روز جهانى صلح را گرامى ميداريم

 

روز ( ٢١ ) سپتامبر را سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى صلح اعلام نموده اند که بر بنیاد آن از ( ١٩٨٢ م ) باينطرف ازين روز تجليل می گردد.

 اعلام رسمى ازين روز در واقع بازتاب بار گران مسئوليت اين سازمان در راستاى " حفظ صلح " و " امنيت بين المللى " از اهم مقاصد ايجاد اين سازمان معتبر جهانى ميباشد كه به صورت مشرح در اولين ماده منشور سازمان ملل متحد مسجل گرديده است و ارگانهاى اين سازمان و منجمله مجمع عمومى و به صورت خاص شوراى امنيت آن ،مطابق به احكام فصل پنجم منشور، صلاحيت دارد تا " اقدامات موثر دسته جمعى براى جلوگيرى و رفع تهديد عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز و ساير اعماليكه ناقض صلح و يا وضعيت كه منجر به نقض صلح گردد بر طبق اصول عدالت و موازين حقوق بين المللى ازان جلو گیری و تصمیم اتخاذ نمايد. "

 صلح بزرگترين ارمان بشريت و ركن اصلى احترام به كرامت و حقوق انسانى ميباشد كه در گام اول با أيده صلح ، تقويت و مراقبت از ان متجلى ميگردد و با نفرت از جنگ و خشونت مصداق می يابد .

 بى جهت نميباشد كه در كشور جرمنى ازين روز بحيث روز " مخالفت با جنگ " تجليل ميدارند و بيشترينه بنام روز اتش بس نيز مسمى ميگردد.

 فلسفه اعلام روز جهانى صلح معطوف به جلب توجه ، تمكين و عطف توجه رهبران سياسى و سكانداران جهان به اين نياز مبرم بشريت است كه : بايد لااقل یك روز در سال به صلح فكر نمايند كه پايه تداوم كره زمين و ابناى بشر ميباشد و به قربانيان جنگ و خشونت و عواقب دهشتبار آن كه صداى وجدان بشريت ميباشد ، توجه گردد.

 در روز جهانى صلح بايد اين سوال را مطرح ساخت كه: 

 چرا بزرگترين سازمان جهانى و با ارمان بزرگ در امر صلح و امنيت جهانى ناكام است ؟

 اين ناكامى در گام نخست از عدم وفادارى اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به انديشه صلح و فقدان پاسدارى ازين انديشه متبارز است كه در عمل با نقض اشكار موازين حقوق بين الملل منجر گرديده است.

 متاسفانه جهان در موقعيت اسفناك قراردارد، با وجودیکه اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه رسالت حفظ " صلح " و " امنيت جهانى " را عهده دار ميباشند ، اشكارا به نقض صلح ، جنگ افروزى و خشونت پرورى متهم ميباشند.

 فقدان معيار ها و موازين قبول شده حقوق بين المللى ، نقض احكام منشور سازمان ملل متحد و ميثاقها و كنوانسيونهاى جهانى ، نوعى قانون جنگل را در جهان مستولى ساخته و شباهت به " جهان هابسى " و جواز شمردن " خوردن ماهى هاى خورد ، توسط ماهى هاى كلان " صلح و امنيت جهانى را در مخاطره قرارداده است.

 قربانى اين احوال هولناك مردمان مظلوم و زنان و كودكان در بخش هاى بزرگ از جهان ميباشند كه با نهايت تاسف افغانستان و افغانان در صدر اين قربانى ها قراردارند.

 بيشتر از چهار دهه است كه جنگ: اين نفرت انگيز ترين و مخوفترين برگه تاريخ زندگى مردم به عزا نشسته و مظلوم افغانستان را رقم ميزند و در واقع:

 افغانستان و مردم ان بزرگترين قربانى جنگ و خشونت تحميلى ميباشند و تراژيدى خونبار شان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است.

 در حاليكه صلح مبرمترين اولويت مردم و شرط و رمز بقاى افغانستان ميباشد ، حوادث يكسال اخير و تبديل پروسه صلح به " پروژه صلح " و تبديل شدن به ابزار كمپاين انتخابات ايالات متحده امريكا ، گويايى اين حقيقت تلخ است كه در تالابهاى خون و خشونت ، هنوز اندرخم يك كوچه باشيم ! كه چنين مبادا!

 در تجليل از روز جهانى صلح ، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، يكبار ديگر بخاط دستيابى به صلح واقعى و پايدار به ضرورت فورى آتش بس سرتاسرى تاكيد و بذل توجه جدى مراجع افغانى و بين المللى را به فراخوان انجمن بخاطر انفاذ آتش بس جلب و پيشنهاد مينمايد.

 با حرمت

 

هيات رهبري انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

8 سپتامبر 2019

  

فراخوان بخاطر آتش بس فورى و سرتاسرى

 لغو مذاكرات و يا قطع خشونت و كشتار افغانان

 

در يكسال اخير كه بر اساس صوابديد کمپاین رئيس جمهور امريكا، پروسۀ صلح افغانستان بيك "پروژه " پرشتاب مبدل و بعد از (٩) دور مذاكرات با طالبان، صحبت از تكميل طرح "موافقت نامه صلح " ميشود، درحالیکه در افغانستان حمام خون برپا و همه روزه در نقاط مختلف كشور حوادث همانند كربلا ، صبرا و شطيلا تكرارميگردد و گويى به "صلح مسلح" و دور جديد بحران و آشوب " توافق " صورت گرفته است؛ اما ما هيچگاهى شاهد كدام اعتراض بر عاملان اين همه قتل و كشتار نبوده ايم، در حاليكه هميشه طالبان مسووليت آنرا رسماً به عهده گرفته اند . اكنون آقاى ترامپ رئيس جمهور امريكا به بهانه قتل يك منسوب نظامى شان كه مايه تاسف است مذاكرات با طالبان را لغو مينمايد كه هيچ اثر مثبت بر تراژيدى خونبار افغانستان ندارد ، زيرا : جنگ اعلام ناشده پاكستان با ابعاد پيچيده آن دوام دارد و درين راستا حملات انتحارى، جنگ و كشتار طالبان نيز شدت خواهد يافت . بدينرو بسيار ضرور است تا در پرتو منافع و مصالح علياى افغانستان و پاسخ به نداي نعش آغشته بخون مادر وطن ، خواست واقعى مردم مظلوم و به عزا نشسته افغان را بخاطر ختم خشونت، قتل و كشتار و صلح واقعى مطرح ساخت.

 در تراژيدى خونبار افغانستان كه معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است، بعد از چهاردهه و حضور گسترده نظامى، سياسى و اقتصادى امريكا و تجربه اولين ماموريت سازمان نظامى ناتو در قاره آسيا، صفحات خونين ديگر گشوده ميگردد . افغانستان كه در چهار دهه ونيم اخير در معرض جنگ اعلام ناشدۀ پاكستان قراردارد و قربانى تجاوز و ترور بوده است، آماج دور جديد ترور، قتل و كشتار اهالى ملكى، خشونت، شرارت، قساوت، دهشت طالبان و بمباردهای هولناك و عملیات زیانبار شبانهٔ ناتو توأم با تلفات مردم بيگناه ملکی قرار دارد که همه انکارناپذیر و مشهود است پس آنچه در افغانستان انجام ميابد مطابق به تمام معيارهاى حقوق بين المللى از كنفرانس لاهه ( 1907 م ) تا اساسنامه نورنبرگ ، ديوان جزايى بين المللى، دادگاه لندن، كنوانسيونهاى چهار گانه ژنيو و معيارهاى هفت گانه صليب سرخ بين المللى در كتگورى جنايات جنگى، ضدبشرى و عليه بشريت تعريف ميگردد . تيورى پردازيها در راستاى توجيه تشديد جنگ و خشونت در اوج "مذاكرات صلح" بخاطر كسب امتياز سياسى در احوال افغانستان مصداق ندارد . جنگ و خشونت در كشور ما بحساب " منازعات متعارف " غيرقابل تعريف است . ايالات متحده امريكا از لحاظ سوابق تاريخى و هم در عمل بر هردو طرف اصلى جنگ (طالبان و دولت) اشراف دارد و با كشور ميزبان و حامى جدى طالبان "تعهد" و تمكين دارد و پاكستان عنوان "متحد غير اروپايى ناتو " را حايز ميباشد . اظهر من الشمس است كه استيلاى خون و خشونت مبين پيچيدگى و بغرنجى مسايل و مصايب وطن ما و بازگو كننده اين حقيقت است كه : صلح افغانستان همانند جنگ آن بايد محصول تفاهم قدرتهاى رقيب بين المللى و منطقوى باشد و مقدرات تاريخى كشور ما در " دورجديد بازيهاى بزرگ " و توسط امريكا و رقباى جهانى جيوپولوتيك آن در حالى رقم ميخورد كه جنگهاى نيابتى قدرتهاى رقيب منطقوى و گره زدن معضله كشمير با صلح در سرزمين ما و عوامل متعدد ديگر، منجمله مافياى اقتصاد جرمى مواد مخدر و معادن و ... چالش آفرين ميباشند . بدينرو رسالت انسانى ، ملى ، وطنى و تاريخى افغان ها است تا : با عقلانيت سياسى و چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان از:

  ـ حق موجوديت و تداوم افغانستان، حق دستيابى به صلح واقعى كه بقاى كشور در گرو تحقق آن است،

 ـ حق مردم و كشور بخاطر گذار بشاهراه صلح و توسعه دفاع نمايند .

 بى نياز از اثبات است كه صلح : خواست برحق، اولويت اساسى ، سوال مرگ و زندگى و آرمان گمشده مردم به عزا نشسته ما ميباشد . اما هميشه بياد داشته باشيم كه اين آرمان والاى انسانى، اسلامى، افغانى و شريفانه بحيث خواست عالى اخلاقى فقط و فقط در وجود مكانيسم دقيق و شفاف سياسى و همنوایی کامل ميتواند متحقق گردد . بياد بايد داشت كه صلح واقعى نه معامله كتمانى است و نه " پروژه " يى كه مطابق ذوق طراحان فقط در خدمت منافع يك جانب قرار گيرد. خوب است جانب امريكا اين سخن ارزنده ابراهام لينكن رئيس جمهور اسبق امريكا را ملاك عمل قراردهند كه : «هيچ معضله يى حل نخواهد شد تا زمانيكه عادلانه حل نگردد »

 صلح پروسه كثيرالجوانب است كه با مرگ و زندگى سى مليون انسان مرتبط ميباشد و مردم "مارگزيده " حق دارند و مستحق ميباشند تا آنچه بر سرنوشت شان ميگذرد آگاه و در حل مشکلات شان سهیم باشند . صلح در گام نخست ارج گذاشتن و احقاق حقوق مردم است كه مالك حق حاكميت ملى ميباشند و اِعمال آن بطور انحصارى بمردم تعلق دارد . چگونه ميتوان از صلح صحبت كرد و حقوق سه اكثريت بزرگ زنان كه بيشتر از نيم پيكر جامعه را تشكيل ميدهند ، قربانيان جنگ و مستمندان و جوانان كه تا هفتاد فيصد جامعه ميباشند ؛ در انحصار سى تن از به اصطلاح " سياستمداران مطرح " قرارداد تا در همه جا و هر مورد " وكيل " مدام العمر و تام الاختيار تمام اقشار مردم باشند . اعتراف جناب خليل زاد به اشتباهات گذشته و عواقب آن برسرنوشت افغانستان نكته مثبت است ، اما درس گرفتن و عدم تكرار آن و «كلوخ را ماندن و از آب گذشتن» بايد مطمح نظر باشد . قباحت زدايى از يكطرف و مشروعيت زدايى از طرف ديگر و تضعيف و دورزدن نهاد و موسسه دولت موجود، افغانستان را به نقطه صفرى ميبرد و در آن حالت تكرار همان فاجعه و جنايات سال ( 1992 م ) محتمل خواهد گرديد.

   پاشنه آشيل افغانستان فقدان دولت ملى مقتدر، قانون محور و عدالت گستر كه صلح بايد راه تحقق آنرا مساعد بسازد و درغير آن صلح واقعى ومثبت وجود نخواهد داشت . براى رسيدن به اين كليدى ترين بخش معضله چندين دهه افغانستان بايد به متعارفترين مكانيسم محصول تجربه جهانى تمكين گردد كه همانا : مذاكرات مستقيم دو طرف اصلى جنگ، طالبان و دولت موجود افغانستان ميباشد . اين مذاكرات بايد غيرمشروط بخاطر بحث بر مجموع مسايل بشمول قيمت صلح واقعى است كه هردو طرف بايد آنرا بپردازند . " بن بست " موجود و " لغو مذاكرات " معلول عدم توجه به همين موارد فوق الذكر است ، در حاليكه جناب خليل زاد بارها اطمينان داده است كه : در هيچ مورد موافقه نخواهد گرديد تا بر مجموع هر چهار مورد آجندا توافق صورت نگيرد " در حاليكه " عقد موافقتنامه " در دستوركار قرار دارد تا كنون طالبان از مذاكره مستقيم با دولت اجتناب مينمايند و به عوض آتش بس جنگ و خشونت را گسترش داده اند . بدينرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه يك نهاد مسلكى و شخصيت حقوقى مستقل و غيروابسته به طرفين متخاصم جنگ ، بخاطر توقف قتل و كشتار افغان ها ، فاجعه حقوق بشر و جلوگيرى از سقوط افغانستان وتقسيم بساحات نفوذ، تروريستان و جنگ سالاران مركزوقانون ستيز، پيشنهاد مينمايد تا هر سه جانب دولت، تحريك اسلامى طالبان و امريكا آتش بس فورى و سراسرى را اعلام و نافذ نمايند . آتش بس بايد پيشرط هرنوع توافق و مذاكره با طالبان بويژه از جانب امريكا مطرح گردد . همزمان با اعلام اوربند مذاكرات مستقيم دولت و تحريك اسلامى طالبان آغاز گردد و رهايى محبوسان طالبان منوط به انفاذ و رعايت آتش بس گردد.

 انجمن با كمال احترام از جلالتماب سرمنشى سازمان ملل متحد كه در جلسه ديروز شوراى امنيت آن سازمان «وضعيت بد امنيتى افغانستان افزايش تلفات اهالى ملكى ، حقوق بشر و ... را بسيار نگران كننده و مستلزم كمك سازمان ملل متحد دانست» تقاضا مينمايد تا با استفاده از صلاحيت شان كه در منشور سازمان ملل متحد مسجل است ، مساعى جميله شانرا بخاطر اعلام و انفاذ آتش بس فورى بخرج داده ومكانيسم نظارت از تطبيق آتش بس را زير نظر داشته باشند . چگونگى برخورد جوانب جنگ به موضوع آتش بس محک آزمايش و مبين نيت و اراده آنان بخاطر صلح واقعى ميباشد و مردم در عمل تشخيص ميدهند كه: که طرفدار خونريزى وعامل قتل و كشتار چندصد افغان در يك روز ميباشند و بالاثر تداوم جنگ و خشونت زمينه ساز حضور نظاميان خارجى در كشور ميگردند .

 انجمن همچنان با مراجعه به افغانان با درد و احساس در داخل و خارج كشور تمام سازمانهاى سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى ، جوامع مدنى و مدافعان حقوق بشر تقاضا می دارد تا بخاطر نجات افغانستان و دستيابى به صلح واقعى به ندايى مادر وطن لبيك گفته : اعلام و رعايت اتش بس فورى را مطابق شرح بالا منحيث مبرمترين خواست مردم مظلوم به كمپاين همگانى مبدل سازند تا تحريك طالبان و جانب امريكا و سازمان ناتو متقاعد به خواست برحق دولت و مردم مظلوم ما تمكين نمايند.

 ما باور و ايقان كامل داريم كه : حق داده نميشود ،تا گرفته نشود و ما حق افغان و افغانستان را ميخواهيم.

 

با حرمت

 هيات رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 


پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال

 " همه در دفاع از حقوق اطفال  و منع کار اجباری اطفال"

 ملل متحد  دوازدهم جون را روز بین المللی منع کار اطفال اعلام نموده ، هر ساله این روز در کشور های جهان مورد توجه نهاد های حمایت حقوق اطفال، دول امضاً کننده و مجامع سیاسی قرار داده میشود.

 سالانه ملیون ها طفل قربانی شرایط اقتصادی در موجودیت لایه های خشن و منفعت جو در اکثریت کشور ها قرار میگیرند و از نعمت رشد سالم جسمی و رونی محروم میگردند. کارفرما های نهاد های خصوصی بزرگ و متوسط  تولیدی و زمینداران در کشور های فقیر با بد ترین و خطر ناک ترین شیوه های کار، اطفال را مستقیم و یا توسط والدین شان وادار به کار های شاقه و با مزد اندک میسازند و حتی بمانند برده ها مورد سو استفاده جسمی قرار میگیرند. بدون شک هر گونه شیوه کار اجباری و شاقه نه تنها خطرات جدی را متوجه رشد و تکمیل شخصیت طفل میسازد ، بلکه موانع جدی و عمدی را برای کسب تعلیم و تربیه و جایگاه سالم در اجتماع بر اطفال تحمیل مینماید.

 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق طفل در ماده 32 بند 1 قید نموده است که هر طفل حق دارد تا در برابر سوء استفاده اقتصادی و در برابر کار که به صحت جسمی وی خطر را ایجاد نماید و یا مانع رشد و انکشاف و تعلیم و تربیه وی گردد، با وضع و تطبیق قوانین  حمایت گردد.

 بیشترین توافقات و دساتیر بین المللی در مورد مبارزه علیه کار اطفال  در کنوانسیون بین المللی سازمان جهانی کار پیرامون حد اقل سن  کار برای اطفال در ماده 138 واضحن قید گردیده اند. همچنان در ماده 182 آن کنوانسیون در مورد منع آنی استفاده و شیوه های شدید کار اطفال  تآکید صورت گرفته است.

