از منظر تاریخی بشریت بیش از نصف حیات شان را در سیاره‌ای که در آن بسر می‌برند و نیز بیشترین فرصت‌های تاریخی برای اعمار یک زندگی بهتر را در جنگ و درگیری‌های مسلحانه از دست داده‌اند که به هدف غارت ثروت‌های ملی غیر، تسلط سیاسی، اشغال، دفاع از خود در برابر عنصر تجاوز، یا حق تعین سرنوشت و خود ارادیت به وقوع پیوسته و در برهه‌ها و مقاطع متفاوت تاریخی نتایج دردناک و ویرانی‌های نامحدودی از خود بجا نهاده است. لذا آنچه در سده‌های گذشته و به‌ویژه در دوران باستان که تاریخ بشری بیشترین منازعات و نبردهای بی‌رویه مسلحانه را شاهد بودند، نادیده گرفتن عواقب فاجعه بار جنگ بوده و گروه‌های متخاصم حق خود می‌دانست که عاری از هرگونه محدودیت، توانایی‌ها و قدرت جنگی خود را در راستای درهم کوبی مواضع دشمن، اشغال بدون قید و شرط قلمرو دیگران و نابودی کامل آن‌ها با کاربرد تسلیحات متناوب و با توسل به ابزارهای گوناگون سرکوب و ارعاب به نمایش گذارد. در اعصار بعدی یعنی در دوران استعمار که ملیتاریزم و توسل به‌زور به حرف روز در مناسبات بین‌المللی و معادلات قدرت مبدل گردیده بود علی الرغم گسترش ابعاد تجاوز و اشغال، کشورهای متمدن و درگیر منازعات مسلحانه تلاش ورزیدند تا گام‌های را در راستای جلوگیری از کاربرد تسلیحات کشتارجمعی و حاوی قدرت تخریبی بزرگ و پیشگیری از تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه برداشته و این ایده باعث شد تا یک عده معیار تعاملی به‌منظور نجات جان انسان‌های که در نبردهای مسلحانه مشارکتی ندارند در میثاق سال (۱۹۰۷) لاهه مورد توافق دول شرکت کننده قرار گیرد.
با وقوع دو جنگ جهانی و به‌ویژه جنگ دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) میلادی که رهبری فاشیستی المان مسؤولیت آن را به عهده گرفت، میزان تلفات انسانی از مرز پنجاه میلیون عبور و بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ بشر را رقم زد، درین جنگ نه تنها نیروهای مسلح درگیر در جنگ مورد حمله قرار گرفت بلکه نسل کشی (جینوساید)، پاک‌سازی گروه‌های معین قومی، تجاوزات گسترده جنسی، بردگی و قتل همگانی اهالی غیرنظامی کشورهای تحت اشغال ائتلاف فاشیستی (متحدان) با کاربرد انواع تسلیحات کشتارجمعی و با به‌کارگیری شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون تعذیب و ارغاب اتفاق افتاد و این امر موجب گردید تا تفکر حمایت حقوقی از آنانی که در مخاصمات مسلحانه دخالتی نداشته و هکذا تئوری تنظیم نبردهای مسلحانه در قالب معیارهای حقوقی ، تعقیب و محاکمه جنایتکاران دوران جنگ در مقیاس وسیع در دستور کار و در محور توجه محافل سیاسی و حقوقی در سطح جهانی قرار گیرد. ایجاد محکمه نورنبرک و توکیو به‌منظور محاکمه ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی بعد از جنگ دوم جهانی، تأسیس یک دادگاه ويژه به هدف رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر و جنایت جنگی در جریان نبردهای خونین در روندا در سال (۱۹۹۴) و نیز ایجاد دیوان خاص قضائی به‌منظور رسیدگی به حوادث هولناک جنایات جنگی در تحولات بالکان (یوگوسلاویا) در دهه نود سده گذشته، انعقاد میثاق چهارگانه ژنیو (۱۹۴۹) به‌مثابه کمپلکس از قوانین مخاصمات مسلحانه مجموعه از هنجارهای حقوقی (عنصر قانونی) بود که جنایت جنگی (نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه) را به‌مثابه یکی از خطرناک‌ترین جرایم بین‌المللی فورمولبندی نموده، پیگرد و مجازات ناقضان حقوق بشری و جنایات جنگی در حین رویاروی‌های مسلحانه بیکی از مسئولیت‌های تأخیرناپذیر دولت‌ها مبدل گردید.
