بخش اول

جنگ یعنی درگیری مسلحانه واقعی، ارادی و گسترده جوامع سیاسی است که می‌توان آن را خشونت سیاسی نیز نام گذاشت که میان دولت‌ها، ملت‌ها و یا سایر گروه‌های دیگر انجام گردیده و با خشونت، تلفات جانی و آسیب‌های مالی همراه است.

بنا بر گفته دانشمند نظامی «کارل فون» فرمانده و نظریه‌پرداز نظامی، جنگ عبارت از عمل مبتنی بر زور بوده تا طرف مقابل و یا دشمنان را مجبور به انجام خواسته‌هایمان کنیم. درنهایت جنگ بیان سیاست به زبان دیگراست.

برخی را عقیده براین است که وقتی سیاست توانایی‌های خود را در جهت حل اختلافات از دست بدهد، جنگ آخرین وسیله برای دستیابی به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علل و انگیزه‌های جنگ‌ها را همانا قدرت طلبی، سیطره جویی و سودجویی تشکیل می‌دهد.

عوامل اقتصادی جنگ‌ها تلاش برای دستیابی به امکانات اقتصادی، منابع زیر زمینی، از میان بردن منافع تجارتی و گمرکی طرف مقابل می‌باشد. چنانچه آلمان و ایتالیا به خاطر دستیابی به بازارهای جهانی و مواد لازم، جنگ را به راه انداختند.

مهمترین دیدگاهی که ریشه جنگ را در مولفه های اقتصادی جستجو مینماید تفسیر مارکسیستی ازجنگ است. مارکسیست ها را ازیک سوعقیده براین است که تقسیم کاروبرقراری اصل مالکیت خصوصی، طبقات متضادی چون حاکم ومحکوم و یا ستمگروستمکش رادرجوامع بشری ایجاد مینماید وتازمانیکه این طبقات موجود باشند، جنگ نیز وجود خواهد داشت.

درشرایط کنونی عوامل بنیادی جنگ ها، امپریالیزم به حیث بالاترین مرحله نظام سرمایداری ومنافع غارتگرانه اولیگارشی مالی ازجمله عوامل جنگ های جاری به حساب می آید، طوریکه درسطح داخلی سرمایداران به خاطر دستیابی به سود بیشتر، به غارت وچپاول خشونت آمیزدست مزد ها (استثمار فرد از فرد) پرداخته ودربعد خارجی بهره برداری ازمواداولیه ارزان ودسترسی به بازارهای وسیع ومبدل ساختن کشورها به بازارمصرفی فرآورده های خودشان و یا برمبنای صدورسرمایه واستثمارکارارزان افراد، جنگ های را به راه می می اندازند!

وامابنیادی ترین عامل جنگ های امپریالستی بحران های پی درپی اقتصادی است که نظام سرمایداری را فرا می‌گیرد، چنانچه جوامع سرمایداری بخاطرنجات از چنین بحران ها، بخاطربه حرکت درآوردن چرخ های مجتمع صنعتی- نظامی شان جنگ‌ها را راه اندازی نموده ووبخاطر نجات از ازبحران دفع الوقت مینمایند، طوریکه بحران اقتصادی سال های ۱۹۲۹ -۱۹۳۳ نظام های سرمایداری، عامل جنگ جهانی دوم راتشکیل می‌دهد.

دررابطه باعلل معنوی جنگ‌ها، خداباوران تحت شعاع انگیزه‌های الهی قرارگرفته وجنگهای مذهبی وعقیده تی را راه اندازی مینمایند، یعنی جنگ به خاطر نابودکردن عقایدی که حیات مادی ومعنوی انسانهای دیگررا تهدید نموده ویابرای نجات انسانهایکه دربندظلم وستم هستند، صورت می‌گیرد.

از دیداسلام، مسلمانان درتقابل عواملی که موجب تهدید آنان ازناحیه داخلی وخارجی میشود، ازخود دفاع؟! نموده وبرچنین جنگ‌ها «جهاد» عنوان داده اند.

 

ازآغاز پیدایش دولت‌ها در حدود ۵۰۰۰ سال پیش فعالیت های نظامی وجنگی دراکثرجهان بشری بوقوع پیوسته است. بین سالهای ۳۵۰۰ پیش ازمیلاد تا اواخرسده ۲۰ میلادی حدود ۱۴۵۰۰ جنگ بوقوع پیوسته که طی آن ۳، ۵ ملیارد نفرکشته شده اند.

جنگ‌ها بنابرکاربرد ابزارهای جنگی، ترقی تخنیک جنگی و سوق واداره آن، ازاشکال ابتدایی به شیوه های پیچیده ومدرن تغییر شکل یافته است. چنانچه باکاربرد سلاح های مدرن ازنظر تخنیکی واستفاده ازسلاح کشتارجمعی، تبعات تلفات انسانی وویرانی های ناشی از آن گسترده ترگردیده است!

جنگ‌ها بنابرنوع وشکل شان، اشکال گوناگون دارد، چنانچه می‌توان ازجنگهای گرم یا مسلحانه، جنگ سرد، جنگ ایدولوژیک یا مذهبی، جنگ اقتصادی، جنگ روانی وتبلیغاتی نام برد.

براساس جغرافیا وقلمرومیتوان ازجنگهای محلی، منطقه ای، فرامنطقه ای وجهانی نام برد.

برمبنای کاربرد ابزارجنگی میشود ازجنگهای متعارف وهسته ای وجنگ شیمیایی، بیولوژیکی ومکروبی حرف زده ودرنهایت جنگ‌ها ازنظرماهیت به جنگ های عادلانه وغیرعادلانه، همچنان براساس شیوه های جنگ، ازجنگهای منظم وجنگهای چریکی و یا پارتیزانی نام گرفت.

بادریغ ودرد که جنگ‌ها پیامدهای ناگوارچون فاجعه های بشری غیر قابل جبران را ازخود بجا میگذارد!

ازجمله تبعات فاجعه بارجنگها یکی هم معضل بزرگ سرنوشت «اسیران جنگی» است.

برمبنای سابقه تاریخی، درقرون وسطی اسیرجنگی بصورت کلی به شکست خوردگان جنگ اتلاق میشد، که یاکشته شده و یا برده میشدند، طوریکه ازنظرجانی ومالی به اختیار نیروها و یا دولت اسیر کننده قرارمیگرفتند، اسیرکننده گان آزادی تمام داشتند تاهرگونه برخورد را علیه اسیران جنگی روا دارند. طوریکه دریونان باستان اسیران جنگی راحتا کورمینمودند. رفتارهای یهودان وبخصوص مسیحیان درجنگ های صلیبی کمترازآنهانبوده است. مسلمانان نیزبراساس احکام «شریعت» اعتقادی شان یا اسیران جنگی را گردن زده ویابه حیث غنیمت جنگی غلام و یا کنیزساخته وهرگونه تصرفات مالکانه رابا آنها انجام میدادند.

به همین سلسله هولوکاست یاجنایات جنگی امپراطوری عثمانی علیه ارامنه (ارمنستان امروزی) که طی سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ برمبنای نژاد، مذهب ومنطقه از ۱ تا ۱، ۵ ملیون تن ازارامنه را به قتل رسانیده طوریکه ترکان عثمانی یک نژاد خاص ترک رادراناتولی وقت مستقر نمودند.

 

سازمان ملل وبیشتر از ۲۰ کشور جهان کشتارارامنه بوسیله ترکان عثمانی را درطی جنگ جهانی اول نسل کشی دانسته اند.

رجب طیب اردوغان ریس جمهور ترکیه درابتدا باحفظ پافشاری های پیهم درمحافل ملی وجهانی مبنی بر رد آن بعنوان هولوکاست یا نسل کشی، درپی قبولی نسل کشی ارامنه درجنگ جهانی اول بوسیله نظامیان عثمانی واکنش جدی نشان داده وباصراحت اذعان داشت که کشوراش هرگزاتهام نسل کشی ارمنیان رانمی پذیرد.

وامابعدها همین اردوغان بمناسبت ۹۹ مین سالگشت وقایع نسل کشی سال ۱۹۱۵ به خاطر عادی ساختن روابط سیاسی انقره با ایروان، رویداد آن سال راغیر انسانی توصیف نموده ومحکوم نمود که با کشتار، انتقام وتبعد همراه بود.

درجریان جنگ جهانی دوم جنایات بزرگ ضدبشری علیه اسیران جنگی ازطرف حزب نازی آلمان به رهبری آدلف هتلر صورت گرفت. طوریکه طی هولوکاست (همه سوزی) که شامل حال ۱۱ ملیون انسان بیگناه وازجمله ۶ ملیون یهودهای اروپایی گردید، برعلاوه به تعداد ۱، ۳ ملیون یهود بوسیله شلیک های دسته جمعی به قتل رسانیده شدند.

به همین سلسله درجریان جنگ جهانی دوم جاپانی ها درحمله برچین به تعداد ۱۰ تن ملیون ازاسیران جنگی چینایی رابصورت مستقیم یاغیر مستقیم به قتل رسانیدند. یکی دیگرازموارد دربرخورد به اسیران جنگی، به تعداد ۲۷۰۰ اسیرجنگی ی است که بدون عملیه بی هوشی مورد عمل جراحی قرارگرفتند، همچنان به تعداد ۷۰۰ اسیر جنگی رابدون عمیله بی هوشی قطع عضو نمودند.

برمبنای اتهام ارتکاب جنایات جنگی متذکره، درسال ۱۹۴۸ به تعداد ۳۰ تن از پزشکان ویک تن ازپرستاران جاپانی به اتهام آزمایش سلاح های بیولوژوکی روی سد ها غیرنظامی چینی محاکمه شدند.

همچنان یکی دیگر از روش های ظالمانه وضد بشری جاپانی ها علیه اسیران جنگی «راهپیمانی مرگ» نام داشت که براساس آن اسیران را در دشت ها وبیابانهای بی آب

 وعلف، بدون دادن نان وآب، مجبور به آنقدر راه پیمانی می نمودند که تا ۹۰ درسد آنها می مردند. این راه پیمانی های اجباری که بیشتر از ۱۰۰ کیلومتررا احتوا مینمود، اسیران مجبورگردانیده میشدند تا بلادرنگ وبدون توقف واستراحت در زیر نظر واداره محافظان خشن به راه پیمانی ادامه داده ودرصورت توقف و یا امتناع، ازعقب بوسیله ی محافظان مسلح آماج قرارگرفته وبه قتل رسانیده میشدند.

درنهایت یک مورد دیگر هم راه اندازی مسابقه «قطع گردن» اسیران بود که برمبنای آن کسی که بیشترین قطع گردن را درزمان معین انجام میدادند، مستحق جایزه میشدند.

رفتارخشونت باروغیرانسانی با اسیران جنگی طی سده ها همچنان ادامه داشته، قواعد ومقررات حقوقی حاکم به رفتاراسیران جنگی تاحد زیاد جنبه ی عرفی داشت، ولی امروزتابع دساتیرو موازین مدونی است که به موجب آن اسناد جهانی صریح وروشن معین ومشخص شده است.

بنابرشواهد تاریخی مساله کمک وحمایت از قربانیان، زخمی هاو اسیران جنگی برمیگردد به سال ۱۸۵۹ که درنتیجه جنگ شدید میان سپاهیان فرانسه واتریش به تعداد ۳۶ هزار زخمی درمیدان های جنگ بجا مانده وکسی سراغ نمی شد که حداقل کمک های اولیه ی انسانی را به آنها روادارد.

دراین هنگام یک تاجر سویسی بنام «هانری دونان» اندکی بعد ازختم جنگ وارد میدان جنگ شده، درحالیکه سخت تحت تاثیرعواطف انسانی قرارگرفته بود، با استفاده ازامکانات محلی به نجات مجروحان پرداخت.

هارنری دونان بعدن درکتاب اش بنام «خاطرات سولفورینو» به خاطر مقابله به مصیبت ها ودرد های ناشی ازجنگ دو پیشنهاد اساسی را ارائه نمود:

 ۱ ـ درهمه ی کشورها «بنیاد های ملی» برای کمک به قربانیان جنگ برمبنای اصول انسان دوستی وبی طرفی تاسیس گردد.

