نخست بايد اذعان داشت كه هدف از گشودن اين موضوع و املای مطالبي چند تحت تیتر فوق اين است، كه گاه از گاهی جدائي طلبي به دلايل متنوع به‌مثابه داعيه عدالت‌خواهانه از سوی برخي گروها، احزاب، محافل سياسي و افراد مطرح می‌گردد، آيا تلاش در راستای جدائي از پیکر یک كشوري داراي محدوده جغرافيايي معين در دنياي معاصر مقبولیت و مشروعیت دارد، و موقف حقوق بین‌المللی درزمينه چه خواهد بود؟

 از بدوي شكل گيري دولت‌های مدرن و ملت در سده‌های هفدهم و هجدهم، دولت‌ها همواره در چهارچوب حق حاكميت، در برابر نهضت‌های جدائي خواهي و تجزیه طلبان به شدت برخورد نموده است، حقوق بین‌المللی عرفي كه مناسبات و روابط ذات البيني دولت‌ها و سازمان‌های جهاني عمدتاً در دوران شگوفائي و هژموني جهاني دوران استعمار را تنظيم و چند و چون رویه‌های بین‌المللی را تبيين می‌بخشید، به‌صورت قطع آرمان‌های جدائي خواهي را حتی در قالب مبارزه براي آزادي ملي توجيه نكرده است.

 جنگ دوم بین‌المللی كه شكست فاشيزم وآغازفروپاشي استعمار را باعث شد، صفحه جديدي رادر مناسبات بین‌المللی گشود، ازعمده ترين دگرگونيهاي دوران پس ازجنگ، مشروعيت بخشيدن به مجموع نهضتها وقيامهاي انقلابي ملل تحت ستم بخاطررهائي ملي ازسلطه جابرانه استعماربود، ميثاق يا اساسنامه سازمان ملل متحد در بند اول ماده دوم برحق تعين سرنوشت خلقهاي تاكيد نمود كه بخاطر استقلال، رهائي ملي وايجاد حاكميت مستقل در مقياس جهان وبا ابعاد گسترده عليه اشغال وسلطه قدرتهاي استعماري در نبرد قرارداشتند ومبرهن است كه تجويز حق تعين سرنوشت واحترام به آزادي ملل ازجلوه هاي بارزي هنجارهاي نوين بین‌المللی است كه درتكوين وتوسعه حقوق بین‌المللی مدرن نقش بارزي داشته است.

 بر پايه اصول پذيرفته حقوق بین‌المللی، اصل حق تعين سرنوشت كه جدائي يا تجزيه قلمرو پشين را تجويزمينمايد، عمدتاً دردوحوزه داخلي وخارجي وجود عملي كسب مينمايد واين موضوع در قطعنامه هاي (٧٤٢-١٥٤٢و٢٦٢٥) مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصريح شده است كه مشمول، استقلال، ايجاد دولت جديد، الحاق به كشورديگر ويا اتحاددر يكدولت مشترك می‌گردد.

آنچكه ازمنظرحقوقي درفيصله هاي مجمع عمومي با توجه بر اصل حق تعين سرنوشت حائزاهميت است، احرازاراده مردم در ابراز آزادانه آن درزمينه تعين سرنوشت امروز وفرداي آنها است.

لذا بربنياد پرنسپ حق ملل در تعين سرنوشت شان، همانگونه كه درسطورفوق بدان اشاره شد، درحوزه داخلي عبارت از ابرازاراده تمام ساكنان يك كشور وبخصوص اقليتهاي اتنيكي ومذهبي درايحاد دولت وحاكميت وانعكاس تمايلات وآرزوهاي كليه باشندگان يك سرزمين واحد است كه بدون برتري وتفاوتها دركنارهم زيست نموده وحقوق شان با وضع قوانين تضمين می‌گردد.

 حق مردمان در تعين سرنوشت در بعد خارجي همانا مشروعيت نبرد مردمان يك كشور در براير سلطه استعماري درجهت آزادي ملي است، بدين مفهوم كه مبارزات آزادي خواهي ضد استعماري يا مبارزه در راه آزادي ملي به‌مثابه زيباترين اقدامات وطنپرستانه از حمايت قاطع وبيدريغ حقوق بین‌المللی معاصر برخوردار است.

