* محکمه ابتداییه:

یکی از ده سر باز "دوستم " که متهم به عمل شنیع لواط‌اند، قربانی را رسماً به نکاح خویش در آورده ممنون سازند.

 

* محکمه مرافعه؛

با تایید حکم محکمه محترم ابتداییه حق انتخاب ناکح به منکوحه داده شود و علاوه بر آن مصارف داکتر و دوا از " معاش " جنرال دوستم به گونه اقساط ماهوار وضع و به‌حساب مربوط عواید دولتی تحویل داده شود.

 

* محکمه تمیز:

با تایید احکام محاکم محترم ابتداییه و مرافعه از آنجایی که شرکت مستقیم منابع خارجی از جای (تنگر) و یگان لغمان چل درین ماجرا برملا گردیده، شورای محترم امنیت ملی مکلف به تهیه جهیزیه دوطرفه بوده که عندالموقع از بودجه سردستی آن مقام اجرا و به متضرران (ناکح و منکوحه) سپرده شود.

 

* شوراهای کویته، پشاور و قطر طالبان:

از آنجایی که عمل دخول به‌صورت کامل انجام نشده و عمل انزال به‌صورت اخص در بیرون از مقعد صورت پذیرفته تطبیق حکم مطلق لواط بر طرفین متخاصم عادلانه نبوده و احکام جانب‌دارانه محاکم ثلاثه حکومت دست نشانده ملغی و مطابق فیصله جمهور علمای کرام مشمولین این عمل خلاف هر واحد لواط کننده در عوض عمل شنیع انجام شده به تحمل صد ضربه شلاق و لواط شده در بدل هر مراتبه فعل انجام شده به صد ضربه و در مجموع به تحمل هزار ضربه شلاق محکوم می‌گردند.

 

* کمیسیون وطنی حقوق بشر:

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که پاره گی مقعد قربانی محترم به دوره‌های پیش از پیروزی انقلاب ثور می‌رسد، بنا به خاطر تحقق پروسه عدالت انتقالی استخوان‌های زمامداران وقت باید به دادگاه کشانیده شده و در صورت عدم دسترسی به بقایایی اجساد، ارواح خود یا وصی و وکیل شان به محکمه حاضر ساخته شود.

 

* مجلسین شورای ملی:

اجلاس مشترک مجلسین شورای ملی بعد از دو هفته جر و بحث، بوتل پرانی‌های ممتد و چپلق کاری‌های پیهم به‌اتفاق آرا تصویب می‌نماید که؛

۱- قانون اساسی کشور تعدیل و در فصل و باب استیضاح مقامات ارشد دولتی، فصل و باب استهزای قومی و مردمی هم گنجانیده شود,

۲- وزارت مالیه مکلف است بودجه معینی را از فصل و باب عواید داخلی به خاطر دوختن پاره‌گی‌ها و باز سازی مقعدها اختصاص داده و جهت تصویب طی دو روز به شورای ملی بفرستد، چون احتمال پارگی و ضرورت بازسازی‌های عاجل بیشتر از هر وقت دیگر متصور است.

 

* شورای مختلط جامعه‌های مدنی:

از آنجایی که نماینده گان جامعه‌های مدنی در ترکیب هیأت معاینه کننده شرمگاه‌های مشمولین قضیه، دخالت داده نشده و با آنان در مجموع مشوره نشده است بنا همه فیصله‌های ارگان‌ها و مقامات دولتی و غیردولتی در زمینه مردود شمرده شده و صبغه قانونی و اجرایی ندارد.

 

* مقام ریاست محترم جمهوری:

از آنجایی که یافته‌های کمیسیون‌های محترم حقیقت یاب با هم مطابقت نداشته و یکبار دیگر پایه کرسی ریاست جمهوری را خطر انشعاب ملی به دست تهدید سپرده است بنا هر گونه اتخاذ تصمیم در مورد این حادثه مافوق فرهنگی و اجتماعی الی آغاز بکار آقای ترامپ به تعویق انداخته شود.

 

* اتحادیه‌های سراسری و غیر سراسری ژورنالیستان، هنرمندان، نویسندگان و سینما گران داخل و خارج کشور:

به‌تمامی اعضا و هیأت رهبری اتحادیه‌ها اکیداً اخبار می‌شود الی تعیین ریاست و کمیسیون مستقل اتحادیه‌ای اتحادیه‌های صنفی، بکار تبلیغی و تشویقی خویش در رابطه به اشاعه و آموزش انواع تجاوزهای جنسی مردانه و زنانه ادامه داده و بذل مساعی نمایند.

 

* شورای علما:

توهین به لنگی، توهین به جمیع علمای کرام محسوب می‌شود از آنجایی که طی پنج روز مکمل از ایزار به جای لنگی کار گرفته شده، دولت مکلف است یک یک پیچ دستار همراه با صد صد دالر آمریکایی به همه علمای داخل و خارج کشور و همچنان به اعضای محترم شورای صلح تهیه و جهت توزیع به رهبری این شورا بسپارد، لست علما و طلبه‌ها جهت اجراات بعدی ترتیب و تقدیم است.

 

* ستره محکمه:

از آنجایی که موارد ده‌گانه پیشنهادی مراجع محترم در تطابق کامل با اصل تطبیق قوانین و احکام مراجع ذیصلاح قرار داشته و همه راست میگویند مواد ذکر شده بالا، در جریده رسمی چاپ و بعد از امضای جلالتمابان محترم و مکرم و معظم مقام ریاست والاشان جمهوری و مقام والای ریاست اجراییه نافذ گردد.

وزارت‌های محترم خارجه، داخله، دفاع، معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، معدن، انرژی و آب، و همچنان ریاست‌های محترم امنیت و سره‌میاشت و کودکستان‌ها مجبور و مکلف به اجرا، حراست و تطبیق آن هستند.