منبع ومنشأ تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت اجرا و تطبیق احکام قانون را دارند:

 چنانیکه میدانیم حقوق ویاحق طورطبیعی مقدم برقانون وعدالت زایشی ازاحکام قانون است که با سلامت تطبیق احکام آن بوجود می آید وپدیدهٔ عدالت با ابعاد مختلف خویش ستون استواربرامنیت وتأمین حقوق جامعه وافراد ودرنهایت رهگشای توصل برعدالت اجتماعی می شود.

  اما زمانیکه این حقِ ثابت مورد تجاوزودستبرد قرارمیگیرد آنگاه ضرورت اعاده ویا تآدیهٔ حق که «عدالت» محورباشد ظهورودر این راستا مرجع بازگیرندهٔ حق طورمسلم همان محکمه وقضاوت است که با حاکمیت قانون واقعیت ایجاد می شود ولی با تأکید باید گفت که تحقق این اصول اقامه شده دروجود قوانینکه حقوق مردم را درمتن خویش نهفته دارد بوجود می آید وعدالت قضائی واجتماعی زمانی تحقق می یابد که قوانین مُدون ومُسجل با مُحتوای جامع وکامل آن که حقوقِ افراد جامعه را درخود پیچیده باشد با سلامت تطبیق وتأمین حقوق کیفری ومدنی مردم تآمین شود واین مرحله صفحهٔ اساسی ایجاد وگسترش عدالت اجتماعی به سهم خود شده می تواند.

  پس عدالت: درصورت عدم تطبیق احکام قانون وعدم رعایت حقوق اساسی و سایرحقوق افراد جامعه با سلطه وپوشش یک نظام با قدرت حقوقی میسرنخواهد بود.

 اصل احکام قوانین ونظام حقوقی دروقت وزمان هرحاکمیت ورژیم با مُحتوای مندرج خود بمنظوررعایت حقوق افراد جامعه ویا مرام وهدف همان حاکمیت ورژیم ساخته وتدوین میگردد ومکلفیتِ تطبیق این قوانین به دُوش مراجع عدلی وقضائی گذاشته میشود.

 بدین اساس ایجاد جوهرعدالت وتأمین عدالت درگرو مُحتوای قوانین نافذه ونظام حقوقی مورد اجرادررژیم وقدرتهای برسراقتدارنهفته است که مسؤلیت تطبیق ورعایت آن را مراجع عدلی وقضائی به عهده دارند. بدین مفهوم دادگاه ها ومحاکم صرفاً مسؤولیت سلامت تطبیق قوانین ورعایت دقیق نظام حقوقی را عهده دارمی باشند.

 بر مبنای آنچه گفته آمدیم: قضاء ازهمان آوان پیدایش خویش تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت قدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است ولی همین اکنون هم قضاء در جهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف قرار دارند.

  قضاء درنقاطی ازجهان با داشتن موقف واقعی واعتبار شایسته طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است.

 بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای قوانین نافذ دوران خود موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد وتأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسااز نقاط جهان وکشور هائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسبِ اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقتِ روشن دردنیای مُتمدن روز هستیم.

  ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤید آن است دادگاه وقضاء انچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید، نبود قضاوت سالم، وجود سدّ وموانع مختلف درین عرصه، عدم وجود شرایط لازم برای قضات وقضاوت، عدم تطبیق واجرای احکام قوانین روی اهداف واغراض، کجروی واخلال در نظام حقوقی وسایرتخلفات دیگرقانونی ضربه های سخت ولکه های بدی برپیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی در جامعه نشان می دهد که عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی بوده می تواند.

 دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم  قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت و بسزایی دارد، به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با رزی بازی می کند.(حاکمیت سالم قانون می تواند حاکم حقیقی درجامعه باشد).

