و نگهداری ده‌ها هزار زندانیان توسط استخبارات طالبان در زندان‌های مخفی و دور از چشم نهادهای حمایت حقوق بشر و عدالت بین‌المللی، سیاست تبعیض و آپارتاید جنسیتی، قومی و مذهبی طالبان با تمام قوت بر جامعه چیره است.
بدون شک موضوع سلب تمام حقوق و آزادی‌های مشروع و انسانی در امور اجتماعی، سیاسی، حق کسب علم و دانش مسلکی و حق کار یکی از دل‌خراش‌ترین و بی‌سابقه‌ترین عمل ضد انسانی دور اول و دور کنونی حکومت طالبان در طول تاریخ یک قرن اخیر است.
جای تعجب است که خانم امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد پیرامون وضع افغانستان و با چشم پوشی از وضع رقت‌بار زنان و ده‌ها نوع تظلم و فشارهای غیرانسانی طالبان بر مردم من‌جمله جامعه مدنی، سلب حق بیان، دستگیری جوانان صرفن بر اساس تعلقیت قومی و مضنونیت همکاری با نیروهای مقاومت ضد طالبان، بدون کدان ثبوت الزام و جرم، زندانی ساختن زنان مبارز که فقط برای حقوق انسانی خویش مسالمت آمیز صدای اعتراض بلند می‌کنند، چشم پوشی می‌کند. زنان در زندان‌های استخبارات طالبان مورد توهین، شکنجه و لت کوب قرار گرفته که دور از عزت و غیرت افغانی و دور از حرمت به زنان، کرامت انسانی و خانواده‌های شان، به آن‌ها تعرض صورت می‌گیرد
توصیه من به خانم امینه محمد این است که به‌عوض هموند و پارتنر شدن با وزرای تحصیلات عالی، معارف، امر بالمعروف و استخبارات طالبان، دیگر فکر و اندیشه‌اش را بامطالعه همه اسناد کنوانسیون‌های ملل متحد پیرامون حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان، منع شکنجه و خشونت علیه زنان و حقوق اطفال و ده‌ها استاد معتبر سازمان ملل متحد تازه نماید. از مجرای یک سازمان جهان شمول و متضمن تأمین حقوق و آزادی‌های سیاسی، مذهبی، حق انکشاف کلتور، زبان و فرهنگ مردمان و ده‌ها ارزش‌های دیگر انسانی مایه شرم، تعجب و تشویش است که چگونه این سازمان و اهداف جهان‌شمول آن مورد تمسخر یک زن ستیز قرار می‌گیرد.
زمان کنونی و حالت رقت بار کشور این ضرورت را قویاً متبارز می‌سازد که طالبان و سیاست‌های رو و پشت پرده‌شان و چهره‌های به‌ظاهر ملی و روشن فکر با اعمال طالبان در تبانی‌اند، افشا گردد.
طالبان در بیست ماه اخیر مرتکب جرایم ذیل گردیده‌اند:
- تصرف قدرت با یک معامله غیر مشروع مثلث خلیل زاد- اشرف غنی و طالبان و تسلط یک رژیم خودکامه، خونتا، خشن، تک قومی، تک مذهبی و مبتنی بر یک شریعت خود ساخته منبعث از اندیشه عقبگرای دیوبندی طراز پاکستانی؛ و عقب مانده‌ترین سطح کلتور که بر آن‌ها رو پوش اسلام و شریعت داده شده است.
- سلب حق حیات و تمام حقوق بخش‌های مردم ساکن در افغانستان در یک سیاست ابلیسانه قدم به قدم.
- استفاده از سیاست چال، فریب، اغوا و دادن وعده‌های عوام‌فریبانه که بدون شک خاک در چشم زدن مردم افغانستان و جامعه جهانی بوده‌اند. این بیان این امر است که طالبان با هیچ کدام از جوانب ملی و بین‌المللی صادق نیستند. آن‌ها فقط خط فکری و تبعیضی خویش را تعقیب می‌کنند. طالبان ثابت ساخته‌اند که با تمدنُ کلتور و فرهنگ مشروع که با اسلام در تناقض هم نیستند، با نفرت و عقده مندی می‌بینند. طالبان با زنده‌گی و تمدن شهری بیگانه و آشتی ناپذیر اند.
- سیاست زور، فشار، تهدید، تخویف و قتل‌های هدفمند کارمندان دستگاه‌های عدلی و قضايی، سربازان و افسران اردوی ملی، پولیس و کارمندان امنیت ملی دیگر غیرقابل انکارند که باید محک به رسمیت شناختن طالبان نه بلکه محک شناختن یک حقله متحجر، ظالم و خوفناک برای ملت باشد. شواهد نشان می‌دهد که طالبان علی‌الرغم اینکه صدها افراد را اختطاف و بعد از شکنجه به قتل رسانیده‌اند، تعداد بیشمار را زیر نام عفو عمومی اول دعوت به کار در دستگاه‌های نظامی نموده بعد از گذشت یک مدت زمان، تک تک ناپدید شده‌اند.
