سالی که سپری شد، برای مردم کشور اشغال‌شده ما از برکت حکومت دست‌نشانده و عوام‌فریب وحدت ملی چیزی دیگری جز افزایش جنگ و خونریزی، ترور و اختناق، فساد و اختلاس، گرسنه‌گی و برهنه‌گی، بیماری و بی‌سوادی، ظلم و ستمگری و محرومیت از صلح و آرامش به ارمغان نداشت. سالی که گذشت، در پهلوی آن‌که سال اوج فریادهای مردم از ستم‌های گوناگون ستمگران و جنگ‌سالاران و تروریستان وابسته به کشورهای اشغالگر بود، سال معامله‌ها با تروریست‌ها، شکست قوت‌های دولتی، عقب‌نشینی، سال توطیه‌ها و سقوط ولایات، ولسوالی ها و قریه‌ها به دست طالبان بود. سالی که مردم کشور ما شاهد به رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر، حذف نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل و حذف جوایز تعیین‌شده برای بازداشت یا از بین بردن آن‌ها، سال آزادی زندانیان طالبان و جلوگیری از تبلیغات علیه این گروه بودند.

 سال گذشته که ادامه بحران جنگ با قوت بیشتر آن بود، زیر مدیریت دولت نام نهاد «حکومت وحدت ملی» ابعاد جنگ طوری وسعت یافت که مخالفین مسلح توانستند با سقوط دادن برخی ولسوالی ها ولایات عکس‌العمل شان را در برابر پروسه دولت سازی ناکارآمد وحدت ملی، گزینش مسؤولان بی‌کفایت تبارز دهند. طوری که سقوط دو بار ولایت کندز، بارها دست‌به‌دست شدن واحدهای اداری ولسوالی‌ها میان دولت و مخالفین، توسعه جغرافیای نفوذی طالبان در ولایات، خونین‌ترین جنگ‌ها در هلمند، فاریاب و ارزگان و توسعه دامنه جنگ تا ولایات نسبتاً آرام مانند نیمروز و فراه و بلخ و ناآرام سازی ولایات امتداد سواحل دریای آمو هم مرز با ترکمنستان دال بر این مدعا است و از جانب دیگر این عقب‌گردها و شکست نمایانگر کارآیی مانورهای ابتکاری طالبان و داعش را نشان می‌دهد، برعکس رویدادهای بالا نمایانگر ضعف فعالیت‌های جنگی و مهارت مسلکی و رزمی قوای مسلح کشور است که علت اساسی آن گزینش کادرهای غیرمسلکی وابسته به‌جانب مقابل و سازمان‌های استخباراتی کشورهای خارجی است.

 سال ۱۳۹۵ بر علاوه آن‌که سال مذاکرات نافرجام با طالبان بود، سال اعتراض، سال فریاد، در برابر توافق ننگین و ظالمانه دولت اشرف غنی و گلبدین حکمتیار در حق مردم افغانستان بود، سالی که باید همه مردم افغانستان فریادشان را در برابر قربانیان بی‌گناه و بی‌دفاع شهر کابل که هدف هزاران راکت گلبدین قرار گرفتند، ادا می‌کردند و شعار مرگ بر جنایتکاران و قاتلان مردم افغانستان سر می‌دادند، ولی طرح کننده‌گان توطیه با تطمیع و فریب توجه مردم را بجای اعتراض در برابر این معامله ننگین به‌طرف انتقال پایه‌های برق از بامیان و سالنگ چنان معطوف ساخت که مردم در سایه تظاهرات جنبش روشنایی انجام مسأله قرارداد «صلح» با گلبدین را به باد فراموشی سپردند که نتیجۀ این تلاش حکومت دست‌نشانده همانا رفع تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه گلبدین حکمتیار و سایر رهبران حزب اسلامی، به رسمیت شناختن این حزب به‌عنوان یک سازمان سیاسی مطابق قانون و حق فعالیت سیاسی آن در تمام زمینه‌های سیاسی مانند شرکت در انتخابات بود که در آخرین مورد با تلاش‌های حکومت افغانستان، نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل حذف شد.

