فشرده یک بازخورد ارجناک که این هفته به طریق ایمیل واصل شد:

«استاد محترم  سلام و درود به شما. بسیار شاد و خوشبخت استم که صحت و انرژی دارید و به زیبایی قلم میزنید.

نوشته ... تان در مورد قضایای آپارتمان 25 بلاک 157 کابل را خواندم با اینکه فکر میشد مطالعه و درک این قسم موضوعات سواد حقوقی و فقهی کار دارد؛ اما همه چیز و روابط انها به یکدیگر را به روشنی درک نمودم. مخصوصا از تمثیل قاضی که نکاح مادر خود را منعقد نشده حکم کرده ـ خیلی هیجانی شدم. این برکت دانش و هنر شماست.

اما نمیدانم که از طریق نویسندگی عمومی به اینهمه توانایی درین ساحه پیچیده رسیده اید یا آموزش ها و تحصیلات تخصصی هم در مورد دارا میباشید.

هرچه باشد برای ما و وطن ما غنیمت کلان و عزیز استید. عمر تان دراز و قلم تان بران!»

 

پس منظری از مواجهه من با محکمه

با اجابت از استفهام این دوست نیک روان و عزیزان بسیار دیگر و تقدیم سپاس ها خدمت همه شان؛ تلاش کردم تا حقایقی را از دور ها به یاد آورم و به کاغذ بریزم.

برحسب تصادف؛ در حدود 16 ساله گی سرو کار من به قاضی و محکمه افتاد.

به طرز تعجب آوری؛ معلم فیزیک و کیمیای مان؛ مرا به دارالوکاله ای برد که تازه در مرکز ولسوالی سانچارک گشوده شده بود.

با اندکی تأمل دانستم که مالک دارالوکاله از معلم تقاضا کرده بوده؛ از میان متعلمان؛ کسی دارای مواصفات معین مانند خط خوب و سواد بیشتر ادبی را ترغیب به شاگردی و همکاری در پاکنویسی و باز نویسی صورت دعوی ها، دفع دعوی ها، عرایض و اسناد قابل تکثیر؛ بدارد.

معلم با تعریفات زیاد مرا شناسا کرد ولی ترغیبم به همکاری را بر عهده خود مالک دارالوکاله گذاشت.

موصوف که قاضی محمد شریف نام داشت؛ از ریاست محکمه ولسوالی جغتوی غزنی بنابر دسیسه ای؛ عزل شده و ترک ماموریت کرده بود؛ خود برای من الگوی ویژه ای؛ قرار گرفت.

او پیشامد گیرا و بیان و کلام جذابی داشت لذا من متقاعد به همکاری اش شدم وانگهی اینجا بر روی من مکتب دیگری گشوده میشد که چه بسا آموزش های حتی مبرمتر و کاربردی تر از مکتب اصلی را به اختیارم میگذاشت و مقداری حق الزحمه هم که نظر به وضع اقتصاد فامیلی ام سخت غنیمت بود؛ انتظار میرفت.

رویهمرفته طی شش ماه همکاری، با هم خیلی دوست و صمیمی شدیم. این دوستی و صمیمیت منحصر به خود قاضی محمد شریف نماند بلکه به حلقه دوستان خاص و مراجعان عمده و با نفوذش در محلات دور و نزدیک ولسوالی هم گسترش پیدا کرد تا آنجاییکه کس اگر قاضی شریف را مهمان میکرد؛ دعوت من هم لازمی و حتمی شد.

اغلب این دعوت ها مضمون مباحث شرعی و فقهی و کم و بیش ـ منحیث ارتباط مباحث تاریخی و سیاسی ـ داشت؛ بیشتر «مسئله اندازی» از میزبانان بود ولی بهره گیرنده اصلی و نهایی از مباحثات؛ من بودم.

درین مدت؛ میان دارالوکاله و محکمه بتدائیه ولسوالی تماس ها و برخورد های زیادی عمدتاً روی صورت دعوی ها؛ دفع دعوی ها و سایر اسنادی که به خواست مراجعان؛ برایشان در دارالوکاله تدوین و آماده میشد؛ پیش آمد. معمولاً قاضی محکمه ولسوالی؛ اوراق اصحاب دعوی را رد نموده و میفرمود که صحت کرده بیاورید.