 ۲ ـ کشورهای جهان اصول تخلف ناپذیربشردوستانه را برای رعایت معیارهای انسانی درخلال جنگ ها به تصویب برسانند.

بدین ترتیب پیشنهاد اولی هانری دونان درفبرور سال ۱۹۸۳ منجربه تاسیس صلیب سرخ وهلال احمرجهانی گردیده و پیشنهاد دوم مبنا وسبب بوجودآمدن اولین کنوانسیون ژینودرسال ۱۹۲۹ گردید.

 بعدها کنواسیون اول مورد بازبینی وتوسعه قرارگرفته وبه موجب آن کنواسیون دوم اساس گذاری شد.

وقتی جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ – ۱۹۴۵) پایان یافت، مصیبت های جریان جنگ وتبعات ناگوار بجامانده ازآن بخصوص ارقام بالای شمارکشته شده گان غیر نظامی ضرورت آنرامطرح ساخت تا کنوانسیونهای چهارگانه ژینو موردتصویب قرارگیرد که اولین معاهده حقوقی بین المللی بشردوستانه درزمینه حمایت ازغیرنظامیان در درگیری های مسلحانه به شمار می آید.

دساتیرمتذکره مندرج چهارکنوانسیون ژینوبتاریخ ۱۲ اگست ۱۹۴۹ وپروتوکول های الحاقی آن بتاریخ ۸ جون ۱۹۷۷ تنظیم گردید.

 کنوانسیونها چهارگانه قرارآتی اند:

 ۱ - کنوانسیون ژینودرمورد بهبود شرایط زخمی ها وبیماران نیروهای مسلح درمیدان جنگ.

 ۲ - کنوانسیون ژینودرمورد بهبود شرایط زخمی ها وبیماران نیروهای مسلح بحری.

 ۳ - کنوانسیون ژینو درمورد رفتاراسیر کننده ها بااسیران جنگی.

 ۴ – کنوانسیون ژینو درمورد حمایت ازغیرنظامیان درزمان جنگ.

به همین ترتیب پروتوکولهای الحاقی عبارت اند از:

 ۱ – پروتوکول ضمیمه یی شماره یک زیرعنوان حمایت ازقربانیان مخاصمات مسلحانه جهانی.

 ۲ – پروتوکول ضمیمه یی شماره ۲، زیرعنوان حمایت ازقربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی.

پروتوکول های الحاقی متذکره به کنوانسیون های یاد شده ملحق گردانیده شدند.

کنواسیون های چهارگانه وپروتوکول های الحاقی که اساس خود را از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوب دهم دسمبر ۱۹۴۸ جلسه عمومی سازمان ملل می‌گیرد، بعد ازنافذ شدن، همه ی کشورهای عضوسازمان ملل به آنهاپیوسته وکشورهای طرف جنگ مکلف به اجرای موازین ونورم های بشردوستانه مندرج آن میباشند.

محتوای کلی کنوانسینهای متذکره برمبنای احترام به حقوق وآزادی های طبعی انسانی، عزت وشرف آنها تنظیم گردیده، بخصوص آنهایکه بصورت مستقیم درجنگ ودرگیری های مسلحانه شرکت نداشته و یا اشخاصی که بخاطربیماری، جراحت، اسارت و یا اسباب دیگری فاقد توان مبارزه هستند، احترام گذاشته ودربرابرتاثیرات منفی جنگ محافظه گردند.

همچنان آنهایکه خسارات ناشی ازجنگ متوجه شان گردیده، طوری حمایت شوندکه هیچگونه تبعیضی درمیان نباشد.

پروتوکول های الحاقیه صراحت دارد که نظامیان نبایدعملیات جنگی شانرامتوجه اهالی ملکی وغیرنظامی سازند.

به همیمن ترتیب کنوانسیون های چهارگانه صراحت دارندکه حتا درجنگ هاودرگیری های مسلحانه غیر بین المللی که درآن قوانین بخصوص قابل اجراست، نیز رعایت گردند.

براساس کنوانسیونهاوپروتوکل های الحاقی، درهرگونه شرایط و یا زمان، اجرای اعمال زیر بصورت قطع علیه اسیران جنگی غیرمجازمیباشد:

قتل، شکنجه، لت وکوب، اعدام بدون طی مراحل قانونی تحقیق، تعقیب عدلی ومحاکمه، تمام روش های ظالمانه وتوهین آمیز.

همچنان نادیده گرفتن حقوق وانجام هرگونه اعمال منفی علیه مجروحان، بیماران، پرسونل درمانی، امدادرسانها، پرسونل وخدمات غیرنظامی، اسرای جنگی وافرادغیر نظامی، مکان های فرهنگی، غیرنظامی ومحیط زیست طبعی ممنوع بوده وهیچکس حق ندارد، اصولی را که رعایت آن را کنوانسینها معین نموده، نادیده گرفته ویاکسی رامجبوربه نادیده گرفتن آن نمایند.

درنهایت افرادیکه به حمایت نیازدارند، درهرگونه شرایطی به نیروی حمایتی چون دولت بیطرف و یا کمیته جهانی صلیب سرخ دسترسی پیدانمایند.

براساس اصل ۴ کنوانسیون سوم ژينوواصل ۴۳ پروتوکول شماره یک، افراد زیر که درحین مخاصمات مسلحانه ی بین المللی ازسوی دشمن دستگیر میشوند، اسیر جنگی به شمارمی آیند.

 ۱ – اعضای نیروهای مسلح یکی ازمتخاصمین، چریک ودسته های داوطلب که بخشی ازنیروهای مسلح متذکره باشند.

 ۲ – چریک ها وسایر اعضای داوطلب، نهضت مقاومت متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل ویاخارج خاک خود مشغول عملیات بوده، ولوکه خاک مذکوراشغال شده باشد.

 ۳ – اعضای نیروهای مسلح منظم که خودرا وابسته به دولت ومقامی معرفی نماید که از طرف دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته شده باشد.

 ۴ – کسانیکه همراه بانیروهای مسلح هستند، بی آنکه جزآن باشند، ازقبیل اعضای غیر نظامی هواپیمای جنگی، خبرنگاران جنگی، تهیه کننده گان اجناس واعضای واحدهای کارویا خدمات که عهده دارآسایش نیروهای مسلح هستند.

 ۵ – کارکنان نیروهای بحریه ی بازرگانی، ازجمله فرماندهان، راننده ها وکارکنان هواپیماهای ملکی دولت‌های متخاصم که به موجب این مقررات بین المللی از معامله مساعدتری برخوردارنیستند.

 ۶ – اهالی اراضی اشغال ناشده که موقع نزدیک شدن دشمن بی آنکه فرصت تشکیل نیروهای منظم را داشته باشند، از روی اجباربرای مبارزه بادشمن اسلحه بدست میگیرند، مشروط براینکه علنن اسلحه حمل نموده وقوانین جنگ رامحترم شمارند.

مقام هاومسولین کشوراسیرکننده درهرزمان ودرهرگونه شرایطی با اسیران جنگی برخورد انسانی داشته وازاعمال هرگونه خشونت، شکنجه روانی جسمی، تهدید، توهین وبی توجهی ی که منجر به فوت ویابه مخاطره افتادن سلامتی اسیر شود، ابا ورزند.

اسیران برخوردارازاحترام شرافت وحیثیت شخصی بوده، بدون درنظر گرفتن نژاد، تابعیت، مذهب باآنها برخورد صورت گیرد. اسیران جنگی درتمامی موارد، به استثنای آزادی، ازهمان رفتارانسانی مناسب برخورداراند که نیروهای کشوراسیرکننده برخورداراند.

براساس اصل ۱۲ کنوانسیون شماره ۳، کشوراسیرکننده مسئول اجرای رفتاری های متذکره بوده، درصورت بدرفتاری، مسئولیت بین المللی خواهند داشت.

به همین ترتیب اسیران بعد ازگرفتاری، درعقب جبهه جنگ ودرمکان مصئون به خاطر نگهداری و یا اردوگاه های که به این منظورو دور از منطقه جنگی اختصاص یافته انتقال گردند.

مصارف اسیران جنگی به دوش کشوراسیر کننده است. اسیران بعد از ثبت هویت شان، از اسیر بودن شان به کشورمتبوع شان اطلاع دهی شوند که اسیرمیباشند.

به همین ترتیب اسیران حق دارند موضوع اسیر شدن شانرا به خانواده، دوستان ودفتر ردیابی کمیته صلیب سرخ جهانی اطلاع دهی نمایند.

اسیران درشرایط مناسب زندگی مادی ومعنوی نگهداری شده تا دست رسی لازم به تغذیه، مسکن، پوشاک ومراقبت های بهداشتی داشته باشند.

اسیران میتوانند به کارهای مطابق توان واستعداد شان دربخش های غیرنظامی وجنگی ودورازتوهین وتحقیر والبته درمقابل پرداخت مزد مشغول ساخته شوند.

اموال وداشته های شخصی اسیران جنگی به استثنای سلاح ازمصئونیت برخورداربوده که میتوانند باخود نگهداشته، درمورد اشیای قیمتی، میتوانند تا زمان رهایی دربدل اخذ رسید به اداره اسیرکننده بسپارند. برعلاوه اسیران حق دریافت کمک ها از سوی هرکشور، هرنهاد کمکی وهرکس را دارا میباشند.

اسیران جنگی حق دارند تا فرایض دینی ومذهبی شانرا اجرا که بایستی زمینه آن بوسیله طرف اسیرکننده آماده گردانیده شود.

به همین ترتیب اسیران حق مکاتبه وارسال ومرسول بطرف های مطلوب شانرا دارند.

حقوق مدنی اسیران درزمان اسارت نیزقابل احترام ورعایت بوده، درجریان اسارت حق گرفتن وکیل، وصی، حق تلاق، حق عقد قرارداد، حق اعطای وکالت و...را دارا می باشند.

اداره اسیرکننده مسولیت داشته تا جهت آگاهی اسیرشوندگان ازحقوق شان، متن کنوانسیون شماره ۳ رادرتمام ساحات اردوگاه اسیران نصب ودردسترس اسیران قراردهد.

هر گاه اسیرمطابق نظردوکتورباصلاحیت بیمارویا زخمی باشد، بایستی به کشورمتبوع اش فرستاده شود.

کشتن، زخمی نمودن ودستگیری اسیربا توصل به زور، خدعه وفریب جوازندارد.

به همین ترتیب دشمن خارج میدان جنگ که درجنگ شرکت نداشته، و یا توان جنگیدن را دارا نبوده وابرازآمادگی برای تسلیمی دارد، نباید دستگیر شوند. هرگاه نیروهای فاتح جنگ، امکان انتقال وتخلیه اسیران جنگی را نداشته باشند، اسیران را دراسرع وقت آزاد نمایند.

اسیران جنگی تابع قوانین نظامی قوای هستند که به اسارت شان قراردارند، بنابردلایل امنیتی بخشی ازآزادی هایشان محدودگردیده واما به هیچ صورت به حساب زندانی نگهداری نمیشوند.

به مجرد ختم جنگ، بی درنگ اسیران جنگی رها وبه کشورمتبوع شان بازگردانیده شوند.

به همین سلسله اسیران حق دارند، نسبت هرگونه بد رفتاری وپامال شدن حقوق شان، شکایت نامه شانرا به کشوراسیرکننده ویانمایندگان کمیته صلیب سرخ جهانی بسپارند.

هرگاه اسیردرجریان اسارت اقدام به فرارنماید، هیچگونه پیگرد ومجازاتی برایشان مطرح نبوده ودرعوض تدابیرتنبیهی مطرح است، طوریکه کشوراسیرکننده مانع فرارآنها گردیده، هرگاه بدون توجه به اخطار، به فراراش ادامه دهد، درچنین وضیعت استعمال سلاح علیه اش جوازدارد.

موردهای جدی نقض حقوق متعارف اسیران جنگی که مرادف حقوق بشردوستانه بوده واین موردها درکنوانسیون ۱۲ اگست ۱۹۴۹ درارتباط اسیران جنگی تصریح گردیده است، جنایت جنگی شمرده میشود.