  در بیشترین  اسناد و پرنسیپ های بین المللی ملل متحد مسئولیت موسسات تولیدی  در حفاظت و حمایت  اطفال  در برابر کار های شاقه  که خطرات جسمی  و روانی را با عث میگردد و موانع جدی را در مقابل رشد و انکشاف اطفال ایجاد مینمایند، هوشدارانه تآکید نموده است.

 در کشور های پیشرفته سالانه بخش قابل ملاحظه امکانات مالی برای حفاظت و ارائه خدمات و  تآمینات اجتماعی اطفال ارائه میگردد تا طفل در مراحل مختلفه سنی و بخصوص جوانی و نو جوانی در شرایط مصئون خانواده گی ،  ومحیط زنده گی به  رشد و انکشاف جسمی و رانی خویش نایل آید. درک مسئولیت حقوقی  والدین نیز متکی بر قوانین اختصاصی در مورد کودک و خانواده اهمیت خاص را دارد.

 در کشور فقیر و جنگ زده ما افغانستان سالانه ضمن آنکه صد ها هزار طفل تحت شرایط  فقر شدید و عوامل گوناگون مانند عدم مساعد بکار  بودن والدین ،  تلف شدن والدین در جنگ ها که نان آور و تاًمین کننده خانوده اند، معاش حد اقل والدین و اعتیاد به مخدرات والدین، فکتور های دردآور اند که مستقیم و یا غیر مستقیم اطفال را وادار به انجام کار های اجباری و شاقه میسازد.

 با وجود آنکه در کشور برنامه های از جانب دولت و دها نهاد های غیر دولتی بین المللی بخاطر منافع حقوقی ، تربیتی و تآمینات اجتماعی اطفال طرح گردیده اند، ولی وضع رقتبار اطفال در تحمیل کار اجباری وخیم و تشویش آور باقی مانده است. این   چالش بزرگ اجتماعی در شهر های بزرگ ، بخصوص شهر  کابل، که بیشترین و پر مصرف ترین پروژه ها برای اطفال تمویل و رویدست گرفته شده اند، در سطح بلند دیده میشود.

 لشکری ازاطفال ، حتی طفل چهار و پنج ساله در شهر کابل   تو سط والدین شان مجبور بکار میشوند. موجودیت هزاران گدا، دستفروش و اسپندیها بخاطر یک یا دو نان خشک روز های طولانی را در جاده ها در گشت و گزار اند . آنها از طفل بودن ، روابط با همسالان و بازیهای طفلانه محروم اند.

 اطقال خورد سال و نوجوانان بدست والدین خود شان در اختیار باند های مافیائی قرار داده میشوند تا همه روز را به گدائی بپردازند و حاصل این کار تحقیر آمیز را به  سر دسته های مافیائی تحویل بدهند. حتی تعداد گدایان حرفوی اطفال معییوبب ومریض را بادادن دوا ها و مواد مخدر خوابآوردر محلات مزدحم شهر و در زیر آفتاب سوزان روی جاده گذاشته ظالمانه ازوجود آنها برای بدست آوردن پول گدائی سواستفاده مینمایند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن ابراز تشویش از استفاده برده وار اطفال در کار های شاقه که رشد وانکشاف سالم و مصئون و پروسه تکمیل شخصیت طفل و تعلیم و تربیه انها را در خانواده و محیط به موانع جدی مواجه میسازند، اقدامات موسسات زیربط دولتی،بخصوص ادارات حراست حقوق  افغانستان، موسسات بین المللی ملل متحد و نهاد های غیر دولتی حمایت حقوق اطفال را ناکافی و درحکم خاک در چشم زدن تلقی مینماید. انجمن ازهمه این نهادهای مسئول و زیربط  دولتی، بین المللی و غیر دولتی جدن تقاضا مینماید تا همه اقدامات خویش راباهم تلفیق داده ، در روشنی کنوانسیون بین المللی حمایت حقوق اطفال ، توافقات و سایراسناد  المللی پیرامون منع کار اجباری و خطر ناک و مانع انکشاف جسمی وروانی، در حمایت حقوق طفل اقدامات عملی را بکار گرفته در تطفیق آنها مسئولیت قانونی واخلاقی خویش را ادأ نمایند.

 انجمن همچنان ازسائر نهاد های مدنی، حقوق بشر واحزاب سیاسی متوقع است تا همه با هم یک  کمپاین بزرگ را در حمایت از حقوق طفل و منع کار اجباری و سو استفاده از اطفال را براه اندازند تا باشد با گره زدن توانائی ها ،نیرومندانه،  در این امر حقوق بشری قدم متین برداشته شود،

 با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 


پیام تسلیت

 

بمناسبت وفات پوهاند دوکتور غلام سخی مصوون، موسس و رئیس افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 مرگ صاحبدل جهانى را دليل كلفت است

 شمع چون خاموش گردد، داغ محفل ميشود 

 با تأثر و تألم بى پايان بخاطر خاموشى شمع زندگانى يكى از بزرگترين شخصيت هاى ورجاوند علمى و ملى افغانستان و شخصيت پروجاهت حقوقى بين المللى، انسان والا و افغان وطنخواه و انسانگرا جناب پروفيسر داكتر غلام سخى مصوون، استاد بزرگوار ما، بنيادگذار  انجمن و نخستين رئيس انجمن حقوقدانان افغان در ارروپا و رئيس افتخارى و افتخار افرين انجمن ما عزادار ميباشيم. 

  استاد بزرگوار ما صبحگاهان امروز 26 جنوری 2019 به عمر 96 ساله گی به ابدیت پیوست.

 هيات رهبرى انجمن بمناسبت وفات المناك استاد بزرگوار و فقيد ما، عميق ترين مراتب تاثر و تسليت خود را بخانواده گرامى مصوون، اعضاى انجمن، شاگردان  ، اهل حقوق، دوستان و اقارب استاد مرحوم،  جامعه علمى افغانستان و مردم حق شناس افغانستان تقديم و روان ان پير خرد و فرزانه روزگار را شاد ميخواهد.

 از شمار خرد يك تن كم 

 واز شمار خرد هزاران بيش 

  در روزگاریكه مبارزه تاریخی علم و جهل مقدرات ما را رقم میزند، فقدان يكى از پاسداران سترگ علم و معرفت، دانش و خرد و ترقی و تمدن و به علم برداران نور و روشنایی، " پیر خرد" و معرفت و یكی از معماران معارف و تحصیلات عالی و استاد واستاد سابقه دار و رئیس اسبق فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون كابل، استاد مصوون گران ارج و فقيد كه در بیشتر از نیم قرن چند نسل از شاگردان و محصلان را آموزش داده و شاگردان شان در ارگانهای حراست حقوق، قوه قضا، لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت امور خارجه و سایر اورگانها مصدر خدمات شایسته بوطن گردیده و تا سطح قاضی القضات، لوی څارنوال و ریاست دولت مسئولیت داشته اند، يك ضايعه بزرگ ملى ميباشد.

 استاد مصوون بزرگوار از مفاخر علمی افغانستان و شخصیت أكادمیك با وجاهت بود كه در مجامع علمی اروپا نیز مورد حرمت قرار دارد و شش دهه قبل از یونورستی هامبورگ دوكتورای خود را در رشته حقوق بین الدول اخذ و دوره های كسب تخصص را در كشور های امریكا و جرمنی سپری و در دها كنفرانس علمی در سطح ملی و بین المللی اشتراك داشته اند.

 در صد سال اخیر و با انفاذ نخستین قانون اساسی افغانستان (1924 م) كه ساختن دولت ملی و قانون سالار مطرح است و جدل تاریخی سنت و تجدد بعد از شمس النهار بر مبنای اهداف مشروطه خواهان در وجود قانونگرایان و حاكمیت قانون و دشمنان ان تداوم میابد و از زنده یاد عبد الواسع قندهاری مؤلف " تمسك القضات الامانیه " بحیث پدر قانون و تقنین یاد مینماییم، در بعد از جنگ دوم جهانی و انفاذ منشور ملل متحد و میثاقهای بین المللی كه حقوق بین المللی مدرن در افغانستان مطرح میگردد، در جمع سایربزرگان، جايگاه و مقام معنوى پوهاند داكتر مصوون بمثابه یكی از پدران حقوق معاصر در افغانستان ميباشد كه در نضج گیری مفهوم قانون و تسجیل ارزشهای قبول شده حقوق بین المللی در حقوق ملی و قوام یافتن حاكمیت قانون سهم ارزنده ایفا نموده اند.

 استاد بزرگوار در تدوین لوایح، مقررات و قوانین زیاد سهیم و در جمع أهل خبره عضویت كمیته تسوید پنجمین قانون اساسی را در دومین جمهوریت افغانستان داشته اند و در مطابقت متن قانون اساسی با معیار های حقوق بین المللی و انعكاس میثاقهای جهانی در مواد ان نقش ارزنده را ایفا نموده است.

 پوهاند داكتر مصوون شخصیت بزرگ ملی، مستقل و غیر وابسته به احزاب سیاسی و از خادمان صادق وطن كه حتی در دوران تقاعد نیز از خدمت بمردم و مسلك و انتقال تجارب به جوانان دورنبود و در سال (1985 م) با اشتراك مساعی شاگردان و أهل حقوق انجمن حقوقدانان افغانستان را در کشور تأسیس و در اولین كنگره آن بحیث رئیس آن انتخاب گردید و در جلای وطن و غربت نیز بخاطر وضع ناهنجارافغانستان و افغانان ناقرار و در دفاع از حق و حقوق افغان و بلند نگهداشتن صدای دفاع از داعیه افغانستان یكدهه قبل با تشویق شاگردان و همسلكان، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را در شهر هامبورگ ایجاد و در سمت اولین رئیس ان انتخاب گردید و تا كنون نیز بمثابه رئیس افتخاری بركت شاگردان بود و همت عالی این " پیر خرد " جوانان را در رسیدن به منزل مقصود الهام بخش  بود و نام و خاطرات شان براى هميشه رهنما میباشد.

 استاد بزرگوار ما شخصیت عالی و محبوب القلوب شاگردان و دوستان و با صفات عالی انسانی، مهربانی و مروت حیثیت پدر معنوی را دارد كه سراسر زندگی، كار، صداقت و خرد او نمونه ذیقیمت است كه همچون برلیان ناب سزاوار حرمت حق شناسان و قدرشناسان  قرار خواهد داشت.

 در کنار انجمن حقوقدانان افغان در اروپا درين روز ماتم در كنار خانواده استاد فقيد ما سوگوار بوده و به جاودانگى پيوستن استاد فقيد را بمثابه غم مشترك متحمل و روان شانرا شاد و نام سترگ شانرا جاودان ميخواهيم .

 

با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پاسدارى از ارزشهاى متعالى و جهانشمول

پيام پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن

 در پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن اين دو موضوع : 

 - پاسدارى از ارزشهاى متعالى ، جهانشول و ديموكراتيك مندرج در قانون اساسى و قوانين نافذ افغانستان در پروسه صلح و مصالحه 

 - سهمگيرى افغانان مقيم اروپا در پروسه هاى ملى افغانستان 

 بر مبناى  مقالات پژوهشى و همجانبه حقوقدانان برجسته و معاونان انجمن ، محترمه عفيفه ازادزوى و محترم پوهنیار عبدالبصيردهزاد  ، مورد بحث گسترده شركت كنندگان كنفرانس قرارگرفت ، كه به صورت فشرده درين پيام با همسلكان عزيز وهموطنان گرامى شريك ميگردد، تا با نقد و نظر شان در مقياس ملى و بين المللى بحث، پاسدارى از ارزشهاى متعالى و جهانشمول كه متضمن صلح واقعى و پايدار است ، منحيث رسالت تاريخى و وظيفه مبرم ملى در قبال سرنوشت وطن و مردم ، مورد توجه همگانى قرار گيرد.

 بى نياز از اثبات است كه  صلح نيازحياتى ، خواست اساسى مردم ، شرط بقاى افغانستان و گذار ان بشاهراه ترقى ميباشد و مردم مظلوم و غيور ما كه بيشتر از چهاردهه جنگ تحميلى و مصايب جانكاه انرا متحمل و اماج ترور وتجاوز ميباشند ، حق دارند و مستحق ميباشند تا از مصيبت جنگ خانمانسوز رهايى يابند و درسرزمين شان صلح دايمى برقرارگردد . 

 اظهرمن الشمس است كه  قطع جنگ و دستيابى به ارمان تاريخى و شريفانه مردم به عوامل متعدد تاريخى ، داخلى ، منطقوى و بين المللى كه تراژيدى خونبار افغانستان معلول ان است ، مرتبط ميباشد . 

  در پروسه صلح  با تمام پيچيده گى و كثيرالجوانب بودن ان ، چگونگى نقش و اشتراك مردم ، بيدارى عمومى و سهمگيرى فعال شان ارتباط دارد . تحقق مكانيسم پروسه صلح وابسته به نقش كليدى دولت ميباشد . 

 درك منطق اين اصل مستلزم فكركلان ملى و تكيه بر مصالح علياى افغانستان ميباشد و متاسفانه ما كه با دولت ناكام و هزارويك مشكل  و منجمله با بحران اعتماد مواجه هستيم ، در تشخيص درد جانكاه وطن بيشتر و ژرفتر باندیشیم و عاقبت انديش باشيم.

 تجربه دردناك و عبرتناك تاريخ مبين اين واقعيت است كه : 

 فقدان دولت ، خطر افرين تر از دولت ناكارا است و هرنوع  " دولت زدايى  و ناديده گرفتن نقش دولت  و پيش كشيدن نسخه هاى مغرضانه  "  دولت موقت " نمك پاشى به نعش اغشته بخون مادروطن وآب ريختن به اسياب دشمنان تاريخى كشور ما ميباشد  كه منجر به تقسيم افغانستان بساحات نفوذ ، انارشيسم و تكرار تراژيدى دهه نود قرن گذشته ميگردد . 

 طرح اين حقايق با تنزيل پروسه صلح به تسليم شدن مخالفان مسلح بدولت ، مغالطه نگردد و صلح عادلانه و عزتمند مستلزم رعايت خواست هاى مشروع و رفتن بلاشرط بميز مذاكره و مشروط ساختن شرايط صلح واقعى و پايدار ( صلح مثبت ) متحقق ميگردد . 

 درست در همين ارتباط موضوع پاسدارى از ارزشهاى متعالى ، جهانشول و ديموكراتيك مطرح ميگردد كه بدون رعايت ان آرمانهای شريفانه صلح  يك سراب ميباشد .

 

 از دستاورد هاى ( هجده سال اخير ) بحيث ابزار سياسى ، بسيارموهوم و مجهول زياد صحبت ميشود و از ان  " اقليت منفور  " تاجران دين ، تيكه داران " جهاد " و دكانداران قوم ( كليپتوكرات هاى مشمول شركت سهامى كليپتوكراسي هجده سال اخير )  " پيراهن حضرت عثمان " ساخته اند . 

 و اما  : 

 ارزشهاى متعالى كه بايد بمثابه دستاورد هاى تاريخى مردم  بحيث خط قرمز پنداشته شود و در معادلات و معاملات سياسى قربان نگردد ، مطمح نظر ما  همان ارزشهاى والاى است كه مردم در طول تاريخ و بويژه در صد سال اخير و با ايجاد نخستين دولت ملى و انفاذ اولين قانون اساسى و تا بخاطر ان رزميده اند و ميتوان از ان بمثابه ميراث معنوى بزرگ محصلان استقلال و ازاديخواهان سترگ و شاه امان اله ياد كرد كه در قوانين اساسى بعدى تداوم يافته و بحيث ارزشهاى جهانشمول مندرج در حقوق بين المللى معاصر ( منشور م م  ، اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى بين المللى ناشى از ان )  و متعلق به تمام بشريت در فصل دوم قانون اسايى نافذ مسجل ميباشد و با ارزشهاى تاريخى ، ملى و اسلامى مردم ما منافات ندارد . 

 

در صدر فهرست اين ارزشها  :

 - استقلال ، تماميت ارضى و حاكميت ملى ( كه صلاحيت انحصاري مردم ميباشد ) قراردارد . 

  - جمهوريت  و نظام جمهورى ، تا هرنوع تشويش در مورد بازگشت به  " امارت " و " خلافت " را منتفى سازد. 

 - اصالت قانون : 

 زمانيكه صحبت از مصلحت گرايى و مصلحت جامعه ميگردد ، بايد بخاطر داشته باشيم كه : 

 قانون  بمثابه بالاترين مصلحت اجتماعى ، بايد برتر و رهبر تمام جوانب در جامعه بشدت منقطب ، منشعب و كثيرالقوامى ما ، باشد . 

 در مبارزه تاريخى علم و جهل واز شمس النهار و جدل سنت و تجدد و درين صد سال اخير و از نهضت امانى و تا كنون ، قانون و حاكميت ان بحث محورى و كليدى در گذار بشاهراه ترقى و حيات مدنى پنداشته ميشود .

 انفاذ قانون جزا و كود مدنى در جمهوريت اول ( محمد داود فقيد ) بزرگترين دستاورد تاريخ تقنين در افغانستان ميباشد و منطبق با روحيه ملى و اسلامى مردم ما ميباشد. 

 در قرن بيست و يكم  رعايت ميثاقهاى بين المللى كه افغانستان با ان الحاق نموده و برطبق حكم ماده هفتم قانون اساسى ملزم برعايت ان ميباشد ، پل وصل افغانستان با جهان متمدن ميباشد.

 - موضوعات عدالت اجتماعى ، برابرى و تساوى حقوق شهروندان اعم از زن و مرد ، ازادى عقيده و بيان ، پرنسيپ هاى مشروعيت جرم و جزا و رعايت اصول " تبعيض مثبت " در مورد زنان و هموطنان سك و هندوباور. 

  دستيابى به اهداف سترگ ياد شده در گرو بيدارى عمومى و سهمگيرى فعال مردم در احقاق حقوق شان ميباشد . 

 درين راستا افغانان مقيم اروپا ( اروپايى هاى افغان ) ، مهاجران افغان مقيم اروپا نيز ميتوانند سهم ارزنده يى ايفا نمايند . 

