افغانستان با داشتن جغرافیای کوهستانی نه تنها ثروتمندترین کشور منطقه از لحاظ ثروت‌های زیر زمینی است بلکه این وطن با داشتن منابع سرشار آبی از کشورهای غنی در حوزه پرآشوب آسیای مرکزی و جنوب آسیا محسوب می‌گردد و این ویژه‌گی منحصربه‌فرد این کشور در تمام دوران حیاتش، خار چشم رقبای منطقوی و فرا منطقوی این خطه تاریخی بوده و ازین ناحیه مصائب بی‌شماری را نیز متحمل گردیده است.

 همسایگان طماع و در کمین نشته افغانستان با درنظرداشت اهمیت استراتیژیک و داشتن ثروت‌های طبیعی کشور ما در مقاطع مختلف با پیش گرفتن سیاست دخالت در امور داخلی افغانستان پیوسته تلاش نموده‌اند تا با ایجاد موانع متعدد مسیر انکشاف و توسعه کشور ما را سد شده و از بی‌ثباتی‌های سیاسی و عقب ماندگی این وطن در راستای منافع آزمندانه شان بهره گیرند.

 وقوع تحولات دراماتیک در اواخر دهه هفتاد و حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان فضای دلخواه و جو سیاسی مناسبی را جهت تسریع روند مداخله اسلام آباد و تهران در امور داخلی افغانستان مهیا نموده و این همسایه‌گان ناخلف به بهانه حمایت از جهاد مردم افغانستان و جنگ بر ضد تهاجم مسکو در خط آشکار دشمنی با کابل قرار گرفت و سعی همه جانبه به خرج دادند تا با همسوی با جهان غرب ضربات مرگبار بر پیکر وطن محبوب ما وارد سازند.

 این دو کشور که نیات واقعی مشارکت شان را در جنگ افغانستان در تحت شعارهای فریبنده پشتیبانی از داعیه نبرد برای آزادی افغان‌ها، کتمان نموده بود، با راهبرد غرب در رأس ایالات متحده در راستای ایجاد لشکر جهاد اسلامی و سرباز گیری از محافل جنایتکار همگام گردیدند، مراکز متعدد تربیت جنگجویان داخلی و خارجی را در داخل قلمروشان ایجاد و با اعطای مساعدت‌های مالی، تخنیکی و بخصوص جاسوسی به شورشیان مصرانه تلاش نمودند تا با به‌کارگیری کلیه ابزارهای ممکن نقشه ویرانی این وطن را به‌خوبی عملی نمایند.

 هکذا تداوم درگیری‌ها خونین و جنگ داخلی دهه نود که بعد از استقرار حکومت اسلامی به وقوع پیوست در حقیقت آخرین میخ در تابوت کلیه هستی‌های مادی، فرهنگی، ساختارهای اداری و بخصوص سیستم‌های زیربنای این وطن کوبیده شد که بدون اغماض نقش دولت‌های همسایه در وجود حمایت از گروه‌های معین درگیر جنگ در نبردهای ویرانگر سال‌های نود از دید هیچ انسان صاحب وجدان پنهان نخواهند بود.

 مزید برین نقش حکومات و محافل جاسوسی تهران و اسلام آباد درگشایش صفحه جدید جنگ تحمیلی کنونی و بحران جاری که با تسلیح، تجهیز، تحریک و حمایت از گروه‌های دهشت افگن برجسته می‌گردد، به‌وضوح گواه برین خواهد بود که این دو کشور همجوار در همه مقاطع تاریخی و بخصوص در کلیه سال‌های بحران حاکم در کشور ما روی سیاست دشمنی با افغان‌ها مناسبات شان را طراحی نموده و این امر مبین این حقیقت است که نقش همسایه شرقی و غربی کشور ما که روزگاری به‌مثابه حامی جهاد چهره بدل نموده بودند هیچ‌گاه و هرگز وجود افغانستان آزاد، باثبات و پیشرفته را در مجاورت مرزهای شان تحمل نخواهد داشت.

 درین روزها که دامنه خشونت و منازعه مسلحانه با تشدید رویکرد تجاوزکارانه همسایگان گسترش مضاعف کسب ونیز کابل گاه از گاهی از تمرکز روی منابع آبی و ایجاد پروژه‌های اعمار بندهای برق صحبت می‌نماید، رژیم اخندی ایران که اسلام آباد نیز با آن‌ها هم‌صدا گردیده است در صدد ادعای غیر مشروع حقابه به هدف تحت فشار قرار دادن بیش از پیش کابل گردیده و سعی داشته است که در جنب تداوم حمایت از جنگجویان مسلح مخالف دولت افغانستان با اظهار نظرهای غیرمسئولانه، نامتعارف و غیر دیپلماتیک از ابزارهای مانند تجارت، مواد مخدر، حضور پناهندگان افغان و مناسبات مرزی به‌مثابه اهرم فشار بر کابل استفاده برده تا باشد افغانستان را به دادن امتیاز تا مرز عقب نشینی کابل از احداث بنادر آبی و پروژه‌های انکشافی تولید برق بر مسیر آب‌های کشور و بخصوص در دریای هلمند مجبور سازند و این اقدامات در حالی انجام می‌یابد که تهران از وضعیت و رژیم حقوقی حاکم بر منابع آبی رودخانه هیرمند به‌خوبی آگاه بوده است که در معاهده بین‌المللی (۲۲) حوت (۱۳۵۱) هجری خورشیدی مطابق (۱۳) مارچ (۱۹۷۳) میلادی فی ما بین دو کشور تصریح گردیده است. این معاهده که مشتمل از یک مقدمه، دوازده ماده و دو پروتوکول الحاقی است، میزان حقابه جناب ایران را از رود خانه هلمند، (۲۶) متر مکعب در فی ثانیه مشخص و ماده دهم پیمان ادعای اضافی خارج از محتوی و مفاد کلی این معاهده را به‌وضوح منتفی دانسته و چنین حاکیست:

