تکامل پیچیده وغم انگیز بشریت درسده ی بیستم، یک خواست را درزندگی سیاسی برجسته ساخته است؛ این خواست – انسانی سازی حیات سیاسی میباشد؛ زندگی سیاسی باید انسانی و سیاست انسانمدارگردد.

 آشتی ملی یک روند و یک پروسه است. پروسه ای ست پیچیده، روندی ست اجتماعی – سیاسی و فرهنگی؛ درین روند نقش اساسی را دولت، نخبگان سیاسی ومعیارهای قانونی واخلاقی برای ثبات سیاسی ویکپارچگی جامعه ایفا میکنند.

 درکشورما اعتبارِ رهبران دولتی و سیاسی – اجتماعی، نخبگان عرصه دانش وفرهنگ وهمچنان نمایندگان روحانیت که برای پایداری صلح شهروندی خیلی مهم میباشد، خدشه دارگردیده است؛ بادردفراوان که برخی ازآنها ازفرهنگ بلند سیاسی وتوانایی سازش به منظورجلوگیری ازتنش های سیاسی وهمچنان پیشبینی جلوه های احتمالی نارضایتی اجتماعی، برخوردارنبوده و نسبت به همه جنبش های سیاسی باانصاف وراستکار نمی باشند.

 افکارعمومی بردرست بودن کارکردهای بالاترین نهادهای دولتی شک می نماید، حقانیت همه ی رژیم سیاسی پرسش برانگیزشده، بی ثباتی سیاسی افزایش یافته وبرقراری نظمی که شهروندان چشم به راه آن میباشند، دشوارگردیده است؛ مراکزگوناگون قدرت که درتقابل ازابزارهای خشن کارمیگیرند، تبارزکرده است؛ نهاد های دولتی توانایی آنرا ندارند که ثبات سیاسی را تضمین نمایند. پیامد این همه، خیزش ها، آشوب ها و گونه های دیگر خشونت سیاسی است که براه افتیده اند.

 نقض کنندگان صلح وآشتی شهروندی؛ همان نخبگان حاکم تجریدشده ازمردم، ساختارهای مافیایی زورگیر و زراندوز، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی افراطی وخشونت پیشه وآدم های خشن واوباش میباشند.

 مردم، روشنفکران ونخبگان سیاسی درست کارکشورعزیزمان افغانستان، دروضع دشوار وناگوارامروزی باید توانایی آنرا پیدا نمایند که جلوی ستیز ونزاع برباد کننده ای را که درکشوربراه افتاده است، از راه مسالمت آمیز، سازش وآشتی، سازش وتوافق، بابرنامه وسیع وهمه جانبه ی وفاق ملی و به بیان دیگرباطرح منشورآشتی ملی، بگیرند. برای ما، سازش ویگانگی ملی، امریست تاخیرناپذیر وبرنامه یی ست بی بدیل؛   منشورآشتی ملی برای دموکراتیزه کردن همه پروسه های نوسازی وتکامل جامعه، باید نخستینگی داشته باشد.

 آشتی ملی راهکارهای گسترده اجتماعی – سیاسی رادربرمیگیرد. هدف آشتی ملی توقف درگیری ها، ونزاع وستیز دردرون ملت - دولت، اساسگذاری صلح وآشتی، رسیدن جوانب درگیر به توافق، پیش ازهمه قطع عملیات جنگی میان نیروهای متخاصم واستقرار صلح وزیست باهمی  میباشد.

 ازآشتی ملی وصلح شهروندی زمانی میتوان سخن گفت که، میان حاکمیت ومردم، گروه ها واقشاراجتماعی، احزاب سیاسی، اتحادیه های اجتماعی وهمچنان افراد جداگانه چونان مناسباتی چیره گردد که ناسازگاری ها بدون بکارگیری ابزارخشونت، مدیریت وحل گردیده وزمینه را برای سازندگی وثبات سیاسی فراهم گرداند.

