کشور عزیز ما افغانستان در یکی از مقاطع دشوار حیات ملی به سر می‌برد . هرچند که پس از فروپاشی الیگارشی و حاکمیت استبدادی طالبان دگرگونی‌های معینی در عرصه‌های فوق صورت گرفت و دستاورد‌های آن دیده می‌شود که برای حفظ، استحکام و نهادینه ساختن آن باید مبارزه شود و اجازه داده نه شود که فاجعه انارشی تنظیمی و جنگ‌های داخلی سال‌های۷۰ و حاکمیت قرون وسطایی طلبان تکرار نگردد.  ولی برسی واقعی بینانه اوضاع سیاسی - امنیتی؛ اقتصادی ؛ اجتماعی وفرهنگی وبین المللی کشور مبین است که کشور با چالش های سنگینی روبرو شده است :

بحران مشروعیت ومقبولیت ؛ فساد سیاسی وانتخاباتی ؛ چند دسته گی زعامت و ناکارایی حکومت  ؛؛بحران بی قانونی  ونقض سیستیماتبک قانون اساسی توسط ارکان سه گان دولت فساد شرم اور  اداری ؛ مالی واقتصادی توسط نخبه گان ودولت مردان فساد پیشه وشرکای داخلی وخارجی انان ؛ قوم گرایی  و سواستفاده  ازقومیت برای حفظ وکسب قدرت سیاسی و اسیب پذیری بی سابقه وحدت ملی  وعده های بلند بالای ساختن دولت - ملت ؛ استقرار دموکراسی وحکومت داری خوب را نقش بر اب ساخته است  و کشور در بحران تمام عیار  امنیتی به سر میبرد ؛ حملات تروریستی طالبان وداعش وافراط گرایی مذهبی گسترش یافته است و درجنگ باتروریسم یک بن بست استراتیژیکی به میان امده است.

    وضعیت اجتماعی واقتصادی  کشور به سبب فقر وبیکاری روز افزون و فاصیله طبقانی و بی عدالتی های اجتماعی درکشور روبه وخامت است ؛ اقتصاد بازار لگام گسیخته واز بین بردن سکتور دولتی ؛ اقتصاد غیر قانونی ؛ مافیایی ؛ غیر تولیدی ومصرفی ؛  رشد وتوسعه ء اقتصادی کشور را به رکود کشانیده است و وضعیت فرهنگی وتعلیم وتربیه ؛ تحصیلات عالی و عرصه های دیگر حیات فرهنگی  کشورنیز نا مطلوب است وبه زندگی و مشکلات روافزون فرهنگیان ؛ دانشمندان ؛ معلمان ؛ شاگردان وروشن فکران ایجاد گر  توجه لازم مبذول نمی گردد .

     وضعیت بین المللی کشور نیز پیچیده باقی مانده است ؛  جنگ اعلام ناشده ۴۰ ساله پاکستان  واین بار توسط طلبان وداعش  علیه کشور ما به تمام ابعاد وقوت ادامه دارد ودولت در دفع وطرد ان  وتامین امنیت خارجی کشورناکام است و دخالت ومداخلات لگام گسیخته  کشور های دیگر درامورکشور ما ادامه دارد  واین خطر وجود دارد که کشورما  به صحنه ء رقابت و مقابله  قدرت های منطقوی وجهانی  و جنگ قدرت ها غارت گر جهانی برسر منابع انرژی مبدل گردد.

 دلایل و عوامل این وضعیت بحرانی متعدد اند، اما تسلط و نفوذ و ابقای پی در پی حلقات و گروه‌های بنیاد گرا و اقتدار گرا جهادی دیروز و دموکرات‌های صرف به نام امروز، قشری، یغماگران و مافیایی، قلدر و زورمند، جنگ سالاران و قوم‌گرایان در قدرت سیاسی و قوای سه‌گانه دولت و اداره مرکزی و محلی دولتی و ادامه دخالت و مداخلات خارجی لگام گسیخته خارجی عمده‌ترین عوامل شکل گیری وضعیت کنونی بحرانی در کشور به شمار می‌آید. به عباره دیگر این گروه‌های ضد تجدد و ضد ترقی، اقتدار گرا و ستم گر و تفرقه انداز قومی، دزدان میلیاردها دالر کمک‌های جامعه ء جهانی و غاصبان ثروت‌های ملی بودند و هستند که اینک نمی‌گذارند، افغانستان صاحب یک دولت- ملت نیرومند، دموکراسی کارآمد و حکومت مشروع و خدمت گذار مردم، مسؤول و مؤثر شود و به یک کشور پیشرفته، شگوفان و مرفه مبدل شود و مردم آن از فقر، ظلم، ستم و بی‌عدالتی‌های اجتماعی رهایی یابند.

 در چنین شرایط این ضرورت ملی به میان می‌آید که نیروهای ملی، دموکرات، مترقی و طرفدار عدالت اجتماعی دریک حزب کلان و جبهه سیاسی متحد شوند تا به یک قوت سیاسی مبدل گردند و به‌مثابه یک بدیل سیاسی تحول طلب در میدان‌های کلان مبارزه ء سیاسی، مسالمت آمیز و قانونی حضور یابند و از حقوق و خواست‌های مردم رنجدیده و ستم دیده کشور که از ترور و ناامنی، بی‌قانونی و فساد، فقر و بیکاری، مظالم و بی‌عدالتی‌های اجتماعی به ستوه آمده‌اند و خواهان رفاه و بهروزی هستند، به اشکال مختلف مبارزه مدنی، قانونی دفاع نمایند و همچنان در مبارزات انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری آینده به‌طور متحدانه و فعالانه حضور یابند،

 و در حل مسئله ایجاد یک حکومت مشروع و قانون‌مدار، فساد ستیز خدمت گذار مردم و کارا مشارکت ورزند، چنان حکومتی که حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشور را به‌صورت کامل تأمین و منافع ملی و مصالح علیای کشور را حفظ و حراست نماید، به ترور و بغاوت در کشور نکته پایان بگذارد، دموکراسی کار آمد را در کشور استقرار بخشد و حقوق اساسی مردم، آزادی، برابری و حقوق بشر را به‌طور بایسته تأمین نمایند و مردم ستمدیده و رنجدیده کشور را از فساد سیاسی و اقتدار گرایی، قوم گرایی، فقر و بیکاری، اسارت، ظلم و ستم و بی‌عدالتی‌های اجتماعی نجات دهند.

 مبرهن است که وحدت و یکپارچه‌گی نیروهای فوق‌الذکر به سبب تشتت فکری و تشکیلاتی، خود محوری و خود مرکز بینی و جاه طلبی‌ها، ذهنی گری ها و تفاوت‌های قسمی اندیشه‌یی، جدال بی‌پایان و بیهوده بر سر ارزیابی مسایل ذات البینی و تصفیه حساب‌ها دیروز و سرخورده‌گی سیاسی ناشی از شکست‌های سیاسی گذشته و غیره عوامل ذهنی تأثیر گذار، مسئله تأمین وحدت و همگرایی را نسبتاً دشوار و پیچیده می‌سازد، اما، اگر بر آرمان‌ها و ارزش‌های مشترک ترقی‌خواهانه و دموکراتیک و دادخواهانه تکیه شود و در گفتمان و مساعی همبستگی و همگرایی، اقلیم سالم، واقع بینی، اعتماد، صداقت، تساهل و تسامح در میان باشد و بر سلیقه‌ها، ایگویزم گروهی، خود مرکز بینی، خود محوری و جانب‌داری غیرموجه گروهی غلبه شود، و به‌ویژه اگر بپذیریم که هیچ یکی از احزاب و سازمان‌های ترقی خواه، دموکراتیک و دادخواه به‌تنهایی نمی‌تواند مرکز ثقل و محور تجمع هزاران فعال جنبش مشترک ما شود و آموخته باشیم که نفاق و تشتت ما در تشکیلات متعدد و گروه‌های کوچک، جدا از هم و در کشمکش بین هم هیچ‌گاه نتوانسته و نمی‌توانند منشأ و محرک مبارزه مؤثر و موفقیت آمیز شوند، دیگر مانع اساسی در راه وحدت نیروهای ترقی خواه، دموکراتیک و داد خواه کشور باقی نمی‌ماند. بنا بر آن باید دست به کار شد و برای نجات کشور و مردم رنجدیده آن یکی شد.

 در پایان باید یک بار دیگر گفت و خاطر نشان ساخت که کلید حل بنیادی مسایل افغانستان در دست خود افغان‌ها و به نمایندگی آن در دست نیروهای ملی، مترقی، دموکراتیک و طرفدار عدالت اجتماعی این کشور قرار دارد، و تنها همین نیروها می‌تواند که ارزش‌های قانون اساسی افغانستان «تحکيم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکميت ملی و تمامیت ارضی کشور، تأسيس نظام متکی بر ارادهء مردم و دموکراسی، ايجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم،

تقويت بنیادهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور، تأمين زندگی مرفه و محیط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين، تثبيت جايگاه شايستهء افغانستان در خانوادهء بین‌المللی»، و آرمان افغانستان آزاد، دموکراتیک، امن، شگوفان، مرفه، نیرومند و سر بلند را در عمل تحقق بخشند. به‌پیش در راستای تحقق این آرمان‌ها درراه آن مبارزه طولانی، قهرمانانه و جانبازانه و پر افتخار به عمل است