یاد آوری: من عنوان ویا قسمت های ازمتن را که توقع توجه زیاد تر از شما دارم ملون می سازم.

 

*** 

 

درین اواخراوج شیوع آفت « اپیدمی کرونا» چنان فراگیرو هولناک گردیده است که فتنه ومصیبت آن خطر ناکترین پدیده ای نو ظهوردرعالم بشریت بوده و این بلای عجیب و نا شناخته انسانهای کرهٔ زمین اعم دانا و نادان را به تعجب فرا برده و اوضاع و سیر زندگی را بگونهٔ عجیبی دگر گون و اکثریت افراد بشر را راه گُم و پریشان ساخته است.

 

 متخصصینِ مُتبهر، طبیبان حاذق، استادان چیز فهم وسایر کاردان های مُجرب ــ شب و روز در تلاش و جستجوی سد ساختن و نابودی این زیان و ضرراژدها صفت بوده و بفکر چارهٔ جویی  و پیدا نمودن راه های حلی هستند تا بتوانند این مصیبت مرگبار را نابود و یا مانع شیوع آن گردند ولی تا هنوز کوششهای پیهم نتیجهٔ مثبت نداده و اثر کامل نبخشیده است ــ ممکن ترین تداوی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بدون موجودیت وکسین و یا داروهای اثر گذار ادامه دارد وتنها قرنطینه ها وهمکاری های محافظتی افراد جامعه برمبنای رهنمای های مقامات مربوط در زمینه مؤثر وخوب خوانده میشود: با آنهم در حالیکه تدابیرجدی و لازمیکه مرعی الاجراست هنوز بلای مرموز کرونا با شدت و حِدَت قربانی میگیرد و ضرر و زیان می رساند وزیاد ترین آسیب وضررهم متوجه مردم بخون نشستهٔ مملکت ما بوده که فاجعهٔ انسانی دران بحالت سرسام آوری درجریان و این کتلهٔ بی وسیله وبی آب نان در دوزخ روی زمین بحالت سوختن است که این حالت دلخراش هر هموطن ما را در داخل و خارج میهن روحن شکنجه می کند: منهم با درک وضع جامعهٔ محاصره شدهٔ خود از ضربات حقوقی و قانونی کرونا درین سرزمین با خبرم و خواستم درین راستا عرایضی داشته باشم:    

 

سکوت و صراحت قانون در چنین حالات:

 

  در کنار این همه رویداد ها و وقایع زیان بار ، تبارزمشکلات حقوقی و قانونی در معاملات روزمره که برای افراد جامعه در حال حاد شدن است توأم با اضرار کمر شکن بوده که بدون جبران خساره در عقود و معاملات و یا روابط حقوقی آنها حل مشکلات ممکن دانسته نمیشود،  و بدین ترتیب در ساحات تجارتی بین تجاربزرگ و عمده فروش و تجارتهای خُرد وکوچک بین افراد جامعه که منجربه خسارات هنگفت و کوچک مدنی که درعرصه های تجارت تاجران بزرگ و تجار خُرد میگردد قابل توجه دانسته می شود.

 

  و یا هم جرایم جنائی درعرصهٔ جزائی که براثر تسلط «کرونا» در جامعه بستر مساعد برای مجرمین مساعد می سازد ، مطالب آتی قابل مکث و توجه دانسته میشود:

 

***

 

کرونا با این اسم و شهرت (کرونا) درمتن قانون هویت وآدرس مشخص در جهات حقوقی و قانونی که قابل استناد باشد ندارد.

 

کرونا درحالیکه بگونهٔ یک آفت ناشناخته وغیرمرئی طورآنی وغیر مترقبه ظهور کرد معلوم نیست این طاعون آدمخور چگونه ظاهرو پیدا شد وعلت پیدایش آن چی بوده است؟.

 

وهنوز تردید و بی باوری های زیادی وجود دارد که «کرونا» یک آفت طبیعی نیست وآن را انسان های روی زمین با اهداف خاصی ساخته اند.

