حقیقت، استاد صباح: اعتماد مردم چگونه برباد رفت؟
به ادامه افشای دزدان، چپاولگران و زورمندان
به ادامه افشای دزدان، چپاولگران و زورمندان

 به ادامه افشای دزدان، چپاولگران و زورمندان

 

اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه و ماندگارترین تحفه‌ی است که نصیب وطن‌پرستان ملی و سیاستمداران مردمی  می‌گردد و این سرمایه بی‌بدیل به‌تدریج در گذر زمان و به سختی و با تلاش صادقانه به دست می‌آید.
روزها و ماه‌ها و سال‌ها می‌گذرد تا اعتماد مردم نسبت به یک شخصیت وطنخواه و میهن‌دوست انباشته می‌شود و هنر یک زمامدار این است که در مسیر فعالیت‌ها با اصل قرار دادن صداقت و تلاش مردم مدارانه از اعتمادی که به‌تدریج به دست می‌آورد به‌خوبی حراست و حفاظت کنند و برای توسعه و گسترش آن بکوشند.
خدمت مردم پسندانه و حس میهن‌دوستانه همراه با عملکرد صادقانه، می‌تواند آثار خوب و مثبتی بر حاصل کار داشته باشد و دستیابی یک شخصیت ملی را به اهدافش تسهیل کرده و تسریع ببخشد.
تطابق نداشتن عملکردها و شعارها نه‌تنها موجب گسترش اعتماد عمومی نمی‌شود بلکه می‌تواند آثار منفی آن روزبه‌روز لطمات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. لذا یکی از بزرگ‌ترین وظایف دولتمردان وطن‌پرست، پاسداری از اعتماد عمومی به روش‌های مختلف است تا این سرمایه‌ی اجتماعی دستخوش آسیب و نابودی نشود.

 زنده‌گی باهمی و همیاری و همکاری ملی داشتند و طی این چند سال نسبت خیانت‌ها و روزگذرانی‌ها تا حدودی این همبستگی وطنی و ملی خدشه‌دار گردیده آینده امیدواریم باکاری وطن‌خواهانه زمامداران این همیاری ملی روندی اصلی‌اش را بپیماید. متأسفانه سال‌های سال است که نسبت کرسی خواهی  و قدرت‌طلبی، دزدی و چپاولگری، حزب و تنظیم بازی، دروغ و ریاکاری، فریب و نیرنگ، بیگانه طلبی و اجنبی پرستی، قوم وملیت خواهی و کشتن بستن وبردن، برای اکثریت مردم سرنوشت گروههای مختلف سیاسی مهم نبوده ونیست چون بارها و بارها برسرآبرووعزت آنها با عناوین مختلف زیبا وفریبنده معامله صورت گرفته است؛ و مردم درمقاطع مختلف مظلوم وتنها قربانی امیال وهوسهای گوناگون افراد و گروههای مختلف نظامی و سیاسی شده اند بدون اینکه در زنده‌گی سراسر پریشانی ومشقت بارآنها تغییر مثبتی صورت گیرد. منتها هرگاه که جنک برسر منافع و به دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکه بیش ازهمه ضررمی کنند وقربانی می شوند، مردم هستند که درکوران حوادث همواره باید تاوان خود خواهیها و قدرت‌طلبی های رجال سیاسی خویش را بپردازند. حکومت وکابینه فعلی افغانستان یکی ازبیکاره وبی ارزش ترین اداره بعدازحاکمیت تنظیمی وطالبی است که باگذشت هرروزازارزش ملی وازاعتماد جامعه نسبت به آن کاسته میشود.

 فساد مالی‌، رشوت‌ ستانی‌ و بیكاری. خورد وبرد كمك‌های‌ خارجی‌ به‌ وسیله‌ وزارتخانه‌ها و د یگر ارگان‌های‌ دولتی‌ وكند بودن‌ اعمارمجدد. سران‌ وفرماندهان دیروزی درزیر چشم‌ هزاران‌ عسكر امریكایی‌ وناتوبه‌ تولید و تجارت‌ بیسابقه‌ی‌ هیروئین‌ وچوروچپاول دارایی عامه وثروت ملی مشغول‌ بوده‌ كه‌ وطن رامجدداً درصدرلیست‌ كشورهای‌ تولید كننده‌ هیروئین‌ قرار داده‌اند. باوجود ادعاهای‌ مبنی‌ بر آزادی‌ بیان‌، فریادها در گلو خفه‌ می‌گردند و آنانی‌ كه‌ جرئت‌ ابراز نظرات‌ غیرسازشكارانه‌ شان‌ را دارند با لت وکوب وتفنگ‌ و تهدید روبرو می‌شوند. باوجود این‌ كه‌ گاهگاهی‌ بوی‌ جنایات‌ سران‌ قدرت‌ و اقارب‌ وهمد ستان‌ شان‌ در مطبوعات‌ جهانی‌ نیز بالا می‌گیرد اما این‌ ها بدون‌ كوچكترین‌ توجهی‌ به‌ این‌ رسوایی‌ وبه چوروچپاول مردم ادامه‌ می‌دهند.

 بی توجهی، فسادورشوت ستانی، چپاولگری، مواد مخدر وفساد اداری کشوررا درلبه پرتگاه قرار داده است، اوضاع کنونی وقحطی وگرسنگی وبیکاری بی سرنوشتی صدها هزارجوان ومردان خانواده را ازقریه جات، ولسوالیها و حتا شهرها برای پیدا کردن لقمه ی نان ترک خانه وکاشانه می کنند، ودرچنگال قاچاقبران بین المللی اسیرو صدهانفرانان غرق دریاویا دربندوزندان کشورهای مختلف گرفتاراند. کمترنیروی جوان را دراطراف می توان یافت که هنوز باقی مانده باشند و پیدا کردن نان شب، به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است.

 

چرا چپاول دزدی واختلاس؟

 امارتکان دهنده وتأمل برانگیزفسادگسترده اداری، اختلاس های کلان، کشتارغیرنظامیان، افزایش بی سابقه خشونت علیه زنان، ائتلاف های مقطعی، عملکردهای مصلحتی، کارکردهای غیرانسانی، آوارگی جوانان درکمپ های غربی، گسترش فقروفحشا، خودکامگی مسوولین دولتی وازهمه مهمتردخالت های کشورهای منطقه درتعیین وتبیین سیاست وامنیت، معنای واژه استقلال را زیرسوال برده است.

 فساد دررده های پایین تردولت ازوالیان ولایات تا شاروالی ها،‌ محاکم، پولیس، اردو، امنیت ملی، گمرک ها، سفارت ها، ریاست های مستقل، پارلمان وسنا وآنچنان همه‌گیراست که فغان ٩٩٪ مردم را که ضربه اصلی این وضعیت اسفبار را می‌خورند به آسمان بلند کرده است چون درهیچ اداره دولتی ممکن نیست بدون پرداخت رشوه یا داشتن واسطه بتوان کاری را از پیش برد. بنابر گزارش شفافیت جهانی د، ازهرهفت افغان یکی مجبوربه پرداخت رشوت بوده که مقداراوسط آن سه برابرمعاش یک افغان عادی بوده است.

 روزی نیست که بوی فساد ودزدی های میلیون دالری بالاترین مقامات دولت کرزی، اعضای پارلمان ودیگرنهادهای دولتی به مطبوعات درزنکند، اما دربرابرتمامی این خیانت های ملی کرزی سکوت نموده بود تا حال یک تن ازمقامات هم به جرم فساد محاکمه نشدند چون تمام شان غرق دزدی وپرکردن جیب های شان اند وهریکی نزددیگری شرمنده وبه قول معروف (دهن پرآب اند)  اداراتی هم که زیرنام مبارزه بافساد یکی پی دیگری ساخته می‌شوند، خود منشای فساد بوده وجزمصارف هنگفت ازبودجه ملت هیچ دستآوردی ندارند.  مطبوعات داخلی وغربی بارها نمونه‌های گیج کننده فساد را افشا نموده اند اماآب ازآب تکان نخورده وعاملان ان هنوزهم ازیک پست مهم به پست دیگرمی‌لولند.