چنانچه قتل عمدی، شکنجه و یا برخوردهای غیرانسانی چون آزمایش های بیولوژیکی، وارد آوردن آسیب شدید بدنی و یا دردعمدی به سلامت افراد، همچنان تخریب ویاتصرف اموال درسطح گسترده بصورت غیرقانونی، برعلاوه وادارساختن اسیران جنگی به خاطر خدمت درصفوف نیروهای جنگی قدرت متخاصم جوازندارد.

به همین ترتیب محروم ساختن زندانی جنگی وسایرافراد تحت محافظت ازیک محاکمه عادلانه وقانونی ویاحملات قصدی علیه غیر نظامیانی که مستقیمن دراین درگیری هاشرکت ندارند، ممنوع است.

درنهایت حمله های عمدی علیه کارکنان، تاسیسات و وسایطی که خدمات بشردوستانه و یا ماموریت حافظ صلح مطابق منشورسازمان ملل متحدمشغول هستند. نقض صریح حقوق آنهاست.

ازموارد دیگرغیر مجازهمانا به قتل رسانیدن ویامجروح ساختن فردی که ازجنگ دست کشیده است.

همچنان حملات قصدی بالای ساختمانهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی، مراکزخیریه، بناهای تاریخی، شفاخانه ها وآسایش گاه های سالمندان که محلات غیرنظامی وجنگی میباشند، جوازندارند.

بالآخره تجاوزجنسی، برده جنسی وتحمیل هرگونه خشونت جسمی مغایرکنوانسیون های ژینوبه شمار میآید.

بخاطررسیدگی به جرایم ارتکابی ایکه درمغایرت وتخطی ازکنوانسیون های ۴ گانه ژینو وپروتوکول های ضمیمه یی آن ازطرف شاملین جنگ ارتکاب یافته، دادگاه های به این منظور ایجاد میگردد.

برای باراول چنین دادگاه ها بعد ازپایان جنگ جهانی دوم دروجود دادگاه های نورنبرگ در کشورآلمان وتوکیودرکشورجاپان اساس گذاری شد. قبل برآن دراواخر قرن ۲۰ دادگاهی به این منظور درشهر لایبزیک آلمان ایجاد گردید که خلای جدی آن نبود (اصول قانونی بودن جرایم ومجازات ها) درحوزه حقوق جزای جهانی بوده که بایستی بخاطررفع آن گام های برداشته میشد. چنانچه بعد از میان برداشتن خلای متذکره، دادگاه های نورنبرگ وتوکیودرنیمه سده گذشته ودادگاه جزایی جهانی برای یوگوسلاوی وروندا ودرنهایت دادگاه سیرالیون درپایان سده ۲۰ بیانگرسیرتحولات عمیق نظام جزایی جهانی درزمینه استقراراصول قانونی بودن جرایم ومجازات دراین عرصه هاست.

طوریکه قبل ازصدورحکم مجازات ازطرف محکمه باصلاحیت جرایم جنایات جنگی تعریف شده ومتناسب به آن موارد جزایی آن معین شده باشد.

درسطح ملی تدوین قوانین جزائی وایجاد محاکم موظف به رسیدگی محاکماتی آنها درموجودیت ارگانهای مربوط چون مراجع انفاذ قوانین یاپارلمان وقوه قضائیه اشکالی نداشته وضمانت اجرایی تنفیذ احکام صادره دادگاه هارا بارمی آورد.

واما درحوزه جهانی فقدان قوه ی قانون گذاری وعرفی بودن قواعد جزائی، ابهام درقراردادهای جهانی وعدم صراحت درزمینه تعریف جرایم وپیش بینی جزاها، استقلال وتساوی حاکمیت دولت‌ها، چالش های را دراین زمینه هابه میان آورده است.

ظهور دیوان جزایی جهانی بحیث مرجع دایمی تامین عدالت جهانی این دیدگاه راقوت می بخشد که نبود قانونگذاری بین المللی، دلیل بی باوری به اصول قانونی نبوده، بلکه معاهدات چند جانبه دولت‌هارا مد نظرگرفته که برای سایردولت‌ها الزامی می‌باشد.

به این ترتیب اساسنامه دیوان جزائی بین المللی درموردتجهیزحقوق بین الملل برقواعد حقوق جزائی، چون قانونی بودن جرایم ومجازات ها، ضمانت اجرائی آنها وایجاد دادگاه های جزائی باصلاحیت واجباری باخصلت دایمی، گامهای استواری را برداشت.

دولت‌های پیروزمندجنگ جهانی دوم به خود صلاحیت دادند تا نیروهای شکست خورده رامطابق موافقتنامه لندن درسال ۱۹۴۵ به دادگاه کشانیده ومجازات کنند، طوریکه جنایتکاران عمده را درمحاکم نظامی جهانی وسایرین را درکشورهای محل وقوع جرایم مطابق قوانین عادی ودادگاه های متعارف محاکمه نمایند.

واما آنچه قابل تامل اینکه کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم نیزمرتکب جنایات جنگی وبخصوص جنایت علیه بشریت گردیده اند، ازجمله بزرگترین ونابخشودنی ترین این جنایات استعمال بم های هستوی به دستور «ترومن» ریس جمهور وقت امریکا بالای شهرها واهالی بیگناه وبی دفاع هیروشیما وناگاساکی کشورجاپان بوده که به ترتیب به تاریخ های ۶ و ۹ آگست سال ۱۹۴۵ پرتاب گردیده که باعث هلاکت ۲۲۰ هزارازشهروندان شهرهای متذکره وزخمی ومعلول شدن صدها هزاردیگرانجامید که تبعات توام با تلفات انسانی آن تا همین اکنون ادامه دارد! امریکا به حیث کشور برنده جنگ ازپاسخگویی در برابراین جنایات بی پیشینه خودرا کنارکشیده، واما تا جهان ادامه دارد، مردم سیاره ما برای یک لحظه هم این جنایت بزرگ علیه بشریت رافراموش نکرده وعاملان آنراشدیدن محکوم مینمایند!

مساله بنیادی دیگردردادگاه های جزائی جهانی همانا اصول قانونی بودن جرم ومجازات می‌باشد که بر اساس منشورنورنبرگ، موافقتنامه سال ۱۹۴۵ لندن، کنوانسینها ومیثاقهای جهانی، قوانین وعرف های جنگی، عدالت، اتکا واستناد به حکم دادگاه وتشخیص دادستان ها قرارگرفت، طوریکه جنایات جنگی شامل اتهام های:

 ۱ - نقض تعهدات جهانی، پیمانهای صلح وتدارک اعمال تجاوزکارانه وجنگ های تهاجمی.

 ۲- جنایات علیه صلح.

 ۳ – جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت می‌باشد.

با آنچه گفته آمدیم، مساله مرتبط وجدی دیگرهمانا زیرفشارقراردادن اسیران جنگی از طرف اداره اسیرکننده گان و یا مسولین مربوطه می‌باشد.

کنوانسیون منع شکنجه که چون کنوانسیونهای دیگرملهم ازبخش حقوق وآزادیهای شهروندی اعلامیه جهانی حقوق بشرمیباشد، یک معاهده جهانیست که در ۳۹ مین اجلاس عمومی سازمان ملل درماه دسمبر ۱۹۸۴ طی ۳۳ اصل به تصویب رسیده است.

برمبنای اصول کنوانسیون منع شکنجه:

 فعل عمدی ی که بوسیله آن درد و یا صدمه شدید، اعم ازجسمی وروانی جهت وادارساختن فرد به اظهارات مطلوب و یا شخص ثالث ازطرف ماموررسمی توسط خوداش و یا افراد زیردست اش انجام شده، شکنجه به حساب می آید.

موارد ترساندن واعمال فشار، انجام فعل قصدی براساس تبعیض های مختلف قومی، نژادی، جنسی وامثال آن، نیز مورد های شکنجه شمرده میشود.

کنوانسیون منع شکنجه دولت‌ها راموظف ومکلف میسازد تا اقدام های رابکاربگیرند که مفاد این کنوانسیون مبنی برجلوگیری ازشکنجه درعمل رعایت شود، طوریکه درقوانین داخلی جزایی شان شکنجه را جرم تعریف نموده وبرای ارتکاب کننده گان مجازات پیش بینی نموده وبرعلاوه برای آنهایکه درطی مراحل مختلف چون تحقیق وتعقیب عدلی در دوسیه دخالت دارند، آموزش بدهند که شکنجه یک عمل غیرمجازبوده ومرتکبین آن مورد مجازات قرارمی گیرند.

کنوانسیون منع شکنجه دولتها رامکلف ساخته تا شکنجه کننده ها رامورد پیگرد قانونی قرارداده وبرای متضررین زمینه درخواست جبران خسارات را مهیا سازند. هدف کلی کنوانسیون منع شکنجه، حمایت از اشخاص تحت شکنجه و قربانیان رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی وتحقیر آمیزودفاع از کرامت انسانی به منظور تامین آزادی، عدالت وصلح جهانی می باشد.

با آنچه گفته آمد، موضوع اساسی ومطرح همانا پروسه تحقق اسناد جهانی متذکر بوسیله

طرف های درگیرجنگ است.

موضوع متذکره ومسایل مرتبط به آن را دربخش دوم دنبال نمائید.

پایان بخش اول

 ح «حریف»

 

آلمان – دسمبر ۲۰۲۲

بخش دوم

بادریغ ودرد که سرنوشت کنوانسیونهای چهارگانه اسیران جنگی، پروتوکول های الحاقی وکنوانسیون منع شکنجه و...، بخصوص ازطرف جوانب مطرح جنگ ویا ابرقدرت ها،  بالاترازنوشته های روی یخ زیرنورآفتاب داغ نبوده است!!

چنانچه بعد ازپایان جنگ جهانی دوم وختم رسیده گی محاکماتی به پرونده های متهمین ارتکابی جنایات جنگی وقطعی شدن احکام جزائی صادره دادگاه های مربوط ، بادریغ ماشاهد راه اندازی سلسله جنگ های خانمان براندازمنطقوی ازطرف زورگویان وقدرت های جهانخوارسیطره جو توام بامداخله ، جنگ افروزی ، تجاوزصریح وغارت کشورهای مستقل وعضو سازمان ملل بوده ایم!

همگان میدانند که درپیشانی لست کشورهای جنگ مداخله گر وافروزجهان همانا ایالات متحده قرار داشته ، چنانچه این ابرقدرت سیطره جو، جنگ طلب وجنگ افروز بعد از صدوراعلامیه استقلال اش در سال ۱۷۷۶ که ۲۴۸ سال ازآن سپری میشود،صرف ۱۶ سال را درگیر جنگها نبوده ومتباقی ۹۴ درسد زمان متذکره را درجنگ افروزی ، تجاوز، اشغال وغارت کشورهای آزاد ومستقل سپری نموده است! طوریکه این مداخله ها وتجاوزها یا نظامی و مستقیم ویابشکل مخفی وبوسیله سازمان های استخباراتی به هدف راه اندازی کودتا ها وساقط نمودن حاکمیت های قانونی ودرعوض به حاکمیت رسانیدن دیکتاورهای مزدوراش بوده است. چنانچه مشت نمونه خروارراه اندازی کودتا نظامی  ۱۹۷۳بوسیله سازمان جهنمی« سیا» بخاطرسرنگونی سلوادورآلنده ریس جمهورانتخابی وقانونی کشورچیلی وبه قدرت رسانیدن دیکتاتورترین و سفاک ترین جنرال خون آشام تاریخ یعنی« پینوشه»، این قاتل دهها هزارتن ازشهروندان بیگناه کشورشیلی میباشد! پنوشه این جنرال دیکتاتوروگروه مستبد آن تا هنگام مرگ بنابر حمایت قاطع اش ازجانب واشنگتن هرگز به میز محاکمه دادگاه جزایی جهانی کشانیده نشد!

درقریب به ۴۰ جنگ  بعد اجنگ جهانی دوم واشنگتن به همراهی هم پیمانان اش، عامل شعله ورساختن وطرف جنگ شمرده میشود. میتوان عمده تن از جنگهای ویتنام، کوریا، لاووس، کمبودیا، گواتیمالا، السوادور، کلمبیا، پانامه، اوگندا،  افریقای جنوبی، یوگوسلاویا، افغانستان، عراق،لیبیا ، سوریه، عراق ، مصرو...نام بردکه واشنگتن دربعضی این جنگ ها، اگر درکوتاه مدت به اهداف اش رسیده باشد، درکل ودرازمدت منتج به باخت وسرافگندگی اش گردیده است.