 " اقليت افغان " مقيم اروپا كه بر طبق قانون ميتوانند در پروسه هاى ملى كشور شريك باشند و در مباحث كلان مربوط بسرنوشت ملى نقش داشته باشند . 

 موضوع صلح و چگونگى دستيابى به ان ، پاسدارى از ارزشهاى كه به تفصيل تذكار يافت ، سهمگيرى در پروسه تدوين قوانين و اشتراك در انتخابات و نظرخواهى در مسايل مربوط به حيات ملى و ... موارد اند كه تعلق  " اقليت افغان " اروپا را به مادروطن و سهمگيرى در پروسه هاى ملى متبارز ميسازد . 

 انجمن معتقد بر این اصل است که افغانان مقیم اروپا ، با احساس عالی عشق به مادر وطن و تمام علایق معنوی و راونی حق سهمگیری در پروسه های ملی ، اخصن پروسه ملی انتخابات را دارند. برای تعمیل این حق اساسی تعدیل درمواد قانون انتخابات کشور ضروری به نظر میرسد.

 البته در تحقق اين هدف نيك كه در واقع استفاده از فرصت ها سرمايه هاى معنوى به نفع افغانستان سفارتخانه هاى افغانى مقيم اروپا و وزارت امور مهاجرين بايد تدابير مشخص را رويدست گيرند . 

 موجوديت و تداوم افغانستان و گذار ان بشاهراه صلح و ترقى در گرو وحدت ووفاق ملى ان است و رسيدن به اين مأمول بزرگ با تمركز به منافع كلان ملى و مرجع دانستن مصالح علياى افغانستان از تعلقات قومى ، زبانى ، مذهبى ، تنظيمى ، ايديولوژيك ، شخصى و ... ميسر ميگردد . 

 بيدارى عمومى و پاسدارى از " انقلاب اميد "  ، قوت خلل ناپذير مردم را شكل ميدهد ( د خلكو زور ، د خداى زور ) افغانان را در موقعيت قرار ميدهد كه از حق خود در برابر هر غاصب داخلى و خارجى دفاع نمايند . 

 جامعه بين المللى و در راًس آن ايالات متحده امريكا كه مقدرات تاريخى ما را بر وفق منافع ملى شان رقم زده اند ، مسووليت حقوقى و اخلاقى دارند تا بحق حاكميت ملى افغانستان احترام و  به  " زخم خونين " افغانستان كه بزرگترين قربانى تجاوز و اماج تروريسم بين المللى و جنگ اعلام ناشده پاكستان ميباشد و در دور جديد بازى هاى بزرگ قدرتهاى رقيب بين المللى و جنگ هاى نيابتى بخاك و خون كشانيده ميشود ، و سرنوشت جنگ و صلح ان با امنيت ملى شان  گره خورده است ، با تصاميم عجولانه و بحث خروج غير مسولانه نمك اضافى نپاشد . 

 بسيار ضرور و مفيد است تا در احوال جارى و در پروسه صلح به عوض ادرس هاى پراگنده و متفاوت ، از  نقش و سهم سازمان ملل متحد جانبدارى گردد . 

 شركت كننده گان پنجمين كنفرانس انجمن با مراجعه به تمام نهاد هاى افغانى  پاسدارارزشهاى متعالى ياد شده در داخل و خارج كشور صميمانه تقاضا ميدارد تا : 

 تا صداى شانرا در دفاع از حق گذار افغانستان و مردم به اعزا نشسته ان بشاهراه صلح پايدار بلند تر و نزدیکترسازند. 

  با حرمت

  اشتراك كنندگان پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن 

         منعقده كشور شاهى بلجيم ( ٢٠١٨ م ) 

 

گزارش خبری کنفرانس ۸ دسامبر ۲۰۱۸ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پنجمین کنفرانس علمی سالانه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۸ در شهر انتورپن کشور شاهی بلژیک موفقانه دایر گردید.

 کنفرانس که شامل بخش های مختلف بود، حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر آغاز گردید، الی ساعت 9:30 شب ادامه یافت.

 کنفرانس با صحبت خیر مقدم توسط محترم نقیب الله رادمل عضو شعبه بلجیم انجمن آغاز گردید. جناب رادمل ضمن اینکه مقدم مهمانان را خوش آمدید گفتند، با توضیحات مختصر انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «خط سوم» مقیم شهر انتورپن را به مهمانان معرفی و جهات فعالیت این انجمن را بر شمردند.

 کنفرانس که با گرداننده گی محترم بصیر دهزاد معاون و سکرتر مسئول انجمن آغاز یافت، نخست محترم میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن ضمن افتتاحیه کوتاه از محترم فضل احمد گردیزی یکی از حقوقدانان سابقه دار کشور و یکی از پیشگامان انجمن تقاضا نمود تا صحبت مقدماتی شان را ارائه نمایند. محترم گردیزی طی این صحبت موضع انجمن را بحیث یک نهاد مستقل و مسلکی مورد تحسین و تمجید قرار داده و افزودند که این انجمن با نشر اعلامیه ها، پیام ها و نامه های سر گشاده و سائر اسناد و امکانات دنیای مجازی، موضع مسلکی و دفاع از تنور، ارزش های بزرگ ملی، حاکمیت قانون و روند های جامعه مدنی، عدالت در کشور و همچنان دفاع از منافع و حقوق پناهجویان افغان و در مجموع از اقلیت افغان در کشور های اروپائی، خویش را متبارز و حفظ نموده است.

 کنفرانس صحتمندی و طول عمر برای استاد بزرگوار پوهاند دوکتور غلام سخی مصئوون موسس و رئیس افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را آرزو نمود و برای تعداد از هم مسلکان که نسبت معذرت های صحی نتوانستند در کنفرانس شرکت نمایند، استدعای صحتیابی عاجل نمود. همچنان روح هم مسلکان وفات نموده و یا در اثر فعالیت های تروریستی جام شهادت نوشیده ُ شاد و بهشت برین شان آرزو نمود.

 در اولین بخش کنفرانس انجمن نخستین مقاله پیرامون ارزش های قانون اساسی افغانستان از زوایای مختلف توسط محترمه عفیفه آزاد زوی، معاون انجمن ارائه گردید. این مقاله بیشتر متمرکز به حراست و پاسبانی از ارزش های بزرگ حقوقی و دموکراتیک در روشنی مواد شامل فصل دوم قانون اساسی کشور بود. محترمه آزاد زوی در مقاله اش اهمیت حفظ، حراست و احترام این ارزش ها را حتی در معاملات و معادلات صلح با طاالبان، برای حفظ و تعمیق دموکراسی و حقوق بشری شهروندان کشور، حاکمیت قانون و ایجاد یک دولت مبتنی بر اراده و اقتدار ملی، ضمانت برای روند ترقی، دموکراسی و روشنگری کشور تلقی نمود. در این مقاله نکات نظر روشن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صراحت یافت که این ارزش ها باید در مقاطع مختلف سیاسی کشور باید مورد احترام و رعایت قرار گرفته، نباید با تاریک اندیشی ها و طرح های قرون اوسطائی تعویض و مبادله گردند.

 یعداٌ برای ۴۰ دقیقه حاضرین سوالات شان را مطرح نمودند که بدانها پاسخ و توضیحات ارائه گردید.

 مقاله دوم از محترم پوهنیار بصیر دهزاد بود که تحت عنوان «جا و موقف اقلیت افغان در اروپا در پروسه های ملی کشور» ارائه گردید. در این مقاله ضمن ارائه تعریف مشخص از پروسه های ملی، پروسه های ملی را از زوایا و ابعاد مختلف به توضیح گرفتند و تامین حق شرکت افغانان مقیم در اروپا را در انتخابات افغانستان کی یکی از مهمترین پروسه های ملی در شرایط کنونی کشور است، متکی بر محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون اساسی افغانستان به توضیح گرفتند. جناب دهزاد در این مقاله فکتور ها و عوامل کنونی مهاجرت به دلایل جنگی و عدم مصئونیت و سائر دلایل بشری را درتفاوت و مقایسه با محتوای کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد در مورد پناهنده گی وضاحت دادند؛ و همچنان بالای قانون انتخابات افغانستان مکثی کوتاهی نموده در زمینه پیشنهادات خویش را بخاطر تآمین قانونی حق انتخاباتی اقلیت افغان در اروپا ارائه نمود.

 در ادامه حاضرین سوالات زیادی را ارائه نمودند که محترم دهزاد به پاسخ و توضیح سوالات پرداختند.

 قابل تذکر است که نتیجه گیریها ُ تکمیلات و پیشنهادات حاضرین کنفرانس طی پیام از نام این کنفرانس در آینده نزدیک به نشر خواهد رسید. همچنان انجمن در هر زمان که موضوع تعدیل مواد قانون اساسی افغانستان مورد بحث احتمالی قرار گیرد، نکات نظر خویش را با طرح ها و پیشنهادات مطرح و به آگاهی هم مسلکان و هموطنان خواهد رسانید.

 

در بخش بعدی از چهره جوان اکادمیک، استاد موسسه تحصیلات عالی شهر اوتریخت هالند ِ محترم استاد پرویز صمیم عضو شورای رهبری انجمن، که برای سه بار لقب بهترین استاد شایسته را بدست آورده و همچنان با نوشتن چهار کتاب درسی در رشته حقوق برای مکاتب تحصیلات عالی نشان عالی اکادمیک را بدست آورده اند، با تفویض یک لوح تحسین توسط پوهندوی دوکتور احسان فایز یکی از استادان سابقه دار دانشگاه کابل و عضو افتخاری انجمن مورد تقدیر کنفرانس و شورای رهبری انجمن قرار گرفت.

 

در ادامه شعبه بلجیم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ایجاد و محترم محبوب جان احمد زاد بحیث مسئول شعبه انتخاب گردید و محترمان نقیب الله رادمل و محترم عبدالله غنی بحیث اعضای رهبری انتخاب گردیدند.

 

آخرین بخش کنفرانس به برنامه اختصاصی انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «خط سوم» اختصاص یافته بود که روی تربیت طفل در محیط و خانواده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در بخش اول این برنامه محترم وحید صافی رئیس انجمن «خط سوم» صحبت را روی فعالیت های انجمن پیرامون جهات مختلف زنده گی افغانان در شهرانتورپن ارائه نمودند و متعاقبن محترم محبوب جان احمد زاده نتیجه یافته ها و تجارب کاری خویش را در یک مقاله تصویری پیرامون آسیب پذیری های طفل به توضیح گرفت که مورد علاقمندی حاضرین قرار گرفت.

 

در این شام مهمانان با غذای گرم که از جانب انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «خط سوم» تدارک و آماده شده بود، مورد مهمان نوازی گرم انجمن قرار گرفتند.

 

کنفرانس بعد از یک برنامه کلتوری که شامل موزیک لایف بود، با هنرنمائی محترمان شریفی، قیومزاده و نجرابی ساعت ۲۱: ۳۰ شب به پایان رسید.

 

در اخیر دسته های گل از جانب رهبری انجمن توسط محترم بصیر دهزاد به هنرمندان و همچنان به عنوان سپاسگزاری از رهبری انجمن فرهنگی و تعلیمی «خط سوم» به ایشان اهدا گردید.

 

در این کنفرانس قریب به یکصد تن اعضا و علاقمندان انجمن شامل ۲۵ تن زنان و تعداد از وکلای مدافع و حقوقدانان جوان از کشور بلجیم نیز اشتراک نموده بودند.

 

بجا میدانیم که بهترین مراتب سپاسگزاری شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را به رهبری و اعضای انجمن فرهنگی و تعلیمی افغانان «خط سوم» شهر انتورپن کشور بلجیم بخاطر تدارک مالی سالون، تهیه غذای شام، برنامه کلتوری و سائر امکانات، تقدیم نماید. همچنان از همکاری های محترمان گل احمد بازساز عضو فعال و یکی از پیشگامان انجمن و محترم سخی میزباز عضو شورای رهبری انجمن در سازماندهی این کنفرانس سپاسگزاری میگردد.

 

با احترام

 

سکرتریت

 


یکشنبه 9 سپتامبر 2018

 جلالتماًبآنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد،

  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمثابه یك نهاد مسلكی ومستقل كه مسایل افغانستان را بدقت تعقیب مینماید، با احساس مسئولیت در قبال تراژیدی خونبار انكشور، قبل ازانكه افغانستان در حضور گسترده جامعه جهانی وسازمان ملل متحد با سقوط و فروپاشی مواجه گردد، لزوماٌ به سازمان ملل متحد و جلالتماًب شما كه در روزهای اخیر با حسن نظرو درك از ضرورت عاجل صلح و استقرار آتش بس فوری را مطرح فرمودید، مراجعه وبا طرح پیشنهادات مشخص، خواستارعطف توجه و مساعی جمیله سازمان ملل متحد و شخص شما میباشیم .

  بیشتراز چهار دهه است كه افغانستان در آتش جنگ تحمیلی میسوزد و تراژیدی خونبار آن كه معلول و محصول مداخله خارجی است، به زخم خونین ناسور و ساری مبدل گردیده است .

 افغانستان كه در اوج جنگ سرد بمركز تصفیه حسابات ابرقدرتهای رقیب عضو شورای امنیت مبدل گردید، جنگ و قربانی بزرگ را متحمل گردیده است. در حالیكه به مساعی جمیله سازمان ملل متحد و در حضور یكی از اسلاف شما و وزرای خارجه ایالات متحده امریكا و اتحادشوری قرارداد ژینو عقد گردید، افغانستان بطرف دهه دهشتبارسیطره پاكستان، انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان سوق و هست و بود این کشور را نابود و بمركزامن  تروریستان شریر بین المللی مبدل و عواقب ان در  آتش برج و باروی آسمان خراشهای مقر سازمان ملل متحد بازتاب یافت .

 درهفده سال اخیر مندرجات قطعنامه های مبارزه با تروریسم، دولت سازی، بازسازی و تقویت نهاد های دیموکراتیک  و نابودی  هیروئین فراپان صحبت گردیده و متاسفانه با وجود قربانی های بزرگ مردم، احوال خونبار جامعه گویای این حقایق تلخ میاشد :

 به عوض دولت ملی مقتدر وقانون سالار، شركت سهامی به اشتراك ناقضان حرفوی حقوق بشر ، غاصبان ملكیت ها ، تاجران دین ، تیكه داران " جهاد " ، دكانداران قوم ، كلیپتوكراسی هسته گزاری شد و بلاخره حالت را مستولی ساخته اند كه سی ملیون مردم در گرو یك اقلیت منفور

  جلابان فساد سالار، گروگان ساخته اند و مردم مظلوم در حرمان از حقوق شان بحران وسیع اجتماعی ، سیاسی و فقر گسترده را با انتحار و انفجار تروریستان متحمل میشوند .

  احوال اسفبارمردم را از حقوق شان محروم و :

  - حق حیات و زندگی شان با تهدید روزمره مواجه است  .

 - موانع بسیار جدی در برابر اعمال حق حاكمیت ملی كه بطورانحصاری بمردم تعلق دارد، وجود دارد .

 - با وجود اراده مردم افغانستان از حق گذار بشاهراه صلح و ترقی محروم میگردد .

 افغانستان درحضور وسیع نظامی ناتو در معرض هجوم بیسابقه سازمانهای تروریستی اعم ازالقاعده ، طالبان، داعش و گروهك های وابسته به انان قراردارد. گروه های كه به اعتراف خانم كلینتون ، خانم بینظیر بوتو، جنرال مشرف ، برژینسكی و ... بمثابه ابزارتحقق أهداف جیوپولوتیك قدرتهای بزرگ عضو شورای امنیت ایجاد و مردم مظلوم افغانستان قربانی جنایات شان میباشند .

 مراكز تجهیز و امن این سازمانهای تروریستی درپاكستان قراردارد كه سرانجام سكانداران جهان بعدازچهل سال به حقانیت ادعای افغانستان معترف وحتی رئیس جمهور بزرگترین كشور حامی انكشور اقای ترامپ  در سپتامبر ( 2017 م ) و در نخستین تویتر سالجاری  پاكستان را مركز تروریسم  و دولت انكشور را حامی سازمانهای تروریستی اعلام واز عزم  جدی بخاطر تغیر انكشور وعده سپرد.

    افغانستان اماج جنایات علیه بشریت قراردارد :

 روزانه تا سه صد تن دركشور از بین میروند و همه روزه در نقاط مختلف تروریستان مردم را بخاك و خون می كشانند و صبرا و شطیلا و كربلا ایجاد مینمایند و بشكل " هدفمند " و  " از قبل پلان شده " و با " قساوت "  بر  اهالی ملكی ، مراكز اموزشی ، مدارس ، مساجد و تكایا  حملات را انجام میدهند .

 که بر طبق تمام معیار های بین المللی از لاهه ( ۱۹۰۷ م ) ، اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزای بین المللی ، منشوردادگاه بین المللی لندن ، کنوانسیونهای چهارگانه ژینو ( ۱۹۴۸ م ) و اساسنامه دیوان جزای بین المللی  ( ۱۹۹۸ م ) این جنایات در جرایم بین المللی تعریف گردیده است :

 - جنایات علیه بشریت،

 - جنایات جنگی ،

 - جنایات ضد بشری ،

 - جنوساید ، نسل كشی و كوچ دادن اجباری اهالی،

 - مجبور ساختن اطفال به فعالیت های جنگی و تروریستی،

 - زندان های شخصی و زندانی ساختن غیر قانونی،

 - جنایات علیه صلح،

 - تحریکات مخاصمت های قومی ، زبانی و مذهبی،

 - تاراج وچپاول معادن و اثار فرهنگی و تخریب آبدات تاریخی،

 - سو استفاده و تعرض جنسی  زنان و کودکان در مناطق تحت تسلط زورداران.

 و دها جرایم دیگر که دولت موجود با نا توانی و در معاملات بخاطر حفظ موقف خویش ، در حکم بیننده را دارا میباشد.

  مطابق به كنوانسیون ژینو ( 1948 م ) " تمام موارد نقض حقوق بشر در منازعات و درگیری ها كه سلامت جسمی ، روانی و اخلاقی را صدمه میرساند " شامل جنایات جنگی میگردد .