- طالبان با سرکوبی خشن اعتراضات مدنی زنان، تعداد زیاد آن‌ها را بعد از شکنجه، توهین غیرانسانی و خلاف اخلاق، ادب و کلتور و غیرت افغانی دهان آن‌ها را با تهدیدات بی‌مانند بسته‌اند.
تعداد از این زنان و دختران هنوز در قید استخبارات و در زندان‌های مخفی طالبان قرار دارند.
- در قتل اسیران جنگی و اهانت به جسدهای آن‌ها با شیوه غیراخلاقی و انسانی برخورد نموده که بدون شک و تردید در حکم جرایم شدید جنگی و زیر پا کردن ارزش‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط بر قوانین جنگی و برخورد با اسیران می‌باشند.
- طالبان دختران جوان و پسران جوان را صرفن به خاطر حق دوست داشتن و یا شنیدن موسیقی به قتل رسانیده‌اند. در همه موارد این جنایات شدید، رهبری طالبان یا خموشی در حکم رضا را انتخاب و یا دلایل گویا خصومت‌های فامیلی نامیده‌اند. در هیچ یک از این قضایا مرتکبین این جنایات مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته و فامیل‌های متضررین و قربانیان هم وادار به خموشی شده‌اند و حق دادخواهی‌شان عمدن و قصدن سلب گردیده است.
- طالبان با سیاست زن ستیزی که در کلتور بیشترینشان به زنان و اطفال هنوز اصطلاح «حیوانان» را استفاده می‌کنند، تمام حقوق آنان را سلب و زنده‌گی خانواده گی را به زندان‌ها برای شان مبدل ساخته‌اند. نظر به فرمان‌های امر بالمعروف در هرات باید دوکتوران زن بدون محرم به کار نروند. در شهرها زنان حق رفتن به پارک‌های تفریحی را ندارند. زنان حق حمام رفتن در حمام‌های عمومی را ندارند، زنان بدون محرم حق سفر ندارند.
- طالبان تمامی حقوق مبتنی بر آزادی بیان را سلب نموده اکثریت نهادهای وسایل اطلاعات جمعی و ژورنالستیک را بسته و تعداد محدود آن‌ها فقط تحت شرایط ذیق حکومت طالبان کار می‌کنند. ژورنالیستان در افغانستان به آسیب‌پذیرترین گروه مبدل و پیوسته تحت تهدید قرار داشته، دستگیر می‌شوند و به زندان‌های استخبارات انتقال میابند.
- حکومت طالبان خط سیاسی تبعیض قومی، تک قومی، تک مذهبی زیر نام شریعت اسلامی را در جامعه حاکم ساخته‌اند. تجارب بیست ماه حکومت طالبان نشان داده است که همزبان و هم تبارشان معاف از هرگونه تخلفات‌اند در حالی که مردمان دیگر نه تنها در محضر عامه توهین و لت و کوب می‌شوند، بعضن آن‌ها بنام مهاجر مورد اهانت و تمسخر قرار می‌گیرند. در حکومت طالبان هر گونه برخوردهای مبتنی بر تمایلات قومی، زبانی و منطقوی در برابر اقوام دیگر، حتی در سطح ادارات دولتی با آزادی زیر چتر حمایتی و مصئونتی حکومت و رهبران طالبان غیرقابل مجازات است.
- حکومت طالبان سیاست تفتیش عقاید را توسط اداره امر بالمعروف به امر روزانه مبدل نموده و استخبارات آن‌ها در ایجاد تخویف، دستگیری‌های غیرقانونی، شکنجه و به مانند گشتاپوی آلمان در زمان هیتلر عمل می‌کنند و کشیدن هر گونه صدا و نوشتن با قلم بر ضد حکومت طالبان مباح الدم و واجب القتل شناخته می‌شود.
- رهبری و پالیسی سازان طالبان در هر باری که وعده‌های عوام‌فریبانه در مورد گویا: حکومت فراگیر، قانون اساسی، باز کردن مکاتب دختران، اجتماع وسیع به خاطر گفتمان بزرگ با همه اقوام و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را ارائه نموده‌اند، در پی آن تصامیم سخت‌گیرانه جدید و در تقابل به وعده‌هایشان را اتخاذ نموده که تحکیم قدم به قدم یک دیکتاتوری خشن، آپارتاید جنسیتی، قومی و مذهبی در برابر ملت بوده است و ده‌های دیگر.
اکنون که طالبان هر گونه تعامل با ملت و جامعه جهانی را پشت پا زده و تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی را که دولت‌های قبلی خویش را ملزم و متعهد بر رعایت آن‌ها می‌دانستند، را به تمسخر گرفته و برای فریب جامعه جهانی با پرروئی و پیوسته میگویند: «ما به حقوق بشر و حقوق زنان احترام داریم ولی با در نظر داشت اصول اسلام».
