منبع ومنشأ تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت اجرا و تطبیق احکام قانون را دارند:
چنانیکه میدانیم حقوق ویاحق طورطبیعی مقدم برقانون وعدالت زایشی ازاحکام قانون است که با سلامت تطبیق احکام آن بوجود می آید وپدیدهٔ عدالت با ابعاد مختلف خویش ستون استواربرامنیت وتأمین حقوق جامعه وافراد ودرنهایت رهگشای توصل برعدالت اجتماعی می شود.
اما زمانیکه این حقِ ثابت مورد تجاوزودستبرد قرارمیگیرد آنگاه ضرورت اعاده ویا تآدیهٔ حق که «عدالت» محورباشد ظهورودر این راستا مرجع بازگیرندهٔ حق طورمسلم همان محکمه وقضاوت است که با حاکمیت قانون واقعیت ایجاد می شود ولی با تأکید باید گفت که تحقق این اصول اقامه شده دروجود قوانینکه حقوق مردم را درمتن خویش نهفته دارد بوجود می آید وعدالت قضائی واجتماعی زمانی تحقق می یابد که قوانین مُدون ومُسجل با مُحتوای جامع وکامل آن که حقوقِ افراد جامعه را درخود پیچیده باشد با سلامت تطبیق وتأمین حقوق کیفری ومدنی مردم تآمین شود واین مرحله صفحهٔ اساسی ایجاد وگسترش عدالت اجتماعی به سهم خود شده می تواند.
پس عدالت: درصورت عدم تطبیق احکام قانون وعدم رعایت حقوق اساسی و سایرحقوق افراد جامعه با سلطه وپوشش یک نظام با قدرت حقوقی میسرنخواهد بود.
اصل احکام قوانین ونظام حقوقی دروقت وزمان هرحاکمیت ورژیم با مُحتوای مندرج خود بمنظوررعایت حقوق افراد جامعه ویا مرام وهدف همان حاکمیت ورژیم ساخته وتدوین میگردد ومکلفیتِ تطبیق این قوانین به دُوش مراجع عدلی وقضائی گذاشته میشود.
بدین اساس ایجاد جوهرعدالت وتأمین عدالت درگرو مُحتوای قوانین نافذه ونظام حقوقی مورد اجرادررژیم وقدرتهای برسراقتدارنهفته است که مسؤلیت تطبیق ورعایت آن را مراجع عدلی وقضائی به عهده دارند. بدین مفهوم دادگاه ها ومحاکم صرفاً مسؤولیت سلامت تطبیق قوانین ورعایت دقیق نظام حقوقی را عهده دارمی باشند.
بر مبنای آنچه گفته آمدیم: قضاء ازهمان آوان پیدایش خویش تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت قدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است ولی همین اکنون هم قضاء در جهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف قرار دارند.
قضاء درنقاطی ازجهان با داشتن موقف واقعی واعتبار شایسته طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است.
بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای قوانین نافذ دوران خود موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد وتأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسااز نقاط جهان وکشور هائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسبِ اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقتِ روشن دردنیای مُتمدن روز هستیم.
ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤید آن است دادگاه وقضاء انچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید، نبود قضاوت سالم، وجود سدّ وموانع مختلف درین عرصه، عدم وجود شرایط لازم برای قضات وقضاوت، عدم تطبیق واجرای احکام قوانین روی اهداف واغراض، کجروی واخلال در نظام حقوقی وسایرتخلفات دیگرقانونی ضربه های سخت ولکه های بدی برپیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی در جامعه نشان می دهد که عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی بوده می تواند.
دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت و بسزایی دارد، به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با رزی بازی می کند.(حاکمیت سالم قانون می تواند حاکم حقیقی درجامعه باشد).
به هرصورت قضاء وقضاوت ازهمان آوان یا ابتدای ایجاد وپیدایش خود دراَدوارمختلف تاریخ چه دوران اُمرا وسلاطین حاکمیت ها ورژیم ها وقدرتهای گوناگون ـ سیستم های مختلف قضائی را تجربه کرده است، قضا دردرازنای تاریخ کشورروی اهداف مختلف طرف استفادۀ حاکمیتهای وقت خویش قرارداشته گاهی وسیله برای حفظ منافع قدرت وگاهی هم ظاهرن با هدف پاک انسانی یعنی به عنوان تأمین اجرای عدالت عنوان شده اند که واقعیت چگونگی عمل بدوش تاریخ است، مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود رابه همین نام ونشان(مرجع عدالت) آدرس می دهد ـ زیرا اگرامیروسلطانی ویا رژیم وقدرتی تحول وتغییری درقضاء ودادگاه ایجاد نموده اصولنامه، نظامنامه ویا قوانینی تسجیل کرده اند ظاهرا منظورهمین هدف بوده است. امّا این سوال مطرح است که درآن زمان با موجودیت این مفکوره قوانین چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت چه کیفیت وجایگاهی داشته است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها هم مربوط به قضاوت تاریخ است.
ولی فراموش نباید کردکه: مردم وجامعه درین راستا ازمحکمه وبارگاه عدالت چه توقع وامیدی دارند ومحکمه وقضاء چرا نمیتوانند تأمین عدالت نمایند ویا چرا نمیخواهند عدالت را تأمین کنند؟
ارائه واقامۀ نظردرین باره به عقیدۀ من ظاهرن بسیار ساده ولی مشکلات برای کسی هویدا وقابل درک است که عملاً با این مشکل دست وگریبان بوده وآنرا تجربه کرده باشند:
منکه درین عرصه شریک مباشراین مشکلات بوده وآن را تجربه کرده ام قبلن درکتاب «تحصیل وقضاوت درتلاطم روزگار» آن را انعکاس داده و به سهم خویش ازوضع گذشتۀ قضائی وداشته های تجارب شخصی ام که گاهی تلخ وگاهی برای خودم آرامی بخش بوده است یاد آوری کرده و منعکس ساخته ام. امّا آنچه حال می نویسم به تناسب قدرت فکری وتجارب عَمَلی ایکه دردامن قضاء داشته ام اَعمال مثبت وشایستۀ قضائی را منحیث راه پیروزی برای اهداف قضائی آینده یاد داشت واعمال منفی وعلل نا رسیدن به اهداف عالی قضائی رامنحیث اعمال باز دارندۀ عدالت قضایی پیشکش حضور شما خوانندۀ عزیز می نمایم و راه های حل نسبی را صِرفن با اقامۀ نظر مستقیم وغیرمستقیم پیشکش وارائهً می دارم.
باقی دارد:
با حرمت.
قسمت دوم
روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی نسبت ندهید:
منبع تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت تطبیق احکام قانون را دارند:
همانطوریکه در قسمت اول این بحث ملاحظه فرمودید قضاء درمحتوا وداشته های قانون حق هیچگونه تصرف، زیادت وتنقیص را نداشته وتنها مکلف به تطبیق سلامت آن وازین طریق برمبنای تقاضای وظیفه خدمتگذاراجتماع بشری می باشد وقضاء ازهمان آوان پیدایش خویش درپرنسیپ تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت اجتماع، نظامهای سیاسی وقدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است واکنون هم درجهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف بشری قراردارد.
قضاء درنقاط مختلفی ازجهان با داشتن موقف واقعی ذکر شده دارای اعتبار شایسته و طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است. ولی با وجود این همه ناملایمات زمان و روزگار قضاء دارای جایگاه مناسب و مساعد برای اجرای تأمین عدالت وکارصادقانه براتصال اهداف مقدس خود که آن را عدالت قضائی میخوانیم بوده است.
بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای سالم قوانین نافذ موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد و تأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق سالم احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسا از نقاط جهان وکشورهائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی اجتماعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسب اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقت روشن دردنیای مُتمدن روزهستیم.
ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤیدآن است دادگاه وقضاء آنچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید؛ نبود شرایط لازم برای قضاوَت، عدم شرایط مساعد برای قُضات، عدم وجود قَضاوت سالم، نقض وعدم تطبیق واجرای احکام قوانین بطورعامِدانه، کجروی واخلال درنظام حقوقی، استفاده های سؤ وناجایزاز نام وجایگاه قضا، فروش عدالت و وجدان درمقابل پول ومادیات وسایرتخلفات دیگرضربه های سخت ولکه های بدی بر پیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی متذکره وسایرکمبودی ها و کمرسی ها در جامعه نشان می دهد عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی محاسبه میشود.
ولی وجوبِ حکم و تقاضای عدالت این است که برمبنای مطالب یاد شده نباید تنها قضا را ملامت بشمریم ویا همه کمبودی ها را حاصل عمل قضاء بدانیم که قضاء ویا محکمه اگر مُقصراند متناسب به سهم خویش گنهکارخواهد بود نه ایجاد گرحقیقی این همه گناه و تقصیر.
دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت وبسزایی دارد. به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با سزایی بازی می کند.(البته حاکمیت قانون درموجودیت زمینهٔمناسب وبسترمساعد می تواند متحقق گردد).
مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود را به همین نام ونشان(عدالت) آدرس می دهند امّا موجودیت این مفکوره در اعصار مختلف منوط به آن است که قانون چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت به چه منوالی قابل اجرا بوده است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها مربوط به قضاوت تاریخ است.
ولی یک حقیقت قابل قبول این است که: حواله دادن نقض قوانین وبی عدالتی تنها به آدرس قضاء خود نقض عدالت است زیرا ایجاد بی عدالتی تنها کاردادگاه وقاضی نیست همانگونه که گفته آمدیم عوامل مختلف وموانع وسد های دراین امر ذیدخل ومؤثر است که بایست با توجه به آن وبا نظر داشت موانع ویا علل ــ در زمینه میشود داوری کرد. بدین مفهوم:
درابتدا لازم است بدانیم که طرق ووسایل توصل برای تأمین عدالت قضائی وسلامت تطبیق قوانین چه میتواند باشد وما چطور میتوانیم فقرعدالت قضائی را تا سرحدّ قدرت بشری از سر راه دور وبه اهداف عدالت نسبی ایکه میخواهیم نایل گردیم.
ابتدا میخواهم بطور صریح وروشن از موانعیکه درراه تأمین عدالت قضائی سد میگردد ذکری بمیان آرم وراه های برون رفت ازین معضله را با ارائه نظرخود برجسته سازم ودر ادامه تصریح بدارم که مُوجِد این همه موانع درراه تطبیق قوانین وبی عدالتی ها تنها دادگاه ومحاکم است ویا علل وعوامل دیگری نیز ذیدخل موضوع پنداشته میشود.
عاملانه خواهد بود که ابتدا علل وعوامل چنین خلاف ورزی ها تشخیص، شناسایی ودر مرحلۀ دوم راه بیرون رفت ازین معضلات برجسته گردد. برمبنای همین آرزوخواستم تا جاییکه نتایج عملکردها وتجارب قضائی دوران کارقضائی من از ابتدایی ترین سطح دادگاه (عضویت درمحکمۀ ابتداییۀ ولسوالی خان آباد ولایت کندز) ریاست های دیوان های مختلف؛ ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ، ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ و نهایت عضویت ستره محکمه (دادگاه عالی) درافغانستان ذخایروتجارب ناچیزم را منحیث یک قاضی اسبق وطن ارائه نمایم: با تقدیم حرمت سخی صمیم.
باقی دارد.
قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
قسمت سوم
عدالت قضائی و تأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:
واقعیتیکه من به آن ایمان کامل دارم اینست که: امنیت وحفاظتِ جامعه وافراد آن، منوط به حاکمیت قانون ونظام مضبوط حقوقی وبالاخیره عدالت اجتماعی بوده که بدون گسترش عدالت قضائی هیچگاهی نمیتواند وجود کاملِ خارجی پیدا کند وهمچنان تطبیق سالم احکام قانون وحاکمیت آن مستقیما در امنیت وسلامت جامعه سهیم وذیدخل است ولی توجه داشته باشیم که موجودیت این همه خواسته های رؤیائی وتأمین عدالت بدون موجودیت استقلال کامل قضائی ازامکان بعید است.
