افغانستان در شرایط کنونی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است به‌گونه‌ای که دولت این کشور برای تامین بودجه عادی و انکشافی اش به کمک‌های بین‌المللی وابسته است. علاوه بر دولت که ناتوان از تامین بودجه‌های مورد نظرش از منابع داخلی می‌باشد مردم این کشور نیز با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند.

 آمارهای که در همین سال جاری خورشیدی توسط نهادهای معتبر بین‌المللی منتشر شده است حاکی از فقر شدید در افغانستان و رنج و مشکلات بی‌پایان شهروندان این کشور است. برنامه غذایی جهان اعلام می‌دارد که بیش از هفت میلیون افغان فقیر در معرض خطر نیازمند کمک‌های غذایی‌اند و باید صدها میلیون دالر به این موضوع اختصاص داده شود.

 بر اساس آمارها، 7.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد نیاز دارند. این درحالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر 60 فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این رقم در حال افزایش است. متأسفانه ناامنی‌ها، جنگ، خشک‌سالی، حاصلات نامناسب زراعتی و حوادث مکرر طبیعی از جمله علت‌های اساسی عدم مصونیت غذایی، گرسنگی و فقر در کشور می‌باشد.

 بر اساس آمارها درآمد روزانه بسیاری از افغان‌ها کمتر از یک دالر است. مسلماً اگر کمک‌های جامعه جهانی به‌صورت شفاف و درست و عادلانه به مصرف می‌رسیدند، افغانستان اکنون در چنین حالتی بسر نمی‌برد که حدود هفت میلیون شهروند کشور برای امرار زندگی صحتمند از غذایی کافی برخوردار نباشند.

 با توجه به آنچه گفته آمد پرسش اساسی این است که در چنین کشوری با چنین گراف بالای فقر وظیفه دولت افغانستان چیست؟

  به تاریخ ۳ میزان ۹۷ ۱۳ رییس جمهور غنی با تأکید گفت که جنگ افغانستان هرگز خصوصی‌سازی نمی‌شود و معادن افغانستان نیز متعلق به مردم افغانستان است و هرگز استثمار نمی‌گردد.

  مادۀ پنجم: قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن‌ها) با صراحت تمام مالکیت‌ها و حوزه‌های نفتی را مالکیت دولت ذکر کرده با این همه وعده‌های فریبنده باوجود امکانات ‌سعی برای بخش خصوصی باز هم دست‌های مافیایی بالا است.

 مسئله فساد گسترده و فراگیر اقتصادی امروز به یکی از بزرگ‌ترین معضلات و دشواری‌های جامعه ما تبدیل شده است. این فساد گسترده دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد ولی ریشه اصلی آن در عرصه سیاست و اقتصاد و یا دقیق‌تر، در عرصه سیاست‌های اقتصادی است. در واقع یک سلسله سیاست‌های اقتصادی موجب بروز فساد گسترده و به همراه خود، انواع و اقسام ناهنجاری‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در کشور شده است. در راس سیاست‌های اقتصادی که به فساد منجر گردیده خصوصی سازی قرار دارد. خصوصی سازی از دو جهت فساد را وارد نظام سیاسی و اقتصادی کشور کرده است.

 اول از طریق تبدیل کردن مالکیت‌های عمومی به مالکیت‌های خصوصی.

 دوم از طریق خارج کردن اقتصاد از نظارت دولت و مردم.

 در واقع تعریف فساد اقتصادی چیزی نیست جز همان تبدیل کردن اموال عمومی به اموال خصوصی؛ اما خصوصی سازی ابزار عمده خارج کردن اقتصاد از نظارت مردم و سپردن آن بدست صاحبان خصوصی غیر پاسخگوست.

 نتیجه این هر دو شکل گرفتن باندهای مافیایی غیر پاسخگوست که از یکسو با کنترل صنایع و بانک‌ها و کارخانجات و تجارب آزاد نفت و گاز و مخابرات و معادن زغال سنگ و احجار قیمتی و غیره دارای قدرت اقتصادی و در نتیجه سیاسی بی‌حد و اندازه‌ای می‌شوند و از سوی دیگر در برابر ارگان‌های حراست از قانون پاسخگو نیستند. بدین شکل قدرت‌های اقتصادی، در نتیجه سیاسی غیر پاسخگویی در کشور به وجود آمده بدین‌سان خصوصی سازی عامل اصلی و شکل عمده تزریق فساد به سراپای نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور شده است.