 که میتواند بگوید اداراتی مبارزه بافساد واداره مستقل اصلاحات واداری وخدمات ملکی، چه کاری راانجام داده اند؟

 

در حاکمیت دموکراسی و مردم سالاری غربی ها در وطن ما چه گذشت؟

 فساد پدیده‌یی نیست که به تازه‌گی در میان جوامع بشری پدید آمده باشد، بل‌که عمر آن به درازای عمر بشر گفته شده است. رابطۀ فساد با توسعه‌ی سیاسی در یک جامعه رابطه مستقیم دارد، تا جای‌که پیدایش و گسترش فساد در یک سیستم می‌تواند موجب ورشکستگی و فروپاشی نظام سیاسی در یک کشور به حساب آید. در یک نظامِ اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات به شهروندان بهره می‌گیرند؛ و یا شغلی که بدست آورده اند را به تجارتی پرسود بدل می‌کنند. این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت‌اجتماعی در یک جامعه می‌شود. فسادِ اداری به اندازه و حجمِ کنونی‌اش در ادارۀ حکومتِ کابل، سابقه ندارد. دورهء چهل‌سالهء ظاهرشاهی، با فساد متوسط پایان یافت. حکومت  محمد داوود خان کم‌تر آلوده به فسادِ اداری گشت. او در میانِ مردمِ افغانستان روحیه‌ی ناسیونالیستی با الگوگیری ازپان‌عربیسمِ «جمال ناصر در مصر» بکار بسته‌بود.

 در زمانِ «چپ‌ها» همین بیست و اندی سال قبل نیز، در افغانستان، مسئلۀ شرمِ‌آور فساد اداری، تا این‌حد گسترده و عادی نبود. فساد درمیان مردم رفتاری شنیع و غیرقابلِ بخشش به حساب می‌‌آمد. رشوه و زراندوزی و مال‌اندوزی مطرحِ توجه سرانِ حزب و حکومت نیز نبود. به طوری که در آن‌زمان کسی اگر مبادرت به اخذ رشوه می‌نمود، این کار معادلِ رفتاری به شدت شنیع و ناشایست در اذهانِ خلق محاسبه می‌گشت، و طرد می‌شد و کم‌ارزش تلقی می‌گشت.

 رییس‌حزب و دولت هم، در خانه‌ها و آپارتمان‌های رهایشی که دولت برای خلق می‌ساخت، می‌زیست. در میان مردم کسی از فرط عصبیت زمانی‌که می‌خواست دیگری را دشنامِ تند و رکیکی بدهد، به او «رشوه‌خوار» و «اولاد رشوه‌خوار» می‌گفت، کودکانِ زیادی در چهارده‌سال حکومت سیاسی چپ‌ها در کابل، در بازگشت از مکتب، با گریه نزد مادران شان می‌رفتند و از آن می‌پرسیدند، مادر جان، رشوت‌خوار چی قسم آدم است؟

 تقریبا تمام مسوولانِ سیاسی، رهبرانِ جهادی، وزیران و والی‌ها و نیز حتی مقام‌های میان‌پایه با پول‌های که بدست آورده اند، اکثر شان خانواده‌های شان را به کشورهای اروپایی-امریکایی منتقل کرده‌اند. جالب‌تر این‌که  آنانی هم که آن‌قدر پول ندارند تا خانواده‌های شان را به کشور‌های اروپایی ببرند؛ حداقل «استانبول» و «دبی» را برای زندگی فرزندان خود انتخاب می‌کنند. در سال ۲۰۰۹ بود که سی‌ان‌ان فساداداری در افغانستان را نوعی لایف‌ستایل (سبک‌زندگی) دانست. از آن‌زمان تا حالا پول‌های فراوانی برای مبارزه علیه فساداداری هزینه شده، وضعیت فساد اما اکنون، داغ‌تر و گسترده‌تر است.

 

مصونیت زورمندان و کرسی داران

 زندگی مفشن و پرهزینهء مقامات دولتی در افغانستان آن‌ها را از چشم مردم انداخته‌است. یکی از دلایلِ اساسیِ که مردم از مقامات ناخشنود اند، زندگیِ پرهزینه و پر زرق و برق آن‌هاست. تفاوتی ندارد، بزرگِ جهادی، با تکنوکراتِ غربی در مصرف پول بصورت بی‌رویه برابرِ هم عمل می‌کنند. خانه‌های بسیار لوکس، موترهای گران‌قیمت، سفرهای بسیار پرهزینه و صدها نوع خرج و مصرف دیگر در کشور، مربوطِ وزیران، وکیلان، والی‌ها و شهردارهاست. جالب این که تمامی این افراد، این همه ثروت‌های به دست آمده از فسادِ شان را از لطف و رحمت خداوند می‌دانند.

 به ‌‌علاوه، خانواده‌های بسیاری از مقام‌های فعلی و پیشین افغانستان، درخارج از کشور زنده‌گی می‌کنند. اکثر نماینده‌های پارلمان نیز اعضای خانواده شان‌را به کشورهای همسایه یا دورتر فرستاده‌اند. آن‌عده از مقامات هم کم‌ترین کاری که به خانواده‌های شان کرده‌اند این‌ست که، برای اعضای خانواده‌شان بورسیه‌های تحصیلی خریده‌اند تا این‌گونه مقیم خارج گردند. فرزندان رییس‌جهمور و خانوادۀ ریاست‌اجرایی نیز در خارج زنده‌گی می‌کنند.

 کودکان خانواده‌های این بزرگواران، در خارج از کشور درس می‌خوانند، هم‌چنان بیش‌تر خانواده‌های بلندپایگان حکومت‌ حتی یک‌بار هم برای تداوی به شفاخانه‌های کابل نرفتند، آن‌ها در بهترین شفاخانه‌های خارج از کشور مراجعه و مداوا  می‌شوند. پیدایش و گسترش فساد اداری در یک جامعه، بستگی به‌بستر و فضای نامناسب محیطی در یک اداره دارد، که این فضا به انسان اعتمادبه‌نفس آن‌را می‌بخشد، تا به‌راحتی و با استفاده از موقعیت شغلی که در اختیار دارند، دست به اقداماتی بزند که در پرتو آن حقوق‌اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض شود و یا حق فرد و گروهی به آسانی پای‌مال گردد، و به ناحق و از اثرِتوضیح بدِ عدالت، به دیگری واگذار گردد.

 اما فساد، در ادارات‌دولتی‌افغانستان به فراوانی یافت می‌شود و کسی از مبتلا بودن به آن شرم حتی، نمی‌کند. آن‌چه که در مورد فساد جدی گرفته می‌شود و بایسته است از کنار آن به سادگی نگذریم، گسترشِ ثانیه‌وارِ فرهنگ‌فساد‌پیشگی است. زمانی که تمامی سران و بزرگانِ سیاسی-دینی و مسوولینِ درجه‌اولِ کشوری و لشکری از مفسدین‌مالی اند، هیچ‌وقت پروموت برای محو فساد کارآمد نیست. همین است که یک فرد خیلی عادی، پس از راه یافتن در ادارات دولتی، خانه خیلی زیبا و مدرن می سازند و یک اسم بزرگ «ماشاءالله» را در آن حک می‌کنند. این قباحت زدای از فساد و دزدی، اکنون به یک رسم تبدیل شده است.

 بدین ترتیب در افغانستان اما نوع فساد، فساد ساختاری است؛ دراین نوع فساد افراد بصورت گروهی و دسته‌جمعی، دست به فسادمالی و اداری می‌زنند. مفسدین در این نوع سیستم رده‌بندی شده‌اند؛ یعنی بصورت زنجیره‌ای از رأس تا قاعدۀ یک اداره به‌صورت هم‌آهنگ دست به فساد می‌زنند. هرگاه در چنین اداره‌ای، یک‌شخص باوجدان و ضد فساد، گماشته شود به تهمت‌های گونه ‌گونی روبرو می‌گردد و سرانجام از آن اداره به جرمِ خیانت اخراج می‌شود.

 در کل راز پیش‌رفت این‌چنین یک اداره را راز یک دست بودن کارمندان آن اداره  نیز، می‌دانند. کارمندی که در برابر چنین سیستمِ فاسدی مقاومت کند، روزگای تیره در انتظارش خواهد بود و به مرور به بدنۀ قدرت و اداره به سادگی حذف سیستم اداری در هر جامعه‌ای به مبنای بازوی اجرایی نظام سیاسی و آن جامعه شمرده می‌شود؛ و نیز عمل‌کرد خوب و بد آن‌هم، می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشیده ویا سقوط دهد. بنابرین توجه بنیادی به نظام‌اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق آن (فساد اداری) می‌تواند کمک بزرگی به سیاست‌مداران آن جامعه محسوب شود که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل‌های لازم را بیابند.

 

زمامداران ریشه هارا تیشه زدند

 فساداداری، بیماری انکارناپذیر همۀ حکومت‌ها است. نظام اداری فاسد با مصرف هزینه‌های بزرگ و به هدر رفتن سرمایه‌های ملی، نظام را از کارآیی‌اش به کلی ساقط می‌کند؛ اما برای قدرت مندان این وضعیت، یک فرصت است. برای همین است که راه یافتن افراد در پست های کلان دولتی، در مدت کمی آنها را صاحب کاروانی از موترهای زرهی می سازد که به قدرت شان بیشتر می‌افزاید.