 ((ایران و افغانستان موافقت دارند که این معاهده بیانگر (ممثل) موافقت کامل و دائمی دولتین می‌باشد و احکام معاهده صرفأ در داخل حدود محتویات آن اعتبار دارد و تابع هیچ یک اصل (پرنسیپ) یا سابقه (پرسیدنت) موجود و آینده نمی‌باشد)) لذا از فحوای کلی متن این ماده می‌توان چنین استنتاج نمود که رژیم ایران ادعای فراتر از آن دارد که معاهده فوق مقرر داشته است.

 همچنان جهات حقوقی حل منازعه ناشی از عدم رعایت مفاد این پیمان و یا تخطی از آن در ماده نهم به‌وضوح به شرح ذیل تصریح گردیده است: ((در صورت بروز اختلافات در تعبیر و اجرای معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات سیاسی، ثانیاً از طریق مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلافات سعی خواهند کرد و در حالی که این دومرتبه به نتیجه نه رسد، اختلافات مذکور بر اساس مواد مندرج در پروتکل شماره دوم الحاقی به حکمیت محول می‌گردد.))

 لذا مبرهن است که جانب دولت افغانستان از بدوی انفاذ معاهده (۲۲) حوت (۱۳۵۱) و مفاد میثاق بین‌المللی (۲۱) می (۱۹۹۷) میلادی در مورد استفاده مجاز از منابع آبی بین‌المللی نه تنها کلیه وجایب خویش را در قبال تعهدات اش انجام داده است بلکه کابل به علت استمرار جنگ نیابتی ناشی از دخالت بیرونی که نقش همسایگان در گسترش فجایع موجود انکارناپذیراست، در بیش از دو دهه اخیر حاکمیت خود را در مدیریت منابع آبی‌اش و بخصوص در حوزه آبی رودخانه هیرمند به گونه مطلق و یا قسمی از دست داده و این امر موجب شده است تا شرکای آبی کشور به‌ویژه حکومت ایران از وضع بهره برداری نموده و سالانه میلیون‌ها متر مکعب آب از منابع دریای کشور به ارزش‌های میلیاردها دالر مورد سؤاستفاده رژیم ایران قرار گیرد.

 فلهذا ادعاهای غیر دیپلوماتیک و اتهامات واهی رژیم ایران مبنی بر تخطی کابل از معاهده بین‌المللی فوق تلاش هوش مندانه تهران در جهت روپوش گذاشتن بر موقف خصمانه آن کشور در قبال بحران جاری افغانستان و تغیرافگار عمومی از عملکردهای آن کشور در قبال پناهندگان افغانی و کاربرد اجباری لشکر عظیم افغانان پناهنده به‌مثابه ابزار جنگی و سؤ استفاده از فضای جنگی و بی ثباتی‌های کشور ما در راستای سرقت و استفاده غیر مجاز از ذخایر آبی افغانستان در تمام دوران بحران جاری کشور ما بوده و به هیچ وجه تعبیر دیگری در قبال نخواهد داشت، لذا بردستگاه دیپلوماسی کابل است که با توجه به این تفکر حاکم در نظام بین الملل که در سده نوین منازعات آبی در جهان به‌مثابه انترنتیو جایگزین رویاروی‌های اقتصادی و مسابقات تسلیحات خواهد بود، با جدی گرفتن ادعاهای کاذب تهران در زمینه عدم به اصطلاح استفاده غیر عادلانه کابل از منابع آبی دریای هلمند پرونده استفاده مجانی چندین ساله ایران از آبهای کشور را با توجه به مفاد معاهده فوق و رژیم حقوقی حاکم در آبهای بین‌المللی روی میز قرار داده و از موقف مشروع خویش در برابرموضع گیری‌های اخیرتهران از مجاری دیپلماتیک تا تعقیب قضائی ادعاهای طرفین در مراجع قضائی بین‌المللی دفاع نماید که در غیر آن سکوت کابل به معنی از دست دادن حق حاکمیت بر ثروتهای آبی وطن و عقب نشینی مضحک از حق مشروعمان مبنی بر عدم تعقیب سیاست توسعه زیربنائی بر منابع آبی کشور خواهد بود.