سال‌های سال است که وطن ما را در همه عرصه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی بحران بزرگ، وسیع، همگانی، سرتاسری وبی فرجامی فراگرفته است و هیچ امیدی نیز برای خاتمۀ آن وجود ندارد. این بحران همه‌گیر، ازیک‌طرف پایه‌های نظم جامعه را لرزان ساخته و روزتاروز با اضافه جنگ وبی امنیتی، بیکاری، فقر، بی‌اعتمادی، فساد اداری، فساد اخلاقی، ترویج اعتیاد و تولید و قاچاق مواد مخدر چون موریانه آن را از درون می‌خورد و فرسوده می‌سازد و از جانب دیگر چند پارچگی وعدم وحدت نظر و عمل بین سران دولت و ایجاد قطب‌بندی و گروه‌بندی در درون آن، مانع آن گردیده است تا دولت بتواند حداقلی از مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌های اولی، بنیادی و اساسی خود را ازجمله امنیت، در قبال وطن و وطنداران ایفا نماید. بر علاوه دست‌های مرموز داخلی و خارجی در صدد دامن زدن به اختلافات، سمتی، قومی، زبانی و مذهبی‌اند و تلاش دارند تا با بی‌ثباتی بیشتر، به بهای قربانی مردم ما، منافع استراتیژیک خود را تأمین نمایند؛ شوربختانه عملکرد دولت، زمینه را برای دست‌بازی‌های بیشتر آن‌ها مساعد ساخته است. با جرأت و صراحت می‌توان گفت که ادامۀ چنین وضع و پیامدهای آن‌چنان وحشتناک و تباه کن است که حتی موجودیت وطن ما را به حیث یک کشور متشکل و واحد، به خطر انداخته است.

 علت این‌همه نابسامانی‌ها چیست و از کجا منشأ گرفته است؟

 با مرور برگذشته نزدیک به هفده سال اخیر کشور، می‌توان گفت که عامل اصلی و اساسی این‌همه نواقص، کمبودی‌ها و پراگنده‌گی های موجود، ناشی از بی‌کفایتی، بی‌درایتی و بی‌مسئولیتی سران دولت دست‌نشانده و دست نگر خارجی است که تهداب آن در کنفرانس بن از جانب قیم‌های بین‌المللی حاکمیت موجود و در قدم نخست امریکا و نزدیک‌ترین متحد آن انگلیس بر اساس معامله‌ها و زدوبندها با تنظیم‌های جهادی و معامله گران همانند آن، گذاشته شده است. در کنفرانس بن، شکل تازۀ از دولت سهامی ـ جهادی به سرکردگی حامد کرزی، جان گرفت که عنصر اساسی آن را معامله‌های زودگذر، سازش و کرنش تشکیل می‌داد و در رأس ادارات دولتی عمدتاً کسانی قرار داده شدند که نه تجربه دولتمداری داشتند و نه ارادۀ برای وارد کردن تغییرات عمیق و بنیادی به نفع مردم و آبادانی وطن.

 درنتیجۀ چنین سازش‌ها و معامله‌ها، دولت بی‌کفایت و غیرمسلکی ایجاد شد که ستون‌های اساسی آن بر تنظیم‌های جهادی استوارشده بود که سال‌ها به حیث "وسیله جنگی و خدمتگذار" در دست امریکا و انگلیس قرار داشتند. بر اساس این معامله‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، سهمیۀ هر تنظیم و ملکیت شخصی آن دانسته شد و وزیر به حیث شخص خودمختار و کل اختیار پست‌های بالایی را در قدم نخست بین اعضای فامیل و قوماندانان تنظیمی مربوط به خود واگذار کرد واصل تقوی، تحصیل، رشته، تجربه، کاردانی و تخصص به باد فراموشی سپرده شد. همزمان اشخاصی دیگری بنام تکنوکرات که سال‌های سال در غرب غنوده و از واقعیت‌های جامعه به دور بوده‌اند؛ غرض زراندوزی و سود ورزی با امتیازات و معاشات بلند در شرایین اقتصادی دولت، حکمروایان عام و تام شدند و با ایجاد انجوهای مشترک با سران تنظیم‌های جهادی و قوماندانان، بخشی عمدۀ کمک های جامعه جهانی را بلعیدند وبه خارج انتقال دادند و یا هم بلند منزلهای بدون نقشه و بدون ضرورت عامه را اعمار نمودند. تازه به قدرت رسیده ها، تنها آرزو داشتند و خوب میدانستند چگونه با غارت ثروت های ملی وکمکهای خارجی بر ثروت وقدرت خود بیافزایند وبس. هرگاه گفته شود که ادامۀ جنگ دوامدار وطن، طبق خواست واهداف و برابر با منافع آنهاست؛ مبالغه نخواهد بود