 افغانستان سه سال پی‌هم است که در لیست سه فاسدترین کشورهای جهان قرار می‌گیرد. خیلی اگر پول‌های جهانی، برای «مبارزه با فساد اداری» خوب عمل می‌کرد، و قدری مبارزه علیه فساد جدی تلقی می‌گشت، مامورین در اداره‌های مبارزه علیه فساد؛ رشوه‌ و رشوه‌ها خالی نمی‌کردند. طی این سال‌ها، پیوسته مردم افغانستان شاهد بودند که کسانِ زیادی از مسوولین «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» مفسدین کلانِ مالی بودند.

 می‌گردد اکنون در نظام‌اداری افغانستان به‌قدری فساد ریشه کرده که در کم‌تر اداره‌ای می‌شود بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از اداره‌ها، وزارت خانه‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، تنها با پرداخت رشوه و داشتن رابطه، کار شما انجام می‌گردد. این حال دامنِ سازمان‌های خصوصی و غیردولتی را نیز گرفته. در چنین‌حالی، رییس‌جمهور غنی اما در کنفرانس سالانه سارنوالانِ کشور، بر مبارزه جدی با فساد تاکید کرد: «جناب لوی سارنوال و قاضی القضات صاحب، اگر کوچکترین قانون‌شکنی را در من و یا اطرافیانم دیدید، اول از ما شروع کنید. تحولاتی که در لوی سارنوالی به میان آمده، امیدوار کننده و امید بخش بوده و گام‌های محسوسی در رابطه به مبارزه با فساد برداشته شده‌است

 و نیز رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس مبارزه با فساد اداری تاکید کرده‌اند که اراده مبارزه با فساد در دستگاه‌های امنیتی وجود دارد. هر چند این ماجرا از زمان روی‌کار آمدن حکومت‌وحدت‌ملی تا حال ادامه دارد، اما کم‌تر دیده شده‌است که مراجع اصلی فساد مورد توجه باشند و هنوز هم از غذا، امکانات و سلاح نیروهای امنیتی سوءاستفاده صورت می‌گیرد. باری، با تمام این‌ها اما، نگرانی از گسترش فساد سیاسی در اداره‌های‌افغانستان از آن‌جای شروع می‌گردد که مفسدین و فساد پیشه‌گان نه‌تنها از عمل غیر قانونی که انجام می‌دهند، پشیمان نیستند، بل بدان افتخار نیز می‌کنند و عجیب و شگفت‌آور آن‌که بر پیشانی آن بلند منزلی که از پولِ رشوه بدست آمده و آن ضدگلوله و آن‌های بسیاری از این دست؛ نام خدا و عکس یک قدرت مند را یک‌جا نصب کردند.

 شاید این کار برای گم‌راه کردن مردم باشد که «هذا من‌فضل ربی» بر سر خانه و دروازه‌های قیمتی که با پولِ رشوه و پولی که از راه‌های غیرقانونی بدست آمده، نصب نمودند و یا شاید هم به همین مسأله باور دارند. واقعیت مسلما اما این است که به‌جای این همه سر و صدا و مبارزه با فساد اداری، هیچ‌گاهی تلاش نشده تا قباحت را به این پدیده برگردانیم و کسی که از راه نامشروع پول بدست می‌آورد، افتخار نکند و احساس «قهرمان» بودن زیر پوست‌شان نخزد.

 عوامل افزایش جرایم درحاکمیت کرزی واحمدزی

 

عوامل و ریشه های قانون شکنی و چپاولگری

 عوامل متعددی سبب افزایش جرایم جنایی طی هفده سال گذشته شده که به مهم‌ترین موارد آن در زیر اشاراتی داریم.

 فساد در دستگاه قضائی و پولیس، نقش برازنده‌ای در افزایش جرایم جنائی دارد، چون مجرمین توسط پولیس بازداشت و توسط سازمان‌های عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. در بسیاری موارد دیده شده که پولیس با گرفتن رشوه و یا غفلت وظیفه‌ای مأموریت خود را در قبال مجرمین به صورت درست انجام نداده و آنها را بازداشت نتوانسته‌اند. از سوی دیگر دادستان‌ها و قضات بنابر ضعف مدیریتی، نه‌تنها در جلوگیری چنین رویدادها ناکام مانده، بلکه در برخی مواقع در ارتکاب چنین جنایاتی نقش کمک‌کننده نیز داشته‌اند.

 بیکاری و جرایم لازم و ملزوم یکدیگر است، به هر اندازه که گراف بیکاری بالا باشد، به همان اندازه آمار جرایم در یک جامعه افزایش می‌یابد. سطح بیکاری در افغانستان بویژه در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده و بیشتر جوانان بیکار برای کسب درآمد از راه‌های نامشروع، دست به چنین جرایم و جنایاتی می‌زنند.

 تهاجم فرهنگی ثأثیری عمیق بر جرایم جنائی و روآوری نوجونان زیرسن 18 سال به ارتکاب این جرایم داشته خود نیز روند افزایش این جرایم را سرعت بخشیده است. مهمترین عامل افزایش این موارد، نشر سریال‌ها و برنامه‌های مبتذل، غیر اخلاقی و خلاف فرهنگ و دین مردم افغانستان است. یکی از راه‌هایی که در کاهش جرایم جنایی در جامعه کمک می‌کند، جلوگیری از نشرات مبتذل و پخش سریال‌ها و برنامه‌های فرهنگی که بر پایه فرهنگ ملی و اسلامی افغانستانی‌ها استوار باشد، است. شماری از زورمندان، مقام‌های ارشد دولتی و جریان‌های سیاسی به دلیل منافع شخصی خود، مجرمین را همکاری کرده و از آنها در برابر قانون دفاع می‌کنند. به همین دلیل است که در انظارعمومی و در مناطق امن شهرهای بزرگ کشور، با استفاده از خودروهای شیشه دودی، جرایمی چون قتل و اختطاف رخ می‌دهد.

 سازمان‌های مبارزه با جرایم تقویت شده و در کنار آموزش کارمندان این سازمان‌ها، حقوق آنها نیز افزایش یابد تا میزان فساد اداری در این ادارات کاهش یابد. موضع دولت و سازمان‌های عدلی و قضایی در برابر مجرمین جنائی سخت‌تر و دادگاه‌های علنی برگزار شود، تا از لحاظ شعوری تمایل‌ مجرمین به ارتکاب جرم از بین رفته و یا حد اقل کاهش یابد. اقدامات جدی و عملی جهت اشتغال‌زایی روی دست گرفته شود، تا برای جوانانی که به دلیل بیکاری دست به چنین وحشت‌هایی می‌زنند، دیگر بهانه و انگیزه‌ای نماند. برنامه‌های رسانه‌های تصویری اصلاح شده و پخش برنامه‌های مبتذل و مغایر با آموزه‌های دینی، قوانین و فرهنگ کشور در رسانه‌ها جلوگیری شود. در کنار همه این موارد، دولت باید اقدامات و راهکارهای جدی و موثر برای جلوگیری از فساد اداری در سازمان‌های عدلی و قضایی و نیروهای امنیتی روی دست گیرد. نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از جرایم موجود ناشی از فساد گسترده در دستگاه‌های قضائی و پولیس بوده و ناکارائی و رشوه‌خواری در این ادارات سبب افزایش جرایم در کشور است.

به ادامه افشای دزدان، چپاولگران و زورمندان

 

(قسمت دوم)

 

=== (( شعرروز )) ===

 مژده ای ساده دلان، عصر جدید آمده اند

 دوره چوروچپاول وتاراج سپید آمده اند

 اینان هرچه که کردند ، نگویید «دروغ»

 ازبرای سرقت بانک باقفل وکلیدآمده اند

 یك كلید شان اگرنگشاید دروازه هرقفل

 با گروپ سلاحداروباقفل جدید آمده اند

  مجلس ملی كه ازفحش وتمسخرشده پُر

 غصه نخور دولت اخلاق پدید آمده اند

 رفته اند آن گروپ کلاه پست وچپن دار

 آنكه با مشت روی میزمی زد آمده اند

 گرچورکردندوچپاول شد وبردند وخوردند

 غمگین مشو که با نفس پلید آمده اند.

 عذر تقصیر، كه ما مار گزیده شده ایم

 آن مار كه تا اکنون  نگزید آمده اند.