 حکومت غنی و عبدالله که درنتیجه تقلب گسترده و معامله بر مردم افغانستان تحمیل‌شده بود در سال ۱۳۹۵ به تعهدات شان من‌جمله در مورد اصلاحات در قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی وفادار نمی‌مانند و بازهم به تطمیع نماینده‌گان پارلمان ‌که مدت کار پنج سالۀ شان در ماه جون سال ۲۰۱۵ به پایان رسید ه بود می‌پردازند و به دلیل آماده نبودن دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات، اشرف غنی مدت کار پارلمان را برای یک سال تمدید کرد و بدین ترتیب پارلمان کشور را بار دیگر تطمیع کرد که نمونه بارز این جورآمد حکومت دستنشانده با پارلمان رشوه‌ستان استیضاح امروزی استهزا آمیز وزرای سه گانه قوت های رزمی بر بنیاد حادثه خونین شفاخانه چهارصد بستر اردو می‌باشد. اکنون هم این پارلمان به کار بی‌ثمر خود به صورت غیرقانونی ادامه می‌دهد.

 برخلاف همه وعده‌های عوام‌فریبانه وضع اقتصادی مردم در سال گذشته نه‌تنها بهبود نیافته بلکه از بد بدتر شده است، صعود نرخ‌ها، وضع مالیات سنگین بر تجار، بیکاری مزمن، پرابلم‌های امنیتی شاهراه‌ها و اخاذی‌های ظالمانه دولت و مخالفان دولت از تجار و دریوران همه بر بلند رفتن نرخ‌ها اثرگذار بوده که رنج آن روی دسترخوان خالی خانواده‌های بینوای کشور شدیداً محسوس است. بحران اقتصادی و اجتماعی فراگیر شده، دولت نتوانسته است راه حل مناسب میان تعداد فارغ‌التحصیلان مؤسسات عالی تحصیلی، قدرت جذب و پذیرش آنان به وظایف را دریابد و جز از لفاظی‌های مقطعی هیچ‌گونه کار عاجل یا بنیادی را انجام نداده است، وزارت خانه‌ها در مصرف بودجه انکشافی شان کفایت لازم ندارند، فرار نیروی کار فکری و جسمی جوان از کشور، سیل گدایان و معتادان مواد مخدر در روی جاده‌ها مانند خنجر به قلب وطن‌پرستان فرو می‌رود ولی تیکه داران قدرت، جاه و پول و تاجران دین و قوم گویا از چنین وضع یا خبر ندارند. اقتصاد افغانستان مانند وضع امنیتی آن در آشفته‌بازار مافیا گری گیر مانده، باندهای مافیایی و زورمندان داخل نظام عملاً چرخ سیاسی کشور را به دست دارند و عطش امتیاز طلبی و منفعت‌جویی آنانی که از بیست و پنج سال بدین سو به قدرت رسیده‌اند فروکش نمی‌کند.

 سالی که گذشت بحران اختلافات در رهبری حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده سردمداران سیاسی کشور به جای این که کار مشترک سیاسی و دولت داری بر بنیاد قانون اساسی باهم تفاهم کنند و تمام قدرت تعقل و خردشان را به کار بندند، به اتهام بندی‌ها،‌ملامت سازی توأم با غوغاهای تبلیغاتی و مطبوعاتی می‌پردازند که این امر باعث آن گردیده است تا رژیم دست‌نشانده از اعتبار و حیثیت ملی و بین‌المللی برخوردار نباشد. رقابت‌های دوام‌دار تنظیمی، اختلافات در نظریات میان برگشته‌گان غرب و اشرار به قدرت رسیده در امور دولت داری، خودخواهی،‌عدم تن دهی به همدیگر بر شدت بحران اعتماد میان محافل حاکمه در کشور دامن میزند، مراکز متعدد قدرت عامل دیگری تشدید این بحران بوده و تمایلات سمتی، منطقوی و قومی نزد این مراکز قدرت مانع بزرگ اعتماد بین رژیم و مردم است.