  به هرصورت قضاء وقضاوت ازهمان آوان یا ابتدای ایجاد وپیدایش خود دراَدوارمختلف تاریخ چه دوران اُمرا وسلاطین حاکمیت ها ورژیم ها وقدرتهای گوناگون ـ سیستم های مختلف قضائی را تجربه کرده است، قضا دردرازنای تاریخ کشورروی اهداف مختلف طرف استفادۀ حاکمیتهای وقت خویش قرارداشته گاهی وسیله برای حفظ منافع قدرت وگاهی هم ظاهرن با هدف پاک انسانی یعنی به عنوان  تأمین اجرای عدالت عنوان شده اند که واقعیت چگونگی عمل بدوش تاریخ است، مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود رابه همین نام ونشان(مرجع عدالت) آدرس می دهد ـ زیرا اگرامیروسلطانی ویا رژیم وقدرتی تحول وتغییری درقضاء ودادگاه ایجاد نموده اصولنامه، نظامنامه ویا قوانینی تسجیل کرده اند ظاهرا منظورهمین هدف بوده است. امّا این سوال مطرح است که درآن زمان با موجودیت این مفکوره قوانین چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت چه کیفیت وجایگاهی داشته است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها  هم مربوط به قضاوت تاریخ است.

 ولی فراموش نباید کردکه: مردم وجامعه درین راستا ازمحکمه وبارگاه عدالت چه توقع وامیدی دارند ومحکمه وقضاء چرا نمیتوانند تأمین عدالت نمایند ویا چرا نمیخواهند عدالت را تأمین کنند؟

  ارائه واقامۀ نظردرین باره به عقیدۀ من ظاهرن بسیار ساده ولی مشکلات برای کسی هویدا وقابل درک است که عملاً با این مشکل دست وگریبان بوده وآنرا تجربه کرده باشند:

  منکه درین عرصه شریک مباشراین مشکلات بوده وآن را تجربه کرده ام قبلن درکتاب «تحصیل وقضاوت درتلاطم روزگار» آن را انعکاس داده و به سهم خویش ازوضع گذشتۀ قضائی وداشته های تجارب شخصی ام که گاهی تلخ وگاهی برای خودم آرامی بخش بوده است یاد آوری کرده و منعکس ساخته ام. امّا آنچه حال می نویسم به تناسب قدرت فکری وتجارب عَمَلی ایکه دردامن قضاء داشته ام اَعمال مثبت وشایستۀ قضائی را منحیث راه پیروزی برای اهداف قضائی آینده یاد داشت واعمال منفی وعلل نا رسیدن به اهداف عالی قضائی رامنحیث اعمال باز دارندۀ عدالت قضایی پیشکش حضور شما خوانندۀ عزیز می نمایم و راه های حل نسبی را صِرفن با اقامۀ نظر مستقیم وغیرمستقیم پیشکش وارائهً می دارم. 

 باقی دارد:

   با حرمت.

 

 قسمت دوم

 

روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی نسبت ندهید:

 منبع تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت تطبیق احکام قانون را دارند:

 همانطوریکه در قسمت اول این بحث ملاحظه فرمودید قضاء درمحتوا وداشته های قانون حق هیچگونه تصرف، زیادت وتنقیص را نداشته وتنها مکلف به تطبیق سلامت آن وازین طریق برمبنای تقاضای وظیفه خدمتگذاراجتماع بشری می باشد وقضاء ازهمان آوان پیدایش خویش درپرنسیپ تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت اجتماع، نظامهای سیاسی وقدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است واکنون هم درجهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف بشری قراردارد.

  قضاء درنقاط مختلفی ازجهان با داشتن موقف واقعی ذکر شده دارای اعتبار شایسته و طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است. ولی با وجود این همه ناملایمات زمان و روزگار قضاء دارای جایگاه مناسب و مساعد برای اجرای تأمین عدالت وکارصادقانه براتصال اهداف مقدس خود که آن را عدالت قضائی میخوانیم بوده است.

 بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای سالم قوانین نافذ موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد و تأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق سالم احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسا از نقاط جهان وکشورهائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی اجتماعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسب اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقت روشن دردنیای مُتمدن روزهستیم.

  ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤیدآن است دادگاه وقضاء آنچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید؛ نبود شرایط لازم برای قضاوَت، عدم شرایط مساعد برای قُضات، عدم وجود قَضاوت سالم، نقض وعدم تطبیق واجرای احکام قوانین بطورعامِدانه، کجروی واخلال درنظام حقوقی، استفاده های سؤ وناجایزاز نام وجایگاه قضا، فروش عدالت و وجدان درمقابل پول ومادیات وسایرتخلفات دیگرضربه های سخت ولکه های بدی بر پیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی متذکره وسایرکمبودی ها و کمرسی ها در جامعه نشان می دهد عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی محاسبه میشود.