ببینید مرام من در رابطه به جامعه ایکه سرنوشتِ مردمِ آنرا نظامهای های برسراقتدار به گونه های مختلف ویا خود افراد جامعه به روال سنت بشری ازطریق نماینده های خویش با ایجاد قوانین کتبی تعیین می کنند بایست چنین اسنادی دایر برتبارز اراده آنها وسیلهٔ قوانین مدنی وکیفری تسجیل وبه معرض اجرا گذاشته شود و چنین اهداف و مرام صرف ازطریق نظام حقوقی ی مضبوط و قوانین مدون ومسجل بویژه قانون اساسیی کارآ (مادر قانون) که مظهر أرادهٔ مردم وهستهٔ مرکزی الهام سایرقوانین باشد می تواند اثبات مدعا گردد ــ زیرا محتوای احکام قوانین متذکره ونظام حقوقی میتواند مُتضمن اراده ونشانگراندیشهٔ مکتوم نظام وخواست وارادهٔ مردم باشد که تطبیق ورعایت احکام آن چگونگی نیت ومرام آنها را به اثبات رسانیده مایه وجوهراصلی قوانین که مظهرارادهٔ آنها شمرده میشودهویدا وآشکار نماید آنگاه دیده میشود که اسناد مسجل حاوی عنصرعدالت که بکار گیری وتطبیق آن مسبب منافع، رفاه وآسایش مردم باشد درین قوانین جای دارد؟ واگراین عنصر مقدس (عدالت) دردل این اسناد با انگیزهٔ راستین برای رعایت حق وحقیقت وزدودن ظلم وبیداد جائی یافته باشد ــ بٰایست با نیت پاک درپیاده کردن مرام انعکاس یافتۀ آن بر بنیاد همین قوانین برمردم تأدیه شود، از یاد نمیبریم که لازمهٔ اصلی توصل به این اهداف همانا تطبیق سالم قوانین نافذ درین راستا است که ما ایجاد گر آن هستیم درغیر آن هر قانون ومصادیر قانونی حُکم کاغذ پارهٔ نابکاری را خواهد داشت.
اکنون ما به جای وموقفی قرار داریم که باید بدانیم برای تطبیق واجرای سالم قوانینِ وضعی چه شرایط اساسی را میتوانیم ملاک عمل قرار دهیم؟
رُکن اساسی در تطبیق راستین قوانین درراه نیل به اهد اف یادشدهٔ بالا فقط قوۀ مستقل وآزاد قضأ دربدنهٔ یک سیستم دموکراسی راستین وتفکیک قوای ثلاثه با شناخت صلاحیت های جداگانهٔ آنها به سهم هرکدام میسر است.
اگرما به همین اَصل مؤمن هستیم باید بسیارعاملانه وبا خرد کامل درراه ایجاد یک سیستم قضائی کارآ با صداقت کامل به حقانیت مرام خویش موانع وعلل عدم تطبیق سالم قوانین را از سر راه محاکم وقضاء دور ساخته وهرآنچه درراه تضعیف قضاء وقانون مؤثر باشد مهار سازیم تا بتوانیم اهداف اصلی که گسترش وتأمین عدالت قضائی وپایه داری امنیت است قدم اساسی گذاریم.
همانطوریکه دربالا متذکرشدم مطلب ما دید ویادی ازموجودیت محاکم وتأمین عدالت قضائی ازطریق دادگاها وقضاء وتحول شکلی ومعنوی این ارگان بوده است ــ قضای وطن ما درین راستا تجارب وتاریخ گوناگون دارد. چنانچه به موازات تحول وتغییردرزنده گی بشر،افراد جامعه ومتناسب به آن تحول نسبی دادگاها وقضای کشوروپروسۀ قانون گذاری بموجب ضرورت اجتماع نیز تحول پذیرگردید که این تحولات در وجود جامعهٔ توأم با کثرت نفوس ازدیاد جرایم وجنایات واعمال خلاف قانون همراه با دعاوی حقوقی به سنگینی و مشکلات جامعه می افزود ودرمجموع این ضرورت ها که به مرورزمان افزونترمی گردید به دادگاه ها ومحاکمی همگون ضرورت احساس می شد که درتداوم این چالشهای اجتماعی احتیاجات را مرفوع وبه داد خواهی مردم رسیدگی گردد به عبارت دیگر محاکم نیز بایست موافق به خواست وتقاضای جامعه تأمین عدالت نماید ودرراه تحکیم امنیت جایگاه مؤثر داشته باشد. به این مفهوم نظربه تذکرات بالا ایجاب توسعه وتحول را دررابطه به ظرفیت وپذیرش قضایا ودعاوی، کمیت وکیفیت فیصله ها واحکام صادره آنها در تطابق به قوانین نافذۀ کشور می نمود. این ضرورت ها به مرور زمان درسطح کشوربا در نظرداشت منافع جامعه ومردم نیز شدیداً محسوس وروز افزون بود که بایست پاسخ آن داده می شد.این احتیاج محسوسِ زمان ایجاد گرمحاکم مختلف در رابطه به نوعیت قضایا ودعاوی حقوقی گردید واین تحول در سطح قضاء را میتوان درج اسناد تدوین شده درهردوره که به نوعی از انواع پا بند ایجاد ورعایت نظام قانونی وحقوقی جامعه بوده اند مشاهده کرد قواعد مندرج درقوانین اساسی وقوانین تشکیل وصلاحیت قضائی منحیث یک سند مسجل مثبت این ادعا ست.
باقی دارد.
با حرمت سخی صمیم.
قسمت چهارم
دگرگونی بنیادی در طرز و روش قضاء بعد از سالهای (۱۸ و ۲۲ هـ ق)
مُستندات تاریخی نشان می دهد که دین اسلام بعد از ورود درافغانستان به (سالهای ۱۸ و۲۲ هـ ق) روش قضائی را بطور بنیادی تغییرداد، مصادراصلی ومآخذ اساسی احکام قضائی نیز موافق به دستور شریعت تغییرکرد. علمای پرهیزگاراز طرف شخص اول مملکت به صفت قاضی انتصاب وبه وظیفه گماریده می شدند دادگاه وقضات همه قضایای جزائی ودعاوی حقوقی راحل وفصل وبه کشیده گی امورخانوادگی مطابق دستورشریعت رسید گی مینمودند ودرصورت ایجاداعتراض وشکایت علیه فیصله واجرائاتِ محاکم ــ اُولُوالامرکه همان شخص اول مملکت ونمایندۀ خلیفۀ اسلام شناخته می شد شخصاً فیصله هارا تحت بررسی قرار می داد بدین ترتیب احکام دین اسلام وشریعت، اساس کاردادگاه وقضاء قرار گرفته وتماما ًقضایا ودعاوی برهمین بنیاد حل وفصل می گردید.
گذشت زمان توأم با به قدرت رسیدن اُمرا وسلاطین به گونه های مختلف وطرزوشیوۀ حکومت داری های گوناگون توسعه ورشد جامعه را با رشد حوادث وقضایا نیزبا خود داشت تحولات وتوسعه در زندگی افراد جامعه توأم با ایجاد دعاوی بین ایشان طرز اداره و رسیدگی نوینی مطابق به خواست زمان می طلبید حاکمیت وقدرت های وقت هرکدام با لنوبه موافق به این خواست ها اداره های برای تطبیق احکام شریعت، اصول وقوانین ایجاد وبنا می نمودند ولی یگانه اصلیکه هرکدام ظاهرا ً پابندی صادقانه واخلاصمندانۀ خود را با نحوی از انحا به آن نشان می دادند دین وشریعت اسلام بود، همانطوریکه در بالا اشاره شد وسعت جامعه با تکثرنفوس وزنده گی روبه تحول بشری استفاده ازامکانات زنده گی انکشافات سرسام آوروسایل تخنیکی ومحاربوی درجهان و..و..وعلاوه ازاینکه تمایل بهترزیستن وبه أمن زیستن را به مردم خلق می نمود جامعۀ ما طبیعتن به سوی مدنیت اندک اندک قدم می گذاشت ومردم زنده گی نوین را اختیارمی کردند وبدین طریق تحولاتیکه قدم به قدم با وسایل بهترزنده گی درجامعه رایج می شد، کثرت حوادث وقضایا را نیز به دنبال می آورد تا اینکه این دیگرگونی ها وتحولات زنده گی با دسترسی بروسایل مُدرنِ روز ولو اندک وناچیزهم بود خوش آیند ولذیذ مینمود.اما متناسب به این تحولات ارتکاب جرم وجنایات وتخلفات قانونی درجامعه نیزمشکل آفرین ودردآورمیگردید چنانچه موجودیت جرایم وجنایات وایجاد دعاوی حقوقی ومدنی، کشیده گی های فامیلی این ضرورت ها را جدی تروجامعه را ناآرامترمی ساخت ـ براساس همین ضرورت ها موافق به خواست زمان بایست برای رسیدگی چنین معضلات ادارات امنیتی ومحاکم ودادگاهای با قدرت ایجاد وفعال می شد.
برهمین بنیاد: در چنین حالات محاکم در حل وفصل این معضلات می توانست نقش برازنده واهمیت به سزا داشته باشد زیرا دادگاه با دستورات اسلامی وشرعی همه مشکلات ایجاد شده را رسیده گی وبه حل وفصل دعاوی وفیصلۀ قضایا می پرداخت ولی قسمیکه متذکرشد رفته رفته جامعۀ ما نظر به موجودیت شرایط جدید زنده گی به قوانین، نظام مدنی و حقوقی ودستوراتی ویژۀ دیگری نیزاحتیاج پیدا میکردند که حافظ امنیت جامعه، نظام مدنی وروابط افراد آن در ساحات مورد ضرورت میبود، مقررات وقوانین بایست به حکم ضرورت مطابق احتیاج زمان تسوید وتصویب وطرف استفاده قرارمیگرفت ونظام حقوقی ومدنی درمطابقت به احکام شریعت وقواعد نافذۀ آن مورد استفاده میبود، ایجاد قوانین همسان با انکشافات وتحولات زمان با خُورد وخواست عصرخویش درحرکت وجوابگوی احتیاج وقت پنداشته می شد، جامعۀ افغانی ما هم درین راستا قوانین مورد ضرورت را در اعصار وادوار مختلف به همین سان تصویب وتسجیل می نمود ولی درهیچ زمانی هیچ قانونی مخالف با احکام دین وشریعت اسلام تصویب وتدوین نگردیده واجازۀ تسوید وتصویب به آنها هم داده نمی شد زیرا قوانینیکه درتقابل با احکام دین وشریعت اسلام قرار داشته باشد درافغانستان قابل تطبیق نیست. این اَصل اکثرا ً درقوانین اساسی افغانستان چه درسابق وچه درحاضربه صراحت تسجیل شده است. بگونۀ مثال قانون اساسی فعلی افغانستان چنین احکامی دارد:
مادهٔ دوم قانون اساسی:
دین دولت جمهوری اسلامی أفغانستان، دین مقدس اسلام است.
پیروان سایرادیان درپیروی ازدین واجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند.
مادهٔ سوم:
در أفغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.
***
همانطوریکه گفته آمدیم درجامعهٔ سنتی میهن ما علاوه ازینکه احکام دین مقدس اسلام وفق أصول وقواعد دینی بطورکامل رعایت میگردد، قوانینیکه مخالف معتقدات واحکام دین اسلام ودر تقابل با شریعت اسلام قرار گیرد مرعی الاجرا وقابل تطبیق نمی باشد.
به هر صورت چون بحث ما درارتباط به قضاء وشیوۀ قضاوت درافغانستان است اکنون می بینیم که قوانین ما چه مسیری را دراین ارتباط وبرآورده شدن اهداف قضایی میهن درراه اهداف تعیین شدهٔ قضاء پیش بینی وهدایت می کند:
چون قضات محاکم تطبیق سالم احکام قوانین وتآمین عدالت قضائی را به عهده دارند بدین لحاظ عمل واجرائات قضائی ایشان وابسته به صلاحیت قانونی وعدم موانع درچگونگی استقلال قضائی آن هاست پس اگر قبول کنیم که قوانین مسجل دردوره های مختلف ویا یک دورۀ خاص به نفع جامعه وتأمین عدالت قضایی تدوین گردیده وتطبیق واجرائات آن به قضاء ومحاکم تعلق گرفته باشد بایست اول سوال صلاحیت قضائی، عدم موانع، مؤیدات استقلال وآزادی قضاء درآن جستجو گردد تا دیده شود قضاء ودادگاه دراجرای وظیفه وصدوراحکام خویش تا چه حدّ دارای صلاحیت وآزادی عمل بوده اند.
اگربا ایجاد فرضیه ی بپذیریم که زمانی قضاء ومحاکم همانطوریکه گفته آمدیم صلاحیت های مطروحه را دارا وبه تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت مؤظف بوده اند درآن صورت مُشکلات نبودِ عدالت مرفوع وعدالت قضائی ایجاد وهُمای سعادت بدست آمده است ویاعدالت نسبی به حکم فرمان پروردگار (إعدِلوُاهُـوأقربوا ِللتَقویٰ) تطبیق وظلمُ وبیداد رخت بسته اند. واگرنشده است چرا؟ وعلت وموانع درکجا بوده است؟ پُرسشهای بالا موضوعات جدی وبسیار مُبرم است که در ادامهٔ این نبشته وموقع مناسب ــ آن را بررسی وبه آن می پردازیم.
