نقد اصولنامهٔ جزایی طالبان

شش بنای مسلمانی

حتی با یک نگاۀ سرسری هم میشود به این نتیجه رسید که «اصول‌نامۀ جزایی محاکم طالبان» شامل ٣ باب ١٠ فصل و ١١٩ ماده، سندی است که نه فقط ناقض حقوق بشر، بلکه ضدیت آشکار با تمامی اصول بنیادین حقوق جزا و دادرسی منصفانه را قانونی می‌کند. این سند، کارکرد واقعی عدالت را کنار گذاشته و نظام قضایی را به ابزاری رسمی برای سرکوب، تحکیم تبعیض‌های مذهبی و طبقاتی، و مشروعیت‌بخشی به خشونت سیستماتیک تبدیل کرده است.

اصول پایه‌ای حقوق بین‌الملل، شامل اصل برابری در برابر قانون، حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق سکوت و حق دفاع موثر، به طور کامل در این اصول‌نامه نادیده گرفته شده است. در این سند:

I. «اقرار» و «شهادت» بدون تضمین‌های ضدشکنجه مبنای اثبات جرم است

II. هیچ مرجع مستقل و هیچ سازوکار نظارتی برای تضمین عدالت وجود ندارد

این ساختار، عدالت را به ابزار خودسرانه سرکوب بدل می‌کند و جامعه را به معرض خشونت قانونی‌شده قرار میدهد.

طالبان با تقسیم شهروندان به «اهل سنت و جماعت» و «مبتدع» و مشروعیت دادن به قتل «متبدعین» (ماده ۱۴)، یک آپارتاید مذهبی و قتل عقیدتی قانونی ایجاد کرده‌اند. در اقدامی افشاگرانه، طالبان پنج بنای مسلمانی را به شش رسانده‌اند: طبق اصولنامه، تنها پیروان مذهب حنفی «مسلمان» محسوب می‌شوند و پیروان سایر مذاهب اسلامی، اعم از شیعه دوازده امامی، اسماعیلی، اهل حدیث یا دیگر گرایش‌ها، «مبتدع» و خارج از دایره اسلام شناخته می‌شوند. این نقض آشکار اصل آزادی دین و عقیده، تحریف بنیادین اسلام و ابزار سرکوب قانونی اقلیت‌های مذهبی است.

سند جامعه را به چهار طبقه («علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین») تقسیم کرده و به‌طور صریح علما و اشراف را از مجازات معاف می‌دارد، در حالی که مجازات‌های شدید و بدنی تنها متوجه طبقات پایین و متوسط است. این رویکرد، نه تنها اصل برابری در پیشگاه قانون را نقض می‌کند، بلکه نظام قضایی را به ابزار حفاظت از قدرت و ثروت و سرکوب اکثریت محروم جامعه بدل کرده است. عدالت به یک ابزار قشری تبدیل شده و اکثریت مردم از حداقل‌های عدالت محروم می‌شوند.

جرم‌انگاری «تمسخر»، انتقاد از امور مباح و اهانت به رهبران طالبان، همراه با الزام شهروندان به گزارش مخالفان، جامعه را به یک دولت پولیسی همه‌جانبه تبدیل کرده و آزادی اندیشه و بیان را عملاً حذف می‌کند.

به‌رسمیت شناختن وضعیت «غلام» و شدت مجازات وابسته به طبقه، نه تنها کرامت انسانی را نقض می‌کند، بلکه با قواعد اساسی حقوق بین‌الملل (jus cogens) مقابله می‌کند. برده‌داری مطلقاً ممنوع است؛ طالبان آن را ابزار قانونی اجرای خشونت و تبعیض کرده‌اند.

سند، خشونت خانگی و تنبیه کودکان را مشروع می‌شمارد، تنها خشونت شدید را محدود می‌کند، و زنان را از حق مالکیت بر جسم و امنیت خود محروم می‌سازد. چنین سیاستی، با کنوانسیون حقوق کودک و اصول منع تبعیض جنسیتی در تضاد مطلق است.

اصول‌نامه طالبان، بازگشت رسمی به عصر بربریت قانونی‌شده است. این سند نه تنها با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در تعارض است، بلکه نشان می‌دهد که طالبان آگاهانه نظام قضایی را به ابزار خشونت، تبعیض مذهبی، طبقاتی و سرکوب سازمان‌یافته تبدیل کرده‌اند. سکوت جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی، سیاسیون و فعالان جامعه مدنی در برابر این سند، به معنای همدستی با جنایت و مشروعیت‌بخشی به قتل عقیدتی و نقض سیستماتیک حقوق بشر خواهد بود.

با چنین طرز دید تعصب آلود و این سطح از بی‌خردی حقوقی، کاملاً قابل پیش‌بینی است که این عجوبه‌های تاریخ، کسانی را که برای برابری زن و مرد در برابر قانون، عدالت اجتماعی، رهایی انسان و بهبود وضعیت اقشار فقیر جامعه تلاش می‌کردند، «کافر»، «مرتد» و «تکفیری» بنامند. نظام فکری‌ای که بر تبعیض، نابرابری، اطاعت کور و تقدیس قدرت بنا شده باشد، ذاتاً با هر اندیشه عدالت‌محور و انسان‌مدار دشمن است. در چنین چارچوبی، نه برابری قابل تحمل است، نه عدالت اجتماعی، و نه کرامت انسان؛ از این‌رو، تکفیر و حذف، جایگزین استدلال و قانون می‌شود. این نه دفاع از دین، بلکه اعلان جنگ با عقل، انسان و عدالت است.