جلب آراء شهروندان از طریق ارایه برنامه‌های انتخاباتی و تعهدات مسؤولانه جزء لاینفک وظایف و مکلفیت‌های هر تیم انتخاباتی و کاندید مقامات و پست‌های مهم نهادها و مقامات دولتی و یا سایر ارگان‌ها, مؤسسات و نهادهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی می‌باشد.

 اما در مطابقت به اساسات و احکام علمی و تجارب تاریخی هرگاه برنامه‌ها و تعهدات مبتنی بر واقعیت‌های موجود, امکانات و شرایط جامعه طرح و ترتیب نگردیده باشد ارایه‌کننده برنامه‌ها در موقع انتخابات گام های اولیه را به سوی شکست و از دست دادن اعتماد و باور مردم برمی‌دارد و در صورت پیروزی و آماده شدن شرایط برای عملی نمودن تعهدات انتخاباتی – هرگاه برنامه‌های اعلان‌شده و تعهدات که با مردم ورای دهنده‌گان انجام داده‌شده عملی نمی‌گردد نه تنها مسؤول مشخص اعتماد و باور مردم را از دست می‌دهد بلکه برای دموکراسی و گزینش افراد از طریق انتخابات آزاد شکست قطعی خواهد بود و نظام های مربوطه و سیستم‌های انتخاباتی را به سوی بحران و چالش های بزرگ می‌کشاند.

تاریخ به صورت کل و طور خاص تاریخ کشور ما شاهد طرح ترتیب و ارایه برنامه و تعهدات مسؤولین و زمامداران است که برنامه‌های‌شان با واقعیت عینی جامعه و شرایط اجتماعی مطابقت نداشته است. برنامه‌های ارایه‌شده نمایندگی از خیالات واهی و یا خودخواهی‌ها و غرور زمامدار مشخص و یا عجله و شتاب برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب اجتماع دریک زمان مشخص بوده است که در همچو حالات شکست و ایجاد موانع غیرقابل حل را در مقابل همچو برنامه‌ها و زمامداران به وضاحت مطالعه شده می‌تواند.

اما ارایه برنامه‌های خیالی و غیر واقعی در مطابقت به طرز تفکر لیبراستی برای افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ جایگاه خاصی دارد.

این وعده‌های تخیلی و احساساتی در همان مواقع به صورت محدود و کمتر از طرف عده‌ای از آگاهان امور مورد نقد و ارزیابی واقع‌بینانه و بی‌طرفانه قرار گرفته است؛ زیرا در گیرودار گرم مبارزات انتخاباتی در این کشور عقب نگه داشته شده‌ای که در صدر جدول فساد وعدم تطبیق قانون و نقض خشن حقوق بشر قرار دارد و سال‌ها مورد تهاجم و تعرض قوت های تروریستی و آشوب گر قرار دارد ایجاد ملیون شغل و تبدیل هر یک از ولایت سرحدی به بازار مشترک منطقه ساختمان راه‌های آسفالت و خط آهن از شمال تا جنوب و میدان های هوایی مدرن و عصری حتی در ولایت مانند دای کندی و کنرها وعده‌های فریبنده و دروغین بود که به مردم داده‌شده است.

اما نباید به گفته اشرف غنی رییس‌جمهور این شوخی با آموزگاران کشور که یکی از اقشار مهم و آگاه جامعه و روشنگران راه نجات مردم هستند نیز صورت می‌گرفت طوری که برای بیش از دو ملیون معلم باید در سراسر افغانستان یک یک نمره زمین داده شود و سایر مشکلات موجود آن‌ها حداقل طی شش ماه حل گردد.

اما امروز آموزگاران متعهد و آگاه کشور نمی‌توانند با فقر و تنگدستی و قبول بی‌عدالتی های گسترده موجود خاموشانه به صنف بروند و یاس و ناامیدی های خود را به نسل بالنده کشور انتقال دهند.

آموزگاران کشور نه تنها انجام تعهدات رییس‌جمهور رفع نابسامانی های موجود را در معارف خواهان هستند بلکه آن‌ها دزدی‌ها و بی‌عدالتی‌های که بر مبنای قوم ولایت, و تنظیم خاص طی سال های اخیر صورت گرفته مردانه افشاء می‌نمایند.