درین مختصر نویسنده سعی خواهم ورزید تا به تتبع و تبین جوانب حقوقی جنایت جنگی و نحوه عملکرد دولت‌ها در پیگیری، تعقیب و مجازات عاملان نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه (جنایت جنگی) در پرتو اصول و هنجارهای جهان‌شمول پرداخته و به استناد مدارک و مستندات تاریخی وضاحت خواهیم بخشید که آیا دولت‌ها در انجام تعهدات بین‌المللی‌شان در راستای رعایت حقوق جنگ که متضمن حمایت از حقوق و ارزش‌های بنیادین بشری پنداشته می‌شود، صادق بوده است و یا خیر؟
جنایت جنگی عبارت از مجموعه تخطی‌ها و جرایم بهم پیوسته است که در جریان جنگ و یا نبردهای مسلحانه ارتکاب می‌گردد، یا به عبارت دیگر هر نوع تخلف از قواعد و نورم‌های حقوق بین‌المللی بشردوستانه مسؤولیت فرد و یا افراد را به‌عنوان جنایتکار جنگی وارد صحنه می‌سازد که بایست لزوماً در پیشگاه یکی از محاکم در سطح ملی و یا بین‌المللی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد و عدم آگاهی رزمنده‌گان مسلح از موازین و قواعد جنگی حین حضور در پیشگاه محکمه ذیصلاح به تبرئه شخص از مسؤولیت نمی‌انجامد و عبارت‌اند از:
الف- تهاجم مسلحانه در مکان‌های غیرنظامی از قبیل حمله بر محلات مسکونی، شفاخانه‌ها، مکاتب، اماکن مقدس، تأسیسات عام‌المنفعه و غیره.
ب- حمله بالای افرادی که در منازعه مسلحانه مشارکت ندارد، چون زنان، اطفال، کهن‌سالان و سایرین.
ج- قتل، شکنجه و سایر انواع آزار و اذیت جسمی و روحی اسرای جنگی و آنانی که از ادامه جنگ دست کشیده‌اند.
د- خود داری از عرضه خدمات صحی به مجروحان و مریضان دشمن که در اسارت دشمن قرار میگیرد.
ح- نسل کشی (جینوساید)، و پاک‌سازی قومی، مذهبی و یا تخلیه اجباری محلات زیست از سکنه (کوچ اجباری)
خ- برده گرفتن، تجاوزات جنسی توأم با عنف و تهدید، عقیم ساختن فردی و یا جمعی.
ز- کاربرد تسلیحات حاوی قدرت کشتار گروهی و یا گازات مسموم کننده که مصدومیت روحی و فیزیکی را باعث می‌گردد و در میثاق‌های متعدد جهانی روی ممنوعیت آن‌ها توافق جمعی به عمل آمده است. هکذا حملات توپخانه‌ای بالای محلات غیرنظامی، حملات بالای نیروهای بین‌المللی حافظ صلح، عمله و فعله طبی و مؤسسات خیریه جهانی که تحت نظارت ملل متحد به مقاصد انسان دوستانه در میان دو طرف درگیر فعالیت دارند.