بادریغ وهزاران درد که تبعات خانمان براندازانسانی این جنگ ها جان باختن بیشتراز ۲۰ ملیون تن ازانسانهای بیگناه وبی دفاع بوده که هرگزجبران پذیرنمیباشد!!

تنها به اثرجنگهای ویتنام(۱۹۵۵ – ۱۹۷۵) بیشتراز ۲ ملیون نظامی و۱،۸ ملیون اهالی ملکی کشته وملیونها زخمی ومعلول برجای گذاشته ، برعلاوه به اثرمسمومیت استعمال  ۱۸،۲ ملیون گیلن(۴،۵لیتر) گازسمی نارنجی بوسیله هوپیماهای امریکایی از سال ۱۹۶۱ تا۱۹۷۱ بالای اراضی ویتنام به تعداد بیشتر ۴۰۰ هزارنفر کشته ونیم ملیون کودک بامعلولیت های مادرزادی به دنیا آمده اند! برعلاوه سبب نابودی گسترده ی جنگل ها ومحیط زیست آنکشورشده است، سرانجام  واشنگتن دراین جنگ طولانی اش ازمردم قهرمان ویتنام شکست مفتضحانه نظامی ، اخلاقی وتاریخی راتجربه نمود.

«رابرت مک نامارا» وزیردفاع وقت امریکا درکتاب خاطرات اش اعتراف نمود:«سخت ترین بخش این جنگ آن بود،از کشوری بیرون رفتیم که به آن حمله نموده وهدف دروغین مانرا نجات آن کشورعنوان کرده بودیم.»

پس ازمعامله تسلیم طلبانه وننگینی که میخایل گرباچف رهبری شوروی وقت با رونالدرونالد ریگن ریس جمهوروقت امریکا درشهر ریکاویک کشورآیسلند انجام داده، تبعات آن فروپاشی اتحادجماهیرشوروی سوسیالستی (دسامبر۱۹۹۱)، انحلال پیمان نظامی وارسا وسیستم سوسیالستی اروپای شرقی گردید، بلافاصله  جورج واکربوش(بوش پدر) پایان نظم جهانی دوقطبی را اعلان نموده وآغازعصرهژمونی امریکا وآغاز قرن امریکایی را نوید داده گفت که: « ازاین پس ، زندگی ، ارزشها وفرهنگ امریکایی بردنیا حاکم شده وامریکا کشوربلامنازع درجهان باقی خواهندماندو...» بدین مفهوم که او پایان تاریخ را اعلام ونظام فاسد سود وسرمایه که مبناء واساس جنگ ها وفاجعه های انسانی درجهان بشمار می آید، را اذلی وابدی دانست!؟

 سیررویدادها وحوادث تاریخی برصحت این ادعا های پوچ و واحی که نوعی از فاشیزم امریکایی را تداعی میکرد،خط بطلان کشید. چنانچه شکست های ننگین نظامی ، سیاسی واخلاقی واشنگتن وشرکا درجنگهای منطقوی ومحلی ازجمله شرق میانه(جنگ سوریه)، افغانستان وبخصوص جنگ اکرائین ومنازعه تایوان ودرنهایت بحران اقتصادی ۲۰۰۸جهان سرمایداری که ازورشکست شدن بزرگ ترین بانک امریکایی بنام «برادران لمن»آغازیافته وتاکنون ادامه دارد، کاملن ثابت ساخت که نظام یک قطبی ادعایی واشنگتن صلاحیت بقا را از دست داده و به تاریخ سپرده شده است.

اگرازسایرجنگ های خانمان براندازوبیشماریکه طی دهه های متمادی سده گذشته که برمبنای اهداف سیطره جویانه وغارتگرانه واشنگتن- شرکا درگوشه وکنارجهان شعله ورگردیده، بگذریم، مکث مختصری به جنگ های بالکان مینمایم.

مداخله نظامی ناتوبه رهبری واشنگتن درجمهوری فدرال یوگوسلاویا درمغایرت کامل با قوانین نافذه جهانی و منشور سازمان ملل ، اصولنامه ناتو، کنوانسیون ژینو واصول حقوق بین الملل بخاطر تحقق اهداف استراتیژیک ازجمله جیوپولوتیک، باعث  بی ثباتی اقتصاد ملی شده، اختلافات ملی ومنطقه یی را تحریک و با تمویل مالی مخفیانه گروه های متخاصم ، شورش های مسلحانه رادامن زدند .

درگیری های مسلحانه نخست درسال ۱۹۹۱دراسلونیووکرواتسی وسال بعد بشکل خونین آن دربوسنی اتفاق افتاد. صرب های بوسنی میخواستند بوسنی وصربستان را باهم ادغام نمایند که این موضوع با مخالفت مسلمانان بوسنیایی همراه شد.دراین مخالفت چراغ سبز ویاتوطئه نهفته بود که واشنگتن واتحادیه اقتصادی اروپا به مسلمانان بوسنیایی نشان داده وبامداخله صریح درمسایل داخلی آنها ، بوسنی هرزگوین را بعنوان یک کشورمستقل به رسیمت شناختند! که البته با حمایت سیاسی ومالی همراه بوده است .این جنگ ظاهرن درنتیجه «توافق دیتون»درسال ۱۹۹۵خاتمه یافت.

واما درمورد تجاوزصریح وبمباردمان وحشیانه واشنگتن- بروکسل علیه صربستان یا یوگوسلاویای وقت، جهان امپریالستی به رهبری واشنگتن ودروجود پیمان تجاوزکارناتوبه سلسله تعقیب وتحقق سیاست ها واهداف مداخله گرانه ، جنگ افروزانه، تجاوزکارانه وغارتگرانه شان، برعلاوه براساس ادعای های پوچ ودروغین «گرهاردشرودر» صدراعظم و«یوشکافیشر» وزیرخارجه آلمان مبنی براینکه دریوگوسلاویا مراکز کشتار جمعی وجود دارد، از تاریخ ۲۴ مارچ تا ۱۰ جون۱۹۹۹کشورمستقل یوگوسلاویا وحاکمیت قانونی سوودان ملاسویچ را مورد وحشیانه ترین حملات هوایی قراردادند. طوریکه به تعداد ۱۰۰۰ بال هواپیماهای جنگی ناتو ۳۵ هزارماموریت کورجنگی رابالای صربستان اجرا کرده که طی این ضربات هوایی کور۱۰ هزارموشک بالدار،۲۹هزارتن مواد منفجره وازجمله ۳۷۴۴۰ عدد بمب های خوشه یی ممنوع ، به دورازموازین وقوانین جنگی پرتاب گردید!

تبعات خانمان براندازتجاوزواشنگتن- بروکسل بربالکان درطی کمترازیک دهه جمهوری یک پارچه فدرال یوگوسلاویا را به ۷ کشور: کرواسی، اسلوانیا، مقدونیه، کوزوو، صربستان، مونتی نگرو وبوسنی هرزه گوین تجزیه نمود. مارشال تیتو زعامت وقت جمهوری فدرال یوگوسلاویا در تحت رهبری اتحادیه کمونیست های آنکشورکه ازاختلاط اقتصاد سوسیالستی واقتصاد بازارپیروی نموده وبا اتخاذ سیاست عدم انسلاک وبیطرفی مثبت درمسایل ومنازعات جهانی موضع داشت، شهروندان اش درامنیت، آسایش ورفاه نسبی زندگی مینمودند. واما ناشی ازآثارونتایج ناگوارجنگ وتجزیه آن، کشورهای اروپای غربی به سردمداری واشنگتن به غارت وتاراج تصدی های دولتی دست زده ودرتبانی با مزدوران داخلی شان، الیگارش ها مسلط شده ومطابق اهداف قدرت های اشغالگر ، همه ی کشورهای ۷ گانه ی جدا ساخته شده ازبدنه آن، به منابع موادخام، نیروی کارارزان وبازارمصرفی فرآورده های کشورهای اشغالگر مبدل گردیدند. مهاجرت های ملیونی بخاطرفرارازجنگ ، تامین هزینه های زندگی ، آموزش وکاریابی به اروپای غرب صورت گرفته که تا همین اکنون ادامه دارد. پیمان تجاوزکارناتوبخاطر ثبات ظاهری وتعمیل اهداف منطقوی وجهانی ،از دو دهه به اینسو نظامیان اشرادرآنجامستقرنموده اند.آنقدرتخم افتراق قومی، دینی، زبانی و.. درآنجابذرشده که اگرفردا نظامیان تانوآنجا راترک نمایند، دوباره جنگ های داخلی تمام عیارآغازوبه جان هم می افتند.

بنابراینکه درپایان هرجنگ ، پیروزمندان بخصوص زورگویان جهانی مثل همیشه  سرکوب شونده هاویا به اصطلاح بازنده گان جنگ رامتهم به «جنایات جنگی» نموده وبا استفاده ازقدرت و نفوذشان وبخاطررسیدگی به اتهام های ازقبل مهندسی شده ، دادگاه جزایی جهانی را ایجاد می نمایند، طوریکه درسال ۱۹۹۳«دادگاه لاهه»، ارگان وابسطه به سازمان ملل ایجاد، تا اتهام های جنایات جنگی سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ را مورد رسیدگی قراردهد. بتعدا ۱۴۶ تن از متهمان ازمیان ۱۶۰ تن از دستکیر شده گان به این دادگاه معرفی شدند. ازجمله برجسته ترین مورد به دادگاه کشانیدن ملوسویچ ۶۹ ساله ریس جمهوری قانونی کشورمستقل یوگوسلاویا می باشد که درسال ۲۰۰۱ دستگیر وتاسال۲۰۰۶ بدون آنکه جریان محاکمه اش به پایان برسد، برمبنای نظردکترچنین ادعاشد که آقای ملوسویچ درسلول انفرادی بنابرسکته قلبی وفات نمود. همچنان این شاعیه که مرگ اش به اثر« مواد سمی» ویا «قطع دوای فشار»اتفاق افتاده است، نیزوجود داشت. ملوسویچ متهم به ارتکاب «نسل کشی» ،«جنایت جنگی» و«جنایت علیه بشریت»گردیده بود.اما درواقع بنابراینکه ملوسویچ که خود حقوقدان بود، ازاستخدام وکیل مدافع قانونی امتناع نموده وشخصن موضوع دفاع خودرا دربرابراتهامات وارده به عهده گرفته که جریان جلسات اش به روند افشای جنایات ضدبشری واشنگتن – ناتو مبدل شده بود. دادگاه درمقابل درخواست اش مبنی براینکه درروسیه تداوی شود، جواب رد داده و۶ روزبعد مرگ اش اتفاق افتاد!

درمراسم تشیع جنازه خاک سپاری اش بنابرمحبوبیت، میهن دوستی ، ملی گرایی مثبت و موضع ضد استعماری وامپریالستی که داشت، دهها هزارتن ازشهروندان تا بلگراد سهم گرفتند.

بعدها «بوریس تادیچ» ریس جمهورصربستان مداخله وتجاوزناتودرسالهای جنگ بالکان بخصوص بمباردمان بیرحمانه ۷۸ روزه ناتو درسال۹۹ که به کشته وزخمی شدن بیشتر از ۱۵۰۰۰ ازشهروندان وتخریب زیرساخت ها راسبب گردید، به حیث  «جنایات جنگی» محکوم نمود.

درسده ی حاضرجنگ های غیرمجازی که سکانداران قصرسفیدوشرکابه بهانه های گوناگون درشرق وآسیای میانه راه اندازی نموده اند، برایند آن جزگرفتن جان ملیونهاانسان ، معلولیت های بیشمار، دامن زدن به اختلافات ملی وقومی، گسترش بنیادگرایی اسلامی، شیوع تروریزم، ناامنی ، بی ثباتی ، تخریب زیرساخت ها، تحمیل فقرجانکاه وگسترده ودرنهایت ویرانی وانهدام تمدنها ومهاجرت های ملیونی چیزدیگری نبوده است!

