مقدمه

خشونت علیه زیر دستان، خاصتاً علیه زنان، در خیلی موارد یک امر عادی و پذیرفته شده است. در جامعه افغانستان این پدیده انسان کش و زشت یک امر تازه نبوده بلکه در تار و پود فرهنگ ما رخنه کرده است. فرهنگ جاری در افغانستان یک فرهنگ به‌شدت مردسالارانه، خشن، و از بالا به پایین است. هر روزه عده زیادی از تهی دستان و ضعفای جامعه قربانی می‌شوند. کرامت انسانی لکه دار می‌گردد، حقوق اساسی انسان‌ها نقض می‌شود، و اخلاق اجتماعی فاسد شده است. بیشترینه قربانی این فرهنگ خشن مرد سالار، زنان و کودکان هستند. زنان به‌عنوان نیمی از پیکره جامعه حق دارند که در امنیت زندگی کنند و از حقوق انسانی خودشان بهره‌مند گردند؛ بنابراین از تمام لحاظ زندگی در جامعه -هم از نگاه حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و اخلاقی – ضرورت جدی است که این قانون در این دوره تاریخی به‌عنوان یک قانون مستقل از طرف مجلس نمایندگان به تصویب برسد. ما در این نوشته ضرورت‌های تصویب و تطبیق قانون منع خشونت را در ابعاد اجتماعی، اخلاقی و سیاسی آن به بحث و بررسی می‌گیریم.

ضرورت اجتماعی تصویب قانون منع خشونت

همه ما در زندگی روزمره خودمان شاهد هستیم که چی تعدادی از زن‌ها در سرتاسر افغانستان مورد آزار و اذیت قرار دارند، این آزار و اذیت فقط فیزیکی نبوده بلکه بیشتر جنبه روانی و شخصیتی دارد که زنان افغانستان را تهدید می‌نماید. این اذیت‌ها و خشونت‌های اجتماعی بیشتر در خانواده، کوچه و بازار صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که بخش زیادی از این خشونت‌ها علی‌رغم این که ناقض حقوق اساسی زنان هستند یک امر طبیعی و عادی تلقی می‌شوند و از سوی افکار قبیح پنداشته نمی‌شوند.

برخورد خصمانه و تبعیض آمیز جامعه با زنان، امنیت اجتماعی را برای نیم از افراد جامعه دور از دسترس نموده است. در خیلی از موارد دختران و زنان جوان در مراکز آموزشی به دلیل زن بودن‌شان با مشکلات و خشونت‌های فراوانی رو برو می‌شوند و تعدادی از آن‌ها حتی مجبور به ترک تحصیل می‌گردند، بدون این که هیچ مرجعی به صدای آن‌ها گوش بدهد. در داخل خانواده‌ها نیز، همه ما شاهد جنایت‌ها و حق کشی‌های بی‌شماری در حق زنان هستیم به‌گونه‌ای که خیلی از این خشونت‌ها و رفتارهای تبعیض آمیز یک امر طبیعی و حق مردانه تلقی می‌گردند.

زنان به علت اخلاق سنتی و کلیشه‌های مذهبی از حق رفتن به خیلی از کارها محروم هستند و حتی در خیلی از جای‌ها از حق تفریح، حق ورزش و استفاده مستقیم از خدمات بهداشتی محروم نگاه داشته می‌شوند.

حالا باوجود این همه مشکلاتی که فرا روی زنان در افغانستان است. هم دولت و هم جامعه به خاطر اصلاح و بهبود وضعیت خود نیازمند به یک طرزالعمل جدی و کارا است تا بتواند براین مشکلات در دراز مدت غلبه کند؛ بنابراین قانون منع خشونت، بهترین طرزالعمل و میکانیزمی است که ظرفیت این را دارد تا با تطبیق آن جلو تکرار این خشونت‌ها را هم در عرصه‌ی تیوری و هم در ساحه ی عمل گرفته شود.