مالک دار الوکاله اغلب حوصله مندانه متون برگشتی را بازخوانی میکرد؛ کلمات و جملاتی را طور متفاوت می نوشت؛ باز من آنها را دو نقله باز نویسی میکردم؛ در بسی موارد محکمه هنوز میگفت: صحت نیست!!!

قاضی شریف در برخی موارد از اصحاب دعوی میخواست به قاضی محکمه بگویند: چه و کجایش صحت نیست. و در برخی حالات خود با مراجعان به محکمه میرفت. اطلاع می یافتم که میان آنان مشاجرات سختی هم صورت میگرفت ولی خود قاضی شریف در مورد چیزی نمیگفت، مواردی را به محکمه قبولانده می بود و در موارد کم و بیش تصرفات میکرد.

بسیار جالب این بود که قاضی شریف در مورد خوب و بد محکمه و میزان درایت و اهلیت قاضی اصلاً در هیچ کجا سخنی نمیگفت. اما من از مقایسه حالات اولی و ثانوی و ثالثی ....متونی که از زیر دستم میگذشت؛ 99 درصد در می یافتم که جز چند تا اصطلاح غلیظ و کلیشه عتیقه؛ هیچ چیز دندان بگیری؛ بهانه اینهمه سرگردان کردن های مردمان نبود و تمام اینها ترفندی بود برای اهداف و امیال دیگر.

در حالیکه مالک دارالوکاله؛ قاضی ی دارای بلند ترین تحصیلات زمان؛ کارکُشته و از هر حیث مجرب در قضا بود. معلوم نبود قاضی محکمه حایز چه دانش ها و تحصیلاتی است ولی چون از سمت جنوب کشور بود؛ حتی در افهام و تفهیم به زبان عمومی و بین القومی مردم (فارسی) ناتوانی های آشکاری داشت.

مردم محل ـ تا جاییکه می شنیدم ـ به قاضی محکمه بر علاوه بستن اتهام کِنِسکی در فساد و رشوت خوری؛ یک صفت عجیب دیگر یعنی قاضی «سیاه و سفید» میدادند. تا خیلی وقت من به کُنه این صفت نرسیده خیال میکردم چون وی سیه چُرده است احتمالا لکه یا لکه های سفید پیسی دارد.

ولی سرانجام دریافتم که هدف مردم؛ میزان اهلیت جناب است تا حدیکه صرفا قادر است وقتی دو چیز سیاه و سفیدِ کامل نزدش گذاشته شود؛ میتواند حکم کند که کدام سیاه است و کدام سفید!

درست مانند آنکه:

از کرامات شیخ ما؛ این است:     شیره را خورد؛ گفت شیرین است!

*                      *                         *

از قضا مادر من نیز مشکلاتی حقوقی با عمه و کاکایش داشت. پس از وفات مادرکلان؛ اینها زمین و باغ ماترک او را غصب نموده بودند.

سعی میشد قضیه میان مردم و موسفیدان حل و فصل شود. آنان صرف نظر از حق و ناحق این و آن؛ صواب دیدند که از ملکیت طرف دعوی؛ نصف آن به مادر من داده شده و هردو جانب به صلح و دوستی شان برگردند و متباقی را یا ببخشایند یا به محکمه روز جزا بگذارند.

ولی عمه و کاکای ظالم بر علاوه مدعی بودند که گویا مادرکلان مرحوم من سی چهل سال حق و ملک آنها را به زور متصرف بوده و عواید آنرا خورده و به این و آن خوارانده است. لذا آنان در اصلاح؛ تنها میتوانند از جبران خسارات بگذرند.

بالاخره مادر من؛ به ستوه آمد و همه چیز را به خدا و آخرت گذاشت.

اما عمه و کاکایش همراه با مَلِک و دَوَک و فتنه اندازان دیگر؛ آرام ننشستند و میخواستند از مادرم سند بگیرند که گویا مُلک آنان؛ سی چهل سال نزد مادر کلان بوده فلان مقدار عواید داشته اینک مسترد شده و بر آن کدام دعوایی وجود ندارد.