 ولی وجوبِ حکم و تقاضای عدالت این است که برمبنای مطالب یاد شده نباید تنها قضا را ملامت بشمریم ویا همه کمبودی ها را حاصل عمل قضاء بدانیم که قضاء ویا محکمه اگر مُقصراند متناسب به سهم خویش گنهکارخواهد بود نه ایجاد گرحقیقی این همه گناه و تقصیر.

 دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم  قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت وبسزایی دارد. به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با سزایی بازی می کند.(البته حاکمیت قانون درموجودیت زمینهٔمناسب وبسترمساعد می تواند متحقق گردد).

 مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود را به همین نام ونشان(عدالت) آدرس می دهند امّا موجودیت این مفکوره در اعصار مختلف منوط به آن است که قانون چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت به چه منوالی قابل اجرا بوده است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها مربوط به قضاوت تاریخ است.  

 ولی یک حقیقت قابل قبول این است که: حواله دادن نقض قوانین وبی عدالتی تنها به آدرس قضاء خود نقض عدالت است زیرا ایجاد بی عدالتی تنها کاردادگاه وقاضی نیست همانگونه که گفته آمدیم عوامل مختلف وموانع وسد های دراین امر ذیدخل ومؤثر است که بایست با توجه به آن وبا نظر داشت موانع ویا علل ــ در زمینه میشود داوری کرد. بدین مفهوم:

 درابتدا لازم است بدانیم که طرق ووسایل توصل برای تأمین عدالت قضائی وسلامت تطبیق قوانین چه میتواند باشد وما چطور میتوانیم فقرعدالت قضائی را تا سرحدّ قدرت بشری از سر راه  دور وبه اهداف عدالت نسبی ایکه میخواهیم نایل گردیم.

  ابتدا میخواهم بطور صریح وروشن از موانعیکه درراه تأمین عدالت قضائی سد میگردد ذکری بمیان آرم وراه های برون رفت ازین معضله را با ارائه نظرخود برجسته سازم  ودر ادامه تصریح بدارم که مُوجِد این همه موانع درراه تطبیق قوانین وبی عدالتی ها تنها دادگاه ومحاکم است ویا علل وعوامل دیگری نیز ذیدخل موضوع پنداشته میشود.

 عاملانه خواهد بود که ابتدا علل وعوامل چنین خلاف ورزی ها تشخیص، شناسایی ودر مرحلۀ دوم راه  بیرون رفت ازین معضلات برجسته گردد.  برمبنای همین آرزوخواستم  تا جاییکه نتایج عملکردها وتجارب قضائی دوران کارقضائی من از ابتدایی ترین سطح دادگاه (عضویت درمحکمۀ ابتداییۀ ولسوالی خان آباد ولایت کندز) ریاست های دیوان های مختلف؛ ریاست محکمهٔ شهری ولایت بلخ، ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ و نهایت عضویت ستره محکمه (دادگاه عالی) درافغانستان ذخایروتجارب ناچیزم را منحیث یک قاضی اسبق وطن ارائه نمایم: با تقدیم حرمت سخی صمیم.

 باقی دارد.

 

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 قسمت سوم

 عدالت قضائی و تأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:

  واقعیتیکه من به آن ایمان کامل دارم اینست که: امنیت وحفاظتِ جامعه وافراد آن، منوط به حاکمیت قانون ونظام مضبوط حقوقی وبالاخیره عدالت اجتماعی بوده که بدون گسترش عدالت قضائی هیچگاهی نمیتواند وجود کاملِ خارجی پیدا کند وهمچنان تطبیق سالم احکام قانون وحاکمیت آن مستقیما در امنیت وسلامت جامعه سهیم وذیدخل است ولی توجه داشته باشیم که موجودیت این همه خواسته های رؤیائی وتأمین عدالت بدون موجودیت استقلال کامل قضائی ازامکان بعید است.

