کابل و کابلیان یکبار دیگر ورود و نمایان شدن چهره گلب الدین حکمتیار، با لقب «امیر حزب اسلامی افغانستان» را به تجربه گرفتند. بسیاری از شهریان کابل هنوز خون، دود و آتش ناشی از راکت باران کردن مناطق مسکونی کابل را چه در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و چه بعد از سقوط آن را به خاطر دارند. شهریان کابل با ورود آقای حکمتیار همه تاریخ چهل سال اخیر را در یک لحظه در ذهن خویش تداعی نمودند. آقای حکمتیار با همه آرگاه و بارگاه اش جادههای کابل را با موترهای لندکروزرش پر از غوغا ساخت. بدون شک آنچه که بعد از آمدن تنظیمهای جهادی و شاخههای قبلی این حزب به کابل و کابلیان تحمیل گردید بود، بعد از این جادهها را با رفت آمد زورمندان جدید بیشتر خواهد لرزاند.
به هر ترتیب اگر حضور آقای حکمتیار برای یک صلح واقعی، امنیت و مصئونیت شهروندان کابل و کشور و تضمینهای «قابل اعتماد» زندهگی شهروندی مؤثر و کارا باشد، غنیمت زمان و قطره از آب حیات برای پیکر خونین ملت خواهد بود. مقدمترین و مبرمترین این تضمینهای قابل اعتماد عبارتاند از احترام و رعایت ارزشهای قانون اساسی، ختم تسلط زورمندان جابر مسلح و آن میلیونرهای بیفرهنگ و فاقد کلتور شهری که از چور و چپاول و دستبرد دارائیهای عامه صاحب سود و سرمایه شدهاند، منجمله تعداد از قوماندانان تنظیمهای جهادی و مافیای وابسته به آنها در نهادهای دولتی. ولی ورود، حضور و سخنان آقای حکمتیار را باید از ابعاد دیگر نیز به ارزیابی گرفت که او در بیانات اش در لغمان، جلال آباد و کابل از آنها با «اشارات نیم زبان» تذکر نمود که همه آنها باید به یاد داشته و به خاطر بسپاریم:
- «جنگ جلال آباد بر ضد حکومت یک اشتباه بزرگ بود و من این اشتباه را میپذیرم». اگر نویسنده در اشتباه نرفته باشد، مقصد وی باید همان جنگ باشد که با اشتراک مستقیم بیش از پنج هزار نظامیان و دستگاه آی.اس. آی پاکستان و حسب پلان تنظیم شده دستگاه نظامی آن دولت صورت گرفت. این قضیه ایجاب توضیح را میکند که اشتباه وی آیا از تطبیق پلان استخبارات پاکستان بوده است؟ یا اشتباه از به راه انداختن یک جنگ تحمیلی بر علیه یک دولت که مسأله منافع دولت شوروی پس از خروج قطعات آن کشور دیگر مطرح بحث نبوده است ولی افغان توسط افغان کشته میشدند؟ یا اینکه اشتباه وی مخالفت و رد انتخاب راه حل صلح و مذاکرات بینالافغانی به حیث یگانه بدیل مؤثر و قابل اعتماد بوده است؟
- «من طرفدار یک حکومت مرکزی قوی هستم و در قانون اساسی کنونی عین تغییرات را خواهانم که آقای اردوغان در قانون اساسی ترکیه میخواهد وارد نماید».
برای نویسنده دفعتاٌ این سؤال مطرح گردید که رئیس جمهور ترکیه، آقای اردوغان میخواهد یک سیستم دیکتاتوری نظامی دهههای هفتاد و هشتاد را با قوانین سختگیرانه احیا نماید. اردوغان اولین حملهاش را بالای رقیبان سیاسیاش آغاز نمود و تحت نام کودتا دهها هزار نفر را دستگیر نموده است و پلان دارد با رسمی شدن صلاحیتهایش در قانون اساسی و ختم همه پرسی در مورد احیای قانون اعدام، به اعدام دیگراندیشانش آغاز نماید و سیاست اعدامهای سیاسی و نظامی سالهای ۵۰ الی ۹۰ را احیا کند و دیکتاتوری نظامی را بر سینههای مردم ملت و تحت بهانه اسلامی ساختن ترکیه تحمیل کند. دومین حمله آقای اردوغان بالای منع پوشیدن حجاب اسلامی در دفاتر و مراکز نظامی است که قبلاٌ قابل تطبیق بود، آغاز گردیده است.
-«من به اتکا و بر تطبیق ماده دوم قانون اساسی این قانون را میپذیرم باآنکه قسمتهای زیاد آن قابل تعدیل از طریق یک لویهجرگه میباشد.»