  سیاست آشتی ملی درچهل ویکمین اجلاس عمومی ملل متحد درسال 1998 بحیث «مودل بنیادی برای جلوگیری ازدرگیری های درون کشوری ومنطقه یی» بگونه رسمی پذیرفته شده است.

 بربنیاد همین نگرش، آشتی ملی را مانند یک روند سیاسی – روانی به بررسی گرفته وسه پهلوی آنرا برجسته ساخته اند:

 1. نهادینه سازی اندیشه وفاق (نه تقابل) درمقام یک استراتیژی بحیث یکی ازراه های مشهود؛

 2. پذیرش وپسندیدن واقعیت ها بحیث یکی ازسازنده ترین شیوه های جلوگیری ازدرگیری ها وتنش های مزمن دردرون دولت ها، میان دولت ها وحتی منطقه یی؛

 3. نوگرایی، رفورم ودگرسازی بحیث یکی ازامکانات موثر وثمربخش برای توسعه هرچه بیشتر.

 وفاق ملی یک مفهوم کلی است که درکاربرد همه پسند، پیش ازهمه، دستاورد های فرهنگی – سیاسی را افاده کرده وپیامد سیاست موثر وسازنده ملی (سیاست توافق، آشتی ووفاق ملی) میباشد.

 وفاق ملی وضعیتی است که مناسبات متقابل یک تنی وهماهنگ و عملکرد موفقانه گروه های تباری، اجتماعی، سیاسی و... را دردرون یک دولت نشان میدهد؛ وضعیتی است که وحدت ویگانگی همه ای ملت یا گروه های گوناگون مردم یک کشورچندگانه ازلحاظ قومی – مذهبی را تمثیل میکند.

 وفاق یک دستاورد است واین دستاورد همانا توافق درمورد مسایل حیاتی کشورمیباشد. وفاق دوامدارملی که درحقیقت بنیاد امر به  توسعه را درجامعه می سازد، نیازمند سیاست پاسخگو، قابل درک وسازگار باخواست های ملت میباشد؛ سیاستی که بکارگرفته میشود باید میکانیزم های ویژه ای را (منظورازمیکانیزم پیاده کردن حاکمیت است) برای پیشبرد مذاکرات پیشکش نموده وحل مسالمت آمیز درگیری ها وتقابل را بربنیاد دموکراسی درنظربگیرد.

 شیوه های رسیدن به وفاق ملی، صلح پایداروثبات سیاسی

 پژوهشگران ودانشمندان برای رسیدن به صلح پایدارراهکارهای زیرین را برجسته میسازند:

 1.       پیش کشی سیاست اجتماعی واقتصادی عادلانه، با محوریت رسیدن به سطح زندگی مناسب برای شهروندان،

 2.       رعایت تضمین شده ی حقوق وآزادی های شهروندان،

 3.   بکارگیری روش های مسالمت آمیزبرای حل مسایل پیچیده سیاسی ازراه گفتمان ودیالوگ، نشست های گوناگون، توافقات میان سازمان های دولتی واجتماعی، احزاب وجنبش های شهروندی.

 یکی ازعوامل مهم برای رسیدن به جامعه ی باثبات، وفاق ملی یا توافق شهروندی میباشد. توافق برای ثبات اینگونه درک میشود:

 1.       کنش آگاهانه ومشترک شهروندان برای حل مسایل حیاتی توسعه اجتماعی (مانند دگرسازی واصلاحات).

 2.   سیاست توافق شده ی که راه را برای پی ریزی اصول ونورم های متمدنانه ودموکراتیک درکنش های متقابل بین نیروهای گوناگون سیاسی بدون کاربرد خشونت، همدیگرستیزی ودشمنی، بازنماید.

 3.   رعایت قواعد وهنجارهای همه پسندی که به برقراری مناسبات انسانی بین شهروندان بدون درنظرداشت وابستگی آنها به گروه های فرهنگی – تباری، احزاب سیاسی وجنبش های گوناگون درزندگی سیاسی جامعه، یاری برساند.