باحرمت سخی صمیم:
ادامه دارد ...:
قسمت پنجم
قوانین نافذ ـ صلاحیت واستقلال قضاء
آزادی دراجرائات قضائی ومُقید بودن قضاء صرف به اوامر قانون درتامین وگسترش عدالت قضائی شرط اساسی پیروزی وحاکمیت قانون پنداشته میشود همانطوریکه قبلاً به اختصاراشاره نمودم آزادی واستقلال قضاء درجهت تامین عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین راهیست نیکو که ما رادر جَهت رسیدن به عدالت اجتماعی کمک ویاری می رساند ودرحال عدم وجوداستقلال قضائی ورعایت اَصل بیطرفی قضاء نباید انتظارتطبیق سالم احکام قانون وعدالت قضائی ودرراستای آن عدالت اجتماعی را داشته باشیم. ولی زمانیکه بود ونبود چنین شرایط وامکانات درسطح قضای میهن مطرح شودگذشته های تاریخی قضائی کشورما برپایه شهادت تاریخ نشان می دهد که جسته وگریخته چنین شرایطی درمُحتوای بعضی ازقوانینِ نافذ بویژه قانون اساسی بسا از دوره ها ظاهرن وجود داشته وآزادی واستقلال قضاء درآن به منظورتطبیق قوانین مندرج دراسناد رسمی تسجیل شده است. اما سوال مطروحۀ قبلی یکبار دیگرقابل طرح است که مفاد محسوس این اسناد مسجل درراه استقلال قضائی درکاروعمل دادگاه وقضا چی بوده؟ وازان تا چه حدّ استفادۀ عملی صورت گرفته است؟ پاسخ به این سوال ما را به پُرسش دیگری می بردکه: آیا داد گاه وقضات محاکم با استفاده از استقلال مسجل قانونی توانسته اند با تسلط کامل ازآن استفادۀ لازم نمایند؟
به اعتقاد من شنیدن پاسخ مثبت درین راستا خیلی ها دشواروکم جواب خواهد بود زیرا تاریخ گواه است که دادگاه وقضای افغانستان درهر دوره وزمان تاریخ وبویژه درین دوره هاییکه ما به یاد داریم هیچگاهی ازضربه های سیاسی که وسیلۀ گرداننده گان رژیم های وقت ویا قدرتمندان بیپایۀ فکری صورت میگرفت درامان نبوده است قضاء درازمنۀ مختلف طرف توهین وتحقیر های گوناگون قرار گرفته وبه جایگاهای پسیفی قرارداشته وتوجهی برآن نشده است.
برین بنیاد اگر دادگاه وقضاء درادوار معدودی از تاریخ درج قوانین نافذ وقت آزادی قضائی داشته اند آنهم محدود ومتزلزل بوده که بعد ازمدتی ازبین رفته است.
اکنون اگرطورخوشبینانه جواب سوال خود را در خلال مدت متذکره بدون گرایش فکری جستجو کنیم وبه این نتیجه برسیم که قضاء بمنظورتامین عدالت قضائی در یک مدت محدود استقلال لازم خود را به مفهوم واقعی آن طورنسبی کسب وآن را بکار گرفته ودرتأمین عدالت مؤثر بوده است پس چرا ما به همان شیوه ی تجربه شده با صداقت ونیت خالی ازریا وفریب به پیش نمی رویم؟ تا به رؤیای تأمین حقوق وحاکمیت قانون ودر گسترهٔ آن به امنیت جامعه وافراد آن راه یافته ودرمسیر اهداف والای تأمین عدالت قضائی وازین طریق راه مستقیمی برای رسیدن به عدالت اجتماعی دریابیم وانتخاب شیوه وراه درست یعنی گذارازهرج ومرج وبیعدالتی به سوی یک جامعۀ مصوون وعاری از هر گونه بی قانونی با استفاده از تجارب دنیای غنی قانون مداری (حاکمیت قانون) به سر منزل مقصود برسیم.
چه خوب است اگربپذیریم که ازآموخته های گذشتهٔ کشورخود ویا دنیای متمدن فعلی بیاموزیم وازتجارب وذخایرغنی تجارب به نفع مردم خود استفاده کنیم زیرا تا جاییکه تجربۀ عملی وکارمشهود ومحسوس دنیای متمدن بما می آموزد تفکیک قوای ثلاثه دروجود دموکراسیی واقعی وآزادی بالفعل وصادقانۀ قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی توأم با رعایت اَصل آزادی متضمن گسترش عدالت قضائی وبی تردید اساس وبنیاد محکمی در راه عدالت اجتماعی بوده می تواند.
ولی اگرما بدون توجه به تذکرات بالا با مشاهدات عینی جامعۀ خویش مدتهای محدود وشمرده شدۀ قبلی را از یاد برده علل وعوامل ناتوانی وضعف قوۀ قضاء را با تصوروجود دسترسی درعدالت قضائی ارزیابی وبرجسته سازیم باید این موضوع را عمیق تر بررسی نمائیم:
من عقیده دارم؛ همانطوریکه عملن قابل دید وشنید است؛ آنانیکه کارمندان حکومت را صَرف نظرازموقف وجایگاه آنها وصلاحیت قانونی خویش با صلاحیت کامل ویا بدون صلاحیت قانونی با حیل ونیرنگ ها ــ نصب وعزل می کنند، می توانند با همان سادگی آنها را عزل وبرطرف نمایند پس با دقت عمیق وتجارب انکار ناپذیریکه درکشورخود شاهد بوده ایم می توانیم اذعان نماییم که سرنوشت تداوم کاری هرکارمند دولت وحکومت بدست همان قدرتی است که با بی اعتنائی به حکم قانون آنها را عزل ونصب می نمایند که چنین اعمال بارها تجربه وبوقوع پیوسته است.
پس اتکای ظاهری هرکارمند بویژه دستگاه قضاء برداشته های قانون دایربرصلاحیت واستقلال اَلبته در کشورما با توجه به مطالب بالا آنقدرها طرف اعتماد نخواهد بود وکارمندان یاد شده نظربه منشأ کسب قدرت شان هیچگاهی بی هراس از ترس کنار زدن بوده نمی توانند که این واقعیت، مستقل وغیر وابسته بودن آنها را متزلزل می سازد، وایشان هیچگاهی ازسرنوشت کاری وقدرت مُکتسبهٔ افتخاری خود ها بی واهمه نمی باشند، بدین لحاظ نمی شود ارگان قضائی را ازین امرمستثنی دانست. زمانیکه چنین امری پذیرفتنی باشد استقلال قضا را نباید کامل خواند واین موضوع حساس درجنب دیگرموانع می تواند سد محکمی در برابر تأمین عدالت قضائی گردد.
ولی مطلب ارائه شده را نمیتوان شامل کشورهای قلمداد کرد که درآن سیستم واقعی دموکراسی ورعایت کامل قوانین (حاکمیت قانون) مرعی الاجرا وقانون حاکم حقیقی است، امّا آنچه تذکر داده شد می توان آن را منحصربه جغرافیا ومحدودهٔ وطن ویا أمثال آن که عدم رعایت، نقض ونبودحاکمیت قانون امر عادی وطورمشهود وثابت دیده شده ومیشود.
یاد داشت: به ارتباط مطلب بالا درادامهٔ این نبشته اَلبته به موقع لازم خواهم نوشت.
با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد
قسمت ششم
قوانین مدنی وجزاء بنیان گذارِتحولات سیستمآتیک نوین قضائی
اگراز چرا های عدم تطبیق وحاکمیت قانون بگذریم وموجودیت وایجاد قوانین مدنی وجزاء را با مُحتوا ودرون مایهٔ آن درجهت تأثیرات عینی وعملی وبه کاربستن اجرائات قضائی واداری نگاه کنیم دریک اندیشهٔ صادقانه وواقع بینانه به تحول سیستماتیک وافق روشن آن درنظام قضائی افغانستان پی می بریم وبطورزنده می بینیم که محوریت درتطبیق قوانین (البته صادقانه بمنظورحاکمیت آن) دراجرائات، رعایت احکام قوانین، طرزفیصله، تشخیص جرایم، تعیین وتقدیرجزاء به تناسب جرایم ارتکابیه واصداراحکام قضائی مطابق محتوا وسایرهدایات قوانین یاد شده ـ تحول زنده در سیستم قضائی أفغانستان ظهور کرد، که قانون جزاء وقانون مدنی برای باراول درسال ۱۳۵۵هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی هدایت آن را صادر کرده بود و قوانین متذکره ایجاد گر این طلیعهٔ معجزهٔ آسا در فضای قوهٔ قضاء درین راستا گردید ودرتسلط احکام خویش جرایم را مشخص وجزاهای تعزیری را تنظیم نمود. ومجازات مرتکبین جرایم حدود، قصاص ودیت که احکام معین درنصوص شرعی دارند به احکام فقه شریعت اسلام حواله وبه مادهٔ اول قانون جزای وقت نیز تصریح گردید.
زمانیکه احکام این قوانین (قانون جزا وقانون مدنی) به صفت عمده ترین قوانین درسطح مملکت به ارتباط قانونیت جرم وجزا ونظام حقوقی کشورالزامن قابل رعایت وبه اجرا گذاشته شد افق روشنی درروند قانونمند شدن صدوراحکام محاکم واجرائات اداری وتقدیروتعیین جزاهای تعزیری برمبنای احکام قانون بوجودآمد ونتیجه آن شد که با رعایت احکام و دستورات الزامی آنها دیگرگونیهای مثبت درسیستم وصدور فیصله های قضائی واستناد به صدوراحکام محاکم به اساس اوامراحکام قانون بوجود آید، که این امربطورقانونمند سبب تحولات قابل ملاحظهٔ درارگان قضائی کشورما گردید واجرائات قضائی قانونیت تازه بخود گرفت. وتحولات آنوقت درسطح قوهٔ قضاء افغانستان با بکارگیری سالم داشته های این قوانین ورعایت احکام آن، بانی واساسگذارتنظیم ودسته بندی جرایم وجزاهای تعزیری درمملکت دانسته شد.
وقانون جزای جدید هم مؤید تنظیم جرایم وجزاهای تعزیری قرار گرفت ودر مادهٔ دوم (۲) خویش صراحت داد که:
این قانون جرایم وجزاهای تعزیری راتنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد.
اکنون بیجانیست متذکر شویم که قوانین یاد شده یعنی (قانون مدنی وقانون جزاءِ) قبلی وفعلی درکار بُرد سالم خویش نتایج ثمربخشِ کمی وکیفی دارند، که درشناسائی اَعمال جرمی وجزاهای تقدیروتسجیل شدهٔ خود، منبع ومصدرخوبی برای اصداراحکام ومرجع استناد ازدید گاه قانونی درمحاکم محسوب ودرتأمین عدالت قضائی وجزائی رُل عمده بازی می کنند.
کُد جزای میهن حین تنظیم تعزیرات همانطوریکه گفته آمدیم ــ بررسی جرایم حدود، قصاص ودیت را به احکام فقه شریعت اسلامی محول ساخته است.
اکنون توجه فرمائید که: قانون جزاء مطابق تذکر مطالب ارائه شده وسیلهٔ حکم مادهٔ هفتم خویش قانونیت جرم وجزا را در متن خویش چنین جا می دهد وبه رعایت آن فرمان می دهد. وبه تفکیک جرایم حدود، دیت وقصاص می پردازد:
مادهٔ هفتم قانون جزاء
(۱) هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.
(۲) هیچ جزایی را نمی توان تطبیق نمود، مگر اینکه درین قانون تصریح شده باشد.
(۳) هیچ شخصی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمهٔ ذیصلاح وبه حکم قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.
(۴) مجازات بالای مرتکب با درنظر داشت سایرشرایط واحوال مندرج درین قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبیق می گردد.
****
همانطوریکه ملاحظه فرمودید: تشخیص اَعمال جرمی، تقدیر وتعیین جزاء ومرجع با صلاحیت اصدار حکم ــ تحت نظرو دایرۀ احکام قانون وتحت تأثیر «قانونیت جرم وجزاء» قرار گرفت ومجازات مرتکبین اعمال جرمی نیز منوط به تقدیرواندازهٔ آن جزاهای گردید که قانون آن ها را تقدیروتعیین کرده است.
ایجاد چنین زمینهٔ مساعد با موجودیت ونفاذ قوانینِ مدنی وجزاء دراجرائات دادگاها وصدور احکام قضای افغانستان راه ومسیرتازۀ تعیین کرد وسرحد صلاحیت قضائی دررابطه به تعیین جزاء دربرابرجرایم وقضایای جنائی وتعزیری معین ودرمحدودۀ احکام قانونی قرار داده شد.
جزاهای اصلی، تبعی وتکمیلی باچگونگی حالات وقوع جرایم ازاعدام تاحبس دوام، طویل، قصیروجرایم نقدی معین گردید وبه همین ترتیب صدها قیودات قانونی دیگربا درون مایه ایکه قوانین متذکره دارند براجرائات ارگانهای حراست حقوق وقانون حاکم شد.