 

آیا در فُرصت وزمان کنونی میتوان تشخیص داد که اپیدمی کرونا ساخت دست بشرو برای مقاصد تخریبی ایجاد و ساخته شده است واصلِ فاعل و عامل آن کی و در کجاست؟

 

اگرتصور نماییم: که عامل و فاعل اصلی ساخت کرونا مشخص وشناخته میشود آنها مسئولیت حقوقی وجبران خسارات ناشی از اپیدمی کرونا را بدوش می کشد و خساره می پردازند؟.

 

و اگر چنین تصوری غیر عملی و دور از امکان است پس راه های بدیل و تکلیف فعلی چیست ؟

 

دید اندک بر ضرورت جامعه ما:

 

ما در حالیکه با مجهولاتی عدیده ی در چگونگی بُروزو ظهور، شیوع و توسعهٔ کرونا مواجه هستیم   نا گزیربه این پُرسش جّدی و وجدانی می باشیم که «چه باید کرد ؟» مبتنی برین پُرسش و با توجه برآنچه در مقدمه ارقام گردید : با تشویش زیاد از خطرات دوامدار و مسلسل کرونا که طورغیرمترقبه ظهور و باعث مرگ و میر فراوان گردید به داد خواهی جامعهٔ متضرر میهن  از دید حقوق و قانون در ساحات مدنی و کیفری باید پاسخ لازم داده شود:

 

***

 

راه حل این معضل حقوقی کدام است ؟

 

***

 

 همانطوریکه در بالا متذکر شدم مسئول رسیدگی به حالت اسفبار جامعهٔ انسانی که در حال مخمصه و جدل با مرگ و زندگی دست به گریبان اند چه کسی می تواند بر مبنای احکام قانون در تهیهٔ ما یحتاج زندگی آنها تصمیم و تدابیری لازم اتخاذ و ایشان را از حالت نزع و مرگ نجات دهد ؟

 

***

 

پس میشود در چنین حالات خاص و فرا تصوریکه ارائه گردید، دولت مطابق اوامر و هدایات احکام و متون قانونی که به صفت ولی و قَیم دردولت مسئولیت حفاظت و سلامت جامعه و افراد آن را بدوش دارد هرچه عاجل بپا خیزد و مکلفیت های وجدانی و وظیفوی خود را انجام و بسر رساند:

 

و درین راستا میخواهم سری بر احکام قانون بزنم وموضوعات یاد شده را در لابلای مواد قانونی سراغ نمایم:

 

***

 

 حقوق مسکوت افراد جامعه در قانون اساسی:  

 

قانون اساسی افغانستان منحیث یک سند معتبر حقوقی زیر عنوان « حقوق اساسی ووجایب اتباع» در مواد ( ۵۲ ــ ۵۳ ــ ۵۴  و ۱۴۳) : بر دولت واجب ساخته است تا وسایل  وقایه ، علاج امراض،  تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مملکت فراهم سازد و برای باز ماندگان شهدا و مفقودین  تنظیم خدمات طبی نموده و مساعدت مالی نماید. حقوق متقاعدین را تضمین و برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت کمک لازم به عمل آرد.

 

و حتی زمانیکه آفات طبیعی و یا حالت مماثل حیات ملی را تهدید و بیم و ارعاب سیر صعودی گیرد و حفظ حیات ملی در خطر وبیم تحقق باشد رئیس جمهور می تواند حالت اضطراراعلان و خطر رارفع نماید.

 

***

 

کُد مدنی افغانستان حلال مشکلات حقوقی

 

***

 

در موارد وجایب ناشی از عقود در شرایط مسلط فعلی که آن را می توان پدیدهٔ ناشی از ظهور و شیوع کرونا دانست مشکلات عدیدهٔ بروز نموده است که قابل پیش بینی نبود.