 4.    احترام به دیدگاه های تمام چهره هایی که درگفتمان سیاسی سهم میداشته باشند وازین راه، آسیبی را که ازناحیه تقسیم مردم به اکثریت واقلیت تبارزمی نماید خنثی ساخته وبه همین ترتیب ازدرگیری هایی که میتواند درین بسترناسودمند تبارزنماید، جلوگیری کند.

  سیاست آشتی ملی زمانی به وفاق ملی می انجامد که شعورهمگانی خشونت ستیزشود؛ گروه ها ولایه های اساسی مردم ازلحاظ روانی ضرورت حل مسالمت آمیز مسایل مورد بحث ومنازعه را احساس نمایند وبرای قطع فوری درگیری های مسلحانه آماده باشند. چنین توافق میتواند پلاتفورم یا بسترمطمئن استقرار صلح دوامدارملی ومظهرسازگاری دیدگاه ها، موضعگیری ها ونقاط نظرباشد.

 

وفاق ملی یک ضرورت است نه تاکتیک

 برخی ازروشنفکران وفاق ملی رابرابربه توافق اجتماعی، درمناسبت کارباسرمایه دانسته وبرمبنای همین قیاس آنرا ازعینک مبارزه طبقاتی به بررسی می گیرند؛ ازاین دیدگاه، وفاق ملی راتوافق با نابرابری واستثمارمیدانند وازینروآنرا تنها درحدی یک تاکتیک می توانند بپذیرند.

 ازدید من وفاق ملی، یک واقعیت وضرورت اجتناب ناپذیر می باشد؛ درجامعه انشعابی بزرگی رخ داده است ودرگیری های مسلحانه، جنگ وخودکامگی بیداد میکند؛ درچنین حالت وفاق ملی را بی بدیل می پندارم؛ برهمین مبنا آشتی وسازش را نسبت به هرنوع نبرد میانگروهی ترجیح میدهم وبرترمیدانم.

 درحقیقت وفاق ملی یک اصل سیاسی است که جامعه وحکومت باید آنرا بحیث یگانه راه بیرون رفت ازین بن بست اجتماعی – سیاسی مطرح نمایند؛ حمایت مردم ازین مشی، یگانه پیش نیاز پیروزی آن میباشد.

 

ضرورت دگرسازی نظام سیاسی.

 بادرنظرداشت اینکه امکانات ونقش دولت درامرایجاد و گسترش روان توافق وچگونگی سهم میکانیزم های دولتی درزمینه دگرسازی ها از راه قانونی آن، تعیین کننده میباشد، باید به دگرسازی گونه ی دولت پرداخت.

  برای دستیابی به سازش ووفاق ملی، باید سیستم سیاسی ازراه مسالمت آمیز به گونه ی اساسی بازسازی شود. توجه بفرمایید، تاکید برسیستم سیاسی است نه تعویض رهبران قومی وقبیله یی وروحانی؛ بااین شیوه است که پیشاپیش، زمینه های وفاق ملی بوجود میاید.

 همانگونه که گفته شد، وفاق ملی پروسه دوامداراست؛ درین روند است که اندیشه ملی درتفکراجتماعی مسلط میگردد؛ نقش رسانه ها درشکل گیری زبان توافق وسازش وآگاهی مردم ازدموکراسی بی نهایت برجسته میباشد.

 یکی ازمسایل حیاتی دیگر، شکل گیری اپوزیسیون معتقد به دموکراسی میباشد؛ دردرون این گونه اپوزیسیون، اندیشه عنعنوی واژگون سازی حاکمیت باکاربرد خشونت آهسته آهسته کم رنگ گردیده و جای خود را برای رسیدن به توافق گسترده ی ملی بحیث پیش نیازعینی گذارسیاسی ویا انتقال مسالمت آمیز قدرت خالی مینماید؛ برای این منظورباید نسل نوپدیدارشود وبه پا  با یستد وپاهای اندیشه را اززولانه های تلاش های متضاد، همدیگرستیزی وامراض برخاسته ازجنگ داخلی آزاد بسازد.