 

سخن روز

 گوش اگر گوش تو و

 ناله اگر ناله‌ی ماست

 آن‌چه البته به جایی نرسد فریادست

 دزدان میلیونی و چپاولگران میلیاردی افغانستان بخوانند واگر وجدان دارند کمی شرمنده و سرافگنده شوند......
زین‌العابدین عبدالکلام به مدت پنج سال رئیس جمهور کشور هند بود. او در سن هشتاد سه سالگی درگذشت و ملت هند را به عزا نشاند. تلویزیون ملی هند دارایی و ثروت او را چنین اعلام کرد:
سه دست لباس معمولی . شش عدد پیراهن . یک عدد ساعت دستی.
دو هزار و پانصد جلد کتاب . یک آپارتمان دولتی که مدت‌ها پیش به جامعه دانشمندان هند تحویل داده شد.
موجودی بانکی صفر. تنها دارایی او دعای یک ونیم میلیارد جمعیت هندوستان که همراهش بود!

 

چپاولگری خانواده گی درارگ

 در زمره ی واژه های منحوسی که از دموکراسی پرفساد غرب داخل فرهنگ مردم افغانستان شد یکی هم واژه میان تهی و نمایشی بانوی اول است. تفاوت را ببنید.
محبوبه کارمل همسر ببرک کارمل را بانوی اول نمیگفتند . زیرا چنین اصطلاح نه در فرهنگ ملی و نه اسلامی افغانستان بود . ریاست پرورشگاه وطن براساس برنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان و جمهوری دموکراتیک افغانستان ایجاد شد و برعلاوه کابل در چندین ولایت افغانستان نیزاز کودکان بی‌بضاعت مواظبت می‌کرد.محبوبه کارمل درسال ۱۹۸۱ به ریاست پرورشگاه وطن برگزیده شد و تا سال ۱۹۸۶ این وظیفه را به عهده داشت.

 معاش ماهوار او شش هزار افغانی یعنی ۷۲ هزار افغانی در سال بود. وظیفه ی او ارگ نشینی نه بلکه ریاست پرورشگاه وطن یا مواظبت و سرپرستی از کودکان یتیم و بی بضاعت کشور بود.
محبوبه کارمل در حال حاضر در آلمان زنده گی می کند.
معاش سالانه ی رولا غنی همسر اشرف غنی را ۲۳ میلیون افغانی یعنی دو میلیون در یک ماه گزارش دادند.
این کشور گدایی گر با بانوی اول عشرتگر . در همین‌حال، آوازه‌های وجود دارند که غنی، برخی از قراردادها را به شرکت‌های لبنانی، منسوب به اعضای خانوادۀ رولا غنی، می‌دهد.

 بیش از بیست وسه میلیون افغانی درسال از بودجه ملی هزینه دفتر تشریفاتی بی بیگل احمدزی خانم رئیس جمهور غنی احمدزی می‌شود.  سندی که به نشر رسیده نشان میدهد که رئیس دفتر غنی مکتوب داده که در آن نوشته است: دفتر خانم اول کشور یکی از واحدهای جانبی ریاست اداره امور ریاست جمهوری بوده و تعداد کارکنان آن ۳۳ نفر می‌باشد که معاش‌های امتیازی یک ماهه شان مبلغ یک میلیون و نُهصدو سی و سه هزار افغانی و از یکساله شان مبلغ بیست و سه میلیون و یکصدو نود و شش هزار افغانی می‌شود.

 عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در این مکتوب تصریح کرده است که این مبلغ شامل بودجه سال ۱۳۹۵ ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری می‌باشد و از کُود احتیاطی به بودجه دفتر ریاست جمهوری انتقال کند. متن این مکتوب از سوی رئیس جمهور برای دفترخانم‌اش منظور شده است.

 در حالی این مبلغ هنگفت به دفتر خانم ریاست جمهوری اختصاص داده شده است که بانوی اول در دو سال گذشته به جز شرکت در مراسم تشریفاتی و دیدو بازدید با شماری از زنان و دختران، نقش غیر از این در حکومتداری نداشته و حتا برنامه‌ای را برای بهبود شرایط زنده‌گی زنان بیرون نداده است.

 میلیون‌ها افغانی در حالی به دفتر تشریفاتی بانوی اول کشور اختصاص یافته است که میلیون‌ها کودک در کشور به خاطر نبود زمینه‌ی آموزش و نداشتن امکانات آموزشی از تحصیل محرومی می‌باشند و یا به امکانات آموزشی لازم دسترسی ندارند.غنی احمدزی وقتی به کرسی ریاست جمهور تکیه زد اعلام کرد که مصرف‌های اضافی را از بودجه ملی کاهش می‌دهد و تعداد مشاوران و معاش‌های امتیازی را کم می‌کند، اما تاکنون رئیس جمهوری تنها معاش‌های امتیازی کارمندان پائین رتبه دولتی را کاهش داده است و اما تعداد مشاوران معاونانش و مقام‌های بلند پایه‌ی دولتی و معاش‌های امتیازی آنها را کاهش داده نتوانسته است.

 

اینان سرمایه ها را ازکجا آوردند؟؟؟

 هرچند احتمال دارد افراد و سرمایه‌گذاران خصوصی سرمایه های بزرگتری در اختیار داشته باشند .

 غلام حضرت صافی، مسئول هواپیمایی صافی

 صافی در سال ۲۰۰۶ میلادی با سرمایه ابتدایی ۲۰ میلیون دالر آمریکایی، شرکت هواپیمایی‌ای را به نام "صافی" در افغانستان اساس گذاشت. در این شرکت که مرکز آن در کابل و در دبی امارت متحده عربی است، حدود ۵۰۰ نفر استخدام شده اند. این شرکت هواپیمایی خدمات باری انجام می دهد و همچنین پروازهای خود را از کابل به ابوظبی، بحرین، دهلی نو، دبی در خارج و به شهر هرات در داخل کشور تنظیم کرده است.

 در افغانستان سه شرکت هوایی فعال است، هواپیمایی نیمه دولتی آریانا که شصت سال پیش فعال شد و شرکت های کام ایر و صافی که در سال های اخیر شروع به فعالیت کرده اند.

 خلیل‌الله صدیق، مسئول بانک بین‌المللی افغانستان

 بانک بین‌المللی افغانستان ۹ سال پیش با ۱۰ میلیون دالر سرمایه توسط  صدیق مجوز فعالیت‌های بانکی را در افغانستان گرفت. بانک بین المللی افغانستان در سی و چهار ولایت افغانستان شعبه دارد و ۶۱۶ کارمند استخدام کرده است. این بانک، همچنین پشتوانه بانک توسعه آسیایی را با خود دارد و آن گونه که مسئولان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی می گویند، تعداد مشتریان این بانک به ۹۰ هزار نفر می‌رسد. بانک بین‌المللی افغانستان مثل سایر بانک‌های افغانستان به ویژه بانک‌های خصوصی، خدمات بانکداری از طریق انترنت، استفاده از ماشین های خودپرداخت پول، خدمات صدور قرضه، ایجاد حساب‌های پس انداز و انتقال و دریافت پول در سراسر جهان را عرضه می‌کند. در افغانستان پانزده بانک خصوصی فعالیت می‌کند. بانکداری در افغانستان از رشته های شغلی پر در آمد و پر مشتری است.

 محمد نسیم دوست، مسئول شرکت معادن انصاف

 دوست، در سال ۲۰۰۶ میلادی با سرمایه ابتدایی ۳۱۲ هزار دالر آمریکایی به سرمایه‌گذاری در بخش تهیه سنگ‌های معدنی افغانستان، شروع به فعالیت کرد. شرکت انصاف، عمدتا در بخش تهیه و آماده سازی سنگ‌های قیمتی افغانستان برابر با معیارهای جهانی کار می‌کند و آن طوری که اداره آیسا می گوید، توانسته در این مدت میزان سرمایه گذاری خود را با تاسیس شرکت سنگ مرمر در هرات به چهل میلیون دالر آمریکایی توسعه دهد.

 این شرکت برای حدود چهارصد نفر به طور مستقیم کار فراهم کرده و همچنین ۲۰۰ نفر دیگر را به طور مستقیم در کارهای عملیاتی مشغول کرده است. شرکت معادن انصاف، توانسته سنگ‌های قیمتی افغانستان را با برقراری تماس با شرکت‌های خارجی به کشورهای هند، چین، ترکیه و امارات صادر کند.

 ثروت اصلی افغانستان در زیر زمین است، سنگ های قیمتی این کشور به کشورهای دور و نزدیک صادر می‌شود و از جانب افغانستان بخشی از درآمد داخلی خود را از معادن به دست می‌آورد.

