"در امریکا قدرت سیاسی را با پول می‌خرند و در افغانستان چوکی پارلمان را!"

انگیزۀ نوشتن این سطور در مورد پارلمان، این جمله خانم نرگس نهان کاندید وزارت معدن است که طی مصاحبۀ با بی بی سی اظهار داشت: «...باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرم، خانه هر وکیل پارلمان جداجدا می‌روم تا در مورد خود برای‌شان معلومات دهم...»

 * * *

 در این جمله کوتاه و به‌ظاهر ساده، حقیقت تلخ، مصیبت بزرگ و فساد بسیار عمیق و نهان درمجموع سیستم دولت و به‌صورت مشخص در یک رکن مهم آن‌که عبارت از پارلمان باشد؛ بیان‌شده است. برای توضیح بیشتر ضرور است تا به نحو کارکرد پارلمان موجود پرداخته شود.

 پذیرش اصل تفکیک سه رکن دولت، اصل اساسی یک نظام مبتنی بر دموکراسی است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب لویه‌جرگه سال ۱۳۸۲ خ شکلیات این اصل، مسجل شده است؛ اما تنها پذیرفتن این اصل و توضیح و تشریح حدود و صلاحیت‌های ارکان سه‌گانه دولت در قانون اساسی و قوانین متمم، حلال مشکلات و به معنی تعمیل دموکراسی محسوب نمی‌گردد؛ معیار اصلی و حقیقی برای دموکراسی، نحوه عملکرد ارکان سه‌گانه دولت و ایجاد نظام متکی بر اراده مردم و در جهت منافع آنان است.

 عملکرد دولت "امریکایی داد"، طی چهارده سال گذشته نشان می‌دهد که تفکیک شکلی ارکان سه‌گانه آن، نه‌تنها سبب تعمیل دموکراسی نشده، بلکه سه رکن دولت هرکدام به‌نوبه خویش بر درد، رنج و مصیبت مردم افزوده است که همۀ آن را می‌توان در یک جملۀ "فساد گسترده و همگانی در سیستم دولت" از جمله در پارلمان، خلاصه کرد.

 از همه اول‌تر ذکر این نکته ضرور است که بر اساس (مادۀ هشتاد سوم) قانون اساسی افغانستان، مدت کار ولسی‌جرگه موجود (دوره شانزدهم) به تاریخ اول سرطان سال ۲۰۱۵ باید ختم می‌شد و انتخابات برای دوره هفدهم، در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان این دوره برگزار می‌گردید؛ اما خلاف قوانین نافذه، انتخابات برای دوره هفدهم پارلمان تا اکنون صورت نگرفته و با گذشت بیش از دو سال پارلمان قبلی همچنان پابرجاست و گفته شده که در ماه جولای سال ۲۰۱۸ انتخابات جدید صورت خواهد گرفت. (در عملی شدن این وعده دولت نیز باید شک کرد.) این‌گونه قانون‌شکنی هدفمند در کار پارلمان، درواقع زمینه‌سازی برای قانون‌شکنی‌های بیشتر در ساحات دیگر امور دولت است.

 اما چرا چنین است؟

 باوجودی که در مادۀ هشتادویکم قانون اساسی، شورای ملی "عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر ارادۀ مردم" تعریف و"نماینده قاطبۀ ملت" دانسته شده است، اما از ذکر شرایط لازمی و ضروری برای کسب این مسؤولیت بزرگ و خطیر با بسیار سهل‌انگاری طفره رفته شده است. چنانچه در شرایط انتخاب شدن و قبول کردن مسؤولیت بزرگی نمایندگی از مردم، هیچ‌گونه محدودیتی در مورد سواد و درجه تحصیل و سابقه زورگویی و جنگ‌سالاری وکیل قید نگردیده است.

 با درنظرداشت وضع موجود جنگی در کشور، این‌گونه باز بودن دروازۀ پارلمان و نبودن محدودیت مشروع، حتمی و ضروری برای نمایندگی مردم، سبب می‌گردد تا زورمندان محلی، قاچاقبران، تفنگسالاران و جنگ‌سالاران‌ که قدمی را در مکتب و موسسه تعلیمی و تحصیلی منظم نگذاشته و شماری دیگر با داشتن اسناد جعلی تعلیمی و تحصیلی که حداقل معلومات در مورد قانون و قانونگذاری ونقش واهمیت پارلمان ندارند؛ تنها با زورپول وتفنگ وتهدید وتطمیع مردم، حق نمایندگی از آنها را غصب وبرچوکی پارلمان تکیه زنند. پیامد چنین ترکیب در پارلمان سبب می‌گردد تا هدف اولی پارلمآن‌که همانا وضع قوانین ونظارت برعملکرد حکومت است، به باد فراموشی سپرده شود.

 با مرور بر کارنامۀ پارلمان موجود (دوره شانزدهم) عملاً خواهیم دید که این‌گونه زورمندآن‌که متأسفانه شمار آن در پارلمان نزدیک به اکثریت است، با بی خبری مطلق از مفهوم و اهمیت قانون ونظم قانونی درقدم نخست عامل قانون‌شکنی ها گردیده وپارلمان را به گفته یی به "سرای شازده" ومحل دادوگرفت ومعامله پول تبدیل کرده اند. سطح نازل فرهنگی وتربیه این‌گونه وکلای بیسواد وکم سواد را می‌توان در منازعات ومشت یخن شدن باربار وکاربرد دو ودشنام (حتی ناموس) به آدرس یکدیگر در اثنای جلسات پارلمان مشاهده کرد.