 محتوی ومحوراساسی وفاق ملی را درمرحله گذارازخودکامگی به دموکراسی وازچندگانگی به یگانگی میتوان چنین به بررسی گرفت:

 اندیشه وفاق ملی باید فراخوانی باشد برای آشتی ملی؛ این اندیشه باید بربنیاد تقبیح جنگ داخلی شکل بگیرد. جنگ داخلی باید یک تراژیدیِ بزرگ، یک صفحه ی نامیمون درتاریخ کشوردانسته شود. تقسیم جامعه به «غالب» و «مغلوب» ازاذهان زدوده شود وعفو گسترده سیاسی مدنظرباشد.

 آشتی تنها باقطع جنگ خلاصه نمیشود، بلکه وابسته به پیامد های اجتماعی آن وپیش ازهمه زدودن هرنوع خودکامگی، دیکتاتوری وتکتازی نیزمیباشد.

 درست خواهد بود که اگرگذشته را بخاطرآینده فراموش کنیم وحال را برای ساختمان فردای آرام به نقد بگیریم ودگرگونه بسازیم؛ رژیمی را که با خواست های اجتماعی وسیاسی سازگاری ندارد، دگرکنیم وپاسخگو وسازگاربا منافع ملی بسازیم.    باید این طرزتفکر که حل مسایل اجتماعی ورفع نیازمندی ها وخواسته های گروه ها وحمایت وپشتیبانی ازحقوق آنها با چگونگی ووضع سیستم سیاسی ارتباط دارد، مسلط گردد.

 اصلاحات ودگرسازی های دموکراتیک، باید بدورازخشونت وزورگویی باشد. باابزارپاک باید به هدف پاک رسید؛ خشونت راباید ازشمارابزار رسیدن به وفاق ملی واصلاحات ورفورم ها، پیشاپیش مردود دانست.

 

نقش فرهنگ سیاسی درآشتی ملی

 درکشورما فرهنگ سیاسی ناسازگاری وستیز، تقابل ارزش ها ومواضع، نبود توافق درمورد ارزش های اساسی وقواعد مبارزه سیاسی چیره است؛ درفرهنگ سیاسی نخبگان حکومتگرما، انسان به مثابه ابزار رسیدن آنها به اهداف شان میباشد. ازین روست که برای ما، درک درست از فرهنگ سیاسی همگرایی خیلی مهم است؛ فرهنگ سیاسی همگرایی زمانی بوجود میاید که شهروندان دررابطه به کارکرد وامکانات سیستم سیاسی تصورهمگون داشته باشند. فرهنگ سیاسی ای که درآن توافق شهروندی نسبت به ساختار سیاسی وجود نداشته باشد، سبب درگیری ها وتنش ها گردیده و اجبارسیاسی کاربرد زیاد پیدامیکند.

 با اندوه باید گفت که درکشورما شعورهمگانی برپایه اصول ساده ای مانند «هرکه باما نیست، برضد ماست» یا «هرآنچه برای مخالفین ما بداست، برای ماخوب است» استواربوده ودرنتیجه برخورد ها وواکنش های ساده ای مانند ستایش – بدگویی، تایید – رد و دوستی – نفرت پدیدارمیگردد. یکی ازعناصر متشکله فرهنگ سیاسی مسلط درکشورهمانا ترسیم تصویری ازدشمن است ویا برجسته ساختن یک دشمن است. شهروندان را طوری تربیت کرده اند که عوامل همه مشکلات وناکامی ها را نه درخود بلکه دروجود دشمنان داخلی وخارجی جستجو نمایند. روند های سیاسی به بن بست کشانیده میشود تا فرمانروایان بتوانند همه قدرت را دردست خود داشته باشند. یکی ازویژه گی های این فرهنگ سیاسی رهبرپرستی میباشد. شخصیت پرستی درمحیط فرهنگ سیاسی پدرسالاری ورعیت منشی تغذیه میشود. آنها به رهبرخوب وسلسله مراتب درجامعه، مافوق ومادون باوردارند. رهبرپرستی به کاربرد فشارواجبار، تربیت ویژه گی های مانند ناسازگاری وآشتی ناپذیری با افکاردیگران، گرایش دارد؛ سازش وتوافق ودرنظرگرفتن موضع جانب دیگران به حیث علامت ضعف پذیرفته میشود. هدف مبارزه به هرقیمتی که باشد بدون شک پیروزی میباشد.

 ازچشم داشت ارزش های بنیادی، فرهنگ سیاسی مسلط درکشوربه وجود واسطه ومیانجی میان شهروند وحاکمیت باوردارد؛ به نخبگان نقش سروری قایل استند؛ آزادی وکثرت گرایی ازدنیای سیاست حذف گردیده است؛ برای انسان ها بیشترنقش اجرایی قایل استند. درست همین ارزش ها اند که زمینه را برای حاکمیت های استبدادی وخودکامه فراهم ساخته است.

 

کیفیت آشتی شهروندی

 کیفیت آشتی شهروندی به شرایط مدنی وفرهنگ سیاسی دردولت بستگی دارد. انسانی بودن صلح شهروندی پیش ازهمه به آمادگی و توانایی شخصیت های سیاسی درزمینه به توافق رسانیدن خواست های شخصی وجمعی وابسته میباشد. فرهنگ واقعی سیاسی پادزهری است دربرابرتقابل ورویارویی ونبود روحیه پذیرش ناسازگاران.

 یکی از سازمایه های مهم صلح شهروندی، شرایط، سیستم نورم ها واصول اخلاقی مانند صداقت، راستکاری وراستگویی، پاک بینی وپاک اندیشی وعدالت دررفتارسیاسی است که اتکای احترام متقابل بین طرفین رقیب سیاسی، احزاب وجنبش های گوناگون میباشد.

 برای اینکه طرفین رقیب به دشمنان همدیگرتبدیل نشوند باید، از دروغ، عوامفریبی وکردارنا درست نسبت به ناسازگاران ایدیالوژیک پرهیزکرد؛ باید درجریان مبارزه سیاسی توانایی همکاری را برای رسیدن به وفاق ملی ازخود نشان داد. به گفته ی یکی ازدانشمندان «جدایی کامل اخلاق و سیاست، یکی از خطاها و شرهای غالب زمان ما است». تمکین براصول اخلاقی درمناسبات سیاسی همکنشی تنگاتنگ منافع اجتماعی وفردی را فراهم میگرداند؛ درواقعیت همین اصول اخلاقی است که خواست های انفرادی وجمعی را به توافق میرساند.

 

رفتارسیاسی برای آشتی ملی

 یکی ازنوش داروهایی که بشریت برای تعیین سرنوشت سیاسی کشورهایی درحال ستیزوثبات باخته شناسایی کرده ومهم دانسته است، اجماع ملی میباشد. اجماع نه پیش زمینه است ونه انگیزه؛ اجماع خود یک پیامد است، پیامد کارمشترک، روش ها وکارشیوه هایی ست که باید تدوین گردد وپی گرفته شود. پذیرش میکانیزم ها وتصمیم گیری به نفع مردم سالاری بخش ازروندی است به سوی صلح، دموکراسی ورفاه اجتماعی.