حرکت اعتراضی آموزگاران که از لیسه بزرگ و تاریخی کشور لیسه حبیبیه آغاز گردیده نمایانگر صدای دادخواهانه تمام آموزگاران کشور است که گوشه‌ای از جنایات و دزدی‌های انجام‌یافته را در وزارت معارف برملا می‌سازد دولت تحمیل‌شده بر مردم افغانستان بعد از کنفرانس نامتعادل بن نتوانسته خدمات اساسی و قابل‌توجه را در عرصه معارف عرضه نماید. این دولت در بعضی پست های مهم علمی و اکادمیک جنگ سالاران و جنایت‌کاران جنگی را توظیف نموده و نتوانست وزیری که سابقه کاری متداوم در معارف داشته باشد رنج و تکالیف استاد و شاگرد را به گوشت و پوست خود احساس کرده باشد به این وزارت معرفی نماید.

ارقام موجود شاگرد و مکاتب پس از گذشت سیزده سال با واقعیت های موجود همسویی ندارد. مصارفی که برای چاپ کتاب های درسی در اندونیزیا  و سایر کشورهای خارجی صورت گرفته می‌توانست ده‌ها مطبعه مدرن و با تجهیزات مکمل در داخل کشور اعمار گردد. پولی که فرزندان و اعضای مربوط به وزیر سابق بنام کارشناس و همکار اخذ کرده برای بهبود زندگی هزارها معلم کفایت می‌نمود.

نصاب موجود معارف با شرایط جامعه ما و درک و فهم استاد و معلم بیگانه است نصاب موجود کاپی از نصاب معارف دولت اردن و قسمی مشوره و نظریات یکعده‌ ایرانی‌ها می‌باشد.

کیفیت معارف طی سیزده سال اخیر به مراتب پایین آمده بنا بر مداخلات ناموجه مقامات, اولیای امور, قوماندان, وکلای پارلمان, عده‌ای از روسای معارف ولایات مدیران مکاتب افرادی هستند که با معارف و تدریس آشنایی ندارند و یا در تلاش جمع‌آوری پول و دزدی‌های خود هستند.

استادان کارکن – آگاه و تحصیل یافته بر اساس تعصبات قومی – سمتی – لسانی به حاشیه رانده‌شده‌اند.

در سال ۱۳۹۳ اکثریت روسای معارف ولایات مربوط به یک تنظیم جهادی بود. مقامات معارف لوایح و طرزالعمل های تعلیمی را پایمال نموده‌اند خلاف لوایح نورچشمی های زورمندان داخل مکاتب می‌شوند و سند فراغت حاصل می‌نمایند حتی چانس سوم در امتحان مکاتب معمول گردیده ارزیابی اسناد خارج مرز کاملاً غیر شفاف است و هزاران فردی که دارای اسناد فراغت نیستند توانسته‌اند اسناد فراغت از مرکز وزارت معارف از جمله به مثابه فارغان علوم دینی به دست آورند.

اعتراضات موجود در عده‌ای از مکاتب و لیسه‌های شهر کابل اگرچه با مقاومت مسؤولین و کارشکنی عده‌ای از استادان مواجه است.

راهی است به سوی تشکل هرچه بیشتر آموزگاران کشور و بلند شدن صدای دادخواهانه آن‌ها برای تأمین حق و عدالت در کشور.

حداکثر معاش یک نفر معلم باسابقه کاری سی سال از ده هزار افغانی تجاوز نمی‌کند. معلمین و استادان مکاتب مسلکی تربیه معلم و علوم دینی کمتر از ۲۰ هزار افغانی معاش دارند.

که بنا به کار و فعالیت ذهنی آن‌ها ناچیز می‌باشد بنا بر بی‌کفایتی‌ها و سهل‌انگاری‌ها در وزارت معارف و عدم ترتیب به مواقع لایحه ارتقای استادان طی ده سال اخیر اکثریت استادان به رتبه بلندتر ارتقا نکرده‌اند و معاش ثابت دارند این عمل مخالف قانون و عدالت اجتماعی می‌باشد اعتراضات موجود زمامداران افغانستان را متوجه خواهد ساخت که در ارایه برنامه‌ها و دادن تعهد به مردم از جمله به روشنفکران کشور مسؤولانه به اندیشند و در عمل و اجرای وظایف خود صادق باشند در غیر آن عکس‌العمل و قضاوت مردم با آن‌ها سخت و عذاب دهنده خواهد بود.