  ببینید مرام من در رابطه به جامعه ایکه سرنوشتِ مردمِ آنرا نظامهای های برسراقتدار به گونه های مختلف ویا خود افراد جامعه به روال سنت بشری ازطریق نماینده های خویش با ایجاد قوانین کتبی تعیین می کنند بایست چنین اسنادی دایر برتبارز اراده آنها وسیلهٔ قوانین مدنی وکیفری تسجیل وبه معرض اجرا گذاشته شود و چنین اهداف و مرام صرف ازطریق نظام حقوقی ی مضبوط و قوانین مدون ومسجل بویژه قانون اساسیی کارآ (مادر قانون) که مظهر أرادهٔ مردم وهستهٔ مرکزی الهام سایرقوانین باشد می تواند اثبات مدعا گردد  ــ زیرا محتوای احکام قوانین متذکره ونظام حقوقی میتواند مُتضمن اراده ونشانگراندیشهٔ مکتوم نظام وخواست وارادهٔ مردم باشد که تطبیق ورعایت احکام آن چگونگی نیت ومرام آنها را به اثبات رسانیده مایه وجوهراصلی قوانین که مظهرارادهٔ آنها شمرده میشودهویدا وآشکار نماید آنگاه دیده میشود که اسناد مسجل حاوی عنصرعدالت که بکار گیری وتطبیق آن مسبب منافع، رفاه وآسایش مردم باشد درین قوانین جای دارد؟ واگراین عنصر مقدس (عدالت) دردل این اسناد با انگیزهٔ راستین برای رعایت حق وحقیقت وزدودن ظلم وبیداد جائی یافته باشد ــ بٰایست با نیت پاک درپیاده کردن مرام انعکاس یافتۀ آن بر بنیاد همین قوانین برمردم تأدیه شود، از یاد نمیبریم که لازمهٔ اصلی توصل به این اهداف همانا تطبیق سالم قوانین نافذ درین راستا است که ما ایجاد گر آن هستیم درغیر آن هر قانون ومصادیر قانونی حُکم کاغذ پارهٔ نابکاری را خواهد داشت. 

 اکنون ما به جای وموقفی قرار داریم که باید بدانیم برای تطبیق واجرای سالم قوانینِ وضعی چه شرایط اساسی را میتوانیم ملاک عمل قرار دهیم؟

   رُکن اساسی در تطبیق راستین قوانین درراه نیل به اهد اف یادشدهٔ بالا فقط قوۀ مستقل وآزاد قضأ دربدنهٔ یک سیستم دموکراسی راستین وتفکیک قوای ثلاثه با شناخت صلاحیت های جداگانهٔ آنها به سهم هرکدام میسر است.

  اگرما به همین اَصل مؤمن هستیم باید بسیارعاملانه وبا خرد کامل درراه ایجاد یک سیستم قضائی کارآ با صداقت کامل به حقانیت مرام خویش موانع وعلل عدم تطبیق سالم قوانین را از سر راه محاکم وقضاء دور ساخته وهرآنچه درراه تضعیف قضاء وقانون مؤثر باشد مهار سازیم تا بتوانیم اهداف اصلی که گسترش وتأمین عدالت قضائی وپایه داری امنیت است قدم اساسی گذاریم.

  همانطوریکه دربالا متذکرشدم مطلب ما دید ویادی ازموجودیت محاکم وتأمین عدالت قضائی ازطریق دادگاها وقضاء وتحول شکلی ومعنوی این ارگان بوده است ــ قضای وطن ما درین راستا تجارب وتاریخ گوناگون دارد. چنانچه به موازات تحول وتغییردرزنده گی بشر،افراد جامعه ومتناسب به آن تحول نسبی دادگاها وقضای کشوروپروسۀ قانون گذاری بموجب ضرورت اجتماع نیز تحول پذیرگردید که این تحولات در وجود جامعهٔ توأم با کثرت نفوس ازدیاد جرایم وجنایات واعمال خلاف قانون همراه با دعاوی حقوقی به سنگینی و  مشکلات  جامعه می افزود ودرمجموع این ضرورت ها که به مرورزمان افزونترمی گردید به دادگاه ها ومحاکمی همگون ضرورت احساس می شد که درتداوم این چالشهای اجتماعی احتیاجات را مرفوع وبه داد خواهی مردم  رسیدگی گردد به عبارت دیگر محاکم نیز بایست موافق به خواست وتقاضای جامعه تأمین عدالت نماید ودرراه تحکیم امنیت جایگاه مؤثر داشته باشد. به این مفهوم نظربه تذکرات بالا ایجاب توسعه وتحول را دررابطه به ظرفیت وپذیرش قضایا ودعاوی، کمیت وکیفیت فیصله ها واحکام صادره آنها در تطابق به قوانین نافذۀ کشور می نمود. این ضرورت ها به مرور زمان درسطح کشوربا در نظرداشت منافع جامعه ومردم نیز شدیداً محسوس وروز افزون بود که بایست پاسخ آن داده می شد.این احتیاج محسوسِ زمان ایجاد گرمحاکم مختلف در رابطه به نوعیت قضایا ودعاوی حقوقی گردید واین تحول در سطح قضاء را میتوان درج اسناد تدوین شده درهردوره که به نوعی از انواع پا بند ایجاد ورعایت نظام قانونی وحقوقی جامعه بوده اند مشاهده کرد قواعد مندرج درقوانین اساسی وقوانین تشکیل وصلاحیت قضائی منحیث یک سند مسجل مثبت این ادعا ست.