از اینکه جزاهای مندرج درقانون جزای کشور با حالات دقیقیکه متناسب با جرایم وجنایات پیشبینی وتعیین گردیده وحد اقل وحد اکثر جزا درآن معین ومقدر گشته بود نظم خوبی در تطبیق احکام آن برای دادگاه وقضات بوجود آمد. زیرا مطابق داشته های این قوانین حد اقل وحد نهائی صلاحیت قضات در تعیین جزا با مقیاس عمل جرمی تحدید ومعین گردید وقضات در اصدار احکام وتعین اندازۀ جزا تابع احکام قانون شدند.
این روش تازۀ قانون جزا برای محاکم ما نیز تازه گی خاصی داشت، میخواستم صریح تر بنویسم که قبل ازانفاذ قانون جزای افغانستان یا قبل ازتنظیم جزاهای تعزیری قضات در صفحات محاکمه، اندازهٔ جزاهای جرایم تعزیری را خود تقدیروتعیین مینمودند، شناخت کیفیت وکمیت جرایم وحالات جرم ومجرم مربوط به رونوشت اوراق تحقیق ونتایج آن شمرده میشد که بعد از تکمیل این پروسه قضات محاکم با نتیجه گیری از مجموع مندرجات اوراق و دلایل رقم خورده در دوسیه رأی خود را دایربرالزام ویا عدم الزام متهم صادر ورأی الزام وچگونگی مقدارجزا مفوض به رآی وصلاحیت قضات بود و قضات در تقدیرواندازهٔ جزا به حکم تعزیرات دست باز داشتند. این محدودیت جدید قانونی با وجودیکه خللی در صلاحیت وآزادی های دادگاه وقضات در تعیین جزای بین حد اقل واکثرآن وارد نمی سازد برای دادگاه صلاحیت می دهد تا در صورت موجودیت دلایل قانونی تابع حد اقل واکثر جزا نبوده با ذکراحوال مشدده، معاذیرمخففه ویااحوال مخففۀ قضائی که مستوجب رأفت باشد ویا دیگر اعذارواحوالیکه درقانون تصریح شده است از صلاحیت قانونی خویش استفاده نمایند. ولی در پهلوی اعطای چنین صلاحیت ها قانون تأکید برآن دارد که قضات حین صدوراحکام قضائی مکلفیت دارند تا احوال مخففه ومشددۀ قضائی که وسیله برای تخفیف ویا تشدید جزا ویا تعلیق آن میگردد دراسباب حکم خویش تصریح وروشن سازند.
مختصراینکه دراجرائات قضائی واداری دادگاه ومحاکم راه تازۀ قانونی وروش جدید اصدارحکم تعیین ورعایت آن واجب الادا گردید.
تفکیک جرایم حدود، قصاص ودِیت واثبات حق تقدم دعاوی حق العبد:
چون بررسی جرایم حدود، قصاص ودیت به فقه شریعت اسلام محول وبه ملاحظهٔ احکام زیرین جرایم متذکره ازتعزیرات تفکیک وصراحت همین هدایات حق تقدم دعاوی حق العبدی را که منشعب از قضایای جزائی می باشد روشن می سازد. توجه فرمائید:
مادهٔ ۵۴۶ قانون جزاء جدید
(۱) قتل عمد عبارت است ازبین بردن حیات شخص زنده دیگر با داشتن قصد قتل.
(۲) هرگاه درقتل عمد، قصاص به یکی از اسباب مسقطه یا عدم تکمیل شرایط، ساقط یا متعذر شود، مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این فصل مجازات میگردد.
***
مادهٔ ۶۴۳ قانون جزاء جدید
(۱) زنا عبارت از مقاربت جنسی زن و مردی است که بین آنها رابطهٔ زوجیت موجود نباشد.
(۲) هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حدّ موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر، حد زنا ساقط گردد، شخص تعزیراً مطابق احکام این فصل ، مجازات می گردد.
***
مادهٔ ۶۷۳ قانون جزاء جدید
(۱) قذف عبارت است ازنسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب به شخص توسط یکی از وسایل علنی به نحوی که اگر صدق می داشت شخصی که تهمت به او نسبت داده شده ، به جزاء محکوم می گردید یا به نزد مردم تحقیر می شد.
(۲) هرگاه در جرم قذف شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد قذف ساقط گردد ، مرتکب ، تعزیراً به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.
(۳) هر گاه به اثرارتکاب جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به حیثیت شخص یا خانوادهٔ وی طوری صدمه وارد گردد که ممانعت را در ازدواج دختر یا زن بوجود آورد ، مرتکب به حد اکثر حبس قصیر محکوم می گردد.
***
سرقت
مادهٔ ۶۹۹ قانون جزاء: جدید
(۱) سرقت عبارت است از گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضائیت به مقصد تملک. ر
(۲) هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامهٔ حدّ تکمیل نگردد یا به نحوی از انحاء جزای حدّ سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیراً مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.
***
مطالعه و ملاحظهٔ مواد فوق الذکر قانون جزاء این نتیجه را می رساند که در صورت عدم تحقق شرایط حدّ آنگاه احکام قانون جزاء قابلیت تطبیق می یابد.
***
قانونیت جرم و جزاء همانطوریکه در محتوای قانون جزاء مسجل است و بگونهٔ مختصر ازآن تذکری بمیان آمد قانون اساسی افغانستان نیز آن را طی حکم مادهٔ ۲۷ خویش چنین آورده است:
***
مادهٔ ۲۷ قانون اساسی
هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتارو یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمهٔ با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعلِ مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
از اَصل هدایات مواد ذکر شدهٔ قانون جزاء استنباط می گردد که رسیدگی وبررسی جرایم حدود، قصاص ودیت وحصهٔ حق العبدی قضایا برجرایم وجزاهای تعزیری تنظیم شده در قانون جزاء حق تقدم دارد وواجب الرعایه می باشد. با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
***
قسمت هفتم
در ملک و وطنی که، نظام سیاسی، قوای ثلاثه، قضاء ومحکمه وجود دارد چراهای عدم تأمین عدالت قضائی را چگونه باید پاسخ گفت؟
برای دریافتِ پاسخ؛ ضرورت است این مطالب به بررسی گرفته شود: که آیا ایجاد واِعمال بی عدالتی اگرموجود هم باشد صرف کارمحکمه وقاضی است؟ ویا اشخاص، دوایرومراجعی مختلفی دررویکرد این بی عدالتی سهیم شمرده می شوند؟
پس بر باور من: می توانیم تشخیص علت، موانع وایجاد مشکلات عمدی یا غیرعمدی وچگونگی دسترسی محکمه برای رفع آن موانع را چنین به بررسی گیریم:
ضرورتِ چگونگی بسترمساعد برای قضاء وتأمین عدالت قضائی:
گذارشات بالا نشان دادکه میهن ما درهردورۀ از تاریخ درجنب دیگرادارات دولتی ادارات قضائی ومحاکم ودادگاهای نیزداشته اند که کارهای قضائی را وفق مرامِ مندرج درقوانین نافذهمان وقت وزمان تطبیق واجرا کرده اند. اما مطلب قابل پرسش اینست که دادگاه وقضاء در زمان موجودیت هرقدرت وحاکمیت دارای چه امکاناتی بوده وازین امکانات قانونی چگونه استفاده برده اند.؟
همانطوریکه دربالا اشاراتی به عمل آمد دراختیارات وصلاحیت های مسجل در قوانین چه نوع صلاحیتی وچه نوع اختیاراتی برای قوهٔ قضاء درج وتا چی حد قابل اعمال بوده است؟ آیا این اختیارات عملن وبگونهٔ واقعی رویکردی داشته است؟ ودراِعمال آن رعشهٔ مغزی وبدنی بر قاضی مستولی نمیگردید تا عدالت قضائی را ایجاد می کردند؟ پس درین راستا بهتراست امکانات، استعمالِ صلاحیت وموفقیت در تطبیق سالم قوانین ویا هم نا توانی وانزوای قضاء را در حال موجودیت ویا عدم موجودیت شرایط قبلن حساب شده با در نظر داشت صلاحیت وامکانات به دست داشتۀ قوۀ قضا همانطوریکه گفته آمدیم تا اندازهٔ توان به بررسی گیریم:
من درین بخشی از نوشتار خویش تا جاییکه قدرت فکری وتجارب عملی دوران کار قضائی کمکم نماید علل وعوامل عدم دسترسی ونا توانی های دادگاه ومحاکم را که منجر به فساد وعدم رعایت تأمین عدالت قضائی شود جستجو وارزیابی خواهم کرد.
علل عمدهٔ انحراف مسیرعدالت قضايی درکجاست؟:
سابقه های محاکم نشان می دهد که دادگاه وقضاء درکشورما هیچگاهی در قبال تطبیق اوامر قانون وتأمین عدالت قضائی بدون مشکلات وموانع نبوده ودرین راه متحمل رنجهای بی کرانی شده اند که این مشکلات قسمن برخواسته از درون دستگاه قضائی وقسما ًمنشأ بیرونی داشته است وبه اشکال مختلف درروند اجرائات دادگاه وقضاء اثرسؤ گذاشته وسبب انحراف مسیرعدالت گردیده اند.
چون من علل وعوامل مشکلات تاریخی گذشته را نمی توانم بطور شاید وباید برجسته ویا ارزیابی نمایم. میخواهم صرفا ً با داشته های از دوران کارعملی خویش اجرائات ونحوۀ کار کرد های قضائی وطنم را آنچه دیده وبه آن مواجه شده ام به اندازه قدرت فکریی خود بازگو وبررسی می نمایم. اَلبته در خلال همین گذارشات به روشنی میتوانیم دریابیم که عوامل ایجاد شده ویا موانع پیش آمده درروند برقراری واجرای عدالت قضائی چه بوده وچگونه وچطورایجاد میگردید (ویا شاید بگردد) واین عوامل درراه تأ مین عدالت قضائی چقدرمؤثروخلل انگیزاست. به همه حال عوامل که اکنون ازآن متذکر می شوم مانع عمده برای تطبیق قانون واجرای عدالت شمرده میشوند.
قانون وزمینهٔ مساعد برای حاکمیت وتطبیق آن:
همانطوریکه اشاره شد کیفیت احکام قضاء وفیصله های محاکم را مأخذ ومصدر احکام تعیین می کند این اَصل به اساس معلوماتیکه قبلا ً ارائه شده خوبتر برازنده وبه اثبات می رسد. آنچه درادوار تاریخ مشاهده میشود مصادر احکام بطورکل ویا درمجموع تأمین کننده ویا نفی کنندۀ عدالت نبوده وهرکدام در محتوای خویش اهداف بخصوصی داشته اند که میشود وسیلۀ آن عدالت ویا بی عدالتی را بوجود آورد، گذشت زمان نشان می دهد که هرقدرتمند وزمامدارهمچون امرا وسلاطین، قدرتها ونظام سیاسی درعهد حکمروائی خود ها حسب دلخواه قوانینی برای حفظ قدرت ویا نیت ومرامی برای منفعت جامعه ومردم وضع وآنرا قابل تطبیق دانسته اند ویا هم قوانینی وضع وتدوین کرده اند که ظاهرا منافع جامعه درآن انعکاس یافته عدالت اجتماعی ونیازجامعه را منعکس ساخته است چنانچه دروطن ما قانون گذاری و قانون سازی درسالهای اخیر تا حدی توسعه وانکشاف نموده است که هیچ ساحۀ ازادارۀ کشور وجامعۀ ما بدون موجودیت قانون باقی نمانده وگویا همه امور مملکت ما را قانون اداره می کند وقانونیت در مملکت حکمران است، آری؛ اگرموجودیت وایجاد قوانین به منظورحاکمیت قانون وتأ مین عدالت وحفاظت منافع افراد جامعه وتنظیم اموردر چوکات قانون باشد موجودیت وایجاد قوانین کارشایسته وعمل پسندیده است اما سوال اساسی این است که ازین قوانین بطورعملی ومؤثر چی استفادۀ به نفع جامعه وافراد آن به عمل آمده است؟
اگرما ازین سوال پاسخ مثبت مبنی برتأثیرات اسناد مسجل ویا تطبیق سالم قوانین داریم جای پرسش دیگری باقی نیست. واگر جواب منفی است پس علت ویا علل بی تأثیر بودن قوانین مدون وعدم تطبیق آن چی بوده میتواند؟ ویا قوانین ما چرا تضمین اجرایی نداشته است؟ این سوال پاسخ خیلی ها مشکل دارد وجواب مکمل آن از حوصلۀ این نوشتارخارج است مگر مؤجز مطالب بالا را میتوانیم با یک مطلب کوتاه خدمت حقیقت پسندان وراست نگران عرضه نماییم که موجودیت قوانین درلایۀ اوراق بدون تطبیق، حکم «کأن لم یکن» را داشته واز موجودیت آن صرف برای اغوای مردم وجامعه استفاده میگردد وبس. منکه میخواهم درین مختصرتأثیرات مصادروعلل عدم تطبیق آن را در تأمین عدالت قضائی برازنده سازم مطالب آتی نیزذیدخل درین هدف شمرده می شود:
اگرسیستم قضائی وحاکمیت قانون را درممالک پیشرفتۀ جهان درگسترهٔ راستین سیستم دموکراسی وتفکیک حقیقی قوای ثلاثه وآزادی واستقلال بلا انحراف قوۀ قضا چنانیکه عملاً به مشاهده می رسد خالی ازهمه اغراض فکری وتمایلات گوناگون سیاسی درنظر گیریم انصافا ًبه این نتیجه می رسیم که قانون زادۀ ارادۀ مردم ومردم با تابعیت ازحاکمیت قانون می توانند با تطبیق کردن سالم احکام آن خوشبخت زیست کنند وازمزایای نظم ونظام راستین خواستهٔ خودها در پهنای سیستم دموکراسی فیض برند آنگاه همگان با درک درست مطالب بالا بدون ایجاد معضلات ومشکلات برحاکمیت قانون گردن می نهند وازآن منحیث ناظم نظم اطاعت وپیروی می نمایند واین امر را وجیبۀ خود ها در قبال عضویت درجامعۀ قابل زیست خود می شمارند.