از انجائی که ارتکاب جرایم فوق به‌عنوان جنایت جنگی در حین برخوردهای مسلحانه در منازعات مسلحانه بین‌المللی و درگیری‌های داخلی صورت میگرد، لهذا دو مرجع قضائی در پیگرد و محاکمه جنایتکاران جنگی ذیصلاح پنداشته میشوند: دیوان بین‌المللی جزائی و محاکم داخلی در کشورهای قربانی مخاصمات مسلحانه و هکذا در پراتیک نمونه های از تعقیب عدلی و مجازات ناقضان حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه در محاکم کشورهای دوم و پیگری پروسیدور جزائی آن‌ها به‌مثابه راه حل قضائی غیر متعارف به‌عنوان انترناتیف قضائی نیر در پراتیک ندرتأ به ملاحظه رسیده است، لذا میبایست وضاحت داد که این نحوه موقف گیری قضائی کشورثانی به علت فرار مظنون از محل که جرم در انجا اتفاق افتاده و پناهنده شدن آن‌ها درکشور دومی است که بعدأ مورد شناسایی نهاد های کشف و اطلاعا تی کشور میزبان قرار گرفته است.
طوری که اذعان گردید، رسیدگی به جرایم جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی از صلاحیت انحصاری دیوان بین‌المللی جزائی است که در سال (۱۹۹۸) در لاهه بعد از سال‌ها تلاش ایجاد شد و یا سازمان ملل متحد به‌منظور تعقیب و محاکمه مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه در منازعات بین‌المللی موقتاً به ایجاد دیوان‌های ویژه مبادرت می‌ورزد که مثال‌های تاریخی این‌گونه محاکم خاص در حوادث بالکان، روندا و غیره قبلاً مورد بررسی قرار گرفت. توجه باید داشت که در شناسایی و تعقیب عدلی رزمنده‌گان مسلح در نبردها فی مابین دو کشور نقش دولت‌ها در وهله نخست و نهادها و مؤسسات مرتبط به ملل متحد و بخصوص ارگان شورای امنیت، کمیته حقوق بشر و حتی کمسیون حقوق بین‌المللی و سایر نهادهای جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشری اهمیت ویژه‌ای کسب می‌نماید. چنانچه ماده (۸۴) پروتکل الحاقی میثاق چهارگانه (۱۹۴۹) ژینو، به‌صراحت دولت‌ها را مکلف و ملزم می‌نماید که در صورت وقوع نقض گسترده حقوق بشری و تخطی از قواعد حاکم بر جنگ در همکاری با سازمان ملل متحد اقدام فوری انفرادی و یا جمعی را صورت دهند که مسلماً تخطی از آن مسؤولیت جهانی دولت را مطرح می‌سازد.
در درگیری‌ها و منازعات داخلی که غالباً و اکثراً تشکیلات نیمه نظامی و جنگجویان غیرحرفوی از منظر فهم و درک جنگی وارد صحنه جنگ در برابر رقبای مسلح و یا رژیم حاکم میگردند، لهذا بدیهی است در چنین منازعات که دخالت و تجاوزات نامرئی سازمان‌های جاسوسی خارجی را نیز در قبال دارد، میزان وقوع جرایم جنگی از گراف بالای برخوردار بوده است که رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری بعد از ختم منازعه و یا در خلال درگیری‌ها از مسؤولیت محاکم داخلی پنداشته می‌شود که در ماده (۳) کنوانسیون‌های مشترک سال (۱۹۴۹) ژینو تصریح گردیده است، لذا بر بنیاد احکام ماده فوق دولت مکلف است که به‌منظور تأمین عدالت و اعاده حقوق فردی همه امکانات خود را در راستای شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان جنایات جنگی بهر سطح و در هر صف که قرار دارند به خرج داده و زمینه را برای محاکمه عادلانه مجرمین جنگی در سطح داخلی فراهم نماید و یا روند تعقیب و محاکمه آن‌ها را در محکمه بین‌المللی تسهیل سازد؛ اما تجارب تاریخی از مخاصمات مسلحانه داخلی در کشورهای مختلف بازتاب این واقعیت است که فکتور بنیادی در آغاز منازعات و بحران داخلی در