 محمد فهیم هاشمی، مسئول تلویزیون۱

 تلویزیون ۱، از رسانه‌های خصوصی افغانستان در سال ۲۰۰۸ مجوز فعالیت را با سرمایه ابتدایی ۲۷۳ هزار دالر دریافت کرد. فعالیت نشراتی این تلویزیون در سال ۲۰۱۰، شروع شد. این شبکه ۲۹۳ کارمند به شمول ۵ کارمند خارجی را استخدام کرده است.  این تلویزیون عمدتا برنامه های خبری، سیاسی، فرهنگی و تفریحی پخش می‌کند و نشرات بیست و چهار ساعته دارد. تلویزیون یک به علاوه آنتن های عادی از طریق ماهواره هم قابل دریافت است.

 رسانه های تصویری در افغانستان در ده سال گذشته رشد چشمگیری داشته اند و در حال حاضر فضای تنگاتنگ رقابت بین ۵۵ ایستگاه فعال تلویزیونی جریان دارد. در افغانستان حدود هفتاد شبکه تلویزیونی مجوز فعالیت گرفته اند که ۱۵ کانال موفق به آغاز نشرات نشده اند.

 سید سادات نادری، مسئول شرکت بیمه و وزیر شهرسازی افغانستان

 نادری، شرکت بیمه خود را در سال ۲۰۰۸ با سرمایه ابتدایی ۲.۵ میلیون دالر آمریکایی فعال کرد. این شرکت در افغانستان فعالیت بیمه عرضه می‌کند. این شرکت توانسته برای ۳۰۰ نفر، کار فراهم کند. بیمه بهداشت، وسایط، ساختمان، بانکی، ترانسپورت و هوانوردی و نقل و انتقالات از انواع خدمات شرکت بیمه افغانستان است.

 شرکت بیمه افغانستان از آغاز تا حالا برای مشتریانی با سرمایه ۲۲ میلیارد دالر، خدمات بیمه عرضه کرده است.

 خدمات بیمه در افغانستان اجباری نیست و فرهنگ استفاده از بیمه هم میان مردم عادی چندان رایج نشده است. در این کشور تعداد شرکت های عرضه خدمات بیمه محدود است و نهاد دولتی‌ای به نام "بیمه ملی افغان" نیز خدمات بیمه عرضه می‌کند.

 مصطفی، مسئول مجتمع شرکت‌های امید بهار

 مصطفی، مجتمع شرکت های خود را در سال ۲۰۰۸ با سرمایه ابتدایی ۲ میلیون دالر آمریکایی در افغانستان به راه انداخت. این مجتمع برای ۲۱ نفر کار فراهم کرده است. بسته بندی و صادرات میوه‌جات تازه برابر با معیارهای جهانی شاخه اصلی کار آن است. تولیدات این مجتمع به اساس آمار (آیسا) به ۹۰ میلیون تُن در سال می‌رسد و سبب شده که در مدت کمی سرمایه ۲ میلیون دالری این شرکت به ۳۵ میلیون دالر افزایش پیدا کند. تولید نوشابه های غیرالکلی هم جز کار این مجتمع است. میوه جات تازه، از صادرات اصلی افغانستان به کشورهای خارجی است، انواع میوه جات تازه این کشور به کشورهای غربی صادر می شود. در افغانستان سرمایه گذاری‌ها در بخش تولیدات داخلی در سال‌های پس از جنگ چشمگیر بوده است اما اخیرا نگرانی های امنیتی احتمالی در آینده بسیاری از سرمایه گذاران را به تشویش انداخته و سبب شده که دولت بسته‌های تشویقی پیش کند.

 عبدالله رسولی، مسئول شرکت فولاد افغان

 شرکت تولیدات فولاد افغان، در سال ۲۰۰۷ میلادی با سرمایه ابتدایی ۲ میلیون د لر آمریکایی عبدالله رسولی شروع به کار کرد. این شرکت برای ۵۳۰ نفر زمینه کارایجاد کرده و از این میان ۱۳۰ کارمند آن شهروندان هندی هستند.

 شرکت فولاد افغان با گسترش فعالیت های خود توانسته سرمایه ابتدایی خود را به ۱۸ میلیون دالر آمریکایی بالا ببرد.

 فعالیت های این شرکت متمرکز به تولید و صادرات فولاد است. اداره آیسا می‌گوید که این شرکت تولیدات برابر با معیارهای امروزی دارد و مجهز با فناوری روز است. تولیدات شرکت فولاد افغان، به ۱۰۰ تُن فولاد در روز می‌رسد که ارزشی معادل ۷۲۰ هزار دالر آمریکایی دارد.

 حسن جبار، مسئول شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان (MTN)

 شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان، با سرمایه ابتدایی ۱۵۰ میلیون دالر آمریکایی حسن جبار و استخدام ۵۶۵ کارمند، به نام "اریبا" در سال ۲۰۰۶ شروع به فعالیت کرد. این شرکت خدمات استفاده از تلفون همراه را در ۳۴ ولایت افغانستان عرضه می‌کند. شرکت مخابراتی ام‌تن‌ان، جز گروهی است که در ۲۱ کشور دنیا فعالیت خدمات مخابرات دارد.

 تعداد مشترکان این شرکت در سراسر دنیا به ۹۰ میلیون کاربر می رسد. تعداد مشترکان این شرکت در افغانستان مشخص نیست ولی حدود ۲ میلیون نفر در سراسر افغانستان از خدمات مخابراتی بهره‌مند هستند و بیشتر کاربران از ۲ تا سه سیمکارت همزمان استفاده می کنند.

 افغانستان در ده سال گذشته رشد غیرقابل پیش بینی در فناوری مخابراتی داشته است. حدود ۵ شرکت مخابراتی در این کشور فعالیت مخابراتی عرضه می کنند و در سال های اخیر تعدادی از این شرکت‌ها خدمات نسل سوم مبایل همراه (۳G) خود را هم فعال کرده اند.

 شرکت صنعتی روغن نباتی سپین‌غر

 شرکت صنعتی روغن نباتی سپین‌غر در سال ۲۰۰۰ میلادی، با سرمایه ابتدایی ۹ میلیون دالر آمریکایی، شروع به سرمایه‌گذاری در زمینه تولیدات روغن نباتی کرد. این شرکت فعالیت خود را در سال ۲۰۰۴ شروع کرد و در ابتدای کار برای ۹۰ نفر به شمول ۲۵ خارجی، زمینه اشتغال فراهم کرد. این شرکت برای پخش تولیدات خود به طور عمده و برای مغازه های کوچک در کابل و تمام ولایات افغانستان شاخه فعال دارد. تولیدات این شرکت در افغانستان محدود نیست و بخشی از آن با بسته بندی معیاری به خارج هم صادر می شود.

 شرکت تولیدی حبیب گلزار

 شرکت تولیدی حبیب گلزار که شامل کارخانه های تولید آیسکریم ونوشابه های غیر الکولی، ترمیم ماشین آلات می‌شود از ۲۰۰۳ شروع به فعالیت کرد. این شرکت با سرمایه ابتدایی ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار دالر آمریکایی در هر سه بخش شروع به فعالیت کرد. این شرکت توانسته برای ۵۳۰ نفر به شمول ۱۳۰ شهروند خارجی زمینه اشتغال فراهم کند.

 شرکت حبیب گلزار علاوه بر این که در پخش تولیدات کوکاکولا کار می‌کند، نمایندگی پخش تولیدات شرکت های تویتا، فلیپ ماریوس، تنباکوی ژاپن، بسکویت کانتیننتال و کرافت را هم به عهده دارد. این شرکت در بخش صادرات و واردات نیز فعال است و بخش عظم فعالیت‌های آن را در کنار تولیدات واردات مواد از خارج کشور تشکیل می‌دهد.

 مجموع سرمایه کل این شرکت‌ها بیش از هشت میلیارد دالر آمریکایی بر آورد شده است.

 کی می تواند بگوید که این پولها چه شد؟؟؟

 با تزویروریا با بدقولی وعهد شکنی با فتنه گری ودروغ نمی توان ادعای انسانیت داشت.

 سؤال اینجاست که آیا کمک های جامعه جهانی درافغانستان به گونه درست ان به مصرف رسیده است یا خیر؟

 بیشتر کمک های جامعه جهانی درافغانستان حیف ومیل شده اند وبگونه ای که انتظار آن می رفت این کمکها در بازسازی افغانستان مؤثر نبوده اند. نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان  و کشورهای کمک کننده درعملی شدن پروژه ها و چندین دست شدن قراردادها از علتهای عمده ای هستند که سبب شده است بخش زیادی از کمکهای جامعه جهانی در افغانستان حیف ومیل شوند. شماری از کارشناسان اقتصاد و مسؤلان اتاق تجارت و صنایع بر این باورند که بیشتر کمکهای جامعه جهانی از طریق اینجوها در بخش های زیربناها، ساختمان سازی ، جاده سازی و دیگر پروژه ها در افغانستان مصرف شده اند.

