آیا طالبان به الیگارشی سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند؟

پاسخ این پرسش را باید در عملکرد چهار سال اخیر طالبان جست‌وجو کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری، رهبران طالبان به‌جای آنکه نماد زهد و جهاد باشند، به آسایش‌طلبی، پول‌دوستی و سرمایه‌داری روی آورده‌اند. قدرت سیاسی در افغانستان کنونی، در دستان حلقه‌ای کوچک و محدود از رهبران طالبان متمرکز شده است؛ حلقه‌ای که شمار اعضای آن از سی نفر فراتر نمی‌رود و تمامی منابع مالی و سیاسی کشور را در اختیار دارد.

بررسی ساختار بودجه طالبان و افزایش چشمگیر بودجه دفتر رهبر این گروه، نشان می‌دهد که طالبان به‌درستی مصداق یک الیگارشی سیاسی و اقتصادی هستند. الیگارشی ساختاری است که در آن، قدرت و ثروت در دست گروهی کوچک متمرکز می‌شود و این گروه، منابع عمومی را برای منافع شخصی و تثبیت قدرت خود به کار می‌گیرد.

تحول طالبان: از گروه ایدئولوژیک تا پروژه‌گیر امنیتی

رهبران طالبان، این گروه را از یک جریان جنگجوی ایدئولوژیک به یک پروژه‌گیر امنیتی و حکمران بدل کرده‌اند. امروز طالبان تفاوتی با گروه‌هایی چون واگنر در روسیه، بلک‌واتر در آمریکا یا گروه‌های نیابتی منطقه‌ای ندارند. عطش قدرت و ثروت، رهبران طالبان را از آرمان‌های جهادی دور ساخته و آنان را در مسیر زراندوزی و قدرت‌طلبی مطلق قرار داده است.

صفوف طالبان؛ قربانیان بی‌خبر الیگارشی

یکی از پرسش‌های اساسی این است که رهبران الیگارش طالبان با صفوف بی‌خبر و احساساتی خود چه کرده‌اند؟ چگونه این رهبران با سوءاستفاده از احساسات و فداکاری‌های صفوف، قدرت را به دست گرفتند و اکنون خون و جان هزاران جنگجوی طالب، صرف تحکیم قدرت و ثروت همین اقلیت شده است؟ رهبران طالبان که امروز در زمره سرمایه‌داران افغانستان و منطقه قرار دارند، به‌تدریج از منافع ایدئولوژیک خود عقب‌نشینی کرده و این عقب‌نشینی را «عمل‌گرایی سیاسی» می‌نامند تا قدرت و ثروت بادآورده را حفظ کنند.

فساد ساختاری و اقتصاد مافیایی

رهبران طالبان، با تمرکز منابع مالی و سیاسی، تفکر جهادی را به یک مانور سیاسی و فرصت‌طلبانه بدل کرده‌اند. حجم سرمایه‌های این الیگارش‌ها به میلیون‌ها دلار رسیده و در فساد، رشوه و معامله‌گری، حتی از سران فاسد جمهوریت نیز پیشی گرفته‌اند. بودجه طالبان نه‌تنها سند دخل‌وخرج، بلکه بازتاب‌دهنده اولویت‌های سیاسی و اقتصادی این گروه است. شفافیت بودجه‌ای به صفر رسیده و تمامی استانداردهای بین‌المللی شفافیت و پاسخگویی نقض شده است. بیش از ۷۰ درصد بودجه به نهادهای امنیتی، دفتر رهبر طالبان و ریاست‌الوزرا اختصاص یافته و پولی که باید به مردم و صفوف تعلق می‌گرفت، در خدمت اقلیت تصمیم‌گیرنده حیف‌ومیل می‌شود.

افزایش ۴۰۰ درصدی بودجه دفتر رهبر طالبان طی سه سال و رسیدن آن به بیش از ۱۲ میلیارد افغانی، در کشوری که اقتصادش فروپاشیده و فقر بیداد می‌کند، اوج الیگارشی اقتصادی و سیاسی را نشان می‌دهد. این منابع عمدتاً صرف تحکیم قدرت شخصی و تقویت ساختار نظامی وفادار به رهبر می‌شود.

اقتصاد زیرزمینی و شبکه‌های مافیایی

علاوه بر درآمدهای رسمی، طالبان بر منابع مالی غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و معادن تسلط دارند و سالانه مبالغ هنگفتی از این طریق کسب می‌کنند. این منابع غیرشفاف، ساختار اقتصاد سیاسی طالبان را به یک اقتصاد مافیایی تبدیل کرده که در آن، شبکه‌های قدرت و ثروت به‌شدت متمرکز و غیرپاسخگو هستند.