- «بسیاری از کسان میگویند که باید جنایتکاران جنگی محاکمه شوند ولی دولت افغانستان توانائی چنین محاکمه را ندارد. این قضیه در وجود یک دولت قوی میتواند عملی گردد که دولت افغانستان این صلاحیت را ندارد»
نویسنده هم معتقد بر این مسأله است که محاکمه عدالتمندانه جنایات جنگی در افغانستان در وجود دستگاههای عدلی و قضائی کنونی کشور ناممکن است. در صورت به راه انداختن چنین یک پروسه عدلی، در عوض محکومیت عدالتمندانه مجرمین جنگی، رقابت در برائت دادن مجرمین و مصئون ماندن آنها از مجازات از جانب جوانب جنایات که دستگاههای عدلی و قضائی پر از آنها است، این پروسه را به تمسخر خواهد گرفت. ولی آقای حکمتیار میتوانست از آن جنایات اشد ضد بشری و جنگی و جفای بزرگ در حق مردمان ملکی معذرت بخواهد و بدان جرایم ارتکاب یافته توسط افراد تنظیم اش اعتراف نماید. من به این اصل معتقدم که هر طرف در گیر که در جنگ چهل سال گذشته به مردمان ملکی و غیر وابسته آسیب رسانیده و باعث تلفات عمدی شده از ملت و همان آسیبدیدهگان معذرت خواهی نموده و عفو تقصیر بخواهد. این هم بیان صداقت است و هم شجاعت.
- «اگر اقوام بزرگ ننگرهار و لغمان تصمیم قاطع بگیرند نه تنها در مناطق خودشان بلکه در تمام افغانستان صلح بر قرار میگردد.» او همچنان از مناطقی از جاجی و منگل نام برد. این اگر بدین مفهوم باشد که آنان در مناطق مرزی کشور با پاکستان مانع آمدن طالبان پاکستانی و افغان به داخل کشور گردند، بجا است.
- «طالبان برادران ما اند» این گفتههای او و آقای کرزی بدون شک پشت پا زدن به خونهای صدها و هزاران جوان رشید ما، زنان، مردن، اطفال است که در نتیجه جنایات اشد ضد انسانی طالبان به زمین ریخته شدهاند. جنایات طالبان و ادامه یک جنگ بیمفهوم و نیابتی برای مقاصد بیگانگان است. طالبان همان آن جنایات را به شدیدترین شکل آن در برابر ملت انجام میدهند که در گذشته چهل ساله کشور نیز ارتکاب یافتهاند. جفای بزرگ به ملت است که عوامل دسیسههای اجنبیان را که هر روز قتل و خون میآفرینند، برادر خطاب نمود. نباید فراموش نمود طالبان در آینده ولو با ختم جنگ، نمیتوانند نفرت ملت آسیبدیده را نسبت به خویش از بین ببرند. آنان محکوم تاریخ و «برادران» خود ساختهشان نیز محکوم تاریخ خواهند بود.
نویسنده باآنکه بهمانند صدها هزار نفر از هموطنان ما، اخصا شهریان کابل، با توجه و دقت، وفا به تعهد آقای حکمتیار را در تطبیق صادقانه و بدو تعصب و تمایز اش تعقیب مینماید، چند نکات نظر و شک و گمان خود را نمیخواهد کتمان نماید و آن به دلایل و نکات نظر زیر:
گفتهها و بیانات آقای حکمتیار احساس ترس و رعب مردم عامه را از احیای یک دیکتاتوری، کودتا گری، مقابله با تمدن بشری، خود خواهی، معاملات پشت پرده و خطر ناک در سرکوب دیگراندیشان را نسبت به خود نکاسته است.
آقای حکمتیار هنوز حرفهای روشن و موضع خودش و حزبش را در قبال پاکستان و سیاست خصمانه آن کشور در قبال افغانستان نگفته است.
