مبارزات زنان در برابر نابرابری‌ها، تبعیض و بی‌عدالتی‌های گسترده اجتماعی یکی از صفحات درخشان مبارزه بشری است که با نضج گیری جنبش عدالت‌خواهانه زنان کارگر نیویورک در هشت مارچ (۱۸۵۷) در برابر مظالم گوناگون کارآفرینان پیوند دارد. درین برهه تاریخی زنان کارگر با راه اندازی تظاهرات و اعتصابات علیه سیاست‌های آمیخته با خشن‌ترین نوع تبعیض درزمینهٔ ساعات کار و نابرابری‌های حقوقی در کسب دستمزدشان دژ ستمگران را به لرزه درآورده و راه را به‌سوی فردای بهتر و گسترش نهضت زنان در مقیاس جهان گشود. جنبش دادخواهانه زنان که بدون تردید بخش انفکاک ناپذیر نهضت بین‌المللی در جهت حق تعین سرنوشت و دستیابی به عدالت اجتماعی است با گذشت زمان قوام مزید کسب نموده و باعث شد تا سازمان ملل متحد با اهتمام به اصول و مفاد میثاق‌های جهانی درزمینهٔ حق برابری جنسی واصل تساوی حقوقی زنان با مردان، هشتم مارچ را در سال (۱۹۷۵) به‌مثابه نماد باشکوه مبارزه حق‌طلبانه، به‌عنوان روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی و متعاقب آن سازمان یونسکو در سال (۱۹۷۷) هشت مارچ را به‌مثابه مظهر تعالی فرهنگی و ارتقای بیداری بانوان جهان به رسمیت بشناسند.

 امروز از هشت مارچ به‌عنوان روز همبستگی بین‌المللی با زنان به خاطر دستیابی به حقوق و ارزش‌های انسانی، سیاسی و مدنی‌شان از سوی محافل روشنگری، مدافعان حقوق زنان، کانون‌های علمی و فرهنگی که نقش حکومات و دولت‌ها در آن کم رنگ است، بزرگداشت به عمل می‌آید، لذا مسلم است که شیوه عنعنوی تجلیل از چنین روزی اگر از جانبی معرف حمایت و همیاری با زنان پنداشته می‌شود از سوی دیگر تدویر محافل و بزرگداشت ازین روز با توجه به مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسلط و نظام‌های سیاسی حاکم بیشترینه چهره نمادین و سمبولیک را به خود گرفته است که با داعیه انسانی و شریفانه بانوان که با اصل عدالت، صلح و امنیت گره خورده است همخوانی آن‌چنانی نداشته و حمایت از حقوق محروم‌ترین زنان در بخش‌های وسیع جهان امروزی به‌ویژه در جوامع عقب مانده در عمل درحاشیه قرارگرفته است.

 ابهامی درین است که جامعه انسانی به‌شتاب هرچه بیشتر راه پیشرفت و توسعه را خلاف آنچه تصور می‌گردد طی نموده است و با ایقان و اطمینان می‌توان گفت که دستآوردهای انسانی در عرصه فن آوری و انقلاب اطلاعاتی در جهان کنونی سیمای پردرخشش از حیات انسان متمدن را به جهان ارایه می‌دهد و اما نمی‌توان از کنار این حقیقت انکارناپذیر به‌سادگی عبور کرد که بشریت کماکان علی الرغم دستآوردهای چشمگیری در سطوح و عرصه مختلف دریک خلای حقوقی بسر می‌برد که زنان به‌مثابه قشر آسیب پذیر قربانی اصلی این خلای حقوقی است، لذا به‌وضوح می‌توان مدعی شد که حتا در دنیای متمدن خلای حقوقی که از آن در فوق تذکر به عمل آمد در نحوه سهم و نقش زنان در برخی شئون حیات اجتماعی و سیاسی به‌وضوح متبارز بوده است.

 در افغانستان به‌مثابه کشور کمترین توسعه یافته، قشر زنان وارثان فقر، خشونت‌های بی‌رویه و قربانیان تحجر و سنن قرون وسطایی است که با انجماد فکری و استبداد مذهبی که در دین جایگاهی ندارد، جامعه را به بستر توحش، مظالم و خشونت‌های گوناگون مبدل نموده است.

  این یک حقیقت انکارناپذیراست که زنان افغان از بدوی‌ترین حقوق انسانی خود در جامعه برخوردار نبوده که تداوم جنگ وبی ثباتی‌های سیاسی به گستره نامیمون آن فزونی بخشیده است، زنان در جامعه ما قربانی رویکردهای سنتی است که چون شهروند درجه دوم از محیط خانواده تا اجتماع مورد تبعیض و تعدی قرارگرفته و دردناک‌تر از همه اینکه مردان اعمال خشونت‌بار، اجحاف و اهانت به زنان را حق عنوان می‌نماید. همین اکنون علی الرغم همکاری‌های همه جانبه دولت‌ها، مؤسسات و نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان قشر اناث درین کشور چون امتعه در معرض دادوستد قرارگرفته، نکاح صغیره، ضرب و شتم، رجم زدن و اجرای حکم سنگسار بدون مجوز شرعی و حقوقی از موارد آشکار تضییع حقوق زنان است که در تمام کشور حتی در ساحات تحت حاکمیت دولت انجام میابد.

 هجده سال که از عمر این نظام جدید با پشتیبانی و حمایت جوامع متمدن گذشت، هیچ گونه تحول و تغیر ملموس که باید در جهت ایجاد زمینه‌های لازم حقوقی و فرهنگی که متضمن تأمین ارزش‌های حقوقی زنان باشد و به گذار از بن بست در وضعیت حقوقی زنان کمک نماید، نه تنها انجام نه گردیده است بلکه زنان کماکان تحت تحکم و فشارهای فزاینده افکار و سنن ارتجاعی، فرهنگ مردسالاری و عدم حاکمیت قانون از محروم‌ترین قشر جامعه است، بیشترین میزان بی‌سوادی، فقر و محرومیت در جامعه زنان افغانستان وجود دارد، هکذا اعتیاد به مواد مخدر، سطح بالای افسردگی‌های روحی و روانی از مصایب دیگری است که زنان افغان را در ردیف آسیب‌پذیرترین زنان جهان قرار داده است.

 افزون برین علی الرغم ادعای حکومت مبنی بر ایجاد بنیادهای سیاسی و حقوقی در خصوص کاهش سطح محرومیت‌های حقوقی زنان، نقش و حضور بانوان در جامعه از منظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محدود بوده، نحوه عملکردهای دولت و سیاست گذاری‌های موجود در تناقض آشکار در چگونگی مشارکت زنان در جامعه قرار دارد لذا دولت درزمینهٔ های استخدام و اجرای سیاست کادری عادلانه در خصوص زنان و مردان که جایگاه حقوقی زنان در آن بر بنیاد اصول عدالت در جامعه برجسته باشد در عمل کوتاه آمده است. هکذا عدم یک حاکمیت مقتدر و ناتوانی دولت در تطبیق قانون به دلایل ضعف اقتدار محلی موجب شده است تا بخش‌های قابل ملاحظه تکالیف حقوقی زنان در منازعات مدنی، فامیلی و قضایای جنایای با ارجاع چنین دعاوی و قضایا دردآوری‌های خصوصی و حتی در محاکم صحرای مخالفان مسلح مورد رسیدگی قرار گیرد که مسلماً خارج شدن این‌گونه قضایا از دایره صلاحیت محاکم عمومی با توجه به نفوذ افکار سنتی و نیز اتخاذ رویکردهای افراطی و قرائت سخت‌گیرانه از قواعد دینی به‌وسیله مجریان محاکم خصوصی مجموعه تمهیداتی است که عرصه را برای دربند کشیدن هرچه فزون‌تر زنان و محکومیت ظالمانه آن‌ها مساعد ساخته است.

 زنان وطن امسال در حالی هشت مارچ را تجلیل خواهند کرد که تلاش دولت و حامیان کابل در جهت ختم جنگ و تأمین صلح تسریع گردیده و هیأت امریکای در حال انجام مذاکرات تاریخی و سرنوشت سازی با جنبش رادیکال طالبان که زنان کشور در دوران حاکمیت این گروه به حاشیه رانده شده بود، قرار دارد که با توجه به گذشته نظام طالبانی، مسئله آینده زنان افغان نگرانی جدی قشر بانوان، مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی حراست از حقوق زنان درین برهه سرنوشت ساز را تشکیل می‌دهد وبیم آن می‌رود که یک‌بار دیگر حقوق و ارزش‌های انسانی زنان مظلوم کشور که زندگی آن‌ها با رنج و محکومیت آغاز می‌گردد قربانی منافع بازیگران جنگ و صلح گردد.

 با امعان به آنچه تذکار یافت، دستیابی زنان کشور به حقوق که شایسته آن‌ها است مستلزم اقدامات و ریفورم‌های بنیادی سیاسی، اجتماع، اقتصادی و دگرگونی‌های عمیق و گسترده فرهنگی است که به باور این قلم رسیدن به این مأمول و تحقق داعیه دادخواهانه بانوان در جامعه که ما بدان تعلق داریم مبارزه مستمر، مناعت و شکیبایی عظیم می‌طلبد.

 فرخنده باد روز همبستگی بین‌المللی زنان