تخصیص منابع برای سرکوب و تبلیغات

بخش عمده‌ای از بودجه کشور، به‌جای خدمات عمومی و توسعه، مستقیماً به دفاتر رهبر طالبان و حلقه نزدیکان او اختصاص می‌یابد. بودجه زندان‌ها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و میلیاردها افغانی به نهادهای تبلیغاتی و مذهبی اختصاص داده شده است تا قدرت رهبر و پیروان نزدیکش تحکیم شود. در مقابل، سهم صفوف طالبان از این درآمد هنگفت ناچیز است و بسیاری از آنان به دلیل فقر، گروه را ترک کرده و به گروه‌های دیگر می‌پیوندند.

سبک زندگی الیگارشی و فساد بی‌سابقه

رهبران طالبان با درآمدهای غیرقانونی، خانه‌های مجلل، موترهای زرهی و زندگی لوکس به سبک الیگارشی برای خود ساخته‌اند. درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر، عواید گمرکات، قراردادهای واردات و فروش سلاح، آنان را به میلیونرهای عصر خود تبدیل کرده است. در حالی که صفوف بی‌خبر، همچنان به پیروی کورکورانه از این رهبران ادامه می‌دهند.

طالبان؛ جهاد برای الیگارشی، نه آزادی

رهبران طالبان، به‌ویژه ملا هبت‌الله و حلقه نزدیکانش، با تمرکز بی‌سابقه منابع مالی و قدرت سیاسی، افغانستان را به صحنه یک الیگارشی تمام‌عیار بدل کرده‌اند. این ساختار نه‌تنها مانع توسعه و رفاه عمومی است، بلکه فساد، سرکوب و بحران را تداوم می‌بخشد. دیگر هیچ تردیدی باقی نمانده که پروژه امارت طالبانی، نه برای دین و آزادی، بلکه برای قدرت، ثروت و تحمیل فرهنگ بدوی، به کمک کشورهای خارجی و سازمان‌های استخباراتی بر مردم افغانستان تحمیل شده است.

در حالی که هزاران جنگجوی طالب و مردم بی‌گناه افغانستان قربانی این پروژه شده‌اند، رهبران طالبان امروز در خانه‌های مجلل و با حساب‌های بانکی میلیون‌دلاری، از ثروت بادآورده لذت می‌برند. سرمایه‌گذاری‌های آنان در پاکستان، دوبی، قطر و حتی اروپا، گواهی بر این واقعیت تلخ است: جهاد طالبان، جهادی برای استقرار الیگارشی بود؛ جهادی که سودش به جیب رهبران معامله‌گر رفت و زیانش بر دوش مردم و صفوف بی‌خبر باقی ماند.

 

افغانستان؛ میدان رقابت، نه اجماع

نظر اکثریت تحلیل‌گران و صاحب‌نظران افغانستان این است که برای خروج از بحران فعلی، نخست باید اجماع منطقه‌ای و سپس اجماع بین‌المللی شکل گیرد تا معضل افغانستان حل شود. این راه‌حل در اصل قابل طرح است، اما با توجه به منافع قدرت‌های بزرگ و بازیگران درگیر در جغرافیای افغانستان، آیا واقعاً زمینه‌ای برای شکل‌گیری چنین اجماعی وجود دارد؟

نگارنده معتقد است که این نگاه برای حل معضل افغانستان، بیش از حد خوش‌بینانه، آرمان‌گرایانه و به دور از واقعیت‌های امروز سیاست جهانی است. قدرت‌هایی که سال‌ها در جغرافیای افغانستان، از دوران "بازی بزرگ" کلاسیک تا جنگ سرد، حضور آمریکا و متحدانش و اکنون در مرحله پس از خروج آمریکا، همواره در رقابت برای تامین منافع امنیتی و ژئوپولیتیک خود بوده‌اند، امروز نیز افغانستان را صرفاً از منظر منافع خود می‌بینند. به‌ویژه در شرایط فعلی که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی بر افغانستان مسلط‌اند و نگاه منطقه و جهان به این کشور، امنیتی و فرصت‌طلبانه است، تحلیل بر مبنای امکان اجماع، غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد.