 باقی دارد.

 با حرمت سخی صمیم.

 

قسمت چهارم

 

دگرگونی بنیادی در طرز و روش قضاء بعد از سال‌های (۱۸ و ۲۲ هـ ق)

 مُستندات تاریخی نشان می دهد که دین اسلام بعد از ورود درافغانستان به (سالهای ۱۸ و۲۲ هـ ق) روش قضائی را بطور بنیادی تغییرداد، مصادراصلی ومآخذ اساسی احکام قضائی نیز موافق به دستور شریعت تغییرکرد. علمای پرهیزگاراز طرف شخص اول مملکت به صفت قاضی انتصاب وبه وظیفه گماریده می شدند دادگاه وقضات همه قضایای جزائی ودعاوی حقوقی راحل وفصل وبه کشیده گی امورخانوادگی مطابق دستورشریعت رسید گی مینمودند ودرصورت ایجاداعتراض وشکایت علیه فیصله واجرائاتِ محاکم ــ اُولُوالامرکه همان شخص اول مملکت ونمایندۀ خلیفۀ اسلام شناخته می شد شخصاً فیصله هارا تحت بررسی قرار می داد بدین ترتیب احکام دین اسلام وشریعت، اساس کاردادگاه وقضاء قرار گرفته وتماما ًقضایا ودعاوی برهمین بنیاد حل وفصل می گردید.

  گذشت زمان توأم با به قدرت رسیدن اُمرا وسلاطین به گونه های مختلف وطرزوشیوۀ حکومت داری های گوناگون توسعه ورشد جامعه را با رشد حوادث وقضایا نیزبا خود داشت تحولات وتوسعه در زندگی افراد جامعه توأم با ایجاد دعاوی بین ایشان طرز اداره و رسیدگی نوینی مطابق به خواست زمان می طلبید حاکمیت وقدرت های وقت هرکدام با لنوبه  موافق به این خواست ها اداره های برای تطبیق احکام شریعت، اصول وقوانین ایجاد وبنا می نمودند ولی یگانه اصلیکه هرکدام ظاهرا ً پابندی صادقانه واخلاصمندانۀ خود را با نحوی از انحا به آن نشان می دادند دین وشریعت اسلام بود، همانطوریکه در بالا اشاره شد وسعت جامعه با تکثرنفوس وزنده گی روبه تحول بشری استفاده ازامکانات زنده گی انکشافات سرسام آوروسایل تخنیکی ومحاربوی درجهان و..و..وعلاوه ازاینکه تمایل بهترزیستن وبه أمن زیستن را به مردم خلق می نمود جامعۀ ما طبیعتن به سوی مدنیت اندک اندک قدم می گذاشت ومردم زنده گی نوین را اختیارمی کردند وبدین طریق تحولاتیکه قدم  به قدم با وسایل بهترزنده گی درجامعه رایج می شد، کثرت حوادث وقضایا را نیز به دنبال می آورد تا اینکه این دیگرگونی ها وتحولات زنده گی با دسترسی بروسایل مُدرنِ روز ولو اندک وناچیزهم بود خوش آیند ولذیذ مینمود.اما متناسب به این تحولات ارتکاب جرم وجنایات وتخلفات قانونی درجامعه نیزمشکل آفرین ودردآورمیگردید چنانچه موجودیت جرایم وجنایات وایجاد دعاوی حقوقی ومدنی، کشیده گی های فامیلی این ضرورت ها را جدی تروجامعه را ناآرامترمی ساخت ـ براساس همین ضرورت ها موافق به خواست زمان بایست برای رسیدگی چنین معضلات ادارات امنیتی ومحاکم ودادگاهای با قدرت ایجاد وفعال می شد.

