حقوق و ارزش‌های بشری که امروز در جهان معاصر از آن صحبت می‌گردد، مجموعه‌ای از هنجارها و معیارهای است که بشریت حتی در ابتدایی‌ترین مراحل تکامل خود در راستای پاسداری از آن مبارزه نموده است اما این جنگ دوم جهانی در مقیاس بزرگ و با پیامدهای جبران ناپذیر بود که موضوع حقوق و ارزش‌های ذاتی بشریت به‌مثابه یک داعیه جهان‌شمول مطرح گردید. فلهذا دولت‌ها به نمایندگی از ملت‌های مختلف و با در نظر داشت مفاد منشور سازمان ملل متحد و به‌ویژه پراگراف سوم ماده اول که تساند و همکاری جهانی را به مقاصد بشردوستانه در نظام بین‌الملل توصیه می‌نما‌ید، اقدامات و مساعی جمعی به خرچ دادند تا حقوق و ارزش‌های بشری را در قالب یک میثاق جهانی تدوین و با تجویز تضمینات بااعتبار حقوقی زمینه‌ها برای نقض این ارزش‌ها را در آینده محدود نمایند. فلهذا با اهتمام به مقاصد فوق، مجمع عمومی ملل متحد دردهم دسامبر (۱۹۴۸) میثاق حقوق بشر را تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار داد و رؤیای بشری در پاسداری از حق حیات، حرمت به کرامت انسانی، حق اظهار بیان و عقیده، تساوی حقوقی از منظر جنسیت، نژاد و ملیت، برابری حقوقی همه بشریت و حق امنیت و مصونیت انسانی با صدور اعلامیه فوق به‌مثابه بنیادی‌ترین اصول حقوقی بین‌المللی به حقیقت مبدل گردید.

 با اذعان به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به حیث یک سند حقوقی بااعتبار بین‌المللی و به‌مثابه عکس‌العمل جامعه جهانی در برابر جنایات هولناک دوران دو جنگ بین‌المللی من‌جمله کشتار گروهی (نسل کشی) تعقیب به علت تعلقات دینی و باورهای مذهبی، تجاوزات جنسی گروهی، انواع شکنجه، تعذیب، اهانت و اجحاف در برابر انسان‌های بی‌دفاع و غیرنظامی از برازنده‌ترین اقدام جمعی در مقیاس بین‌المللی محسوب گردیده و از اهمیت ویژه در رعایت از ارزش‌های حقوق بشر برخوردار بود، اما این سند علی الرغم پیوند ارگانیک با مجموعه از مساعی جهانی در صیانت و تأمین ارزش‌ها و هنجارهای بشری یعنی مفاد حقوق بین‌المللی تعاملی، اعلامیه حقوق بشر سال (۱۷۸۹) فرانسه و غیره در فقدان نورم های الزامی‌ای که متضمن رعایت و تطبیق بدون انحراف مفاد این اعلامیه باشد، تصویب و اعلام گردید و این موجب گردید تا سند مذکور در پراکتیک وجاهت حقوقی و ارزش ماهیوی و اجرایی خود را از دست داده و آثار حقوقی‌ای لازم بر آن مرتب نگردد و اما گسترش فرهنگ ارج‌گذاری به داعیه حقوق بشر در جهان متمدن موازی به اصل حاکمیت و مشروعیت باعث گردید تا دولت‌های عضو ملل متحد در پرتو اصول و موازین منشور ملل متحد در راستای تجویز هنجارهای الزامی مبنی بر رعایت معیارهای مندرج در میثاق حقوق بشر و سایر اصول رایج در نظام بین‌الملل در خصوص رعایت حقوق فردی و اجتماعی در دسامبر (۱۹۶۶) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی را مورد تصویب قرارداد که گام مهمی در راستای رعایت و تطبیق حقوق بشر محسوب می‌گردید و هکذا کانوانسیون های رفع همه اشکال تبعیض نژادی در سال (۱۹۶۶) و میثاق منع تبعیض علیه زنان مصوب (۱۹۷۹) و کانوانسیون منع شکنجه مصوب سال (۱۹۸۴) به کرکتر الزامی هنجارهای حقوق بشر فزونی بخشید. همچنان ایجاد نهادهای ناظر بین‌المللی و سازمان‌های غیر وابسته مانند کمیته حقوق بشر ملل متحد، فدراسیون حقوق بشر، نهاد جهانی دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو اعتبار حقوقی و ماهیت الزام آور میثاق حقوق بشر را تشدید و تحکیم نمود؛ اما متذکر باید شد که با وصف مصادق و تضمینات معتبر جهانی در رعایت حقوق بشر، این حق که از حق طبیعی و ذاتی بشریت ناشی شده و نظام‌های حقوقی در سطح ملی ملزم به رعایت از آن است، کماکان به نحوی فجیعانه و بی‌شرمانه آن در نظام موجود جهانی به شیوهای گوناگون زیر پا گردیده و تضییع حقوق انسانی در برخی کشورها و بخصوص در کشورهای دارای ساختارهای غیر دموکراتیک و یا درگیر منازعات مسلحانه داخلی بیک امر عادی مبدل گردیده است، که با دریغ نهادهای ناظر بر رعایت حقوق بشر، شورای امنیت ملل متحد و مراجع قضایی جهانی (دیوان بین‌المللی جنایی) نیز قادر نبوده است تا به معافیت قضایی عاملان نقض و استیضعاف ارزش‌های انسانی خاتمه بخشیده و اقدامات لازم و مسؤولانه ای را در جلوگیری از نقض میثاق، به منصه اجرا گذارد، که ازجمله می‌توان از افغانستان به‌عنوان کشوری نام برد که در پاسداری از مفاد اعلامیه حقوق بشر و سایر اصول مشترک بین‌المللی درزمینهٔ ارج‌گذاری به حقوق بشری افغانها از پوش نوارهای عدیده، زور گویی‌ها و غیره فکتورها و عوامل منفی که به کاهش و یا تضییع حقوق بشری اتباع منتهی می‌گردد، رنج می‌برد و حقوق بشری مردم رنجدیده افغان در سطوح و ابعاد گوناگون به نحوی کم سابقه، بی‌رویه و خشن آن نقض می‌گردد که اینک عاملان نقض حقوق بشری مردم ما را و نیز فکتورها و عوامل این‌گونه تخطی‌ها را ضمن چند کتگوری به بحث و بررسی گرفته که مسلمن چگونگی گسترش روزافزون تخطی‌های حقوق بشری و عوامل چند بعدی آن را نیز برجسته خواهیم نمود.