 به باور آگاهان هشتاددرصد کمکها بر زندگی و اقتصاد مردم عادی اثری نداشته است و نهادهای کمک کننده بیشتر پروژه ها و بویژه پروژه های بزرگ را با شرکتهای خارجی قرارداد کرده اند که در نتیجه چندین دست شدن قراردادها تنها سی تا پنجاه درصد پول در این پروژه ها مصرف شده اند و ازپنجاه تا هفتاد درصد پول بدون این که به افغانستان بیایند به دست خارجی ها می رسند. اکنون با استفاده از کمک های جامعه جهانی بیش ازچهارهزارکیلومترجاده درافغانستان قیر ریزی شده است و بیش ازسی پنج درصد مردم از انرژی برق بهره مند شده اند، اما انتظار می رفت بیشتر ازاین پروژه ها درافغانستان عملی شوند.

 کشورهایی که بیشترین پول را به افغانستان کمک کرده اند به ترتیب زیر است:

  کشور                                          تعهد                               پرداخت

 آمریکا                                  44.356 میلیارد دالر                  38.118 میلیارد دالر

 جاپان                                   3.152 میلیارد                        3.152 میلیارد

 اتحادیه اروپا                           2.883 میلیارد                        2.594 میلیارد

 بانک انکشاف آسیایی             2.269 میلیارد                         1.005 میلیارد

 انگلستان                            2.222 میلیارد                          2.222 میلیارد

 بانک جهانی                        2.137 میلیارد                          1.700 میلیارد

 آلمان                               2.130 میلیارد                             762 میلیون

 هند                                1.516 میلیارد                              759 میلیون

 کانادا                               1.256 میلیارد                              1.256میلیارد

 هالند                              1.015 میلیارد                              1.015 میلیارد.

 

رازهای پشت پرده وچپاولگری درحکومت

 مقامات کنونی ازطریق چپاول دارایی های عامه و غصب زمین، سرمایه سرسام آور اندوخته و پول های حرام را در داخل کشور با اعمار بلندمنزلها و شرکت ها و در خارج از کشور به کارانداخته اند. کریم خلیلی با برادرش حاجی نبی زمین های وسیع را در کابل قبضه کرده به میلیونها دالر به فروش رسانیدند و ازهیچ به سرمایه داران اصلی کشور تبدیل و صاحب غلغله گروپ، چینل تلویزیونی وغیره شدند. تنها در قضیه کابل بانک، قریب یک میلیارد دالرازپول ملت به غارت رفت، اما از آنجاییکه خانواده کرزی و فهیم در این کلاهبرداری تاریخی سهیم اند تا حال بردوسیه این چپاول پرده انداخته شده و اقدام جدی در برابر عاملانش صورت نمی‌گیرد درحالیکه گردانندگان اصلی این بانک حقایق مهمی را دردست داشتن شخص حامد کرزی، حسین فهیم، محمود کرزی، قدیرفطرت، عمر زاخیلوال و دیگران در فساد و چپاول بانک فاش نمودند. اما دیر یا زود فرنود و فیروزی نیز ازبند رها شده برایشان حق‌السکوت پرداخته خواهد شد.

 فساد در رده های پایین تر دولت از والیان ولایات تا شاروالی ها،‌ محاکم، پولیس، اردو، امنیت ملی، گمرک ها، سفارت ها، ریاست های مستقل، پارلمان و سنا و ... آنچنان همه‌گیر است که فغان ٩٩٪ مردم بدبخت را که ضربه اصلی این وضعیت اسفبار را می‌خورند به آسمان بلند کرده است چون در هیچ اداره دولتی ممکن نیست بدون پرداخت رشوه یا داشتن واسطه بتوان کاری را ازپیش برد. بنابرگزارش «شفافیت جهانی»، در سال ٢٠١٠، از هر هفت افغان یکی مجبور به پرداخت رشوه بوده که مقداراوسط آن سه برابر معاش یک افغان عادی بوده است.

 روزی نیست که بوی گند فساد و دزدی های میلیون دالری بالاترین مقامات دولت کرزی، اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی به مطبوعات درز نکند، اما دربرابر تمامی این خیانت های ملی دستگاه پوسیده و شخص کرزی سکوت نموده تا حال یک تن از مقامات هم به جرم فساد محاکمه نشده است چون تمامشان غرق دزدی و پر کردن جیب های گنده شان اند. اداراتی هم که زیرنام «مبارزه با فساد» یکی پی دیگری ساخته می‌شوند، خود منشای فساد بوده و جز مصارف هنگفت از بودجه ملت هیچ دستآوردی ندارند.

 

چرا خس دزدان را محاکمه می کنند؟؟؟

 فسـاد، یکـی از دلایـل ناکامـی حکومت هـای افغانسـتان درسـال های اخیـر  در کشـور می باشـد. ایـن پدیـده در گذشـته ها نیـز در افغانسـتان وجـود داشـته اسـت ولـی پـس از رویـکار آمـدن حکومت های پـس از مجاهدین و آمـدن غربی ها در کشـور به اوج خود رسـید چنانچه در حضور داشـت امریکا و دیگر کشور هـای جامعـه جهانـی درافغانسـتان، مملکت ما در قطـار کشـورهایی قـرار گرفته اسـت که از شـمار فاسـدترین ها می باشـد.

 

کشـورهای دنیـا در چندین نشسـت جهانی که بـرای کمـک به افغانسـتان برگـزار گردیده بود، همـه کمـک های شـان را به این مشـروط کرده بودنـد کـه ایـن کشـور در راسـتای مبـارزه با فسـاد، گام های اساسـی بـردارد ولـی دیده می شـود کـه هنـوز اقداماتـی در این راسـتا عملی نشـده است. بسـیاری از نهاد هـای دولتی از جملـه نهادهای کشـف و تحقیـق، گمرکات، محاکـم و… دراین بیمـاری چنان گرفتـار اند که مـردم از بابت آن بامشـکلات شـدیدی مواجه می باشند. بـا ایـن هـم حکومـت در راه پاکسـازی ایـن نهادهـا تـا هنوز نـاکام می باشـد.

 اخرآ وزارت ترانسـپورت اعـلام کـرده اسـت کـه شـماری ازکارمنـدان ایـن وزارت به خاطر دسـت داشـتن درفسـاد، بـه لـوی سـارنوالی معرفـی شـده اند. ایـن اقـدام مـی توانـد در راسـتای مبـارزه با فسـاد مفیـد باشـد ولـی ای کاش ایـن روند در مـورد همـه کارمنـدان از بـالا تا پاییـن رعایت گـردد.

 دیـده شـده اسـت کـه بیشـترین فسـاد در نـزد مقامـات مشـاهده گردیـده اسـت؛ زیرا آنـان بـه دلیل وظایـف شـان، در امـور مالی و خریـداری هـا و قراردادها ذی دخـل بوده و می توانند در این گونه امور بسـیار سـازنده باشـند. وزارت ترانسـپورت نگفتـه اسـت کـه در میان شـصت کارمندی کـه به لوی سـارنوالی معرفی شـده اند مقامـات بلنـد پاییـن آن وزارت نیـز شـامل هسـتند یـا نـه ولـی معلـوم اسـت کـه احتمـال موجودیـت چنیـن اشـخاص بسـیار اندک اسـت. فسـاد هـای کلان در میـان افـراد رده بـالای موجـود اسـت ولی در نظـام کنونـی اراده برای مبـارزه بافسـاد موجود نیسـت و تا کنـون دیده نشـده اسـت که مقـام بلنـد رتبه ای کـه دیروز و امـروزش بـه مـردم معلـوم بـوده اسـت، بـه دلیـل فسـاد محاکمـه شـده و دارایـی هایی که از راه غیر قانونی بدسـت آورده اسـت، مصادره گردیده باشـد.

 مـوارد اندکی که دیده شـده اسـت، بـه دلایل  قومـی و سیاسـی اسـت چنانچـه در قضیه کابل بانک دیده شـده اسـت. بـه هر حال حکومـت به دلیل ضعـف و ناتوانی هایـی که دارد، تا هنوز نتوانسـته اسـت گام های عملـی را در راسـتای مبـارزه با فسـاد بـردارد درحالی که دارایی های همه  شـهروندان کشور  در سـی – چهـل سـال اخیـر در نـزد مـردم معلـوم اسـت ولی دزد هـای کلان کـه از خون و گوشـت و پوسـت مـردم اکنـون صاحـب سـرمایه هـای کلان، کاخ هـا وبلند منـزل های متعدد هسـتند، غـرق سـرمایه های دزدی شـده و بـاد آورده در نـاز و نعمـت زنـده گـی مـی کننـد و فقط گاه گاهـی مامورین پاییـن رتبه، به دادگاه ها کشـانیده می شـوند و فسـادهای شـان آشـکار می گـردد. مـا امیدواریـم کـه روزی ایـن ماموریـت را یـک حکومـت نیرومنـد مردمی تحقق بخشـد و داد مـردم را بسـتاند و حـق را بـه حـق دار برساند.