درتداوم چنین جنگ ها، واشنگتن به بهانه رویداد تروریستی ۱۱ستمبر۲۰۰۱ که تاهم اکنون عاملین اصلی آن درپرده ابهام قرارداشته و واشنگتن تاکنون هیچگونه تحقیق متعارف ومسولانه را درزمینه انجام نداده است، انگشت اتهام را بطرف سازمان تروریستی القاعده به رهبری بن لادن که طی سالهای جنگ سرد در دهه ۸۰ سده گذشته درشکل گیری آن خود واشنگتن بخاطرمقابله با نظامیان شوروی درافغانستان نقش محوری داشت، درازنموده وبعد ازآنکه تالبان ازتسلیمی مهمان شان بن لادن، بنابردرخواست واشنگتن اباء ورزیدند، امریکا برخلاف ماده ۵۲ منشورسازمان ملل به تجاوزواشغال افغانستان پراختنه، واهداف دروغین وعوام فریبانه شانرا «مبارزه علیه تروریزم»، «استقراردموکراسی» ،«حمایت ازحقوق بشری»و«ریشه کن نمودن« کشت، تولید، ترافیک وقاچاق موادمخدر» عنوان نمودند. درابتداي تجاوز، که امریکا به تنهایی عمل نمود، جورج بوش ریس جمهوروقت امریکا لشکرکشی اشرا«عملیات آزادی پایدار» عنوان داده واضافه نمود که جنگ شان بخاطرسرکوب، گرفتاری ومجازات تروریستان، از نظر زمانی ومکانی «نامحدود» بوده ،«هرکشوری که با مانیست باتروریستان است»، ایتلاف جهانی را با ترکیب تعدادی زیادی ازکشورهای جهان، برآنها تحمیل نمود!

بادریغ ودرد برآیند طولانی ترین جنگ امریکا درافغانستان باهزینه ۲ ترلیون دالری ادعایی، به کشته شدن ظاهرن۲۴۵۰ امریکایی و۳۸۵۰ تن ازقراردادی های آنها، بیشتراز۲۰۰۰ نظامی سایرکشورهای ایتلاف وبیشترازنیم ملیون تن ازشهروندان افغانستان اعم ازنظامی واهالی ملکی میباشد. اما درد ناکترازهمه اینکه، واشنگتن برمبنای رویکرد اداره دونالد ترامپ ریس جمهوری امریکا باب مذاکره راباتروریستانی چون تالبان تحجرگرا وسیاه اندیش که درلست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرارداشته و واشنگتن برای ردیابی هرکدام ملیونها دالرپاداش معرفی نموده بود ، را بازنموده و درنتیجه مذاکرات دوساله ی واشنگتن بامخلوقات تالبی اش، درغیاب نمایندگان واقعی مردم افغانستان ، دردفتر سیاسی شان درقطروامضای «توافقنامه ۴۰۰ صفحه یی ۲۹فبروری ۲۰۲۰ دوحه» وبرمبنای پهلوهای پنهان توافقنامه مذکور، درتفاهم وتوافق با ارگ نشینان مزدورخوداش، دروجود «حکومت ۴ نفره به سردمداری غنی احمدزی»، بدون کوچکترین مقاومت وحتا شلیک یک مرمی، همراه باقوای دفاعی-امنیتی ۲۵۰هزارنفری وتجهیرات نظامی پیشرفته امریکایی به ارزش ۷۰ ملیارد دالری به امارت تروریستی وتحجرگرای تالبی تسلیم داده شده که برآیند اش مستولی شدن اوضاع واحوال قرون وسطایی وفاجعه بارکنونی است که بارسنگین این جنایات ضدبشری بالای مردم زجر کشیده افغانستان وبخصوص زنان آزاده میهن تحمیل گردید !!

به سلسله این جنگ های تجاوز کارانه امپریالستی ، برمبنای اهداف مشترک امپریالیست های واشنگتن-وصیهونیست های تل ابیب مبنی برایجاد«شرق میانه بزرگ»بخاطربراندازی حاکمیت های سرکش ازاهداف وبرنامه های ناپاک آنهاونظارت وکنترول منابع سرشارانرژی منطقه ، جورج بوش درسال ۲۰۰۲ عده ی ازکشورهای شرق میانه ازجمله عراق ،ایران و سوریه را«محورشرارت» نامیده که گویا این کشورها حامی تروریزم وبی ثباتی درشرق میانه اند. درواقعیت امرکشورهای متذکره باپیش گیری سیاست های مستقل به حیث کشورهای سرکش ازسیاست های جیوپولتیک و تاراج گرانه واشنگتن وشرکا اطاعت ننمودند.

بنابرهمین پیشینه، واشنگتن مثل همیشه بایستی بهانه ی بخاطرحمله به کشورهای متذکره میداشت. واشنگتن ولندن برمبنای اطلاعات ازقبل مهندسی شده سازمانهای جهنمی شان چون «سی آی ای» و«ام آی ۶»انگلیس به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی عراق وداشتن تکنالوژی پرتاب آن که درظرف ۴۵ دقیقه واشنگتن ولندن راهدف قرارمیدهد، برعلاوه اتهام ارتباط صدام با سازمان تروریستی‌ القاعده به عراق لشکرکشی کردند که نتیجه آن،چون همیشه شدت گرفتن اختلافات قومی ومذهبی، ویرانی زیرساخت‌ها، کشتارغیرنظامیان با سلاح‌های غیرمجاز، ایجادسازمانهای تروریستی القاعده وبعدها داعش و چپاول منابع عظیم زیرزمینی ، ذخایرطلا وزوال هویت تمدنی وفرهنگی این کشور شد.

با وجود این سناریوی آمریکایی و همکاری سازمان‌های بین‌المللی، آمریکا با برنامه‌ ی از پیش طراحی شده، حمله به عراق را بتاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۰۳ و با شعار «عملیات آزادی عراق» آغاز کرد. در این حمله غافلگیرانه و گسترده، آمریکا با ۱۴۸۰۰۰ نیروی نظامی، بریتانیا ۴۵۰۰۰، استرالیا ۲۰۰۰ و پولند با ۱۹۴ نیرو مشارکت مستقیم داشتند. علاوه براین، ۲۹ کشور دیگر از جمله جاپان، کوریای جنوبی، اسپانیا و .. با ارسال کمک‌های لوجستیکی به آمریکا کمک می‌کردند.

واشنگتن بعدازاشغال عراق سدها کارشناس اسلحه بخصوص سلاح های شیمایی وبیولوژیکی راجهت تثبیت سلاح های متذکره روانه عراق نمود، باتکنولوژی پیشرفته ی که دراختیارداشتند، درطی بیشتر از دو سال  وجب وجب اراضی عراق راجستجوکرده ، درنتیجه هیچ اثری ازچنین سلاح ها وتکنالوژی پرتاب آن به مشاهده نرسید. برعلاوه درحالیکه حکومت عراق پیروایده حاکمیت سکولاریزم بود،سازمان القاعده بعدازاشغال عراق ودرموجودیت امرکایی هابوجود آمد. همین دروغ بافی ها، تجاوز واشغال عراق مبنای اعتراضات شدید میدیای وقت وسازمانهای مدنی وحقوق بشری جهان علیه واشنگتن ولندن گردید.

« قانون میهن‌دوستی»؟! یکی از نخستین اقدام های بود که دولت آمریکا بعد از حملات یازده سپتمبرگویا برای مقابله با تروریسم تدوین نموده ونافذ کرد.

 قانون ضد دموکراتیک وضدحقوق بشری بنام« وطنپرستی» که بسیارعجولانه وبدون آنکه سناتوران امریکایی آنرا مطالعه نمایند، درطی ۶ هفته بعدازرویداد مبهم تروریستی ۱۱ستمبر۲۰۰۱در۳۶۰ صفحه که بتعداد ۱۵ قانون نافذه چون قوانین مدنی، مهاجرت، بانکی، پستی و... را معروض به تغییرات نمود، به اکثریت آرای  کانگرس امریکا تصویب گردید. قانونی که سرآغازی برای جاسوسی‌هایی بود که درخاک این کشورونیزدردیگرنقاط جهان توسط دولت آمریکا انجام شد. این قانون به ارتکاب جنایات نظامیان امریکا و«جنایت علیه بشریت»از جانب آنها«مشروعیت» داد!؟

برمبنای قانون متذکره مراجع امنیتی داخلی این مجوز را یافتند تا بدون حکم دادگاه به تلاشی بدنی وتفتیش منازل، مکانها، راه ها وبلادرنگ به گرفتاری شهروندان پرداخته، حساب های بانکی، مکاتبات وایمل های شخصی ، مکالمات تلفونی ،حساب های فضای مجازی، رابطه های اجتماعی حتا اینکه یک امریکایی کدام عنوان کتابی رادرکدام کتابخانه به خوانش میگیرند، را کنترول نمایند. قانون متذکره درمغایرت صریح با، قانون اساسی امریکا، حقوق وآزادی های شهروندی مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی، کنوانسیون های ۴ گانه اسیران جنگی وپروتوکول های الحاقی آن، کنوانسیون منع شکنجه وسایراسنادجهانی که خودامریکا به آنها پیوسته است، قرارگرفت.     

قانون متذکره بعدهای گوناگون زندگی شخصی وحریم خصوصی وخانواده گی امریکاییان را شدیدن تحت تاثیرقرارداده وبه تمام پاسخ گویی های لازم درارتباط با نقض صریح حقوق اساسی شهروندان نقطه ی پایان گذاشت.

برمبنای این قانون، قدرت سرویس‌‌های اطلاعاتی چون سی آی ای وپولیس فدرال این کشوربی نهایت زياد شدوحتا خارج محدوده گردیده، طوریکه مجوز شنود و ردیابی مکالمات تلفونی شهروندان آمریکایی و یا غیرآمریکایی تاسطح رهبران کشورهای جهان را در داخل خاك اين كشورو یا خارج ازاین قاره بیش از گذشته به ‌دست آوردند که درمغایرت ورویاروی صریح بااصول حقوق شهروندی مندرج درقانون اساسی امریکا قرارگرفت.

بر اساس این قانون، دولت آمریکا ونظامیان شان درخارج ازکشوراجازه داشتند جنگجویان و مبارزان غیرآمریکایی یا نیروهای دشمن را درهرنقطه ازدنیا دستگیر و به زندان‌های خود وسایرزندانهای مخفی که خارج ازامریکا مجوزایجاد آنرا حاصل کرده بودند،  منتقل کنند.

واشنگتن بعدازاشغال افغانستان وبعدها عراق به ایجاد زندانهای غیرقانونی ومخوفی چون «گوانتانامو، بگرام وابوغریب» وهمچنان درعده ی ازکشورهای اروپای شرقی ی عضو ناتو پرداخت.امریکایی ها دستگرشده گان را«جنگجویان بدون سرزمین» خوانده وباهمین دلیل آنهارامستحق بازجویی تضمین شده ندانسته اینکه آنها «اسیران جنگی »نبوده ودر خارج ازجغرافیای امریکا زندانی اند، تابع کنوانسیونهای چهارگانه ي ژینو، پروتوکول های الحاقی وکنوانسیون منع شکنجه نمی داند!

زندان گوانتاناموبه مساحت ۴۵ میل مربع درسواحل جنوب شرقی کوبا، درحقیقت یکی از پایگاه های نظامی امریکا غرض نگهداری دستگیر شده گان مظنون به فعالیت های تروریستی که درخارج ازامریکا گرفتارشده اند، یکی ازمخوف ترین شنکنجه گاه های امریکایی بوده که ودرسال ۲۰۰۱ ایجاد وبیشتراز ۸۵۰ زندانی از ۴۲ کشورجهان وازجمله ۷۰۰ زندانی ازافغانستان درآن زندانی شدند، بشمار می آید.

مطابق صراحت ماده ۵ کنوانسیون شماره ۳ ژینو:«دستگیر شده گان به اتهام موارد تروریستی مطابق اصل ۴ ، تازمانیکه وضیعت شان بوسیله دادگاه باصلاحیت معین شود، ازحمایت کنوانسیون شماره سوم برخورداراند.»

براساس گزارش های منتشرشده اززندان گوانتانامو، بازداشت شده گان تحت شرایط شکنجه ، عذاب شدید وغیرانسانی قرارگرفته که مطابق پیشبینی اصل های ۵۰ ،۵۱ و۴۷ کنواسیون های ۴ گانه ی ژینووضیعت متذکره درچهارچوب «جنایت علیه بشریت»معرفی شده ،عاملین آن بخاطر نقض عمده کنوانسیونهای متذکره قابل پیگردر دادگاه جنایات جنگی جهانی اند.»

