از چندین دهه پیش به این‌سو، گروه‌های سلفی دنبال بازگرداندن خلافت اسلامی بر اساس دیدگاه‌های خود بوده‌اند و برای رسیدن به این مأمول مبارزه می‌نموده‌اند. این آرزومندی سلفی‌ها، در آوانی که انقلاب‌های رنگین و بهار عربی، شرق میانه را درنوردید و گلیم دولت‌های مرکزی با ثبات و سکولار را برچید، زمینه‌های ایجاد خلافت اسلامی با همکاری و مساعدت کشورهای مقتدر جهان که به این منطقه زرخیز چشم طمع دوخته بودند، بیشتر مساعد گردید. قدرت‌های بزرگ استثمارگر جهان با تصور این که گویا تحولات در شرق میانه بر بنیاد استراتژی «شرق میانه بزرگ» و در نهایت پارچه شدن و از هم گسیختگی آن‌ها، به نفع جهان سرمایه خواهد بود و به این امید که دست نیرومند آن قدرت‌ها و مؤسسات بزرگ چند ملیتی غارتگر که بوی نفت آن‌ها را مست ساخته بود، هر چه بیشتر بر تقدیر این کشورها بلندتر خواهد گردد، به سلفی‌ها این هیولای وحشی زمان، مدد رسانیدند تا در این فرصت تاریخی از آن‌ها بهره برند. این همکاری و مددرسانی مشترک قدرت‌های بزرگ با سلفی‌ها زمینه ایجاد داعش و سپس دولت اسلامی را فراهم گردانید و در نتیجه کشورهای مانند عراق، سوریه، لیبیا، یمن، بحرین و افغانستان را به خاک و خون کشانید. در این جنگ‌های به‌ظاهر داخلی و نابرابر هر روز ده‌ها هزار شهروند این کشورها کشته می‌شوند و یا از روی ناگزیری ملیون‌ها نفر با منتهای ذلت و بیچارگی آواره و در بدرد می‌گردند.

 در چنین فضای غمبار منطقه‌یی، ترکیه از ثبات نسبی و همچنان اقتصاد پویا برخوردار بود و این کشور در زمره بیست کشور بزرگ اقتصادی نقش قابل توجه در جهان بازی می‌نمود. به رژیم سکولار ترکیه با هویت اسلامی و دموکراسی لیبرال به یک نمونه قابل پذیرش برای کشورهای آماده به تحول در جهان اسلام نگریسته می‌شد. رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه زیر تأثیر اندیشه‌های اخوانی و خلافت اسلامی به توهم احیای امپراتوری عثمانی دچار گردید و در صدد برآمد تا به شکل مستبدانه قدرت دولتی را متمرکز سازد و آن را کاملاً به اختیار خود قرار دهد. در عرصه داخلی، طرح اصلاح قانون اساسی را پیش کشید، مخالفان سیاسی به‌ویژه هواداران فتح الله گولان واعظ و رهبر مذهبی و متحد دیروز خود را از صحنه سیاسی پاکسازی نمود، در برابر سایر مخالفان سیاسی همچون حزب جمهوری‌خواه خلق از کارت دین استفاده برد، افسران نظامی بلند رتبه را به اتهام سازماندهی کودتا محکمه و به زندان انداخت، روزنامه نگاران آزاد را تهدید و حتا به زندان افگند، سانسور و اختناق را بر رسانه‌ها تحمیل کرد، از مذهب به گونه ابزاری و عوامفریبانه استفاده کرد، آتش بس با رزمندگان کرد را فسخ نمود و جنگ با «پی ک ک» را از سر گرفت. رژیم ترکیه همچنان در عرصه خارجی در جنگ با سوریه سهم بیشتر گرفته و آن را تشدید بخشید، به نیروهای ویرانگر و متحجر داعش یاری رسانید، روابط قبلاً دوستانه با اسراییل را برهم زد، هواپیمای جنگی روسی را در جریان جنگ با داعش که این عملیات از حمایت بین‌المللی برخوردار بود، نابخردانه سقوط داد و روابط بسیار پر ثمر استراتژیک با روسیه را به بحران کشانید.

 این روش‌های ماجراجویانه و بلندپروازانه ی رهبری ترکیه، ناگزیر این کشور را در آستانه یک بحران بزرگ قرار داده و بیش از همه به اعتبار بین‌المللی و اقتصاد رو به رشد آن صدمه رسانیده است.