وقتی آنان چنین سندی را گرفته نتوانستند به ولسوالی رجوع کردند ولی با دعوای شیطانی اینکه شوهر مادر من؛ آنان را لت و کوب نموده و به جانشان سگ درنده خویش را رها نموده است.

این دعوی باطل اندر باطل؛ توسط لاشخوران حکومتی عیناً مثل یک قتل عمد جدی گرفته شد و پدر من مجبور گردانیده شد تا چند جوال کشمش و پول هنگفت بدهد تا آنان دعوی را از حالت جزایی به حقوقی تغییر داده راهی محکمه نمایند.

پس از این به ما گفته شد که اوراق دعوی جانب مقابل را محو کردیم حالا شما عریضه غصب ملک مادر کلان  را بدهید و به جایگاه مدعی قرار بگیرید.

من این عریضه جبری را بالای قاضی محمد شریف نوشتم که تمامی ملاحظات حقوقی در آن مراعات شده بود؛ حتی در دوسیه مربوط همسایه های مُلک مدعا بها؛ شهادت دادند که مُلک متذکره حق موروثی و ذوالیدی سی و چند ساله مادر کلان بوده و غاصبان کنونی؛ تا وفات آن مرحومه مغفوره که از چند طرف پلوان شریک هم بودند؛ کوچکترین اعتراض و ادعایی نداشته اند.

چنین بود که دعوی حقوقی غصب ماترک مادرکلان؛ شکل گرفت و راهی حضور قاضی «سیاه و سفید» شد. قاضی امر به ترتیب صورت دعوا کرد و مانند معمول بار ها گفت:

ـ صورت دعوی درست نیست؛ صحت کنید!

بار پنجم یا ششم بود که آنهم در پی مراجعه قاضی شریف؛ قاضی «سیاه و سفید»؛ ناگزیر به قبول آن شد و ماه هایی هم صرف دفع دعوی از سوی مدعی علیهم گردید.

روزی پارچه آمد که دعوی به «عدم سمع» فیصله شده قناعت دارید خوب و الا بیائید دوسیه به مرافعه ولایت جوزجان صادر میشود.

خلاصه من از طرف مادرم همراه با مدعی علیهم؛ به حضور رئیس مرافعه جوزجان رسیدیم در حالیکه او مصروف هدایت دادن به مامور مربوط بود:

ـ با کلمات شدید به محکمه سانچارک نوشته کو؛ که این بار آخر «عدم سمع» تان باشد؛ وقتی زیاده از «عدم سمع» چیز کرده نمیتوانید بروید محکمه را یلا کنید...

رئیس که برافروختگی اش عیان بود؛ وقتی مارا دید و به جای آورد؛ گفت:

همین دستی راجع به شما هدایت دادم بروید یخن قاضی تان را بگیرید. هر بدی میکند؛ فیصله کند؛ «عدم سمع» را ببرد به گور پدریش!!! «عدم سمع» فیصله نیست؛ لاحول ولا..!!

 

اما وقتی مکتوب عنوانی محکمه سانچارک را نزدش برای امضا بردند؛ مارا دگر باره طلبید. خیلی آرام و خوش خلق شده بود. شمرده شمرده گفت: شما مردم؛ خوب نمی کنید که جنجال های خورد یا کلان تان را پیش ما واری آدم های سراپاتقصیر و نفسانی و گمراه آورده خرچ و ضرر تان را بیشتر میسازید. می بینید که ما طبق توقع شما گره گشا نیستم گره انداز استیم به کار تان یک نی که صد گره می پرتیم...

من مکتوب تان را امضا کردم ولی میدانم که به حل مشکل شما کمک نمیکند؛ اگر قاضی تان ضِد کند که میکند کار تان بیشتر روده میشود. باز همه ما به این روز شکر خواهد کردیم!

بیائید چیز چیزی به یکدیگر تیر شوید؛ اصلاح کنید و آرام پشت کار و زندگی و غریبی خود بروید.

من که خیلی جرئت یافته بودم میخواستم اصل داستان را به رئیس مرافعه بگویم ولی مدعی علیهم پیش دستی کرده او را پدر و وکیل خود خوانده؛ اختیارشان را واگذار کردند. رئیس هم قیمت روز مدعی بها را پرس و جو نموده آنرا نصف ساخت. چون من توان نقدی پرداخت نیمه قیمت را نداشتم که خودِ مُلک را متصرف شوم ناگزیر قسمت نقده را دریافت کردم.