تضاد منافع میان دو قدرت آسیایی (روسیه و چین) در افغانستان، مانع شکل‌گیری اجماع شده است. همچنین، تضاد آشکار منافع میان چین و آمریکا و نقش دوگانه روسیه، نه تنها اجماعی را به وجود نیاورده، بلکه تضاد منافع امنیتی و ژئوپولیتیک را تشدید کرده است. در سطح منطقه، پاکستان و هند هر دو افغانستان را عمق استراتژیک خود می‌دانند و حاضر به مصالحه نیستند. ایران نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی و مذهبی، سیاستی مستقل و گاه متضاد با دیگر بازیگران را دنبال می‌کند؛ گاهی با چین و روسیه همسو می‌شود و گاهی به تعامل با طالبان روی می‌آورد. رفتار متناقض پاکستان، ایران، روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی که هم با طالبان و هم با گروه‌های ضد طالبان در تماس‌اند، نشان می‌دهد که اجماع منطقه‌ای بر سر افغانستان عملاً ناممکن است.

برخی همسایگان مانند چین، بیشتر به ثبات و پروژه‌های اقتصادی (مانند کمربند و جاده) می‌اندیشند تا حل ریشه‌ای بحران افغانستان و به همین دلیل تعامل با طالبان را ترجیح می‌دهند. روسیه افغانستان را عرصه رقابت با ناتو، آمریکا و حتی چین می‌بیند و از بی‌ثباتی کنترل‌شده سود می‌برد. آمریکا پس از خروج نظامی، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری مجدد سیاسی و امنیتی ندارد و حتی تداوم بی‌ثباتی را برای ایجاد نگرانی در رقبای آسیایی خود مفید می‌داند. کشورهای آسیای مرکزی، به استثنای تاجیکستان، عمدتاً تحت دکترین امنیتی مسکو، با احتیاط و بدون اراده جدی برای مداخله، با مسئله افغانستان برخورد می‌کنند.

وجود اختلافات شدید ایدئولوژیک و مذهبی، تضاد منافع امنیتی و ژئوپولیتیک و نگرانی از آینده افغانستان، اجماع بر سر یک راه‌حل مشترک را دشوار ساخته است. هر کشور بر اساس منافع خود، مسیر جداگانه‌ای را در قبال افغانستان دنبال می‌کند و تعامل با طالبان عمدتاً تاکتیکی است. طالبان نیز به عنوان بازیگر اصلی، ابزار فشار و معامله‌گری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده است. در مجموع، رقابت‌های امنیتی و ژئوپولیتیک قدرت‌ها در افغانستان، بیشتر به حفظ وضعیت بی‌ثباتی منجر می‌شود تا شکل‌گیری اجماع برای حل بحران.

برآیند این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که افغانستان نه تنها قربانی بحران‌های داخلی و ضعف ساختارهای حکومتی است، بلکه بیش از هر چیز، میدان رقابت و تقابل منافع قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای شده است. هر یک از این بازیگران، افغانستان را از زاویه منافع امنیتی، ژئوپلیتیک و اقتصادی خود می‌نگرند و حاضر نیستند برای حل بحران افغانستان، از منافع استراتژیک خود چشم‌پوشی کنند. این وضعیت باعث شده است که هرگونه تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای یا بین‌المللی، در عمل به مانع برخورد کند و به جای همگرایی، واگرایی و رقابت تشدید شود.

 

در چنین بستری، اصل شک نسبت به امکان شکل‌گیری اجماع واقعی برای حل بحران افغانستان، نه تنها یک فرضیه نظری، بلکه یک واقعیت عینی و استراتژیک است. تا زمانی که منافع متضاد و رقابت‌های امنیتی میان قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای بر افغانستان سایه افکنده است، هرگونه راه‌حل مبتنی بر اجماع، بیشتر یک آرمان باقی می‌ماند تا یک امکان عملی. در نتیجه، افغانستان همچنان در وضعیت بی‌ثباتی مزمن و بازیچه رقابت‌های قدرت‌ها باقی خواهد ماند، مگر اینکه یک تحول بنیادین در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی رخ دهد. راه‌حل ممکن این است که یک قدرت در تفاهم با قدرت دیگر که توانمندی تأمین و حفظ ثبات را در افغانستان داشته باشد، تلاش کند و این قدرت‌ها صرفاً به دلیل منافع خاص خود، به این تلاش تن دهند. در غیر آن، اجماع در سطح منطقه و جهان، ناممکن و در تضاد با منافع متضاد امنیتی کشورها باقی خواهد ماند. شعار اجماع برای حل مسئله افغانستان، عمل با شکست مواجه شده است. راه حل اساسی برای حل و فصل قضیه افغانستان، اراده داخلی و جمعی مردم برای بیرون رفت از بحران فعلی و تفاهم یکی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای ختم غائله موجود در این کشور است که بدون شک بدون تفاهم قبلی با سایر قدرت ها، امکان پذیر نیست