 

بر باور من مواد (۵۷۹ ــ ۵۸۰ )  و مواد مابعد آن در چنین حالتی احکام سزاواری دارد:

 

***

 

مادهٔ ــ ۵۷۹  کُد مدنی یا نظام حقوقی کشور:

 

برای هر نوع وجیبهٔ ناشی از عقد ، وجود موضوعیکه عقد به آن نسبت داده شده و قابلیت حکم عقد را داشته باشد ، حتمی پنداشته میشود. موضوع عقد را عین ، دین ، منفعت یا سایر حقوق مالی تشکیل داده می تواند. همچنان اجراء یا امتناع یک عمل ، موضوع عقد قرار گرفته می تواند.

 

***

 

مادهٔ ــ ۵۸۰ :

 

موضوع وجیبه ناشی از عقد باید ممکن ، معین یا قابل تعیین و مجاز باشد ، در غیر آن عقد باطل پنداشته می شود.

 

***

 

برداشت نویسنده از احکام مواد یاد شده: (وجیبه های ناشی ازعقود است که عقد به آن نسبت داده می شود.و در شرایط و جّو حاکم فعلی منطبق خواهد بود.

 

*****************

 

شرحیکه در بالا تا ایندم  رقم خورد این نتایج را بدست می دهد:

 

کرونا بعد از ظهور و شیوع طور طبیعی به همه عقود و معاملات مادی و معنوی در جامعه بطور عام و معاملات وفواید مدنی افرادجامعه بطورخاص ضرر مهلک وارد و این اضراربگونهٔ مشهود مصیبت بار ومستوجب جبران آنیِ و بعدی پنداشته میشود: اضرار وارده در ساحهٔ مدنی و حقوقی عام بوده شامل همه معاملات و قرار داد ها و عقود تجارتی و غیر تجارتی می گردد.

 

 ازینکه این مصیبت مخرب بطور گسترده بگونه ایکه ارقام شد جهانگیر شده و چاره ای جز این ندارد که دولت مطابق احکام قوانین متذکره وتجارب بالفعل سایرممالک درجهان به صفت«ولی وسرپرست» در جامعه دست بکار وخسارات وارده را جبران و در سایر عقود ومعاملات راه حل یابد.  

 

***

 

در عرصهٔ جزائی

 

شیوع کرونا ذاتن جنایت باربوده ، جرایم مُنتسب به کرونا بد ترازآن وجنایتی ناشی از کرونا شنیع ترین است :

 

فرع دیگری از « اپیدمی کرونا» درعرصهٔ کیفری و یا جزائیی آنست که از جرایم قتل تا خفیفترین جرایمیکه که تا حال بوقوع پیوسته است شامل آن می شود:

 

من عقیده دارم : درچنین حالاتیکه حقوق ملت وافراد جامعه بطور گسترده متضرر ودرحال نابود شدن است وافراد مملکت نیازجدی به حفاظت وسرپرستی دارند یکانه راه حل و چارهٔ اساسی مراجعه به قانون و پایگاه واحکام آن است که بدون تشریفات ما را به آدرس مشخص رهنمایی کند.

 

آنچه من میدانم  قوانین نافذ میهن ما درین راستا احکام صریحی در متن بنام و شهرت « کرونا ویا کووید ۱۹ ندارد» ولی به طروق دیگری با زبان و رمز قانونی احکام و هدایاتی دارد که باید به آن عمل شود و هدف بر آورده گردد. توجه فرمایید:

 

***

 

کارزار کیفری کرونا بگونهٔ مشهود:

 

ببینید! ما بدون هیچگونه دلیل وسند بطور مشهود شاهد قتلهای گوناگون وسیله همین قاتل انسان و بشر که «کرونا» نامیده میشود درشهر و بازار واداره و دفترو حتی در مستحکمترین قلعه و دژ های که حصار کشی شده است می باشیم: شفاخانه ها مصئون نیست و حتی دکتورانیکه با شهامت و مردانگی برای حفاظت صحت و جان هموطنان خود با احتیاط کامل می رزمند در امان نیستند، کارمندان و مامورینیکه نسبت ترس و خطر ناشی از کرونا ــ کار شان تعلیق شده وکارگران فابریکه ها و شرکت ها بر همین علت خانه نشین بوده وخسارات کمر شکن از بابت عدم معاش وکار روز مزد را تحمل می کنند ــ تعدادی زیادی اگر به مرض کرونا مبتلا نشده اند از بی نانی می میرند وبه همینگونه اقسام خسارات دیگریکه در تعاملات وروابط اجتماعی افراد جامعه وجود داشته و در ساحهٔ معاملات عقود ملکیت های منقول و غیر منقول و معاملات تجارتی که از حوصلهٔ این نبشته خارج است بمیان آمده است چه جاره ای دارد آیا این خون ها و قتل و شهادت ها هدر و بی ارزش اند؟ اگر پاسخ « نه باشد»:  پس مسئولیت این برزخ روی زمین بدوش کی و جوابگوی آن کیست؟  

