درین روزها بحث تغیر نظام سیاسی و ایجاد تعدیلات در قانون اساسی افغانستان، یکبار دیگر در محراق توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور قرار گرفت و تعدادی از آگاهان و صاحبان نظر نیز در مورد ابراز نظر نموده و دیدگاه‌های متفاوت شان را درین زمینه ارایه داشتند. آنچه درین مباحث بیش از همه جلب توجه نموده و برایم مایه تعجب بود، باورمندی عده‌ای، از یک برداشت نادرست دریک چنین بحث نهایت مهم سیا سی و حقوقی است، بدین معنی که هیچ نوع تفکیکی و یا معیار درک و تشخیص مقتضی و دقیق از ماهیت سیا سی و حقوقی نظام حاکم در کشور درین مباحث وجود نداشته و سیستم یا رژیم سیاسی کنونی اکثراً نظام ریاستی خوانده می‌شد و هکذا محافل، و گروه‌های معین نیز درصدد است تا بدون عطف توجه به ویژگی‌های نظام‌های سیاسی متداول و متعارف جهان و بدون اهتمام به چگونگی وضع و فضای سیاسی موجود داخلی، زمینه را از ورای گفتمان‌های متشتت و پراگنده، برای تغیر نظام فعلی به پارلمانی مساعد سازند.

 فلذا به‌منظور درک و شناخت ماهیوی نظام موجود در افغانستان و نیز پیامدهای سیاسی و حقوقی تغیر نظام سیاسی کنونی به سیستم پارلمانی که عده‌ای هم از کاربرد اصطلاح نامتعارف صدارتی نیز در زمینه مضایقه نفرموده است، لازمی پنداشته می‌شود تا در نخست، جوانب حقوقی و سیا سی سیستم‌های سیاسی متعارف جهانی را به گونه مؤجز درین مختصر به بررسی گرفته و در روشنایی آن سعی خواهم داشت تا نوعیت نظام موجود و عواقب تغیر احتمالی این نظام را به پارلمانی وضاحت بخشیم.

 نظام‌های سیاسی رایج و متداول جهانی محصول تئوری تفکیک قوا است که بار نخست توسط مونتسکیو این مفکر نامدار فرانسوی در نیمه اول سده هجدهم یعنی در سال (۱۷۴۸) ابداع شد، موصوف درنتیجه پژوهش‌های گسترده و تدقیق همه جانبه از کلیه شرایط موجود در نظام جمهوریت فرانسه به این نتیجه دست یافت که بدون ایجاد و ترویج دکتورین تفکیک قواء ثلاثه (اجرائیه، مقننه و قضائیه) نمی‌توان مانع استبداد و استضعاف حقوق اساسی و مدنی اتباع گردیده و از تمرکز قدرت بیک دست (زمامدار) جلوگیری نمود. لازم به یاد دهانی است که این تئوری در چنان یک برهه مهم و حساس تاریخی وارد گفتمان سیاسی گردید که استبداد تاریخی قرون وسطی در وجود رژیم‌های توتالیتر و سرکوبگر در جامعه اروپا، دیگر بیک پدیده ارتجاعی غیرقابل تحمل مبدل شده، آغاز جنبش‌ها و نهضت‌های گسترده و عظیم دموکراتیک را موجب گردید. لذا همین قیام‌ها و نهضت‌های انقلابی در پرتو افکار فلاسفه و مفکران سده هجده بود که سرانجام جوامع اروپائی را در آستانه یک گذار تاریخی به مدرنیزم قرار داده و زمینه‌های عملی و پراگماتیکی را برای پیروزی انقلاب (۱۷۸۹) فرانسه مساعد نمود.

 فرانسه این مهد رویدادهای روشنفکری و انقلابی از اواخر سده هجده با نهادینه نمودن نظام مبتنی بر تفکیک قواء، سیستم پارلمانی را در پیش گرفت که سپس به الگوی بی‌بدیلی برای ایجاد دولت‌های مردم سالار در تمامی اروپا و هکذا جهان مبدل گردیده و کنون کلیه نظام‌ها و دول حاوی ساختارهای دموکراتیک از آن تبعیت می‌نماید که اینک به بررسی‌ای سه نمونه رایج و متعارف سیستم‌های سیاسی جهان پرداخته می‌شود:

 اول- نظام ریاستی (پریسیدانسیل):

 درین نظام سیاسی، هر سه نهاد قدرت (اجرائی، مقننه و قضاء) علی الرغم تأثیری پذیری بر یکدیگر از استقلال کامل برخوردار بوده و یا بعبارت دیگر، این نوع رژیم سیاسی در نتیجه تفکیک مطلق قواء بوجود میآید.

