هجدهم سپتامبر سال روان روز فوق‌العاده مهم در تاریخ هفتاد و دوساله سازمان ملل متحد محسوب می‌گردد زیرا این بار نخست در حیات کاری این نهاد معتبر جهانی است، که چگونگی و نحوه فعالیت این نهاد بین‌المللی مورد اعتراض ایالات متحده یعنی کشوری قدرتمندی صورت می‌گیرد که نقش بارزی در ایجاد سازمان ملل داشته و بزرگ‌ترین تمویل کننده مالی آن محسوب می‌گردد. اعتراض ایالات متحده و طرح اصلاح سازمان درست در چنان فرصتی تاریخی ابراز گردید که ایالات متحده نشست ویژه‌ای را در تاریخ فوق یعنی یک روز قبل از اجلاس سالیانه مجمع عمومی به اشتراک رهبران کشورهای جهان میزبانی نمود که به دعوت واشنگتن در مقر ملل متحد در نیویورک دایر گردید. جلسه با بیانیه رئیس جمهور ترامپ آغاز گردیده و موصوف ضمن انتقاد شدید از نحوه فعالیت، وجود بروکراسی فرساینده در اجراآت این نهاد جهانی و نقایص عدیده ساختاری آن، انجام رفورم در سازمان را مطرح نموده و اذعان داشت که ملل متحد به باشگاهی برای سخن گفتن و خوش‌گذرانی مبدل گردیده و آن را برای امریکا غیرقابل پذیرش عنوان نمود، البته این سخنان در حالی ابراز گردید که قبل بر آن یعنی به تاریخ پانزدهم سپتامبر نیکی هیلی نماینده امریکا در پرس کنفرانس خود در کاخ سفید از طرح ده فقره‌ای ایالات متحده به هدف اصلاح سازمان ملل متحد پرده برداشت و خاطرنشان ساخت که رئیس جمهور ترامپ خواهان اصلاحات بی‌درنگ ساختاری ملل متحد، موضوع حقوق بشر و مأموریت صلحبانی سازمان است. همچنان وی اذعان داشت که تاکنون (۱۲۰) کشور طرح امریکایی اصلاحات در ملل متحد را پذیرفته‌اند.

 به گزارش رویتر، نماینده واشنگتن در کنفرانس خبری‌اش افزود که ایالات متحده در حال حاضر (۲۲) درصد مخارج معادل (۵٫۴) میلیارد دالر بودجه سالانه و (۲۸، ۵) درصد از بودجه (۷، ۳) میلیارد دالری ملل متحد برای مأموریت حفظ صلح را می‌پردازد که غیرعادلانه بوده و ایالات متحده خواهان کاهش (۵۰۰) میلیارد دالر در مخارج سازمان ملل متحد و تقسیم مساویانه بودجه سازمان بر همه اعضای آن است. هکذا نماینده امریکا درزمینه وضعیت حقوق بشری تصریح نمود که دولت ترامپ در برابر دولت‌های که حقوقی بشری را زیر پا نموده و با برخورد غیرعادلانه در برابر مردمش قرار می‌گیرند ساکت نمانده و بایست منتظر عواقب آن باشد که مسلماً این بخش صحبت وی از منظر حقوقی و سیاسی قابل مکث بوده است.

 با توجه به طرح امریکایی انجام رفورم و اصلاحات در سازمان ملل متحد بایست اذعان داشت که علی الرغم موقف کنونی ایالات متحده و جدیت واشنگتن در آوردن اصلاحات دریک چنین نهاد معتبر جهانی که در ظاهر امر در نوع خود گام بزرگی در راستای اصلاح ساختار پوشالی سازمان ملل به‌حساب می‌آید، بایست خاطرنشان ساخت که موضوع انجام اصلاحات ساختاری و ماهیوی در ملل متحد از سال‌هاست که با در نظر داشت پیچیدگی اوضاع بین‌المللی و ظهور فکتورهای جدید در مناسبات جهان کنونی نزد محافل سیاسی و حقوقی در سطوح مختلف مطرح است، آگاهان و پژوهشگران روابط بین‌المللی معتقد هستند که با توجه به این اصل حاکم که نمی‌توان با وسایل و ابزارهای کهنه به حل دشواری‌ها و معضلات نوین فایق آمد، پیوسته به عدم کارایی، ضعف مدیریت و ناکامی سازمان در حل و فصل مشکلات دوران کنونی تأکید داشته و انجام رفورم بنیادی، عادلانه، عاری از تبعیض و مبتنی بر انکشافات اوضاع بین‌المللی را یگانه راه و وسیله برای بقای ملل متحد و حفظ صلح و امنیت جهانی عنوان نموده است؛ اما آیا طرح پیشنهادی ایالات متحده متضمن تغییرات اساسی در نحوه عملکرد و اصلاحات بنیادی درین نهاد جهانی خواهد بود؟