 بابذل توجه به جدائي برمبناي حق تعين سرنوشت، آيا اعلام جدائي يا بعبارت ديگر تجزيه طلبي دريك كشورازسوي يك گروه سياسي، مذهبي ويا قومي درحقوق بین‌المللی مدرن درنظام بین‌المللی مشروعيت داشته ووضعيت حقوقي جديد كه معرف جدائي ازبدنه يكشور باشد، اعتباركسب مينمايد؟

 درحقوق بین‌المللی معاصراصل احترام به حق حاكميت و تجزیه ناپذيري قلمرو دولت‌ها تضمين شده است، برخلاف وضعيت دوران استعمار كه استقلال طلبي پيامد جزء ظهور پديده مستقلي بنام دولت جديد با محدوده جغرافيائي جديد ندارد، نميتواندتجزيه طلبي به مفهوم حق تعريف وتلقي گردد، يا بعباره صريح، درحقوق بین‌المللی هيچ معياري وجود ندارد كه در پرتوآن تجزيه خواهي گروه هاي معين را توجيه نمود، چنانچه لزوم حفظ تماميت خاك دولت‌ها حتی در اعلاميه حقوق اقليتهاي قومي، مذهبي وزباني تصريح شده است، پراگراف (٤) ماده هشتم اعلاميه مصوب (١٩٩٢) مجمع عمومي ملل متحدچنين حاكي است:

 «هيچ حقي درين اعلاميه درمغايرت با اصول مندرج درمنشورسازمان ملل متحد ازجمله برابري حاكميت، حفظ تماميت زميني واستقلال سياسي دولت‌ها تعبير شده نميتواند»

 هكذا ماده (٢١) كانوانسيون شوراي اروپا مصوب (١٩٩٤) در زمينه حمايت ازحقوق اقليتهاي قومي، زباني ومذهبي چنين صراحت دارد:

 «هيچ حكمي درين كانوانسيون درتضاد بااصول حقوق بین‌المللی قابل تفسيرنخواهد بود»

 لذا با درنظرداشت اسناد متعدد ومعتبرحقوق بین‌المللی، ضمن حمايت مستدام از مجموعه حقوق وارزشهاي انساني ساكنان يك كشور وبويژه اقليتها، اصل غيرقابل تجزيه بودن سرزمين يك كشور، قاعده آمره تعريف شده وهيچ گروهي حق ندارد تابا استفاده ازحق تعين سرنوشت بخاطر ايجاد دولت دلخواه خود در يك بخش سرزمين اصلي، تماميت ارضي يك كشور را خدشه دار سازد، اما عده از آگاهان حقوق بین‌المللی بدين باورند كه درحقوق بین‌المللی ممنوعيتي درخصوص جدائي طلبي ويا مجازبودن آن وجود نداشته است، اما دكتورين غالب علي الرغم تعدد ديدگاه ها درزمينه همين است كه هركاه تجزيه طلبي درحقوق بین‌المللی رويه معمول پنداشته شده وممنوعيت در راستاي تمكين به تماميت خاك وحاكميت ملي وجود نميداشت، ثبات دولت‌ها كه تنوع فرهنگي برمناسبات اجتماعي آنها حاكم است، ازميان رفته وقيامهاي جدائي طلبي در جهت ايجاد دولت خودي در درون حاكميت هاي مستقل، به بي ثباتيهاي جمعي وجهاني منجرميگرديد.

 لازم به تذكر دانسته ميشودكه موازي برلزوم عدم مشروعيت تجزيه خاك، حقوق بین‌المللی استثناي را نيز درزمينه مطرح مينمايد، بدين مفهوم كه رعايت حقوق برابرنسبت به شهروندان، تضمين حقوق بشري واستاندردهاي بین‌المللی انساندوستانه، رعايت حقوق اساسي ازمسووليتهاي تأخيرناپذير دولتهاست، لذا حقوق بین‌المللی به اقليتهاي قومي وديني اين حق را تجويز مينمايد كه درصورت زيرپا گذاشتن حقوق بشري بخش از ساكنان يك كشور وتضييع پيهم ومستمرحقوق انساني شان در راستايي رهاي عليه استبداد حاكم مبارزه نموده ودرصورت تداوم وضعيت سركوب، جدائي شانرا به‌مثابه داعيه بشري مطرح نمايد.

 بنابرين با عطف توجه به مطالب فوق، تلاش به قصد متلاشي ساختن تماميت ارضي يكدولت از جانب حلقات معين به هرنام وآدرسي كه باشد، نه تنها در جهان معاصرمشروعيت وبا رنگارنگي اتنيكي همخواني ندارد، بلكه اجتماعآ غيرمنصفانه واخلاقآ اقدام قابل تقبيح دانسته ميشود.

 چكيده ها:

  - متن واطلاعات مربوط به اعلاميه هاي سازمان ملل متحد ومعاهدات بین‌المللی.

  - مقاله دكتورستار (عزيزي) استقلال يكجانبه كوزوو، بررسي جدائي يكجانبه درحقوق بین‌المللی.