از آنجائیکه قانون در حقیقت قرارداد موافقت شده ای بین جامعه ودولت است پس لازم است هرعضوی از اعضای جامعه ازارادۀ توثیق شدۀ خودها آگاهی داشته ویا این درک وفهم به آنها به شکلی تفهیم شود که ناقضین احکام قانون ومتجاوزین به حقوق جامعه طرف عتاب احکام قانون واقع میگردند وجوابگوی اعمال منفی وتخلفات قانونی پنداشته می شوند ودرصورت تخلف مستوجب مجازات قانونی نیز میباشند.
بر مبنای آنچه گفته آمد یم؛ آگاهی می یابیم که مردم حق دارند به دروازه های مراجع مربوط برای احقاق حق خود ها دق الباب کنند وطالب حق خود شوند وداد گاه ومحاکم هم به سهم خویش درتطبیق احکام قوانین وتأ مین عدالت قضائی وبالاخیره برای حفظ وتأدیهٔ حقوق مردم ستون فقرات برای تأمین عدالت اجتماعی به حساب می آید ومرجع معتبری درتطبیق احکام قوانین با در نظر داشت صلاحیت وظیفوی خویش پنداشته میشود.
زمانیکه این حقیقت تجربه شده وبه اثبات رسیدۀ جامعۀ بشری دایربر تأ مین عدالت قضائی ازطریق دادگاه ومحاکم قابل قبول است وازین طریق تأمین عدالت قضائی ــ راهگُشای مستقیم برای تأمین عدالت اجتماعی شناخته میشود حالا مجبوریم شرایط وما یحتاج قضاء را آماده ووسایل تأمین عدالت را تا حد امکان وصداقت مساعد گردانیم. درغیرآن موجودیت احکام قوانین درلای اوراق ویا موجودیت فزیکیی دادگاه وقضات درمملکت به طور نمادین پاسخگوی تأمین عدالت نیست. همانطوریکه قبلاً اشاره نمودم اراده وخواست صادقانۀ هرحاکمیت برای گسترش عدالت اجتماعی وآماده سازی شرایط برای تأمین عدالت قضائی منحیث پیش زمینه برای تسلط نظام حقوقی وامنیت سرتا سری، رکن اساسی درجهت برآورده شدن این هدف (عدالت اجتماعی) به حساب می آید. با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
قسمت هشتم
استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین احکام قوانین گویای حیات سیاسی وعظمت شامخ آن است:
مُقدم براَصل مطلب:
لطفن! اعتبار این عرایض مرا شامل مباحث گذشته وآینده بدانید:
میخواهم به عرض برسانم که: برمبنای واجبات خرد وسلامت عقل هرانسان باور مند به این اصول بایست ازدادن ارزش به ندای وجدان وایقان به عدالت وگفتن حقیقت دریغ نورزند ودرصورت ترک ورد این اصول مُسلمن وجدان، شخصیت، وحیثیت آن مورد سوال خواهد بود، برهمین بنیاد؛ من در همه تراویده های قلمی خویش ازاول تا اخیرویا گذشته وآینده ازاداره ومراجعیکه سخن بمیان آید ویا نهاد ها وشخصیت های ذیربط که طرف بحث باشد و یا هرمقام وجایگاهیکه ایجاب بررسی لازمهٔ این قلم را داشته باشد آن را عمل انسانی همگانی ووظیفهٔ فردی وشخصی خویش می پندارم واز گفتن حقیقت طفره نخواهم رفت چون درین جستارموضوع قضاء ومحاکم مطرح است أصول مطروحه بطور جدّی قابل رعایت بوده به اندازهٔ صلاحیت قلمی درچوکات هدایت احکام قانون عدالت خامه سازی رعایت، وبه هیچوجه ازقضاء ودادگاه ازدید مسلک خود طرفداری ویا لغزش نوشتاری نخواهم کرد ودرین راستاموجودیت تخلفات قانونی ویا قانون شکنی متبارزومشهود را قابل پرسش وتفتیش دانسته آن را توسط مراجع با صلاحیت آن نفی و یا ازآن اغماض نمی نمایم، ولی بایک دیدعدالت پسندانه! علاوه می دارم؛ عادلانه خواهد بود اگر کارکردهاواجرائات محاکم به طورعام ودرصورت شکایت فردویا افرادویاهم ارگانهای مربوط درصورتیکه ایجاب بررسی تفتیش قضائی را نماید بطور جدی بررسی آنگاه مطابق احکام قانون طرف بازخواست عادلانه قرارگرفته ودرحال اثبات وموجودیت تخلف واثبات جرایم قضائی موافق به هدایت قانون جزای لازمۀ پیش بینی شدهٔ قانونی را ببینند وبه أساس هدایت قانون نتیجۀ چنین محاکمه ها نشروبه آگهی عامه رسانیده شود وبرهمین بنیاد بایست آگهی داشته وفراموش نکنیم که: احکام صادرۀ محاکم از ابتدائی ترین محاکم وفق هدایت قانون اساسی وقانون تشکیل وصلاحیت قضائی درمراحل چند گانه تحت غور ومداقهّ قرار گرفته وحلاجی میشود ودرنهایت بادقت تمام ازنظر هیأت قضائی دادگاه عالی افغانستان که مجرب ترین قضات میهن درترکیب آن قرار دارند می گذرد. اکنون با این همه احتیاط وتوجه پیش داوری براحکام صادرهٔ دادگاه ومحاکم برمبنای شکایت وادعای مجرد شاکی، بدون غور وبررسی قبل از وقت خواهد بود.
اکنون اَصل مطلب برادامهٔ گذشته:
بایسته ها برتدارک عدالت اجتماعی ازطریق قوهٔ قضاء:
زمانیکه بپذیریم گسترش وتأمین عدالت اجتماعی درپهنای عدالت گستری برای عدالت پسندان آخرین هدف درراه آسایش وراحت مردم، جامعه واحتیاجات آنها باشد ودرین مسیربا همه توانائی اقدام به کارفزیکی ودماغی درحیطهٔ توان بشری سازمان یابد بازهم رسانیدن جامعهٔ بشری درین سرحد (عدالت واقعی اجتماعی) بدون تعیین مسیرعدالت نسبی وتکمیلی آسان نخواهد بود زیرا بدون اشباع شرایط واساسات عدالت اجتماعی برای برآورده ساختن این اهداف خیلی خیلی دشواروحتی ممکن نخواهد بود واین امرکارساده نیست چنانچه تا هنوز جهان شاهد دستیابی به این مأمول مقدسیکه عرضه داشتم نبوده و به آن دست نیافته اند. ولی ما میتوانیم با تحکیم ریشه های عدالت نسبی و تکمیلی در ساختار جامعه وارگانهای اساسی مربوط آن به سهم هراداره خود را آمادهٔ رسیدن به عدالت اجتماعی نماییم:
ببینید: تا زمانیکه عدالت قضائی، عدالت قانونی، عدالت اداری، عدالت جنسیتی، عدالت قومی، عدالت لسانی، عدالت منطقوی، عدالت ملیتی و.و.و وغیره وغیره موجود نشود رسیدن به هدف نهائی (عدالت اجتماعی) میسرنخواهد بود.
برمبنای آنچه گفته آمدم یکی ازاساس گذاران واقعی ایجاد عدالت اجتماعی می تواند قوهٔ قضاء باتأمین عدات قضائی باشد که در بخشهای گذشته به دورآن پیچیدیم، امّا ازیاد نمی بریم که قضاء هم بایستی موافق به تضمین قانون اساسی وقانون تشکیل وصلاحیت قضائی بستر مساعدی برای آورده ساختن این مأمول پاک خود داشته باشد:
استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین احکام قوانین نافذ گویای حیات سیاسی وعظمت شامخ آن است:
امّا: آزادی قوهٔ قضائیه چه بطورنسبی ویا کلی به بهترین اشکال طورگوارا ومقبول درمتون قوانین درج وتسجیل میشود ولی سوال اساسی این است که دادگاه وقضات ازین شَهد وعسل ایکه بین بوتل درعقب ویترین ها قرار دارند استفادهٔ لازم نموده ویا می نمایند ویا بهتربگوییم می توانند استفاده کنند؟
نیازبه نوشتن وگفتن نیست که قضاء ومحاکم بطورعام ازابتدا وبَدّوایجاد وموجودیت جامعهٔ بشری در راه حل منازعات، قضایا وحل منازعات ذات البینی افراد جامعه درجهت نگهداشت حقوق جامعه وافراد آن درهرمکان وزمان برمبنای ضرورت ووظیفهٔ مکتسبه برای تأمین عدالت وانصاف درجغرافیای مختلف جهان که درآن زیست با همی دارند بگونه های مختلف بطور فزیکی کاروفعالیت کرده اند.
ارگان قضاء ومحکمه بوده است که درجهان معاصروأدوار قبلی وفعلی رعایت داوری وانصاف را بدوش داشته وبه عنوان عضو جامعهٔ بشری همسان با سایرارگانهای دیگرعملن فعال وحالا هم در نظامهای سیاسی وحکومات برسراقتداردربدنهٔ سیستم دموکراسی موازی با دو قوهٔ دیگرعملن کار می کنند.
واگرلازم باشد برای درک خوبتروشناخت عامترموضوع استقلال قوهٔ قضاء را بعد از رسمیت وتسجیل آن درمتون قوانین بویژه قوانین اساسی هردوره وزمان أساس قرار دهیم لازمهٔ آن درک بهتر این مطالب ومفاهیم خواهد بود:
آزادی قوهٔ قضائیه چه بطور نسبی ویا کلی به بهترین اشکال طورگوارا ومقبول درمتون قوانین درج وتسجیل میشود ولی سوال اساسی این است که دادگاه وقضات ازین شَهد وعسل بین بوتل ایکه درعقب ویترین ها قرار داده شده استفادهٔ لازم نموده ویا می نمایند ویا بهتربگوییم می توانند استفاده کنند؟ پاسخ به این پرسش توضیحات لازم کاردارد که به عقیدهٔ من این عوامل می تواند به اندازه ی دراین زمینه کمک رسان باشد:
مرتبط به مطالب بالا؛ کار قضاء وقوهٔ قضائیه درمیدان عمل درهمه کشورها یکسان نبوده در بسا ممالک با رعایت نظام سیاسی ومفهوم ومعنای دموکراسی واقعی با داشتن بسترمساعد وداشتن استقلالِ راستین بدون هراس ولرزش های مغزی وفکری با صداقت تمام درچرخانیدن احکام قانون بمنظور تأمین وتقرب عدالت قضائی درجهت رسیدن به عدالت اجتماعی متبارز وعظمت واعتباراین قوه را به مفهوم واقعی آن حفظ ورایت پُرافتخارآن را درحال اهتزازکه شایسته ی مقام مقدس آن است نگهداشته ونگهمیدارند. میخواستم عرض کنم که رمز رسیدن به این افتخارات بلند واعتبارمردمی را آنها چطور توانسته اند بدست آرند ونگذارند حیثیت وصلابت قضاء خدشه دارگردد؟
برباورمن! استقلال درقوهٔ قضا ستون فقرات اصلی وقدرت حقیقی درعرصهٔ عمل وکار وسلامت تطبیق قانون است که عدم وجود آن به هرشکل وطریقه ایکه بوجود آید قضا را به یک ادارهٔ بی روح وبیجان تبدیل وبه خدمت سیاست، قدرت، وتطبیق هرامروخواسته ها قرار می دهد وصرف نامی ازآن باقی خواهد ماند. وبصورت عملی این نظریات در ایجاد زمینه سازی های که می نویسم می تواند بوجود آید:
استقلال قضا درعرصهٔ کاروعمل قضائی حیات سیاسی آن را متبارزواعتبارش را حفظ می نماید:
جان مطلب اینجاست که این قوه با وظایف مقدسیکه دارد وقانون این صلاحیت بزرگ را صرف برای تأمین عدالت قضائی برایش اعطا کرده است ازآن استفادهٔ اعظمی می نماید ولی منظورما ازاستقلال قضاء تشکیل دولتی درون دولت نیست که قضاء فراترازقانون عمل نماید ودرهمین ارتباط میخواهیم صرف بدانیم که قوهٔ قضاء مطابق این صلاحیت قانونی واستقلال قضائی خویش درجهت تأمین عدالت قضائی چطور عمل می نمایند وآیا ازاین قدرت وصلاحیت استفاده اعظمی می نمایند؟ واگرنمی نمایند موانع آن چیست وعلت در کجاست؟ در همین ارتباط:
ببینید قانون اساسی نافذ میهن درین راستا چگونه احکامی صادر کرده است؟
قانون اساسی افغانستان
فصل هفتم
قضاء
مادۀ يکصد وشانزدهم
قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.
قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.
ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
مادهٔ نزدهم
محکمه حین رسیدگی قـضیه مـستقل بوده، حکـم خـویش را بـر اسـاس قنــاعتی کــه از دلایــل مطروحــه نزد آن فرآهم مـی شـود، در حـدود احکام قانون صادرمی نمايد. رسیدگی واصــدار حکــم توســط محکمــه براســاس اصــل تــساوی طــرفین قضیه در برابـر قـانون بـا رعایـت عـــدالت وبیطرفـــی صـــورت می گیرد.
قانون تشکیل وصلاحیت قوهٔ
قضائیهٔ جمهوری اسلامی أفغانستان
مادهٔ دوم
قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی أفغانستان رکن مستقل دولت بوده، وظایف خویش را مطابق احکام قانون ایفا می نماید.
تأمین عدالت
مادهٔ سوم
قوۀ قضائیه حل وفصل قضایا ومنازعات بین اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، تأمین عدالت، حمایت از حقوق فرد وجامعه مطابق احکام قـانون بـه مقصد توحید مرافق قضائی را در کشور تأمین می نماید.
باقی دارد لطفن درقسمت بعدی بخوانید:
قسمت نهم
قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل استقلال خویش درمتون قوانین، حیات سیاسی خودرا تحت شرایط اختناق وسلطه های زورمندانۀ بعضی از رژیم ها بطورعلنی ویا هم بگونهٔ مکتوم درقید وبندهای مرئی وغیرمرئی به سر برده است.
***
همانطوریکه در قسمتهای گذشته ملاحظه فرمودید، قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل استقلال خویش درمتون قوانین بطوراکثر تحت شرایط اختناق وسلطه های زورمندانۀ بعضی از رژیم های صاحب اقتدار بطورعلنی ویا هم بگونهٔ مکتوم حیات قضائی خود را زیرابرهای سنگین سیاه درقید وبندهای مرئی وغیرمرئی به سر برده است.
درزمان سلطهٔ برخی ازرژیم های سیاسی که با قراردادن نام دموکراسی درسرلوحهٔ حکومت داری خود ها تفکیک قوای ثلاثه را درسیستم کاروسیاست خود ها پذیرفته وآنرا به رسمیت شناخته اند که قضا نیز به صفت قوۀ مستقل درجنب دوقوۀ دیگر یعنی قوۀ اجرائیه وتقنینیه شامل آن بوده ولی شرایط استفاده ازین آزادی هیچگاهی به معنی واقعی آن برایش میسرنبوده است.
تجربه نشانداده است: زمانیکه قضاء به اساس رونوشت قوانین کسب استقلال نموده واراده استفاده از استقلال را نموده اند بلادرنگ در ساحۀ عمل واجرای قانون مشکلاتی از درون دولت بویژه قوۀاجرائیه، پولیس مخفی، بطورآشکاروپنهان ایجاد واین معضله روز بروز حاد وجدی ترگردیده وحتی دربعضی مناطق سبب انزوای قانون وتأمین عدالت شده است.
اشتباه نشودمنظورمن درین یادداشت کدرهای رهبری ویا اداراتیکه به سیاست دولت واحکام قوانین ایمان داشته ومفهوم واقعی تفکیک قوا ونظام سیاسی خود ها را آگاهانه ومسؤلانه درک وأرادهٔ به سر رسانیدن ارمان مردم راداشته اند نمیباشد من نمیخواهم نظام سیاسی را بطور کُل محکوم سازم زیرا من نه تنها توانائی وقدرت چنین بحث بزرگی را ندارم این جستارهم گنجایش وجای آن را ندارد، ما باید عامل وفاعلیکه ازمقام وچوکی سؤ استفاده می کنند بشناسیم وآنرا مسؤل جدّی بدانیم.
حقیقت اینست که حکومت وقوۀ اجرائیه درمملکت از قدیم الایام نسبت به دو قوۀ دیگر دارای قدرت های رسمی وغیر رسمی زیاد تر بوده وافراد جامعه هم درحالیکه از احکام قوانین آگاهی کامل ندارند ایشان را صاحب اختیارعام وصلاحیت دارتام می شناسند بدین معنی استقلال قضاء واجرائاتیکه توأم با صلاحیت قانونی ومطابق أوامر قانونی ـ مگر خلاف خواست ومیل آنها صورت میگیرد برای بسا ادارات دولتی وامنیتی واشخاص صاحب قدرت ملکی ونظامی انعکاس خوبی نداشته وآنرا کسر شأن برای اقتدارخویش تلقی می کنند. آنها خواست وارادۀ خود ها را بالاترازاحکام قوانین دانسته وادارۀ قضا ودادگاه را به زعم خود ها بخشی ازادارۀ کاری خود می شمارند وصلاحیت واستقلال قضاء را سبب بی صلاحیتی وتقلیل قدرت خویش به حساب می آورند.
مداخلات مستقیم ویاغیرمستقیم إدارات دولتی درأمورقضاء:
درین چند سال اخیرویا چند دهه ی نزدیک تاریخ میهن ما شاهد کارکردها وسرگذشتی عجیبی بوده است که نمی تواند آن را از یاد ببرد که درآن جمله سرگذشت قوهٔ قضائیه ویا دستگاه قضائی وطن نیز شامل است که فراز ونشیب زیادی را دیده وآن را تحمل کرده است که ازآن دربخشهای گذشتهٔ ازین جستار طور مفصل یاد کردم که منجمله مداخلات غیر قانونی حکومات وإدارات واشخاص دولتی درأمور محاکم وقضاء بوده است ولی مهم اینست که انگیزه های این مداخلات چی بوده است وچرا چنین اعمالی صورت می گرفت ویا می گیرد؟:
علل وانگیزه های مداخلات غیرقانونی درأمورقوهٔ قضاء:
من از تجارب ودیده های عملی ناچیزخویش که درعرصهٔ قضاء وزمان کاری خویش دیده ام آنچه مغزم یاری کند خدمت تان عرضه می دارم:
همانطوریکه گفته آمدیم: عدم آگهی بعضی ها ازسیاست وپالیسی نظام سیاسی، فهم لازم ازاحکام قوانین ویا شیوۀ دادرسی ودادگستری درمملکت سبب میشود که بعضی از ادارات ومامورین دولتی بويژه اداره های امنیتی ونظامی برخلاف اوامر قانون ونظام حقوقی کشوردرامورقضاء دست درازی وهرچه را طرف پسند وقبول خود پنداشتند آنرا قابل قبول واجرا می دانند وامر تعمیل آنرا صادر می کنند ودادگاه را نیزمکلف به اجرای آن می پندارند. چنین طرز برخورد وتجاوزبرحریم قوانین وتطبیق واجرای آن زیاد تردرجاها ومحلاتی دیده میشود که درآن افراد مقتدر حکومات محلی بویژه قدرتمندان نظامی خود ها را همه کاره وصاحب اختیار می شمارند.
جالب این است که اکثریت ادارات دولتی ومدیریت کنندگان آن که شرکای حاکمیت نیزهستند درحقیقت ازاحکام قوانین وسیستم دولت مداری آگاهی دارند ولی گاه گاهی در تضاد با این فهم ودانش خویش آگاهانه احکام قوانین را نادیده انگاشته وخلاف احکام قانون درامورقضائی مداخله می نمایند ومیخواهند تقاضاهای خلاف قوانین را بردادگاه ومحاکم تحمیل نمایند طبعا ً پذیرش چنین خواسته ها ایجاب نقض احکام قوانین وتحریف عدالت قضائی ونظام حقوقی در مملکت را می نماید که به زعم ایشان بایست وسیلۀ محاکم عملی گردد ونقطۀ قابل عطف این است که تقاضا ویا اجرای چنین خلاف کاری ها از دادگاه وقضاء که مرجع تأمین عدالت ومسئول وجوابگواست به عمل می آید، چقدر دشوارو تلخ است که اجرای چنین اعمال وپی آمد منفی آن برمحاکم وقضاءتحمیل وخود پیش ازپیش سند بیغرضی خود را به بکس ذخیره خویش نگهدارند. چنین پیش آمد ها اکثرا ً در ولایات کشور مشهود بوده وعملا ً کار قضاء را به مشکلات روبرو ومانعی در راه عدالت قضائی ایجاد می کنند.
مزاحمت های ادارهٔ امنیت (پولیس مخفی):
نوع دیگری ازین عوامل که به شکل مستقیم ویا غیر مستقیم ودورازانظارعامه بطورغیر مرئی صورت میگرد مداخلات مکتوم ادارات وافراد امنیتی یا پولیس مخفی کشوردرامور قضاء است این نوع برخورد ها نیز اکثراً در تضاد با احکام قوانین اساسی وحرمت استقلال قضاء بوجودمی آید. تعیین نمایندۀ پولیس مخفی درادارۀ قضاء که عموما ً وسیلۀ یکی از مسؤلین این ارگان ظاهرا ً به منظورجمع آوری اطلاعات درداخل ادارات قضائی جَهت نشان دادن زهرچشم وایجاد رُعب صورت میگیرد کاملا ً در مخالفت صریح با احکام قانونیکه استقلال قضاء را تضمین نموده است قرار دارد.
منظورمن ازین مطلب رد تمام دستگاه اطلاعاتی درامور قضاء نیست من شخصا ً طرفدار جمع آوری اطلاعات دقیق وکافی ازعملکرد منفی ومثبت دادگاه وقضاء فقط وسیلۀ قوۀ قضاء هستم تا قوۀ قضاء با وسایل وطریقیکه لازم بینند در راه به دست آوردن آگاهی های لازم از کوایف وچگونگی کاردادگاه وقضات به گونه ایکه حیثیت آبروی دستگاه قضاء درَامان وسلامت قرار گیرد اقدام فرمایند. با جمع آوری اینگونه اطلاعات رهبری قضاء میتوانند شایسته ترین قضات را شناسائی وازاعمال نیک آنها قدرشناسی وآنها را طرف تفقد قانونی قراردهند واعمال منفی وتخلف قانونی قضات بایست به اساس همین اطلاعات وارزیابی های بعدی وعلم آوری های مدلل تحت پیگرد شدید وبیرحم قانونی قرارگیرد تا عبرتگاهی به رهروان راه خیانت وپامال کنندگان نظام قانونی وحقوقی شود فراموش نکنیم که قاضی ودادگاه درحقیقت مسند امید برای داد گستری، مرجع ومحل برای اعادهٔ حق مظلوم ازظالم، حافظ منافع جامعه درمقابل تجاوز گران برحریم قانون واخلالگران امنیت و نظم اجتماع ومرجع اعتماد برای حفاظت نظام حقوقی، حقوق فامیل ونوامیس افراد جامعه وغیره و غیره شمرده میشود، پس نشأت خیانت ازین مسند بایست درزمرهٔ جنایات نابخشودنی توأم با حالات مشددهٔ جرمی به حساب آید ومستوجب شدید ترین مجازات شناخته شوند. به هرصورت:
گفتارم تبارز دهندۀ این مطلب است که قوۀ قضا نباید دست نگر اطلاعات دست دوم وسوم قرار گیرد ویا اطلاعاتیکه ناشی ازجهات گوناگون واقعیت های اجتماعی واداری مملکت ما مایه می گیرد قرار داشته باشد تصمیم متکی به اطلاعات اشتباه آمیز بازی با سرنوشت قضات وعدالت قضائی واجتماعی است. اگرچه تجارب چند سال اخیر دایر برمداخلات اطلاعاتی نشان داد که اکثریت ما حصل چنین مداخلات در امور قضاء کارکرد ها وداشته های منحصربه اداره ودستگاه خاص خود آنهاست ولی بسا اوقات اطلاعاتی راکه به هر اسم ورسمی گرد آورده اند در موضوعات خاص ویا عام قوۀ قضاء را نیز شریک آن ساخته وخواهان ترتیب اثربه آن شده اند. به هر صورت چنین دستگا های اطلاعاتی که در وطن ما از مدتهای مدیدی به این طرف جایگاه ترس آور ومخوفی بخود گرفته است ظاهر شدن نماینده ویا کارمند آن در اداره ودستگاه قضاء به هر نام ونشانیکه باشد مداخله درامور قضاء وایجاد کنندۀ فضای نا مساعد برای تأمین عدالت پنداشته میشود.