بنابرمخوف بودن وشهرت بد زندان گوانتانامو،کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل وبسیاری ازسران کشور های جهان خواهان مسدود شدن آن گردیده وهمچنان یکی ازشعار های انتخاباتی بارک اوباما در دوراول ریاست جمهوری اش، مسدود نمودن زندان متذکره به شمار می رفت ، با این ادعای عوامفریبانه اش نه تنهاکه تاپایان دوردوم حاکمیت اش در قصر سفید درجهت مسدودنمودن زندان گوانتاناموکدام قدم عملی رانه برداشت، بلکه بامداخله ، شعله ورساختن، تشدید واشتراک در ۷ جنگ تمام عیار،«افتخار»!؟ دریافت «جایزه صلح نوبل» را نیز نصیب گردید!

به سلسله زندانهای غیرقانونی ومخفی زیراداره سازمان جهنمی سی آی ای یکی هم «زندان بگرام» درشمال کابل است که ارگ نشینان تحمیلی کابل هیچگونه نظارت ودسترسی ی برآن نداشتند، بهتر است بخشی ازگزارش تهیه شده «آریانانیوز» برمبنای گفت وشنود باجوان افغان بنام عبدالواحد«حیدری» که مدت مدت ۴ سال (۲۰۰۹ – ۲۰۱۳) را درزندان مخفی امریکا بنام «زندان سیاه یاتورجیل» سپری نموده است، شریک نمایم.

وی ازوجود سه زندان دربگرام خبرداده واظهارداشت که یکی زندان مخفی بود که صرف افسران بلندپایه ي امریکایی ازاوضاع آن مطلع بودند، بعد ازآن زندان سیاه بود و در نهایت زندان عمومی که ۱۶ سلول ۳۰ نفره درهربلاک داشت،طوریکه برای زندانیان آن دوتشناب بازوبدون آب  موجود بوده ، مساحت سلول های انفرادی دومتری دریک متربود،هفته ی یکبارحمام با آب سرد ،بدون شامپوکه بعد از دقایق محدود آب هم قطع شده و روی پاک ها هم کثیف بود.

حیدری درباره چگونگی بازداشتش گفت: خواب بودم که نیروهای امریکایی وارد منزل ما شدند و با لگد و قنداق‌ تفنگ حمله کردند، از شدت لت و کوب بیهوش شدم، وقتی به هوش آمدم دست و پاهایم بسته بوده و خریطه ی سیاهی برسرداشتم ، احساس می‌کردم که از زخم‌هایم خون جاری است. مرابه «زندان سیاه یاتورجیل بگرام»انتقال دادند. درمورد رفتارامریکایی گفت که به هیچ وجه انسانی نبود، شکنجه، سلول انفرادی، هتک حرمت، بی‌احترامی به مقدسات اسلام و قرآن، بی‌خوابی، لت و کوب، و دهها مورد دیگر بخشی از نحوه رفتارآنها با محبوسان بود. لت و کوب وشکنجه ی برون ازتوان باعث شد که مثانه و گرده‌هایم آسیب ببینند که با همکاری صلیب سرخ در شفاخانه زندان عملیات شدم. زمانی که درآنجا بستری بودم، زنان زخمی را درحالت گریه و درلباس زرد محبوس‌ها مشاهده کردم.

تا یک ماه تحت استنطاق وشکنجه غیرانسانی بودم، درآنجا حتی پیرمردهای ۷۰ ساله رادیدم، همچنان کسانی که دو پای آنها قطع شده بود و یا کور شده بودند رامشاهده نمودم. بیشترمحبوسان زخمی بودند که جای دندانهای سگ داشتند. یک نفر را خودم دیدم که پشت و پاهایش را سگ به شکل فجیعی دریده بود.

در این میان، برخی از نظامیان افغان نیزازامریکایی‌ها ظالم تربودند. آنها به خاطر ارتقای رتبه، به خاطر خوش خدمتی و دوستی با امریکایی‌ها، پول، نژاد و مذهب یا انتقام و دلایل دیگری ظلم می‌کردند. همچنان از شکنجه روانی استفاده می‌کردند مثلا می‌گفتند که آزاد می‌شوید و سپس آنها را آزاد نمی‌کردند یا می‌گفتند که تا زمان مرگ در همین زندان باقی می‌مانید .

با این حال، سازمانهای حقوق بشری و صلیب سرخ نیزبه به نفع امریکایی‌ها عمل می‌کردند و یا اصلا اززندان سیاه و زندانهای مخفی داخل بگرام خبر نداشتند.

از سوی دیگر، کمتر کسی از ترس با سازمانهای حقوق بشری حرف می‌زد.

حیدری خاطرنشان کرد که پس از چهار ماه خانواده‌اش ازطریق صلیب سرخ از محبوس‌شدنش باخبر شدند. آنها فکر می‌کردند که او کشته شده است و حتی مراسم فاتحه اوراهم گرفته بودند.

با این وجود دولت افغانستان هیچ نظارتی بر این زندان نداشت.

غذای زندان سیاه ازسراجباروبخاطرزنده ماندن خورده میشد، طوریکه غذاها درخریطه های پلاستیکی بد بو، گندیده،با مقدار کم، سرد و بدون نام به اسیران‌ داده شده، صبحانه آنها شامل پنیر فاسد با تکه‌ای نان خشک فاسد بوده و بعضی وقتها غذای چاشت عبارت ازگوشت خامی بود و شام برنج سخت وخام که فقط جوشانده شده و بدون روغن با نخود یا لوبیا پخته شده بود که زندانیان بامشکل ارگان هاضمه دچارمیشدند.

 داکتر معالج زمانی میسراسیران جنگی میشد که نزدیک به حالت مرگ بوده که صرف به تجویزچند قرص آرام بخش اکتفا می‌کرد وبس!

به سلسله جنایات جنگی نظامیان اشغالگرامریکا- شرکا، ذیلن چند مورد جنایت جنگی مستند رامیتوان یادآوری نمود:

ـ  براساس آمارهای نهاد های جهانی تنها ازسال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ بتعداد۳۸۰۰ عدد بم بالای مزارع افغانستان ریخته شده ، ازجمله بزرگترین بم غیرهستوی درولسوالی اچین ولایت ننگرهارکه ضرورت استعمال آن وجود نداشت بکارگرفته شده است.

ـ  طی حملات شبانه به تجمعات خوشی مردم چون عروسی هابه پدیده های عادی مبدل گردیده بود، طوریکه درنتیجه چنین عملیات ها بتاریخ۱۷ اکتوبر۲۰۰۷ به تعداد۲۹ تن از افراد ملکی دریکی از قریه های ولایت کندهارکشته شده اند.

ـ  به گزارش روزنامه گاردین به تعداد۱۲ عراده موترهای حامل اشتراک کننده گان لویه جرگه هدف بمباردمان قرارگرفته که به تعداد ۶۵ نفرکشته شده اند.

ـ براساس گزارش راجرکنگ سخنگوی پنتاگون درسال ۲۰۰۹درنتیجه ی حمله هوایی بالای یک محفل عروسی درولایت ارزگان ۴۸ نفر ملکی کشته وبه تعداد ۱۱۸ نفر مسموم شدند.نظامیان امریکا ادعا نمودند که حمله متذکره به پاسخ وانتقام حمله باشنده گان محل بالای چرخ بال ایتلاف جهانی انجام شده است!

ـ  درماه جون ۲۰۰۲ درنتیجه بمباردمان سنگین درولایت هیلمند درمیان بیشتراز ۱۰۰ تن ازقربانیان، بتعداد ۴۵ تن آنها کودکان وزنان بوده است!

ـ  درحمله کورهواهی ۲۲ جون ۲۰۰۸بالای قریه عزیزآباد ولسوالی شیندند ولایت هرات به تعداد ۹۰ تن از اهالی ملکی کشته شده اند.

ـ  بتاریخ ۴ می ۲۰۰۹ به اثر بمباردمان هوایی امریکایی هادرقریه گرزی ولایت فراه به تعداد ۱۴۵ فرد ملکی شامل ۹۲ تن ازکودکان وزنان کشته شده اند!

ـ  نیروهای هوایی امریکا به سلسله بمباردمان های کور شان، اینباربتاریخ ۳ اکتوبر ۲۰۱۵ شفاخانه ملکی داکتران بدون مرز درولایت کندز را آماج بمباردمان شان قرارداده که درنتیجه حداقل ۴۲ تن از کارمندان طبی وافراد ملکی کشته و۳۰ تن زخمی بجا مانده اند.

ـ  بتاریخ ۴ سپتمبر سال ۲۰۰۹ دو تانکر نفتی که توسط تالبان ربوده شده بودند، باحضور مردمی که در نزدیکی این تانکربا ظروف داشته جهت بدست آوردن تیل تانکرهای ربوده شده تجمع نموده بودند ، هدف بمباران قرارگرفتند. دگروال کلاین، فرمانده آن زمان نیروهای آلمانی درکندز دستوراین حمله کور را داده بود. به اثربمباردمان متذکره بیشتر از  ۱۳۰ تن از اهالی ملکی شامل کودکان کشته وبه دهها تن دیگر زخمی گردیدند!

و......  

  درسال ۲۰۰۴ میلادی و پس ازاشغال عراق به وسیله آمریکایی ها، با انتشار تصاویری اززندان ابوغریب در برنامه ۶۰ دقیقه شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس و مقاله‌ای در مجله آمریکایی نیویورکربه قلم «سیمورهرش» درباره شکنجه و آزار زندانیان عراقی به وسیله نظامیان آمریکایی در زندان ابوغریب، این محل مورد توجه افکارعمومی جهان قرار گرفت.


به دنبال اشغال عراق به وسیله نیروهای خارجی، زنـدان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان بدرفتارهای بسیاری ازسوی نظامیان آمریکایی که اداره زنـدان را برعهده داشـتند صورت گرفت. عـکس‌های محرمانه از زندان ابوغریب بغداد سربازان آمریکایی را هنگام لت وکوب به ‌قصد کشتن یـک زنـدانی عراقی‌، تجاوز‌ به یک زن زندانی‌، رفـتار‌غیراخلاقی با جسد یـکی از زنـدانیان و تشویق زندانبانان بعثی به تـجاوز بـه کودکان پسر نشان می‌دهد.

 

طبق این گزارش، زندانبانان درمقابل دیدگان مـادران عـراقی و دوربین‌های خود به‌ بچه‌های‌ آنـان تـجاوزکـرده‌اند و بدتراز همه درآن فـیلم‌ها (کـه در معرض دید عموم قـرار نـگرفته است) صدای چیغ کودکانی شنیده می شود که از درد به خود می‌پیچند. با اینکه زندانبانان ابوغریب اعتراف‌ کردند‌ دسـتور شـکنجه‌ و قتل زندانیان را از مقام های ارشد ارتش آمـریکا دریـافت کرده‌اند، طبق گزارش‌ها، ارتـکـاب جرائم مزبور در ابوغريب‌ حتي‌ شديدتراز زندان‌های گوانتانامو و بگرام‌ درافغانستان بوده‌ اسـت.‌

قانون دیگری که مکمل قانون میهن پرستی بود، بتاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ بوسیله جورج بوش امضا گردیده که مطابق آن نظاميان آمريكايي اجازۀ بازجویی های ضد بشری و شکنجه های طاقت فرسا، ضدانسانی ومغایر شرف زندانیان را حاصل كردند. قابل ذکر است که چنین شکنجه های غیرانسانی حتا قبل ازانفاذ قانون متذکره درزندان های گوانتانامو، بگرام وابوغریب اجرا گردیده بود که قانون متذکره برآن مهرتائید گذاشت.

برمبنای قانون متذکره، بازجویان، هرآنچه شکنجه وتعذیب بدوراز توان برای وادارساختن دستگیرشده گان یا اسیران، کارا افتاده وآنهارا واداربه گفتن حرف ها ویا اظهارات دلخواه ومطلوب بازجوکننده گان میساخت، بالای اسیران تعمیل می نمودند!