 

احکام کُد جزا و جنایت کاران کرونا:

 

بخش مهمی از شرح و بسط فعلی یا مقدمهٔ این متن سهم عرصهٔ کیفری این پدیدهٔ شُوم بوده ودرین راستا   «کرونا خود بالذات» به صفت یک جنایتکارغیرمرئی مرتکبِ مجموع جرایم شناخته شده و ناشناس گردیده است  که آثار آن ناگفته پیداست.

 

و به تعقیب آن سایرجرایمیکه بعد از ظهور و شیوع  کرونا وسیلهٔ جنایتکاران به عمل  آمده  و یا می آیند اکثرن همان جرایمیست که درمتن قانون جزا  تعریف و تشخیص شده و جزای آنها نیز مقدر گردیده است اما در وصف و حالات جرمی آن از نگاه ارتکاب و مجرمین تغییرمی کند.

 

 وضع آتشینیکه بالای مردم مضطر و پریشان میهن ما حاکم و مردم در حالت مرگ و زندگی قرار دارند ــ درد آورترین اعمال جنایی توسط بعضی افراد جامعه با استفاده ازنام  کرونا وشیوع طاعون کرونا صورت گرفته و میگیرد که این جرایم با بیرحمی تمام و استفاده از حالت عجزو ناتوانی مردم ، فقر ، گرسنگی و در ماندگی و بالاخیره حالات مرگ و نزع  افراد جامعه بعمل می آید که جنایت وحشت آور و سنگین بوده  و قابل باز خواست جدّی دانسته می شود.

 

این جنایات و جرایم با اکثریت قریب به مطلق در کُد جزای افغانستان معرفی و مسجل وبا درجات مختلف دسته بندی گردیده که  قابل دسترسی و ملاحظه و استناد است و میشود احکام آن را با رعایت حالات مُشدده و مُخففه و مراعات حالات رأفت در مواردِ لازم  تطبیق و عملی نمود.  

 

ببینید: بعد از ظهوروشیوع کرونا اعمال جنایات باری بنام کرونا  ومُنتسب به کرونا ازقبیل اختلاس، سرقت واتلاف اموال کمکی به اشخاص مبتلا به کرونا صورت گرفته است که جرایم شناخته شده و مشهورهستند که اصل جرم و جزای مقدره برآن درقانون جزاء موجود و قابل پرسش و باز خواست می باشند.

 

 وبدینگونه با تأثیرات و تسلط مخوف کرونا در مملکت احتکار اموال تجارتی نیز بمنظور منفعت جویی  و استفاده از شیوع وپهن ویروس کرونا بعمل آمده است که جرم ناشی از تأثیرات کرونا بوده قابل پُرسان است.

 

 یاد آورمی شوم: اعمال ناشی از ویروس کرونا که سبب مرگ و مرض میگردد می تواند به دو طریقه صورت گیرد:

 

۱ ــ  انتقال وسرایت ویروس کرونا طورغیرعمدی وبدون نیتِ سؤ از شخص مُبتلا به دیگران وهمچنان وسیلهٔ اشخاص حقیقی و یا حکمی بطور غیر عمدی بدیگران.

 

۲ ــ اگر بصورت عمدی و قصدی شخص مُبتلا به کرونا این ویروس کُشنده را بدیگران انتقال می دهد و مسبب ابتلا به سایر اشخاص و یا فرد مشخص دیگر میگردد، باید مستوجب شدید ترین جرم با منضمهٔ حالات مشددهٔ جرمی شناخته شوند عامل چنین اعمال جنايي اگراشخاص حقیقی ویا حکمی اند بایست شامل این کیس باشند.