ضرورت اخلاقی

قانون و اخلاق مکمل هم دیگر می‌باشند، تمرین قانون به‌مرور زمان می‌تواند تبدیل به اخلاق جامعه شود و همین طور ضرورت‌ها و بایدهای اخلاقی نیز می‌توانند در خیلی از موارد دست قانون را بگیرند و حتی جایگاه قانونی پیدا نمایند. مفهوم خشونت در فرهنگ مدرن یک امر کاملاً مذمت شده و زشت است که مشروعیت هر امر دیگری را نیز می‌تواند به پرسش بکشاند. پدیده‌ی خشونت در کلیت آن و خاصتاً خشونت علیه زنان در فرهنگ ما در خیلی از موارد تبدیل به یک امر عادی شده است، به گونه‌ای که بدون کدام احساس و یا همدردی از کنار آن رد می‌شویم و به‌عنوان یک امر طبیعی و مباح آن را در نظر می‌گیریم. این مسأله هرچند بیشتر بستگی به فرهنگ ما دارد که خیلی از موارد خشونت علیه زنان را خشونت قلمداد نمی‌نماییم و به‌مثابه یک رفتار عادی با آن برخورد می‌کنیم. در فرهنگ سنتی جامعه‌ی افغانستان مانع شدن و عدم بهره‌مندی از بخشی از حقوق اساسی زنان، خشونت علیه آنان پنداشته نمی‌شود و ارتکاب آن از سوی مردان مذمت اخلاقی را در پی ندارد. این خود نشانگر افول اخلاقی و سلطه‌ی اخلاق خشونت در سطح جامعه است. ارتقا و اصلاح این اخلاق نیازمند به تغییر ارزش‌ها، باز تعریف آن‌ها و ترویج آن‌ها می‌باشد. قانون منع خشونت در واقع با تعریف تازه از خشونت علیه زنان و اجرای آن از سوی حکومت با تمرین شهروندان می‌تواند در بلند بردن سطح اخلاقی جامعه کمکی فراوانی بکند.

ضرورت سیاسی

پدیده‌ی خشونت علیه زنان، نصف پیکره‌ی جامعه را به‌شدت تهدید می‌کند و در تمام عرصه‌ها آن‌ها را محدود و مقید می‌سازد، از جمله عرصه سیاسی. خشونتی که در تمام لایه‌های جامعه افغانستان از بالاترین سطح تا پایین‌ترین آن چشم گیر است، رویاروی فعالیت‌های سیاسی زنان قرار دارد و مدام آن‌ها را تهدید می‌نماید. این خشونت در عرصه سیاسی به شکل‌های گوناگون اعمال می‌شود، نظیر دست کم گرفتن آن‌ها، طعنه دادن سیاسی، اهانت، و مردانه بودن فضای سیاسی و اقتدار مردانه در افغانستان، زنان را با مشکلات و چالش‌های بسیار زیاد رو برو ساخته است. هر چند در نظام پس از طالبان در افغانستان به‌وسیله‌ی فشارهای جامعه جهانی از عناصر مشروعیت دهنده‌ی دولت این کشور، سهم فعال زنان در آن است؛ اما به دلیل خشونت‌های جاری هیچ گاهی زنان نتوانسته‌اند تا هنوز جایگاه واقعی خودشان را پیدا و اشغال بکنند. نادیده گرفتن رأی مردم از سوی دولت و اکتفای آن‌ها به توافق سیاسی مشروعیت آن‌ها را در بین مردم خدشه دار کرده است. تصویب این قانون توجهی است به وضعیت اسفبار نصف مردم جامعه افغانستان که دولت می‌تواند با تصویب آن رضایت آن‌ها را نسبت به خود جلب نماید و نشان دهد که در راستای منافع مردم افغانستان قدم بر می‌دارد.

از سوی دیگر فضای زن ستیزانه و مستبدانه‌ای که در فرهنگ سیاسی افغانستان حاکم است، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان می‌تواند یک وجهه‌ی عقلانی‌تر، اخلاقی‌تر و انسانی‌تر از دولت افغانستان به جامعه جهانی معرفی کند تا بدین وسیله اعتبار سیاسی آن نیز بالا برود.

ضرورت حقوقی

در جوامعی که بحر آن‌های پی در پی را سپری نموده‌اند بر اثر این بحران‌ها حقوق یک تعداد از افراد به اشکال مختلف ضایع می‌گردد و آن‌ها از امکانات و فرصت‌های شهروندی بی‌بهره می‌مانند دولت‌ها موظف هستند به خاطر جبران این حقوق تضییع شده و تأمین عدالت یک سری میکانیزم ها و قواعدی را روی دست بگیرند تا بتوانند این حقوق هدر شده را برگردانند. فرهنگ نابرابری در جامعه افغانستان باعث شده است تا نصف جامعه از حقوق انسانی و شهروندی خود بی‌بهره بمانند و نتوانند از آن استفاده نمایند. این بی‌بهرگی از تاریخ و دورنگه داشتن زنان از مزایا و فرصت‌های زندگی باعث شده است که زنان جامعه در کل عقب نگه‌داشته شوند و توانایی‌های لازم را بدست نیاورند تا بتوانند به‌عنوان شهروند برابر در کشور زندگی کنند. تداوم فرهنگ زن ستیزی و نگاه از بالا به پایینی به زن باعث شده است تا نگاه ابزاری به زن و برخورد کالایی با آن تبدیل به فرهنگ مشروع شود و صدمات وارده از فرایند این فرهنگ بالای زنان هیچ نوع واکنشی را از سوی جامعه نداشته باشد. در نتیجه زنان قربانیان اصلی این نابرابری هستند. دوام فرهنگ جنگ و خشونت خاصتاً طی چندین سال اخیر باعث شده است که زن‌ها به علت آسیب پذیری بیشترشان و حاکمیت شدید مردسالاری و تبعیض گسترده از رشد استعدادهای‌شان و امکانات تربیتی محروم بمانند و در عرصه‌های مختلف زندگی صدمات زیادی را متقبل گردند و حقوق زن به‌عنوان شهروند برابر هیچ گاهی از سوی مردان در ساختارها و نهادهای عدلی و قضایی حتی نیز جدی گرفته نشود.