 واضح است که تفنگسالاران وجنگ سالارانی که با مصارف گزاف پولی به پارلمان راه یافته اند؛ در قدم نخست در صدد زراندوزی و ایجاد شرایط بهتر ومساعدتر برای زورگویی و صلاحیت بی حدوحصر خویش وکسب منفعت از این راه اند. چنانچه نخستین تلاش اعضای پارلمان موجود، تلاش برای افزایش معاش و امتیاز چه در دوران وکالت و چه بعد از ختم آن از جمله داشتن دایمی پاسپورت دپلوماتیک برای وکیل و پاسپورت خدمت برای اعضای خانواده، بیمه صحی، ایجاد سهولت از سوی وزارت امورخارجه درهنگام سفرهای سیاحتی، رسمی و درمان و... بود.

 یکی دیگر از عرصه های "فسادپذیر" در پارلمان افغانستان، استفاده سوء وکلا از صلاحیت‌های مندرج در قانون اساسی در مورد دادن رأی اعتماد به وزرا و موضوع استیضاح از آنها است که در سر خط این نوشته، تلویحاً از زبان یکی از نامزدوزیران به آن اشاره شده است. در دورۀ تقنینی پارلمان موجود وخلف آن بارها موضوع سوءاستفاده های وکلا از این صلاحیتها، سروصداهای زیادی را خلق نموده ورسوایی های بیشماری از این‌گونه همگانی شده است.

 بارها در وسایل ارتباط جمعی افشا شده است که قبل از رفتن "کاندید وزرا" به پارلمان، دیدوادیدها، دعوت های گروهی وانفرادی وزرا با وکلا و "یادستکی ها وچوبکی" های آنان در منازل شخصی وگاهی هم درهوتل ها صورت گرفته وطی آن معاملات گوناگون از تادیه هنگفت پول (آنهم به دالر و نه افغانی) تا وعده تقرر اعضای خانواده ودوستان وکلا در پست های حساس وپردرآمد دولت صورت گرفته است.

 در بعضی موارد دیگر، نامزدوزیر مورد حمایت شرکت ها، سرمایه داران وگروه های مشکوک شبه مافیایی قرار گرفته وپول های هنگفت از جانب آنها در اختیار اوگذاشته شده و یاهم به نمایندگی از او به بروت چربی وکلا می پردازند. وزیر بعد از کسب رأی، بمنظور جبران پول قیم، بالمقابل باید قراردادهای حاوی منفعت زیاد را بدون طی مراحل قانونی در اختیار آنها قرار دهد و یا افراد مورد نظر آنها را در پست ها ومقامات "دلخواه" مقرر نمایند. به این شکل اداره وسیستم دولتی به بازیچه يي در دست افراد ناسالم و شبه مافیایی قرار گرفته و فساد در ارگانهای دولتی نهادینه میشود. ناگفته پیداست که چنین وزیرهای تطمیع شده و خریداری شده، طبعاً سهم دیگری را نیز از این‌گونه مقاولات غیرقانونی نصیب و در فسادهای بعدی آنان شریک می‌گردد و به این شکل تسلسل فساد ادامه و ترویج می یابد.

 بعد دیگری از این‌گونه اقدامات غیرقانونی در عرصه مناسبات پارلمان وحکومت، توظیف وزیران ردشده از جانب پارلمان بر اساس حکم رئیس جمهور برای مدت طولانی است که از یکطرف در تناقض با قانون است واز طرف دیگر مجادلات ومناقشات دیگری را حتی تا سرحد مقاطعه پارلمان با حکومت بار آورده و سبب تعلل در پروسه قانونگذاری گردیده است.

 غیابت دوامدار در جلسات، غصب زمین ودارایی عامه، زورگویی ولت وکوب مؤظفین خدمات عامه، قاچاق، حمایت از تروریستها وجابجایی وهمکاری با طالبان، موارد دیگری است که کارنامه های فساد وقانون‌شکنی وکلا را رنگین تر ساخته وبارها در وسایل ارتباط جمعی این‌گونه اعمال آنها انعکاس یافته است؛ اما با تأسف فراوان قانون وعدالت هیچگاه در مورد چنین قانون‌شکنی ها مورد تعمیل قرارنگرفته است.

 سیستم اداری پارلمان نیز از فساد همه گیر اداری موجود درمجموع سیستم دولت درامان باقی نمانده است که آخرین مورد آن متهم شدن رئیس ولسی‌جرگه ورئیس دبیرخانه مجلس به حیف ومیل ده ها میلیون دالر زیرنام قرادادها، استخدام کارمندان قراردادی و کرایه خانه استفاده ناسالم از بودیجه مجلس است. چنانچه به ملاحظه اسناد، از جمله ۳۷۰ کارمند قراردادی ولسی‌جرگه، ۲۰۰ نفر آن عملاً وجود نداشت؛ اما معاش و امتیاز آنها اجرا وهرماه ۴ میلیون افغانی از این درک حیف ومیل گردیده است. جالب این است که با افشا شدن این مطلب، ۲۱۷ تن این "کارمندان خیالی" در یک روز منفک شده اند.

 با استناد برآنچه که فوقاً نگاشته شد می‌توان گفت که این‌گونه اقدامات واجراآت از جانب کسانی که "نمایندگان ملت" محسوب و وظیفه بسیار سنگین "قانونگذاری ونظارت" بر عملکرد حکومت را عهده دار هستند؛ سبب مایوسی مردم گردیده و باور آنان را به دموکراسی خدشه دار میسازد و اگر این سخن نغز سعدی شرین کلام در مورد گفته شود، نامناسب نخواهد بود:

«‌شرف مرد به ‌جود است و کرامت به‌ سجود         هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود».