به اثر زیاده روی‌های یک و نیم سال اول تحول هفت ثور وعدم رعایت سنن و عنعنات مردم، برخی اقدامات سنجیده نا شده یا عمدی صورت گرفت که رژیم نتوانست یک نظام متکی بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، دموکراتیک و بسیج کننده ایجاد نماید، دشمن در کمین نشسته از آن وضع به‌قدر کافی بهره برداری کرده درافزایش تشنج و اقدامات جنگی موفق‌تر از حاکمیت دولتی عمل می‌کرد.

 رقابت قدرت‌های بزرگ در مورد افغانستان که تا کنون ادامه دارد باعث مداخله نظامی اتحاد شوروی به افغانستان گردید. به اثر این مداخله رژیم استبدادی و خود کامه امین سقوط داده شده و ببرک کارمل به زعامت حزب و دولت جا گرفت.

 اولین اقدام ببرک کارمل آزادی همه زندانیان سیاسی دوران امین بدون در نظر داشت وابستگی‌های سیاسی و فکری آن‌ها بود تا آرامش به خانواده‌های زندانیان برگردد.

 مرحوم ببرک کارمل برای رفع اقدامات تشنج آمیز رژیم سرنگون شده دست به اقداماتی زد تا کشور از حالت خلای قانون و نبود ساختارهای بسیج کننده مردم بیرون شده سیستم سیاسی جدید متکی بر قانون و نظام بندی مبتنی بر تشکلات سیاسی و اجتماعی به میان آید. برای این کار چوکات بندی این سیستم را در «اصول اساسی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان» مصوب شورای انقلابی که حیثیت قانون اساسی موقت را در آن وقت داشت قانونیت بخشید. دولت و مجموع سیستم سیاسی کشور بر بنیاد موازین ذکر شده دران کار می‌کرد.

 دومین اقدام سریع، تغیر بیرق سرخ دولت گذشته بود که بیرق سه رنگ تاریخی افغانستان جاگزین آن گردید و این اقدام نوعی آرامش روانی برای مردم بار آورد و مورد استقبال سرتاسری قرار گرفت.

 کنفرانس علماء و روحانیون که در آن ملا امامان، روحانیون معزز و علمای جید کشور از سرتاسر افغانستان دعوت شده بودند دایر شد وبر مشروعیت نظام ابراز رأی کردند. درین کنفرانس تشکیل شورای علما و روحانیون به تصویب رسید.

 جبهه ملی پدر وطن با تدویر یک گردهمایی بزرگ متشکل از شخصیت‌های صاحب نفوذ سیاسی، اجتماعی، روحانی و عده‌ای از شخصیت‌های بلند رتبه دولت‌های شاهی و جمهوری سردار محمد داود اساس گذاشته شد.

 چون سازمان‌های اجتماعی زنان و جوانان قبل از تحول هفت ثور به حیث سازمان‌های جانبی حزب فعالیت داشتند بر طبق اصول اساسی د. ج. د. ا. به حیث جزء سیستم سیاسی نوین کشور به شکل قانونی و وسعت سرتاسری زمینه بیشتر کار و فعالیت یافتند و به حیث سازمان‌های با نفوذ و اثر گذار در سیستم سیاسی نقش بازی می‌کردند.

 اتحادیه صنفی افغانستان که دران کارگران، اصناف و پیشه‌وران عضویت داشتند به‌سرعت به یک سازمان اجتماعی و مدافع حقوق طبقه و اصناف مربوطه مبدل گردیده شبکه‌های آن در همه مؤسسات صنعتی، اهل حرفه و اقشار مشغول در فعالیت‌های تولیدی و پیشه‌وری تأسیس شد که می‌توانست بر حل مشکلات کار، رفع ضرورت‌های صنعتی و پیشه‌وری برای زمینه دهی بیشترشان در حیات اجتماعی و اقتصادی کار نماید. این سازمان مدافع حقوق کارگران بود.

 توجه به زندگی، کار و سهم دهی کثیرالعده‌ترین طبقه یعنی دهقانان ایجاب می‌کرد تا این کتگوری بزرگ نفوس کشور از حالت پراگنده‌گی بیرون شده، قادر شوند مانند سائر اقشار و طبقات از امکانات عرضه خدمات دولتی سهمگیری خود در امور اجتماعی، آشنایی با زراعت مکانیزه، بهره‌مندی از تخم‌های بذری اصلاح شده، کود کیمیایی و ادویه ضد آفات زراعتی و باغداری مستفید گردند، برای این کار دولت به تأسیس کوپراتیف‌های دهقانی اقدام کرد و ازین طریق توانست در بیداری شعور دهقانان و عرضه خدمات زراعتی برای ایشان به‌طور متشکل کار نماید.

 شبکه کوپراتیف‌های دهقانی تا دهات و قریه‌جات وسعت یافت و کوپراتیف‌های نمونه با خدمات خوب به میان آمد.

 توجه بهبود فعالیت قشر ایجادگران معنوی یعنی نویسندگان، شعرا و ژورنالیستان اصلی بود که دولت باید به آن توجه می‌کرد. اتحادیه شعرا، نویسندگان و ژورنالیستان تشکیل شده این گروه صاحب قلم و تفکر نقش بلندی را از طریق اتحادیه‌شان در عرصه‌های کاری مربوطه برای بیداری مردم ایفا کردند و شخصیت‌های نامدار عرصه تفکر و قلم عضویت اتحادیه را دارا بودند.

 توجه به وضع هنرمندان از اهداف فرهنگی دولت بود که با تدویر کنفرانس سراسری آن‌ها این اتحادیه تشکیل شده برای رفع مشکلات و زمینه دهی یکسان و بهتر برای ایشان در تخلیق آثار هنری و موسیقی کارهای انجام شد که در تاریخ این هنر نه شده بود. آثار آن مردان هنر و موسیقی ثبت آرشیف‌های رادیو تلویزیون می‌باشد.

 رسیدگی به امور قبایل و اقوام و جلب علایق بیشتر آن‌ها به‌سوی تحولات آغاز شده ایجاب می‌کرد تا کار مثمر سازمان یافته میان آن‌ها به‌صورت دوامدار ادامه یافته حمایت ایشان از دولت ج.د.ا. جلب گردد. جرگه قبایل به شمول نمایندگان اقوام و قبایل آن طرف خط فرضی دیورند اثرات قابل لمسی را به‌جا گذاشت.

 به این ترتیب مهره‌های تشکیل دهنده یک سیستم سیاسی با به میان آمدن این حلقات مکمل گردید که همه طبقات و اقشار جامعه را در بر گرفته زعامت کشور می‌توانست امور دولت داری را در تفاهم نزدیک با آن‌ها به شکل دموکراتیک و مطابق به خواست و منافع ایشان به‌پیش ببرد.

 خوشبختی دران بود که برای مقامات رهبری هر تشکل کادرهای مناسب و ورزیده وجود داشت که توانستند در پرتو دانش قبلی و کسب تجربه با فعال سازی و تحرک آن‌ها همکار و ممد خوب دولت باشند.

 در اصول اساسی دولت ج. د. ا.آمده بود: «قدرت زحمتکشان در ج.د.ا. متکی به جبهه وسیع ملی پدر وطن است که کلیه کارگران، دهقانان، کسبه کاران، کوچیان، روشنفکران، زنان، جوانان و نمایندگان تمام ملیت‌ها و اقوام، کلیه نیروهای مترقی، دموکراتیک و وطن‌پرست و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی کشور را تحت رهبری ح.د.خ.ا. به اساس برنامه عمومی اعمار جامعه نوین، آزاد و دموکراتیک متحد می‌سازد»

 بر این بنیاد حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث هسته مرکزی و رهبری کننده سیستم سیاسی تعریف شده دولت و سازمان‌های اجتماعی و اتحادیه‌ها تحت رهبری آن فعالیت می‌کردند.