آمارهای اخیر عفو بین‌الملل نشان داد که اکثریت مطلق قضایای خشونت‌های خانوادگی که زنان قربانیان اصلی آن‌ها هستند از سوی نهادهای حقوقی به علت تبعیض جنسیتی که وجود دارد جدی گرفته نمی‌شوند و به بزرگان محلی که نگاه سنتی و غیر شهروندی به زن دارند ارجاع می‌شوند. هرچند در قوانین نافذه کشور حقوق کلیه شهروندان اعم از زن و مرد یکسان تعریف شده است؛ اما هیچ گاهی برخورداری از این حقوق یکسان نبوده و زن‌ها نتوانسته‌اند حقوق شان را با توجه به فرهنگ شدیداً مرد سالار جامعه تصاحب نمایند؛ و ما روز به‌روز شاهد بیشتر شدن ثبت خشونت‌ها علیه زنان هستیم.

بنا براین قربانی بودن زنان و تبعیض شدیدی که علیه آن‌ها در نهادهای عدلی و قانونی و در سطح جامعه حاکم است اقتضا می‌نماید تا قانون منع خشونت علیه زنان به‌عنوان مناسب‌ترین میکانیزمی که می‌تواند رسیدن زنان به حقوق شهروندی‌شان را بیشتر مساعد بسازد به حیث یک قانون مستقل در جامعه تطبیق گردد.

نتیجه گیری.

قانون منع خشونت علیه زنان هم به‌عنوان یک برنامه مدون و استراتیژیک عملی برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در جامعه است و هم یک میکانیزمی است برای جبران حقوق تضییع شده نصف از نفوس جامعه که تا هنوز حقوق شان توسط نصف دیگر جامعه هدر داده می‌شود. از لحاظ اجتماعی زنان در افغانستان چانس های زیادی را در روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی‌شان در اختیار ندارند... هر چند در کلان شهرها شاید این موانع در جهت عدم برخورداری زنان از این فرصت‌ها کمتر باشد؛ اما بیرون از کلان شهرها زنان به‌طور نسبی و در بعضی موارد به‌طور کلی محروم هستند. به‌عنوان نمونه زنان از خدمات ورزشی و استفاده از پارک‌های تفریحی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش درست، و حتی امنیت محروم هستند. این نابرابری در برخورداری از فرصت‌های ابتدایی زندگی در طول تاریخ باعث شده است که نگاه جامعه و مردم به این تبعیض، طبیعی قلمداد شود و مردم این نابرابری را تبعیض نه بلکه یک فرایند طبیعی تلقی نمایند. باوجود این که خشونت علیه زنان و محروم ساختن آن‌ها از فرصت‌های زندگی‌شان یک امر عادی و طبیعی پنداشته می‌شود و تبدیل به اخلاق عمومی گشته است. به شکلی که اخلاق جمعی را خدشه دار نموده و بر روحیه جمعی افراد تأثیر زیادی می‌گذارد؛ بنابراین نجات اخلاق جامعه نیازمند یک فرهنگ سازی دوباره و بازخوانی الگوهای رفتاری حاکم در جامعه است.

به‌گونه‌ای که در بالا تذکر دادیم گزارش‌ها نشانگر این است که علی‌رغم تساوی حقوقی که در قوانین کشور پیش بینی شده است به علت موجودیت تبعیض جنسیتی شدید مسایل زنان در دادگاه‌های و ساختارهای عدلی خشونت‌های علیه زنان و پرونده‌های مربوط به آن‌ها جدی گرفته نمی‌شوند و ما روز به‌روز شاهد بیشتر شدن ثبت خشونت‌ها می‌باشیم که رسیدگی به این مسایل از طریق قوانین موجود قابل پیش بینی نیست؛ و نیاز جدی برای تصویب شدن قانون منع خشونت علیه زنان به‌مثابه یک قانون مستقل احساس می‌شود.

ابراهیم داریوش.

کابل ۹/۸/۱۳۹۴