دهه‌ها بعد از تصویب میثاق بین‌المللی حقوق بشر دردهم دسامبر (۱۹۴۸) و کنوانسیون‌های مرتبط یعنی میثاق حقوق مدنی وسیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی مصوب شانزدهم دسامبر (۱۹۶۶) که به کرکتر آرمانی اعلامیه سی ماده‌یی حقوق بشر خاتمه داده و مجموع مفاد میثاق مذکور به‌مثابه اصول بین‌المللی ماهیت الزامی کسب نمود، اعلامیه حقوق بشر در سطوح و عرصه مختلف به دلیل دوام جابرانه سلطه استعمار و تشدید مقاومت نهضت‌های نجات‌بخش خلق‌های تحت ستم علیه استعمار، وقوع نبردهای داخلی و موجودیت رژیم‌های سرکوبگر و ضد ملی در بخش‌های وسیع جهان به پیمانه وسیع و بی‌رویه نقض و عاملان جنایات عمدتاً به علت عدم موجودیت یک نهاد مؤثر قضائی در نظام حقوقی بین‌المللی در پناه قدرت‌های حاکم از پیگرد قانونی و مجازات مصون باقی و باعث گردیده بود تا دامنه تضییع حقوق فردی و جمعی گستره مزید کسب نماید.

 فلهذا بی مبالاتی دولتها نسبت به تعهدات بین‌المللی آنها درخصوص رعایت معیارهای حقوق بشری واستاندردهای پذیرفته شده بین‌المللی درزمینه تمکین نهادن به داعیه اندوستانه، باعث شد تا تفکری در نظام حقوقی جهانی شکل گیرد تا درفروغ آن موضوع ایجاد یک دیوان ذیصلاح ومستقل جهانی به هدف شناسائی، تعقیب ومحاکمه عاملان جرایم ضد بشری به سطح بلند مطرح گردد. مبرهن بود که تئوری پایگذاری چنین نهاد قضائی با ویژه گیهای فوق ازهمان آوان با عنایت به اصل منافع خودی، اصل حق حاکمیت وهکذا ماهیت استبدادی نظام های حاکم با رویاروی های قاطعانه وجدی مواجه ودرخلال کارو مباحث روی تدوین وتسوید میثاق بوضوح متبارزبود اما علی الرغم سنگ اندازی های برخی دولت ها، این نهاد بعد ازسالها کنش وواکنش های متضاد با امضای میثاق روم درهفدهم جولای (۱۹۹۸) با رای مثبت بیش از (۱۲۰) کشوربمثابه یک نهاد قضائی مستقل‌ حتا بدون وابستگی به سازمان ملل متحد ایجاد گردید لذا این بارنخست بود که جهان شاهد تأسیس ساختاری مستقلی بود که مشمول ماده (۲۵) منشورنه بوده وملزم به تعمیل قطعنامه های ملل متحد نمیباشد.

 بروفق ماده پنجم میثاق روم، دادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی به جرایمی مانند، نسل کشی یا تصفیه قومی مشمول کانوانسیون (۱۹۴۸)، جنایت جنگی مشمول میثاق (۱۹۴۹)، جنایت علیه بشریت وجنایت علیه صلح (تجاوز) را با تأکید براصل صلاحیت جهانی جزائی را داراست، هکذا اصل صلاحیت جهانی بوضوح به حاکمیت های مستقل یا دولتها این اطمینان را می بخشد که نظامهای قضائی داخلی صلاحیت رسیدگی به جرایم فوق را مقدم بردادگاه جزائی داشته ودیوان بین‌المللی، صلاحیتهای دادگاه داخلی را مبنی برتعقیب قضائی جنایات فوق با امعان به عنصرحاکمیت دولت درماده (۸۰) اساسنامه دیوان وجاهت بخشیده است.

 با عطف توجه به مطالب فوق، دیوان جزائی بین‌المللی جرایم مشمول صلاحیت را دروضعیت حقوقی معین یعنی در حالتی میتواند مورد بررسی قراردهد که جرم درکشورعضومیثاق دیوان یا توسط اتباع کشورهای عضوارتکاب یافته ودولت محل ارتکاب بعلت ضعف درسیستم قضائی داخلی، فساد وبی باوری درتأمین عدالت قادربه فیصله بموقع و عادلانه نباشد.

 افزون برین تعقیب قضائی جنایتکاران دردادگاه جهانی زمانی ممکن میگردد که دادستان دیوان عاملان جنایت را با اصدارقرارتعقیب، شناسائی وکشورمحل ارتکاب جرم یا دولت که مظنون به جنایت ضد بشری تابعیت آنرا دارد، داد گاه بین‌المللی را بتأسی ازمفاد منشورروم همکاری نماید. لذا موفقیت دیوان درتأمین عدالت درامرتعقیب ومحاکمه ناقضان حقوق بشری به‌مثابه سنگین ترین جرایم بین‌المللی فقط درصورت وفاداری دولت های عضوبه انجام تعهدات آنها بستگی دارد، که این امردرنظام غیرعادلانه جهان کنونی بدلایل گوناگون منجمله دوام کانونهای بحران درکشور های عضو، حضورونقش قدرتمند جنایتکاران دراهرم های قدرت، تداوم درگیری با حضورنیروهای بیگانه دربرخی کشورهای عقب مانده ودرحال منازعات داخلی، رویکرد تقابل با اهداف دادگاه وحتا اعمال تحریم علیه دادگاه جهانی تاکنون محقق نگردیده است.

