دولت ها و حکومات کشور های اروپائی، بخصوص اروپای غربی که بعد از سالهای شکست استعمار بیشتر یک روند لبیرال و سمبول دفاع از حقوق بشر را تبارز میدادند، دریک یا دو دهه اخیر یکبار دیگر در معرض سیاست های دست راستی، نظامی گیری، زور گوئی، خشن، تبعیض، توسعه طلبی در برابر سرزمین های دیگر و سیاست های احزاب میانه و چپ، یعنی در برابر احزاب و سازمانهای که عدالت، مبارزه ضد تبعیض، همگرائی مدنی و حل آبرومندانه مشکل پناهجویان در کشور های خویش را شعار خویش قرار قرار داده اند، قرار گرفته اند.

مبارزات انتخاباتی، تقابلات و بحث های داغ در پارلمانهای این کشور ها و همچنان تبلوراین پالیسی ها و اتخاذ سیاست های منبعث از ائتلاف ها همچنان در پارلمان اروپائي بیان یک هوشدار جدید و تشویش آور برای آینده صلح، ثبات و ارزش های حقوق بشر میتواند تلقی گردد که لبه تیز این سیاست های تبعیضی در برابر اقلیت های ملی غیر اروپائی و میلیون ها پناهنده و پناجو قرار داده میشوند.

از سالهای دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ احزاب دست راستی در اکثر کشور های اروپائي با سیاست های ضد انسانی، تبعیضی و تحریکات نفرت بر انگیز در برابر پناهجویان و اقلیت های ملی غیر اروپائي، صف بندیهای شدید و قابل تشویش را به وجود آورده است. بدون شک این سیاست ها و قوی شدن احزاب راست گرای افراطی سبب گردیده است تا ائتلاف ها و صف بندی ها را در نظام های حکومتی و پارلمانها به وجود بیاورد. اساس و ریشه یابی اهداف این احزاب راست افراطی را میتوان یک نوع «ترومپیزم» نامید که با تبعیض، توهین، تهدید، زورگوئی، زبان زجنگ و من براوردی بافت خورده است که در واقعیت در تقابل با محتوای کنوانسیون های بین المللی، اهداف مسجل در منشور سازمان ملل متحد و خاصتن منشور دسامبر ۱۹۴۸ حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپائي حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ تعریف نمود.

در سالهای اخیر ائتلاف های دست راستی در آلمان وهالند و بزرگ شدن احزاب راست گرای افراظی در فرانسه و سازمانهای فاشیستی خطر تقویه یک نوع تبعیض آشکار در برابر خارجیان را ایجاد نموده که ممکن اروپا را یکبار دیگر به سیاست های دوران های گذشته سوق دهد.

احزاب دست راستی تلاش میکنند تا بار چالش های اقتصادی و مصارف گزاف نظامی خویش را با سیاست های ضد خارجی رو پوشی نمایند و مردمان عامه را ا این سیاست های مصروف نگهدارند.

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۵۰ و الحاقیه های بعدی آن یکی از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر است که کشور های اروپائي را متعهد ساخته تا حقوق اساسی و آزادی های بنیادی انسان ها را در قلمرو های خویش رعایت و به همه حقوق بشر مردمان دیگر احترام نمایند. گر چه در این کنواسیون موضوع حق پناهنده گی بصورت مشخص به رسمیت شناخته نشده است ولی در عمل بسیاری از مواد آن تآثیر مستقیم بر سرنوشت پناهنده ها و پناهجویان دارند که محکمه اروپائي که مقر آن در اشتراسبورگ فرانسه قرار دارد، نقش بزرگ را در تفسیر حقوق پناهنده گی در کشور های اتحادیه اروپا دارا است.

یکی از چالش های بزرگ دو سه سال اخیر پلان های برگرداندن اجباری گروهی پناهجویان در این کشور ها است که حکومات دست راستی در آلمان و هالند با تصویب قوانین غیر انسانی مسآله اخراج اجباری گروهی و فرستادن آنها را به کشور خود شان و یا به یکی از کشور های آفریقائی روی دست گرفته اند. در حالیکه مسآله اخراج گروهی که دو منوانسیون اروپائی حقوق بشز تحت مفهوم «اخراج گروهی بیگانگان» تذکر رفته است، در ماده ۴ پروتوکل سال ۱۹۶۳ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر کاملن منع گردیده است.

 همچنان در ماده ۳ کنوانسیون به وضاحت گفته شده است که هیچ فردی نباید در معرض شکنجه و مجازات ها و رفتار هی غیر انسانی قرار گیرد. نظر به محتوای این ماده دولت های عضو اتحادیه اروپا نباید فردی را به کشوری باز گرداند که در آن خطر شکنجه، تحقیر و رفتار های غیر انسانی، موجود باشد.

ماده ۲ کنوانسیون، در حالیکه «حق زندگی» را تضمین می‌کند. در حالتی که یک پناه‌جو به خطرات مانند جنگ، بحران، فقر و تهدید های دیگر قرار داشته باشد، دولت موظف به عدم اخراج جبری یک فرد و یا یک گروه گردد.

یکی از سیاست های خشن و تهدید در برابر پناهجویان و اقلیت های ملی در تعداد از کشور های اروپائی، سیاست های تبعیضی است که ما انرا دیسکریمیشن مینامیم.

در حالیکه بر اساس ماده ۱۴ کنوانسیون، همه‌ حقوق تضمین‌شده، باید عدم تبعیض از حیث نژاد، مذهب، ملیت یا وضعیت پناهندگی تضمین گردد. این ماده مانع برخورد نابرابر یا تبعیض‌آمیز با پناه‌جویان در روند رسیدگی به پرونده‌های شان می‌شود.

در اوضاع رو به شدت و وخامت گرفتن سیاست های تبعیض و ضد اقلیت های غیر اروپائي باید این سوال را مطرح نمود که چرا در مقطع های مختلف در بیست سال اخیر گروه های وسیع مردمان کشور های مانند افغانستان، عراق، سوریه، اوکرائین به این کشور ها پناهنده شدند و کدام عوامل و مداخلات زیر نام دموکراسی و حقوق بشر، کشور های نامبرده را دچار بحرانات عمیق، جنگ های داخلی و حملات نظامی، تعرض به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و چالش های بزرگ دیگری نمودند که بدون شک باید این مردم و کشور ها را قربانی مداخله، بحران و سیاست های منبعث از اهداف جیو پولیتیک و استراتیژیک دانست.

اکنون که احزاب دست راستی خطری برای امروز و آینده کشور های که ما در آن هم زنده گی میکنیم و هم در معرض تهدید ها و آینده بدون اطمینان قرار داریم، میتوان با تحرک و اتخاد موقف مشروع، قانونی در برابر این صف آرائی راست گرا های افراطی باید صف آرائی نمود وبا استفاده از حقوق مشروع و قانونی، اخصن از حقوق انتخاباتی خویش استفاده نمائيم و با هر برگه انتخاباتی در دست، روان مراکز انتخاباتی گردیده، به کاندیدهای مدافع حقوق خود مان ابراز رآی کنیم.

بتاریخ ۲۹ همین ماه انتخابات کشور هالند است که باز هم در موقعیت تعین سرنوشت برای خود و بر ضد سیاست های راست های افراطی قرار گیریم.