اما داستان کارنامه های قاضی و محکمه محل را نسبتا خلص اما همه جانبه نوشته و با استفاده از امکانات آن روز در کابل؛ در جریده ای موسوم به «پیام وجدان» انتشار دادم که خوشبختانه مورد توجه شورای عالی قضا قرار گرفت. قاضی سریعا از محل غیب گردید و دیگر ندانستم که چه شد؟

*                    *                        *

 

... وای به روزی که بگندد نمک!

همهء ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشارهء دیگران فهمیدن میگیریم؛ غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه» را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملائیک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتی قابل تعظیم و سجده است.

 زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را «تبعه» ، «رعیت» یا «شهروند» می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسئولیت ما و دیگران «جز توسط محکمه» کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها «لاریب فیه!» وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه!

پیشتر که می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضا شناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع و گوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.

ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز«سیاست» به گونه تدوین شده و تشریفاتی و نسبتاً استاتیک چیزی نیست.

وقتی نظام سیاست گندیده و فاسد و جنایت خیز باشد؛ این زیر مجموعه"مقدس!" نیز مصئون نمی ماند.

 قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً در کشور های بلند رتبه از لحاظ فساد اداره و نظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازهء ما از همین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غدهء پر از چرک و کثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز «حساب و حق و سهم» پس میدهند؛ در عالم واقع کسانی هستند که «جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند».(تا اینجا واقعیت ها در رژیم های گذشته مدنظر است و این سطور نیز نوشته شده در سال 1388 میباشد.)

ولی مسلما در گذشته های تاریخ؛ امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک و کثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک؛ این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت.

جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتی پیشتر و بیشتر از مورد نهاد ها و مؤسسات عادی و برهنهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری؛ به در آیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.

  در غیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی بر قضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون «شمشیر داموکلس» پیوسته برسر همه آویزان است؛ مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک  می ماند که مردم ما او را «لودهء توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند. صرف نظر از حاشیه ها و زواید؛ پیش روان جامعه باید محکمه و محاکم را که نصوص دینی ما به آنها مقام علوی و خدایی هم قایل است؛ به سان نمک و تطهیر دارنده های مشابه آن قیاس بدارند!!!

هرچه بگندد نمکش می زنند            وای به روزی که بگندد نمک

ولی نباید فراموش کرد که طئ هزاران سال طبقات حاکمه ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف  و عجیب و غریب حتی کمتر مرئی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامهء مردم و حتی پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم جلو گیری نمایند.

بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و مؤسسات قضایی دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد و مانند بلند کردن شعار های سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتی تحمل نمیشود.

اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در 18 سال اخیر رژیم گذشته بود که به این اقدام دست یازیدم و در آن مسلماً کوتاهی هم داشتم و خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.

قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.

خوشبختانه در حوزهء فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار و حرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طئ سالیان اخیر رژیم گذشته به شدت از دست داده است.

 

افسانهِ تمثیلی "قاضی حاکم دریا ها"

 البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه بسیار عالی است و منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:

«کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.

یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت.

شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد؛ برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!

تاجر جواب داد: قاضی و دریا ؟ اینکه امکان ندارد.

شهروند مصرانه بر سخن خویش تأکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.

قاضی عرایض بازشنید و حقایق باز یافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت: ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.

تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد.

تاجر پس از جابجا کردن اموال خود؛ از سر هیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.

قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است . من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟

تاجر گفت:

 عالیجناب! در ملک ما قاضی ها تا رشوت و تحفه و تارتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟

قاضی چون به تهء سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.

وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پر سید که آیا تو در ملک اینها هم سر میزنی و آنجا می باری؟

ابر جواب داد:

بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»

 

چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود قرار داده، بیان داشته اند و بیان میدارند.

 باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز در استراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین ستراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.

 

لا حول ولا قوة الا بالله