در سلسله چنین شکنجه های غیرانسانی وطاقت فرسا، میتوان از بیدارخوابی های مداوم،غرق ساختن مصنوعی ، برهنه ساختن اسیران، استفاده از ابزار سکس وتحریک جنسی آنها بوسیله بازجویان زن بخاطرایجاد فاصله بین زندانی واعتقادات دینی ومذهبی شان. داخل ساختن دنده توپ بیس بال ویابوتل درمقعد اسیران،استفاده از سگ های درنده جهت دراندن زندانی ها( براساس اظهارات مترجمانی که با نظامیان امریکایی همکاری داشته اند)، اهانت غیرقابل قبول به باورها واعتقادات دینی ، مذهبی از جمله توهین به «قرآن»یعنی کتاب مقدس  آنهاو...

چنانچه واشنگتن پست ازقول نوجوانانی که مدتی را درزندان های مخوف متذکره گذرانیده وبعدها رهاشده بودند، نقل قول نموده که آنها شکنجه، لت وکوب شدید،اذیت وآزارروانی وجنسی ، معروض ساختن به بی خوابی های پیهم وقراردادن شان به مدت های طولانی دربرابر برودت وحرارت زیاده از توان انسان درسلول های انفرادی، همچنان راه بردن اسیران با چشمان بسته ، بستن با انواع زنجیرها وبالاشدن روی بدن آنهاکه موارد ذکرشده منجر به اختلال حواس اسیران گردیده وآنهارا برای استنطاق انعطاف پذیرمیسازد.سازمان عفوه بین الملل موارد به قتل رسانیدن زندانیان به اثرشکنجه های غیرانسانی وطاقت فرسا رابوسیله نظامیان امریکایی درگذارشهای شان تائید نموده است.

یکی دیگرازبرخوردهای جنایتکارانه، موارد اعدام های صحرایی است. آقای «سیمورهیرش»درماه می ۲۰۲۰طی کنفرانس جهانی ژورنالیزم درژینوبرای اولین بارشکنجه های نظامیان امریکایی درزندان ابوغریب را افشانموده وبرعلاوه مدعی شد که عساکرامریکایی به «اعدام های فی المجلس»درمیدانهای جنگ افغانستان مبادرت می ورزند.

 

همچنان مطابق این قانون افرادی که حتا مظنون هم نیستند دستگیر وبه زندان افگنده شدند.

 یک نمونه خشن هم دستگیری فیض محمد ۱۰۳ ساله درفبروری ۲۰۰۲ درولایت ارزگان بوده که باوجود داشتن مشکل شنوایی وگفتاری ، انتقال اش به زندان گوانتانامومی باشد. موصوف بدون آنکه بداند به کدام اتهام گرفتارشده، تااکتوبرهمان سال یعنی مدت ۸ ماه رادرزندان متذکره سپری، سپس بدون وارد کردن کدام اتهام وداشتن پرونده رها وبه افغانستان انتقال داده شده وحتا برخلاف صراحت بندهای ۴ و۵ اصل ۵۰ کنوانسیون اروپایی کدام جبران خساره ی هم برای وی پرداخته نشده است!

بنابرموارد صریح نقض حقوق شهروندی، حقوق بشری وتخطی های روشن ازکنوانسیونهای چهارگانه ژینو درمورد اسیران جنگی وپروتوکول های الحاقی وکنوانسیون منع شکنجه که هیچ توجیه حقوقی وقانونی ندارد، بادریغ به علت نقش قدرت  درتنظیم مناسبات درعرصه جهانی ، وضیعت مطلوبی درجهت رعایت حقوق بشروحقوق کشورها وملل ضعیف حکمفرما نیست!

این تنها نظامیان امریکایی نبوده که مرتکب جنایات عدیده جنگی وجنایت علیه بشریت گردیده است.

بی‌بی‌سی ازافشای اسنادی خبرداد که ازارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری از سوی نیروهای نظامی ویژه ارتش انگلیس درزمان حضوراشغالگرانه درافغانستان وکشتار غیرنظامیان و گروهی از افراد در حال بازداشت وغیرمسلح حکایت دارد. 
یک واحد نظامی ارتش انگلیس ۵۴ نفررا در یک دوره شش ماهه کشته‌ و فرمانده سابق نیروهای ویژه ارتش انگلیس ازارائه مدارک مربوط به قتل‌ها خودداری کرده است.
 
باوجود افشای اسناد، وزارت دفاع انگلیس اما ادعا می کند که نیروهای این کشور«با شجاعت وحرفه ‌ای‌گری درافغانستان خدمت کرده‌اند» وعملیات این نیروها از«بالاترین استانداردها» برخوردار بوده است! واقعن چه «بالاترین استاندردهای»مشحون وآگنده از «جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت»؟
 
این مدارک مربوط به ده‌ها عملیات «بگبریا بکش» یکی از واحدهای نیروهای ویژه انگلیس معروف به اس‌ای‌اس درولایت هلمند درسال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ بوده است.


افرادی که دراین واحد خدمت کرده‌، گفته‌اند که شاهد قتل افرادغیرنظامی وغیرمسلح به دست نیروهای انگلیسی درعملیات شبانه بوده‌اند.
 
افراد مختلفی که درسرویس هوایی ویژه انگلیس خدمت کرده‌اند می‌گویند که افراد آن واحد اس‌ای‌اس بین خودشان برسراینکه «چه کسی می تواند بیشتر آدم بکشد»، رقابت می‌کرده‌اند و همچنین آن واحدنظلمی  تلاش می‌کرده رکورد تعداد قتل واحدنظامی قبلی را بشکند.
 
جزئیات این مستندات، بسیارتکان دهنده وهولناک است؛ زیرا نشان می دهد که نیروهای انگلیسی چگونه غیرنظامیان بی دفاع افغان را با صحنه سازی های مشابه هدف قرار داده و کشته اند.
 
براساس این اسناد، نیروهای ویژه ارتش انگلیس، عمدا غیرنظامیان افغان را هدف شلیک قرار می دادند و پس ازهررویداد، با گذاشتن اسلحه درمحل رویداد، این تصوررا ایجاد می کردند که گویا فرد کشته شده، برای کشتن نیروهای انگلیسی با استفاده ازسلاح، تلاش کرده بوده است!! 
 
نکته دیگری که این جنایت های عمدی و وحشتناک را چندبرابرتشدید می کند، انکارو کتمان این اسناد ومدارک ازسوی فرمانده نیروهای ویژه ارتش انگلیس ودیگرفرماندهان بالارتبه این نهاد نظامی است.

به گزارش خبرگزاری "ای ای" آسترالیا، "ژنرال کمپبل" فرمانده نیروهای دفاعی استرالیامیگوید سندهایی وجود دارد که مقام های بلند پایه نظامی استرالیا درجریان عملیات های جنگی درافغانستان مرتکب جنایت هایی شده که برهمین مبنا بایستی آنان به کیفرخود برسند.

۱۷ تن ازسربازان استرالیایی ازاواسط سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ در افغانستان مرتکب قتل زندانیان، دهقانان، آتش زدن خانه ها، تیراندازی برروی غیرنظامیان و تخریب زیرساخت ها در افغانستان شده اند.

  به همین ارتباط شبکه "ای بی سی نیوز" آمریکا به نقل از فرمانده « جاش»، سرتیم یک چرخ بال تیم تفنگداران دریایی این کشورگزارش داده بود که نیروهای ویژه استرالیایی مستقردرافغانستان یکی از ۷ متهم زندانی افغان خود را چون چرخ بال ظرفیت حمل فقط ۶ نفررا داشت، با ضرب گلوله از پای درآوردند.

وی گفت: «برای همه کسانی که دراین ماموریت شرکت داشتند، کاملا مشهود بود که آنها یک زندانی را کشته بودند، این تصمیم ناگهانی آنها قوانین جنگی را نقض می کند.»

این شبکه همچنین درباره قساوت نظامیان استرالیایی خاطرنشان کرد که درجریان یک عملیات دیگر، زمانی که بالگرد نیروهای ویژه به زمین نشست، نظامیان استرالیایی یک فرد افغان را که در فاصله دورتری از جمع  نشسته و فرود آمدن آنها را تماشا می‌کرد، با شلیک به سینه‌اش کشتند.

باصراحت تمام میتوان اذعان کرد، همه ی از جرایم ارتکابی یادشده بوسلیه نظامیان آسترلیایی «جنایات جنگی وجنایت علیه  بشریت» بحساب آمده که مرتکبین آن بایستی دردادگاه جزایی جنایات جنگی تحت رسیدگی قرارگرفته وحکم عادلانه درمورد شان صادر گردد.

واشنگتن بعد ازرویدادتروریستی ۱۱ستمبربنابرتفسیرخاصی که ازرویداد متذکره وعوامل درگیردرآن داشت، اعلام نمود که مندرجات کنونانسیونهای ژینودربرخورد با اسیران جنگ وکنوانسیون منع شکنجه اسیران را درمورد دستگیر شده گان به اتهام تروریست رعایت نمی نماید.

براین اساس باصراحت دیده میشود که امریکا بحیث ژاندارم جهانی، قوانین دموکراتیک جهانی وحتا قوانین نافذه خودشانرا که درپای آن امضا گذاشته اند، صریحن نقض نموده وبه باز تعریف قواعدحقوقی در رابطه با مفهوم «اسیر جنگی» و«شکنجه»پرداختنه تا راه را برای اعمال وبرخورد های غیرانسانی علیه اسیران جنگی ویا ارتکاب «جنایات جنگی» هموارساختند! امریکایی ها برخلاف واقعیت ها مدعی اند که متکی به«مجوزشورای امنیت» درافغانستان حضور داشته واصل واقعیت «اشغال» را نمی پذیرند. اگرواقعیت اشغال را بپذیرند، بایستی گرفتار شده گان رابه حیث«نیروی مقاومت»پذیرفته وازنظرحقوقی ودرنهایت موضوع تاسرحد تادیه غرامات جنگ می انجامد. ازجانبی وقتی نیروهای خارجی به واقعیت «اشغال» تندهی ننمایند، بایستی افغانستان کشور مستقل ودارای حاکمیت ملی باشد، درچنین احوال سوال بزرگ مطرح میشود اینکه: درکشور مستقل نیروهای نظامی خارجی براساس کدام مجوز قانونی به ایجاد زندان های اختصاصی وغیرقانونی (زندان های بگرام وهیلمند) دست میزنند؟؟

اداره بوش بخاطربیرون رفت از مناظره های حقوقی ، مخالفین مسلح را«جنگجویان غیر قانونی وبی سرزمین»وزندانیان« گوانتانامو وبگرام» رادرخارج از حوزه موازین حقوقی امریکا اعلام کرد!

سازمان ملل توقیف شده گان افغانستان را«اسرای جنگی» نامیده است،  انتونلانوناری ازکمیته صلیب سرخ جهانی درماه دسمبر ۲۰۰۱ طی صحبتی باژورنالیستان اظهار داشت: « امریکا ومتحدین اش جنگ اعلان ناشده ی را علیه تروریزم والقاعده دنبال نموده که درچنین جنگ تمام اشخاص توقیف شده حیثیت اسرای یک منازعه جهانی را داشته وباید از حمایت کانوانسیون سوم ژینواستفاده نمایند.»

خانم آربور ریس کمسیون حقوق بشرسازمان ملل از روش امریکا مبنی برشکنجه های وحشیانه وغیرانسانی به بهانه مبارزه با تروریزم شدیدن انتقاد نموده وآنرا درمخالفت صریح باکنوانسیون منع شکنجه دانسته است. آربورافزود ،بسیاری ازاصل های حقوق بشری را میتوان درمواقع اضطراری به حالت تعلیق درآورد، ولی حق زندگی وحق محافظت دربرابرشکنجه ، به هیچ وجه قابل تعلیق نمی باشد.

وقتی بپذیریم که دستگیر شده گان به اثراشغال نظامی گرفتارشده ، براساس اصل دوم قرارداد ژینودرمورد معامله با اسیران جنگی به حساب می آیند که تابع «کنوانسیون منع شکنجه وسایرپیمانهای حقوق بشری» واقع شده وتحت نظارت سازمانهای حمایت کننده جهانی چون صلیب سرخ واقع می شدند، واما تا اخیرنهاد متذکره اجازه نیافت تابا اسیران بازدید نماید، درحالیکه اکثریت بازداشت شده گان درزندان گوانتانامودرهیچ جنگی علیه امریکا شرکت نکرده بودند وحتا بعضی اززندانیان ازداخل ایالات متحده گرفتارشده بودند.