 اجماعی ملی تنها بر روش های دموکراتیک درزمینه شکل گیری دیدگاه ها وتصمیم ها که درواپسین بحیث قانون اساسی دولت پذیرفته میشود، استوارمیباشد. دردولت کثرتگرا، قانون اساسی افاده یا بیان یک اجماع است. شهروندان میخواهند که زیست باهمی خود را برطبق چنان اصولی مدیریت کنند که متکی برمنافع برابرهریک باشد.

 اجماع (توافق) به عنوان یکی ازقواعد رفتار سیاسی، امکان سازماندهی وشکل گیری اراده مشترک را فراهم میسازدکه براساس آن باید تصمیم های اساسی گرفته شود؛ اراده مشترک تنها اراده اکثریت نبوده، بلکه یک دیدگاه میانه است؛ این همان نقطه ای است که همه دیدگاه ها با یکدیگر همخوانی دارند؛

 روش وقاعده اساسی برای رسیدن به اجماع، اعتراف به منافع سیاسی دیگران است. چنین برخورد مبنایی برای رعایت منافع مشترک و ضمانتی برای اجرایی شدن منافع خود میباشد. اجماع در نفس خود با هرنوع اقتدارگرایی وزورگویی ناسازگار است. به عبارت دیگر، اجماع یک ابتکارداوطلبانه است.

 احزاب وجنبش ها برای رسیدن به اجماع، اهداف، برنامه ها، استراتژی ها و تاکتیک های یکدیگررا بادقت بررسی نموده وبا نگرش های فکری وسیاسی خود مقایسه کرده و نقاط مشترک ونزدیک بهم را نشانی و شناسایی میکنند.

 

زیرساخت حقوقی برای توافق نیروهای سیاسی

 شرایط مساعد حقوقی زمانی فراهم میگردد که، چهره های اساسی روند های سیاسی مشروعیت قانون اساسی ونظام برخاسته ازآنرا بپذیرند. درکشورما نیروهای اساسی که باهم درمبارزه اند، دریک انقطاب فکری و دیدگاهی درمورد قانون اساسی قراردارندکه، پی آمد های آن تعدیل وتعویض قانون اساسی، دگرگونی نظام سیاسی وسیستم اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

 گفتارهایی که براه انداخته شده است، بیانگر انست که باید درقانون اساسی میکانیزم های تازه وعملی برای همکنشی، همزیستی وکناره نشینی نهادهای عرفی جهانی  (مدرن) و نهاد های سنتی مذهبی درچارچوب یک ساختار سیاسی - حقوقی جستجو گردد.

 ازدید من مسئله مناسبت دولت با مذهب درمسوده قانون اساسی آینده که باید دستاورد روند آشتی و گفتمان صلح باشد، جایگاه ویژه خواهد داشت؛ بحث اساسی رسیدن به توافقی است که به رشدو توسعه آزادانه همه نیروهای اجتماعی، نهاد های دولتی وغیردولتی، دموکراتیک و مذهبی یاری برساند.

 ازینرودرگفتمان بین عرف جهانی و سنتی درونی، مناسبات هماهنگ دولت ومذهب برای زمینه سازی نگهداشت اجماع ملی وتمامیت سیاسی و اخلاقی دولت وهمچنان شکل گیری بعدی و جلوگیری ازبروزافراط گرایی خیلی مهم میباشد.

 بررسی روند تقابل و جستجوی سازش بین نیروهای سیاسی با درنظرداشت درون مایه فکری قدرت سیاسی این پرسش ها را مطرح میکند:

 1.   آیا نمایندگان جامعه سنتی وبه ویژه طالبان سازمایه های اساسی یک دولت مدرن که همانا قانون اساسی، موجودیت قوای سه گانه، کثرتگرایی سیاسی وفرهنگی، رعایت حقوق بشری، آزادی عقیده، حقوق وآزادی های مذهبی شهروندان و برپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی ازراه انتخابات آزاد، همگانی ودموکراتیک میباشد، را می پذیرند؟

 2.   آیا طالبان به دولت ملی (جمهوریت) متعهد میباشند ویا اینکه مسئله وپرسش برپایی دولت فراملی، دین سالارو تئوکراتیک (امارت اسلامی) را یک طرح نهایی وتغییرناپذیرمیدانند؟

 مسأله اساسی درگفتمان «میان شهروندان دولت افغانستان» این است که این دیالوگ میان احزاب اسلامی وطالبان براه انداخته شده است.