 

چند تن ازچپاولگران معروف

 دزدی ٢٥ میلیون دالری یونس قانونی دروزارت معارف،
رشوت ٣٠ میلیون دالری ابراهیم عادل وزیرسابق معادن،
خریداری بلدنگ های چندین میلیون دالری توسط وزارت خارجه درنیویارک ‌و دوبی،
چپاول ده هزار جریب زمین دولتی توسط خانواده کرزی درقندهار،
سرقت هفتاد میلیون دالری توسط اسماعیل خان،
غارت تجهیزات وادویه به ارزش میلیون ها دالرو ٢٠ میلیون دالرپول نقد درشفاخانه سردارمحمد داوود که در آن بسم الله وزیردفاع وجنرال احمد ضیا یفتلی مظنون درجه یک اند،‌
چور زمین های دشت چمتله، چونغر، قرغه و غیره توسط سیاف، ملاعزت،‌ ممتاز وغیره ،
دزدی حدود نیم میلیون دالرتوسط صدیق چکری ازوزارت حج و اوقاف،‌
اختلاس هشتصد میلیون دالری عمرزاخیلوال درگمرک های جلال آباد وحیرتان،
دریافت بوجی های دالر ازایران توسط عمر داوودزی،
اختلاس بیست میلیون دالری امین فرهنگ دروزارت اقتصاد،
دزدی صدمیلیون دالری نادر آتش ازشرکت هوایی آریانا،
گرفتن رشوتهای کلان توسط فاروق وردگ، حنیف اتمروعمر زاخیلوال ازکابل بانک،‌
فساد قدیرفطرت درارتباط به قضیه کابل بانک و موارد دیگر،
فساد چندین میلیون دالری وفسادهای متعددی ظاهراغبردرکمیته ملی المپیک،
چپاولگری های فراوان عطامحمد نوردربلخ،
دزدی زلمی حقانی ازسفارت افغانستان درپاریس …   

 

چرا کسی ازاینان نمی پرسد؟؟؟

 می نویسم که شب تارسحرمی گردد

 قانون وعدالت به کشوربرمی گردد.

 حمایت ازمتهمان فساد اداری ازجانب حكومت معضلی است كه تا كاخ ریاست جمهوری نیزریشه دوانیده است. عده‌ای از متهمان به اختلاس وفساد اداری به طورمستقیم ازجانب شخص كرزی وبرخی مقامات دیگرمورد حمایت قرار گرفته، ودوسیه‌های آنان مسدود ویا متروك گذاشته می‌شد.

 حكومت زمانی می‌تواند درامرمبارزه با فساد موفق شود كه عزم سیاسی قوی داشته، اصلاحات ومبارزه را ازخود ارگ وحكومت شروع كرده وقضیه‌های افراد حكومتی كه درسارنوالی است را درقدم نخست رسیدگی کند. وهمچنان درصورت نیازمحكمه‌های بین‌المللی را نیز برای رسیدگی به دوسیه‌هایی كه حكومت قادربه رسیدگی به آن‌ها نیست، تشکیل نماید.

 ۲۱ تن ازمقامات بلند پایه دولتى به اخذرشوت و فساد ادارى متهم اند ،دران نامهاى ۱۱ وزیراسبق وفعلى، ۶ والى فعلى واسبق وچندین رییس عمومی،مشاوروزیراومسولین دولتى شامل است كه،ازموقف دولتى سوء استفاده نموده ومبالغ هنگفت راحیف و میل نموده اند.  درین لست چندین وزیر ووالی اسبق حكومت كرزى، وزیران فعلی و تعداد ازمشارو وزیران ورییسان عمومی شامل اند كه گمان میرود تعداد شان دركابینه بعدى هم عضویت داشته باشند.

 درین لست رنگین داد فرسپنتا، حنیف اتمر، محمد صدیق چكرى، جلیل شمس، سرمشاور رییس جمهور نعمت الله شهرانى شامل اند.  همچنان درلست اسماى وزراى سابق حكومت كرزى، حمیدالله قادرى وزیرترانسپورت، اكبراكبر وزیر مهاجرین، رامین وزیرزراعت، عنایت الله قاسمى وزیرترانسپورت، فرهنگ وزیرتجارت، خانم مسعوده جلال وزیر زنان

 برعلاوه وزیران یادشده، نامهاى شیرمحمد اعتبارى، بسم الله بسمل نیز شامل است.

 همچنان درلست والیان، والى ولایت بلخ عطامحمد نور، والى غزنى عثمانى، والى كاپیسا، والى بدخشان بازمحمد احمدى و والى اسبق خوست پټان یاد شده اند كه ازموقف دولتى خود سوء استفاده واختلاس نموده اند.

 وهمچنان درمیان افراد رده بالای حكومتی، نام محمد صدیق چکری، سرپرست پیشین وزارت حج واوقاف، حمید الله قادری وعنایت الله قاسمی  وزرای سابق ترانسپورت وهوانوردی، محمد امین فرهنگ، وزیرسابق تجارت وصنایع، نادرآتش رییس دآریانا افغان هوائی شرکت، عبدالاحد صاحبی شاروال سابق کابل، وهاب الدین سادات وفقیربهرام معینان سابق شاروالی کابل، اشراق حسینی، معین سابق وزارت معارف، عطاالرحمن سلیم، معین سابق وزارت حج واوقاف، اکبربارکزی، معین سابق وزارت آب وبرق، محمد ولی رسولی، معین سابق وزارت فواید عامه واحمد ضیا صالحی، مسئول مالی شورای امنیت ملی وجود دارند .

 

جرم وجنایات سازمان یافته درحکومت

 بوروکراتیزم ریشه‌دار در کشور مانع هرگونه پیشرفت است، لذا برنامه‌هایی چون خلع سلاح، مبارزه با مواد مخدر و غیره نتوانسته‌اند به موفقیت برسند. در برابر این نابسامانی بنیادی، سیاست‌هایی چون تغییر مسؤولین در ولایات، سطحی به نظر می‌رسد، این سیاست‌ها نه تنها باعث بهبود اوضاع نمی‌شود بلکه به آشفتگی آن می‌افزاید. از سوی دیگر درهم ریختگی صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های دست‌اندرکاران امور و بخش‌های مختلف اداری سبب ناکامی اجراات مثبت و مؤثر می‌گردد. اصلاحات اداری نیز در صورتی مؤثر است که هیچ کس نتواند به‌ناحق خواسته خود را به کرسی بنشاند. درهرحال ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی با اتکا به اصل شایسته سالاری و مدیریت علمی که بتواند به خواسته‌های مردم پاسخ مثبت بدهد، تنها راه سیاسی بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی به شمارمی‌رود.

 در غیر آن هر شخصی باتجربه‌ای هم اگر در این حلقه بسته و در سیستم بهم آمیخته قرار گیرد موفقیت چندانی نخواهد داشت. در کشور بسیاری از فرمانداران محلى و ولایتى هم از اردو، پولیس و افسران امنیتی قبلاً فرماندهان جناح‌های مختلفى بوده‌اند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ در تصرف قدرت پیش‌دستی و خلاف توافق قبلی کابل را اشغال نمودند. آن چه كه این نیروها می‌توانند انجام بدهند، استفاده از سمت دولتى خود براى كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر است. آن‌ها هنوز اسلحه در اختیار دارند و نفوذ گذشته خود را بر مردم حفظ کرده‌اند.

 سال‌ها از سقوط طالبان در کشور می‌گذرد ده‌ها و حتا صدها میلیارد دالر به افغانستان سرازیر و در زیر ریش جامعه بین‌المللی به جیب دزدان ثروت‌های ملی افغانستان سرازیر شد و همین دزدان و چپاولگران شهر کابل بعد از سال دو هزار یک مالک ده‌ها تعمیر و بلند منزل، شرکت‌های تجارتی، صاحب ده‌ها عراده موتر، صدها جریب زمین و... گردیدند.

 اگر واقعاً به کمک‌های ارایه شده به افغانستان نگاه كنیم به این موضوع می‌رسیم كه اکثر این کمک‌ها برای مردم افغانستان نرسیده تعدادی دلال داخلی و خارجی را فربه كرده است! در سایه این کمک‌ها اكثر احزاب قدرتمند و ضعیف داخلی تقویت شده به استحكام مواضع خود پرداخته‌اند؛ یعنی همان جریانی كه در سال‌های قبل رواج داشت. منتها آن زمان بنام جهاد و مقاومت در جیب عده محدود می‌ریخت و امروز بانام بازسازی. ولی در اصل هیچ فرق و تفاوتی در روند رسانیدن این کمک‌ها به مردم نكرده است.

