منبع ومنشأ تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت اجرا و تطبیق احکام قانون را دارند:

 چنانیکه میدانیم حقوق ویاحق طورطبیعی مقدم برقانون وعدالت زایشی ازاحکام قانون است که با سلامت تطبیق احکام آن بوجود می آید وپدیدهٔ عدالت با ابعاد مختلف خویش ستون استواربرامنیت وتأمین حقوق جامعه وافراد ودرنهایت رهگشای توصل برعدالت اجتماعی می شود.

  اما زمانیکه این حقِ ثابت مورد تجاوزودستبرد قرارمیگیرد آنگاه ضرورت اعاده ویا تآدیهٔ حق که «عدالت» محورباشد ظهورودر این راستا مرجع بازگیرندهٔ حق طورمسلم همان محکمه وقضاوت است که با حاکمیت قانون واقعیت ایجاد می شود ولی با تأکید باید گفت که تحقق این اصول اقامه شده دروجود قوانینکه حقوق مردم را درمتن خویش نهفته دارد بوجود می آید وعدالت قضائی واجتماعی زمانی تحقق می یابد که قوانین مُدون ومُسجل با مُحتوای جامع وکامل آن که حقوقِ افراد جامعه را درخود پیچیده باشد با سلامت تطبیق وتأمین حقوق کیفری ومدنی مردم تآمین شود واین مرحله صفحهٔ اساسی ایجاد وگسترش عدالت اجتماعی به سهم خود شده می تواند.

  پس عدالت: درصورت عدم تطبیق احکام قانون وعدم رعایت حقوق اساسی و سایرحقوق افراد جامعه با سلطه وپوشش یک نظام با قدرت حقوقی میسرنخواهد بود.

 اصل احکام قوانین ونظام حقوقی دروقت وزمان هرحاکمیت ورژیم با مُحتوای مندرج خود بمنظوررعایت حقوق افراد جامعه ویا مرام وهدف همان حاکمیت ورژیم ساخته وتدوین میگردد ومکلفیتِ تطبیق این قوانین به دُوش مراجع عدلی وقضائی گذاشته میشود.

 بدین اساس ایجاد جوهرعدالت وتأمین عدالت درگرو مُحتوای قوانین نافذه ونظام حقوقی مورد اجرادررژیم وقدرتهای برسراقتدارنهفته است که مسؤلیت تطبیق ورعایت آن را مراجع عدلی وقضائی به عهده دارند. بدین مفهوم دادگاه ها ومحاکم صرفاً مسؤولیت سلامت تطبیق قوانین ورعایت دقیق نظام حقوقی را عهده دارمی باشند.

 بر مبنای آنچه گفته آمدیم: قضاء ازهمان آوان پیدایش خویش تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت قدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است ولی همین اکنون هم قضاء در جهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف قرار دارند.

  قضاء درنقاطی ازجهان با داشتن موقف واقعی واعتبار شایسته طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است.

 بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای قوانین نافذ دوران خود موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد وتأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسااز نقاط جهان وکشور هائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسبِ اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقتِ روشن دردنیای مُتمدن روز هستیم.

  ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤید آن است دادگاه وقضاء انچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید، نبود قضاوت سالم، وجود سدّ وموانع مختلف درین عرصه، عدم وجود شرایط لازم برای قضات وقضاوت، عدم تطبیق واجرای احکام قوانین روی اهداف واغراض، کجروی واخلال در نظام حقوقی وسایرتخلفات دیگرقانونی ضربه های سخت ولکه های بدی برپیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی در جامعه نشان می دهد که عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی بوده می تواند.

 دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم  قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت و بسزایی دارد، به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با رزی بازی می کند.(حاکمیت سالم قانون می تواند حاکم حقیقی درجامعه باشد).

  به هرصورت قضاء وقضاوت ازهمان آوان یا ابتدای ایجاد وپیدایش خود دراَدوارمختلف تاریخ چه دوران اُمرا وسلاطین حاکمیت ها ورژیم ها وقدرتهای گوناگون ـ سیستم های مختلف قضائی را تجربه کرده است، قضا دردرازنای تاریخ کشورروی اهداف مختلف طرف استفادۀ حاکمیتهای وقت خویش قرارداشته گاهی وسیله برای حفظ منافع قدرت وگاهی هم ظاهرن با هدف پاک انسانی یعنی به عنوان  تأمین اجرای عدالت عنوان شده اند که واقعیت چگونگی عمل بدوش تاریخ است، مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود رابه همین نام ونشان(مرجع عدالت) آدرس می دهد ـ زیرا اگرامیروسلطانی ویا رژیم وقدرتی تحول وتغییری درقضاء ودادگاه ایجاد نموده اصولنامه، نظامنامه ویا قوانینی تسجیل کرده اند ظاهرا منظورهمین هدف بوده است. امّا این سوال مطرح است که درآن زمان با موجودیت این مفکوره قوانین چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت چه کیفیت وجایگاهی داشته است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها  هم مربوط به قضاوت تاریخ است.