 امروزکه بیش ازدودهه ازعمردادگاه بین‌المللی میگذرد، نه تنها بشریت شاهد کاهش دروقوع جنایات ناقض حقوق بشری منجمله تصفیه قومی، جنایت علیه بشریت وجنایت جنگی نیست بلکه عدم اقدامات تعمدی یا رویکرد تسامح وتساهل دولتها درزمینه تعقیب و مجازات عاملان جنایات فوق درچهارچوب قوانین داخلی وهکذا عدم همکاری با دادگاه جهانی گستره مزید کسب وحقوق انسانی دربخش‌های وسیع جهان وحتا درجوامع که خود را مدرن وداعیه دارحقوق بشرعنوان میکند بگونه بیرحمانه وبی پیشنه زیرپا میشود، طوریکه بشریت شاهد هستند بعد ازایجاد دادگاه اختصاصی بین‌المللی تاکنون میلیون ها انسان بویژه درکشورهای معروض به مخاصمات مسلحانه داخلی، مداخلات وتجاوزات خارجی، کشته، مصدوم ویا به مهاجرتهای کتلوی مجبورگردیده اند که بی تردید مسوولیت همه طرفهای درگیرجنگ درارتکاب بی‌رویه جنایت جنگی، جنایت برضد بشریت، جنوساید وکشتارگروهی جمعیت انسانی که درمنازعات مسلحانه طرف قرارندارند کاملأ مشهود بوده است.

 افغانستان با دریغ بی پایان، درجمله کشورهای ردیف میشود که طولانی ترین ومرگبارترین منازعات داخلی را در نتیجه مداخلات خارجی شاهد بوده است، نبردهای خونین که عمدتاً درمحوراهداف ژئوپولتیک بیگانه انجام، مصایب جبران ناپذیری برای اکثریت بیدفاع غیرنظامی ازخود بجا گذاشته ومیلونها افغان بیگناه توسط طرفهای درگیرجنگ با نقض آشکارمعیارهای پذیرفته شده بین‌المللی درمخاصمات مسلحانه کشته، معیوب، بی خانمان ویا به عزت ووقار شان ازسوی جنگجویان بیرحم تجاوزصورت گرفته است، لذا ماهیت وکرکترجنایات فوق بیانگرخشن ترین جرایمی است که درقالب جرایم بین‌المللی مطرح و عاملان این جرایم بربنیاد ماده پنجم وهشتاد اساسنامه داد گاه جهانی میثاق بین‌المللی جرایم جنگی (۱۹۴۹) وکانوانسیون جنوساید مصوب (۹) دسامبر (۱۹۴۸) مستلزم تعقیب و مجازات پنداشته شده است.

 افغانستان که عضویت میثاق دیوان جهانی را دارا بوده ومنشوردیوان، دولت را ملزم مینماید تا قضایای جنائی حاوی محتوی جنایت بین‌المللی را که دوام جنگ، تروریزم، قاچاق مواد مخدروارتکاب جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق انسان، ترافیک مواد مخدروهکذا تطهیرپول به گسترش جرایم نافی اررزشهای انسانی فزونی بخشیده است، درصورت عدم کارائی یا ضعف در نظام قضائی داخلی، به هدف اعاده حقوق متضررین وتحقق عدالت کیفری چون کشورعضو، به دادگاه جهانی احاله نماید، اما دولت افغانستان که بی تردید بدلایل گوناگون قادربه تأمین عدالت انتقالی نبوده است، ازانجام تعهدات بین‌المللی خود مبنی برتفویض پرونده های ناقضین حقوق بشری درقلمروتحت حاکمیت خود به دادگاه جهانی نه تنها اجتناب ورزیده است، بلکه کابل ازهمکاری با دادگاه بین‌المللی بعلت تعهدات دوجانبه مبنی برعدم تحویدهی جنایتکاران خارجی به دادهای جهانی که درکشورمان جرایم ضد انسانی را مرتکب شده اند نیزتاکنون طرفه رفته است.

 هکذا طوریکه درفوق اذعان گردید که دادگاه جهانی به دلیل عدم همکاری دولت های عضوپیمان ازبدوی ایجاد تا کنون علی الرغم گسترش کم سابقه جرایم نافی ارزشهای بشری، فقط سه پرونده عاملان جنایت را که عمده ترین مورد آن قضیه نسل کشی ونقض فاجعه بارحقوق بشری دردارفورسودان به اتهام عمرالبشیررئیس جمهورپیشن کشورسودان بود است مورد انفصال قضائی قرارداده است، لذا این امر بوضوح بیانگراین حقیقت است که اعمال حقوق جزای بین‌المللی ونیز تأمین عدالت کماکان درگروزورواسیرسیاست باقی مانده وعدم همکاری دولت ها با دادگاه جهانی به نقض وپایان شبه کامل پیمان روم انجامیده است.