  برهمین بنیاد: در چنین حالات محاکم در حل وفصل این معضلات می توانست  نقش برازنده واهمیت به سزا داشته باشد زیرا دادگاه با دستورات اسلامی وشرعی همه مشکلات ایجاد شده را رسیده گی وبه حل وفصل دعاوی وفیصلۀ قضایا می پرداخت ولی قسمیکه متذکرشد رفته رفته جامعۀ ما نظر به موجودیت شرایط جدید زنده گی به قوانین، نظام مدنی و حقوقی ودستوراتی ویژۀ دیگری نیزاحتیاج پیدا میکردند که حافظ امنیت جامعه، نظام مدنی وروابط افراد آن در ساحات مورد ضرورت میبود، مقررات وقوانین بایست به حکم ضرورت مطابق احتیاج زمان تسوید وتصویب وطرف استفاده قرارمیگرفت ونظام حقوقی ومدنی درمطابقت به احکام شریعت وقواعد نافذۀ آن مورد استفاده میبود، ایجاد قوانین همسان با انکشافات وتحولات زمان با خُورد وخواست عصرخویش درحرکت وجوابگوی احتیاج وقت پنداشته می شد، جامعۀ افغانی ما هم درین راستا قوانین مورد ضرورت را در اعصار وادوار مختلف به همین سان تصویب وتسجیل می نمود ولی درهیچ زمانی هیچ قانونی مخالف با احکام دین وشریعت اسلام تصویب وتدوین نگردیده واجازۀ تسوید وتصویب به آنها هم داده نمی شد زیرا قوانینیکه درتقابل با احکام دین وشریعت اسلام قرار داشته باشد درافغانستان قابل تطبیق نیست. این اَصل اکثرا ً درقوانین اساسی افغانستان چه درسابق وچه درحاضربه صراحت تسجیل شده است. بگونۀ مثال قانون اساسی فعلی افغانستان چنین احکامی دارد:

 مادهٔ دوم قانون اساسی:

 دین دولت جمهوری اسلامی أفغانستان، دین مقدس اسلام است.

 پیروان سایرادیان درپیروی ازدین واجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند.

 مادهٔ سوم:

 در أفغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

 ***

 همانطوریکه گفته آمدیم درجامعهٔ سنتی میهن ما علاوه ازینکه احکام دین مقدس اسلام وفق أصول وقواعد دینی بطورکامل رعایت میگردد، قوانینیکه مخالف معتقدات واحکام دین اسلام ودر تقابل با شریعت اسلام قرار گیرد مرعی الاجرا وقابل تطبیق نمی باشد.

 به هر صورت چون بحث ما درارتباط به قضاء وشیوۀ قضاوت درافغانستان است اکنون می بینیم که قوانین ما چه مسیری را دراین ارتباط وبرآورده شدن اهداف قضایی میهن درراه اهداف تعیین شدهٔ قضاء پیش بینی وهدایت می کند:  

   چون قضات محاکم تطبیق سالم احکام قوانین وتآمین عدالت قضائی را به عهده دارند بدین لحاظ عمل واجرائات قضائی ایشان وابسته به صلاحیت قانونی وعدم موانع درچگونگی استقلال قضائی آن هاست پس اگر قبول کنیم که قوانین مسجل دردوره های مختلف ویا یک دورۀ خاص به نفع جامعه وتأمین عدالت قضایی تدوین گردیده وتطبیق واجرائات آن به قضاء ومحاکم تعلق گرفته باشد بایست اول سوال صلاحیت قضائی، عدم موانع، مؤیدات استقلال وآزادی قضاء درآن جستجو گردد تا دیده شود قضاء ودادگاه دراجرای وظیفه وصدوراحکام خویش تا چه حدّ دارای صلاحیت وآزادی عمل بوده اند.