بیشترین کشورهای که نبردهای داخلی را پیش سر گذاشته‌اند، نظام‌ها و رژیم‌های سرکوبگر و توتالیتر بودند که در نتیجه کودتاهای نظامی که دخالت قدرت‌های خارجی را نیز به همراه داشت به کسب قدرت نایل آمده‌اند و یا درگیری‌های داخلی در نتیجه مداخله خارجی و حمایت نهادهای جاسوسی خارجی از معارضان غیرقانونی، جواسیس و گروه‌های مزدور در راستای تحقق اهداف راهبردی آن‌ها به وقوع پیوسته است، لذا نقش دولت‌ها به‌مثابه عامل اصلی درگیری‌های داخلی و هکذا ترک اختلافات و درگیری‌ها در نبردهای داخلی از مجرای یک روند آشتی و مصالحه که اکثراً به ایجاد ساختارهای مشترک قدرت میان طرف‌های متخاصم منتج گردیده است، موجب ظهور و ایجاد موانع تصنعی در تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی، افراد و گروهای گردیده است که در تضییع و نقض فاجعه بار و گسترده حقوق بشری غیرنظامیان نقش داشته لذا دولت و یا دستگاه حاکم در محور منافع معین سیاسی از حق حاکمیت خود به‌مثابه ابزار بازدارنده و تأمین مصونیت غیر مشروع ناقضان حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق جنگ) و یا جنایتکاران جنگی استفاده نموده و در پراتیک این دولت‌ها است که در راستای نقض وزیر پا گذاشتن سیستماتیک هنجارهای جهانی مبنی بر به محاکمه کشانیدن متهمین و جنایتکاران جنگی از مسوولیتهای ملی و وجایب بین‌المللی خویش تخطی مینمایند و در زیر چترحق حاکمیت مانع از دستگیری و تعقیب عدلی جنایتکاران گردیده و میگردند که اینک به‌طور مؤجز نمونه های غم انگیز از وقوع هولناک جنایت جنگی را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرارخواهم داد که بیانگر چشم پوشی های آشکار جهانی و بخصوص قدرت‌های مطرح بین‌المللی از تعهدات الزامی آن‌ها در خصوص اجرای هنجارهای جهانی و تأمین عدالت قضائی در خصوص محاکمه جنایتکاران دوران نبردهای مسلحانه بوده و عبارتند از:
۱- مردم الجزایر در فاصله میان سال‌های (۱۹۶۲-۱۹۴۵) به خاطر دستیابی به آزادی ملی از سلطه استعمار فرانسه جنبش عظیم رهایی بخش را به راه انداختند که با مقاومت سرسختانه قدرت استعماری مواجه و ارتش فرانسه به‌منظور استمرار اشغال الجزایر و سرکوب جنبش ملی آزادی‌خواهانه آن کشور به پاسخ متقابل پرداخت که در نتیجه بیش از یک میلیون غیرنظامی به قتل رسیده و به انهدام کامل و یا قسمی بیش از هشت هزار شهر و روستاها در الجزایر منجر گردید که موضوع از سوی مراجع مسؤول بین‌المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
۲- سرکوب خونین جنبش اپرتاید در افریقای جنوبی که به قتل، شکنجه و ناپدید شدن میلیون‌ها سیاه پوست توسط رژیم سرکوبگر اقلیت سفید پوست در میان سال‌های (۱۹۹۲-۱۹۴۸) منجر گردید و مجموع این جنایات گرچه تحت‌الشعاع افکار انسان دوستانه رهبر فقید افریقای جنوبی و عذرخواهی فیگورهای اصلی نژادپرست از جنایات ضد بشری گذشته آن‌ها وارد یک روند عادلانه قضائی نگردید، اما در هر صورت نماد آشکار از ستم و تبعیض بی‌رویه نژادی و قتل و کشتار انسان بی‌گناه افریقای جنوبی به علت رنگ، دین و نژاد بیانگر بی‌عدالتی غیرقابل تصور در یک نظام متمدن جهانی است.
۳- در سال (۱۹۷۸) ارتش افریقای جنوبی اضافه از یک هزار انسان آزادیخواه و عضو جنبش رهایی بخش نامیبیا را دریک کمپ پناهنده‌گی در شهر کاسیکا در آنگولا قتل عام نمود که این جنایت ضد بشری مورد رسیدگی نهادهای مسؤول جهانی (ملل متحد) قرار نگرفت.