 اول - گروهای مسلح مخالف دولت افغانستان: گروه‌های مخالف مسلح در درگیری‌ها و مخاصمات مسلحانه کنونی که بسود بیگانگان انجام میابد، از مردمان ملکی در روستاهای کشور به‌مثابه سپر انسانی استفاده نموده و با تمرکز جنگ در محلات غیرنظامی از منازل مسکونی اهالی ملکی چون مواضع دفاعی استفاده می‌نمایند. هکذا این گروه‌های مزدور که در ترکیب آن‌ها گروهای تروریستی چندین ملیتی شامل است، در کلیه مراحل نبردهای نیابتی با توسل به ابزار زور، خدعه و فریب اطفال کمتر از سن رشد را به‌عنوان جنگجویان اطفال مورد بهره برداری قرار داده و همین اکنون لشکر عظیم از اطفال فقیر وطن به دلایل مختلف ازجمله فقر و تهی دستی خانوادگی، تحکم و فشار فزاینده قوماندانان گروهای مسلح، در جبهات مختلف مشمول جنگ با نیروهای دفاعی دولت قرار داشته که تعداد کثیری ازین اطفال درنتیجه ای همین سربازگیری اجباری مخالفان مسلح به قتل رسیده و یا معیوب و مصدوم گردیده است؛ که این عملکرد سربازان اجیر با اعلامیه حقوق بشر، مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کلیه هنجارهای بشری در تضاد و تناقض آشکار قرار داشته و مسؤولیت عاملان قضایای فوق، نقض خشن حقوق بشر تعریف می‌گردد. هکذا گروهای مسلح به تمرکز و استمرار نبردهای مسلحانه در مکان‌های غیرنظامی، گروگان گیری، قتل افراد ملکی، شکنجه، تعذیب و برخورد اهانت بارو غیراخلاقی با اسرای جنگ و کاربرد تسلیحات حاوی قدرت تخریبی بزرگ در محلات غیرنظامی، مفاد حقوق بین‌المللی بشردوستانه (جنایت جنگی) را نقض نموده و به‌وضوح روند نقض حقوق بشری مردم ما در محلات تحت حاکمیت گروهای مسلح کماکان ادامه خواهند داشت.

 دوم - دولت افغانستان: در قانون اساسی افغانستان اصول و پرنسیپ‌های بین‌المللی حقوق بشر در زمینه حراست از حقوق اساسی، فردی و مدنی اتباع کشور صراحت داشته و دولت ملزم می‌گردد تا در راستای حفظ، تطبیق و رعایت هنجارهای حقوق بشر و اصول مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی تلاش نموده و سایر تعهدات جهانی خود را در حمایت از حقوق بشری شهروندان به انجام رساند، اما طوری که مردم خود شاهد هستند، دولت درگذشته و نظام حاکم کنونی خود در نقض خشن و مستمر حتی ابتدایی‌ترین حقوق بشری افغانها کوتاه آمده است که اینک به عمده‌ترین این موارد اشاره می‌گردد:

 الف- فساد اداری، مالی و فساد گسترده در ارگان‌های حراست از حقوق از عمده‌ترین فکتور در نقض حقوق بشری مردم در کشور به‌حساب میاید، بیروکراسی فرساینده در پروسیدور اداری، تقرر افراد بر مبنای پیوندهای جناحی، قومی و گروهی با زیر پا نهادن اصل شایستگی، خرید و فروش پست‌های اساسی در سکتورهای اقتصادی و نهادهای که با دهیز درآمدهای مالی مرتبط می‌گردد و باعث می‌شود تا زمینه‌ها برای فساد سا زمان یافته و سیستماتیک مساعد گردد، از جلوه‌های بارزی نقض حقوق شهروندان از مجرای عدم دسترسی همگانی به عواید مالی دولت که به گسترش فقر دامن می‌زند می‌باشد.