 برخی که خصوصی سازی را نه یک درمان، نه یک ابزار، نه یک راه حل که یک «فرمان»، یک رهنمود ایدئولوژیک می‌دانند که صرف‌نظر از بیماری‌ها و مشکلات و دشواری‌ها و شرایط واقعی هر کشور باید بی‌چون و چرا اجرا شود که حتماً با خود بهبود وضع اقتصادی را به دنبال خواهد آورد (به چه دلیل؟) و خارج شدن اقتصاد از نظارت و کنترل دولت و مردم را نشانه «دموکراسی» معرفی می‌کنند، مدعی هستند که مشکل در افغانستان ناشی از خصوصی سازی نیست، بلکه ناشی از نحوه اجرای آن است. به نظر این عده مشکل خصوصی سازی در افغانستان آن است که حقیقی نبوده و واگذاری اموال عمومی و دولتی به بخش خصوصی «واقعی» انجام نشده، بلکه به بخش‌های مافیایی وابسته به سلطه گران خارجی و نظامی گران جهادی شریک دولت هم در حکومت کرزی و بعدش حکومت توافقی غنی، عبدالله واگذار شده است. از این عده دو پرسش می‌توان کرد:

 1- اگر خصوصی سازی ها در ا افغانستان به بخش خصوصی قانونی نبوده، چرا همچنان از خصوصی سازی دفاع می‌کنند و برعکس خواهان توقف آن تا واقعی شدن خصوصی سازی ها نمی‌شوند؟ چرا باوجود آنکه می‌بینند و دیده‌اند که منفعت همه خصوصی سازی ها یا مستقیماً به جیب مافیا وابسته به دولت و شرکت‌های سرمایه‌داری خارجی که پشتیبان آن‌ها هستند می‌ریزد؟

  غیر این صورت اولاً نمی‌تواند در چارچوب منافع ملی و استراتژیک کشور عمل کند و ثانیاً به دشمن نیروی کار در بنگاه‌ها از یکسو و به رقیب بخش خصوصی کوچک و متوسط و عامل نابودی آن از سوی دیگر تبدیل می‌شود؛ یعنی همان اتفاقی که امروز از طریق خصوصی سازی و تبدیل واحدهای دولتی به خصوصی انجام شده است؛ یعنی این واحدها از این پس بر محور کسب حداکثر سود عمل می‌کنند نه بر محور منافع ملی و در نتیجه به‌صورت رقیب بخش خصوصی کوچک و متوسط در آمده‌اند و نه در پی کمک به آنان که در پی بلعیدن آنان هستند و این جدا از تقابل آشکاری است که با کارگران و کارکنان این بنگاه‌ها پیدا کرده‌اند.

 در همین جا باید یادآور شد که دو شکل خصوصی سازی وجود دارد.

 یک شکل عبارت از آن است که دولت بخشی از سهام اقلیت شرکت‌ها و صنایع و کارخانجات و ساخت و سازهای خود را به بخش خصوصی می‌سپارد. در این شکل دولت اکثریت سهام ۵۱٪ و مدیریت در پروژه و در نتیجه امکان نظارت و سمت دهی ملی را حفظ می‌کند. می‌گوییم «امکان نظارت ملی» چرا که تحقق این امکان بستگی به ماهیت دولت و میزان دموکراتیک بودن آن و نظارت مردم بر آن دارد. ولی در اینجا هنوز امکان نظارت ملی از طریق انتخاب رئیس جمهور و دولتی دمکراتیک و پاسخگو یا از طریق مجلس و شوراها و دیگر ارگان‌های انتخابی یا شورایی یا سندیکایی وجود دارد.

 این شکل از خصوصی سازی در اینجا مورد نظر نیست چرا که تضادی با نظارت مردم بر بنگاه‌ها و حیات اقتصادی ندارد. هرچند این شکل از خصوصی سازی با هدف بخش دولتی که سودآوری نیست می‌تواند ناسازگار شود ولی در صورتی که به‌گونه‌ای کارآمد مورد بهره گیری قرار گیرد می‌تواند به اقتصاد ملی و در نهایت به رشد و توسعه و افزایش تسلط جامعه بر اقتصاد نیز کمک کند؛ مثلاً می‌توان بخشی از سهام بنگاه‌ها را به کسانی که سرمایه هم ندارند ولی دانش فنی و کارآیی در امور مربوط به آن رشته یا بنگاه را دارند واگذار کرد.

 اما شکل دوم خصوصی سازی آن شکلی است که به‌ویژه در دوران حامد کرزی دنبال شد و آن واگذاری و به لیلام پروژه‌های اقتصادی، زمین، کارخانجات معادن مخابرات به کسانی بود که صاحب پول و سرمایه، یعنی در پیوند با مافیایی حکومتی و باندهای مسلح مافیایی بودند. این شکل از خصوصی سازی است که به‌ویژه عامل عمده غیر دموکراتیک شدن فزاینده فضای سیاسی و اقتصادی در کشور است و در تقابل با رشد بخش خصوصی واقعی کوچک و متوسط قرار دارد و عامل عمده ورشکستگی واحدهای کوچک و بلعیده شدن آن‌ها توسط غول‌های انحصاری خصوصی و مافیا جهادی ‌سیستم سرمایه شده است.

 ظاهراً پیامدهای ویرانگر خصوصی سازی ها هنوز باید بیش از این‌ها آشکار شود تا یک هم آوازی ملی بر سر توقف آن به وجود آید. تا آن زمان همچنان باید منتظر افزایش نقش و نفوذ سرمایه و باندهای فاسد و مافیایی در اقتصاد کشور و فقر زحمتکشان و نیروی کار و قهقرا و ورشکستگی بخش خصوصی کوچک و متوسط در کشور بود.

 درود