 

   گفتیم کتگوری متذکره با جزاهای معینهٔ آن درکُد یا قانون جزای افغانستان مسجل و مراجع تعقیب و پیگیری آن ارگانهای حفظ و حراست قانون در حکومت می باشند.

 

 ***

 

و درین بخش مُشخص کیفری: چون وضع در جامعه و میهن ما حالت دیگر گون داشته و شرایط زمان بالاجبارچنین وضع خاص را بر جامعه مسلط ساخته است و مردم وافراد جامعه دریک حالت بسیار شدید فقر و درماندگی قرار دارند پس ارتکاب جرایم و جنایات درین حالات که با استفاده از شدید ترین وضع پریشانی و ناتوانی مردم  بعمل می آید جرایم نابخشیدنی بوده و ایجاب پیگیری قطعی و بی تعلل را می نماید ودر چنین روزوحال مردم هرگونه جرم وجنایت شامل حالات مشدده بوده احکام قانون با دل ووجدان پاک کما حقه باید تطبیق و از خیانت و جنایت بطورجدی جلو گیری گردد وحقوقیکه ازخیرات وصدقهٔ دیگران وسیلهٔ سایر ممالک و مردم جمع آوری و فرستاده میشود برای افراد مستق تأدیه و توزیع گردد تا از مرگ نجات یابند:

 

مدلل به آنچه گفته شد (دولت به صفت حاکم در جامعه مکلف است هرچه عاجل ، بطور رسمی ، جِدّی ، شفاف ، صریح ، با انتشار نتیجه وتاریخ و سایر اجرائاتیکه درین راستا لازم است ــ جلو این جرایم و جنایات را بگیرد و قانونیت و حاکمیت قانون را درین مقطع زمانی خاص پیاده سازد.) 

 

***

 

و دربخش دیگری ازین بحث موضوع حقوق العباد یا حق العبدی در قتلهای ناشی از (اپیدمی کرونا) که دلیلی بر اثبات آن حاجت نیست زیرا قتل ثابت و قاتل معدوم است در مقابل مطالبهٔ حقوق ورثه  دولت باید به صفت «ولی وسرپرست» در جامعه مسئول پرداخت خساره و یا ضررعایده ( دیت و خون بها) برای آنها باشد در صورتیکه ورثه مستحق «دیت» شمرده شوند.

 

با عرض ارادت سخی صمیم.

 


رابطۀ حقوقی بین افغانستان و سایرممالک جهان از دیدگاه کُدمدنی

 هدایتی از کُد مدنی (مادهٔ ۱۷):

 در مورد تثبیت احوال مدنی واهلیت اشخاص ، قانون دولت متبوعهٔ آنها تطبیق می گردد ، تصرفات مالی که در افغانستان عقد گردیده وآثارمرتبهٔ آن نیز درآن بوجود آمده باشد ، در حالیکه یکی از طرفین عقد تبعهٔ خارجی بوده و ناقص اهلیت باشد طوریکه نقص اهلیت آن مبنی بر سبب خفی باشد ، با آنهم واجد اهلیت کامل شناخته میشود.

 ***

 در متن این هدایت چند مطلب بسیارعمده و اساسی برجسته است:

 ۱ ــ احوال مدنی

  ۲ ــ تثبیت احوال مدنی و اهلیت اشخاص

 ۳ ــ عقد ، تصرفات مالی و آثار مرتبهٔ آن که در افغانستان صورت گرفته باشد

 ۴ ــ یک جانب عقد تبعهٔ خارجی بوده و ناقص اهلیت باشد امّا  نقص اهلیت دایر بر سبب آن که جزئی است شخص واجد اهلیت پنداشته میشود.

  ***

 توجه باید داشت که درهدایت فوق الذکر منظور از حالت مدنی تجرد و تأهل یعنی (حالت مجردی و یا متأهل بودن است) که تثبیت این حالات در موضوع عقدی مورد بررسی قرار دارد که عقد و تصرفات مالی و آثار مرتبهٔ آن در میهن ما انجام و یک جانب عقد تبعهٔ خارجی و ناقص اهلیت باشد و در عین زمان نقصان اهلیت خفی و جزئی و وفق هدایت همین مادهٔ قانون شخص مذکور واجد اهلیت کامل شناخته شود.

 دقیق باید بود: که درین معامله تصرفات مالی که از اثرعقدِ ایجاد شده بوجود می آید مطمح نظر است ولی در مورد تثبیت احوال مدنی و اهلیت اشخاص ، قانون دولت متبوعهٔ آنها تطبیق می گردد.

 یاد داشتی از نویسنده: بموقع است گفته شود: نقصان اهلیت با فقدان اهلیت فرق کلی داشته، شخص ناقص اهلیت را با انسان فاقد اهلیت به اشتباه نگیریم ودرین مبحث منظوراز شخص شامل درعقد و یا یک جانب عقد است که نقص خفی شامل حال او شده و این نقصانِ اهلیت به نسبت خفی بودن نادیده گرفته شده و اهلیت آن کامل شناخته میشود.

 ولی اگر بطور عام یک نفر از ( اتباع کشور آلمان) را قبول کنیم که فاقد ادراک و اهلیت (دیوانه) باشد وآن دیگری دارای نقصانِ ادراک واهلیت باشد، این دو ــ ازهم فرق کلی داشته واحکام قوانین کشور متبوع خود ایشان قابل تطبیق است. 

 یاد داشتی از «نویسنده»

 و درارتباط به اهلیت مادهٔ (۱۱) کُد مدنی افغانستان چنین هدایتی دارد

 ***

 (۱) احکام متعلق به اهلیت بالای جمیع اشخاص واجد شرایط مندرج این قانون تطبیق می گردد.

 (۲) در صورتیکه شخص نظر به احکام قانون جدید ناقص اهلیت شناخته شود، این احکام به تصرفات قبلی وی تأثیر ندارد.

  ***

 بهر صورت از یاد نمی بریم که مجموع احکام مربوط به احوال مدنی(سن وازدواج) مربوط قوانین کشور متبوع طرفین عقد بوده و تابع آن می باشند.

 ***

 اکنون بمنظور وضاحت و تصریح متن ارائه شده به این مثال توجه فرمایید که شامل همه گفته ها شود:

 ***

 قبول کنیم: «احمد» که تبعهٔ ایران است با دختریکه تبعهٔ تاجکستان است؛ در افغانستان ازدواج می کنند و عمل اجرای ازدواج در افغانستان صورت گرفته ولی احکام مربوط به ازدواج ، شرایط ازدواج و آثار بعدی ازدواج از قبیل طلاق ، مهر ، نفقه ، نسب .... مربوط به کشور های متبوع خود ایشان (ایران و تاجکستان) می باشد و قوانین مملکت های خود ایشان قابل تطبیق است.

 ***

 و مثالی دیگری در ارتباط به معاملهٔ عقد مالی و یا جنس:

 بازهم اگر بپذیریم که «احمد» تبعهٔ تاجکستان از محمود تبعهٔ افغانستان موتر یا (خود روی) خریداری می کند که:  عقد بیع ، تسلیمی موتر و پرداخت پول مطابق تعامل و قوانین افغانستان بعمل می آید ولی درین معامله اهلیت «احمد» تبعهٔ تاجکستان کامل نبوده ونقص اندک دارد ــ در چنین حالت بر مبنای تجویز قانونی نقصان اهلیت جزئی و خفی شمرده میشود و درعقد تأثیری وارد نمی سازد و عقد کامل دانسته میشود.

  یاد داشت: من آنچه مینویسم فقط هدایت و داشته های متن و هدایت قانون است و تطبیق قانون و یا  عدم تطبیق آن با چرا های دیگر به مراجع مربوط ارتباط میگیرد.

 با عرض حرمت سخی صمیم.