آقای حکمتیار که همراه با «بادهای جنوب» بهسوی کابل روانه شد و استشارات مبنی بر یک سیستم دیکتاتوری و به خاک سپردن سیستم نیم جان دموکراسی و آزادیهای شهروندی از نیم زبانش و با احتیاط نشان میدهد، حرفهای وی بیان عدم در نظر گرفتن خصوصیات روانی، ترکیب اجتماعی و انکشاف روان اجتماعی مردم در سطح مناطق مختلفه کشور میباشد. او جامعه افغانی را از یک زاویه تاریک و دیکتاتورمنشانه جامعه ۱۲ میلیونی سالهای دهه ۵۰ میبیند. بدین معنی که زور، سرکوب و تطمیع سیاست آن زمان دولت بود که سیاست بازان و سیاست مداران، سران قوم و خوانین را تطمیع میکردند و مردمان مظلوم و بیدفاع را با زور و سرکوب در عقبماندهگی تحمیلی نگه میداشتند. در حالی که ما اکنون در یک جامعه بیش از سی میلیونی قرار داریم. در چهل سال اخیر در حالی که مردم سخت آسیبدیده شدهاند ولی از زندهگی و تجارب زندگی، از سیاست مداران که از چهارچوب بررسیهای کلاسیک و ایدیولوژیک خود را نتوانستند تا حال بیرون سازند، بیشتر پخته و آزموده شدهاند. (کورونه وسوزل خو دیوارنه پخه شوه)
ما اگر جامعه ۱۲ میلیونی ۵۰ سال بیش را با ارقام رسمی همان وقت با شرایط کنونی به مقایسه گیریم، اکنون در سرزمین افغانستان قریب به ۱۱ میلیون پشتون، بیشتر از ۸ میلیون تاجیک، تقریباٌ ۴.۵ میلیون هزاره، قریب به سه میلیون ترکمن و ازبک، ۱.۵ میلیون بلوچ و بیش از دو ملیون نورستانی، پشهیی و دیگر گروپهای اتنیکی زندهگی میکنند که همه آنها بیش از ۱۱ تیپ دولتها و رهبران دولتی را پشت سر گذشتانده و تجارب غنی از تاریخ معاصر کشور دارند. یک واقعیت دیگر در این است که یک فیصدی بزرگ مردم کشور که اجدادشان متعلق به گروههای معین اتنیکی بودهاند، در طول زمان نظر به ازدواجها و قرابتها پیوندهای گد خورده خونی با هم دارند که متعلق به بیشتر از یک «نسب اتنیکی» اند. ولی همه آنها در یک سرزمین واحد و متعلق به یک ملت واحد اند.
آقای حکمتیار باید این اصل را در نظر داشته باشد که نباید با سیاستهای کهنه و بدون نظر داشت واقعیتهای جامعه کنونی ما بعض اشارات را به نصف زبان بیان نماید و از خود یک چهره دیگر رهبرمنشامه ارائه بدارند.
جامعه کنونی افغانستان به رهبران نیاز دارد که انسان جامعه افغانی را از کنار تا کنار کشور در محراق توجه قرار داده و سیاستهای بزرگ کشور را در همان جو و پالیسی شکل دهند و فورمولبندی نمایند. در شرایط کنونی ضرورت زمان حکم میکند که حلقات سیاسی و روشنفکری قبل از آنکه یکی بر دیگر بتازند و در پی منشأ تراشی یکدیگر گردند، باید خود و نقش خود را در آرای دیگران قرار دهند که برای زدودن احساسات منفی و تحریک بر انگیز سمتی، قومی و زبانی چه میتوانند انجام دهند و چگونه از خود آغاز میکنند. نویسنده بدین عقیده است که هر انسانی در قالب همان احساسات و نورم ها و نمودهای کلتوری – فرهنگی و سنتهای محلی که بزرگ شده و بخش از هویت اجتماعی و روانیاش را تشکیل داده است، خود را رواناٌ مصئون احساس میکند و با همان زبان که در آن رشد روانی و احساساتی یافته است، میتواند احساس اش بیان نماید. هر گونه تعرض بر این هویت و ارزشها و روان اجتماعی نه تنها تحریک کننده احساسات طرف دیگر است، بلکه یک جرم ضد منافع ملی و نقض حق بشری یک انسان جامعه ماست.
تأمین اهداف ملی و وطنی در کشور واحد و غیرقابل تجزیه افغانستان و در نظر داشت انکشافات کنونی در ۱۶ سال اخیر در افغانستان، در ایجاد یک دولت مرکزی و در وجود شخص و یا بدون موجودیت یک پارلمان همان اندازه ناکارا خواهد بود که یک دولت کاملاً غیرمتمرکز نمیتواند حلال پرابلم های اجتماعی، اتنیکی و امنیتی جامعه باشد. نویسنده بدین عقیده است که یک دولت مقتدر ملی در وجود دولتمداران صادق، با تعهد با منافع ملی، غیر وابسته، قاطع و با شهامت ممکن است که با حفظ مرکزیت مشروع تمام مسئولیت، حقوق و صلاحیتهای قدرت و اداره دولتی را در محلات (از یک ولایت تا یک مرکز کوچک اداره دولتی) در یک میکانیزم عملی تأمین نماید و یک تناسب متعادل را در حفظ ارزشهای هر دو اصل تذکر یافته تطبیق نماید. این موضوع بدون شک یک بحث تخصصی و مسلکی است که در چوکات این نوشته نمیگنجد.
نویسنده معتقد بر این اصل است که آزادیهای مشروع و قبول شده منجمله آزادیهای شهروندی در کشور یکی از اصول مهم برای اتخاذ یک سیاست وطنی است. باهمی و دریافت راههای معقول برای حل پرابلم های کنونی در کشور فقط در کشیدن شعارهای ترقی خواهی، مبارزه بر ضد بیعدالتیها و فساد ناشی از آن، مقدم دانستن منافع ملی و سیاست احترام و پذیرش یکدیگر در یک میکانیزم سیاسی افغانی یکی از راههای عملی برای حفظ منافع ملی و وطنی است.
با احترام
۰۷-۰۵-۲۰۱۷