 اگربا ایجاد فرضیه ی بپذیریم که زمانی قضاء ومحاکم همانطوریکه گفته آمدیم صلاحیت های مطروحه را دارا وبه تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت مؤظف بوده اند درآن صورت مُشکلات نبودِ عدالت مرفوع وعدالت قضائی ایجاد وهُمای سعادت بدست آمده است ویاعدالت نسبی به حکم فرمان پروردگار (إعدِلوُاهُـوأقربوا ِللتَقویٰ) تطبیق وظلمُ وبیداد رخت بسته اند. واگرنشده است چرا؟ وعلت وموانع درکجا بوده است؟ پُرسشهای بالا موضوعات جدی وبسیار مُبرم است که در ادامهٔ این نبشته وموقع مناسب ــ آن را بررسی وبه آن می پردازیم.

 باحرمت سخی صمیم:

 ادامه دارد ...:

 

 

قسمت پنجم

 

قوانین نافذ ـ صلاحیت واستقلال قضاء

 

آزادی دراجرائات قضائی ومُقید بودن قضاء صرف به اوامر قانون درتامین وگسترش عدالت قضائی شرط اساسی پیروزی وحاکمیت قانون پنداشته میشود همانطوریکه قبلاً به اختصاراشاره نمودم آزادی واستقلال قضاء درجهت تامین عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین راهیست نیکو که ما رادر جَهت رسیدن به عدالت اجتماعی کمک ویاری می رساند ودرحال عدم وجوداستقلال قضائی ورعایت اَصل بیطرفی قضاء نباید انتظارتطبیق سالم احکام قانون وعدالت قضائی ودرراستای آن عدالت اجتماعی را داشته باشیم. ولی زمانیکه بود ونبود چنین شرایط وامکانات درسطح قضای میهن مطرح شودگذشته های تاریخی قضائی کشورما برپایه شهادت تاریخ نشان می دهد که جسته وگریخته چنین شرایطی درمُحتوای بعضی ازقوانینِ نافذ بویژه قانون اساسی بسا از دوره ها ظاهرن وجود داشته وآزادی واستقلال قضاء درآن به منظورتطبیق قوانین مندرج دراسناد رسمی تسجیل شده است. اما سوال مطروحۀ قبلی یکبار دیگرقابل طرح است که مفاد محسوس این اسناد مسجل درراه استقلال قضائی درکاروعمل دادگاه وقضا چی بوده؟ وازان تا چه حدّ استفادۀ عملی صورت گرفته است؟ پاسخ به این سوال ما را به پُرسش دیگری می بردکه: آیا داد گاه وقضات محاکم با استفاده از استقلال مسجل قانونی توانسته اند با تسلط کامل ازآن استفادۀ لازم نمایند؟

 

 به اعتقاد من شنیدن پاسخ مثبت درین راستا خیلی ها دشواروکم جواب خواهد بود زیرا تاریخ گواه است که دادگاه وقضای افغانستان درهر دوره وزمان تاریخ وبویژه درین دوره هاییکه ما به یاد داریم هیچگاهی ازضربه های سیاسی که وسیلۀ گرداننده گان رژیم های وقت ویا قدرتمندان بیپایۀ فکری صورت میگرفت درامان نبوده است قضاء درازمنۀ مختلف طرف توهین وتحقیر های گوناگون قرار گرفته وبه جایگاهای پسیفی قرارداشته وتوجهی برآن نشده است.

 

 برین بنیاد اگر دادگاه وقضاء درادوار معدودی از تاریخ درج قوانین نافذ وقت آزادی قضائی داشته اند آنهم محدود ومتزلزل بوده که بعد ازمدتی ازبین رفته است.