 مطابق به احكام كنوانسیون های یاد شده، در تمام مواردیكه آمار داده شده، الزامات اظهر من الشمس است، که بایست بدون تآخیر  مجرمین، سازمان های عامل و دولت حامی آنها مورد محاكمه قرار گیرند ولی متاسفانه درین ارتباط كار دقیق انجام نیافته و حتی ازآمدن سارنوال  بین المللی بررسی جنایات جنگی به أفغانستان که درنوامبر سال گذشته خواستار مجوزبررسی جرایم یاد شده گردیده بود ،  جلوگیری شده است

 ( البته یك بخش جرایم جنگی كه توسط سربازان امریكایی انجام یافته ،بنابرعدم پیوستن انكشور به اساسنامه دیوان جزائی بین المللی و همچنان دادن امتیاز " معافیت جزائی " در موافقت نامه دفاعی و امنیتی كابل - واشنگتن مورد بررسی قرار نگرفته است )

  اکنون در حالیكه دور جدید و خونین بازی های  بزرگ وكشمكش های جیوپولیتیك رقبای منطقوی و بین المللی و جنگ های نیابتی افغانستان را در محراق این كشمكش ها قرار داده است وافزون بر آن مصایب طبعی و سونامی كمبود آ ب تهدید جدی را متوجه هست و بود كشورماساخته است توقع میبریم  تا قبل ازانكه افغانستان درحضورداشت گسترده جامعه بین المللی وسازمان ملل متحد به  یک  سوریه  دیگر مبدل وبه قبرستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارزشهای جهانی حقوق بین المللی مبدل گردد، 

 به جلالتماًب شما كه بر ورود و حسن نظر شما به درد كشور ما ، ایقان داریم  ، مراجعه و در عرصه های اتی ، خواهان تدابیر جدی و مساعی جمیله سازمان ملل متحد میباشیم:

   ایجاد یک كمیسیون حقیقت یاب: 

 در افغانستان در هفده سال گذشته وبعد از قضیه قتل وزیر هوانوردی و ملكی در فبروری ( 2002 م ) و تا كنون در هر مورد یك كمیسیون ایجاد گردیده ولی  هیچكدام نتایج عملی در قبال نداشته است و امیدوارم تا كمیسیون مطمح نظر ما از طرف سازمان ملل متحد با نتایج و اقدامات عملی بوجود اید تا جنایات هولناك علیه بشریت را در حوادث تروریستی هولناك كابل ، سرپل ، كندز ، جلال أباد ، عزنی، حوادث خونبار اخیر در غرب کابل و سایر محلات بررسی و عاملین معلوم الحال  ، سازمان عامل و دولت حامی آنان را به جهانیان معرفی و به محاكمه بكشاند.

  وضع تعزیرات بین المللی توسط ملل متحد بر كشور پاكستان:

  جنگ اعلام نا شده پاكستان علیه افغانستان در بیشتر از چهار دهه و نقش ان كشور بحیث مركز تروریستان شریر بین المللی و حمایت دولت آن از سازمانهای تروریستی ، دیگر از كفر ابلیس معروفتر و ارائه دلیل اضافی در حکم خرما بردن به بغداد است.

 این دیگر به تمسخر گرفتن شورای امنیت ملل متحد است كه پاكستان هم عضو سازمان ملل متحداست و هم ناقض منشور آن سازمان میباشد و از عجائب دیگر این است كه ایالات متحده امریكا هم با افغانستان قرارداد ستراتیژیك دفاعی و امنیتی دارد و هم با پیمانكار خود پاكستان سردوستی دارد.

 عرف قدیم و معمول بین المللی (pacta sent sarwanda( و افغانستان بر طبق منشور سازمان ملل حق دارد تطبیق قرارداد ها و مقاولات بین المللی را مطالبه نماید.

 اجازه میخواهیم بپرسیم: آیا هنوزهم  وقت آن نرسیده است؟ تا شورای امنیت سازمان ملل متحد اصل(United Nations sencations    فصل هفت و متكی بر اصل)كشور پاكستان را بحیث مركز تروریستان و مكان امن دهشت افگنان و دولت انكشور را بمثابه  حامی تروریسم بر طبق اصل Leal settlement  sencation ) (م حامی تروریزم مورد تعزیرات جدی قراربدهد.

  كمك به افغانستان درمبارزه علیه فساد وفسادسالاران:

 یونوما اعلام داشته است كه

 " فساد گسترده  درافغانستان ، غیر انسانی وبسیاربیشرمانه است كه همه راشگفت نموده ... " والبته اظهارات مشابه از طرف مراجع بین المللی و منجمله سازمان سیگارانجام میابد و جایگاه افغانستان را در صدر فهرست دولت های فاسد طرازبندی نموده اند ومراجع امریكایی از تاراج بخش وسیع كمك صد ملیارد دالری شان شكوه مینمایند و اما تا كنون هیچ فهرست سیاه از فساد سالاران بزرگ  ، پول شویان و قاچاقبران مواد مخدر و ... اعلام و محاكمه نشده اند . بر عكس در برابر اربابان فساد قالین سرخ فرش و تكریم میشود و چندین هزار منسوب قوای مسلح مصروف تأمین امنیت همین اقایان میباشند.

 وقت ان رسیده است كه از اراده و ارمان مردم در مبارزه قاطع علیه فساد و ایجاد حاكمیت قانون دفاع صورت گیرد . این استدالال كه گویا " دولت سازی " كار افغانان است ، بیشتر بیك فكاهی میماند تا سخن مسولانه در قبال تراژیدی خونبارمردم به عزا نشسته افغانستان . این استدالال وقتی توجیه میداشت كه  فقدان دولت مقتدر محصول كارعاملین بینالمللی نمیبود و دراخرین مورد همین نسخه آقای وزیر خارجه اسبق امریكا اقای جان كیری دیموكراسی نیم بند را سلاخی و حاكمیت ملی را به گروه های رقیب انتخاباتی تقسیم نمود كه ما عواقب فلاكتبار انرا شاهد میباشیم.

 سازمان ملل متحدمیتواند از درراستای استقرار حاكمیت قانون و افشای فسادسالاران كمك بزرگ و موثری را انجام دهد..

 استقرار صلح أساسی ترین نیاز افغانستان است و درحالیكه از بذل توجه جلالتماًب شما از درك این ضرورت سپاس میداریم ، أكیدا تقاضا داریم تا:

  استقرار آتش بس را دردستور كار شورای امنیت قرارداده و از مساعی جمیله شان درین راستا بخاطر قطع كشتار وخونریزی مساعدت فرمایند.

 انجمن با مراجعه بشما تنها به حسن نیت فردی واخلاقی متكی نبوده ، بل درین اقدام به مسولیت اخلاقی  ( Moralobligation  ) جامعه جهانی  وسازمان ملل متحد در قبال تراژیدی خونبارافغانستان تاكید میدارد.

  با تجدید احترامات فائقه

 از نام هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبد الواحد سادات

 رئیس انجمن

 

9 جولای 2017

 

دردفاع از حق و حقوق افغانستان

 

اظهارات اخیرجناب رییس جمهوردولت اسلامی ایران باعث تنش و تشنج زیاد گردیده که از دیدگاه حقوقی و از موضع حق، حقایق تاریخی و حقوق افغانستان برآن لزوماٌ مکثی مینمائیم. ایشان در کنفرانس بین المللی گرد و غبار و بحساب تخریب محیط زیست بیان داشته اند:

 

«ما نمیتوانیم در برابرآنچه محیط زیست ما را تخریب میکند، بی تفاوت باشیم. احداث سدهای متعدد در افغانستان وبند های کجکی تا سلما و کمال خان و دیگر سدها و بند ها در شمال و جنوب بر استان خراسان، سیستان و بلوچستان ما تاثیر میگذارد »

 

در گام نخست این اظهارات که با تحکم و تهدید انجام یافته، نقض حاکمیت ملی افغانستان و مداخله آشکار در امور داخلی کشور ما میباشد که متاسفانه با عدم رعایت عرف دیپلوماتیک و حسن همجواری، مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو کشور را زیر پا گردیده اند.

 

بدون شک تخریب محیط زیست یک معضله جهانی است و آنچه در کشور برادر ایران انجام یافته، ارتباط مستقیم با ساختن بند های یاد شده ندارد و به قرار اظهارات متخصصین ایرانی طی سالهای قبل و به اثر تغیر اقلیمی و ناشی از سوٌ مدیریت آبهای سرازیرشده از افغانستان میباشد.

 

جالب است که جناب رییس جمهور ایران از ساختن بند ها در افغانستان نا راض است و اما توضیح نفرموده است که مطابق کدام عرف و معیار حقوقی «بند دوستی» را در مسیر دریای هریرورد به ترکمنستان در خاک ایران اعمار نموده اند.

 

رژیم حقوقی دریای هیرمند را معاهده (1973 م) هلمند مشخص میسازد و بر طبق آن جانب ایران (26) متر مکعب آب فی ثانیه مستحق میباشد که طی چهار دهه جنگ و آشوب در افغانستان تا سه برابر آن به ایران سرازیر گردیده است و در یک نرخ حد اقل تا چند صد ملیارد دالر دولت جناب شان مقروض جانب افغانی میباشد.

 

اظهر من الشمس است که معضله آب یکی از سه خطر اساسی است که بشریت را تهدید مینماید و با وجودیکه سه بر چهار بخش کره زمین را آب تشکیل میدهد، متاسفانه صرف دوفیصد آن آب شیرین میباشد و آنهم غیر عادلانه دردو صد کشور قرار گرفته است، (9) کشور تا (60) فیصد آب را در اختیار دارند و قاره آسیا با تمام زیبایی آن خشک تعریف گردیده و با تاسف کشور برادر ایران در ردیف کشور های خشک روبه گسترش به حساب میآید وشاید به همین دلیل در چهار صد سال اخیر این کشور (25) بار با همسایه بر سر آب درگیری داشته است.

 

جنجال جانب ایران با آبهای افغانستان با انقراض امپراطوری درانی آغاز یافته و در صد سال اخیر و از گولدسمید (1871 م) و مکماهون و ... سرانجام با انعقاد معاهده هیرمند (1973 م) رژیم حقوقی دریای یاد شده مشخص و مسجل گردیده و در مطابقت کامل با نورمهای قبول شده حقوق بین المللی و میثاق جهانی (1997 م) سازمان ملل متحد قرارداشته و نافذ و مرعی الاجرا میباشد.

 

ماده پنجم این معاهده حقوق جانب افغانستان را چنین مسجل نموده است: «افغانستان بر باقی آب رود هیرمند، هر طوریکه خواسته باشد از آن استفاده مینماید و آنرا به مصرف میرساند. ایران هیچگونه ادعایی بر آب هیرمند، بیشتر از مقدار که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد »

 

در احوال پر آشوب کنونی که افغانستان در آتش مداخلات بیرونی با جنگ و بی ثباتی مواجه است و آماج جنایت علیه بشریت قراردارد و هست و بود و صلح و ثبات آن با بازسازی و اعمار و ساختمان کشور و منجمله مدیریت دقیق آبهای آن گره خورده است، معقول ترین و یگانه راه عملی متناسب به منافع مردمان دو کشور، تمکین نمودن به همین معاهده نافذ هلمند و تطبیق بلاشرط آن میبآشد.

 

مقابله با خطرات و تهدید های مشترک و منجمله خطر روبه تزاید تخریب محیط زیست و موارد مماثل مستلزم عقل سلیم، آینده نگری و احترام به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و تحکیم روابط متساوی الحقوق دولتین.

 

با آنچه تذکار یافت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که: آب ما، آبروی ما است، به اتکا به مصالح افغانستان و با چنگ زدن به منافع ملی بخاطر حفظ و مواظبت آن از حق حیات مردم و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح، ثبات و انکشاف و ترقی قاطعانه دفاع مینماییم.

 

 با حرمت

 

هیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

اخراج جبری مهاجران افغان را متوقف سازید

 

4 جون 2017

 

مهاجرت یک اصل جهانی وقبول شده بشری وحقوقی است. همین اکنون (230) ملیون شهروند جهان در بیرون از زادگاه شان بسر میبرند.

 

این اصل در حقوق بین ا لمللی معاصر جایگاه خاص دارد و منحیث حق انکار نا پذیرشهروندان جهان درمواد (13 و 14) اعلامیه جهانی حقوق بشر تسجیل گردیده و اسناد ناشی ازاین اعلامیه موارد تحقق آنرا مشخص ساخته است که عمده ترین آن کنوانسیون ژینو (1951) والحاقیه آن درسال (1967) در رابطه به مهاجران می باشد که اکثریت دول کشور های جهان به آن الحاق نموده ومتعهد به تطبیق بلا شرط احکام آن میباشند. درین کنوانسیون پناهنده گان، مهاجران و بیجا شده گان تعریف و مکلفیت دولت ها در قبال آنان مشخص گردیده است.

 

افغانان که تراژیدی خونبار شان معلول ومحصول مداخله خارجی است و در چهار دهه اخیر برای سالیان متوالی بلند ترین رقم مهاجران جهان را تشکیل داده وبیشترازپنج ملیون افغان در بیرون از کشور شان بسر میبرند.

 

متاٌسفانه طی سالهای اخیروبخصوص درسه سال اخیر مهاجرت از افغانستان کتله یی و دسته جمعی و آنهم شامل فعالترین بخش جامعه (جوانان) انجام میآبد. رقم مهاجران تازه وارد به اروپا تا ختم سا ل گذشته به بیشترازدو ملیون رسیده که بیش ده فیصد آنرا افغانان تشکیل میدهد. سر گذشت اسفبار افغانان در ایران وپاکستان وتا اروپا وآسترلیا و... داستانهای غم انگیز وبخش از تراژیدی خونبارافغانستان است. (درپانزده سال اخیر حدود سی هزار مهاجر در ابحارغرق گردیده و در آبهای بحری جان باخته اند که یک بخش شان افغانان به غربت کشیده شده ما میباشند)

 

افغان نگون بخت که کشورش طولانی ترین جنگ تاریخ جهان را سپری مینماید وبا هزارویک مصایب دروطن خود مواجه است، بعد ازگذر از دشتها، کوه ها وابحارو...با مصایب و آلام تازه مواجه میگردد و دسترخوان جدید غم در برابرش گشوده میشود، آنانیکه به اروپا میرسند انواع شکنجه روانی وتحقیردر انتظار شان قراردارد.

 

کشور یونان که به دوزخ مهاجران شهرت یافته است، حیثیت تبعید گاه های مخوف جهان را پیدا کرده است، جا ی که حدود چهل هزار افغان در آن با نا باورترین سرنوشت بسر میبرند و درد جانکاه غربت را با تقبل شکنجه وانواع تحقیر وتوهین متحمل میگردند. (تا کنون چندین هموطن ما خود کشی نموده ودر محلات عام خود را آتش زده اند).

 

درکشورهای دیگر اروپائی شرق وبالقان مهاجران افغان احوال رقت انگیزدارند. بی سرنوشتی طولانی وشرایط نا مساعد در تمام مراکز پناهنده گی اروپا تکالیف متنوع روانی را دامنگیر هموطنان ما ساخته است و اسفناک ترین بخش شکنجه روانی، تهدید خطر دیپورت جبری است که همچون شمشیرداموکلس برسر افغانان قرارداده اند.

 

 دیپورت های جبری هموطنان ما را دولت های انجام میدهند که متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژینومیباشند و برخلاف ودرتناقض آشکار با حکم ماده پنجم اعلامیه یاد شده، پولیس این کشور ها دیپورت جبری افغانان را با زندانی ساختن در کمپ های خاص و تهدید واولچک عملی ساخته و حتی اطفال و مریضان صعب العلاج را اخراج، فامیل ها را از هم جدا وفرزندان را از والدین کهنسال شان جدا وآنان را ازحق گرفتن وکیل محروم میسازند که خلاف قوانین نافذ اروپا می باشد (این اعمال و زورآزمایی مشت ودروش پامال ساختن خشن «کنوانسیون منع شکنجه، تعذیب رفتار غیر انسانی» پنداشته میشود).

 

بر اساس آمار های (آی او ام) چندین هزارافغان تا کنون دیپورت جبری گردیده و درروز های اخیر این عمل خلاف نورمهای حقوقی وبشری در کشور منجمله سویدن و دنمکارک و...در شب هنگام شدت یافته است. شرم آوراین است که درین اتلاف حقوق افغانان باز هم دسته همان تبر ازخود ما است. وزارت مهاجرین و وزیر اسبق آن وزارت بحساب چند سفر غیرضروری و غیر مفید اروپائی و «حلال» ساختن سفریه درساخت و باخت متقابل با مقامات ذیربط اینکشور ها، بدور از دید اتحادیه های مدافع حقوق مهاجران افغان با (9) کشور، منجمله تعداد از کشور های اروپائی موافقت نامه را بخاطر دادن مجوز دیپورت به پولیس این کشور ها امضاٌ کرده اند.

 

کشور های اروپائی با «استدلال» به اصطلاح تقسیم افغانستان به «مناطق امن» و «بی خطر» دیپورت جبری افغانان را بمردمان شان توجیه میدارند.

 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای رفع این خطر جدی که متوجه افغانان است، برمبنای واقعیت های تلخ اوضاع جاری افغانستان که مجموع کشورآماج تروروکشتارداعش و طالب قراردارد و به تعقیب جنایات خونبار در ولایت خوست، بلخ، قندهارو... شهر کابل برای ششمین بار (31 ماه می) با جنایت دهشتبار به حمام خون مبدل گردید. در ادامه این جنایت بزرگ، تروریستان خون آشام دیروز 3 جون با سه انفجارپیهم انتحاری 7 تن از هموطنان ما را در حین ادای نماز جنازه به شهادت رسانیده و 100 تن را زخمی ساختند که خلاف تمام موازین دینی، انسانی وحیات مدنی میباشد. واضیح است که دیگر «حق حیات» تمام شهروندان افغان در مجموع کشور مورد تهدید قرار دارد و افزون براین مصیبت گسترش جنگ خانمانسوزو توسعه ساحه نفوذ تروریستان، فقدان حاکمیت قانون، تسلط تفنگبدستان بی بند وبار و ناقض حقوق مردم (که حتی وزیر وزارت مهاجرین و پارمان افغانستان آنرا تآئید نموده است) راه حل عملی، عادلانه وحقوقی را مطابق موازین قبول شده یی حقوق بین ا لمللی و قوانین نافذ اروپائی وافغانستان به ترتیب ذیل پیشنهاد مینماید:

 

مطابق به حکم بند دوم ماده (13) اعلامیه یی جهانی حقوق بشر:

 

 ـ حق مهاجرت و حق بازگشت داوطلبانه بوطن تضمین گردیده است، بدینروباید: دولت افغانستان ودولت های اروپائی این حق مسلم افغانان را برسمیت شناخته و تضمین نمایند تا هموطنان ما با آزادی کامل از هر دو حقوق خود مستفید گردند.