۴- السلوادور از سال (۱۹۹۲-۱۹۷۸) و ارجنتاین در فاصله میان سالیان (۱۹۸۳-۱۹۷۶) به‌وسیله رژیم‌های دیکتاتوری خونتای نظامی که از پشتیبانی گسترده ایالات متحده برخوردار بودند اداره می‌شدند، لذا حکام دیکتاتور در السلوادور از هفتاد الی هشتاد هزار و در ارجنتاین بیش از سی هزار انسان غیرنظامی و مخالفان سیاسی رژیم‌های حاکم قتل، شکنجه و یا ناپدید گردیدند، هکذا در چیلی، پاراگوای، پیرو، مکسیکو و اکوادور جنایات مشابه ضد بشری اتفاق افتیده است که علی الرغم گذشت زمان کلیه این جرایم هولناک مورد توجه مراجع که خود مسؤول می‌خوانند قرار نگرفته است.
۵- جنایات جنگی در جنگ ویتنام در میان سال‌های (۱۹۷۵-۱۹۶۴) که میلیون‌ها غیرنظامی جان‌های شیرین خویش را در کشور خودشان توسط ماشین جنگی ایالات متحده از دست دادند و کدام نهاد قضائی در سطح ملی و یا بین‌المللی پرونده‌ای ازین جنایات را تا کنون در دست ندارند.
۶- نیم میلیون افراد غیرنظامی در اندونیزیا بعد از کودتای مسلحانه در سال (۱۹۶۵) درست زمانی به قتل رسیدند که نیروهای چپ در برابر کودتاچیان مستبد که حمایت ایالات متحده را به همراه داشت به قیام مسلحانه دست یازید. لهذا جنایات ضد بشری درین کشور به فراموشی گرائید.
۷- گواتیمالا شاهد ارتکاب فجیعانه جنایات جنگی در سال‌های (۱۹۹۵-۱۹۵۶) بوده که درنتیجه وقوع یک کودتای نظامی و به قدرت رسیدن عناصر ضد ملی در ان کشور به وقوع پیوست و بیش ازنیم ملیون انسان‌های بی‌دفاع ملکی دران کشور کشته شدند.
۸- اسرائیل در سال (۱۹۸۲) میلادی تهاجم گسترده و تجاوز اشکاری را علیه کشور لبنان انجام داد که به محاصره بیروت پایتخت آن کشورانجامید و باعث کشتارگروهی در صحرای صبرا و شتیلا، شهر بیروت و حومه آن گردید که این جنایت متجاوزین و نیروهای صیهونیستی هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
۹- در اتحاد شوروی در فاصله میان سال‌های (۱۹۴۰-۱۹۳۴) در زمان حاکمیت استالین میلیون‌ها انسان اعم از مخالفان داخل حزب که وی رهبری آن را به عهده داشت و نیز مخالفان بیرون نظام دستگیر و به قتل رسیدند که موضوع جنایت ضد بشری دوران حاکمیت استالین بدون تعقیب باقی ماند.
۱۰- ملت فلسطین به جرم مبارزه به خاطر رهایی ملی و ایجاد دولت مستقل ملی ارسال‌های آغازین ظهور اسرائیل به‌مثابه یک دولت در (۱۹۴۸) و بخصوص بعد از جنگ اعراب و اسرائیل در سال (۱۹۶۷) پیوسته آماج تجاوزات بی‌رحمانه صهیونیزم قرار داشته و تا کنون میلیون‌ها فلسطینی اعم اطفال، زنان و کهن سالان جان‌هایشان را از دست داده است، چنانچه در آخرین مورد تجاوز گسترده اسرائیل در (۲۰۱۴) میلادی در نوار غزه در دو هفته نخست حملات مسلحانه صهیونیزم بیش از (۱۲۰۰) فلسطینی به قتل رسیدند. بنابر آن اسرائیل که از حامی قدرمندش ایالات متحده بهره میجوید همواره بدون اهتمام به موازین قبول شده بین‌المللی به جنایت دست یازده و هکذا تلاش سازمان ملل متحد مبنی بر محکومیت آن کشور در شورای امنیت با رای منفی امریکا منتفی گردیده است.