 ب- توزیع غیرعادلانه ثروت که به ظهور تفاوت‌های ظالمانه طبقاتی منتج گردیده است از عوامل دیگری نقض حقوق بشری اتباع میلیونی کشور شمرده می‌شود. به گونه مثال تعداد قابل ملاحظه عناصر مرتبط به مقام‌های رده‌های بلند دولتی در چنان پست‌های ابقاء گردیده است که عواید ماهانه آن به هزاران دالر بالغ گردیده درحالی‌که میلیون‌ها افراد مستعد از بیکاری و تهی دستی رنج می‌برد.

 ت- رشوه در جنب فکتورهای فوق مرگبارترین و در عین حال فضاحت‌بارترین فکتور نقض حقوق بشر در زیر چتر نظام موجود سیاسی است، بر بنیاد گزارش دیده‌بان شفافیت بین‌المللی این مردم رنجدیده افغانستان است که در بدل انجام امورات قانونی خود سالیانه بیش از سه میلیون دالر به مقام‌های ذیربط رشوه می‌پردازد، لذا وجود رشوه که در تمامی سطوح نظام دولتی وجود چشمگیری دارد نه تنها بیانگر یک سیستم مفید بوده بلکه عدم دسترس اتباع به حقوق مشروع آن‌ها را به نمایش گذاشته و حقوق انسانی‌شان را که همانا دستیابی به حقوق مشروع شان و حق داد رسی است به‌وضوح زیر پا می‌نماید.

 ث – در جنب ارتشاء، وساطت در انجام امورات دولتی، تقرر و تبدل افراد با توسل به سیاست‌های نیپتوکراسی و یا استخدام بر پایه مناسبات فامیلی، مذهبی، سمتی و حزبی حقوق بشری مردم را به مقیاس وسیع درحاشیه قرار داده است.

 ج- عدم تطبیق قانون، فرهنگ معافیت از تطبیق به‌موقع قانون، ضعف نهادهای کشف و تحقیق و نظام قضایی از مورد دیگری نقض حقوق بشری مردم در افغانستان است که جنایتکاران در موارد متعدد از چنگال قانون فرارو به اعاده حقوق اتباع پرداخته نمی‌شود.

 د- بر بنیاد گزارش‌های معتبر جهانی قریب هفتاد درصد مردم افغانستان احساس امنیت نکرده و بی‌ثباتی بیکی از دردناک‌ترین فکتور در پایمال شدن حقوق انسانی مبدل گردیده است که از جمله می‌توان از بی‌ثباتی گسترده در روستاهای کشور نام برد که علی الرغم حاکمیت دولتی در چنین محلات، حضور قدرتمند زورمندان و وجود مراکز قدرت‌های نامشروع به بزرگ‌ترین فکتور در نقض حقوق بشری اهالی بومی و به‌ویژه حقوق زنان و کودکان مبدل گردیده است که تجاوز به عفت، ازدواج اجباری، اختطاف به مقاصد جنسی و مالی مظهر روشن نقض حقوق بشری مردم ماست.

 ح- نقض حقوق بشری افغانها به‌وسیله نظامیان خارجی: در بیش از چهارده سال حضور نیروهای بین‌المللی در کشور حقوق بشری مردم افغانستان در مواقع متفاوت و با روش‌های گوناگونی مخصوص نظامیان خارجی پایمال گردیده است وعدم دسترسی محاکم به تعقیب تفنگداران خارجی ناشی از حق مصونیت قضایی و وجود مراکز و بازداشتگاه‌های متعدد مخفی و نیمه مخفی تحت اداره حکام بین‌المللی به نقض حقوق بشری افغان‌ها در کشور متبوع آن‌ها گستره و ابعاد وسیع بخشیده است. طوری که همگان شاهد است مأموران جاسوسی و نظامیان خارجی در بیش از یک دهه گذشته به دستگیری‌های غیرقانونی، شکنجه، تعذیب، تخویف و اهانت مظنونان بدون صلاحیت وظیفوی و با نقض حق حاکمیت قضایی افغانستان تداوم بخشیده است که نمونه از محاکمه برخی از عاملان نقض حقوق بشری افغانها در محاکم غربی (امریکایی) مؤید گفتار ماست. هکذا نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه (جنایت جنگی) به‌وسیله سربازان خارجی از موارد آشکار و بیانگر این واقعیت است که تضییع حقوق مردم مظلوم افغانستان مرزی نداشته و دردناک‌تر از همه اینکه مراجع مسؤول و ناظر جهانی حقوق بشر، ندرتاً به بررسی واقعات غم انگیز جنایات ضد بشری در کشور ما پرداخته است.