 در نظام ریاستی، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم به قدرت رسیده و به‌مثابه مظهر حاکمیت ملی از صلاحیت‌های گسترده برخورداراست. رئیس جمهور کابینه خود را مشخص نموده که برخلاف نظام پارلمانی، به رأی تائیدی پارلمان نیاز نداشته و وزرا هیچ‌گونه مسؤولیت سیاسی نزد پارلمان ندارد و یا بعباره دیگر حق استیضاح پارلمان درین نوع ساختار سیاسی منتفی است؛ اما درین سیستم رئیس جمهور در فقدان صلاحیت پیشنهاد لوایح قانونی و حق انحلال پارلمان که در نظام پارلمانتیری معمول است، بسر برده و رئیس جمهور در امور بودجوی و به‌ویژه مخارج نظامی فقط گوش به‌فرمان پارلمان خواهد بود مانند نظام ریاستی در ایالات متحده و غیره.

 هکذا در نظام ریاستی گزینش رئیس و اعضای دادگاه عالی از یک پروسیدور معین به نحوی عبور می‌نماید که تأثیرات متقابل و متساوی کلیه اهرم‌های قدرت را محقق می‌سازد، به گونه مثال رئیس جمهور قضات دادگاه عالی را به پارلمان پیشنهاد و بعد از رأی تائیدی پارلمان به مقام شان ابقاء می‌شود. لذا علی الرغم تعین قضات به پیشنهاد رئیس جمهور، نهاد قضائی حق دارد تا فرمان‌های رئیس جمهور را ویتو و نیز اسناد تقنینی مصوب پارلمان را لغوِ نماید و در مقابل این صلاحیت منحصر به فرد پارلمان در چنین نظام است که به قضات پیشنهادی دولت رأی منفی دهد درحالی‌که در نظام پارلمانی، ماشین دولتی به گونه‌ای کاملاً متفاوت عمل نموده که اینک به تبیین آن پرداخته می‌شود.

 دوم- نظام پارلمانی (پارلمانتیری):

 نظام پارلمانی برخلاف سیستم پریسیدانسیل (ریاستی) محصول تفکیک نسبی قوا است، این بدان معنی است که قوه اجرائیه مشروعیت و صلاحیت‌های اجرائی خود در امر رهبری کشور را، از نهاد قانون‌گذار (پارلمان) کسب نموده و نزد این نهاد مسؤول و پاسخگو است. بی‌نیاز از توضیح اضافی خواهد بود که یکی از برازنده‌ترین ویژه‌گی های داشتن نظام پارلمانی وجود احزاب سیاسی قدرتمند و فراگیر است که با مراجعه به رأی مستقیم مردم، کرسی‌های پارلمان را با در نظر داشت میزان کسب آرای مردم به خود اختصاص داده و مناسبات حاکم سیاسی و یا روند تعمیل حاکمیت سیاسی را متأثر می‌سازد. درین نظام سیاسی اگر از یک‌طرف قوه اجرائیه که در رأس آن رئیس حکومت (نخست وزیر) از حزب برنده انتخابات قرار دارد، از صلاحیت انحلال پارلمان بر وفق قانون برخوردار است، مگر از سوی دیگر همه اجراأت حکومت تحت نظر پارلمان قرار داشته و نهاد قانون‌گذار از ابزار نیرومند کنترول و نظارت یعنی استجواب و استیضاح در برابر نهاد اجرائی برخوردار است که نماد درخشان حاکمیت مردمی و دموکراسی خوانده می‌شود.

 بایست افزود که در رژیم پارلمانتیری پست رئیس جمهور و یا پادشاه به‌صورت قطع بیک موقف سمبولیک و تشریفاتی مبدل شده و آنان هیچ‌گونه صلاحیت سیاسی را حائز نبوده بلکه به‌مثابه سمبول و یا مظهر وحدت ملی ایفای نقش می‌نماید و در مناسبات خارجی دولت، به‌مثابه زعیم ملی آن‌هم بدون دخالت در عرصه مناسبات بین‌المللی از کشور متبوعش نمایندگی می‌نماید که نمونه این‌گونه ساختار سیاسی را می‌توان در کشورهای چون آلمان، هند، دنمارک، سویدن، ایتالیا و غیره به‌خوبی مشاهده نمود.

 سوم- نظام نیمه ریاستی (رژیم سیمی پریسیدانسیل):

 نظام نیمه ریاستی که می‌توان بدان نیمه پارلمانی نیز گفت، رئیس جمهور درنتیجه انتخابات و با رأی مستقیم مردم به قدرت رسیده و از صلاحیت‌های گسترده برخوردار می‌گردد. وجوه افتراق این نظام، با سیستم ریاستی دران است که رئیس جمهور درین نظام مکلف است تا هیأت وزرا را غرض کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی نماید و کابینه بعد از رأی اعتماد پارلمان، کسب مشروعیت نموده که در برابر پارلمان و رئیس جمهور مسؤول است و هکذا درین نظام بر خلاف ریاستی و همانند اداره پارلمانی، ریاست دولت از ریاست حکومت به‌وضوح تفکیک شده، رئیس جمهور در رأس رهبری تمامی قواء و نخست وزیر (صدراعظم) اداره حکومت و ریاست شورای وزیران را به عهده دارد. لذا به‌منظور حفظ حداقل توازن قدرت و نحوه اعمال ارزش‌های دموکراتیک، پارلمان ناظر بر اجراآت حکومت بوده و از ابزار قدرتمند رأی عدم اعتماد در برابر حکومت برخوردار می‌باشد و رئیس جمهور نیز در موارد معین صلاحیت انحلال پارلمان را دارد، درحالی‌که در اداره پارلمانی، مقام ریاست جمهوری و یا هم شاهی سمبولی بیش نیست.

 لازم به یاد دهانی است که رژیم نیمه ریاستی از جوان‌ترین سیستم سیاسی است که بار نخست توسط پروفسور موریس دوورژه یکی از چهره‌های درخشان عرصه سیاسی فرانسه در سال (۱۹۷۸) در وصف جمهوری پنجم فرانسه بکار گرفته شد. فرانسه که یک دوره طولانی تاریخی را با حفظ رژیم پارلمانی و تفکیک نسبی قواء سپری نموده بود با پیروی ازین دکتورین فقط و بدین علت که در نظام پارلمانی، نهاد قانون‌گذاری در مقایسه با سایر نهادهای قدرت نقش مؤثر در عرصه سیاسی ایفاء داشته و قادر می‌گردد دولت‌های متعددی را بر بنیاد دلایل گوناگون یکی پی دیگر خلع قدرت و سرنگون نماید، لذا این امر موجب شد تا دوگول در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم خواهان گسترش صلاحیت و اختیارات رئیس جمهور گردیده و با کسب رأی اکثریت، این پیشنهاد تائید و فرانسه از سال (۱۹۵۸) تاکنون توسط نظام نیمه ریاستی اداره می‌شود که در حال حاضر کشورهای متعددی ازین الگو پیروی می‌نماید.

 فلذا بر بنیاد توضیحات مقایسوی فوق از سه سیستم سیا سی متعارف و متداول جهان معاصر و نظریه‌های که از آن نام بردیم به این نتیجه دست می‌یابیم که ساختار سیاسی حاکم و یا نظام سیاسی موجود در افغانستان به‌وضوح متناقض طرز تلقی و باورهای آن عده از آگاهان سیاسی است که به‌دفعات در مباحث پیرامون چگونگی نظام سیاسی کشور و تغیر احتمالی آن به پارلمانی، از افغانستان به‌عنوان یک کشور دارای نظام ریاستی نامبرده است و یا نام می‌برد، لذا صاحب این قلم چون شاگرد حقوق نظریه نظام ریاستی را با قبول مسؤولیت رد نموده و افغانستان کشوریست که از مودل فرانسه یعنی نظام نیمه ریاستی به نحوی ناقص آن پیروی می‌نماید زیرا پست نخست وزیری که درین نوع نظام سیاسی از اولویت‌های ساختاری است در قانون اساسی افغانستان آن‌هم به هدف تمرکز بیش از پیش قدرت در یکدست تجویز نگردیده و این خود باعث انارشیزم ساختاری، کنش و واکنش‌های کنونی گردیده است. هکذا هرگاه هدف از تعارض و موقف گیری متضاد گروه‌های معین سیاسی در برابر سیستم ناقص موجود فقط تعدیل قانون اساسی به عزم تغیر نظام کنونی به پارلمانی باشد که مسلماً چنین است، طراحان این نظریه و هکذا معارضان این طرز تفکر بایست با دقت توجه مبذول خواهند داشت که هرگونه تزئید و تعدیل در قانون اساسی به‌قصد تغیر نظام سیاسی کنونی به پارلمانی بایست در قالب مودل‌های شناخته شده جهانی و منافع ملی رقم خورده و ویژگی‌های بنیادین نظام پارلمانی را در چهارچوب وجود احزاب و جریان‌های فعال و فراگیر سیاسی مطمح نظر داشته باشد و همچنان شایقین مقام ریاست جمهوری در چنین نظام به‌خوبی درک خواهند نمود که تغیر رژیم به پارلمانی، مقام رئیس جمهور را بیک نهاد تشریفاتی و سمبولیک مبدل خواهند نمود. بدین لحاظ باور دارم که مودل نظام نیمه ریاستی کنونی با ایزاد پست نخست وزیری در قانون اساسی، از یک جانب نقیصه عدم موجودیت پست نخست وزیری را که از ویژگی‌های ساختاری در نظام پارلمانی است مرفوع نموده و از سوی دیگر پاسخی مناسبی خواهد بود برای هواخواهان و متقاضیان پست نخست وزیری که در نهایت با ایجاد تعدیلات مقتضی در قانون اساسی، به بن بست موجود نقطه فرجام خواهند گذاشت.

 رویکردها:

  الف- اثر مونتسکیو (روح القوانین) جلد دوم.

ب- لینک انترنیتی (ویکپیدیا) وقانون اساسی افغانستان (۱۳۸۲)