۱۱- قتل عام اقلیت مسلمان در میانمار در (۲۰۱۴) توسط اکثریت بت پرستان، جنایات هولناک جنگی در جریان جنگ عراق و ائتلاف غرب در (۲۰۰۳)، طیف گسترده از جنایات من‌جمله جنایت ائتلاف عرب در یمن، جنایات جنگی با ابعاد وسیع گروهای تروریستی فعال در نبردهای داخلی سوریه و به‌ویژه جنایات فجیع ضد انسانی گروه وحشی دولت اسلامی (داعش) علیه مردم سوریه و عراق که تاریخ چنین جنایات را در حافظه ندارد کمپلکس از جرایم سیستماتیک علیه بشریت است که بی‌هراس بدون اعتناء به اصول و موازین بشری ارتکاب گردیده و یا به‌طور فزاینده در حال گسترش می‌باشد.
افغانستان طولانی‌ترین تاریخ منازعات داخلی را درنتیجه مداخلات خارجی در کارنامه دارد، ازین رو ساکنان این سرزمین بیشترین قربانی را درنتیجه رویاروی‌های فاجعه بار داخلی و نبردهای میان گروهی متحمل گردیده است. جنگ‌های خونین دهه هشتاد، درگیری‌های میان گروهی در شهر کابل در دهه نوده سده گذشته که عمدتاً بدون در نظر داشت معیارهای حاکم در جنگ تداوم یافت، بی‌رحمانه‌ترین نوع از تضییع حقوق انسانی و خشن‌ترین جنایات جنگی را در برابر مردم بی‌دفاع ملکی به نمایش گذاشت که حملات سیستماتیک و مستمر بالای اهداف غیرنظامی کوچ اجباری، بازرسی‌های ظالمانه شهروندان به علت تعلقات قومی و اعتقادی، دستگیری‌های غیرقانونی، قتل، توهین و تعذیب مخالفان، تجاوزات جنسی، به اسارت گرفتن افراد بی‌گناه و غارت اموال و ثروت‌های فردی و دولتی از جلوه‌های بارزان پنداشته شده و تاکنون جزء اقدامات تئوریک که بازی‌ای با کلمات چیزی بیش بوده نمی‌تواند کدام اقدام مؤثر و عملی که به اعاده حقوق قربانیان جنگ منتهی گردد نه در سطح ملی و نه از سوی مراجع ذیصلاح بین‌المللی صورت گرفته است و چه‌بسا دردناک که فیگورهای بدنام علی الرغم ارتکاب جنایات مشهود جنگی و ضد بشری به‌مثابه مهره‌های اصلی در ساختار قدرت از حق تصمیم گیری به سرنوشت ملتی برخوردار می‌گردد که مظالم نامحدود، بی‌رویه و متناقض کلیه اصول و ارزش‌های انسانی را دیروز در برابر آن‌ها انجام داده است.
لهذا بر بنیاد مدارک و گذشته تاریخی عدم اهتمام وبی مبالاتی دولت‌ها نسبت به تعهدات جهانی آن‌ها در راستای حمایت از تطبیق و تعمیل هنجارهای بین‌المللی ناظر بر منازعات مسلحانه، عدم همکاری تعمدی دولت‌ها در خصوص تعقیب، دستگیری، محاکمه و یا عدم تسلیمی و دستگیری ناقضان حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه (حقوق مخاصمات مسلحانه) به محاکم جهانی، به‌وضوح می‌توان اذعان نمود که بشریت در جهان معاصر علی الرغم معیارهای جهانی و وجود نهادها و مؤسسات متعدد ملی و بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر در فقدان حمایت‌ها و تضمینات لازم و عملی بسر برده و بازتاب این حقیقت است که نظام بین‌الملل در آستانه افول هنجارهای بشردوستانه قرار گرفته و لذا بشریت نخواهند توانست در پناه قوانین بین‌المللی خویش را مصؤن احساس نمایند.