پس در مقطع زمانی حساس، بحرانی و مبدل ساختن کشور به یک زندان پر از خوف، ارعاب و تهدید که پای طالب و سیاست طالبی بر گلو و سینه مردم مظلوم و بی‌دفاع قرار دارد، چگونه می‌توان موضوع به‌اصطلاح شرایط به رسمیت شناختن حکومت استبدادی طالبان را مطرح نمود؟
در حالی که توقع و انتظارات اکثریت قاطع مردم افغانستان در داخل و خارج کشور این است که:
- جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد بخصوص جناب گوتریش سرمنشی آن سازمان و اتحادیه اروپا باید همه فشارها و محدودیت‌های لازم و ممکن را بر حکومت طالبان وارد و ادامه دهند، تا زمان که طالبان بر حقوق مدنی مردم کشور، تعامل با جامعه افغانی، حقوق و آزادی‌های مشروع برای زنان، باز ساختن دروازه‌های مجامع درسی و تحصیلی برای زنان و دختران، ختم سیاست تبعیض و آپارتاید قومی، جنسیتی و مذهبی و احترام به انسان و انسانیت تمکین نکنند، طرح موضوع به‌اصطلاح به رسمیت شناختن طالبان بیان هموندی و معامله ضد حقوق بشری نهادهای بین‌المللی با طالبان خواهد بود.
- ما توقع و انتظار داریم که حکومت ایالات متحده آمریکا به تداوم سیاست‌های منطقوی جیوپولیتیک و قربانی ساختن افغانستان و مردم آن برای خواست‌های آزمندانه خویش، معاملات پس پرده و دادن ارجحیت صرفن به منافع خود نکته پایان بگذارد و به حق مردم افغانستان برای یک ملت باثبات، امنیت و مصئونیت شهروندان با ایجاد یک حکومت دلخواهشان تمکین نماید. تجربه ثابت نموده که هر حکومت تحت نفوذ سیاست‌های ایلات متحده آمریکا ناکام، بدون دستاورد ملموس، فساد، بی‌ثباتی سیاسی، مافیای زنجیری در تبانی با مافیای برون مرزی را با خود بر جامعه آسیب پذیر ما تحمیل نموده است.
- دول مانند روسیه، چین، ایران، پاکستان و بعضی دولت‌های آسیای میانه باید از سیاست‌های دوگانه و تعاملات نامشروع، صرفن برای منافع سیاسی و جیوپولیتیک منطقوی شان با طالبان دست بکشند.
- ملل متحد قبل از ایجاد بحث‌ها و کنفرانس‌های تشریفاتی، زمینه یک تفاهم بین‌الافغانی که عاری از شخصیت‌های منفور، دلالان قوم و دین و افراد تاریک بین و ضد وحدت ملی افغانستان، عمال تشویق کننده مخاصمت‌های قومی در وجود تیم اشرف غنی تلاش نماید و یک ترکیب قابل اعتماد برای مردم و حلقات قابل حساب سیاسی افغانستان در داخل و خارج کشور را جستجو و ایجاد نماید.
- قبل از بحث روی یک قانون اساسی و ایجاد یک حکومت همه شمول ضروری به نظر می‌رسد تا در قدم اول یک وثیقه ملی با محتوای هفت تا ده ئی را که برای حکومت‌های بعدی الزامی باشد و تضمین دایمی برای نهادینه ساختن حفظ ارزش‌های والا، بزرگ و ملی به حیث یک میراث ارزشمند ملی اساس گذاشته شود.
در این وثیقه هرگونه تمایل، حرکت، بیان و عمل ضد وحدت ملی، ایجاد نفرت‌های قومی، زبانی، مذهبی و منطقوی ممنوع گردد. اصل اراده آزاد مردم در انتخاب یک حکومت و شکل نظام یا دولت باید در این وثیقه تضمین شده باشد. رشد و انکشاف زبان، کلتور و حفاظت از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی تضمین و به حیث میراث بزرگ ملی شناخته شود که هر حکومتی ملزم به رعایت و تعمیل آن باشد. اصل متعادل سهمگیری عادلانه و حسب موجودیت همه اقوام ساکن کشور به حیث اصل اجتناب ناپذیر در این وثیقه ملی درج گردد.
من به حیث انسان و شهروند کامل الحقوق کشور از جلسه دوحه، شخص سرمنشی جناب گوترش نماینده گان کشورهای اشتراک کننده در این جلسه توقع دارم که خواست و اراده مردم و حق حیات و تنفس مصئون شهروندان در وجود تمکین و تضمین به تمام حقوق بشری و مدنی مردم کشور معیار هرگونه تداوم بحث و اتخاذ تصامیم سرنوشت ساز برای ملت ما باشد.
با حرمت،
بصیر دهزاد