 زیر تأثیر سیاست‌های همکاری و مدد رسانی با گروه‌های تکفیری و جهادی، این گروه‌ها در ترکیه ریشه دوانیده‌اند و حالا با حامیان خویش یعنی دولت مرکزی در عمل جنگ را آغاز کرده‌اند. انفجارهای پیاپی در آنکارا و استانبول و کشتار مردمان بی‌گناه آغاز این مرحله جدید است. با توجه به این که حدود سه ملیون سوری به‌عنوان پناهنده در ترکیه حضور دارند و تعداد زیادی از وابستگان به گروه‌های تروریستی در میان آنان نیز حضور دارند و همچنان شمار زیادی از تروریست‌های کشورهای دیگر که از طریق ترکیه خود را به عراق و سوریه می‌رساندند، امروزه بر اثر شکست‌های پیاپی این گروه‌های تروریستی به ترکیه بازگشته‌اند، و امکانات مهاجرت آنان به اروپا نیز کاملاً محدود گردیده است، این همه در مجموع یک پوتانشیل بسیار نیرومندی را می‌سازند که ترکیه را با یک خطر بزرگ امنیتی مواجه ساخته است که ممکن تمام منطقه را ویران سازد. حالا با چنین وضعیت و موجودیت گروه‌های تکفیری و جهادی، نارضایتی‌های کردها و علوی‌ها را نیز باید در نظر داشت. امروز ترکیه با شرایط مشابه سوریه و عراق قبل از جنگ داخلی در این دو کشور، مواجه است.

 بر اساس گزارش نشریه فارین پالیسی دولت ترکیه برای استحکام قدرت خود و برای کنترول رسانه‌ها و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، «ارتش رسانه‌های اجتماعی» خود را با استخدام بیش از شش هزار متخصص رسانه‌های اجتماعی راه اندازی کرده است. امروز کارشناسان رسانه‌های اجتماعی حزب عدالت و توسعه بیش از دو برابر شده و باوجود ده‌ها هزار نفر ارتشی، اردوغان ربات‌های تویتری نیز به راه انداخته است. در گزارش مذکور آمده است که افزون بر ارعاب رسانه‌ها، مذهب برای اردوغان یکی از عوامل استحکام قدرت محسوب می‌شود. در حالی که مقامات حزب عدالت و توسعه تأکید می‌کنند که ارزش‌های خود را به جامعه تحمیل نمی‌کنند؛ اما سیستم آموزش و پرورش ترکیه هر روز مذهبی‌تر می‌شود... در سال ۲۰۰۲ نزدیک به هفتاد هزار مدرسه مذهبی «امام خطیب» در ترکیه مشغول به فعالیت بود. امروز فارغان این مدارس بالغ بر یک ملیون نفر اند که نیمی از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین آنان در اولویت استخدام دولتی قرار دارند و طبعی است که مساجد به پایگاه دستگاه تبلیغاتی دولت مبدل شده‌اند. اردوغان و حزب عدالت و توسعه با استفاده از این دو ترفند به خودکامگان قرن بیست و یک مبدل گردیده‌اند. (کیهان لندن ـ ۲۴ اگست ۲۰۱۵)

  ایجاد چنین دستگاه عظیم و به کاربرد آن به‌منظور کنترول افکار عامه مردم و استفاده سوء از آن، زمینه‌های رشد بنیادگرایی و فعالیت‌های جهادی تکفیری را روز تا روز در ترکیه بیشتر مساعد گردانیده است.

 اگر جنگ داخلی در ترکیه آغاز گردد، ارتش ترکیه به‌تنهایی نمی‌تواند کشور را از این جنگ خانمانسوز داخلی نجات دهد و ناگزیر به جلب همکاری بین‌المللی و منطقه‌یی نیاز دارد. در چنین وضعیت داخلی پیچیده و تشدید بحران با کشورهای مقتدر و مؤثر منطقه‌یی به‌ویژه همکاری استراتژیک با روسیه که تحریم‌های اقتصادی این کشور، اقتصاد ترکیه را سخت صدمه رسانیده و نارضایتی‌های کشاورزان و صنعتگرانی صادر کننده اموال شان به روسیه را به بار آورده، می‌بایست هر چه زودتر، رهبری ترکیه در اصلاح سیاست‌های نادرست و متأثر کننده خارجی و داخلی خویش اقدام نماید.

 چنین هم شد و سر انجام وضعیت داخلی و بین‌المللی اردوغان را مجبور ساخت تا با بلند پروازی‌های سلطان مآبانه وداع بگوید و از رؤیاهای امپراتوری عثمانی بگذرد و با معذرت خواستن از روسیه به خاطر سقوط هواپیمای جنگی آن کشور و جبران خساره آن حادثۀ ناگوار و نابخردانه، مناسبات با روسیه را عادی سازد و بر علاوه در جهت ترمیم مناسبات با اسراییل، ایران و حتا سوریه نیز بپردازد.

 رهبری ترکیه پا به پای تغییر در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی ناگزیر است تا برای نجات ترکیه از جنگ خانمانسوز داخلی و فروپاشی احتمالی، وضعیت متشنج و دکتاتورمآبانه داخلی را نیز بهبود ببخشد و فضای محدود شده رسانه‌یی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را هر چه بیشتر باز نماید تا بار دیگر محیط سالم برای رشد دموکراتیک جامعه فراهم گردد.

۳ جولای ۲۰۱۶