جدید ترین سند  امنیت ملی ایالات متحده امریکا که در ٣٣ صفحه به نشر رسیده است؛ یک برنامه «واقع‌بینانه» است که ارتباطی شفاف میان اهداف مورد نظر(ends)و ابزارهای موجود (means) برقرار سازد. این سند تلاش دارد تا با اولویت‌بندی دقیق و تمرکز بر منافع حیاتی ملی، از پراکندگی و بلندپروازی‌های بی‌نتیجه گذشته فاصله بگیرد.

وقتی به این سند از دید یک تحلیلگر استراتیژیک  نگاه میکنیم  به روشنی با مولفه تغییر جهان بینی و جهت‌گیری ژئوپولیتیک برمی خوریم.  لازم است کمی سند را لایه گشایی کنیم.

سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، که در روز پنج‌شنبه ۴ دسامبر سال ۲۰۲۵ برابر با (١٣ قوس ١٤٠٤) منتشر شد، نمایانگر تحولی بنیادین در جهت‌گیری‌های ژئوپولیتیک و دستگاه تصمیم‌گیری امنیتی ایالات متحده امریکا به‌شمار می‌رود. در این سند، اصول شناخته‌شده سیاست خارجی آمریکا دچار بازتعریف شده و اولویت‌هایی نوین بر مبنای شعار محوری «آمریکا اول» برجسته گردیده است. سند جدید برخلاف نسخه‌های قبلی، به‌جای تمرکز بر رهبری جهانی و چندجانبه‌گرایی، رویکردی ملی‌گرایانه، معامله‌محور و مبتنی بر منافع مستقیم ایالات متحده را دنبال می‌کند و این موضوع، راهبرد امنیت ملی را از یک سند سنتی امنیتی به نوعی بیانیهٔ جهان‌بینی سیاسی و اقتصادی دولت ترامپ تبدیل کرده است.

در قلب این استراتژی، بازگشت گسترده به منطق دکترین مونرو دیده می‌شود؛ با این تفاوت که این بار ایالات متحده تلاش دارد نفوذ خود را نه در سراسر جهان، بلکه به‌طور ویژه در نیمکرهٔ غربی تثبیت و بازتعریف کند. نگاه کلان سند چنین است که امنیت داخلی آمریکا مستقیماً با نظم سیاسی و اقتصادی اطراف آن در آمریکای لاتین و کارائیب پیوند دارد. بر همین اساس، جلوگیری از نفوذ چین، روسیه یا سایر قدرت‌های فرامنطقه‌ای در این حوزه، تقویت مرزهای جنوبی، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، و مهار جریان مواد مخدر به‌عنوان عناصر جدایی‌ناپذیر امنیت ملی معرفی شده‌اند. این دیدگاه، مرکز ثقل راهبرد امنیتی آمریکا را از خاورمیانه و شرق آسیا به منطقهٔ پیرامونی نزدیک خود منتقل می‌کند.

در این سند، نگاه واشنگتن نسبت به اروپا نیز دستخوش تغییراتی اساسی شده است. برخلاف دهه‌های گذشته که اروپا متحد اصلی و پایدار آمریکا تلقی می‌شد، سند جدید وضعیت کنونی اروپا را با نوعی «فرسایش تمدنی» توصیف می‌کند و سیاست‌های مهاجرتی، اقتصادی و انرژی آن را ناکارآمد می‌خواند. از منظر دولت ترامپ، اروپا باید مسؤولیت امنیتی بیشتری بر دوش گیرد و دیگر نمی‌تواند به حمایت نامحدود و بی‌قیدوشرط آمریکا تکیه کند. از همین‌رو، این سند برای نخستین بار ناتو را نه به‌عنوان ابزار اساسی قدرت آمریکا، بلکه نهادی معرفی می‌کند که نیازمند بازنگری، افزایش سهم مالی متحدان و کاهش وابستگی اروپا به واشنگتن است. چنین رویکردی باعث نگرانی و واکنش گستردهٔ پایتخت‌های اروپایی شده و نشانه‌ای از تغییراتی عمیق در ساختار اتحادهای غربی به‌شمار می‌رود.