 ولی فراموش نباید کردکه: مردم وجامعه درین راستا ازمحکمه وبارگاه عدالت چه توقع وامیدی دارند ومحکمه وقضاء چرا نمیتوانند تأمین عدالت نمایند ویا چرا نمیخواهند عدالت را تأمین کنند؟

  ارائه واقامۀ نظردرین باره به عقیدۀ من ظاهرن بسیار ساده ولی مشکلات برای کسی هویدا وقابل درک است که عملاً با این مشکل دست وگریبان بوده وآنرا تجربه کرده باشند:

  منکه درین عرصه شریک مباشراین مشکلات بوده وآن را تجربه کرده ام قبلن درکتاب «تحصیل وقضاوت درتلاطم روزگار» آن را انعکاس داده و به سهم خویش ازوضع گذشتۀ قضائی وداشته های تجارب شخصی ام که گاهی تلخ وگاهی برای خودم آرامی بخش بوده است یاد آوری کرده و منعکس ساخته ام. امّا آنچه حال می نویسم به تناسب قدرت فکری وتجارب عَمَلی ایکه دردامن قضاء داشته ام اَعمال مثبت وشایستۀ قضائی را منحیث راه پیروزی برای اهداف قضائی آینده یاد داشت واعمال منفی وعلل نا رسیدن به اهداف عالی قضائی رامنحیث اعمال باز دارندۀ عدالت قضایی پیشکش حضور شما خوانندۀ عزیز می نمایم و راه های حل نسبی را صِرفن با اقامۀ نظر مستقیم وغیرمستقیم پیشکش وارائهً می دارم. 

 باقی دارد:

   با حرمت.

 

 

قسمت دوم

 

روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی نسبت ندهید:

 منبع تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت تطبیق احکام قانون را دارند:

 همانطوریکه در قسمت اول این بحث ملاحظه فرمودید قضاء درمحتوا وداشته های قانون حق هیچگونه تصرف، زیادت وتنقیص را نداشته وتنها مکلف به تطبیق سلامت آن وازین طریق برمبنای تقاضای وظیفه خدمتگذاراجتماع بشری می باشد وقضاء ازهمان آوان پیدایش خویش درپرنسیپ تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت اجتماع، نظامهای سیاسی وقدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است واکنون هم درجهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف بشری قراردارد.

  قضاء درنقاط مختلفی ازجهان با داشتن موقف واقعی ذکر شده دارای اعتبار شایسته و طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است. ولی با وجود این همه ناملایمات زمان و روزگار قضاء دارای جایگاه مناسب و مساعد برای اجرای تأمین عدالت وکارصادقانه براتصال اهداف مقدس خود که آن را عدالت قضائی میخوانیم بوده است.

 بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای سالم قوانین نافذ موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد و تأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق سالم احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسا از نقاط جهان وکشورهائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی اجتماعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسب اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقت روشن دردنیای مُتمدن روزهستیم.

  ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤیدآن است دادگاه وقضاء آنچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید؛ نبود شرایط لازم برای قضاوَت، عدم شرایط مساعد برای قُضات، عدم وجود قَضاوت سالم، نقض وعدم تطبیق واجرای احکام قوانین بطورعامِدانه، کجروی واخلال درنظام حقوقی، استفاده های سؤ وناجایزاز نام وجایگاه قضا، فروش عدالت و وجدان درمقابل پول ومادیات وسایرتخلفات دیگرضربه های سخت ولکه های بدی بر پیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی متذکره وسایرکمبودی ها و کمرسی ها در جامعه نشان می دهد عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی محاسبه میشود.

 ولی وجوبِ حکم و تقاضای عدالت این است که برمبنای مطالب یاد شده نباید تنها قضا را ملامت بشمریم ویا همه کمبودی ها را حاصل عمل قضاء بدانیم که قضاء ویا محکمه اگر مُقصراند متناسب به سهم خویش گنهکارخواهد بود نه ایجاد گرحقیقی این همه گناه و تقصیر.

 دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم  قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت وبسزایی دارد. به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با سزایی بازی می کند.(البته حاکمیت قانون درموجودیت زمینهٔمناسب وبسترمساعد می تواند متحقق گردد).

 مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود را به همین نام ونشان(عدالت) آدرس می دهند امّا موجودیت این مفکوره در اعصار مختلف منوط به آن است که قانون چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت به چه منوالی قابل اجرا بوده است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها مربوط به قضاوت تاریخ است.  

 ولی یک حقیقت قابل قبول این است که: حواله دادن نقض قوانین وبی عدالتی تنها به آدرس قضاء خود نقض عدالت است زیرا ایجاد بی عدالتی تنها کاردادگاه وقاضی نیست همانگونه که گفته آمدیم عوامل مختلف وموانع وسد های دراین امر ذیدخل ومؤثر است که بایست با توجه به آن وبا نظر داشت موانع ویا علل ــ در زمینه میشود داوری کرد. بدین مفهوم:

 درابتدا لازم است بدانیم که طرق ووسایل توصل برای تأمین عدالت قضائی وسلامت تطبیق قوانین چه میتواند باشد وما چطور میتوانیم فقرعدالت قضائی را تا سرحدّ قدرت بشری از سر راه  دور وبه اهداف عدالت نسبی ایکه میخواهیم نایل گردیم.

  ابتدا میخواهم بطور صریح وروشن از موانعیکه درراه تأمین عدالت قضائی سد میگردد ذکری بمیان آرم وراه های برون رفت ازین معضله را با ارائه نظرخود برجسته سازم  ودر ادامه تصریح بدارم که مُوجِد این همه موانع درراه تطبیق قوانین وبی عدالتی ها تنها دادگاه ومحاکم است ویا علل وعوامل دیگری نیز ذیدخل موضوع پنداشته میشود.

 عاملانه خواهد بود که ابتدا علل وعوامل چنین خلاف ورزی ها تشخیص، شناسایی ودر مرحلۀ دوم راه  بیرون رفت ازین معضلات برجسته گردد.  برمبنای همین آرزوخواستم  تا جاییکه نتایج عملکردها وتجارب قضائی دوران کارقضائی من از ابتدایی ترین سطح دادگاه (عضویت درمحکمۀ ابتداییۀ ولسوالی خان آباد ولایت کندز) ریاست های دیوان های مختلف؛ ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ، ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ و نهایت عضویت ستره محکمه (دادگاه عالی) درافغانستان ذخایروتجارب ناچیزم را منحیث یک قاضی اسبق وطن ارائه نمایم: با تقدیم حرمت سخی صمیم.

 باقی دارد.

 

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 

قسمت سوم

 

عدالت قضائی و تأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:

 

    واقعیتیکه من به آن ایمان کامل دارم اینست که: امنیت وحفاظتِ جامعه وافراد آن، منوط به حاکمیت قانون ونظام مضبوط حقوقی وبالاخیره عدالت اجتماعی بوده که بدون گسترش عدالت قضائی هیچگاهی نمیتواند وجود کاملِ خارجی پیدا کند وهمچنان تطبیق سالم احکام قانون وحاکمیت آن مستقیما در امنیت وسلامت جامعه سهیم وذیدخل است ولی توجه داشته باشیم که موجودیت این همه خواسته های رؤیائی وتأمین عدالت بدون موجودیت استقلال کامل قضائی ازامکان بعید است.

 

 ببینید مرام من در رابطه به جامعه ایکه سرنوشتِ مردمِ آنرا نظامهای های برسراقتدار به گونه های مختلف ویا خود افراد جامعه به روال سنت بشری ازطریق نماینده های خویش با ایجاد قوانین کتبی تعیین می کنند بایست چنین اسنادی دایر برتبارز اراده آنها وسیلهٔ قوانین مدنی وکیفری تسجیل وبه معرض اجرا گذاشته شود و چنین اهداف و مرام صرف ازطریق نظام حقوقی ی مضبوط و قوانین مدون ومسجل بویژه قانون اساسیی کارآ (مادر قانون) که مظهر أرادهٔ مردم وهستهٔ مرکزی الهام سایرقوانین باشد می تواند اثبات مدعا گردد  ــ زیرا محتوای احکام قوانین متذکره ونظام حقوقی میتواند مُتضمن اراده ونشانگراندیشهٔ مکتوم نظام وخواست وارادهٔ مردم باشد که تطبیق ورعایت احکام آن چگونگی نیت ومرام آنها را به اثبات رسانیده مایه وجوهراصلی قوانین که مظهرارادهٔ آنها شمرده میشودهویدا وآشکار نماید آنگاه دیده میشود که اسناد مسجل حاوی عنصرعدالت که بکار گیری وتطبیق آن مسبب منافع، رفاه وآسایش مردم باشد درین قوانین جای دارد؟ واگراین عنصر مقدس (عدالت) دردل این اسناد با انگیزهٔ راستین برای رعایت حق وحقیقت وزدودن ظلم وبیداد جائی یافته باشد ــ بٰایست با نیت پاک درپیاده کردن مرام انعکاس یافتۀ آن بر بنیاد همین قوانین برمردم تأدیه شود، از یاد نمیبریم که لازمهٔ اصلی توصل به این اهداف همانا تطبیق سالم قوانین نافذ درین راستا است که ما ایجاد گر آن هستیم درغیر آن هر قانون ومصادیر قانونی حُکم کاغذ پارهٔ نابکاری را خواهد داشت. 