 بر طبق اصول اساسی ج.د. ا. تصامیم در امور دولت داری و قانون گذاری مربوط به شورای انقلابی بود که ببرک کارمل در رأس آن قرار داشت و اعضای آن متشکل از شخصیت‌های مستقل مربوط به اقشار و طبقات و اقوام و ملیت‌های مختلف جامعه و اعضای حزب بودند، نمایندگان کارگران و دهقانان در شورای انقلابی حضور داشتند.

 به این ترتیب کشور در یک فورم معین ساختاری که در بر گیرنده همه اقشار و طبقات و اقوام و ملیت‌ها بود از حالت پراگنده‌گی بیرون شده دولت می‌توانست آراء، نظریات، خواسته‌ها و پیشنهادات همه مردم را در تصمیم گیری‌ها رعایت کرده بر طبق خواست مردم عمل نماید.

 سیستم نوین سیاسی آن وقت تسهیل کننده اجراآت و تصامیم دولت بود که می‌توانست در هر عرصه تا آخرین قدمه به‌صورت قبول شده عملی گردد زیرا امور برای تصمیم گیری از پائین به‌طرف بالا پیش شده پس از تصمیم‌گیری به شکل هدایات و فرامین قانونیت داده می‌شد که در آن هیچ نوع خود سری و اراده شخصی دخیل نمی‌بود.

 به این اساس گفته می‌شد که حزب و دولت بر بنیاد خرد جمعی مردم تصمیم می‌گیرد و عمل می‌نماید. سیستم به‌صورت متشکل بدون تشتت و پراگنده‌گی در هماهنگی و تفاهم حرکت می‌کرد. چون تصامیم بر بنیاد نیاز تشکلات مردمی صورت می‌گرفت این سازمان‌ها به شمول دولت در تطبیق تصامیم بااراده واحد عمل می‌کردند ازین جهت مرحوم ببرک کارمل و یاران و همکارانشان چه در حزب و چه در دولت موفقانه کار می‌کردند.

 این سیستم تا سقوط حاکمیت حزب وطن با پاره‌ای تعدیلات و تغییرات بنا بر مقتضای زمان پا بر جا بود.

 ج.د.ا. و سیستم سیاسی آن در دوران جنگ مورد کین توزی پاکستان و کشورهای غربی قرار داشت، آتش تبلیغ روشنفکران غرب گرا بیشتر از همه زبانه می‌کشید و تاکنون همان حرارت در قلمفرسایی و سخن‌سرایی سرد نه شده است.

 در سیستم سیاسی آن وقت که تمرکز قدرت به دست یک حزب بود و سائر ساختارها متکی بر پرنسیپ رهبری جمعی و مسئولیت فردی در روشنی تصامیم اتخاذ شده مستقلانه عمل می‌کردند باوجود شدت جنگ، ناامن بودن راه‌ها و جفاهای غرب و متحدین آن در حق مردم افغانستان، آنانی که تحت حاکمیت دولتی بسر می‌بردند مال و جان و ناموس‌شان در امن بود، قانونیت وجود داشت، رشوت و رشوه ستان سوء استفاده کننده از پول دولت منفورترین چهره شناخته شده به جزای عمل می‌رسید، نظم دولتی برقرار بوده هرکس می‌توانست در پرتو قانون اعاده حق نماید، مأمورین، کارگران و کارمندان از مصئونیت شغلی و وظیفوی برخوردار بوده همه حوایج زندگی‌شان از خوراک تا وسایل منزل و مواد سوخت زمستان از طریق کوپون با نرخ نازل تأمین می‌شد، مقدار معاشات که به‌صورت عادلانه با در نظر داشت رتبه، مقام و درجه تحصیل پرداخته می‌شد حیثیت جیب خرچ را داشت که به مأمورین و کارمندان و کارگران مؤسسات دولتی، خصوصی و مختلط پرداخت می‌گردید، توزیع آپارتمان‌های رهایشی و نمرات زمین عادلانه و تحت نظر ارگان‌های دولتی سهمیه بندی شده به همه ارگان‌های متشکله سیستم سپرده می‌شد.