 سالی که گذشت افغانستانِ را بیشتر از پیش دچار بحران هویت ملی ساخت و فرهنگ نیم دُرمل ملی را که در واقع آمیزش فرهنگ‌های و سنت‌های قومی مردمان ساکن این سرزمین بود در تقابل هم قرار داده و فرهنگ تعصب در باورها و سنت‌های قومی را جاگزین احساس وابسته‌گی به پیوندها و ارزش‌های مشترک فرا قومی ساخته اند، احساس از هم گریزی و باهم ستیزی در میان اقوام را با شیوه‌ها و برخوردهای گوناگون ترویج و آب به آسیاب ناسیونالیزم قومی می‌ریزند.

 بحران اعتیاد به موادمخدر اهالی به ارث رسیده از سلف شیطان صفت حکومت وحدت ملی به صورت سرسام آور رو به رشد است. تاکنون نتنها هیچ‌گونه اقدامی مبنی بر جلولگیری از این پروسه رشدیابنده و تداوی  بیشتر از سه ملیون هموطن معتادما صورت نپذیرفته، بلکه با قانونی ساختن کشت و زرع مواد مخدر در کشور می‌خواهند ملیون‌ها شهروند کشورما را در حالت اغما قرار دهند تا زمینه‌های بیشتر و بی دردسر چور، چپاول و غارتگری تمام منابع و دارایی‌های سرزمینی و زیرزمینی ملی را در تبانی با همدستان اجنبی شان مهیا سازند.

 طوری که دیده می‌شود در سالی که گذشت مردم بازهم اسیر بحران جنگ، بحران اقتصادی-اجتماعی، بحران دولت داری و بحران اعتمادی که از جانب تاجران و تیکه داران دین و قوم، مافیای تریاک و فساد پیشه‌گان و استخبارات کشورهای خارجی و با دخالت مستقیم کشورهای اشغالگر مدیریت می‌شود، می‌باشند. رویدادها و حوادث، اتخاذ تصامیم و تدابیر حکومت وحدت و برخورد جامعه جهانی اشغالگر ارزیابی پرداخت ۱۵.۲ میلیارد دالر را که بر بنیاد نشست بروکسل با مرحله‌ها و بخش‌های مختلف به افغانستان پرداخته می‌شود، – و به‌یقین کامل که از گاو غدود آن برای مردم نمی‌رسد- مشکل ساخته است. طوری که این پرداخت را یگانه دستآورد حکومت وحدت ملی در سال گذشته دانست و یا قیمت دردها و رنج‌های بی‌کران مردم، قیمت افزایش جنگ و ناامنی، فساد و  زرع و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد بیش‌ازپیش شهروندان، ادامه مداخله استخبارات کشورهای اجنبی و غارت سرمایه‌های ملی کشور.

 ولی با وصف این‌همه نا به سامانی‌ها در سال پیشرو عمیقاً امیدواریم که مردم با شکیبایی و برده باری و روحیه پیکارجویی سکوت مرگبار را با صدای رسا به خاطر رهایی و نــجات خلق‌های افغانستان بشکنند و سال پیشروی را به ســـال وحدت و اتحاد نیروهای مبارز و وطن‌پرست کشور، سال مبارزات اصولی و هشیارانه ملی و دموکراتیـک ضد ارتجاع و ضد استعمار و سال پیروزی در تشکل، احیا، همبسته‌گی وحدت نیروهای ترقی‌خواه وطن‌پرست، سال اشغال سنگرهای مستحکم مبارزه علیه ارتجاع و رژیم دست‌نشانده و حامیان اجنبی‌شان مبدل سازند و به خاطر رهایی مردم از زیر ستم و به خاطر رشد و انکشاف و شگوفایی کشور و ایجاد حکومت دموکراسی ملی پیگیرانه و جسورانه مبارزه نمایند.