 درین دیالوگ دولت سازی، جانب داران ساختمان دولت مدرن با نام ونشان خود وجود ندارند. اصلا سخن برسرمدرن بودن وامروزی بودن دولت درافغانستان نمی رود، دولت را نیروی های طالب و مجاهد که درواقع درزمینه دولت سازی نگرش سنتی همگون دارند، خواهند ساخت.

 حاکمیت موجود دولت ساز میخواهد دولت ملی مو اتنیک بسازد، طالب ومجاهد با رهبری انحصاری روحانیت وفقها درارگان های عالی حاکمیت دولتی مخالفتی نداشته وهم فکراند، ازدولت مدرن و قوانین مدنی باید خارجی ها ونیروهای پراگنده جامعه مدنی حمایت نمایند؛ چنین است سرنوشت ودورنمای دولت سازی وحاکمیت درکشور.

 درجهان اسلام شماری از سازمانهای سیاسی وجود دارند که، به دنبال سازش نبوده وهدف غایی شان تبدیل کردن دولت ها به ابزاری برای ایجاد یک دولت تئوکراتیک اسلامی میباشد.

 طالبان به این باوراند که دولت حق دارد ومیتواند بالای جامعه اثرگذارباشد ویا درآن دگرگونی وارد نماید ولی جامعه حق ندارد درساختارهای دولتی مداخله کند.

 این گفته بدین معنی خواهد بود که ساختارهای دولتی را مردم نساخته و تغییرات درآن حق فقها وملاها میباشد. براساس همین مفکوره امارت اسلامی را مطرح میسازند وبجای نهاد پذیرفته شده عرفی جهانی مانند پارلمان و قوای سه گانه شورای اهل حل وعقد را مطرح مینمایند.

 با ید گفته شود که این روش ومیکانیزم پیشنهادی طالبان هیچ تقدیسی ندارد، امارت اسلامی تنها تجربه دولت سازی کشورهای محدود میباشد ودرجهان اسلام عمومیت ندارد. ولایت فقیه هم ازین امر مستثنا نمی باشد.

 ازسوی دیگر یکی ازانگیزه ناکامی پروسه دولت سازی درافغانستان همانا نبود نخبگان وروشنفکران سیاسی ست که بیشتر متوجه پارامترهایی منطقه یی افغانستان باشند.

 درکشورما تاهنوز نخبگان سیاسی شکل نگرفته اند. درافکاروذهن روشنفکران افغانستان هنوزهم یکسان سازی گستره فرهنگی با گستره ی سیاسی ویا برابری مرزهای فرهنگی ومرزهای سیاسی حاکم میباشد؛ آنها قادرنشده اند که این کمبود جدی وعامل نابسامانی ها را بدرستی شناسایی وازسرراه دولت سازی وشکل گیری هویت سراسری افغانستانی بردارند.

 تا هنوزدرلایه های بالایی جامعه رهبرانی دیگراندیش بوجود نیامده اند که مبارزه مردم را بخاطر رسیدن به یک سازش بزرگ رهبری نمایند. ما به رهبرانی سیاسی نیازداریم که درپشبرد گفتگوها وعقد سازش ها مهارت داشته وبتوانند نورم هاوهنجار های مردمی را تدوین نمایند. تصمیمی که ازسوی رهبران سیاسی گرفته میشود، باید تاسطح مردم کشانده شود. مردم را ازتصامیم آگاه بسازند، تا به بررسی گرفته شود وهرگاه ماری درآستینی پنهان باشد، آشکارگردد تا گزندش به مردم نرسد.