واما برمبنای مواضع ودیدگاه های سازمانهای حقوق بشری ونهادهای مدنی صرف نظرازاینکه جنگجویان را اسیران جنگی قبول نمائیم یاخیر، چون اینها درجریان ویا بعد از یک نبرد مسلحانه گرفتار میشوند، بایستی ازتمام ضمانت های حقوقی چون قبول بی گناهی ، منع شکنجه ، حق داشتن وکیل مدافع وحق اعتراض براحکام صادره دادگاه ها، آنطوریکه توسط کنوانسیونهای ژینوتصریح گردیده ،بهره مند شوند.

ولی شوربختانه هیچکدام زندانیان پرونده های تحقیق، تعقیب عدلی وسیر محاکماتی نداشته ،هرگزاصل «برائت زمه حالت اصلی» درمورد آنها نحقق نیافته که طی یک محاکمه عادلانه بایستی اجراء میشد. درسال ۲۰۰۴ به تعداد ۲۰۲ تن از زندانیان بدون هیچگونه محمکه ی ، ولی بنابر« بی گناهی» !؟ که هیچ تقصیری نداشتند، آزاد شدند. براساس رویه قضایی در جهان وضیعت متهم بایستی طی یک ماه مشخص شود، براساس بنداول اصل ۹ میثاق حقوق مدنی وسیاسی، شهروندان حق آزادی وامنیت شخصی داشته وهیچ کس را نمیتوان گرفتاروصلب آزادی نمود.

براساس آنچه گفته آمد، برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقها، کنوانسیون ها وپروتوکل های مرتبط وسایراسنادحقوقی جهانی که دراین جستار به آن تکیه صورت گرفته است، تمام تخطی ها وعدول صریح نظامیان امریکایی وشرکا ازاسناد متذکره ،چون گرفتاری های بدون استناد ،ایجاد زندانهای غیرقانونی، شکنجه های غیرانسانی وعدم موجودیت مراحل تحقیق، تعقیب عدلی ورسیدگی محاکماتی را رعایت نکرده...«جنایات جنگی» و«جنایت علیه بشریت » به شمارآمده که عاملین ومرتکبین آن بمی باید دردادگاه جزایی جهانی مورد محاکمه قرارداده شده ومجازات گردند.

مخالفان قانون«میهن دوستی» همواره تصریح نموده اند كه این قانون عامل اصلی و مهم زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی و نقض حریم خصوصی شهروندان بشمارمی آید.

امریکایی هاوشرکا به حیث نیروهای متجاوزواشغالگرکه درسالهای حضورنامیمون شان درکشورهای مستقل با ایجاد زندانهای غیرقانونی،موجب شکنجه های ضدبشری اسیران جنگی وجنایات بی شماری علیه جان، مال وشرف شهروندان کشورهای میزبان میشوند، بخاطرطفره رفتن وفرارازپیگرد قانونی، تحقیق، تعقیب عدلی ومحاکماتی نظامیان متهم شان، ترفند های را بکارمی گیرند. یکی ازاین ترفندهابه دلیل اینکه گویاتخطی ها وجرایم ارتکابی نظامیان شانرا مطابق قوانین خودشان مورد رسیده گی قرارمیدهند، همانا کسب نمودن«مصئونیت قضایی» برمبنای عقد«توافقنامه امنیتی»باحاکمیت های دست نشانده کشورهای تحت اشغال میباشد که به موجب آن نظام حقوقی وقضایی کشورمیزبان حق رسیدگی به جرائم جنایی پرسنل نظامی آمریکایی را در قلمرو خود نداشته که این امراستقلال وحاکمیت سیاسی و قضائی کشورمیزبان راصریحن نقض می نماید.

براساس« پرنسیپ تنفیذوتطبیق قانون ازنظرقلمرو »،تمام تخطی ها وجرایم ارتکابی نظامیان اشغالگرخارجی که درافغانستان ودرخارج قلمروآنها ارتکاب می یابد ، قوانین شکلی ومتنی وازجمله قوانین جزایی کشورما قابل تطبیق میباشد.وامامطابق «کنوانسیون ویانا درباره روابط دپلوماتیک»، مصوب اپریل ۱۹۶۱سازمان ملل، کارکنان سیاسی وبستگان شان ازاین امر مستثنا بوده وبا مصئونیت دپلوماتیکی که دارند، نمیتوان آنهارا موردپیگرد، گرفتاری وتعقیب جزایی قرارداد.

واشنگتن بنابرتهدید وفشارهای سیاسی وبخصوص اقتصادی «قراردادامنیتی»، بخشی از«قرارداد استراتیژیک» باحاکمیت کابل ، درسال ۲۰۱۴ یک روزپس از مراسم تحلیف اشرف غنی بوسیله حنیف اتمرمشاورامنیت ملی وجیمزسفیرامریکا درکابل امضاشد که استقلال وحاکمیت ملی را زیرسوال برد که هدف عمده آنرا قانونیت بخشیدن به «مصونیت قضایی» نظامیان امریکایی که مرتکب جنایات جنگی شده اند، میباشد.

چنین مصونیت قضایی سبب می شود؛ تا افغانستان نه تنها میزبان نیروهای امریکایی محسوب نشود؛ بلکه بخشی از خاک ایالات متحده به حساب آید که عملا تابع قوانین داخلی آن کشور بوده و حوزه قضایی ایالات متحده محسوب گردد.
چنین چیزی از اساس با اصل حاکمیت ملی و سرزمینی بودن قوانین تضاد پیدا می کند و نقش نیروهای خارجی را ازهمکاران راهبردی حکومت افغانستان به نیروهای اشغالگر تقلیل می دهد.

 

واما حکومت نوری مالکی صدراعظم عراق وبخصوص پارلمان آن کشور برمبنای قانون اساسی عراق ازامضای قراردادامنیتی واعطای مصئونیت قضائی ، به تقاضای توام باتهدید واشنگتن پاسخ منفی داد.

چنانچه قبلن نیزتذکرداده شد، مرجع قانونی ایکه میتواند متهمان ارتکاب جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت را مورد بازپرس ورسیده گی قضایی قراردهد، همانا دادگاه جهانی جنایات جنگی وابسته به سازمان ملل است.

دادگاه جنایات جنگی جهانی بصورت دایمی بامقرثابت در ماه جولای سال۲۰۰۲ درشهرلاحه کشورهالند بنیاد گذاشته که دارای ۱۲۳ قاضی به نماینده گی از۱۲۳ کشورعضو میباشد. برمبنای اساسنامه اش، صلاحیت رسیده گی قضایی به «جرایم نسل کشی» ، «جنایات جنگی» و«جنایت علیه بشریت» را دارد.

جنایات جنگی شامل نقض موارد کنوانسیون های ۱۲ اگست ۱۹۴۹ درمورد اسیران جنگی چون جرایم قتل عمد، شکنجه ویافشارهای غیرانسانی منجر به آسیب های بدنی، تخریب یاتصرف اموال درسطح گسترده، مجبورساختن اسیران به انجام خدمت درنیروی های دشمن، محروم ساختن اسیران جنگی ازیک محاکمه عادلانه، حملات عمدی علیه غیرنظامیانی که طرف مخاصمات نیستند. همچنان آنانی که به حملات عمدی علیه کارکنان، تاسیسات ویا وسایطی که مشغول خدمت بشردوستانه یاماموریت حفظ صلح براساس منشورسازمان ملل هستند. به همین ترتیب دادگاه جهانی جنایات جنگی موارد کشتن ویا مجروح ساختن فردی را که ازجنگ دست کشیده، عاملین حمله بالای اماکن مذهبی ، آموزشی، هنری، علمی، خیریه، بناهای تاریخی ، شفاخانه ها ، مکانهای که افراد مجروح درآن تجمع نموده، مشروط براینکه این جاها اهداف نظامی نباشد. درنهایت دادگاه متذکره متهمین جرایم ارتکابی کشتن یا زخمی نمودن خاینانه افراد متعلق به یک کشورواردوی طرف متخاصم، مرتکبین اهانت شدید نسبت به شئن وحرمت افراد بخصوص رفتارهای خصومت آمیزو بالآخره تجاوز جنسی، برده گی جنسی وتحمیل هرگونه خشونت جسمی مغایرکنوانسیون های ژینو رامورد رسیده گی حقوقی وقضایی قرارمیدهد.

قضات دیوان جهانی جزایی لاهه بتاریخ اپریل ۲۰۲۰مجوزتحقیق جنایات جنگی نظامیان امریکایی وسایر طرف های درگیر چون تالبان وحاکمیت های افغانستان را که بعد از ماه مه ۲۰۰۳ اتفاق افتاده ، راصادرنمود.

عده ی ازکشورهای جهان وازجمله قدرت های بزرگ چون امریکا، چین وروسیه عضویت دادگاه لاهه راتاکنون نپذیرفته ومشروعیت اجراآت آنرا به رسمیت نمی شناسند. هنگامی که دادستان دادگاه جهانی جنایات جنگی آقای«فاتوبنیسودا» که غرض تحقیق جنایات جنگی نظامیان امریکایی روانه امریکا میشد،دونالدترامپ ریس جمهورآن کشورتوام باتهدید تاسرحد نابودی این دادگاه ،درخواست ویزه شان ازجانب وزارت خارجه امریکا ردشده واخطارنمود که دادگاه جهانی جزایی بررسی جنایات جنگی امریکایی هارا توقف دهد.

قبل براین مایک پمپیو وزیرخارجه اداره ترامپ دادگاه لاهه راتهدید نموده بود که درصورت ادامه بررسی جنایت های جنگی، ویزه برای افرادی راکه دراین روند دخیل هستند، صادرننموده وبرعلاوه ویزه های صادره ی سایرافراد را لغونیزمینماید.وزارت خارجه پا را ازآن هم فراترگذاشته ودادگاه لاهه را باتعمیل تحریم ها تهدیدنمود! مردم جهان شاهد اند که امریکا چگونه به حیث ژاندارم جهانی وچه قلدرمنشانه نهاد های مدافع حقوق بشری وبنیادهای تامین عدالت حقوق وقضایی راتهدید مینماید.

امادفتر«بنیسودا» بعد ازتهدیدمتذکره تاکیدکرد که دادگاه بدون ترس ویاجانبداری به انجام وظایف خود ادامه میدهد.

قابل یادآوریست که دادکاه جزایی برمبنای اساسنامه اش مسئولیت دارد، زمانی که دولت هادربرابرنسل کشی ، جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت اقدامی نمی کنند،مداخله نموده واین موارد را تحقیق نموده وعدالت را اجرانماید.

یک سال بعددرمارچ ۲۰۲۱ جوزوف بایدن ریس جمهوربعدی امریکا محدودیت های صدرو ویزه برای دادستانهای دادگاه لاهه رانمود.

زمان ثابت میسازد که واشنگتن وهم پیمانان اش تاچه اندازه مومن وصادق به تامین عدالت جنایی دررابطه بامرتکبین «جنایات جنگی» و«جنایت علیه بشریت»از جانب نظامیان شان درجنگ های دخیل می باشند.

واما ازدیداین قلم بنابرتعریف وماهیت نظام سود وسرمایه ، مرحله امپریالستی وبخصوص فازنیئولیبرالستی آن ، تاوقتی این هیولای قدرت جهانی قدرت وجود داشته ونفس بکشد، مردم جهان هرگزبه زنده گی توام باثبات، امن وصلح سراسری نایل نیآمده ودست نخواهند یافت. چنانچه بخاطردرحرکت نگهداشتن چرخ های مجتمع های صنعتی – نظامی، «جنگ»، «اسیران جنگی»و«ارتکاب جنایات جنگی وجنایتکاران جنگ» راپایانی نخواهد بود. مبارزه علیه امپریالیزم درواقعیت امر مبارزه درراه صلح ، تامین دموکراسی، استقلال ،آزادی وفقرزدایی درجهان بشمار می آید.

پایان بخش دوم وآخر.

 

  ح «حریف »

 

  آلمان – دسمبر۲۰۲۲