تقاضای گذارش ومصاحبه های بیموقع:
مشکل اساسی دیگریکه درین أواخر(بویژه زمان حاکمیت کرزی) بوجود آمد محاکم وقضات را تحت تأثیرخود قرارداده وتأمین عدالت رامتزلزل ودرراه تحریف عدالت قضائی بطورعلنی تأثیربرانگیز گردید تبلیغات ونشربسا فیصله ها وچگونگی اصداراحکام محاکم قبل ازانجام فیصله های نهائی از طریق رسانه ها بطور زنده وتصویری بر پایۀ شکایت های یک جانب قضیه ویا برداشت وتصور تعداد از اشخاصیکه خود ها را نمایندهٔ این یا آن سازمان وادارات معرفی وپیش از پرسش وسوال تعریف عدالت می کنند واز تطبیق احکام قانون سخن می رانند واز بیعدالتی دادگاها گذارش تهیه وبدون تأمل اجرائات واحکام صادرۀ محاکم را فقط جهت گرمی بازارخویش چنان به خورد مردم وجامعه میدهند که گویا قضاوت های انجام شده از جانب دادگاه ها صد در صد خلاف موازین عدالت وصراحت نص قانون بوده وجانب شاکی را چنان ذیحق ویا بیگناه نشان میدهند که گویا محاکم با یک نوع دشمنی واضح وآشکار، او را عمداً محکوم به مجازات ساخته ویا در صدور احکام آنها اهداف وانگیزه های دیگری مضمربوده باشد. دیده میشود قضات طور زنده ظاهراً بمنظور توضیح ویا معلومات اماً درحقیقت طرف استجواب قرارمیگیرند تا دلایل واسباب احکام صادرۀ خویشرادرارتباط به قضیۀ مشخص توضیح وتشریح بدارند اگرمجرم را محکمه محکوم بجزائ سنگین کرده است سوال(چرا؟) پیدا میشود واگر محکوم جزای خفیف دیده است باز هم همان سوال مطرح است وبا لاخیره اگر متهم تبرئه شده باشد سوال چرا بمراتم وبا لحن عجیب وغریبی تکرار میگردد.
وبه همین منوال بسا اوقات احکام صادرۀ محاکم در نیمهٔ راه قبل ازینکه مراحل نهائی خود را طی و حکم نهایی تثبیت شود جَهت ابراز نظر به پیشگاه اشخاص مختلف که آنها را حقوقدان ویا صاحب نظر می خوانند ارائه وخواهان ابرازنظر آنها بر چگونگی احکام صادره محاکم میگردند، همینجاست که حقوقدان ویا صاحب نظر بدون صلاحیت قانونی خود وورود به پرونده یا آگاهی از شرایط قضائی فقط وفقط احکام صادره را غیر موجه وغیرعادلانه میخوانند وخود را کار آگاه ترازمحاکم وقاضی قلمداد ومرجع نقض وابرام می شمارند وصلاحیت دادگاه عالی را بخود اختصاص میدهند.
بر باورمن پیش داوری خواهد بود اگر با چنین دید سرسری ونا سنجیده خود را به جایگاه عالی ترین مقام قضائی کشورقرارداده ازخطای احکام قانون واحکام صادره محاکم حرف زده شود وعدالت را معدوم ومنقوض بخوانیم.
اگر این طرز برخورد با محاکم را صرف نظر از همه ملحوظات جانبدارانه تنها به منظور تأمین عدالت قضائی درنظرگیریم وبدون هرگونه کچ نظری ها آن را در راه تحریف عدالت مؤثر بدانیم به این نتیجه دست می یابیم که: محاکم هیچگاهی حکم مُنزل لا یتغیّر آسمانی صادر نمی کنند، حکم محاکم منحصر به رؤیت مندرجات اوراق مرتبه استواربوده ومتهم را مدلل برهمین بُنیاد محکوم به مجازات ویا مُبّرا از اتهام شناخته تبرئه می کنند، البته در تعیین و تقدیرجزاءقانون اساسگذاراست نه قاضی، وقاضی تنها متناسب با جرم وجزا اصدارحکم می نماید بدین مفهوم اگر تصورکنیم که دادگاه وقاضی مرتکب خطای قانونی و یا تخلفات عدیدهٔ دیگر ویا هم عمدن از حکم قانون سرپیچی نموده باشند این خیانت وقانون شکنی از نظرمحاکم علیای مملکت پوشیده نمی ماند زیرا اوراق و فیصله های محاکم مرحله به مرحله تا دید دقیق دادگاه عالی می رسد و دادگاه عالی تخلفات محاکم را تشخیص و تصمیم مقتضی اتخاذ می دارند.
مستنداتی ازاعمال خلاف قانون علیه ریاست محاکم ولایت بلخ درزمان تصدی وظیفهٔ خودم: لطفن درآینده بخوانید.
ادامه دارد. باحرمت سخی صمیم.
قسمت دهم.
انقلاب و قبض قدرت به تناسب حفظ و نگهداشت آن سهلتر است:
چگونگی تخریب درونی نظام سیاسی: بابرخورد وعملکرد های بی تأمل وبی سنجش بعضی از شرکای قدرت
نویسنده: منظورمن درین جستارتطهیرفلان رژیم ویاتقبیح آن دیگری نیست من به ماهیت خوب وبد نظامهای سیاسی گذشته حرفی ندارم وصرف به روال نبشتهٔ زیرکارم ازعمل کرد بعضی افراد ذیدخل که بطورآگاهانه ویابی خبرازاثرات عملکرد خود هامرتکب اعمالی میشوند که ضربهٔ سنگینی برپیکررژیم وقت وزمان وارد وسبب شکست آن می گردند. (توهین وتحقیر دادگاه وإدارات مربوط که ادامهٔ این بخش وبخشهای بعدی می آید درهمین ردیف محاسبه می شوند که درنهایت رهبری اَرشد نظام به شمول رئیس جمهورعلیه چنین اعمال قرار گرفت) وآن را به شدت تمام تقبیح نمود. اَلبته نظریاتیکه ارائه میکنم منحصر به فرد است:
انهدام وبرانداختن نظام های نافذوبرسراقتدارکارساده نیست
تجارب زمان ویامشاهدات زنده ایکه داریم رهنمای این حقیقت میشودکه تغییرنظام های سیاسی درجریان حکومت داری آنها باموجودیت پایه های وسیع قدرت واستحکامات نظامی کارساده وسهلی نیست ووقوع این حوادث بسا أوقات باخونریزی ها ودگرگونیهای عجیب وغریبی توأم می باشد که آن را«انقلاب» می نامند ولی این پدیده با همهٔ مشکلات ورنجهائیکه دارد سهل تراست نسبت به آنکه بعد از بدست آوردن قدرت ونظام آن را حفظ ونگهداری کنند، شنیده ام که گفته اند قبض قدرت ویا رسیدن به قدرت سهل است تا اینکه نگهداری وحفظ شود مشکلتر.
چگونگی حفظ قدرت بعدازپیروزی (انقلابِ سالم ویا ناسالم):
فراموش نمی کنیم که مراتب زیرین درزمانی قابل بحث است که قدرت ونظام جدید با هرماهیتیکه دارد وبه هرطریقه ونحوه ایکه پیروز شده است حال به دسترس گردانندگان جدید قرار دارد وکنون مرحلهٔ حفظ ونگهداشت آن فرا رسیده است، پس این رژیم ازدارندگان وصاحبان خود چه میخواهد؟
ببینید:
قدرت درجامعه؛ زمانی قابل حفظ است که قابلیت هضم وپذیرش مردم را داشته وموافق به خواست وأرادهٔ مردم عیار گردد. درغیرآن کاربرد مراتب زیرین می تواند سبب تخریب ودرنهایت ازهم پاشیدن نظام گردد:
* قرارگرفتن درمقابل باورها ومعتقدات مردم تیشه زدن بر ریشهٔ قدرت است.
* مبارزه درمقابل خرافات، اعمال وسنتهای ناپسند (خلاف قانون) واعمال وباورهای مؤجد ضرر به شیوه ها وبرخورد های مناسب که باعث تخریش وبرداشت منفی جامعه وافراد آن نگردد ـ وجیبهٔ فرهنگی واخلاقی پنداشته میشود.
* نادیده گرفتن وتوهین وتحقیربه معتقدات مردم بویژه دردایرهٔ دین ومذهب وسنتهای پسندیده آنها بجزناکامی ثمرهٔ دیگری ندارد.
* بکاربستن انواع تعصبات اَعم از قومی، نژادی، لسانی، منطقوی، مذهبی، جنسیتی.... تیشه زدن به ریشهٔ قدرت وگردانندگان آن است.
* غرورواعمال سبک سرانهٔ بعضی از شخصیت ها که خود ها را در ظاهر شرکای قدرت وبه اَصلِ حاکمیت ارتباط می دهند وباربارخلاف عادات پسندیدهٔ مردم قرارگرفته ودرستیز باجامعه ومردم عمل می کنند ـ پایه های قدرت ونظام را بطورگسترده متزلزل وویران می سازند.
* آنچه من گفته آمدم وصدها امثال دیگرآن که همهٔ آنها از قدرتِ محاسبه خارج است می تواند مبارزات سخت سرانهٔ نظام سیاسی متعهد به عدالت اجتماعی، نظام ها ورژیم های وفادار به ارمان مردم را که در ایجاد یک جامعهٔ سالم کمر بسته اند، مضمحل وجامعه را فاقد نظام، حقوق، قانون وامنیت گردانند، دراین صورت زحمات سالهای متمادی أحزاب صادق، ورژیم های دارای مرام های انسان دوستانه که تازه میخواهند مطابق ارمان واهداف خود ها عمل نمایند را نابود سازند
اگر با یک دید وسیع ازآنچه خواندیم مؤجزی حاصل کنیم بایست گفته شود:
امرمسلم این است که تغییر نظامهای سیاسی ویا بدست آوردن قدرتهای دولتی به هر نوع وطریقه ایکه صورت گیرد بردواهداف متضاد استوار می باشند:
که اولی منشأ دراهداف شریفانهٔ مردم دوستی ورفاه جامعه داشته، ارمانِ آرامش وسعادت زندگی افراد جامعه ومردم مطمح نظر است:
وآن دومی؛ صرف برای تصرف قدرت وبمنظورمنافع شخصی وگروهی ایجاد میگردد که در سرشت واهداف خود ها برای خوشبختی وآرامش جامعه وافراد آن بطور جدی پایبند نیستند:
به هرصورت زمانیکه هرکدام از این دوانقلاب کسب قدرت می کنند دیده می شود که به آهستگی ومرور زمان بگونهٔ پنهان ویا عریان پدیده های نوین ومختلف دیگری از آنها زائیده میشود که خود اهداف گوناگون ومتفاوت دیگری را دنبال می نماید:
برمبنای آنچه گفته آمدم؛ تجربه نشان می دهد که این زائیده ها روی انگیزه های بی حساب وعوامل مختلف به هسته های مخرب ویا اصلاحی گوناگون خُرد وکلان درونی تبدیل وتخریبات ویا اصلاحات ریشه ی کم کم شروع ـ وبه مرور زمان چاق وفربه میگردد. وهمین هسته های که به آن اشاره نمودیم می تواند به دونوع پدید آید:
یکی آگاهانه واستواربراختلافات ایدولوژیکی وپیشبرد مرام واهداف تعیین شده درعمل ویا مخالفت برچگونگی عملکرد قدرتِ حاکم وروش ونحوهٔ پیاده سازی مرامنامه های اصلی درعرصهٔ عمل.
* ودربُحبوحهٔ این دگرگونی ها به نوعی ازأنواع خواست وتقاضای مقام وجایگاه، گرایشها وتمایلات به اکتساب منافع شخصی، مناصب وچوکی وقدرت فردی داخل نظام نیز شامل می باشد.
وعلاوه ازآنچیکه شماریدیم: پدیده های دیگری چون ذهنیت های خالی، بی مبالاتی وبی پروائی وغرورهای سبُک سرانه به نام اینکه در اَصل قدرت شریک است می تواند سبب ظهورنوعی ازتخریبات مضر شود.
* وبدین منوال: یکی دیگری از اساسی ترین تخریبات درونی که صفت مُوریانه را دارد وخیلی خطر ناک وجبران نا پذیرهم است ـ همان تعصبات رنگارنگیکه بگونه های مختلف پدید می آید وما عملن دیده ایم ومی بینیم بوده می تواند. به هر صورت:
من باتوجه به مطالب بالا مستندات واعمالی واقعیی را بازگو می سازم که منطبق وموازی به همان اصول یاد شده وبرای تقویهٔ مباحث گذشته درارتباط به کم بینی وتوهین دستگاه قضائی میهن که مَسند آن برای مردم ما قابل تقدیس است سخت خطر آفرین بوده وخواسته وناخواسته تزلزل براستحکام نظام وقدرت وارد می کند ـ که من خود شاهد وناظر آن بوده ام خدمت تان عرضه می دارم: درآینده خواهید خواند.
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
برخورد غیرقانونی وغیرعادلانه ی حکومت محلی علیه ریاست محکمه
قسمت یازدهم
(کمتر کسی درجهان وجود دارد که بسا از فلمهای تخیُلی وتصوری که زادۀ تفکر انسانهای آفریننده می باشد ازطریق تلویزیونها وسینما ها مشاهده نکرده وازآن عبرت وپندی مثبت ویا منفی نگرفته باشند اما نقطۀ قابل توجه این است که اکثریت این فلم ها درحقیقت تصوروخیالیست که ابتدا توسط قلم خامه گردیده وبعداٌ با تأمل وتعمق این رؤیائی نویسنده وسیلۀ فلم سازان وسینما گران کاردان، کارگردانی وبه تصویر کشیده میشود. اما کاروعمل ووقایعیکه بدون آگهی قبلی خواسته ویا نا خواسته درجریان زندگی عادی وکارهای روزمرهٔ رسمی عملن به اتفاق می افتد وبعدازوقوعِ وقایع واعمال انجام شده توسط شخص عامل ویا شخص مشاهد ویا شرکای اعمالِ انجام شده طورتحریری اِنشأ وبه تحریرمی آید ویا تصویر ومستندی ازآن تهیه وترتیب میشود اسناد راستین بازگو کنندۀ وقایع تلخ وشرین همان روزگاروهمان دوره وتاریخ است).
بهر صورت من یکی ازجملۀ این اشخاصی هستم که ظاهراٌ با کار مستقل ومسؤلیت مستقیم در زمان تصدی وظایف خویش درسالهای ۱۳۵۹و ۱۳۶۰ خورشیدی دررأس یک ادارۀ دولتی یا مرجع عدالت (دادگاه) که جای امید مردم برای تأمین عدالت واحقاق حق مظلوم ازظالم بوده است قرارداشتم پس من درین دستگاه در یک مقطع زمانی خاص به سهم خویش چه کردم؟ ویا چه میتوانستم بکنم؟:
بلی: تا جائیکه ازقدرت بشری من ساخته بود کارهای مربوط به وظیفه را بحدّیکه امکانات میسرم گردید انجام وآنچه را که ازحوادث ووقایع ناخواسته سد راهم قرارگرفته ومن نتوانسته بودم وظیفۀ رسمی دولتی را انجام واحکام قوانین را آنطوریکه لازم است تطبیق نمایم معذور بوده ام ـ ولی به نوعی از انواع درراه حل آن کوشیده خواسته ام آن را حل سازم وزمانیکه قدرتم یاری نکرده است طبعاً از اجرای آن عجزم ثابت بوده است چون این کارو وظایف درست در زمانی آغاز شده بود که از پراگندگی نظام سیاسی صاحب اقتدار ودولت سرقدرت درحدود دوسال سپری ووضع بطورعادی برنگشته وازهم گسیختگی های نظام اداری جمع نشده بود واز نفاذ قوانین «مدنی وجزاء» هم که در سال ۱۳۵۵ مطابق ۱۹۷۷ میلادی نافذ شده بود مدت زیادی سپری نمی شد و این قوانین در بین جامعه ومردم نامأنوس وازمزایای حاکمیت قانون بهره نداشتند بدین لحاظ تشویشی ازانجام درست کارها موجود وطبعن اطمینان کامل وجود نداشت ازین بابت بجاست که ازمردم خود طلب پوزش وبخشایش نمایم وامیدکه عفوتقصیرات شده وعذرمعقولم پذیرفتنی باشد.
ولی بطور خاص مشکلات وظیفوی وشخصی مرتبط به وظایف من ازهمین مرحله ایآغاز می یابد که مسؤلیت مستقل یک ریاست دادگاه برای بار اول با کار های اداری آن بدوشم افتاده بود.
اکنون شانس خوبیکه برایم قبل از شروع کارها میسر شده است همانا تمایل بهتررهبری دولت ودادگاه عالی مملکت دراین برههٔ ازتاریخ به حاکمیت قانون وقانونیت درامورقضائی واداری محاکم وهمه ادارات ارگانهای حراست حقوق وقانون بود که رونق نسبی یافته ولی در پهلوی این شایستگی یک سلسله موانع ومداخلات غیرقانونی درامورکاری دادگاه وصلاحیت های قضات درراه اجرای حاکمیت قوانین وسیلۀ بعضی ازادارات محلی وبسا از ارگانهای نظامی وامنیتی ویا قسماً توسط اشخاص دولتی وغیردولتی طورآگاهانه ویا ناخود آگاه وجود داشت که یقیناً سبب ایجاد مشکلات بزرگ وعدم گسترش عدالت نسبی قضائی در محاکم ومنجمله درین محکمه نیز گردیده بود. که درین رابطه در موقع لازم آن تماس خواهم گرفت. ولی فعلن:
آغازکارعملی درریاست دادگاه شهری مرکزولایت بلخ وکوچ اجباری محاکم از تعمیروإدارات شان:
من درزیر سلطه ی همان فضائیکه قبلن عرض کردم با عزم راسخ امّا با توجه برشرایط خاص زمانی وبا تزلزل مکتوم ازتوانائی تآمین عدالت قضائی به امید پیشبرد امورمحوله شروع به کار نمودم
جای یاد آوریست که به ثمر رساندن پدیدۀ عدالت قضائی در شرایط ودوران بخصوص کار قضائی ما امری ساده ای نبود ودرین ارتباط تأمل و مکث بخصوصِ خواننده را احترامانه جلب میدارم من صادقانه عرض می کنم رنج وعذاب وشکنجه های روحی ایکه به ارتباط کارهای قضائی بمنظور حاکمیت قانون ورعایت نظام حقوقی کشورم البته درساحۀ محدود کاررسمی خود در زمان تصدی وظیفه ام دیده وکشیده ام تا ابد فراموشم نخواهد شد آنچه از قلمم خامۀ بیرون می آید خاطره های آن فعلاً هم تا اندازۀ درخاطر ودماغ اهل ولایت بلخ ودیگر ولایاتیکه درآن انجام وظیفه کرده ام با لخاصه قضات وهمکاران دوران قضائی من در وطنم موجود خواهد بود میخواهم یک حقیقت تلخ وانکار نا پذیررا خدمت شما دوستان خوانندۀ این مطالب درمیان بگذارم:
( زمانیکه قضات هردادگاه با چشمان بسته وترازوی دست داشتهٔ عدالت وظیفۀ قضائی خویشرا با کمال امانت داری به حکم قوانین نافذ بسررسانیده وفقط قومانده وفرمان قوانین سبب اصدار حکمش میشود بی تردید برای خویشتن تعدادی ازبدخواهان وشاکی های زائیدۀ این فیصله ها واصدارحکم خود ها را کمائی می کنند واندازۀ چنین بد بین ها وبد خواهان محکمه وقاضی مرتبط به اندازۀ کاروفعالیت آنها می باشد زمانیکه یک جانب دعوی حقوقی در محکمه برنده ویا یکنفرمجرم محکوم به کیفر گناه خود رسیده ومجازات میگردد جانب دیگر دعوی ویا مجرم محکوم با تماماً منسوبین خود هرآنچه توان به منفی بافی ومنفی گفتن دارند به آدرس قضات حواله می کنند ولی تنها همین افرادیکه از جملۀ اصحاب دعوی بوده ویا مجرمیکه مستوجب جزا پنداشته شده اند شکایت گرویا سخن سازعلیه قضات ومحکمه نیستند بل تعداد زیادی از اشخاص صاحب غرض دیگر نیز که به اهداف مورد نظرخویش نرسیده اند قصداً وعمداً روی مرام های مشخص غرض آلود به تبلیغات عناد آمیز می پردازند زیرا آنچه اهداف مورد نظرآنها بوده است به آن نایل نگشته اند، یکباردیگرصادقانه اظهارمی کنم هدف من حمایت از قضات واعمال غیرقانونی آنها نیست زیرا می دانم حقیقت تلخی هم درین زمینه نهفته است که ناگفتن آن به نظر من گناه خواهد بود، خوب آگاهی دارم که بسا ازین شکایات بیمورد وبیجا هم نخواهد بود زیرا قبول کردن یکسرۀ عدم چسپ اتهامات به طور کامل به آدرس قضات وتبرئه ایشان ازکجرفتاری وبی عدالتی خود مسخ عدالت خواهد بود بیجا نمیدانم حتی اگر بعضی ازین شکایات را شدید تراز اصل شکایات محاسبه شده بدانیم ویک قدم با صداقت در راه عدالت واقعی بر داریم بهتروعادلانه تر خواهد بود تا حقیقت گفته وتحریر شود...)
اَصل مطلب:
محاکم وقضات اداره بدوش شدند:
برخورد غیرقانونی وغیرعادلانه ی حکومت محلی علیه ریاست محکمه:
فعالیت کاری من وهمکارانم شامل صلاحیت حوزوی محکمۀ شهری به همان شیوه وبرنامه ایکه قبلاً ارائه داشتم ادامه داشت وبه نظرمن کارهاعلی الرغم موجودیت مشکلات مسلط درجامعه وکمرنگ بودن ضمانت اجرائی احکام قانون، فعالیت ما آرام آرام به طرف قانونیت پیش می رفت که نا گهان ادارۀ ریاست محکمۀ ولایت بلخ وریاست محکمۀ شهری آن به مشکل جدّی وعجیبی روبرو واداره بدوش وآواره شدند زیرا خلاف انتظار به ریاست محاکم ازطرف رهبری دولتی درسطح ولایت بلخ ابلاغ گردید که تعمیر ریاست محکمه را روی ضرورت وبعضی ملحوظات موجه (البته بزعم ایشان) تخلیه ودفاترریاست ودیگر ادارات آن را درتعمیر یک مکتب که در خارج شهر واقع وتعطیل بود انتقال دهند واینکه تعمیر ریاست محکمه را چرا از جملۀ همه ادارات ولایت بلخ نشانی گرفتند؟ جدا از دلایل ارائه داشتۀ ایشان فقط موقف ناتوان وجایگاه ضعیف قضاء وعدم موجودیت قدرت دفاعی که طرف حمایت حاکمیت وقت قرار داشته باشد می توان قلمداد کرد. زیرا مستند به همین محاسبه ایشان می توانستند از یک طرف بدون جاروجنجال وچون وچرا این تعمیر را تصرف کنند واز جانبی هم می دانستند که محاکم وقضا همیشه با قوانین بیجان افتاده به روی میزوقلم دست داشتۀ خود ها درمقابل قدرت وزورقابلیت دفاعی بدون حمایۀ دولت را ندارد ومزیداً محاکم درمحاسبه ولست بعضی ارگانهای دولتی درحاشیۀ لست به صفت یک ادارۀ نه چندان مهمی پنداشته شده وبه آن چندان اهمیتی قایل نبودند وبه همین منظورریاست محکمه را محل تطبیق پلان قبلاٌ طرح شدهٔ خود ها قرارداده ظاهراً یک سلسله دلایلی را مبنی بر تصمیمات قبلی خود ها ارائه مینمودند که گویا امنیت شهر، ادارۀ ولایت، مراکز حزبی وامنیتی درخطر بوده ـ میشود ازهمین نقطه آنها را حفاظت وتأمین امنیت نمایند ولی به این نقاط أساس وحساس توجه نشده بود که امنیت همه اسناد معتبردولتی ومردمی، کُنده های وثایق، قباله ها، اسنادملکیت خانه، باغ، سرای دکاکین، شرکت ها و.و.و... وبویژه پرونده های اختلاس، ودعاوی حقوقی، قضایای قتل ودیگر جنایات وغیره وغیره را که حیاتی به حساب می آید کی تضمین ومحافظت می کند.
گذشته ازآنچه گفته آمدیم: اَصل تکاندهنده دیگریکه می تواند خیلی ها مهم وحتی خطر آفرین تلقی گردد ـ قضاوت مردم درمقابل این عمل نا شایسته بابت اخراج ریاست محکمه وإدارات آن از ملکیت متعلق بخود شان وآواره ساختن آنها می باشد که خیلی بی رحم وتلخ است.
فکرمی کنم به استدلالی ضرورت نیست: که چنین اعمالی در حقیقت تیشه زدن به ریشهٔ نظام وتخریب حکومت است که نمیتوان آن را توجیه ویا مشروعیت داد.
حال بهتر است درارتباط به گذارش بالا موقعیت تعمیر ریاست محکمه را روشنتر بشناسید والبته ریاست محکمه ماجرا وسرگذشت تأثر بار دارد که درآیندهٔ این جستار خواهم نوشت:
یادآوری: درین پژوهش از کتاب قبلی خود مدد جُسته ام:
ادامه دارد
با حرمت سخی صمیم.