 در كنار این موضوع صدها و بلكه هزاران دلال جناحی و حزبی به پر کردن انبارهای خود مشغول‌اند درحالی‌که مردم همچنان نیازمند باقی مانده‌اند. از طرف دیگر، ازدیاد و تعدد مؤسسات و نیروهای خارجی و زورمندان تنظیمی را شاهدیم كه هركدام شان ماهانه پنجصد تا پنج هزار دالر حقوق دریافت كرده هزینه‌های گزاف مخارج شان را نیز در حساب کمک‌های بلاعوض و یا قرض‌الحسنه به افغانستان می‌گذارند. در حال حاضر در كابل بیش از دو هزار و چهار صد موسسه خارجی و یا به‌نوعی وابسته به آن‌ها وجود دارد. كه در هرکدام شان اگر به‌طور میانگین ده نفر مشغول به کار باشند، حدود بیست چهار هزار حقوق بگیر در کابل مستقر هستند. این افراد ازیک‌طرف به ناامنی‌های اجتماعی با ارایه طرح‌های اکثراً بدون استفاده دامن می‌زنند و از طرف دیگر بازار گرمی دلالان داخلی را سبب شده‌اند.

 همچنین اگر نگاهی به وضعیت كرایه خانه‌ها و خریدوفروش‌ها و عواقب ناشی از این مسایل داشته باشیم، نارضایتی مردم را در ایجاد اختلالات روانی اجتماعی مشاهده خواهیم كرد. از منظر دیگر، کمک‌هایی كه نقدی و یا جنسی مستقیماً به دولت پرداخت شده كه کلاً یك سوم كل كمك به افغانستان را تشكیل می‌دهد، اکثراً با مبالغه‌های آماری و عددی همراه بوده واقعیت‌ها به اطلاع همگان نمی‌رسد.

 

خارجی ها ومصیبت ملی

 گزارش‌ها از سوء استفاده چندین میلیارد دالری از بودجه بازسازی افغانستان از سوی محافل و مقامات امریکایی حکایت دارند. نتایج یک بررسی جدید در اردوی آمریکا نشان می‌دهد که میزان سوءاستفاده از بودجه بازسازی و حیف‌ومیل آن به چندین میلیارد دالر رسیده است. آرنولد فیلدز بازرس ویژه بازسازی افغانستان با تایید این مطلب گفت، میزان سوءاستفاده از بودجه بازسازی افغانستان همچنان در حال افزایش است.

 وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در امر بازسازی افزود، هیچ واحد کنترولی مناسبی برای بررسی اینکه پول مالیات دهندگان آمریکایی در کجا هزینه می‌شود وجود ندارد. مقامات امریکایی ادعا می‌کنند که از سال دو هزار و دو تا کنون پنجاه‌وشش میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه شده، اما به گواه واقعیت‌های این کشور، نتیجه‌ای نداشته است. از این مبلغ بیست و نو میلیارد دالر صرف بازسازی نیروهای امنیتی و شانزده میلیارد دالر صرف توسعه این کشور شده است. این درحالی‌که است که باگذشت حدود یک دهه نه تنها وضعیت نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان بهبود نیافته بلکه مردم و بخصوص زنان و کودکان با مشکلات عدیده روبرو هستند.

 به‌گونه‌ای که به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف بیش از یک چهارم کودکان هفت تا چهارده ساله همچون یک فرد بزرگ‌سال کار می‌کنند، به‌طوری‌که وضعیت کودکان کار به‌عنوان یکی از معضلات اصلی دولت این کشور به‌حساب می‌آید. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه کشور نیز، از سی میلیون افغان دوازده میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از این دوازده میلیون فقیر، سه میلیون نفر کودک زیر پنج سال هستند که از سوء تغذیه رنج می‌برند. البته بازرس ویژه بازسازی افغانستان به بقیه هزینه‌های بازسازی که امریکا ادعا می‌کند از سال دو هزار و دو در این کشور هزینه کرده، اشاره نکرده است. از این‌رو گزارش تفتیش ویژه بازسازی از فسادهای گسترده نهادهای غربی فعال بخصوص امریکایی در افغانستان حکایت دارد.

  سال‌ها‌ است‌ كه‌ امریكا و متحد ین‌ در افغانستان‌ حضور دارند اما هنوز هیچ‌ نشانی‌ از ثبات‌ و صلح‌ و امنیت‌ در كشور سراغ‌ نداریم، زیرا پس‌ از سقوط‌ طالبان‌، باید بدون درنگ به جمع آوری اسلحه اقدام می‌گردید نه تنها اقدامی نشد بلکه دست‌ تفنگداران ‌در نقض‌ حقوق‌ بشر، حقوق‌ زنان‌، دامن‌ زدن‌ اختلافات‌ قومی‌ و مذهبی، چوروچپاول‌ باز گذاشته شد. خشونت‌ علیه‌ زنان‌، حوادث‌ بیشمار تجاوز، تهدید و ازدواج‌ اجباری‌ توسط‌ افراد مسلح‌ ‌، افزایش‌ بی‌سابقه‌ خود كشی‌ و خودسوزی‌ زنان‌، تهدید فامیل‌ها تا دختران‌ خود را به‌ مكتب‌ نفرستند، سوزاند‌ن‌ مكاتب‌ دخترانه‌، احساس‌ ناامنی‌ زنان‌ در كار بیرون‌ از خانه‌، ممنوعیت‌ ظاهر شدن‌ آوازخوانان‌ زن‌ در رادیو و تلویزیون‌، افزایش‌ زنان‌ و بیوه‌هایی‌ كه‌ چاره‌ای‌ جز گدایی‌ و روی‌ آوردن‌ به‌ فحشا ندارند و... همه عملکرد تفنگداران جنگ سالاراند.

 درحالی‌که در اوضاع کنونی و در طی این سال‌ها این انتظار موجود بود که در عرصه‌های تأمین امنیت، بازسازی و قانون‌مداری، طرد فساد اداری و دولتی و سایر نا به سامانی‌ها کارهای بزرگی انجام می‌شد اما این مأمول‌ها تحقق نیافته باقی مانده و خواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی و نیرومند و پاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت و ادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار و رفاه اجتماعی در حال بدل شدن به یأس تلقی می‌شود. افغانستان با این همه سلاح و سلاحدار به آتش زیرخاكستر می‌ماند كه هر آن امكان دارد با کوچک‌ترین بی‌احتیاطی این آتش زیر خاكستر شعله‌ور گردد و حضور نیروهای جنگ سالار در ادارات مهم امنیتی و سیاسی به این وضعیت بیشتر دامن زده است، اما آیا با مسامحه كاری و میدان دادن به نیروهای جنگ سالار تحت عنوان نیروهای مقاومت و مبارز می‌توان از این واقعه جلوگیری كرد یا نه؟ بلكه می‌توان بر دامنه این تهدید نیز افزود. جامعه افغانستان به دلیل دوری از قانون و قانون‌مداری به یك جنگل تبدیل شده است كه هركس زور بیشتر داشت همان قدرت حاكم به شمار می‌رود. تفنگداران با تكیه به نیروی نظامی خویش خواستار هرج‌ومرج، چوروچپاول، زورگوی وبی قانونی‌اند.

 توسعه روز افزون ناامنی در كشور، باعث نگرانی مردم شده آنان را از روزنه‌های امید به آینده دور می‌کند. درگیری‌های متفرقه در ولایات مختلف، غارت و چپاول شبانه خانه‌های مردم، زور گویی برخی احزاب به‌اصطلاح جهادی، بی‌احترامی به افراد روشنفكر و آزاد اندیش و ده‌ها مورد دیگر، ازجمله مسایلی است كه برای یكبار دیگر امید رسیدن به صلح و آرامش در کشور را به نقاط كور و مبهم گذشته می‌برد.

 این موضوع از یك جهت مردم را وادار به مهاجرت‌های داخلی و خارجی كرده و از سوی دیگر باعث عدم بازگشت مهاجرین به كشور می‌گردد. مهم‌تر از این مسایل، جامعه جهانی را نسبت به افغانستان بد بین ساخته آنان را نیز از روند كمك به بازسازی دور خواهد ساخت. علت اصلی جنایات و درگیری‌های اخیر در كشور، حضور تفنگ سالاران در مناصب و پست‌های كلیدی كشور است تنها راه حل این مسأله بركناری احزاب و گروه‌های به‌اصطلاح جهادی از صحنه قدرت نظامی و سیاسی در افغانستان می‌باشد.