مسالهِ مبارزه با فئودالیسم در افغانستان یکی از محورهای اساسی تحولات سیاسی-اجتماعی سدهٔ بیستم به شمار میرود. در جوامع اروپایی، بورژوازی ملی نیروی اصلی در برانداختن فئودالیسم و بنیان‌گذاری نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌رفت. اما در افغانستان به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی، سلطهٔ روابط قبیله‌ای و زمین‌داری و نبود یک قشر نیرومند بورژوازی ملی، وظایف انقلاب دموکراتیک-ملی به دوش روشنفکران و نیروهای چپ قرار گرفت. این وضعیت، هم در بُعد نظری و هم در عرصهِ عملی، چالش‌های جدی را برای جنبش‌های چپ به‌وجود آورد.

افغانستان تا پایان قرن بیستم همچنان جامعه‌ای عمدتاً روستایی، که مناسبات فئودالی در آن غلبه داشت. دهقانان و قبایل وابسته به زمین‌داران بزرگ، بخاطر فقدان دانش سیاسی، باور های اعتقادی و وابستگی های تباری، فاقد توان سازمانی برای ایجاد تحول بودند و بورژوازی ملی(بیشتر کمپرادور) نیز ضعیف و فاقد انسجام اقتصادی- سیاسی بود. در نتیجه بار اجباری تغییر به سمت مدرنیته روی شانه روشنفکران، دانشجویان و جریان های چپ گذاشته شد.

دیدگاه نظری ببرک کارمل

ببرک کارمل، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تأکید داشت که انقلاب اجتماعی دارای مراحل مشخص است. به باور او، بدون عبور از مرحلهٔ بورژوا-دموکراتیک نمی‌توان به سوسیالیسم رسید. وی هشدار می‌داد که اگر نیروهای چپ بخواهند هم‌زمان وظایف بورژوازی و سوسیالیستی را پیش ببرند، دچار بحران خواهند شد. سخن او در حقیقت بازتاب یک اصل بنیادی در نظریهٔ مارکسیستی بود: «هر مرحلهٔ تاریخی قوانین و وظایف خاص خود را دارد».

با وجود این موضع نظری؛  شرایط سیاسی افغانستان، رقابت های درون حزبی و فشار های بیرونی موجب شد که نیروهای چپ عملاً هم‌زمان با فئودالیسم مبارزه کرده و برنامه‌های مدرنیزاسیون اجتماعی را پیگیری کنند. اما این برنامه‌ها با چند مشکل اساسی روبه‌رو شدند:

• ضعف پایگاه اجتماعی گسترده و ناتوانی در جلب توده‌های دهقانی.

• مقاومت شدید نیروهای فئودالی و مذهبی.

• فشارهای خارجی در چارچوب جنگ سرد و مداخلات منطقه‌ای.

این تناقض سبب شد که اصلاحات دموکراتیک نیز نیمه‌کاره بماند و مبارزه با فئودالیسم به به عرصهِ سیاسی- نظامی کشیده شود.

تلاش نیروهای چپ برای انجام هم‌زمان وظایف بورژوازی ملی و وظایف سوسیالیستی، نه‌تنها موجب فرسایش توان تشکیلاتی آنان شد، بلکه بحران‌های سیاسی دههٔ ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ خورشیدی را نیز تشدید کرد. ناتوانی در ایجاد پایگاه اجتماعی گسترده و اجرای موفق برنامه‌های دموکراتیک، سبب شد که اصلاحات در جامعهٔ افغانستان با خشونت، مقاومت و نهایتاً فروپاشی سیاسی همراه گردد.

مسألهٔ اصلی در افغانستان این بود که وظایف تاریخی انقلاب بورژوازی ملی به دلیل ضعف و ناپختگی آن، بر دوش نیروهای چپ افتاد. اما انجام هم‌زمان مأموریت‌های دموکراتیک و سوسیالیستی در شرایط عقب‌ماندهٔ افغانستان غیرممکن بود. سخنان ببرک کارمل بازتابی از این واقعیت تاریخی بود: جامعهٔ افغانستان نیازمند یک مرحلهٔ دموکراتیک-بورژوایی بود تا بستر لازم برای تحولات سوسیالیستی فراهم گردد. شکست در تحقق این مرحله، یکی از علل اصلی بحران‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان در نیمهٔ دوم قرن بیستم محسوب می‌شود.

بگونه فشرده میتوان چنین نتیجه گرفت:

١_ از دیدگاه علمی: مشکل افغانستان نه صرفاً «نبود بورژوازی»، بلکه «ترکیب پیچیدهٔ فئودالیسم + قبیله‌گرایی + اقتصاد پیرامونی» بود که مانع تحول دموکراتیک شد.

٢_ از دیدگاه نظری: مدل کلاسیک مارکسیستی مبنی بر ضرورت مرحلهٔ بورژوا-دموکراتیک پیش از سوسیالیسم، در افغانستان در فقدان  طبقهٔ حامل آن از یکجانب و ضعف توان قدرت دفاعی که خود ثمره مداخله بیرونی بود شکست خورد . این امر نشان داد که مدل نظام سازی بدون انطباق با ساختار بومی در شرایطی که امکان نیرومند دفاع از نظام موجود نباشد به ناکامی می انجامد .

سالها پس از مرگ زنده یاد ببرک کارمل مخالفان مسلح سیاسی او در دو دهه اول قرن بیست و یکم تلاش کردند تا نوعی دموکراسی تمثیلی را وارد نظام سیاسی نمایند و راه را بطرف نظام بورژوازی دموکراتیک و تاحدودی ملی باز کنند ولی بنابر ضعف تجربه و دانش سیاسی و حاکمیت اخلاق ذهنی ارباب رعیتی نتوانستند ارزش‌های مدرنیته را تحقق بخشند .

٣- چالش اصلی: تلاش نیروهای چپ و راست برای پُرکردن خلای بورژوازی ملی، عملاً آن‌ها را در معرض انزوا، خشونت سیاسی و وابستگی خارجی قرار داد. و به شکست مواجه ساخت.

برای عبور از ساختارهای فیودالی و ماقبل فیودالی، نخستین ضرورت تاریخی شکل‌گیری و تقویت یک بورژوازی ملی است. این طبقه با ایجاد روابط تولیدی سرمایه‌داری، زمینه‌های انحلال مناسبات کهنه و گذار به مرحلهٔ بالاتر تکامل اجتماعی را فراهم می‌سازد.

 

افغانستان از نظر ساختار اقتصادی، بافت اجتماعی، درجهٔ رشد عمومی و پیچیدگی‌های فرهنگی، فاصلهٔ زیادی با بسترهای عینی مدرنیزم داشت و همین امر یکی از دلایل اصلی شکست پروژه‌های سیاسی-اجتماعی قرن بیستم در این کشور گردید . نظام امارتی کنونی که  بر سنتی ترین و عقب مانده ترین لایه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان استوار است نیز برای بقای خود به ترکیب مولفه های سخت و نرم قدرت نیاز دارد . چنین نیاز اجباری بطور ناگذیر به تغییر نظام می انجامد. ترک های نامرئی بدنه نظام به سادگی قابل دید نیستند ولی در نتیجه تکانه های اجتماعی تا سرحد فروریزی ساختاری پیش می روند. تندی و کندی جریان دگرگونی تابع شرایط معین (  عینی و ذهنی ) در یک بستر اجتماعی _ تاریخی مشخص است که در نهایت نمیتوان آنرا به ثبات و ایستایی محکوم ساخت .