در بخش مرتبط با روسیه، سند جدید نیز فاصله‌گیری آشکاری از مواضع سنتی آمریکا نشان می‌دهد. هرچند رقابت ژئوپولیتیک با مسکو نادیده گرفته نشده، اما روسیه به‌عنوان تهدید اصلی معرفی نمی‌شود و بر ضرورت «پایان دادن به جنگ اوکراین» و «بازگرداندن ثبات راهبردی در اروپا» تأکید شده است. این موضع به‌ویژه در مقایسه با اسناد امنیتی دولت‌های پیشین که روسیه را چالش اصلی نظم جهانی می‌دانستند، تغییر قابل توجهی محسوب می‌شود. در مقابل، چین همچنان رقیب راهبردی بزرگ آمریکا معرفی شده، اما رقابت با آن بیش از آنکه بر برخورد نظامی متمرکز باشد، به حوزه‌های اقتصادی، تجاری، تکنالوژیک و امنیت صنعتی معطوف شده است. در این چارچوب، مسائلی چون برتری تکنالوژی در هوش مصنوعی و کوانتوم، کنترل زنجیره‌های تأمین، محدودیت انتقال فناوری‌های حساس و جلوگیری از سرقت مالکیت فکری، جایگاه محوری دارند.

در ارتباط با خاورمیانه، سند جدید آن را دیگر مرکز بحران جهانی ندانسته و بر کاستن از نقش مستقیم نظامی آمریکا در منطقه تأکید دارد. با وجود این، ایران همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی بی‌ثباتی معرفی شده و کاهش توان آن نتیجهٔ اقدامات سیاسی و نظامی گذشته آمریکا دانسته شده است. در همین حال، امنیت اسرائیل و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از جمله خطوط قرمز امنیتی ذکر شده‌اند. این نگاه نشان می‌دهد که ایالات متحده در دورهٔ جدید کمتر به‌دنبال درگیری‌های طولانی‌مدت در خاورمیانه است و بیشتر رویکردی بازدارنده، محدود و متمرکز بر منافع حیاتی خود را دنبال می‌کند.

در حوزهٔ اقتصادی و صنعتی، استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا اهمیت بی‌سابقه‌ای به قدرت تولیدی، رقابت صنعتی و فناوری‌های پیشرفته می‌دهد. امنیت اقتصادی و امنیت ملی در این سند به‌طور کامل در یکدیگر ادغام شده‌اند. احیای صنعت داخلی، بازگشت تولید به داخل، حمایت از صنایع کلیدی، کنترل زیرساخت‌های فناوری و محدودسازی نفوذ اقتصادی چین ستون‌های اصلی این رویکرد را تشکیل می‌دهند. برخلاف اسناد امنیتی دولت‌های قبلی، تغییر اقلیم از اولویت امنیتی کنار گذاشته شده و از سیاست‌هایی که به‌زعم دولت ترامپ «هزینه‌زا و غیرعملی» هستند، فاصله گرفته شده است.

این سند از سوی بسیاری از تحلیلگران بازتاب‌دهندهٔ تغییرات ساختاری در نقش ایالات متحده در نظم جهانی دانسته شده است. برخی آن را نشانهٔ آغاز یک جهان پساآمریکایی می‌دانند که در آن ایالات متحده دیگر نمی‌کوشد نقش هژمون جهانی را ایفا کند و بیشتر به‌سمت ایفای نقشی منطقه‌ای و تمرکز بر منافع داخلی حرکت می‌کند. همچنین، انتقادها بر این متمرکز است که فاصله گرفتن از چندجانبه‌گرایی، تنش با متحدان اروپایی و ابهام در رویکرد نسبت به رقبا ممکن است در بلندمدت باعث کاهش نفوذ آمریکا شود. با وجود این انتقادات، سند جدید به‌وضوح بازتاب‌دهندهٔ یک جهان‌بینی مشخص، منسجم و متفاوت است که در آن قدرت اقتصادی، امنیت مرزی، رقابت صنعتی و کاهش تعهدات جهانی پایه‌های اصلی امنیت ملی آمریکا به‌شمار می‌روند.

در مجموع، استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ تلاشی است برای بازتعریف نقش آمریکا در جهان بر اساس اولویت‌های داخلی، منطق تجاری و تمرکز بر حوزه‌های پیرامونی نزدیک. این سند نه‌تنها ابزارهای سنتی سیاست خارجی آمریکا را دگرگون می‌کند، بلکه نشان‌دهندهٔ گذار از یک دورهٔ تاریخی طولانی است که در آن ایالات متحده خود را رهبر نظم جهانی می‌دانست و اکنون به‌دنبال بازطراحی جایگاه خویش بر اساس توازن هزینه و منفعت است.

لینک نسخه اصلی سند امنیت ملی امریکا:

 https://www.whitehouse.gov/.../2025-National-Security...

از خود سند و منابع معتبر امریکایی استفاده شده است.