 باورم اینست که سازمان ملل متحد مقدم بر همه از داشتن حق ویتو در شورای امنیت آن سازمان رنج می‌برد که نیازمند اصلاحات ضروری است، شورای امنیت با داشتن پنج عضو دایمی دارنده حق ویتو (ایالات متحده، فدراسیون روسیه، بریتانیا و جمهوری خلق چین) و ده عضو غیر دایمی که برای مدت دو سال از میان کشورهای عضو از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌گردد، غیرعادلانه‌ترین ساختار مبتنی بر تبعیض را در ملل متحد به نمایش گذاشته است. گذشته تاریخی فعالیت شورای امنیت به‌وضوح نمایانگر آنست که اعضای دایم شورای امنیت و دارنده حق ویتو، پیوسته از صلاحیت‌های گسترده شورای امنیت استفاده ابزاری نموده و حق ویتو خویش را در راستای تحقق اهداف راهبری خود قرار داده است که با مقاصد بنیادی ملل متحد و مفاد مندرج در منشور در تناقض آشکار قرار دارد. هکذا دارندگان حق ویتو، پیوسته تصامیم جمعی مبنی بر جلوگیری از تجاوز، قطع حملات مسلحانه و حضور اشغالگرانه قدرت‌های بزرگ را در نقاط مختلف جهان و در امتداد تاریخ فعالیت ملل متحد خنثی و بی‌نتیجه نموده است و همچنان شورای امنیت علی الرغم صلاحیت‌های گسترده در منع تجاوز مسلحانه قدرت‌های معین کوتاه آمده و قادر نبوده است تا مانع اقداماتی گردد که با در نظر داشت احکام منشور تجاوز تعریف می‌گردد به گونه مثال حمله مسلحانه ائتلاف غرب به رهبری امریکا در عراق در مارچ (۲۰۰۳) که بدون تجویز شورای امنیت به وقوع پیوست و غیره.

 همچنان ترکیب غیرعادلانه شورای امنیت در خصوص اعضای غیر دایم در آن شورا ماهیت تبعیض آمیز این نهاد قدرتمند را بیش‌ازپیش متبارز نموده است، چنانچه بر بنیاد نظریات آگاهان امور ملل متحد از مجموع (۱۹۳) کشور عضو سازمان ملل متحد (۱۲۲) کشور تا کنون حتا برای یکبار به عضویت غیر دایمی شورای امنیت انتخاب نگردیده است. هکذا ترکیب شورای امنیت با توجه به بزرگی و جمعیت انسانی نیز مورد اعتراض جدی محافل حقوقی قرار دارند، در ترکیب فعلی شورای امنیت، قاره اروپا داری سه کرسی عضویت دایم است درحالی‌که قاره بزرگ افریقا با داشتن (۵۳) کشور و جمعیت عظیم انسانی عملن در فقدان حق نمایندگی بسر می‌برد. هکذا در قاره آسیا و حوزه پاسفیک جمعاً (۵۶) کشور موقعیت داشته که با در نظر داشت بالندگی اقتصادی و جمعیت انسانی از حق نمایندگی و مؤثریت لازم در شورای امنیت برخوردار نبوده است.

 افزون برین و با توجه به نگاه‌های منتقدان، مجمع عمومی که از ترکیب عادلانه و ساختار قابل قبول‌تری در مقایسه به شورای امنیت برخورداراست، به‌استثنای رهبری مالی، اداری و پذیرش اعضا و غیره در عمل در فقدان صلاحیت‌های لازم حقوقی قرار داشته و از نفوذ گسترده شورای امنیت، تداخل کاری و اعمال نفوذ شورای امنیت متأثراست که به‌وضوح لزوم اصلاحات اساسی را در دستور روز قرار می‌دهد.

 فلهذا علی الرغم اینکه انجام رفورم و اصلاحات در سازمان ملل متحد با در نظر داشت چگونگی ساختاری و ماهیوی سازمان و بر بنیاد فکتورهای فوق بیک نیاز تأخیرناپذیری مبدل گردیده است و اما در طرح اصلاحی واشنگتن هیچ نشانه‌ای از اجرای یک رفورم بنیادی که به دگرگونی‌های اساسی و مورد نیاز منتج گردد، به نظر نرسیده و جانب ایالات متحده در تلاش است تا با کاربرد ابزارهای فشار مالی و سیاسی بر سازمان، انجام اصلاحات را درین نهاد جهانی در سه محور یعنی کاهش بودجه، مأموریت صلحبانی و نحوه برخورد و موقفگیری جهانی در قبال نقض استانداردهای جهانی حقوق بشر در چهار چوب مرزهای ملی کشورهای معین متمرکز نماید و از سازمان خواهند خواست تا با تجدید نظر و تعدیلات در منشور، میکانیزم‌های نوین مقابله با عاملان نقض حقوق بشری را مورد تصویب قرار دهد که این امر موجب خواهند شد تا زمینه مداخله قدرت‌های بزرگ در امور داخلی کشورهای مستقل دیگر به بهانه نقض حقوق بشری بیش‌ازپیش فراهم گردد و همچنان کاهش بودجه سازمان با در نظر داشت گسترش ابعاد بحران و تشنج ناشی از نبردهای تروریستی، تشدید مداخلات بی‌رویه خارجی در امور دیگران در نقاط مختلف جهان و نیز گسترش فقر در عرصه جهانی پیامد جز تضعیف ملل متحد نداشته و اجرای اصلاحات درین نهاد جهانی شعاری بیش نخواهد بود.