 

متاسفانه هم در افغانستان و هم در اروپا حقوق افغان قربانی سیاست گردیده و سیاست برحقوق پیشی دارد و منافع دولت ها بر اصول بنیادی حقوقی ارجحیت کسب نموده است ودولت های اروپائی که بنام مدافع حقوق بشر گوش فلک را کر نموده اند، به صورت بسیار خشن حکم ماده (33) کنوانسیون ژینو درمورد دیپورت اجباری رانقض مینمایند وجالبتراینکه این غمنانه مهاجران برای محافل مهاجرستیز و ضد خارجی به دکانداری سیاسی مبدل گردیده است.

 

درین معضله در احوال کنونی چهارطرف مطرح است:

 

اول:

 

ـــ دولت های که افغانان در آن اقامت دارند و منجمله کشورهای پناهنده پذیراروپائی

 

ـــ سازمان ملل متحد و بخصوص کمیشنری عا لی آن سازمان در امور مهاجرین

 

ــــ دولت افغانستان

 

ــــ افغانان مهاجرو نهادهای مدافع حقوق آنان (از جمله انجمن حقوقدانان افغان در اروپا)

 

مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان دولت مکلفیت دارد تا از حقوق شهروندان کشور در داخل و خارج دفاع نماید و اکنون ما از:

 

رئیس جمهورافغانستان میخواهیم تا لا اقل بخاطر پرستیژ خود و بخاطرعزت ودرد جانکاه افغان مستحق و مستضعف:

 

ـــ هر چه زودتر به وزارت امور مهاجرین هدایت اکید صادر نمایند تا: موافقت نامه یی ننگین فوق الذکر را تعلیق بدارند تا بهانه از دست پولیس اروپا بخاطر دیپورت جبری افغانان گرفته شود.

 

ـــ به وزارتهای خارجه (وسفارتهای اروپائی آن) وامور مهاجرین هدایت اکید صادر گردد که در موضع دفاع قاطع ازحقوق حقه افغانان اقدام نمایند.

 

ـــ هرچه زودتر سفارتخانه ویا قونسلگری افغانستان در یونان و سایر کشورهای که زیادترین تجمع افغانان است، فعال و بنفع افغانان اقدامات عاجل قانونی را مرعی بدار ند.

 

دوم:

 

ـــ تلاش صورت گیرد تا توجه سازمان ملل متحد و کمیشنری عا لی آن به مواظبت از افغانان معطوف گردد و نباید فراموش گردد که: هر متقاضی پناهنده گی در موقف (ریفوجی مندات) قرار داشته و باید بر طبق معیار های حقوق بین ا لمللی مورد مواظبت (یو ان اچ سی آر) قرار میگیرد.

 

سوم:

 

کشور های اروپائی پناهنده پذیر:

 

در حالیکه ازگرایشات مثبت در پارلمان و محافل سیاسی بعضی کشور های اروپائی که به حقایق دردناک افغانستان اذعان میدارند، استقبال مینمائیم، موارد آتی را مطرح میداریم:

 

مسوولیت این کشورها درقبال افغانان از سه اصل قبول شده یی جهانی ناشی میگردد:

 

ــ اصل حقوقی: اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و اسناد ناشی از آن، کنوانسیون ژینوو الحاق آن و کنوانسیون منع شکنجه، تعذیب و رفتار غیر انسانی و همچنان قوانین مهاجرت این کشورها مواردی را مطرح کرده اند که بر طبق آن مجوزی برای توصل به دیپورت جبری افغانان منتفی میگردد.

 

ـــ ملحوظات بشری: مطابق احکام اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و حکم ماده یی پنجم آن، دیپورت جبری افغانان مغایر تمام ملحوظات انسانی پنداشته میشود و تخطی از آن یک عمل غیر انسانی قلمداد میگردد. کلام حضرت سعدی که به لسان دری در تالار سازمان ملل متحد وجود دارد (بنی آدم اعضای یکدیگر اندو ... تا اخیر) باید ملاک عمل بشر دوستان قرار گیرد.

 

ـــ اصل مسوولیت اخلاقی (مورال هوبلیگیشن): اظهر من ا لشمس است که جامعه یی جهانی و منجمله همین کشور های اروپائی مورد بحث ما در قبال تراژیدی خونبار افغانستان و تداوم آن و حتی ایجاد احوال کنونی که مسبب آواره شدن جوانان (که اکثریت شان تحصیلات بلند دارند) مسوولیت دارند و امروز باید این اصل قبول شده یی بین ا لمللی را رعایت نمایند.

 

همه ما میدانیم که این کتله یی وسیع افغانان مستمند، مستحق و مستضعف قربانیان جنگ خانمانسوزو تراژیدی خونبار و لایعلاج افغانستان میباشند، بدینرو بر حکم وجدان و بر مبنای انسانیت و بخاطر ادای دین انسانی و افغانی حکم باید بدون هر نوع ملحوظ قومی، مذهبی، حزبی و ایدیولوژی مورد مواظبت و دفاع قاطع ما قرارداشته باشند، بدینرو:

 

انجمن حقوق دانان افغانان مقیم اروپا صمیمانه از افغانان مقیم اروپا و نهاد های اجتماعی، اتحادیه ها، وکلای مدافع، مسوولین نشرات وفعالین شبکه های اجتماعی درفیسبوک میخواهد تا در دفاع از حق، حقیقت وحقوق هموطنان عزیزبخاطر ختم دیپورت جبری کمپاین وسیع و بزرگی را سازماندهی و به جهانیان و جوانب این معضله که در فوق تذکار یافت، نشان بدهیم که افغانان دردفاع از افغان مظلوم خود، کار مشترک را سازماندهی و حق خود را مطالبه و گرفته میتوانند.

 

هیات اجراییه انجمن بخاطرتحقق این سند در تفاهم با نهاد های مماثل، مراجع زیربط افغانی و اروپائی پلان تدابیری را تنظیم مینماید.

 

با احترام

 

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

میرعبدالواحد سادات رییس انجمن

 

25 می 2017

 

آگهی

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار دارد که  در آینده نزدیک 86 مین سالگرد تولد یکی از چهره های برجسته علمی-  اکادمیک ، ترقیخواه  و روشنگر دوران دهه دموکراسی  محترم کاندید اکادمیسین پوهاند دوکتور احمد شاه جلال ، عضو افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و شخصیت مستقل اجتماعی را به تجلیل میگیرد.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن تجلیل سالگرد تولد استاد بزرگوار که بیش از چهل سال زنده گی پرباراش را بحیث  استاد، ریاست شورای علمی و مسئول اداره  در مراکز مختلفه اکادمیک ، اخصاٌ دانشگاه کابل خدمت نموده  ، طی برنامه اختصاصی  این چهره علمی، اکادمیک و فعال اجتماعی را به معرفی خواهد گرفت.

  استاد  بنیانگزار اولین دیپارتمنت بیولوژی و اولین مرکر تحقیقات هستوی فاکولته ساینس پوهنتون کابل و اولین باغ وحش در کابل میباشد.

 معرفی استاد بزرگوار کاندید اکادمیسین پوهاند دوکتور احمد شاه جلال در واقعیت معرفی یک  دوره از تحول و روشنگری و مبارزات ترقی خواهانه نهضت تجدد و دموکراسی سالهای دهه چهل الی سقوط سلطنت در افغانستان است که از یک مرکز اکادمیک یعنی پوهنتون  کابل شکل گرفت و به یک موج وسیع از مبارزات مسالمت آمیز خیابانی ، پارلمانی و اجتماعی مبدل گردید.

  استاد برزگوار پوهاند دوکتور احمد شاه جلال یکی از موسسین اولین اتحادیه استادان و محصلان پوهنتون کابل در همان دوران بودند. این اتحادیه ضمن اثر گزاری بر سیستم سیاسی کشور، یک وسیله بزرگ فشار بر دولت وقت بود تا حقوق و آزادی های مردم را به رسمیت شناخته و قانونی سازد.  به همیت و تلاش همین شخصیت ترقی خواه بود که در تاریخ دانشگاه کابل برای بار نخست  دختران و پسران محصل اجازه یافتند تا مشترکاٌ در یک صنف درسی به تحصیل علم ، دانش و کمال  بدرجه لیسانس همت گمارند. با این اقدام روشنگری یکی از نشانه های نا میمون عقب مادنده گی و تحجر از یک نهاد علمی و اکادمیک برچیده شد.

 شورای رهبری و هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با این برنامه خویش شخصیت و خدمات بزرگ اکادمیک و فعالیت های ترقی خواهانه اجتماعی  استاد گرامی را معرفی و با جمع وسیع دوستان و علاقمندان از این شخصیت با طینت پاک وطن  و خدمات اش قدر دانی بعمل خواهد آورد.

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از دوستان، اعضای فامیل، علاقمندان، نهاد های اجتماعی ، مجامع اکادمیک، همکاران سابق دانشگاهی استاد و قلم بدستان صمیمانه خواهشمند است تا مقالات، خاطرات، و سائر نوشته جات شان را الی 25 ماه جولای 2017 به سکرتریت مسئول انجمن ارسال بدارند. ضمناٌ ما آررزومند سهمگیری فعال و همکاری دوستان و نهاد های اجتماعی و فرهنگی در این برنامه میباشیم تا هر چه با شکوه تر از یک شخصیت بزرگ علمی ، اکادمیک و خادم پاک طینت وطن قدردانی و مقامش را والاتر نگهداریم.

 ما به همکاری کمک های شما در این امر افغانی و روشنگری حساب خواهیم کرد.

 جهت مزید معلومات ، طرح نظریات و پیشنهادات و همچنان ارسال مقالات و سائر مطالب پیرامون شخصیت استاد با آدرس و تیلفون زیر داخل تماس گردید:

 بصیر دهزاد

 با احترام

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیام

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در کنفرانس سالانه جرگه افغانان مقیم در اروپا

 مورخ 23 اپریل 2017                                                 شهر بیفرویک هالند

 

پاکستان مرکز و حامی تروریزم بین المللی

  پاکستان بحیث یک کشورغیر «طبعیی» ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده و رمزبقای خود را درخفقان داخلی ودشمنی باهمسایه گان جستجو و بخصوص بعد ازکودتای نظامی جنرال ضیاالحق (1977 م.) که بحیث حلقه اساسی در«کمربند سبز» و «نقاب جمهوری اسلامی» به تربیه، تجهیزوتسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت ورزیده وبه صورت سیستماتیک ازتروریسم بحیث ابزارسیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

 افغانستان ازبدوخلق نامیمون پاکستان درراستای نقش خصمانه وتاریخی این کشور درمعرض دسایس اسلام آباد (که عضویت پیمانهای نظامی را حاصل کرده بود) قرارداشته و بااعلام جمهوریت (1973 م) آماج جنگ اعلام ناشده آنکشور قرارگرفته، که تا کنون ادامه دارد.

 ازهمان جمهوریت اول تا کنون جنگ اعلام نا شده پاکستان به اشکال و شیوه های مختلف ودرنقشهای متفاوت ازتربیه، تسلیح وصدورخرابکاران گرفته تا قرارگرفتن بحیث «تخته خیز» دراوج جنگ سرد، طرح کنفدراسیون وجنگهای تنظیمی دهه نود، رول بازی نموده است وهمچنان تلاش دستگاه نظامی ـ استخباراتی پاکستان بخاطرتسلط مستقیم در وجود طالبان، بخاطرتثبیت عمق ستراتیژیک، بی ثبات سازی وتضعیف افغانستان دریک ونیم دهه اخیر، صورت گرفته و تداوم دارد. (ارائه دلایل دررابطه به این حقایق آفتابی، بحیث اثبات «کفر ابلیس» تحصیل حاصل پنداشته میشود)

 پاکستان ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی:

 نظام بین المللی معاصر ملهم و استوار بر یک اصل قبول شده یی حقوق بین المللی میباشد (Pacta Sunt Servanda) ـــ تعهد باید اجرا گردد  که اعضای سازمان ملل متحد متعهد و مکلف به اجرای آن میباشند، اما در عمل دولت پاکستان در قبال تعهدات خود در برابر جامعه یی جهانی عمل نکرده و دررابطه به افغانستان درمجموع و بخصوص بعد ازعقد موافقت نامه ژینو (1988 م) وتا کنون، هیچگاهی به تعهد، وعده ووعید خویش، وفا نکرده است.

 پاکستان هم عضو سازمان ملل متحد است و هم با پررویی منشور آن ودیگر اصول قبول شده حقوق بین المللی را نقض مینماید؟

 پاکستان هم عضو جامعه جهانی است و هم از خاک آنکشور به جهان تروریست صادر میکند؟

 پاکستان هم «شریک استراتیژیک» امریکا است و هم جنگ اعلام نا شده رابا هم پیمان آن کشور (افغانستان) تداوم میدهد؟ بدینترتیب مسئولیت اخلاقی (Moral Obligation) دولت و رهبران پاکستان زیر سوال رفته است!

 آیا بسیار سوال بر انگیز نیست؟

 ـ که درین پانزده سال اخیر حضورگسترده امریکا و ناتو درافغانستان، پاکستان ملیاردها دالر را زیر نام همکاری مبارزه بر علیه «تروریزم» تصاحب نموده است، در حالیکه رهبران و مراکز سازمانهای تروریستی در داخل آنکشور فعال می باشد. امریکا بخاطر اسامه بن لادن سر دسته شرارت پیشگان القاعده به افغانستان هجوم نظامی آورد و چند سال بعد سر وکله موصوف از اسلام آباد پیدا گردید، بر سر ملاعمرآخوند ده ملیون دالر جایزه تعین گردیده بود، اما نامبرده در «خانه های امن» کراچی زندگی وبشکل مرموز در شفاخانه های آن شهر بقتل رسید و جلسات بخاطرتعین اخلاف آن علنی و با حضور صدها تن در پاکستان دایر گردید.

 معمای اقامت و قتل سر دسته شرارت پیشگان، تشت رسوایی پاکستان را از بام انداخته است واکنون با کشته شدن ملا منصور در پاکستان، دیگر هیچ وجدان بیدار شک نخواهد داشت که پاکستان مرکز ودولت آنکشور حامی تروریزم می باشد. شانزده بار سفر ملا منصور به امارات متحده عربی و یکبار به ایران با پاسپورت رسمی پاکستانی و با نام جعلی بیان عین واقعیت است که رهبر و حلقه دست اول رهبری طالبان نه تنها در پاکستان از مصئونیت کامل برای سازماندهی جنگ و حملات مرگبار تروریستی بر ضد ملت و مردم افغانستان برخوردارهستند، بلکه آنها درتبانی مستقیم و تحت چترحمایتی آی اس آی برای ادامه فعالیت های تخریبکارانه بر ضد دولت، مردم و حاکمیت ملی افغانستان تدارکات مالی را ازطریق " کاریدور"، امارات متحده عربی فراهم وسازماندهی نموده ومینمایند (البته در این یادداشت پیرامون چگونگی قتل آنان بحث صورت نگرفته است). زمانیکه اسامه وملا منصور واجب القتل است، سزای میزبانان «مهربان» وحامیان چه خواهد بود؟

 وقت آن رسیده است که جامعه جهانی و بخصوص انگلیس و امریکا به این سوال جواب بدهند!

 پاکستان مرکز تروریسم بین المللی:

 اسناد معتبر بین المللی از سازمان ملل متحد و تا وزارت های خارجه اعضای دایمی شورای امنیت (بخصوص وزارت خارجه امریکا)، سایر کشور ها و مطبوعات جهانی گویای این حقیقت است که، سرنخ بسیاری حوادث دهشتبار تروریستی از کابل، تا بمبیی، دارالسلام، چیچین، سینکیانگ و تا نیویارک به پاکستان گره میخورد. پاکستان مکان امن برای شرارت پیشه گان جهان گردیده و سردسته های سازمانهای تروریستی در «خانه های امن آی اس آی» مصروف طراحی عملیات وحملات دهشتبارمیباشند وبرای تعین «رهبران» و نظم ونسق امورجلسات علنی وتاچندصد تن رادایرمینمایند. (همین اکنون دهاسازمان تروریستی مشمول لیست سیاه سازمان ملل متحد و خارجه امریکا در پاکستان علنی فعال بوده ومورد حمایت آی اس آی قرار داشته، تسلیح و تجهیز میگردند.

 پاکستان بحیث مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان:

 تعداد مدارس، مراکز و «نهادهای خیریه» در پاکستان که اندیشه های بنیادگرایانه اسلامی، کافرکشی، سیف الاسلام، انتحارو قتل دگراندیشان را ترویج میدهند تا به دها هزارمیرسد واکثریت آنهایکه توسط مولانا های خبیث آنکشوررهبری میشوند، زیرچتر محافظتی آِی. اس.آی و بقایای جنرال ضیآالحق در اردو قرار دارند.