 

 اکنون اگرطورخوشبینانه جواب سوال خود را در خلال مدت متذکره بدون گرایش فکری جستجو کنیم وبه این نتیجه برسیم که قضاء بمنظورتامین عدالت قضائی در یک مدت محدود استقلال لازم خود را به مفهوم واقعی آن طورنسبی کسب وآن را بکار گرفته ودرتأمین عدالت مؤثر بوده است پس چرا ما به همان شیوه ی تجربه شده با صداقت ونیت خالی ازریا وفریب به پیش نمی رویم؟ تا به رؤیای تأمین حقوق وحاکمیت قانون ودر گسترهٔ آن به امنیت جامعه وافراد آن راه یافته ودرمسیر اهداف والای تأمین عدالت قضائی وازین طریق راه مستقیمی برای رسیدن به عدالت اجتماعی دریابیم وانتخاب شیوه وراه درست یعنی گذارازهرج ومرج وبیعدالتی به سوی یک جامعۀ مصوون وعاری از هر گونه بی قانونی با استفاده از تجارب دنیای غنی قانون مداری (حاکمیت قانون) به سر منزل مقصود برسیم.

 

چه خوب است اگربپذیریم که ازآموخته های گذشتهٔ کشورخود ویا دنیای متمدن فعلی بیاموزیم وازتجارب وذخایرغنی تجارب به نفع مردم خود استفاده کنیم زیرا تا جاییکه تجربۀ عملی وکارمشهود ومحسوس دنیای متمدن بما می آموزد تفکیک قوای ثلاثه دروجود دموکراسیی واقعی وآزادی بالفعل وصادقانۀ قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی توأم با رعایت اَصل آزادی متضمن گسترش عدالت قضائی وبی تردید اساس وبنیاد محکمی در راه عدالت اجتماعی بوده می تواند.

 

 ولی اگرما بدون توجه به تذکرات بالا با مشاهدات عینی جامعۀ خویش مدتهای محدود وشمرده شدۀ قبلی را از یاد برده علل وعوامل ناتوانی وضعف قوۀ قضاء را با تصوروجود دسترسی درعدالت قضائی ارزیابی وبرجسته سازیم باید این موضوع را عمیق تر بررسی نمائیم:

 

من عقیده دارم؛ همانطوریکه عملن قابل دید وشنید است؛ آنانیکه کارمندان حکومت را صَرف نظرازموقف وجایگاه آنها وصلاحیت قانونی خویش با صلاحیت کامل ویا بدون صلاحیت قانونی با حیل ونیرنگ ها ــ نصب وعزل می کنند، می توانند با همان سادگی آنها را عزل وبرطرف نمایند پس با دقت عمیق وتجارب انکار ناپذیریکه درکشورخود شاهد بوده ایم می توانیم اذعان نماییم که سرنوشت تداوم کاری هرکارمند دولت وحکومت بدست همان قدرتی است که با بی اعتنائی به حکم قانون آنها را عزل ونصب می نمایند که چنین اعمال بارها تجربه وبوقوع پیوسته است.

 

پس اتکای ظاهری هرکارمند بویژه دستگاه قضاء برداشته های قانون دایربرصلاحیت واستقلال اَلبته در کشورما با توجه به مطالب بالا آنقدرها طرف اعتماد نخواهد بود وکارمندان یاد شده نظربه منشأ کسب قدرت شان هیچگاهی بی هراس از ترس کنار زدن بوده نمی توانند که این واقعیت، مستقل وغیر وابسته بودن آنها را متزلزل می سازد، وایشان هیچگاهی ازسرنوشت کاری وقدرت مُکتسبهٔ افتخاری خود ها بی واهمه نمی باشند، بدین لحاظ نمی شود ارگان قضائی را ازین امرمستثنی دانست. زمانیکه چنین امری پذیرفتنی باشد استقلال قضا را نباید کامل خواند واین موضوع حساس درجنب دیگرموانع می تواند سد محکمی در برابر تأمین عدالت قضائی گردد.

 

ولی مطلب ارائه شده را نمیتوان شامل کشورهای قلمداد کرد که درآن سیستم واقعی دموکراسی ورعایت کامل قوانین (حاکمیت قانون) مرعی الاجرا وقانون حاکم حقیقی است، امّا آنچه تذکر داده شد می توان آن را منحصربه جغرافیا ومحدودهٔ وطن ویا أمثال آن که عدم رعایت، نقض ونبودحاکمیت قانون امر عادی وطورمشهود وثابت دیده شده ومیشود.

 

یاد داشت: به ارتباط مطلب بالا درادامهٔ این نبشته اَلبته به موقع لازم خواهم نوشت.

 

با حرمت سخی صمیم.

 

ادامه دارد