 پیامد چنین شیوه دولتمداری، وضعیتی است که امروز با گذشت نزدیک به هفده سال آن را میبینم: رئیس جمهور با معاون خود جور نمی آید و حتی نمیتواند والی یک ولایت را از وظیفه اش سبکدوش سازد ورئیس اجراییه از غیابت اعضای کابینه در جلسه وزرا شکایت میکند. وزرای سلب اعتماد شده، خلاف قانون ماه ها همچنان بر کرسی های وزارت تکیه زده و امر ونهی میکنند. ولسی جرگه باوجود ختم دوره کاری، نزدیک به دو سال خلاف قانون به کار خود ادامه میدهد. قوه قضایه منبع، منشأ وحامی فساد گردیده است. در یک جمله، رشوت و فساد اداری از بالاترین مقام دولتی (ریاست جمهوری) تا پایین ترین واحد اداری (علاقه داری)، نهادینه شده و جزء "فرهنگ" مروج ومسلط گردیده است. ادارات امنیتی، قادر نیستند امنیت را در ساحه صد متری قصر ریاست جمهوری و قرارگاه قوای "مقتدر" ناتو تأمین نمایند. روزی نیست که ده ها وگاهی صدها هموطن آنهم ازجمله بیچاره ترین وبینوا ترین ها، قربانی این وضع نشوند.

 در عرصۀ سیاست کدری، دولت ایجاد شده در کنفرانس بن، بزرگترین جفا را در مقابل روشنفکران و تحصیل کردگان و کارمندان مجرب و با تقوای دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان مرتکب شد وهزاران هزار داکتر، انجنیر، استاد، آموزگار، قوماندان، افسر وکارمند مجرب را عملاً از کار در ادرات دولتی وقوای مسلح و خدمت به مردم محروم و آن‌ها را مجبورساختند به عوض خدمت گذاری به مردم، در صدد پیدا کردن لقمه نانی همیشه سرگردان باشند.

 قیم‌های خارجی دولت و ادارات اطلاعاتی آن‌ها، تنها با طرد کارمندان دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بسنده نکرده، بلکه با حیل گوناگون وبسیار ظریفانه ومحیلانه در صدد جلوگیری از تشکل نیروهای ترقیخواه و چپ در کشور شدند و در ظاهر امر زیر عنوان تعمیم دموکراسی و انتقال تجارب، صدمه های جبران ناپذیری را بر همه سازمانهای های سیاسی نیروهای چپ وارد نمودند و از چند حزب وتشکل سیاسی نیرومند، احزاب گونه های بی شماری را با موجودیت اعضای محدود ومعدود، حمایه مالی و سیاسی کردند وهرگاه قدمی برای وحدت ونزدیکی تشکیلاتی آن‌ها برداشته شده، مزورانه تلاش نموده اند تا انشعاب و درزی دیگری را ایجاد نمایند. پیامد این وضع، پراگنده‌گی وبی‌اعتمادی کنونی است زیرا در سراسر کشور یک سازمان فراگیر و برخوردار از حمایه مردم وجود ندارد که خواست های اولی و اساسی مردم را مطرح ساخته و از آن دفاع وبه حیث نیروی تاثیر گذار برحوادث کشور عمل نماید.

 رفقا! با ذکر نکات بالایی وشکل دهی فضای سیاسی جدید وکشاندن نیروهای تازه بنیادگرا وجنگ افروز درعرصۀ دولتمداری وتقویه مواضع آن‌ها و درک اینکه ادارات و دستهای آشکار وپنهان، در صدد پراگنده‌گی بیشتر نیروهای ترقی خواه و مردم دوست اند و نمیگذارند که سازمان واحد، متشکل و نیرومند از نیروهای چپ و ترقیخواه بوجود بیاید؛ بیانگر این است که روزهای دشوارتری در پیشرو است و بدون همبستگی وجمع شدن به دور محور واحد، سمت دهنده واستقامت دهنده، مقابله با این دشواری ها نتنها ناممکن، بلکه ادامۀ پراگنده‌گی های کنونی برای همه چنان تباه کن خواهد بود که حتی پیشبینی آن دشوار و غیرقابل تصور است.

 به برداشت این کمترین، نخستین قدم در جهت مقابله با چنین وضع، برداشتن قدم های در جهت ایجاد جبهه ملی دموکراتیک و چپ است وبرای تحقق این امر، نیروهای بی شمار وطنپرست، باتقوا، مجرب، همفکر وهمسو ومبرا از امراض سمتی، قومی وزبانی، در سرتاسر کشور وبرون از آن وجود دارند که میتوانند با اتکا بر خواست های اساسی مردم ومنافع ملی، با حفظ تشکیلات سیاسی خویش به سهولت دور چنین جبهۀ گرد هم آیند و دَین ملی، وطنی و انسانی خویشرا در راه نجات وطن و مردم باردیگر ایفا نمایند.

 رفقا! خواست روز چنین است تا با خودگذری، فداکاری و تلاش های پیگیر وصادقانه ووطنپرستانه وکشیدن خط ابطال بر مطالب تفرقه انگیز، هرچه زودتر قدمهای برای تشکیل جبهۀ ملی ـ دموکراتیک چپ گذاشته شود. تعلل در مورد، پیامدهای جبران ناپذیری را در قبال خواهد داشت و درقدم نخست، قربانیان آن همۀ روشنفکران منصوب به جناح چپ کشور خواهد بود.

 وحدت واتحاد ضامن پیروزی، پراگنده‌گی و تشتت، عامل بربادی خواهد بود.