 پاکستان مرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی:

 طی این چهل سال اخیر بیشتر از دو صد هزار تروریست عرب و عجم از کشور های مختلف در کوره های تروریست سازی پاکستان پرورش یافته ورهبران سازمانهای تروریستی که برسرآنان جوایزتعین گردیده، درین کشورکسب تجربه کرده اند (اوسامه، ایمن الظواهری، ابوبکربغدادی، ملاعمر، ملامنصور، ملا هیبت اله وده ها تن دیگر دراین ردیف قرار دارند واز امتیازات «خانه های امن آی.اس. آی» مستفید گردیده اند)

 استخبارات نظامی پاکستان مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد:

 در داخل وخارج پاکستان تعداد زیادی از شخصیت های معروف افغان توسط آی.اس.آی ویا بدستور اجیران آن بقتل رسیده اند، (پوهاند شمس الدین مجروح، چینزایی، غروال، کتوازی و دها تن دیگر، اکنون دیگر حضورجنرال اسلم بیگ درشب شهادت داکترنجیب اله رییس جمهور اسبق یک راز نمیباشد. در چند سال اخیر آنعده رهبران طالبان که خط قرمز اصول مافیایی روابط (آی.اس.آی ـ طا لبان) را نقض کرده اند، زندانی و به اشکال مرموز بقتل رسیده اند.

 دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را درافغانستان مرتکب شده اند: ـ درین مدت تداوم جنگ اعلام نا شده، پاکستان عامل اولی واساسی تراژیدی خونبار افغانستان می باشد، مداخلات آنکشور دلیل و بهانه مداخلات نظامی شرق و غرب پنداشته میشود.

 ـ درین چهاردهه ملیون ها هموطن ما نابود، معلول، معیوب، یتیم وبیوه گردیده اند و ده ها ملیارد دالر بکشور ما خسارت رسیده و مناطق زیاد تخریب ویا مانند پایتخت به تل خاک مبدل گردیده است.

 ـ غنایم و آثار ملی و تاریخی تاراج و یا مانند بت های بامیان تخریب گردیده است. ـ تاسیسات دولتی و اردوی ملی افغانستان نابود گردیده است.

 ـ جنایات ضد بشری، جنایات جنگی، نقض حقوق بشرو قتل وکشتار اهالی ملکی دوام دارد. ـ درچند ماه گذشته هر روزدرافغانستان کربلا، صبرآ وشطیلابرپا است.

 ـ از قرار معلوم پاکستان در ولایات ننگرهاروپکتیکا در اینطرف خط نامنهاد دیورند مراکز عسکری ایجاد کرده است.

 ـ تداوم و تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان مانع اصلی گذارکشور ما به شاهراه ترقی می باشد.

 دربرابراینهمه جنایات، تجاوزوتشدید جنگ اعلام ناشده چه میتوان کرد؟ ختم جنگ اعلام نا شده ودستیابی به صلح با تگدی بدست نمی آید و چنانچه گفته اند: حق داده نمیشود، حق گرفته میشود.

 افغانستان قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده یی پاکستان:

 مطابق به احکام منشور سازمان ملل متحد «دولت قربانی باید اعلام نماید که مورد تجاوز قرار گرفته است»

 بدینرو دولت افغانستان، باید بمثابه کشور قربانی اعمال پاکستان، هر چه عاجل دوسیه جنایات ناشی از جنگ اعلام نا شده آنکشور در وجود طالبان وشرکای شانرا تنظیم وبه:

 ــ شورای امنیت س.م.م و دیوان عدالت بین المللی ارجاع نماید.

 دولت باید به شورای امنیت پیشنهاد نماید تا:

 به اساس اصول منشور م. م. م اصل (united nations sancations) را مطابق احکام فصل هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل «تهدید صلح، نقض صلح وعمل تجاوز» در مورد پاکستان بررسی و تطبیق نماید تا پاکستان بحیث مرکز تروریسم و دولت آنکشور بمثابه حامی تروریسم برطبق اصل (Legal Settlement Sancation) مورد تعزیرات بین المللی قرار گیرد. این تعزیرات باید شامل قطع کمکهای نظامی و مشروط ساختن مجموع کمکها به نابودی تروریستان و تحقق اصول و پرنسیپ های جهانی و قبول شده یی حقوق بین المللی گردد.

 مراکزسلاح اتومی پاکستان منبع خطرناک تهدید جهانی:

 دراحوالیکه پاکستان مرکزشرارت بین المللی است و خطرناکترین سردسته ها و سازمانهای مخوف تروریستی و دشمنان تمدن بشری در ارتباط تنگاتنگ با اردو و آی اس آی فعال میباشند و دولت سابقه جرمی دولت پاکستان درنقض موافقت نامه یی (N. P. T) (که پدر بمب اتومی آنکشورعندالمحاکمه بدان اعتراف نمود)، بسیار ضرور است تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر نظارت وتحت پوشش قراردادن فعالیت اتومی پاکستان اقدام نماید.

 وظایف دشوار، اما بسیار ضروری ومبرم:

 ـ دولت باید با سازمان ناتو وکشورهای انگلستان وایالات متحده امریکا که تشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان معلول سیاست های کجدار و مریز آنان است و بر اساس پیمانهای ستراتیژیک، مکلف به دفاع قاطع می باشند، مذاکرات سازنده را آغاز نماید. تداوم تراژیدی خونبار افغانستان مسئولیت اخلاقی (Moralobligation) آنان راکه در قبال افغانستان اظهرمن الشمس میبآشد، با سوالیه بزرگ مواجه ساخته است؟ مسولیت جانب امریکا در قبال تراژیدی خونبار مردم ما در استغاثه سناتوران و سخنان قبل از انتخابات دولتمردان، ویا هر چند سال کشتن یک سردسته تروریستان خلاصه نمیشود (که کفاره اعمال انتقامجویانه را مردم بی گناه و بی دفاع با خون فرزندان شان بپردازند). افغانان باید صداقت گفتار، درمبارزه با تروریسم را (لااقل بخاطرانتقام خون دوهزار وپنجصد سربازشان) درسرکوب قاطع آنان در مراکز اصلی شان (پاکستان) مشاهده نمایند.

 ـ دولت باید با کشور های اتحادیه اروپا حقایق قربان شدن افغانستان را مطرح و در جلب همنوایی آنان تلاش وسیع انجام دهد.

 ـ بسیار ضرور است تا دولت کار وسیع را با اعضای دایمی شورای امنیت، همسایگان وقدرتهای بزرگ منطقه مانند چین، روسیه وهندوستان دنبال و دررابطه به مسایل جاری افغانستان وبحث بر عواقب زیانبار استفاده ابزاری از گروه های دهشت افگن بخاطر مقاصد جیوپولوتیک و تشدید جنگ های نیابتی، سازماندهی نماید.

 آیا دولت افغانستان توانایی انجام این رسالت تاریخی را دارد؟

 پاشنه آشیل افغانستان ضعف اقتدارملی است. "مردم بزرگ" که بار طولانی ترین جنگ تاریخ را متحمل گردیده اند، با "رهبران کوچک" مواجه می باشند، رهبرانیکه به مردم باورندارند و فراموش کرده اند که: د خلکو زور، دخدای زور دی و از تشخیص مصالح کشور ومنافع ملی عاجز می باشند و درگیر ودار تقسیم «قدرت» بوده و قوای مسلح را درین مقطع حساس بحساب قوم و گروپ تقسیم مینمایند که کفاره آنرا سربازان قهرمان و هموطنان مظلوم با خون شان میپردازندوپای دشمن سفاک را تا مقر پارلمان، شفاخانه چهارصد بستر و قول اردوی ولایت بلخ رسانیده اند.

 رهبران دولت وحدت ملی که پای شان در ترازوی مشروعیت می لنگد، بخاطر جبران این نقیصه باید برای کسب وجاهت ملی تلاش نمایند. این وجاهت فقط وفقط باچنگ زدن به منافع ملی ودفاع قاطع از وطن وجان و ناموس مردم بدست میآید. دستیابی به این مآمول زمانی سراب نخواهد بود که قانون را ملاک عمل قراربدهند، استقرار حاکمیت قانون یگانه راه تحکیم قدرت دولتی پنداشته شود.

 این هدف بزرگ فقط با پشتیبانی مردم ممکن خواهد بود و برای کسب کمک مردم باید تعریف دقیق ازمنافع ملی با شناخت از جیوپولیتیسم بین المللی و منطقه داشته باشیم وبرمبنای همین تعریف استرتیژی امنیت ملی وچگونگی مقابله در برابر پاکستان را مشخص بسازیم و «منشور مقابله با پاکستان» را در دایره کلان ملی تدوین نماییم. دستیآبی به این مامول شریف ملی از ما می طلبد تا مصالح کلان کشوری را فدایی بازی های خورد پوپلیستی و پیش کشیدن شعارهای غیرعملی وبا انگیزه های قومی، نه نماییم.

 در همچو حالت یک دولت کارا میتواند با دیپلوماسی فعال بحیث پارتنر درسطح بین المللی و منطقه، منافع افغانستان را دفاع و پاکستان نیز با عزم و احتیاط حرفش را تحویل بگیرد.

 چنین دولت که کارا خواهد بود در برابر مخالفان مسلح برخورد دقیق را در وجود یک سند تقنینی که حالت حقوقی افراد و گروپ های مسلح که به پروسه صلح میپیوندند، تنظیم و مطابق آن برای صلح بحیث هدف والای ستراتیژیک اقدام نماید.

 داعیه یی ملی:

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با نظر داشت این واقعیت که افغانان قلب مشترک (وطن مشترک) دارند، با مراجعه به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم صمیمانه میخواهد تا در دفاع از هست و بود وطن، صدایی اعتراض شانرا در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند، و از ین داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی، مذهبی، ایدیولوژیک و سلیقه ها، دفاع و به جهانیان ثابت نمایند که وطن وسرزمین افغانان عمق ستراتیژیک پاکستان و میدان جنگ های نیابتی نه، بلکه همسایه متساوی الحقوق ونیک میباشد.

 

با احترام

 هیئت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


۱۰ مازچ ۲۰۱۷

افغانستان آماج جنایات علیه بشریت

تروریستان شریر بین المللی باحمله به بزرگترین شفاخانه کشور در شهر کابل، جنایت هولناک «جنگی»، «ضدبشری» و «علیه بشریت» را مرتکب و یکبار دیگر چهره سیاه، ننگین، زبون وجبون شانرا بمثابه دشمنان انسان و انسانیت به نمایش گذاشتند.

در مطابقت با تمام معیار های حقوقی، موازین قبول شده حیات مدنی و دینی، این بربریت، تجاوز بر والاترین ارزشهای انسانی و مدنی بوده و قتل انسانیت میباشد و باید بطور گسترده درمقیاس ملی و بین المللی مورد نفرت قرار گرفته و تدابیر عاجل بخاطر گرفتاری و محاکمه جنایتکاران اتخاذ و سازماندهندگان و دولت های حامی آنان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد درج ومورد تعزیرات شدید بین المللی قرار گیرد.

 مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه (۱۹۰۷ م)، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزایی بین المللی، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو (۱۹۴۸ م)، این عمل جنایتکارانه که «بشکل هدفمند» و «از قبل پلان شده» صورت گرفته در کتگوری «جنایات: جنگی، ضد بشری و علیه بشریت» مسجل گردیده است.

مطابق کنوانسیونهای یاد شده ژینو: «جنایات جنگی شامل تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگیری های جنگی میشوند و جنایات ضد بشری اعمال پراز قساوت برضد انسانها کشتار گروهی و تعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان را احتوا مینماید». ماده (۴۸) همین کنوانسیونها، ماده (۷) و (۸) دیوان جزایی بین المللی و معیار های هفت گانه صلیب سرخ بین المللی موارد چهارگانه را مشخص ساخته که شفاخانه ها به طریق اولی شامل آن میگردد و بی نیاز از اثبات است که حمله بر شفاخانه محمد داود خان با نقض «قانون و آداب جنگ»، افراد بی دفاع، مریض، زخمی و ناتوان را هدف قرار داده است.

در همچو موارد که وقوع «جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی و ضد بشری»، اظهر من الشمس است، موارد الزام حقوقی بر مجرم، سازمان عامل و دولت حامی، از طرف مراجع مسئول وارد شده میتواند.

در برابر این مصیبت ملی که باعث شهادت و مجروحیت دها هموطن عزیز و بشول بهترین سرمایه های علمی و معنوی و دکتوران گردیده و انسانیت بقتل رسیده است، چه میتوان کرد؟

با تقبیح و محکوم ساختن متحد المال و یا به سبک و سیاق سیاست بازان عوام فریب، مزورانه استدعای قاتلان سفاک و متکرر، اکتفا کرد؟

هشدار و زینهار إ إ إ

ای ملت از برای خدا هوشیار شوید إ إ إ

گوسپندی برد این گرگ مزور همه روز

گوسپندان دیگر خیره در او مینگرن

کارد به استخوان رسیده و دشمنان تاریخی افغانستان، پلان نابودی این سرزمین رامتحقق میسازد. افغانستان در دایره شیطانی محور های شرارت منطقه و جهان و در گرداب طوفانزای کشمکش رقبای سیطره جو وجهانخوار دور جدید بازیهای بزرگ و مسابقه جیوپولوتیک و نیابتی منطقه یی و جهانی کماکان بخاک و خون کشانیده میشود.

در یک بازی بسیار پیچیده و مرموز و مافیایی که مخوفترین اشکال بنیادگرایی «اسلامی» بمثابه ابزار آن استخدام گردیده است، افغانان را از اساسی ترین حق طبیعی، یعنی حق حیات، حق داشتن کشور و اعمال حق حاکمیت ملی و حق گذار بشاهراه تمدن محروم میسازند، تا سر زمین افغانان لانه تروریستان، کشتزار مواد مخدر، عمق ستراتیژیک و معبر ورود به آسیای میانه مورد استفاده قرارگیرد مقابله با ارواح خبیثه و سونامی خوفناک بنیادگرایی «اسلامی» و شرارت پیشه گان تروریست، مستلزم یک منشور ملی است

تا بخاطر دفاع از حقوق یاد شده یی مردم و وطن، ترور و تروریسم بمثابه دشمن مشترک هست و بود افغانستان اعلام و مورد نفرت ملی قرارگیرد. تروریست و قاتل قوم و مذهب ندارد و دشمن تمام مذاهب و اقوام با هم برادر و برابر افغانستان میباشد.

این مصیبت ملی را باید به روز رستاخیز ملی و نقطه پیوند ملی مبدل ساخت و با چنگ زدن بوحدت ملی که هست و بود افغانستان در گرو آن است، بخاطر تن آغشته بخون مادر وطن وفاق و اشتراک گسترده ملی را برای دادخواهی حقوق افغان و افغانستان سازمان داد.

چشمداشت از اجانب و به اصطلاح جامعه بین المللی که مسئولیت اخلاقی شان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان که معلول و محصول مداخله خارجی بوده واضیح میباشد، اما در احوال افتراق ملی و فقدان اقتدار ملی، وجاهت و اعتبار ملی یک سرابی بیش نخواهد بود.

بدون موجودیت عامل نیرومند داخلی که همانا دولت مقتدر ملی و متکی بر حاکمیت قانون و قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی و قومی، هیچگاهی مقابله با احوال اسفبار جاری ممکن نمیگردد.

هرگاه حاکمیت قانون وجود میداشت در همچو حوادث خونین در گام نخست باید مسئولین درجه یک وزارت های قوای مسلح مستعفی و مورد استجواب و بازپرس قرار گیرند و ستون پنجم که زمینه سازی آنرا نموده، مشخص گردد.

یک دولت کارا، دستگاه دیپلوماسی مسول و فعال باید رسالت دفاع و داد خواهی از حقوق مردم ووطن را در مقیاس جهان مطرح و بشورای امنیت سازمان ملل متحد عارض گردد.

دیگر از کفر ابلیس معروفتر است که پاکستان مرکز تروریسم و دولت آنکشور حامی تروریستان میباشد و ببرکت سیاست های کجدار و مریز امریکا و انگلیس روز تا روز گستاخانه تر عمل مینماید. باید اذهان داشت که در اوضاع وخیم و پیچیده کشور گسیل بیشتر عساکر آمریکائی به افغانستان حل مشکل نبوده و نخواهد بود بلکه اتخاذ یک سیاست روشن و شفاف دولت آمریکا در برابر دولت پاکستان، بحیث محور شرارت منطقوی و حمایت و تقویه تروریزم بین المللی، موثر تر خواهد بود.

دوسیه پاکستان بنابر همین دلایل میتواند در شورای امنیت ملل متحد، بر وفق فصل هفتم منشور و متکی بر اصل United nations sencations بحیث مرکز تروریسم و دولت آنکشور بمثابه حامی تروریستان بر طبق اصل Legal settlement sancation مورد تعزیرات قرار گرفته و بحیث یکی از محور های خطرناک شرارت با تحریم ها مواجه گردد.

هرگاه پارلمان ممثل اراده ملت وجود میداشت، طرح این سوال مبرمیت خاص دارد که این همه پیمانهای ستراتیژیک و بخصوص با ایالات متحده امریکا، چرا تطبیق نمیگردد. بر اساس عرف حقوق بین المللی قرارداد های که ضمانت اجرایی نداشته و مرعی الاجرا نگردد، (کان لم یکن) پنداشته میشود. Pact Sunt Sarwanda همان اصل حقوقی باستان است که در حقوق بین المللی معاصر نیز ماهیت و اهمیت قرارداد ها را توضیح میدارد.

این دیگر مضحک مینماید که امریکا با افغانستان پیمان ستراتیژیک دارد و توسط متحد «پیمانکار» آن سلاخی میگردد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسولیت در قبال افغانستان و تراژیدی خونبار مردم به عزا نشسته ما، این اعلامیه را بخاطر دادخواهی و بلند کردن صدای اعتراض به تمام نهاد و مراجع افغانی و بین المللی ارائه مینماید و از هموطنان عزیز و نهادهای افغانی متمنی است تا با قلم و قدم بخاطر دفاع از حقوق مردم اشتراک مساعی نمایند.

 

با حرمت

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


14 جنوری 2017

تقبیح جنایت دهشت افگنانه تروریستی در شهر های افغانستان

 افغانستان قربانی تروریسم بین المللی وافغانستان که تراژیدی خونبار آن معلول و محصول مداخله خارجی میباشد ، بمثابه « قربانی تروریسم بین المللی » ، کماکان آماج حملات دهشتبار تروریستان شریر بین المللی قرار دارد .