 عیب جویان بدون در نظر داشت سهولت‌های زندگی آن‌وقت پیوسته داد می‌زدند که درین رژیم دموکراسی وجود ندارد. بلی دموکراسی نوع امریکایی وجود نداشت که رأی دهنده با شکم گرسنه و سر و پای برهنه در بدل یک وقت نان و یا چند افغانی پول به‌پای صندوق انتخابات برود و به یک قاچاقبر یا یک آدم منحرف از همه اصول و موازین اخلاقی و اجتماعی رأی بدهد و برای پنج سال دیگر انتظار بکشد که کسی را از همین قماش برگزیند تا بروی حکومت کند. رأی و نظر مردم از طریق اتحادیه‌ها و سازمان‌های مربوط در همه تصامیم دولتی انعکاس می‌یافت.

 رژیم جهادی و طالبی که نمی‌توان در مورد محاسن نداشته آن‌ها یک پراگراف نوشت ده سال کشور را به عقب بردند و از حرکت باز ماندند. دران دولت‌ها نه قانون اساسی وجود داشت و نه کدام سیستم سیاسی که بر بنیاد آن کار می‌کردند. بنیاد گرایی قانون و کشت و خون ویرانگری عمل شان بود.

 حالا که نوبت به رژیم دموکراسی امریکایی یا به‌اصطلاح مداحان آن (رژیم آزاد و باز) رسیده است نه مشکل جنگ یک طرفه شده و نه به پروبلم‌های بنیادی و سطحی مردم رسیدگی می‌شود.

 نمی‌توان از برخی مزایای این رژیم به نفع یک اقلیت محدود به دوران رسانده شده چشم پوشید که موجب شکران آن‌ها می‌باشد.

 کشور از خلای قانون بیرون شده ولی قانون از مقامات بلند دولتی تا زورمندان محلی نقض می‌گردد، زندگی ظاهر نمای مدرن شهری آغاز شده اما مشت اقلیت چپاولگر و دزد از آن بهره می‌برند، شبکه‌های تعلیمی و تحصیلی از ابتدائیه تا عالی تأسیس شده اما از کیفیت معیاری برخوردار نیست و فارغان پیوسته پا به ترک وطن هستند، مطبوعات به‌اصطلاح آزاد وجود دارد ولی دستگاه‌های مزدور این بخش شب و روز مصروف دامن زدن تضاد و تفرقه ملی‌اند، بنیادهای رژیم قطعاً جدا از ریشه‌های جهادی و طالبی نیست، زور و زورگویی بیداد می‌کند، بیکاری و فقر مشخصه رژیم شده است.

 شکلیات دموکراسی بنام مردم است اما عمق و محتوای آن به جهادی‌ها، مفسدین، زورمندان محلی، جواسیس و معامله گران با مرکزیت سفارت امریکا و مراجع نظامی و استخباراتی آن مربوط می‌باشد. درین سیستم مردم حق دارند هرچه بگویند و در انتخابات شرکت کنند اما حق ندارند نتیجه انتقاد و حاصل رأی خود را بدانند. حق ندارند در برابر زورمندان و قوماندانان، غاصبان و جباران زمان زبان بگشایند.

 جامعه دچار تشتت است، دولت و حیثیت آن نزد مردم ابهت و اهمیت گذشته‌ها را ندارد. شب و روز دولت مردان در توطئه و دسیسه علیه یکدیگر می‌گذرد، هرچه مهارت دارند برای حفظ مقام و حصول امتیاز به کار می‌بندند، حس وطن‌پرستی کوبیده شده است، وراثت و جانشینی خانواده‌های زورمند جزء این دموکراسی شده که با رژیم‌های وراثتی شاهی و امپراتوری‌های گذشته تفاوت ندارد. کشور پایمال عساکر بیش از چهل کشور و عرصه جنگ استخباراتی جهان و منطقه گردید.

 حالا مداحان این دموکراسی و نقادان نظام بسته گذشته دور از تعصب و خجالت زدگی ناشی از ماهیت بد دموکراسی موجود بگویند که مردم در کدام رژیم صاحب حیثیت بود، زندگی مردم ضمانت داشت و عدالت اجتماعی چطور تحقق می‌یافت؟