 

 اکنون ما به جای وموقفی قرار داریم که باید بدانیم برای تطبیق واجرای سالم قوانینِ وضعی چه شرایط اساسی را میتوانیم ملاک عمل قرار دهیم؟

 

   رُکن اساسی در تطبیق راستین قوانین درراه نیل به اهد اف یادشدهٔ بالا فقط قوۀ مستقل وآزاد قضأ دربدنهٔ یک سیستم دموکراسی راستین وتفکیک قوای ثلاثه با شناخت صلاحیت های جداگانهٔ آنها به سهم هرکدام میسر است.

 

 اگرما به همین اَصل مؤمن هستیم باید بسیارعاملانه وبا خرد کامل درراه ایجاد یک سیستم قضائی کارآ با صداقت کامل به حقانیت مرام خویش موانع وعلل عدم تطبیق سالم قوانین را از سر راه محاکم وقضاء دور ساخته وهرآنچه درراه تضعیف قضاء وقانون مؤثر باشد مهار سازیم تا بتوانیم اهداف اصلی که گسترش وتأمین عدالت قضائی وپایه داری امنیت است قدم اساسی گذاریم.

 

 همانطوریکه دربالا متذکرشدم مطلب ما دید ویادی ازموجودیت محاکم وتأمین عدالت قضائی ازطریق دادگاها وقضاء وتحول شکلی ومعنوی این ارگان بوده است ــ قضای وطن ما درین راستا تجارب وتاریخ گوناگون دارد. چنانچه به موازات تحول وتغییردرزنده گی بشر،افراد جامعه ومتناسب به آن تحول نسبی دادگاها وقضای کشوروپروسۀ قانون گذاری بموجب ضرورت اجتماع نیز تحول پذیرگردید که این تحولات در وجود جامعهٔ توأم با کثرت نفوس ازدیاد جرایم وجنایات واعمال خلاف قانون همراه با دعاوی حقوقی به سنگینی و  مشکلات  جامعه می افزود ودرمجموع این ضرورت ها که به مرورزمان افزونترمی گردید به دادگاه ها ومحاکمی همگون ضرورت احساس می شد که درتداوم این چالشهای اجتماعی احتیاجات را مرفوع وبه داد خواهی مردم  رسیدگی گردد به عبارت دیگر محاکم نیز بایست موافق به خواست وتقاضای جامعه تأمین عدالت نماید ودرراه تحکیم امنیت جایگاه مؤثر داشته باشد. به این مفهوم نظربه تذکرات بالا ایجاب توسعه وتحول را دررابطه به ظرفیت وپذیرش قضایا ودعاوی، کمیت وکیفیت فیصله ها واحکام صادره آنها در تطابق به قوانین نافذۀ کشور می نمود. این ضرورت ها به مرور زمان درسطح کشوربا در نظرداشت منافع جامعه ومردم نیز شدیداً محسوس وروز افزون بود که بایست پاسخ آن داده می شد.این احتیاج محسوسِ زمان ایجاد گرمحاکم مختلف در رابطه به نوعیت قضایا ودعاوی حقوقی گردید واین تحول در سطح قضاء را میتوان درج اسناد تدوین شده درهردوره که به نوعی از انواع پا بند ایجاد ورعایت نظام قانونی وحقوقی جامعه بوده اند مشاهده کرد قواعد مندرج درقوانین اساسی وقوانین تشکیل وصلاحیت قضائی منحیث یک سند مسجل مثبت این ادعا ست.

 

باقی دارد.

 

با حرمت سخی صمیم.