مراکز تمام باند های دهشت افگن و شرارت پیشه اعم از طالبان و حقانی ، القاعده ، داعش و ...در بیرون از افغانستان قرار دارند و این واقعیت که پاکستان نه تنها مرکز تروریسم بوده و دولت آنکشور حامی تروریستان میباشد ، پیگر از کفر ابلیس معروفتر و سکانداران سازمان ملل متحد ، کاخ سید ، اتحاد اروپا و... بدان معترف میباشند.

متاسفانه دور جدید « بازیهای بزرگ » و کشمکش های هولناک جیوپولوتیک رقبای بین المللی ( امریکا ؛ روسیه و چین ) و جنگ های نیابتی قدرتهای رقیب منطقوی ( پاکستان ؛ هند ؛ ایران و سعودی ) و شرکای شان باز هم از مردم ما قربانی میگیرد و افغانستان بخاک و خون کشانیده میشود . بدینترتیب ابتدایی ترین و اساسی ترین حق مردم که همانا « حق حیات » مندرج اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی ازآن در معرض نا بودی قرار دارد . حوادث تروریستی در روز های اخیر در بغلان ( کارگران ذغال سنگ ) ، شهر کابل ( کارمندان ملکی پارلمان ) ، قندهار و ننگرهار صد ها شهروند ملکی را از حق حیات محروم و ماتم و مصیبت آفریده است.

مطابق به قواعد حقوق بین المللی ( از کنوانسیون های لاهه 1889 م و 1907 م ، کنوانسیون های چهار گانه ژینو 1949 م ، اساسنامه دیوان بین المللی عدالت 1998 م و ... تمام این جنایات خونین و هولناک در ردیف : جنایت علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری تسجیل گردیده است . بشمول پاکستان تمام کشور های که در ایجاد حمام خون در افغانستان سهیم میباشند ، اعضای سازمان ملل متحد بوده و متعهد به رعایت منشور ملل متحد و کنوانسیون ها و مصوبات آن سازمان میباشند . باید این سوال را مطرح نمود که چرا سازمان ملل متحد و اعضای دایمی شورای امنیت آن سازمان که مسوولیت اخلاقی شان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان اظهرمن الشمس است ، احساس مسوولیت ندارند ؟ جامعه بین المللی در قبال افغانستان مسوولیت دارد و امریکا قرارداد به اصطلاح ستراتیژیک را ، زیر پا مینماید . در چنین احوال و اوضاع مردم حق دارند آنان را شریک قاتلان خود قلمداد نمایند . به تجربه ثابت گردیده است که حق داده نمیشود و سقوط ارزشها در مقیاس جهانی « دنیایی هابزی » را مستولی ساخته است ؛ باید مردم و نهاد ها و سازمان های مدافغ حقوق آنان متحدانه صدای اعتراض شانرا در دفاع از حق حیات و زندگی ، حفظ و سلامت کشور و حق گذار آن بشاهراه صلح و ترقی بلند نمایند .

با احترام

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیام کنفرانس " افغانستان و حاکمیت قانون"  19نوامبر 2016

 

پیام کنفرانس سالانه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا منعقده شهر  هلموند  کشور شاهی هالند ، با نظر داشت محتوی مقالات اساسی حقوقدانان ، نوشته های صاحبنظران واستادان ونظریات وبحث شرکت کننده گان وهمچنان با نظرداشت پیام های شخصیت های حقوقی وعلمی ومسولان نهاد های اجتماعی ، فرهنگی و سایت های وزین انترنیتی ، پیرامون موضوع مورد بحث « افغانستان و حاکمیت قانون » بخاطرحداقل سهمگیری در حل وفصل مسایل و مصایب وطن عزیز ، به جامعه علمی و حقوقی ، صاحبنظران و نهاد های مسلکی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، جامعه مدنی ، مطبوعات و مراجع ذیربط افغانی وبین المللی تقدیم میگردد.

در حالیکه تراژیدی خونبارافغانستان وتداوم آن معلول ومحصول مداخله خارجی است و منحیث نطح جنگ سرد به تباهی کشانیده شد ، بعد از انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان ، در یکدهه ونیم بعد از حضورنطامی امریکا و ناتو ،کماکان  در  معرض جنگ اعلام نا شده پاکستان ، دسایس الحیل ایران وجنگ های نیابتی آنان با سعودی و هندوستان قرار داشته و آماج بنیادگرایی مخوف « اسلامی » نوعی داعشی آن میباشد .

زمانیکه هست وبود وطن مطرح است ، بسیار ضرور است تا مسایل مربوط بسرنوشت آن ، رک وراست و بدور از هرگونه تعلق شخصی ، حزبی ، تنظیمی ، قومی ومذهبی بر اساس حب الوطن من الایمان ، با نظرداشت منافع ومصالح علیای افغانستان وافغانان مطرح گردد. 

هیچ انسان عاقل منکر تغیرات در پانزده سال اخیربوده نمیتواند ( ما قانون اساسی و دیموکراسی صوری داریم ودر ظاهرامر تفکیک قوای ثلاثه دولت وجود دارد و در کشور، پنجاه تلویزیون وصدها رادیووهزارنشریه چاپی وسه هزارسازمان اجتماعی ودوهزار انجو وپنجاوهفت حزب سیاسی فعال میباشد ) ، و اما برای طرح دقیق موضوع باید سوالات آتی مطرح گردد: 

ــ آیا دولت وسیستم سیاسی موجود ، در نبود نظامیان امریکا دوام نموده میتواند ؟

ــ آیا در عدم پرداخت مبلغ مجوزه امریکا و جامعه بین المللی ، دولت قادر به پرداخت معاشات منسوبان خود می باشد ؟

ــ آیا به عمق تراژیدی کشور خود توجه نموده ایم ؟ پانزده سال قبل اکثریت مردم با نفرت از بنیادگرایان افراطی ، به تغیر ، دیموکراسی و ترقی امیدواربودند و اما اکنون به برکت دولت ضعیف وناکارا و اینهمه مدرسه ومکتب دیوبندی و قم وارعابیون عرب ، ذهنیت تکفیری ، طالبانی وداعشی دامنگیر بخش وسیع مردم واز جمله جوانان میباشد.

بعد از یازدهم سپتامبر( 2001 م ) مداخله نظامی امریکا و ناتو بحساب شعار های ، « مبارزه با تروریسم » ، « مبارزه با مواد مخدر » و « دولت سازی » توجیه میگردید و اکنون بعد از گذشت یکدهه ونیم ، ببینیم وضع از چه قرار است؟

ــ تروریسم از گروپ شکست خورده طالبان و القاعده ، در حالیکه رهبران شان نیز معدوم گردیده است ، نه تنها افغانستان را تهدید مینماید ، بل درمقیاس منطقه و جهان خطر جدی پنداشته میشود ودرتمام این مدت ریشه شان در همان مرکز اصلی پاکستان آبیاری و به قیمت تباهی وطن و مردم ما در افغانستان شاخ بری گردیده اند.

ــ هیروهین : با گذشت پانزده سال ، بر حسب گذارشات مراجع مسول بین المللی ، افغانستان در کشت خاشخاش ، جایگاه اول را دارا بوده و هلمند پاینخت هیروهین جهان پنداشته میشود . در حالیکه بارها مراجع ذیربط ملی و بین المللی از نفوذ مافیایی مواد مخدردررده های بلند دولتی یاد نموده اند ، اما تا کنون هیچ یک از مهره های درشت این تجارت کثیف محاکمه نشده اند.

ــ به عوض « دولت سازی » ، با فراموشی ملت « شرکت سهامی » برسرنوشت مردم حاکم  که توسط مراجع ذیربط جهانی با این مشخصات توصیف گردیده است: 

ــ حسب گذارش سازمان شفافیت جهانی در بین ( 167 ) کشور، بحیث دومین دولت فاسد شناخته شده است.

ــ حسب گذارش « پروژه عدالت » در بین ( 113 ) کشور بحساب نقض قانون ، مقام سوم را حایز گردیده است.

ــ مهاجرین : برعلاوه ملیونها مهاجردر ایران و پاکستان ، صدها هزارافغان و عمدتا جوانان وطن را ترک و آفت جنگ باعث بیجا شدن ( 2،1 ) ملیون هموطن ما گردیده که زندگی رقتبار را سپری مینمایند. 

ــ معتادین : به رقم بالا تر از سه ملیون تن رسیده است. 

ــ فقر : بمثابه طاعون کشنده که جان بیشتر هموطنان ما را ، حتی نسبت به جنگ ، تلف مینماید ،موجودیت ( 42 ) فیصد زیر مرز فقر و خلیج بزرگ غنی وفقیر بیک تهدید خطرناک در برابر سلامت جامعه و ثبات اجتماع مبدل گردیده است . ابعاد حقوق بشری فقر در مرگ و میر زنان و کودکان و خرابی زندگی فامیل های شهدا و معلولین صفحات غم انگیز جامعه را بازگو مینماید.

ــ غصب زمین و املاک عامه و خصوصی بمثابه فصل سیاه ، کماکان دوام دارد ، ( 3،1 ) ملیون جریب زمین و نصف املاک دولتی در اختیار غاصبان قراردارد.

دوپدیده خطرناکتر از داعش وطالب: 

ــ نفاق قومی و قومی ساختن قدرت بحساب مافیایی قومی ، راه را برای « یوگوسلاویا » ساختن افغانستان باز نموده است ، این گرایش زشت همزمان با تضعیف دولت ، گرایشات مافیایی قومی را به بیرون تشویق وباعث میگردد تا درخدمت جیوپولیتیک اجانب عمل نمایند . اقلیت محض تیکه داران قوم و تاجران دین و « جهاد » از اقوام و مناطق مختلف ، که شاید بیشتر از سه صد فامیل نباشند ، مجوع اقوام شریف و با هم برادر برابروسی ملیون شهروند کشور را گروگان گرفته اند.

2 ــ ذهنیت تکفیری طالبانی و داعشی که در نبود دولت در دهات و قرا ، شریعت خاص شانرا تطبیق مینمایند و اسفناکتر اینکه بحش مردم از ترس فساد سیستم قضایی ، بخاطر حل و فصل دعاوی شان به آنان مراجعه مینمایند.

زشترین پدیده که میرود تا به فرهنگ مسلط مبدل گردد، معافیت اهل زور وزر از مجازات میباشد ، عواقب این تبعیض در جامعه حقوق شهروندی و تساوی آنان را در برابر قانون از بین برده است و گویا در جامعه شهروندان فقیر ، در عمل « اتباع » درجه دوم شناخته میشون.

اظهرمن الشمس است که احوال اسفبار کنونی معلول تصامیم معماران امریکایی ، افغانی و سکانداران « بن اول » میباشد ، که با نادیده انگاشتن خواست اکثریت « خاموش » مردم و واقعیت ها ، خشت اول را کج گذاشتند ، که ماحصل آن همین « شرکت سهامی جهادی ــ طالبانی و مافیایی » میباشد که کلیپتوکراسی را بوجود آورده است.

قربانی این مهندسی ها ، منافع مردم و ارزش ها میباشد و عالیترین ارش های حقوقی ، حق ، حقوق مردم ، قانون ، قانونیت ، حاکمیت قانون ، سلاخی گردیده است.

بدون شک عوامل منفی منطقوی وسیاست های کجدار ومریزامریکا و انگلیس در تداوم تراژیدی ما ، نقش زیاد دارد و اما تمرکز ما درین پیام معطوف به عامل افغانی و داخلی میباشد ، باید به نقد خود بپردازیم و مشخص نماییم که چگونه میتوانیم کار های خانگی و نیمه راه خود را ، انجام بدهیم . بدون شناخت از « پاشنه آسیل » خود ، هیچگاهی نخواهیم توانست رمز پیروزی را بدست آوریم .

در بحران روز افزون جاری ما با هزارویک مشکل مواجه هستیم ، با چنگ زدن به تعقل و تجسر باید ، کلید حل مسایل را جستجو و مشخص بسازیم که ، چه میتوان کرد ؟

سوال اساسی و مبرمترین نیاز وطن و مردم ختم جنگ و رفتن به صلح میباشد که بدون دستیآبی به آن تمام پلانها فقط یک سراب خواهد بود ، دفاع از وطن ومردم و آوردن تغیر در زندگی مردم اولویت های اساسی پنداشته میشود که اجرای درست آن باعث بقا و تداوم افغانستان میگردد . اکنون باید سوال مطرح گردد که آیا همین حکومت وحدت ملی قادر به انجام این رسالت میباشد ؟

مسولانه و بدون هرنوع حب وبغض متذکر میشویم که بدون دستیآبی به: 

دولت مشروع ــ ملی و دیموکراتیک که قانون را ملاک عمل قرار بدهد و ارگانهای حراست حقوق ، قوه قضاییه مستقل و مقتدر و قوای مسلح غیر تنظیمی و قومی ، پاسدار آن باشد.

افغانستان همیشه در دور باطل و بسراشیب سقوط سوق خواهد کرد ، و درست با همین تشخیص انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، عنوان کنفرانس سالانه خود را ، « افغانستان و حاکمیت قانون » برگزید ، که این پیام بازتاب محتویات آن میباشد و دستیآبی به حاکمیت قانون ، در مفهوم وسیع و گسترده آن بمثابه شاه کلید ، گشایش بطرف دولت ملی و پاسخگو و کارا ، نیاز اساسی مردم و آرمان بزرگ بنیانگذار دولت ملی افغانستان شاه امان الله ، شاخص ترین چهره نوگرایی و مدرنیزیم کشور میبآشد.

متاسفانه نسخه ناکام « جان کیری » در ایجاد حکومت وحدت ملی بحران دولتی ، سیاسی و اجتماعی را ، پیچیده تر ساخت ، این تصمیم وقیحانه نه تنها دیموکراسی صوری را سلاخی نمود ، بل حاکمیت ملی را در بین تیم های رقیب انتخاباتی ، بمثابه مال غنیمت ، بشول قوای مسلح ، تقسیم نمود و بنام

مصلحت » ، قانون اساسی راکه مبین مصلحت ملی محسوب میگردد ، زیر پا گذاشتند ( قانون اساسی بی زبان که حسب گذارش خانه آزادی ، تا کنون ( 92 )ماده آن نقض گردیده است ) و فی الواقع همان میراث شوم شرکت سهامی را بشکل دو سره آن تداوم دادند. 

عواقب اسفبار این ابتکار نا میمون ، تشدید بحران مشروعیت و تضعیف روز افزون قدرت دولتی میباشد و تا زمانیکه « بحران نقض قانون اساسی » راه حل پیدا نکند ، سایر بحرانات ابعاد گسترده تر، کسب نموده و مجموع نظام سیاسی را معروض بسقوط خواهدساخت.

وقت آن رسیده است تا سران حکومت وحدت ملی به حالت شترمرغی شان وداع و از جمع نا ممکن اضداد ( قرارداد وقانون اساسی ) بخاطر نجات کشورصرفنظر نمایند ، مگر نزد این آقایان قرارداد منعقده در سفارت امریکا چه « تقدس » دارد که نمیخواهند ، با رفتن به اجماع بزرگ ملی ، فورمول های بهتر همکاری را جستجو نمایند.

درمقابله با بحران جاری راه حل های متفاوت مطرح گردیده است ، نمیتوان قانون شکنی را با نقض مجدد قانون ترمیم نمود ؟ و یا همانند وزیر خارجه امریکا ، کلوخ را گذاشتن و از آب تیر شدن چه ثمری را ببار خواهد آورد ؟ هست و بود کشور نباید در وجود ، دو تیم و دو شخص خلاصه گردد.

شاید معقول و موثر این باشد که با طیف های گسترده مردم ، گفتمان ها ، راه اندازی گردد و با جلب نظر اهل خبره و مجرب ، تدابیر بخاطر مهار نمودن بحران نقض قانونی اساسی اتخاذ گردد و با اراده سیاسی و اقتدا بقانون و برخورد غیر تنظیمی و قومی ، سالم سازی اداره از آفت کمیسیون بازی و کندک های مشاورین ( مجاورین ) ، تقویه ارگانهای حراست حقوق و قوای مسلح ، با ختم جزایر قدرت و استقرارقدرت مشروع دولتی زمینه انتخابات واقعی پارلمان و سایر نهاد ها ، میسر گردد.

ازتعدیل قانون اساسی زیاد صحبت میشود ، در گام اول باید نیاز به تعدیل به اساس مصالح اساسی کشور مشخص شود ونه در لزوم دید دو شخص وحواریون آنان ، و بسیار خوب خواهد بود تا موضوع در یک گفتمان وسیع همگانی به بحث گذاشته شود ، تا مجموع احاد ملت نظر شانرا ارائه نمایند . ( البته دروقت و زمان آن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، نظرات مسلکی و تخصصی را ارائه خواهد کرد. )

افغانستان در احوال کنونی قبل از هر وقت دیگر به دولت نیرومند ومقتدر، مشروع ، پاسخگوو کارا ، ملی و دیموکراتیک نیاز دارد که با تفکیک دقیق قوای ثلاثه با صلاحیت ، در وجود بافت معقول ، عملی و دیموکراتیک مرکز و محل را در کشور کثیرالقومی ما متحقق بسازد و باعث شرکت واقعی مردم در قدرت و اداره دولتی وثبات گردیده زمینه های رشد واقعی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را مساعد بسازد . ( در افغانستان چنان معمول گردیده که موضوع مرکزی و غیر آن بحساب اشخاص و سلیقه ها تعریف میگردد و با تعاریف غیر مسلکی از سیستم های سیاسی پریشان حالی را سبب میگردد . ما در شرکای دولت موجود با : « مرکز گرایان ، قانون گریز » و « مرکز گریزان ، قانون ستیز » مواجه میباشیم ، در حالیکه نیاز واقعی ما قانونگرایی و تطبیق قانون میباشد.

استقرارحاکمیت قانون نمیتواند بحیث پروژه مطرح گردد ، تحقق واقعی آن یک پروسه است و فبل از همه به بستر اجتماعی و جوف سیاسی ضرورت دارد ، قبل از همه زمامداران باید اولویت و ارجحیت قانون را بپذیرند و خود را پائینتر از قانون بدانند . باید بخاطر ایجاد فرهنگ قانون پذیری تلاش گسترده انجام یآبد . در مبارزه بخاطر حاکمیت قانون باید همیشه متوجه باشیم که همزمان باید برای رعایت و تطبیق میثاقهای بین المللی تلاش صورت گیرد که افغانستان به آن الحاق نموده است ، طور مثال در مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان ، شرط حتمی رعایت کنوانسیون منع خشونت میباشد و درین ارتباط مبارزان منع خشونت باید بخاطر انفاذ قانون منع خشونت که در ولسی جرکه « حبس » میباشد تلاش نمایند .

البته تحقق حاکمیت قانون تنها وظیفه دولت نمیباشد ، نقش بسیار اساسی به عهده جامعه مدنی ، مطبوعات و رسانه ها ، روشنگران و پاسداران حاکمیت قانون و احزاب سیاسی متعهد بر حاکمیت قانون میباشد ، تا در مبارزه تاریخی علم و جهل در برابر اخلاف ملای لنگ و تا داعشیان موجود ، از قانون و حیات مدنی و دیموکراسی دفاع نمایند.

بدون شک جامعه بین المللی و بخصوص سازمان ملل متحد باید ، مسولیت اخلاقی شانرا در راستای استقرار حاکمیت قانون در افغانستان ، ایفا نمایند و از وعده و عید و صدور اعلامیه به کار های عملی وسازنده گذار نمایند . آقای مایکل هاتمن رییس بخش حاکمیت قانون در یونوما اخطار داد که : « این سازمان حاضر است پول های سیاه ذخیره شده به وسیله برخی از مقامات حکومتی و افراد با نفوذ را از بیرون ، بکشورباز گرداند » و همه ما میدانیم که تنها از کابل وتا دوبی ده ملیارد دالر در جریان بوده است ، البته مراجع ذیربط دیگر بین المللی ، منجمله « سیگار » تذکرات همیشگی زیاد دارد ومردم که عمل را ملاک حقیقت میدانند حق دارند برنیات آنان شک داشته باشند.

کنفرانس در بخش اخیر کار به موضوع پناهندگان افغان در اروپا که قربانی عدم تطبیق قوانین اروپا و عدم رعایت کنوانسیون ژینو ( 1951 م ) میباشند پرداخت ، گذارش یکتن از وکلای دفاع و عضو رهبری انجمن و مسولین و فعالان این عرصه ، مبین این واقعیت تلخ است که هموطنان عزیز ما در کشور های اروپائی و بخصوص در یونان ، بلغاریا و کشور های دیگر با مصایب بیشمار مواجه اند و قرارداد ننگین دولت افغانستان و تعداد کشور های اروپائی ، پناهندگان افغان را وجه المصالحه قرارداده و دیپورت اجباری شان ، مغایر تمام موازین حقوقی و انسانی میباشدکه آنرا بشدت ، یکبار دیگرتقبیح مینمایم و بخاطر رفع آن تلاش مینمایم .

با حرمت

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بازهم جنایت جنگی و فاجعه انسانی

 

یکشنبه 7 نوامبر 2016

 

 در دو حادثه خونین سوم نوامبر در کندر و فاریاب، بار دیگر هموطنان عزیز ما بخاک و خون کشانیده شده و بیشتر از چهل تن از اهالی ملکی بشمول اطفال نازنین به شهادت رسیدند. در فاریاب 12 تن هموطنان ما در یک مراسم عروسی در اثر فیر یک راکت توسط طلبان و در کندز سی تن از هموطنان ما در اثر پرتاب بم شهید گردیدند.

 وقوع این جنایات هولناک و به تعقیب حوادث خونبار یکسال گذشته در کندز و اوجگیری بی سابقه فعالیت شرارت پیشه گان تروریست طالب و شرکای جرمی شان، صفحه خونین دیگر را بر آلام و مصایب جانکاه مردم به عزا نشسته ایزاد نمود. بر طبق اخبار و گدارشات آژانس ها و مطبوعات افغانی و بین المللی، این کشتار افراد ملکی مطابق اسناد و معیار های قبول شده حقوق بین المللی باید در ردیف «جنایت جنگی» مورد بررسی و محاکمه قرار گیرد. جنایت جنگی در کنوانسیون «لاهه» (۱۹۰۷) و در ورای اساسنامه نورنبرگ و منشور دادگاه نظامی بین المللی «لندن» (۱۹۴۵ و همچنان میثاقهای چهارگانه ژینو می (۱۹۴۹) و مواد اساسنامه دیوان جزایی بین المللی»؛ تعریف و مسجل گردیده است. در مطابقت با این اسناد؛ جنایت جنگی بر اعمالی مصداق دارد که در اثر نقض «قانون» جنگ و «آداب جنگی» منجر به ویرانی شهر، قریه و قصبه گردد و در هر حالت «هدف قرار دادن افراد ملکی در دوران جنگ» یک جنایت جنگی پنداشته میشود و برای دفاع از حقوق بشر و صیانت حقوق انسانی، عاملان این فاجعه خونبار بشری باید بمثابه مجرمان جنگی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

  توضیحات متناقض وزارت دفاع افغانستان و قوماندان قوای نظامی امریکا در افغانستان (جنرال جان نیکلسون) در مورد حادثه کندز و دسایس طالبان که اهالی ملکی را سپر میسازند، نمیتواند وقوع جنایت جنگی را تبرئه نماید. بسیار ضرور است تا در دفاع از حقوق مردم مظلوم و مستضعف و مستمند، صدایی اعتراض خود را بلند نماییم و خواهان محاکمه و مجازات عاملان افغان، امریکایی، عرب و عجم گردیم. در همچو موارد خونبار که مردم بخاک و خون کشانیده میشود، تنها محکوم ساختن و اظهار تاسف دردی را دوا نمیکند. خون افغان باید معادل خون یک امریکایی باید حرمت گردد و به شیوه معمول پرداخت یک مشت پول و آنهم با نوعی تحقیر باید وداع گفته شود. باید جبران خساره واقعی و مواظبت و پرداخت مستمر برای فامیل ها مطرح و عملی گردد.

 

با حرمت

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در مورد تدویرسالانه کنفرانس علمی انجمن

 

اعضای محترم، دوستان و علاقه مندان گرامی انجمن،

 

قرار است انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه 19 نوامبر 2016 سومین کنفرانس علمی – مسلکی سالانه خویش را تحت عنوان " افغانستان و حاکمیت قانون" در شهر هلموند کشور شاهی هالند برگزار نماید.

انگیزه انتخاب موضوع این کنفرانس نظر به تداوم جنگ و بحران در کشور و عوامل ناشی از انها میباشد که جامعه، دولت و اوگانهای حراست حقوق شهرواندان را به چالش های بزرگ بزرگ مواجه نموده اند که در نتیجه ابعاد وسیع حاکمیت قانون یعنی تطبیق قانون و حمایت حقوق شهروندان را مورد سوال قرار داده است.

این کنفرانس با ارائه مقالات و در تبادل نظر قرار دادن موضوعات مهم و دلچسپ به تعداد از سوالات دارای اهمیت و بر بنیاد منافع ملی و بین المللی افغانستان پاسخ ارائه خواهد نمود. کنفرانس بدون شک دیدگاه های خویش را به جامعه افغانی، حلقات رسمی و غیر رسمی سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشورپیشکش خواهد نمود، تا باشد که انجمن دین ملی و وطنی اش را بر مبنای حب وطن و ادای مسئولیت در برابر ملت بزرگ ما افغانستان و مردم آن در داخل و خارج کشور اداٌ نماید.

این کنفرانس در حدود امکانات خویش موضوعات حایز اهمیت ذیل را طی ارائه مقالات و تبادل نظرها مطرح خواهد نمود:

ضرورت حکمیت قانون، راه های مقابله با بحران مشروعیت، ضرورت تغیر در قانون اساسی، نیاز مبرم بخاطر تحقق میثاق های بین المللی، دفاع از حقوق جنگ زده گان، بیجا شده گان مهاجر بشمول پناهجویان افغان در اروپا، صلح عادلانه و قانون محور و مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بین المللی در قبال افغانستان.

ما ضمن ارزومندی اشتراک و ادای مسئولیت شما، به همکاری های تان، منجمله ارسال مقالات، پیشنهادات و نظریات برای چنین یک جمع آمد وزین و با محتوا چشم به انتظاریم.

این کنفرانس شامل بخش های متنوع بوده در آخرین بخش آن یک برنامه فرهنگی نیز در نظر گرفته شده است.

اعضای انجمن و علاقه مندان محترم میتوانند از اشتراک شان از طریق مسئولین انجمن در کشور مربوطه و یا از طریق نمرات تیلفون که در سایت انجمن قابل دسترسی هستند، ادرس الکترونیکی و صفحه فیس بوک آن شورای رهبری را مطلع سازند. همچنان شعبات کشوری انجمن اسم و مشخصات دوستان و علاقمندان انجمن را که در این کنفرانس علمی اشتراک مینمایند، به سکرتر مسئول انجمن اطلاع داده تا ایشان با در نظر داشت امکانات و ظرفیت سالون قبلاٌ دعوتنامه های کنفرانس را بتوانند بدست بیآورند.

پروگرام جلسه، بروشور و دعوتنامه را بعداٌ از طریق آدرس های الکترونیکی تان بدست خواهید آورد.

لطفاٌ برنامه فرهنگی در بخش اخیر کنفرانس را فراموش نفرمائید.


23 اکتوبر 2016

په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د انجمن خبر تیا

د انجمن ښاغلو غړو او درنو دوستانو او مینه والو ،

 

په پام کې ده په اروپا کې د فغان حقوقپوهانو انجمن خپل دریم کلنی علمي –مسلکي کنفرانس د «افغانستان او د قانون حاکمیت » تر سرلیک لاندې د۲۰۱۶ کال د نوامبر په ۱۹ د هالند دشاهی دولت د هیلموند په ښار کې جوړ کړي .

 

ددی موضوع د ټاکلو انګیزه په هیواد کې د جګړې او بحران ددوام او له هغو نه راولاړشوي عوامل دي چې ټولنه ، دولت او د وطنوالو دحقوقود ساتنې ارګانونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي چې په پایله کې یې د قانون د پراخ حاکمیت بعد یعنې د قانون تطبیق او د وطنوالو د حقوقو حمایت یی تر پوښتنې لاندې راوستی .

 

دا کنفرانس به مهمې او په زړه پورې موضوعګانې د مقالو او دنظر د تبادلې په ترڅ کې وڅیړي او یو شمیر مهمو پوښتنو ته به افغانستان د ملی او نړیوالو ګټو پر بنسټ ځواب ووایې .کنفرانس به بی له شکه خپل لید لوری ټولنې،رسمی او غیررسمي سیاسی او ټولنیزوکړیو ته دهیواد په دننه او بهر کې وړاندی کړي،تر څوانجمن خپل ملي او وطني دین د حب وطن او د افغانستان دستر ولس او خلکو پر وړاندې په دننه او بهر کې تر سره کړي .

 

دا کنفرانس په د خپلو امکاناتو په حدودو کې لاندې مهم موضوعات مطرح کړي :

 

د قانون د حاکمیت اړتیا ،د مشروعیت دبحران پر وړاندې د مقابلې لارې،د اساسي قانون د تغیر ضرورت ،د نړیړالو میثاقونو دتحقق ستره اړتیا،د جګړه ځپلو،بیځایه شویو مهاجرو( په اروپا کې دافغان مهاجرو په ګډون)له حقوقو څخه دفاع ،د قانون پربنسټ عادلانه سوله ،او دافغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې حقوقي او اخلاقي مسوولیت .

 

مونږ د یوی پرتمینې او له محتوا ډکې غونډې لپاره ستاسي د ګډون او مسولیت دترسره کولو له هیلې سره ستاسی مقالو ،وړاندیزونو، نظریاتواو همکاریوته سترګه په لاره یو .

 

دا کنفرانس مختلفی برخې لری او په وروستۍ برخه کې یې یوه فرهنګي پروګرام ته ځای ورکړل شوی دی .

 

د انجمن ښاغلي غړي او مینه وال  کولای شي د خپل ګډون په هکله په میشت هیواد کې د انجمن د مسولینو له لارې او دهغه تیلفون ،الکترونیکي ادرس او د فیس بوک له لاری چی د انجمن په ویپپاڼه کې یې ترلاسه کولای شئ د هبري شورا ته خبر ورکړئ .همدارنګه د هیوادنو دانجمن شعبی د ګډون د مینه والو نوم او مشخصات د انجمن مسول سکرتر ته ورسپاري تر څو د سالون د ظرفیت او امکاناتو په نظر کی نیولو سره د کنفرانس بلنلیکونه ورواستول شي .

 

د غوندې پروګرام،بروشور او بلنلیک به وروسته دخپل الکترونیکی پتې له لاری ترلاسه کړئ .

 

مهرباني وکړی او د کنفرانس په ورستۍ برخه کې فرهنګي پروګرام مه هیروئ

 

اړیکې : دانجمن فیس بوک

 

 http://www.hoqooq.eu       /             editors.hoqooq@gmail.com

 

د کنفرانس نیټه : شنبه د۲۰۱۶ کال د نوامبر ۱۹

 

د کنفرانس وخت :د ماسبښین له ۱۳ نه د شپې تر ۲۱ بجو پورې

 

Wijkhuis Bredeschool De Fonkel Address: Prins Karelstraat 131, 5701 VL Helmond د کنفرانس پته  : :Phone: 0492 597 444

 

 په درناوۍ ،په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د انجمن رهبري شورا

 

یکشنبه، 9  اکتوبر 2016

 

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

هم مسلکان عزیز، دانشمندان ارجمند وقلم بدستان  گرانقدر،

در24 اکتوبر امسال که مطابق است با  2 عقرب 1395 هجری شمسی، موسسه ملل متحد  هفتادو یکمین سالگرد تاٌسیس خود را تجلیل مینماید. علاوتاٌ این روز مصادف است با هفتادمین سالروز پذیرش دولت افغانستان  بعضویت این سازمان جهانی.

بخاطر تجلیل از 70 مین سالگرد عضویت افغانستان به عضویت ملل متحد ،  شورای رهبری انجمن در نظر دارد تا بدین مناسبت صفحه ویژه را در ویبسایت انجمن " سایت حقوق" و صفخه فیس بوک خویش باز نموده ، نقش خویشرا با  نشر مجموعه  از مقالات، در بزرگداشت هر دو سالگرد  ایفا نماید.

هیاٌت اجرائیه شورای رهبری انجمن از شما هم مسلکان و دانشمندان و قلم بدستان گرامی عرصه حقوق و علوم سیاسی دوستانه تقاضا مینماید تا با ارسال مقالات پژوهشی وتحلیلی تان  صفحه ویژه سایت انتر نتی و صفحه فیس بوک انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را رنگین و وزینتر ساخته مقالات شان را  الی تاریخ 22 اکتوبر 2016 به آدرس که در زیر نشانی گردیده است، جهت نشر ارسال فرمایند.

مقالات میتوانند هم به زبانهای ملی ما و هم به زبانهای خارجی منجمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دنمارکی و تحریر گردند:

ما امیدواریم و افتخار خواهیم داشت تا هم مسلکان گرامی ، دانشمندان  ارجمند و قلم بدستان محترم ما با تحریر مقالات ارزشمند شان در این تجلیل و بزرگداشت با انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و وستلتاٌ در یک بزرگداشت که در سطح  ملی  وجهانی به عمل میآید، شریک گردند.

قبلاٌ  و قلباٌ از همکاری شما سپاسگزاریم.

 

آدرس ارسال:

editors.hoqooq@gmail.com;

با احترام

هیاٌت اجرائیه ، شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا


دوشنبه 3 اکتوبر 2016

 

در یک کمپاین بزرگ بر ضد نقش پاکستان بحیث یکی از عوامل منازعه، آشوب در کشور ما و تقویه تروریزم بین المللی شریک گردید

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از شما هموطنان عزیز صمیانه تقاضا مینماید تا بر مبنای منافع ملی، مصالح علیای کشور و دفاع از افغان و افغانستان در راه اندازی یک کمپاین مشترک با ما شریک گردیده از این اقدام ما پشتیبانی نمایند.

آز آنجاییکه مساٌله نقش دولت پاکستان بحیث یک رژیم خطر ناک برای امن و ثبات منقطوی و بین المللی و مرکز تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن ترویست ها، در محراق توجه سیاست های منطقوی، بین المللی و اخصاٌ شورای امنیت ملل متحد قرار گرفته است، بجا و به موقع است تا ما همه در یک کمپاین مشترک و بزرگ بر ضد سیاست های تروریستی پاکستان و اقدامات آن دولت بر علیه امنیت ملی، منطقوی و بین المللی شریک گردیدم.

پاکستان بحیث یک کشور غیر «طبعیی» ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده به تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت ورزیده، بصورت سیستماتیک از تروریسم بحیث ابزار سیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

در اوضاع کنونی نقش دولت پاکستان بحیث ناقض منشور ملل متحد، حامی تروریزم و رکن شرارت بین المللی بیشتر از هر زمان دیگر برجسته گردیده بحیث شناخته شده ترین ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی میباشد. دستگاه استخبارات پاکستان بزرگترین مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان ومرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی بوده مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد. همچنان دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را در افغانستان مرتکب شده اند و افغانستان را به بزرگترین قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده خویش مبدل ساخته است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از هموطنان قدرمند ما در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم تقاضا مینماید تا بحیث یک داعیه ملی صدایی اعتراض همزمان شانرا در یک کمپاین بزرگ در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند و در این داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی، مذهبی، ایدیولوژیک و سلیقه ها همزمان سهیم گردید.

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

تذکر:

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا پیرامون این موضوع در متن های دری و انگلیسی در ویبسایت و صفحه فیس بوک انجمن آن قابل دسترسی میباشد.